شاهد مثال این موضوع، اظهارات روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادفولکس واگن با بخش خصوصی خودروسازی ایران و حمایت وزارت صنعت از آن است.
آن طور که منصور معظمی اعلام کرده، در ابتدا ایران‌خودرو به‌دنبال امضای این قرارداد بود اما شخص محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار داشت فولکس‌واگن با شرکت‌های بخش‌خصوصی قرارداد ببندد.اگر به حدود دو سال پیش برگردیم و تقویم اتفاقات خودروسازی ایران را مرور کنیم، خواهیم دید که آن روزها از فولکس واگن به‌عنوان شریک جدید صنعت خودرو کشور یاد می‌شد و حتی ایران خودرویی‌ها قصد داشتند این غول آلمانی را جایگزین پژو (به‌عنوان شریک اصلی) کنند.
با این حال ایران خودرو در نهایت اعلام کرد که مذاکرات با فولکس واگن به نتیجه نرسیده و از همین رو فیات ایتالیا جایگزین این شرکت شده است. هرچند فاصله گرفتن فولکس از خودروسازان نیمه دولتی را خیلی‌ها پایان کار این شرکت در ایران می‌دانستند، اما رفته رفته زمزمه مشارکت این قدرت بزرگ خودروسازی جهان با بخش خصوصی صنعت خودرو کشور به گوش رسید تا مشخص شود فولکسی‌ها قید ایران را نزده‌اند.
با وجود آنکه در ابتدا نه فولکس واگن و نه خودروسازان بخش خصوصی کشور حاضر به تایید رسمی این موضوع نشدند، اما به تدریج هرچه گذشت، ماجرای مشارکت آنها جدی‌تر شد. در نهایت نیز با اعلام معاون وزیر صنعت، مشخص شد که فولکس واگن با یکی از خودروسازان بخش خصوصی کشور به توافق نهایی رسیده و این دو همکاری مشترک خود را پس از طی مراحل مقدماتی، آغاز خواهند کرد.
در این شرایط با توجه به اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود یکی از عوامل تغییر مسیر فولکس واگن در ایران و حرکت به سمت بخش خصوصی، ورود وزارت صنعت به این ماجرا بوده است. به‌عبارت بهتر، با مبنا قرار دادن اظهارات معظمی، می‌توان اینگونه استدلال کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال پر رنگ‌تر کردن فعالیت و حضور خصوصی‌ها در خودروسازی کشور در دوران پسابرجام است. اگر وزارت صنعت به واقع سبب تغییر مسیر فولکس واگن از خودروسازان نیمه دولتی به سمت بخش خصوصی شده باشد، این موضوع نقطه عطفی در سیاست وزارتخانه موردنظر به شمار می‌رود و در صورت تداوم آن، می‌توان شاهد افزایش رقابت در صنعت و بازار خودرو کشور
بود. در این شرایط البته پرسشی بسیار مهم وجود دارد و آن، چگونگی مدیریت این ماجرا (تقویت بخش خصوصی به‌واسطه حمایت از مشارکت‌های خارجی آنها) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هرچند در اینکه حمایت از تقویت بخش خصوصی به نفع صنعت و بازار خودرو کشور خواهد بود، تردیدی وجود ندارد، با این حال پرسش بسیار مهم اینجاست که آیا تضمینی برای تداوم حمایت‌های وزارت صنعت از مشارکت‌های خارجی بخش خصوصی هست؟ و پرسش مهم‌تر اینکه آیا وزارت صنعت حاضر است در صورت بزرگ شدن بخش خصوصی و تشدید رقابت با خودروسازان نیمه دولتی، به ماجرا ورود نکرده و در بازار دخالت نکند؟
در حال حاضر با ورود شرکت‌های معتبر خارجی مانند هیوندایی کره و فولکس واگن آلمان به بخش خصوصی صنعت خودرو ایران، زمینه تقویت و رشد خصوصی‌ها فراهم آمده، بنابراین این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نه چندان دور، آنها به رقیبانی جدی و سرسخت برای غول‌های جاده مخصوص تبدیل شوند. ازآنجاکه تجربه نشان داده وزارت صنعت همواره در مقاطع حساس هوای خودروسازان نیمه دولتی را داشته، بیم آن می‌رود که در صورت بزرگ شدن خصوصی‌ها، این وزارتخانه وارد عمل شده و باز هم از در حمایت از ایران خودرو و گروه سایپا بربیاید.
طبعا اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ داده و ترمز بخش خصوصی در اوج رقابت با خودروسازان نیمه‌دولتی کشیده شود، توسعه و رشد خصوصی‌ها عقیم مانده و در نهایت باز هم بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور باقی خواهد ماند.بنابراین در این شرایط می‌طلبد که وزارت صنعت از همین حالا تکلیف سیاست‌های خود در مورد بخش خصوصی صنعت خودرو کشور را مشخص کند تا هم خودروسازان نیمه دولتی و هم خصوصی‌ها تکلیف خود را برای آینده بدانند. قطعا اگر بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های حمایتی و رقابتی وزارت صنعت مطمئن شود، با جدیت بیشتری به سمت مشارکت‌های خارجی خواهد رفت و از آن‌سو غول‌های جاده مخصوص نیز خود را برای رقابتی سنگین با خصوصی‌ها، آماده و مجهز خواهند کرد.