رکود طولانی مدت، چه خطراتی دارد؟

نشریه اکونومیست در سلسله سوالاتی که در ستون «دعوت از اقتصاددانان» مطرح می کند، این بار پرسیده است: رکود طولانی مدت، چه خطراتی دارد؟
پاسخ هایی که برای ارائه انتخاب شده اند همگی بر اهمیت اقتصاد آزاد و ضرورت کاهش دخالت های دولت تاکید دارند. بعد از بحران و رکود کم سابقه ای که در سال های اخیر اتفاق افتاد، بسیاری توسل به سیاست هایی برای حمایت از بنگاه های اقتصادی را توصیه نمودند و برخی از سیاست ها نگرانی هایی را برای حامیان اقتصاد آزاد ایجاد کرد. این نگرانی ها را می توان در نوشته های حامیان اقتصاد آزاد به راحتی مشاهده کرد.
واکنش هایی که سیاست گذاران ژاپنی اخیرا در قبال کنترل رکود در ژاپن داشته اند و نگرانی از سیاست مقابله به مثل کشورها در موضوع کاهش نرخ ارز به این نگرانی ها دامن زده است و مدافعان اقتصاد آزاد را برای دفاع از تئوری ها و مفاهیم مربوطه فعال تر نموده است.
نشریه اکونومیست که دائما سوالات مهم و به روزی را با اقتصاددانان در میان می گذارد، این بار این سوال را مطرح کرده که «رکود طولانی مدت، چه خطراتی دارد»، اما به نظر می رسد پاسخ دهندگان بیشتر به خطراتی که از طریق واکنش های سیاستگذاران در قبال رکود ایجاد خواهد گردید، پرداخته اند. استفن کینگ (Stephen King) با مقایسه سیاست های کشور ژاپن و آمریکا تلاش کرده است، توجه سیاست گذاران آمریکایی را به درس گرفتن از سیاستگذاران ژاپنی تشویق نماید.
جسپر کول (Jesper Koll) که خود یک اقتصاددان ژاپنی است، معتقد است «جهان در دهه گذشته بر مداخله های دولتی چه از طریق سیاست های مالی و چه سیاست های مربوط به فاینانس یا وضع قوانین و مقررات جدید اصرار نموده است.»
جسپر ادعا می کند که چین به عنوان بزرگ ترین نمونه «اقتصاد دستوری» در واقع در ابتدا از قدرت سیاست گذاری برای مقتدرکردن سرمایه گذاران و ریسک پذیران بخش خصوصی استفاده می کند و در مقابل، در دموکراسی های بزرگی که دارای بازار آزاد هستند حتی یک کاهش کوچک دوره ای بهانه ای می گردد برای معافیت های مالیاتی و مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار دارایی های خصوصی. در واقع جسپر به صورت طعنه آمیز، سیاست گذاران کشورهای غربی را به عدم مداخله در سیستم اقتصاد آزاد تشویق می نماید. در پایان این مقاله آقای لئورنس کاتلیکف( Laurence Kotlikoff) به صورت مختصر به اصل مشکل اشاراتی داشته است و به مشکلاتی در دوران کسادی و رکود بر اقتصادهای توسعه یافته تحمیل گردیده است، می پردازد. پاسخ های این اقتصاددانان به سوال نشریه اکونومیست را با هم مرور می کنیم.
● استفن کینگ: اثرگذاری رکود در حال رشد است
چند ماه پیش گفت وگو در مورد یک نوعی از کسادی و رکود به سبک ژاپنی بین سیاستگذاران مد شده بود، سیاستی که در کشورهای غربی امکان پذیر نبود. ما ظاهرا به سلاح هایی خواه متداول یا غیر متداول مسلح هستیم که در زمان لازم برای جلوگیری از رکود و کسادی می توانیم از آنها استفاده کنیم و می توان گفت که ما آمادگی لازم برای استفاده از این سلاح ها را داشته ایم. در زمان های گذشته (در دهه ۱۹۳۰) برای مبارزه با رکود بزرگ(Great Depression) از این اسلحه استفاده گردیده است، اما آیا ما از این رکود جلوگیری کرده ایم؟ شواهد موجود نمی توانند مشوق های خوبی برای انجام مجدد این اقدامات باشند.
