توزیع عادلانه یا ثروت کاغذی؟

سهام عدالت، نیات خوب ولی اهداف غیر واقع بینانه ای دارد و در بلند مدت، به توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی منجر نخواهد شد.
توسعه اقتصادی، فرایند بهبود کیفیت شرایط زندگی و معیشتی افراد جامعه است که خود، شاخص های متعددی را در بر می گیرد. از مهمترین این شاخص ها، رشد اقتصادی و توزیع عادلا نه درآمد بین افراد جامعه است و می توان گفت کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی، همواره از اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده و در اصل سوم قانون اساسی نیز بر آن تاکید ویژه ای شده است. توسعه بدون در نظر گرفتن توزیع عادلا نه درآمد، تنها منجر به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و در نهایت، به چالش کشیدن رشد اقتصادی در درازمدت می گردد. از طرف دیگر، در سال های اخیر، اندازه دولت به نحو بی سابقه ای افزایش یافته که خود سبب افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری و مشکلا ت عدیده در ساختار کلا ن اقتصاد کشور شده است.
توزیع سهام شرکت های دولتی در میان جامعه - به ویژه اقشار کم بضاعت- در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط دکتر فیروزه خلعتبری، در اتاق بازرگانی ایران، مطرح شد و پس از آن، از سوی مرکز پژوهش های مجلس و از طرف دکتر احمد توکلی، پیشنهاد گردید. در واقع، خصوصی سازی توام با عدالت، مورد توافق همگان است، ولی متاسفانه این طرح ها با اهداف خصوصی سازی مغایرت دارد و به علا وه، عملکرد دولت در زمینه خصوصی سازی نیز چندان موفق نبوده است. به طور مثال، طی سال های ۷۰ تا ۸۱ که اوج فرایند خصوصی سازی بود، حجم خصوصی سازی، رشدی معادل ۶ درصد داشت، در حالی که طی همین دوره، حجم سرمایه گذاری دولتی، رشد ۲۵۰ درصدی را شاهد بوده است. طراحان کوپن سهام اعتقاد دارند توزیع سهام عدالت همان راهکار مورد نظر است و بر این اساس، دولت در نظر دارد طی برنامه چهارم توسعه، فرایند توزیع این سهام را به انجام برساند.
در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت و سرانجام «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۴ و پس از اصلا ح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۱۳۸۴ مصوب هیات وزیران شده بود، به تصویب این هیات رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور، پیش از آغاز سال ۸۵ مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی در ۴ استان به تعدادی از مشمولا ن طرح اعطا شد و با اعلا م سیاست های جدید دولت در سال ۸۵ از طریق توزیع سهام عدالت، نقطه عطفی در فرایند توزیع این سهام در کشور ایجاد شد.
● سابقه سهام عدالت
به اعتقاد برخی اقتصاددانان، سهام دار کردن مردم، در واقع طرح پیشنهادی فریدمن، پیشوای اقتصاد نولیبرال است. طرح های نولیبرالی، بعد از فروپاشی شوروی سابق برای انتقال به بازار آزاد در کشورهای اروپایی شرقی در پیش گرفته شد ونزدیک چند دهه است که واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی مطرح شده است. ولی توزیع کوپن سهام در بلوک شرق چندان با موفقیت توام نبود.
هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی، دولت این کشور قادر به پرداخت حقوق کارکنان نبود. توقف کارخانجات، فروپاشی زیرساخت های اقتصادی، فقدان تولید و نبود مکانیزم فروش محصولا ت، باعث نارضایتی شدید شده بود. در چنین شرایطی، به جای پرداخت حقوق، اوراقی به نام کوپن سهام، طراحی و به کارکنان دولت تسلیم شد.
مدیران و مسوولا ن دولتی که عمدتا همان بوروکرات و تکنوکرات های حزبی بودند، با توجه به این که این اوراق به خودی خود فاقد درآمد بود و دارندگان، مجبور به تامین معیشت زندگی خود بودند شروع به خرید این اوراق کردند و پس از آن، مدعی انتقال مالکیت کارخانجات به عنوان دارنده کلیه اوراق سهام آنها شدند و سرانجام این اوراق منجر به پیدایش قشر نوین الیگارشی مالی مافیایی شد.
● اهداف طرح
به گزارش پایگاه اطلا ع رسانی بازار سرمایه ایران، اهداف طرح براساس اساسنامه سهام عدالت، اساسنامه تیپ تعاونی های عدالت استانی و گفته های دست اندرکاران، مشتمل بر موارد زیر است:
▪ توزیع متعادل تر ثروت و درآمد
▪ تسریع در روند خصوصی سازی
▪ استفاده از روش های سالم تر و شفاف تر در واگذاری سهام شرکت های دولتی
▪ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمی برای خانوارهای ایرانی
▪ کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم
▪ افزایش کارایی بنگاه های دولتی
▪ گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
● نحوه قیمت گذاری سهام
سهام عدالت از همان ابتدای طرح، محل مناقشه کارشناسان بود. در یک شیوه، قیمت گذاری شرکت های مادر تخصصی با محاسبه حقوق صاحبان سهام پس از کسر ارزش دفتری سرمایه گذاری ها به علاوه ارزش روز سرمایه گذاری های صورت گرفته در سایر شرکت ها تعیین می شود. شرکت های بورسی که نماد معاملاتی آنها در بورس در روز قبل از تصویب واگذاری توسط هیات عالی واگذاری، قیمت گذاری می شوند.
اگر نماد معاملاتی شرکت های بورسی کمتر از شش ماه نیز بسته باشد، به شرطی که آن شرکت، جزو شرکت های سود ده قرار گیرد، نحوه قیمت گذاری آن با استفاده از این فرمول یعنی حاصل تقسیم میانگین سود قبل از کسر مالیات سه سال آخر سال قبل از واگذاری یا سود سال آخر، هر کدام که بیشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل ۲۰ درصد به علاوه ارزش دفتری طرح های قبل از بهره برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری مشروط به این که از محل آورده نقدی با سهام داران کشور از ۲ تا ۳ درصد فعلی به ۲۰ تا ۳۰ درصد، یکی از آرزوها و شعارهای کارشناسان بورس کشور بوده است. از آنجا که توزیع سهام عدالت در یک افق زمانی دو ساله صورت می گیرد، لذا امکان شناسایی گروه های هدف از طریق آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و جامعه ایثارگران وجود خواهد داشت ولی قطعا با مشکلاتی رو به رو خواهد بود. در مقابل، مخالفان طرح مذکور معتقدند که این طرح اساسا از تجربه کشورهای اروپایی شرقی و سوسیالیستی گرفته شده، در حالی که اجرای آن در خود این کشورها ناتمام مانده و با شکست مواجه شده است.
از طرفی، سهام همه شرکت ها یکسان نیست به طوری که یکی سودآور است و یکی زیان ده و اگر قرار باشد فقط سهام سود ده توزیع شود، آنگاه تکلیف سهام زیان ده چه خواهد شد؟! آیا همچنان در دست دولت خواهد ماند؟
علاوه بر این، گفته می شود دولت فقط ۴۹ درصد سهام شرکت های دولتی را توزیع می کند و ۵۱ درصد مابقی، همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. در این صورت، مدیریت دولتی کماکان ادامه یافته و این کاملا با خصوصی سازی منافات دارد.
مشکل دیگری که مطرح می شود این است که، براساس تئوری های علم اقتصاد، خانواده های فقیر و کم درآمد دارای میل نهایی به مصرف بالاتری می باشند و لذا به محض این که سهام به دست آنها برسد، آن را فروخته و به پول تبدیل می کنند و به تبع آن، این امر اثر مثبت اولیه را خنثی خواهد کرد. اگر قرار باشد سهام دولت به طور رایگان به بخش خصوصی داده شود آنگاه تکلیف قسمتی از درآمدهای دولت که قرار است از محل فروش سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی تامین شود چه خواهد شد؟
شایان ذکر است، این کسری درآمد و بودجه، خود باعث تورم و فشار بیشتر می شود. هر چند یکی از اهداف طرح سهام عدالت، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت ذکر شده است، اما مراحل اجرای طرح مذکور، خود تمرکززا خواهد بود.
تجمیع مالکیت و مدیریت قریب به ۵۰۰ شرکت دولتی در شرکت کارگزاری، چیزی جز افزودن بر نهادهای اقتصادی بسیار بزرگ دولتی و شبه دولتی در برندارد. اگرچه واگذاری سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی های استانی در بلندمدت (پس از ۲۰ سال و اتمام فروش اقساطی) بر سهام داران این شرکت خواهد افزود: اما ریالی از دارایی های آن نخواهد کاست و در مالکیت شرکت های واگذار شده، خللی ایجاد نخواهد کرد.
این مساله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت کارگزاری مورد بحث، وجه تازه ای می یابد و قدرت مدیریتی که سهام دار ممتاز از آن سود می جویند (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی صحه می گذارد. زمامداری شرکت بزرگی چون شرکت کارگزاری سهام عدالت می تواند رویای هر گروه سیاسی باشد.
دیگر آنکه، دامنه زمانی طرح، ۲۰ سال در نظر گرفته شده که این مدت زمان می توانند نقطه ضعفی برای اجرای طرح مزبور در سرزمینی باشد که در اجرای برنامه های چهارساله اش درمانده است. در نهایت می توان گفت: طرح سهام عدالت دارای تناقض اهداف و برنامه می باشد. هدف این پروژه، کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم است، اما با تاسیس شرکتی که حجمی به اندازه نیمی از ۵۰۰ شرکت دولتی دارد و دارای سهام دار ممتاز دولتی نیز می باشد خود، هدف اولیه را به چالش کشیده است. طراحان این پروژه به تاسیس نهادها و ادارات بوروکراتیکی همت گماشته اند که لزوم و نحوه تشکیل هر یک از آنان جای نماد معاملا تی آنها در بورس باز باشد، معادل آخرین قیمت تابلوی بورس در روز قبل از تصویب واگذاری توسط هیات عالی واگذاری، قیمت گذاری می شوند. اگر نماد معاملا تی شرکت های بورسی کمتر از شش ماه نیز بسته باشد، به شرطی که آن شرکت، جزو شرکت های سودده قرار گیرد، نحوه قیمت گذاری آن با استفاده از این فرمول یعنی حاصل تقسیم میانگین سود قبل از کسر مالیات سه سال آخر سال قبل از واگذاری یا سود سال آخر، هر کدام که بیشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل ۲۰ درصد به علا وه ارزش دفتری طرح های قبل از بهره برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری (مشروط به اینکه از محل آورده نقدی یا مطالبات صاحبان سهام باشد) محاسبه شود. همچنین قیمت گذاری شرکت های سودده غیربورسی نیز با استفاده از این فرمول صورت می گیرد.
● موافقان و مخالفان طرح سهام عدالت
آقای ابوالفضل شهرآبادی (مدیر بورس منطقه ای قزوین) در تحلیلی بیان می دارد: به عقیده موافقان این طرح، مزیت اصلی آن، خصوصی سازی و مشارکت مردم در اداره شرکت های دولتی و کاستن از حجم دولت است. فایده دوم، کاستن از فقر و تبعیض اجتماعی است و چون ثروت تزریق شده به شکل سهام است و نه پول نقد، لذا می تواند بسیار بیشتر از مبلغ مورد نظر، سودهای آتی به دنبال داشته باشد و حتی در صورت فروش این سهام، هدف خصوصی سازی تحقق یافته و چه بسا با فروش مجدد، سهام به دست کسانی بیفتد که تخصص و مدیریت بهتری دارند.
با این واگذاری، بالا جبار، عده قابل توجهی از مردم به جرگه سهامداران می پیوندند. افزایش کاملا با خصوصی سازی منافات دارد. مشکل دیگری که مطرح می شود این است که براساس تئوری های علم اقتصاد، خانواده های فقیر و کم درآمد دارای میل نهایی به مصرف بالا تری می باشند و لذا به محض این که سهام به دست آنها برسد، آن را فروخته و به پول تبدیل می کنند و به تبع آن، این امر اثر مثبت اولیه را خنثی خواهد کرد. اگر قرار باشد سهام دولت به طور رایگان به بخش خصوصی داده شود آن گاه تکلیف قسمتی از درآمدهای دولت که قرار است از محل فروش سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی تامین شود چه خواهد شد؟ گفتنی است، این کسری درآمد و بودجه، خود باعث تورم و فشار بیشتر بر قشر فقیر خواهد شد. با توجه به بلند مدت بودن فرآیند واگذاری (در حدود ۲۰ سال)، اگر قرار باشد بهای سهام هر ساله از محل سود سالا نه سهام برداشت شود و میزان سود سهام واگذار شده همچنان قابل توجه نباشد، آن گاه وضعیت به چه صورت خواهد بود؟
با وجود کمبود اطلا عات و آمار در کشور، تعیین افراد و گروه های هدف کار ساده ای نیست و برخی منتقدین، این طرح اقتصادی را به نوعی سیاسی نیز می دانند و بیم آن می رود که در فرآیند اجرا، بعد سیاسی بر بعد اقتصادی غلبه کرده و موجب انحراف شود.
از سوی دیگر، توزیع سهام بدین شکل، فرهنگ سرمایه گذاری و سهامداری را توسعه نمی دهد، زیرا سرمایه گذاری شامل چرخه ایجاد پس انداز و سپس ورود داوطلبانه پس انداز کنندگان به بازار سرمایه است. شاید بهتر می بود دولت به جای واگذاری رایگان سهام، آن را به میزانی زیر قیمت کارشناسی و با اعطای وام به خریداران واگذار می کرد تا برای دولت نیز درآمدی حاصل می شد و خریداران با ساز و کار سرمایه گذاری آشنا می شدند.
در نهایت می توان گفت، طرح سهام عدالت دارای تناقض اهداف و برنامه می باشد. هدف این پروژه، کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم است، اما با تاسیس شرکتی که حجمی به اندازه نیمی از ۵۰۰ شرکت دولتی دارد و دارای سهامدار ممتاز دولتی نیز می باشد خود، هدف اولیه را به چالش کشیده است. طراحان این پروژه به تاسیس نهادها و ادارات بوروکراتیکی همت گماشته اند که لزوم و نحوه تشکیل هر یک از آنان جای پرسش های فراوانی دارد و تشکیل ۳۰ تعاونی استانی، هزینه فراوانی در پی میآورد. اگر شرکت های دولتی قابل واگذاری به صورت مستقیم واگذار شوند، هزینه ها کاهش یافته و از باز تولید نهادهای واسط جلوگیری به عمل آید.
همچنین، سازمان خصوصی سازی می تواند با انتخاب و تعیین ارزش سهام شرکت های دولتی با سقف ریالی مشخص به افراد مشمول طرح اقدام کند، به طوری که سهام واگذار شده در وثیقه سازمان خصوصی سازی یا خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولا ن واگذار گردد و پس از پایان اقساط، مشمولا ن نه مالک سهام تعاونی های استانی بلکه سهام داران شرکت های نامبرده هستند و دارای توان اعمال نظر به میزان سهم خود می باشند. با چنین شیوه ای، خصوصی سازی و تمرکز گریزی به مفهوم واقعی آن اعمال خواهد شد و شرکت ها از شانس به مراتب بیشتری برای پذیرش در بورس برخوردار می گرداند.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام