تركش هاي بحران اقتصادي درايران

وقتي بحران اقتصادي در سال 2008 ميلادي سراسر جهان را فرا گرفت و پس از آن غول هاي فناوري يكي يكي آمار تعديل نيرو، ضررهاي مالي و كاهش سود خود را رسما اعلام كردند، عده اي از كارشناسان بيشتر منتظر تركش هاي اين ركود در ايران بودند، اما با شروع سال 2010 ميلادي بحران اقتصادي از جهان رخت بر برست و ركودي كه از سال هاي قبل، در كمين بازار فناوري اطلاعات كشور بود، در ايران رخ نمود.
اما اين به تنهايي دليل ركود در بازار فناوري اطلاعات كشور نيست و نبود. در اين گزارش قصد داريم به بررسي دلايل ركود در شركت هاي خصوصي حوزه IT بپردازيم.
ركود مناقصات
ايران در عرصه فناوري اطلاعات صاحب تكنولوژي نيست و شركت هاي ايراني نيز در اين زمينه بيشتر در عرصه واردات خدمات و محصولات و ارائه آن در داخل كشور فعال هستند و از آنجا كه بزرگ ترين مشتري آنها دولت محسوب مي شود، يكي از عوامل ركود بازار IT و شركت هاي خصوصي اين حوزه عقب افتادن مناقصات دولتي است. 87، سال پاياني كار دولت نهم بود. مديران دولتي چون تصوير درستي از آينده نداشتند ترجيح مي دانند در سال پاياني دولت نهم خودشان را درگير برگزاري مناقصات نكنند و بيشتر انرژي و تمركز سازمان هاي شان را روي اتمام پروژه هايي گذاشتند كه پيش تر شروع شده بود. جدا از اين خود مديران نگران صندلي هاي خود و تغييرات مديريتي در سطوح بالاي خود بودند و بنابراين حفظ موقعيت خود را بر هر كاري مقدم مي دانستند. اين نگرش كه در سطوح كلان به وفور مشاهده مي شد، نتيجه اي جز برگزار نشدن مناقصات و متوقف شدن پروژه ها نداشت.در نتيجه وقتي دولت قصد خريد نداشته باشد، بخش خصوصي نيز مهم ترين مشتري و بازار خود را از دست مي دهد.
چه كسي مي ماند و چه كسي مي آيد
برگزاري انتخابات در سال 88 و مشخص شدن تكليف بخش دولتي نيز نتوانست كمكي به اين بازار نيمه جان كند. با اين تفاوت كه اين بار مديران مي دانستند كه چه كسي رفتني است، چه كسي ماندني و چه كسي آمدني. اما در سال آغازين كار دولت دهم هم مديران دولتي تازه منصوب شده كه اتفاقا تعدادشان هم خيلي زياد است بيشتر از آن كه به فكر برگزاري مناقصات مزايدات و راه اندازي پروژه هاي جديد باشند، تمركزشان را روي عزل و نصب هاي درون سازماني گذاشتند.
ناگفته نماند بخش خصوصي هم در سال هاي 87 و 88 به دليل همان ابهاماتي كه مديران دولتي از آن مي ترسيدند، ترجيح مي داد درگير اندك پروژه ها نشود و ريسك نكند.
هيجان هاي يك انتخابات
هيجان هاي قبل و بعد از انتخابات و تاثير آن بر فعاليت بخش خصوصي نيز انكارناپذير است. چنانچه اكثر شركت هاي فعال بخش خصوصي در جشن هاي پيش از انتخابات و شلوغي هاي پس از آن روزهاي تعطيل بسيار زيادي را تجربه كردند. اين تعطيلات اجباري از سويي باعث شد بخش خرده فروشي در بازارهاي كامپيوتر مشتري هاي كوچك تر را به صورت مقطعي از دست بدهد و از طرفي ديگر بخش سازماني و ادارات نيز در بخش مشتريان بزرگ تر دچار افت شود.
بي برنامگي
اما در اين بازار بي رونق، نداشتن برنامه و نديدن تصوير آينده، خود عاملي براي ركود است. واقعيت اين است كه بعد از طرح توسعه كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفا) كه سال 81 توسط عده اي از نخبگان و كارشناسان اين حوزه طراحي و تصويب شد، تا كنون هيچ طرح جامع و هدفمندي ارائه نشده كه مثل تكفا نقش بخش خصوصي در انجام تمام لايه هاي آن پررنگ بوده باشد. اجراي پروژه تكفا در آن زمان جنبشي در فضاي فناوري اطلاعات كشور ايجاد كرد كه بسياري، از سه سال ابتدايي دهه 80 با عنوان دوران طلايي فناوري اطلاعات ياد مي كنند.
    اما با روي كار آمدن دولت نهم و قرار گرفتن عبدالمجيد رياضي در معاونت IT وزارت ICT، طرح تكفا كه در فراز و فرود نشدن ها، نخواستن ها و دست انداز ها، گرفتار بود، حداقل در نگاه دولتي ها بايگاني شد. اگر چه نخبگان فناوري اطلاعات تلاش زيادي كردند تا دوباره تكفا را زنده كنند و حتي تا جايي پيش رفتند كه با برطرف كردن نقاط ضعف آن طرح به روز شده تكفا را با نام تكفا 2 ارائه كردند، اما در همين زمان سند نظام جامع فناوري اطلاعات كشور نيز توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات تدوين و ابلاغ شد و طرح تكفا 2 قبل از آنكه مجالي براي روي كاغذ آمدن پيدا كند به فراموشي سپرده شد و به تاريخ پيوست.
    حالا كه 2 سال از زمان ارائه سند جامع فناوري اطلاعات مي گذرد، حتي هيچ حرفي، حداقل در حد نام بردن هم از اين سند مطرح نمي شود. به نظر بسياري از كارشناسان IT ارائه اين طرح بهانه اي براي بازي ندادن بخش خصوصي در پروژه هايي بود كه تكفا ارائه كرده بود.
بخش خصوصي تفريبا از سال 84 تلاش كرد با تدابير مقطعي خود را به جلو بكشاند، اما سستي دولت در ارائه برنامه جديد به جاي تكفا باعث شد بخش خصوصي سال ها طلايي را بدرود بگويد. از اواخر سال 86 بي برنامه گي ها آثار خود را نشان دادند و سال 88 به اوج رسيدند و اين اوج چيزي جز افول بخش خصوصي را در پي نداشت.
وزراي مخابرات پسند
بحران در بخش خصوصي حوزه IT بي ارتباط با وزراي مخابرات پسند وزارتخانه ICT نبوده و نيست. محمد سليماني، وزير دولت نهم، چندان به IT و توسعه آن توجهي نداشت و بيشتر سرگرم توسعه و افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه بود. در نهايت بخش فناوري اطلاعات در اين دوره با بي مهري مواجه بود. در دوره دهم رييس جمهور، رضا تقي پور را از سازمان فضايي به وزارتخانه ICT كشاند و بر رياست اين وزارتخانه نشاند.اما تقي پور بر خلاف سليماني در ابتدا، حداقل در سخن، علاقه بيشتري به توسعهIT نشان داد، تا جايي كه وعده كرد وزن IT در اين وزارتخانه به اندازه وزن CT و حتي بيشتر باشد. اما همين وزير تاكنون حتي در مصاحبه هايش با رسانه ها حرفي از IT به زبان نياورده و راه سليماني را ادامه داده است.
حذف معاونت IT در وزارتخانه نيز آخرين ميخ بر تابوت فناوري اطلاعات كشور در نگاه كلان بود. بي علا قگي تقي پور به بخش خصوصي به حدي بود كه حتي اولين صبحانه كاري اش با اتاق بازرگاني صنايع و معادن به كام ميهمان و ميزبان تلخ شد.
    تقي پور در اين نشست انتقادها و انتظارات بخش خصوصي از خود و وزارتخانه مطبوعش را بي انصافي در حق خود و همكارانش دانست و نخواست كم كاري هايش را در اين حوزه بپذيرد.
    حتي پرويز رحمتي، كه از شروع رياستش بر سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، سياست هم افزا با دولت را در پيش گرفته بود، در آخرين گردهمايي بزرگ اعضاي صنف IT لب به انتقاد گشود و وزير را به خلف وعده متهم كرد.
ركود نمايشگاهي
    كارشناسان معتقدند يكي از عوامل اثرگذار در رونق بازار و كسب و كار، برگزاري نمايشگاه هاي منظم، پرشور، پرمخاطب و حضور حداكثري شركت هاي داخلي و خارجي است. الكامپ بزرگ ترين رويداد نمايشگاهي داخلي در حوزه الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي است، اما بعد از الكامپ دهم كه با حضور حداكثري شركت هاي خصوصي و دولتي توسط نماينده بخش خصوصي، يعني انجمن شركت هاي انفورماتيك برگزار شد، هيچ نمايشگاهي نتوانست دستاوردهاي الكامپ 2004 را تكرار كند. در دوره هاي بعدي كه مديريت اين نمايشگاه را شركت نمايشگاه ها به عهده گرفت، حتي نتوانست رضايت نسبي يكي از غرفه داران را در برگزاري جلب كند و هر ساله از سوي كارشناسان انتقادات شديدي را درباره نحوه برگزاري درپي داشت. خيلي از شركت هاي بزرگ IT كشور، نيز به خود زحمت شركت در الكامپ را ندادند و نمايشگاه و برگزاركنندگان آن را تحريم كردند كه اين موضوع نيز خود در بي رونق بودن الكامپ تاثير بسزايي داشت.
    نمايشگاه هاي استاني حوزه هم متاثر از نمايشگاه بزرگ پايتخت، يكي در ميان برگزار شده و نمايشگاه هاي برخي استان ها مدت هاست كه تعطيل شده اند.
    ناگفته نماند كه نمايشگاه هاي منطقه اي مانند جيتكس نيز همگام با ركود اقتصادي جهاني دچار بحران شدند و آب رفتند.اما بخش خصوصي كه طعم شيرين برگزاري الكامپ دهم را چشيده بود، در دور جديد سازمان نظام صنفي رايانه اي، بعد از يك سال و اندي مذاكرات خود را با سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني به سرانجام رساند و مجوز برگزاري الكامپ شانزدهم را دريافت كرد.
    حال رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور اميد دارد كه شايد برگزاري اين نمايشگاه توسط بخش خصوصي به بازار IT رونق بخشد.
ركود بازاري
     اما ركود اين حوزه فقط مربوط به مشتريان دولتي نيست، چرا كه وضعيت اقتصادي كشور و تورم، اجازه نداد آرزوي ديرينه صنف كامپيوتر به وقوع بپيوندد و آنطور كه پيش بيني مي شد كامپيوتر در سبد خانوار جاي بگيرد. ركود در بازار كامپيوتر به جايي رسيده كه ديگر پاي خبرهاي كلاهبرداري و ورشكستگي فعالان بازار به رسانه ها نيز باز شده است. ركود در بين همكاران بازار كامپيوتر و كمبود نقدينگي باعث شد فعالان خوشنام اين بازار نيز، به جاي كناره گيري از دور كسب و كار و جلوگيري از ورشكستگي راه كلاهبرداري پيش بگيرند. بزرگ ترين كلاهبرداري كه صداي آن گوش بازار را كر كرد، به شهريور 87 برمي گردد، كه دقيقا دو هفته بعد از يك كلاهبرداري 800 ميليون توماني در يكي از بازارهاي كامپيوتر تهران اتفاق افتاد. مبلغ اين كلاهبرداري بزرگ 3 ميليارد تومان بود كه توسط يك كسبه قديمي و خوشنام صورت گرفت. بازاريان نيز در آن زمان كه دچار شوك شده بودند، نمي دانستند كه نام آن فعال بازار را كلاهبردار بگذارند يا بدشانس. كلاهبرداري هاي حوزه IT سراغ بازار لپ تاپ نيز رفت. يكي از فعالان بازار كه مديريت يكي از شركت هاي معتبر واردكننده لپ تاپ را برعهده داشت و از اواخر سال 88 به صورت عرفي از همكاران خود 2 ميليارد جنس خريده بود، ابتداي سال 89 براي پرداخت بدهي اش كم آورد و اعلام ورشكستگي كرد.
    در نهايت نيز تلاش هاي اين بازاري براي پرداخت بدهي اش بي نتيجه ماند و در پي برگشت خوردن چك هايش حكم جلب وي صادر و بازداشت شد.
    درست است كه نمي توان آماري را براي ركود در سطح بازار فناوري اطلاعات كشور ارائه داد، اما آمارهاي بانك مركزي خود وضعيت كسب و كار را در تمامي حوزه ها به ويژه IT نشان مي دهد. بانك مركزي به تازگي آمارهاي هشداردهنده اي در مورد افزايش چك هاي برگشتي و افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ايران منتشر كرده است. بنا بر اين آمار، در بهار امسال حدود 64 هزار ميليارد ريال سند بانكي برگشت خورده كه سهم تهران از اين مبلغ بيش از 118 ميليارد تومان سفته و برات بوده است. نسبت تعداد اسناد بازگشتي به اسناد مبادله شده در نظام بانكي ايران نخستين بار سال گذشته افزايش يافت؛ اتفاقي كه در 10 سال ماقبل سابقه نداشته است.
    به گفته كارشناسان حوزه، ويژگي هاي بازار IT از جمله كم سن بودن صنف كامپيوتر نسبت به بقيه اصناف، نحوه واردات كالا و تحريم هاي موجود، پيشرفت روز به روز قطعات و ضرورت به روز بودن كالا، نحوه مبادلات و معاملات و از همه مهم تر، نبود نظارت در سطح بازار، صنف IT را به يكي از مستعدترين بازارها از لحاظ افزايش تعداد چك هاي برگشتي بدل كرده است.
    اما سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور كه بيشتر در زمينه نظم و ساماندهي شركت هاي حوزه فعاليت داشت، با همكاري وزارت بازرگاني طرحي موسوم به طرح ساماندهي بازار فناوري اطلاعات كشور را به تصويب رساند كه اين طرح هم اكنون به صورت پايلوت در هشت استان كشور در حال اجرا است و سازمان اميد دارد با جراي اين طرح به بازار IT ساماني دوباره بخشد.بر اساس اين گزارش، طرح ساماندهي بازار كشور به طور كلي براي ايجاد فضاي سالم رقابتي و نظم بخشي و ساماندهي فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز و تحقق اهداف عاليه نظام در حوزه واگذاري امور تصدي گري ارائه شده است.
نگراني هاي تازه
     به نظر مي رسد همه اين موارد در مقابل ركود و بحران تازه اي كه پيش روي بازار فناوري اطلاعات ايران قرار دارد ناچيز است.اگر چه آمريكا چند ماه پيش محدوديت هاي صادراتي را در زمينه خدمات نرم افزاري و اينترنتي به ايران براي شركت هاي آمريكايي برداشت، اما محدوديت هاي تازه اي را براي شركت هاي سخت افزاري كه حتي به صورت غير مستقيم به ايران كالا مي فرستند، ايجاد كرد. يكي از برندهايي كه واردات آن چند ماه پيش متوقف شد، OCZ بود. اين برند آمريكايي چند سالي است كه توسط شركت انفورماتيك گستر در زمينه رم هاي حرفه اي روانه بازار مي شد و در ناباوري همگان اواخر سال گذشته كاملا از دور بازار حافظه كشور كنار رفت.همچنين هم داستاني شرق آسيا با آمريكا در ايجاد محدوديت صادراتي به ايران نيز نگراني هاي جديدي را براي شركت هاي خارجي فعال در كشور رقم زده است. محدوديت صادراتي شرق آسيا به ايران با تويوتا شروع شد. اين خودروساز ژاپني اخيرا اعلام كرده كه براي مدت نامعلومي صادرات خودرو به ايران را متوقف مي كند. در پي اين اتفاق، دولت كره جنوبي به عنوان يكي از شركاي مهم اقتصادي ايران، به ويژه در بخش لوازم خانگي و رايانه اي، در برابر اين سوال قرار گرفت كه آيا راضي به از دست دادن منافع هنگفت اقتصادي به نفع غرب خواهد شد يا نه.
    اين سوال اگر چه در داخل ايران نيز مطرح است، در خود كره جنوبي به دغدغه اي فراگير تبديل شده، تا جايي كه شركت هاي بزرگ كره اي به وضوح نگراني خود را از اعمال محدوديت تجاري با جمهوري اسلامي ايران ابراز كرده اند. در آخرين خبرها سه شركت ال جي، سامسونگ و دوو از شرايط نامشخص در رابطه با ايران ابراز نگراني كرده اند.اين سه شركت بزرگ، نگران واكنش جمهوري اسلامي ايران در برابر اقدام دولت كره جنوبي هستند.ال جي و سامسونگ مي گويند كه هنوز هيچ تهديدي بازار آنان را در ايران تهديد نكرده، اما طي هفته هاي آينده امكان اتفاقات غيرقابل پيش بيني در اين ارتباط وجود دارد.
    از سوي ديگر، شركت دوو الكترونيكس نيز ابدا به نتيجه مذاكراتش با شركت ايراني «انتخاب» اميدوار نيست و عملا به مذاكره با خريدار دوم، يعني شركت سوئدي الكترولوكس مي انديشد.شركت سامسونگ روز پنجشنبه گذشته اعلام كرد كه در حال بررسي تمامي امكانات موجود براي مقابله با قطع روابط ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران و كره جنوبي است به نحوي كه بازار بزرگش در ايران با تهديد مواجه نشود. در داخل كشور نيز خبرهاي ديگري به گوش مي رسد. از جمله اينكه شنيده شده ال جي كه نگران بالا گرفتن اختلافات سياسي بين دو كشور است، با اعزام تيمي به ايران، مشغول آماده سازي اسناد تسويه حساب با طرف هاي ايراني است. درباره سامسونگ هم خبرهاي مشابهي به گوش مي رسد. شركت ژاپني سوني هم ديگر غول بازار لوازم خانگي و الكترونيكي ايران است كه شايعات از فشار دولت ژاپن به اين شركت براي خروج از بازار ايران حكايت دارد.
     اگر چه شركت هاي ايراني كه شركاي خارجي دارند از گذشته تا كنون با محدوديت هاي وارداتي دست و پنجه نرم مي كنند و با هزار و يك روش كالاهاي Hi-Tech و مشمول تحريم را وارد بازار كشور مي كنند، اما به نظر مي رسد با تن دادن كشورهاي آسيايي به خواسته هاي آمريكا وضعيت شركت هاي واردكننده را دچار مشكل كند.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام