دسترسي به يك محصول با كيفيت همواره از دغدغه‌هاي مصرف‌كنندگان در تهيه كالاهاي مختلف بوده است و در اين رابطه اعطاي نشان استاندارد يا گواهي كيفيت توسط يك سازمان ذي صلاح از جمله روش‌هاي متداول اجراي استاندارد است كه به عنوان يك ابزار قدرتمند جهت ايجاد اطمينان براي مصرف‌كننده عمل مي‌كند.
براساس قوانين جاري نشان استاندارد فقط به محصولاتي تعلق مي‌گيرد كه براي آنها استاندارد ملي ايران تدوين شده باشد. اجراي استاندارد در مورد اين محصولات با تقسيم‌بندي استانداردهاي اجباري و استانداردهاي تشويقي (داوطلبانه) صورت مي‌گيرد. طبق تعريف، محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباري در واقع محصولاتي مي‌باشند كه به دليل اهميت محصول از لحاظ مسائل ايمني، بهداشتي يا تجاري(صادرات يا واردات) اجراي استاندارد آنها از نظر قانون اجباري است. اين به آن معني است كه كليه محصولات داخلي بايد نشان استاندارد را اخذ كنند و حتي محصولات وارداتي نيز بايد براساس استاندارد ملي مربوطه يا براساس استانداردهاي معادل و مورد قبول سازمان استاندارد مورد ارزيابي و انطباق قرار گيرند. به‌طور كلي در اجباري كردن اجراي استانداردها سه عامل زير نقش دارد.
الف- الگوي اقتصادي كشور
در كشورهايي با اقتصاد مبتني بر بازار و رقابت كه بنگاه‌هاي اقتصادي در آن نقش فعال دارند اجراي اكثر استانداردها به صورت داوطلبانه يا تشويقي است و در مقابل در كشورهايي با اقتصاد دولتي مشاهده مي‌شود كه تعداد استانداردهاي اجباري و تمايل به اجباري كردن استانداردها به مراتب بيشتر است.
ب- ماهيت خود استاندارد
تعدادي از استانداردها همان‌گونه كه اشاره شد به لحاظ رعايت نكات ايمني، بهداشتي و تجاري مانند استاندارد لوازم گازسوز يا برخي مواد غذايي يا محصولات بهداشتي از نظر اجرا اجباري اعلام مي‌شوند.
ج- سياست‌گذاري سازمان‌هاي استاندارد
سازمان‌هاي استاندارد نيز با توجه به شرايط اجرايي و جايگاه برخي از استانداردها به لحاظ پاسخگويي به نيازهاي روز و هم‌سويي با ساير سازمان‌هاي اجرايي در افزايش حجم استانداردهاي اجباري نقش مهمي ايفا مي‌كنند.
محصولات مشمول استانداردهاي تشويقي(داوطلبانه) محصولاتي هستند كه توليد‌كننده به واسطه دارا بودن شرايط و امكانات فني لازم، خود داوطلبانه علاقه‌مند به اجراي استاندارد بوده و تمايل به اخذ نشان استاندارد دارد. به هر حال در هر دو حالت رعايت كيفيت محصول و نظارت بر اجراي استاندارد به عهده توليدكنندگان و سازمان استاندارد است.
در كنار محصولات مشمول استانداردهاي اجباري و تشويقي كه حجم بسيار اندكي از كليه محصولات توليدي در كشور را تشكيل مي‌دهد هزاران قطعه و محصول ديگر در حال توليد است كه تحت‌پوشش استانداردهاي ملي قرار ندارد از اين رو در خصوص چگونگي كنترل و ارزيابي كيفيت اين گونه محصولات روش شناسايي و ارزيابي ديگري تحت عنوان خود اظهاري در سيستم استانداردسازي تعريف شده است كه براساس آن، توليدكنندگان موظف به معرفي استانداردهاي مورد استفاده در توليد محصولات خود و رعايت آن مي‌باشند. الزام و اجراي اين امر در سال 83 در مصوبات يكصدوپنجمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد ديده شده است ليكن متاسفانه اين مصوبه به صورت جدي و موثر اجرا نشده است.
اجباري كردن استانداردها به دليل ايجاد ثبات و يكنواختي در استاندارد و فرآورده‌ها نه تنها سبب تضعيف انگيزه رقابت براي توليد كالاي با كيفيت برتر شده بلكه سردرگمي مصرف‌كنندگان را در مواجهه با حجم گسترده‌اي از محصولات با نشان استاندارد ولي با سطوح متفاوت كيفيت و قيمت به دنبال خواهد داشت. از اين‌رو مي‌توان پيش‌بيني كرد كه سازمان استاندارد جهت انجام امور مربوط به فرآيند خود اظهاري با چه مشكلاتي مواجه خواهد بود. با در نظر گرفتن مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي كه در آن، سازمان استاندارد را مكلف مي‌نمايد تا ضمن كنترل كيفيت خودرو، كليه كالاهاي صنعتي وارداتي و همچنين كليه توليدات صنعتي داخلي را براساس استانداردهاي مربوطه مورد ارزيابي قرار دهد و از توزيع كالاهاي غير استاندارد جلوگيري نمايد مي‌توان چنين نتيجه گيري كرد كه سازمان استاندارد با چندين برابر نيرو و امكانات فعلي نيز قادر به اجراي اين قانون نخواهد بود . به نظر مي‌رسد كه سازمان استاندارد به جهت پاسخگويي مناسب و موثر به انتظارات كنوني بايد مقوله برون سپاري بسياري از فعاليت‌هاي اجرايي را با رويكردي جديد در اولويت كاري خود قرار دهد در غير اين صورت، اجراي قوانين فوق‌الذكر مشمول توقف و مرور زمان شده يا اجراي ضعيف و ناكارآمد آن به‌جز ارائه گزارش‌هاي آماري بي‌پايه كاربرد ديگري نخواهد داشت. خوشبختانه تعداد قابل توجهي تشكل‌هاي مختلف علمي، صنعتي و تخصصي در قالب انجمن، جامعه و نظاير آن وجود دارد كه با آموزش و برنامه‌ريزي لازم امكان بهره‌گيري از توان تجهيزاتي و كارشناسي آنان در اجراي قوانين فوق با نظارت سازمان استاندارد وجود دارد. اجراي استانداردها از طريق اين تشكل‌ها نه تنها كمك موثري در اشاعه فرهنگ استاندارد در جامعه مي‌نمايد بلكه با توجه به وسعت عمليات و فضاي كاري ايجاد شده اشتغالزايي بسيار قابل توجهي را به همراه دارد و در همين راستا جهت‌گيري سازمان استاندارد نيز به سمت فعاليت‌هاي نظارتي و حاكميتي تسهيل و تسريع خواهد شد.
از جمله راهكارهاي تكميلي ديگري كه مي‌تواند منجر به جلب همكاري و علاقه‌مندي توليدكنندگان مختلف به خصوص در امر خود اظهاري استانداردهاي مورد استفاده شود شناسايي توزيع‌كنندگان عمده و معتبر در اصناف متفاوت و صدور شناسنامه كيفي براي اين نوع توزيع‌كنندگان است. با تشويق اين توزيع‌كنندگان در عرضه كالاهاي داراي نشان استاندارد و همچنين كالاهاي داراي گواهي كيفيت يا خود اظهاري و در نظر گرفتن برخي از ابزارهاي حمايتي از اين توزيع‌كنندگان فوايد بي‌شماري از جمله توسعه استانداردسازي، افزايش اعتماد و اطمينان مصرف‌كنندگان ازنشان و سازمان استاندارد و همچنين گرايش توليدكنندگان به مشاركت بيشتر در امر استانداردسازي حاصل خواهد شد.
۱۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۳۴:۹ بعد از ظهر