بورس فلزات؛ از حقیقت تا هیاهو

تغییرات و نوسانات قیمت محصولات فولادی در سطح كشور طی سال‌های اخیر همواره یك نگرانی و دغدغه خاصی را برای مسوولان امر در زمینه پاسخگویی به همراه داشته است و به ویژه تولیدكنندگان داخلی فولاد نیز بارها به دنبال نوسانات قیمت جهانی فولاد و تغییراتی كه در هزینه‌های تولید و مصرف ظاهری فولاد ایجاد می‌شود دچار تنش‌هایی می‌شوند، در برخی سال‌ها كاهش قیمت‌ها در بازار‌های بین‌المللی و افزایش واردات موجب تنزل قیمت و كاهش خرید محصولات داخلی شده و بالعكس در بعضی از سال‌ها رشد قیمت‌های جهانی باعث كاهش مزیت واردات فولاد و افزایش تقاضای تولیدات داخلی و به دنبال آن افزایش قیمت فروش محصولات فولاد را موجب شده است.
با شروع فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۵ و به دنبال بروز علائم رونق در بازار فولاد پس از یك دوره ركود تقریبا یك‌ساله در آن، شواهد حاكی از این بود كه مجددا شرایط و فضای مطلوبی در انتظار فعالان این بخش از صنعت و اقتصاد كشور می‌باشد.
روند قیمت محصولات فولادی در داخل كشور همانند قیمت این محصولات در بازار‌های جهانی سیر صعودی به خود گرفت. در ابتدای اردیبهشت‌ماه و با افزایش سرعت رشد قیمت محصولات فولادی به ویژه تیرآهن و متعاقب آن تصمیم دولت مبنی بر حذف حقوق ورودی آهن‌آلات باعث شد وضعیت و شرایط حاكم بر بازار فولاد بیش از پیش در كانون توجه فعالان ودست‌اندركاران ذی‌ربط قرار گرفته و تجزیه و تحلیل‌های مختلفی از سوی مراجع متعدد ارائه شود.
در این میان و با دقت در اظهارنظر‌های مطرح شده، ‌یك نكته جلب توجه می‌كند كه حائز اهمیت خاص می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط به‌وجود آمده و به ویژه حساسیت عمومی‌موجود در زمینه رفتار قیمت محصولات مختلف در كشور،‌ متاسفانه عده‌ای با سوء‌استفاده از این شرایط و بزرگنمایی غیرواقعی مسائل مربوط به بازار فولاد و روند قیمت‌ها، به دنبال تامین اهداف و منافع شخصی خود بوده و از این رهگذر می‌كوشند ناعادلانه، موجودیت بورس فلزات را كه به حق تاسیس آن از تصمیمات مهم مسوولان كشور بوده و با وجود گذشت مدت زمان كوتاه از شروع فعالیت آن بركات و دستاورد‌های قابل‌توجهی را نیز در تقویت و توسعه صنعت فولاد كشور ایفا نموده، مورد سوال و تشكیك قرار دهند و از آنجایی كه باز استنباط می‌شود این جوسازی‌های برنامه‌ریزی شده عمدتا به دنبال تحریك و تحت‌تاثیر قرار دادن مسوولان و تصمیم‌گیران دولتی ذی‌ربط بوده كه البته خوشبختانه هوشیاری لازم در این زمینه در بین مسوولان امر در سازمان‌های مختلف وجود دارد.
●اما حقیقت:
با تشكیل بورس فلزات در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ و سازماندهی یك بازار منسجم در بخش فلزات، با توجه به ساختار خاص بازار آهن‌آلات كشور طی سالیان متمادی قبل از تشكیل بورس، بخش جزئی از بازار سنتی فولاد، همچنان به‌دنبال مانع تراشی در راه فعالیت بورس فلزات به عنوان یك بازار منسجم و پیشرفته می‌باشند.
جای هیچ‌گونه تردیدی نیست كه با تاسیس بورس فلزات طبق قوانین رسمی‌و پس از بررسی‌های دقیق كارشناسی و علمی، درآمدهای حاصله به بخش تولید هدایت و صرف اجرا و تكمیل طرح‌های توسعه ظرفیت فولاد شد كه نتیجه آن افزایش تولید فولاد خام و محصولات نهایی می‌باشد كه آمار تولید سالیان اخیر موید این امر می‌باشد.
خروج محصولات فولادی از سبد حمایتی باعث شد رانت غیر مولد از بخش واسطه‌گری به بخش تولید منتقل و در تكمیل طرح‌های نیمه تمام استفاده شود و از طریقی با این اقدامات بخش خصوصی نیز تشویق شده نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد (بخش نورد) اقدام نماید.
بنابراین نقش موثر بورس فلزات در ساماندهی بازار، ‌شفافیت قیمت‌ها و متعادل نمودن آنها، كاهش فعالیت‌های دلالی و حذف رانت‌های غیر معمول و نتایج بسیار مثبتی كه از زمان راه‌اندازی آن برای تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان به همراه داشته مورد اذعان همگان می‌باشد و با گذشت زمان و تلاش مستمر در راستای رفع معایب و نواقص احتمالی و تكمیل آئین‌نامه‌های بورس و جهت‌گیری‌های موجود، جهت انجام اصلاحات ضروری در ساختار بورس با مشاركت تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، ‌انتظار می‌رود بورس فلزات بیش از پیش بتواند نقش و كاركرد واقعی خود را در جهت تامین اهداف مشخص شده ایفا نماید.
●روند تغییرات قیمت محصولات فولادی:
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد با آغاز سال ۲۰۰۶، نشانه‌ها از رشد قیمت‌ها در بازار جهانی ملاحظه شود. دلایل عمده افزایش قیمت‌ها با در نظر گرفتن عوامل تاثیر‌گذار بر مولفه‌های بازار فولاد به‌شرح ذیل قابل ذكر می‌باشد:
۱ - كاهش تولید فولاد در برخی مناطق جهان به ویژه در اروپا.
۲ - به حداقل رسیدن موجودی انبار در سراسر جهان در سال ۲۰۰۵ به دلیل عدم خوش‌بینی تجار به بازار و شروع به سفارش در سال ۲۰۰۶ به علت بروز علائم رونق در بازار محصولات فولادی.
۳ - بروز علایمی‌از افزایش تقاضا در كشورهای مختلف از جمله آمریكا، هند و كشورهای اروپایی.
۴ - افزایش قیمت برخی از مواد اولیه مثل آهن قراضه و افزایش قیمت انرژی و حمل و نقل و بحث‌ها و مذاكرات موجود جهت افزایش قیمت سنگ‌آهن.
۵ - كاهش ارزش برابری دلار در مقابل یورو.
مطالعه و بررسی قیمت‌ها در داخل كشور نشان می‌دهد نوسانات قیمت محصولات فولادی در داخل به علت تامین بخش عمده‌ای از نیازهای داخلی از طریق واردات با یك تاخیر چند هفته‌ای از تغییرات قیمت این محصولات در بازارهای جهانی تاثیر پذیرفته و با دخالت شرایط و عوامل خاص داخلی كه در ادامه گزارش به بخشی از آنها اشاره خواهد شد این نوسانات تشدید و یا تضعیف شده است.
با شروع سال ۱۳۸۵ و با توجه به رشد اعتبارات دولت برای كارهای عمرانی و تخصیص بودجه مورد نیاز به همراه نزدیك بودن فصل كار، مكانیزم‌های تشویقی ساخت مسكن، سرازیر شدن نقدینگی سرگردان (به علت ركود در بورس اوراق بهادار و سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری) به بازار فلزات، تقاضا برای محصولات فولادی به ویژه محصولات فولادی ساختمانی افزایش یافت و این امر با توجه به رشد قیمت‌های جهانی باعث رشد قیمت‌ها در داخل شد.
لازم به ذكر است، به دلیل ركود حاكم بر بازار فولاد در سال ۱۳۸۴ و به علت ركود در بخش مسكن (طبق آمار منتشره توسط بانك مركزی، تعداد پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری، ۱/۱۰درصد در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۳ كاهش داشته است) و اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی، تقاضا برای محصولات فولادی كاهش یافت و با توجه به پایین بودن قیمت محصولات در داخل و محدود بودن تقاضا، حجم واردات به علت كاهش انگیزه‌های تجاری واردكنندگان نیز به مقدار قابل توجهی در حدود ۲۳درصد در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ كاهش یافت كه این امر موجودی كالای انبارها را نیز تحت تاثیر قرار داد.
●تغییرات قیمت‌های داخلی:
به منظور ارائه یك تصویر دقیق از روند تغییرات قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی، علاوه‌بر تاثیر عوامل و تغییرات بازار این محصولات در بعد جهانی، توجه به برخی عوامل داخلی حایز اهمیت می‌باشد كه عوامل مشروحه ذیل از آن جمله‌اند:
۱ـ طبق آمار منتشر شده هزینه‌های تولید اعم از هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل سالیانه ۲۰درصد رشد قیمت داشته‌اند و طبق آمار منتشر شده رسمی ‌شاخص انرژی و خدمت طی مدت ۱۰سال گذشته تقریبا سه برابر شده است.
۲ـ قیمت‌های مصوب محصولات فولادی طی سال‌های ۷۶ تا آذر ماه سال ۸۱ سالیانه كمتر از ۵درصد رشد قیمت داشته‌اند و حتی طی سال‌های ۷۹ و ۸۰ به دلیل افت قیمت‌های جهانی فولاد شركت‌های دولتی به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، ۲۰درصد تخفیف در قیمت‌های خود اعمال نمودند.
۳ـ در سال ۸۱ به دلیل افزایش فاصله قیمت تولیدكنندگان و بازار آزاد رانت غیرمولدی معادل ۱۰۰۰ریال در هر كیلوگرم محصول فولادی ایجاد شده بود.
۴ـ با بحران ایجادشده در شركت‌‌های فولادی جهت تامین منابع مالی تكمیل طرح‌ها و بازپرداخت تسهیلات، از آذرماه ۸۱ با فروش محصولات فولادی به قیمت‌های حاشیه بازار و متعاقب آن با تشكیل بورس فلزات و تعیین قیمت از طریق تقابل عرضه و تقاضا، مبالغ? قابل ملاحظه صرف تكمیل و توسعه طرح‌ها و بازپرداخت تسهیلات شركت‌های فولادی و همچنین مالیات و سود سهام به دولت شد. ضمن آنكه تحمیلی هم به مصرف‌كننده صورت نگرفت، بلكه با مبالغ كمتری از این بابت پرداخت شده و فقط از سود رانت‌خواران كم شده است.
۵ - طی سال‌های گذشته هزینه‌های واردات (سود بازرگانی، عوارض و حقوق گمركی) محصولات فولادی شامل میلگرد ساختمانی، ورق‌های گرم، ورق‌های سرد و تیرآهن روند كاهشی داشته است و عوارض ورودی در بخش محصولات فولادی یكی از حداقل‌ترین عوارض ورودی در كشور حتی در مقایسه با سایر كشورهای جهان می‌باشد تا در تامین كسری محصولات فولادی مورد نیاز داخل از طریق واردات مشكلی پیش نیاید.
۶ - از ابتدای سال ۸۲ با افزایش قیمت جهانی شمش فولادی وارداتی شركت‌های خصوصی و دولتی تولیدكننده مقاطع ساختمانی با مشكل تامین شمش مواجه شدند و این شركت‌ها بیلت مورد نیاز تولید را از قیمت ۲۱۰ دلار در هر تن در سال ۲۰۰۲ به قیمت‌های ۲۵۰ تا ۴۱۰ دلار در هر تن از ابتدای سال ۲۰۰۳ تا ماه آوریل ۲۰۰۶ خریداری نمودند كه خود در برخی مقاطع زمانی افزایش هزینه‌ای معادل ۱۶۴درصد ایجاد نمود.
شركت‌های تولیدكننده محصولات میانی فولاد به طور متوسط متحمل افزایش ۱۴۵درصدی هزینه خرید مواد اولیه (زغال‌سنگ، كك متالوژی و قراضه و ...) حاصل از افزایش قیمت‌های جهانی طی سال‌های اخیر شدند.
مطالعه روند قیمت نشان می‌دهد همراه با افزایش قیمت‌های جهانی و كاهش مزیت واردات، تقاضای تولیدات داخلی محصولات فولادی افزایش یافته و قیمت تولیدات داخلی نیز به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه تولید، افزایش می‌یابد.
ذكر این نكته نیز لازم است كه سالیانه بخش قابل توجهی از اقلام مختلف از قبیل تجهیزات و قطعات یدكی، مواد مصرفی نظیر مواد نسوز، الكترود گرافیتی و ... كه در صنایع فولاد مصرف می‌شود، از خارج وارد شده كه در چند سال گذشته به علت افزایش شدید قیمت نفت در جهان، قیمت تولیدات صنعتی كشورهای سازنده نیز افزایش یافته و بالطبع این رشد قیمت باعث افزایش قیمت تمام شده فلزات تولیدی در كشور شده است.
۷ - قیمت‌های داخلی ایران در هیچ شرایطی طی سال‌های گذشته و حتی در مقاطع زمانی كه قیمت‌های جهانی در بالاترین حد خود بوده است، به حد قیمت‌های جهانی نرسیده و همواره پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به‌رغم پایین بودن قیمت محصولات فولادی داخل در مقایسه با قیمت‌های جهانی و به‌منظور افزایش كارایی بیشتر مصوبه اخیر دولت محترم در حذف حقوق ورودی محصولات فولادی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌منظور رعایت حال مصرف‌كنندگان داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت و بی‌ثباتی بازار به واحدهای خود تكلیف نمود تا از صادرات تیرآهن خودداری نموده و حداكثر تلاش خود را برای افزایش توزیع محصولات در بازار داخلی از طریق عرضه آنها در بورس فلزات به‌كار گیرند.
▪تذكرات مهم: به‌رغم روند صعودی قیمت فولاد، ذكر دو نكته زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱ - با وجود افزایش‌های به‌وجود آمده، مقایسه فعلی قیمت‌ها با قیمت سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه سطح قیمت‌ها عمدتا به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه و نرخ تورم حتی پایین‌تر از قیمت سال‌های گذشته می‌باشد. به عنوان مثال متوسط قیمت میلگرد در فروردین ماه سال ۱۳۸۵ در مقایسه با فروردین سال ۱۳۸۳ حتی بدون لحاظ نمودن نرخ تورم دو ساله ارزانتر می‌باشد و یا قیمت ورق گرم و سرد در فروردین ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۸۴ پایین‌تر می‌باشد و فقط در بخش تیرآهن شاهد درصد افزایش هستیم كه عمدتا هم مربوط به تیرآهن‌هایی با اندازه خاص می‌باشند كه تولید داخل نداشته و یا مقدار تولید آنها توسط تولیدكنندگان داخلی محدود می‌باشد.
۲ - مقایسه قیمت تمام شده محصولات فولادی وارداتی با نرخ‌های مورد معامله در بورس فلزات، بیانگر این واقعیت می‌باشد كه همواره قیمت‌های داخلی از قیمت‌های جهانی پایین‌تر بوده و حتی در برخی موارد این اختلاف در قیمت به ۱۰۰۰ ریال در كیلوگرم می‌رسد.
●و اما هیاهو
با عنایت به‌مراتب مذكور، هرگونه تلاش در جهت بحرانی نشان دادن وضعیت بازار فولاد داخلی و القای تصوراتی غیر حقیقی مبنی بر افزایش غیر واقعی و سرسام‌آور قیمت‌های فولاد در كشور و بالاخص زیر سوال بردن كاركرد مثبت بورس فلزات و وارد نمودن اتهامات غیرواقعی از قبیل صحنه‌گردانی و بازارسازی به بورس و سایر اظهارات غیر واقع در خصوص عملكرد واحدهای فولادسازی و طرح پیشنهادات غیرعلمی ‌و غیرمنطقی، هیاهویی بیش نبوده كه فقط و فقط از سوی افراد محدودی بیان می‌شود كه به‌منظور احیای منافع شخصی خود به دنبال طرح فكر و راهكارهای منسوخ شده‌ای هستند كه عدم كارایی آنها بارها به اثبات رسیده است.