سطح فعالیت های اقتصادی در غرب هنوز خیلی تحت فشار است. بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار است که بعد از ظهور یک رکود شدید، اقداماتی کاملا سطحی و ناچیز برای درمان این رکود به کار گرفته شده است. سطح بدهی ها خیلی بالا باقی مانده است. تورم برای اغلب کشورها کاهش یافته و رشد شبه پول به صورت باورنکردنی آسان گردیده است. مخصوصا بدهی ها یکی از مواردی است که می تواند باعث ایجاد نگرانی های فراوانی گردد. برای ارائه ساده ترین دلیل برای چنین نگرانی هایی می توان به عواملی همچون به وجود آمدن طرف های بازنده و برنده، برجسته شدن عوامل سیاسی به جای عوامل اقتصادی و طبیعت بحران اشاره نمود.
در مورد موضوع سود در شرکت های آمریکایی باید مطرح نمود که می توان گفت که بدهی های شرکت های آمریکایی خیلی زیاد نیست و چنین مساله ای فقط به این دلیل است که این شرکت ها، متناظر با کاهش هزینه نیروی کار درآمد خود را افزایش داده اند. این خانوارها هستند که حالا حتی شرایط بدتری دارند و قربانی دستمزدهای پایین تر و بیکاری بیشتر گردیده اند. در ضمن باید گفت که شواهد کافی وجود ندارد که این شرکت ها از اعتبارات مالی و وام های دریافت شده برای سرمایه گذاری برای آینده استفاده می کنند.
در مورد بدهی های دولتی می توان گفت که منازعه بین بستانکاران و بدهکاران قطعا در حال افزایش است. آیا این درست است که مثلا بدهکاران ایرلندی و مدیترانه ای باید همه تعدیل ها را انجام بدهند، هنگامی که بخشی از بدهی های آنها در نتیجه افراط در اعطای وام ها توسط بستانکاران (وام دهندگان) آلمانی و فرانسوی ایجاد گردیده است؟ آیا تمایل آمریکا برای انقلاب در تغییر ارزش یوآن چین در واقع سیاستی برای عدم بازپرداخت بدهی ها به بستانکاران خارجی از طریق کاهش ارزش دلار است؟ و آیا رقابت در نرخ سود کشورهای بستانکار (وام دهنده) و بدهکار علاوه بر اینکه باعث ایجاد جنگ ارزی خواهد شد، می تواند به عنوان یک سیستم حمایت از تولیدات داخلی تلقی گردد؟
کشورهای غربی توان روشن نمودن مجدد اقتصاد غرب را ندارند، چون نمی توانند از ژاپن درس بگیرند.
سیاست گذاران آمریکایی ترجیح داده اند که اینگونه بحث کنند که اتفاقاتی که در دنیای غرب افتاده متفاوت است، اما من فکر می کنم به نظر نمی رسد که خیلی متفاوت باشد. یک نقل قولی از بن برنانکه (Ben Bernanke)، رییس بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۰۲ در سخنرانی اش در مورد تورم این نکته را برجسته می کند. او گفت: «اقتصاد ژاپن با برخی از موانع مهم برای رشد، توام با فروکش قیمت ها مواجه بوده است. این موانع شامل معضلاتی همچون ابهامات مالی در سیستم بانکی و شرکت های بخش خصوصی و همچنین بدهی های مربوط به پروژه های دولتی است. خوشبختانه، اقتصاد آمریکا چنین معضلاتی ندارد، حداقل اگر هم داشته باشد با چنین درجه ای نیست؛ بنابراین پیشنهاد می گردد که سیاست های پولی جهت مبارزه با فروکش قیمت ها و سیاست های مالی در آمریکا باید قوی تر و نیرومندتر از سیاست هایی باشد که در ژاپن اعمال گردیده است.»
به عبارت دیگر، سیاست های نامتداول مذکور در شرایطی می تواند کارآیی داشته باشد که مکانیسم های انتقال (transmission mechanism)سیاست های پولی هنوز در حالت نرخ بهره صفر کامل باشد و معضل بدهی های سنگین وجود نداشته باشد؛ بنابراین چرا ما باید انتظار داشته باشیم این سیاست ها فعلا فراتر از انتظار عمل کنند؟ آقای برنانکه شاید در سال ۲۰۰۲ درست می گفته است، اما در حال حاضر این راه حل نگران کننده است.
● جسپر کول (Jesper Koll): دولت شاید خود مسبب رکود و کسادی باشد
به نظر نویسنده این سطور، جهان در دهه گذشته بر مداخله های دولتی چه از طریق سیاست های مالی چه سیاست های مربوط به فاینانس یا وضع قوانین و مقررات جدید اصرار نموده است.
اقتصاددان و کارآفرین مشهور آقای Jean-aptiste Say خیلی خوب گفت که «در شرایط آشفتگی سیاسی و تحت نظارت دولت تمرکزگرا، خیلی ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را فعال نکنند، مخفی نگه دارند یا حتی سود یا کامروایی هایشان را با توجه به خطر نمایش این سرمایه ها در شرایطی قرار دهند که منجر به بهره وری نگردد. اگر دولت خوبی حکمفرمایی نماید چنین خسارت ها و ضررهایی هرگز مخفی نخواهند ماند.»
با توجه به درسی که از ژاپن می توان آموخت، سیستم نااطمینانی ممکن است مشکلات بزرگ تری نسبت به آنچه در حمایت از آن مطرح می گردد ایجاد نماید.
برای مثال، توجه کنید به آنچه باعث می شود سرمایه گذاران و ریسک پذیر های بخش خصوصی به یک عقب گرد بزرگ فکر کنند. اتفاقی که منجر به چنین تشویش خاطری برای سرمایه گذاران می گردد این است که برای مثال سه ماه پیش، سیاستگذاران دائما در حال علامت دهی در مورد وجود استراتژی ها بودند و ضرورت پایان پذیرفتن پرداخت مخارج سنگین دولتی را گوشزد می کردند، در حالی که الان ما برمی گردیم و به شنیده ها توجه می کنیم که اصرار بر افزایش و ضرورت کمک های مالی تکمیلی تشدید شده دارند.
سیاست ایست حرکت توسط سیاستگذاران نشان دهنده ریشه های عمیق عدم هماهنگی و علاوه بر آن نشان دهنده ناتوانی واقعی سیاستگذاران برای پیش بینی بهتر نسبت به بازار است. آنچه بیشتر باعث نگرانی می شود، جاودانه نمودن سیاست هایی است که رشد بیش از اندازه سیاست های عمومی دخالت دولت در اقتصاد آزاد را در خود پنهان نموده است.
در مقابل این جریان، سیاست های سیاستگذاران چینی قابل توجه می باشد. از هر طریقی که شما به این مساله نگاه کنید، سیستم سیاستگذاری در چین به صورت کاملا واقعی بر ایجاد بازارها و ساختن زیرساخت های عمومی متمرکز شده است، به نحوی که کارآفرینان و ریسک پذیران بخش خصوصی دائما تکثیر شده و ثروت بیشتری تولید می کنند.
سرچشمه های خصوصی سازی، کنترل زدایی دولت، اجرای مقتدرانه قوانین مالکیت و چانه زنی بازار آزاد دستمزدها است. چقدر طعنه آمیز است که بزرگ ترین نمونه «اقتصاد دستوری» (Command Economy) در واقع در ابتدا از قدرت سیاستگذاری برای مقتدر کردن ریسک پذیران بخش خصوصی استفاده می کند و در مقابل، دموکراسی های بزرگی که دارای بازار آزاد هستند، حتی یک کاهش کوچک دوره ای بهانه ای می گردد برای معافیت های مالیاتی و مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار دارایی های خصوصی.
● لئورنس کاتلیکف: خطر رکود شاید موجب اصلاح سیستم شود
سه ابر سیاه بر فراز آسمان رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته سایه افکنده است. اولین ابر سیاهی که می توان برشمرد، سیستم فاینانسی است که به دلیل فقدان شفافیت و عدم گردش آزاد اطلاعات امکان اتکا به این سیستم را مشکل کرده است. دومین مشکل، تعهدات قابل توجه مالی دولت های کشورهای مبتلا به رکود است و سومین مساله، محیط سخت رقابتی است که به لطف محصولات ارزان قیمت چینی، هندی و سایر کشورهای در حال توسعه به وجود آمده است.
این معضلات باعث ایجاد محیطی نامطمئن برای اقتصادی است که بنگاه های اقتصادی باید در چنین شرایطی هزینه های خود را ساماندهی کنند، سرمایه گذاری خود را طراحی نمایند و تولیدات خود را ارائه کنند و همچنین شاید بتوان گفت در شرایطی قرار گرفته ایم که در یک تعادل Stiglitz-Weiss بد قرار داریم، به نحوی که وام دهندگان اعتبارات خود را در نرخ بهره بالا ارائه می کنند و وام گیرندگان مجبورند در چنین شرایطی نیازهای مالی خود را تامین نمایند.
مرتضی کاظمی
منبع: نشریه اکونومیست

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام