این روزها واژه (( بانكداری اسلامی)) به طور گسترده ای به كار می رود. گزارش شده است كه بانك ها و موسسات مالی اسلامی، نتیجه چالش های ناشی از جهانی شدن هستند كه جنبه های مختلف زندگی بشر را در سراسر دنیا مورد هجوم قرار داده است.
این روزها واژه (( بانكداری اسلامی)) به طور گسترده ای به كار می رود.
گزارش شده است كه بانك ها و موسسات مالی اسلامی، نتیجه چالش های ناشی از
جهانی شدن هستند كه جنبه های مختلف زندگی بشر را در سراسر دنیا مورد هجوم
قرار داده است. در حال حاضر ، بیش از ۲۰۰ بانك و موسسه مالی اسلامی با
سرمایه ای حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سراسر دنیا مشغول به كار می باشند.
بیشتر كشورها از قبیل كویت، مالزی، امارات عربی متحده، سودان ، پاكستان،
بحرین و ایران نیز عضو سازمان كنفرانس اسلامی هستند. بانكها و موسسات مالی
اسلامی در هر سال به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد می كنند و انتظار می رود
كه در آینده نزدیكی بتوانند بیش از نیمی از پس اندازهای مردم را در دنیای
اسلام، مدیریت كنند. علیرغم رشد گسترده بانكداری اسلامی، مشكلات و
مخاطراتی هم وجود دارند كه می توانند به عملكرد بانكداری اسلامی آسیب
برسانند. یكی از خطراتی كه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، موضوع
پولشویی است، یعنی جدی ترین خطری كه نه تنها اقتصاد كشورها، بلكه ثبات
سیاسی كشورها را نیز تهدید می كند. موضوع اصلی در اینجا، نشان دادن كنترل
پولشویی از طریق مقررات اسلامی است.
اثر مقررات بانكداری اسلامی
تجت هر سیستمی، نظارت بر پولشویی باید شفاف و روشن باشد. بدیهی است كه این
موضوع، مفهوم رازداری بانكی را نقض می كند، و حتی در ابتدا ممكن است كه
مغایر با پولشویی به نظر آید.اسلام، مانند همه سیستم های مدرن، مطلق گرایی
نمی كند. در اسلام، برای هر حقی، یك وظیفه مسوولیت آور وجود دارد كه بدون
قید و شرط باید رعایت شود، بنابراین ، حق رازداری بانكی و اعتماد، همیشه
مطلق نیست. این اصل در قرآن كریم و احادیث پیامبر (ص) و كتاب های فقهی
علمای اسلام مورد تاكید قرار گرفته است. علیرغم حمایت های زیادی كه از اصل
رازداری بانكی صورت گرفته، استثناهایی هم در این مورد وجود دارد. در این
جا به چند نمونه از مواردی كه اصل رعایت رازداری بانكی نقض می شود، اشاره
می كنیم:
الف) وقتی منافع عمومی حكم می كند كه قانون و مقررات باید حفظ شود. این
امر وقتی اتفاق می افتد كه یك جرم جدی صورت گرفته باشد یا درحال وقوع
باشد. در چنین شرایطی، حفظ منافع عمومی، رعایت اصل مخفی كاری و رازداری را
رد می كندو بانك باید اطلاعات مورد نیاز را مطابق با قانون آشكار
سازد.البته باید توجه داشت كه در هر حال، افشای اطلاعات باید در یك پروسه
قانونی صورت گیرد. مواردی هم كه در اقتصاد به عنوان جرم تلقی می شوند،
عبارتند از كلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و پولشویی.
تحت سیستم اسلام سنتی ، مفهوم (( حسبه)) ، به عنوان حقوق اقتصادی مسلم
فرد، ممكن است با منافع عمومی در تضاد قرار گیرد، یا آن را محدود كند.
جالب است یادآوری شود كه مفهوم حسبه در سراسر تاریخ اسلام گسترش یافته و
در مورد كنترل قیمت های بازار و مبارزه با انحصار بكار می رود. تعجب و
شگفتی بسیاری از علمای اسلامی و حقوقدانان در این است كه این واژه در
مواردی بكار می رود كه هیچ حقوق و منافعی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.و از
نظر كلیه افكار و اعتقادات، این تفسیر اشتباهی از اصول و مفاهیم اسلامی
است و یك نمونه از مواردی است كه باعث می شود در ایجاد یك تصویر خوب از
اسلام اختلال ایجاد كند و این در حالی است كه قوانین اسلامی، بسیار انعطاف
پذیر، متنوع و متعادل است و با فعالیت های مدرن اقتصادی هماهنگی دارد.
اهداف اسلامی به حقوق انسان ها احترام می گذارد و در جهت سلامت و بهره وری
اجتماعی قرار دارد.
ب ) هنگامی كه حقوق فردی نقض یا ضایع شود، رعایت اصل رازداری بانكی هم از
بین می رود. در چنین شرایطی ، بانك مجبور است كه اطلاعات مربوط به حساب
بانكی شخصی را كه متهم به ارتكاب جرم شده است، در اختیار مقامات ذیصلاح
قرار دهد تا پس از بررسی ، حكم لازم صادر شود. در این مورد، می توان به
مسایل زناشویی و موارد قیمومیت اشاره كرد.
پ ) هنگامی كه شخص متقاضی اعتبار در شرایط قرارداد ذكر كرده باشد كه افشای
اطلاعات بانكی می تواند صورت گیرد. این امر وقتی حادث می شود كه مشتری از
قبل مقامات بانكی را در ارایه اطلاعات به متقاضی مشخص آگاه كرده باشد. در
این صورت، مقامات بانكی باید موافقت خود را با شرایط قرارداد اعلام كنند.
ضمناً این نكته هم باید روشن شود كه آیا قرار داد براساس قوانین اسلامی
بنا شده است یا خیر.ت ) در بسیاری از موقعیت های مالی، افشاگری واجب است،
مثلاً وقتی كه براساس یك پروسه قانونی ، افشای اطلاعات مالی به عنوان یك
وظیفه تلقی می شود. این وضع به طور معمول وقتی اتفاق می افتد كه بانك ها
به عنوان یك وظیفه قانونی مجبور به ارایه گزارش های مالی به مراكز ذیصلاح
از قبیل بانك مركزی و موسسات نظارت كننده دولتی و صندوق ذخایر ارزی هستند.
بدیهی است كه نقش چنین مراكزی نمی توانند مورد انكار یا رد دولت های مدرن
قرار گیرد و چنین مفاهیمی نمی تواند به اسم اینكه مغایر با اسلام است،
محكوم شود.
بعضی از علمای اسلامی نیز ادعا می كنند كه بانك ها و موسسات اسلامی بیش از
حد مقرراتی هستند، زیرا موسسات مزبور از سه دسته از مقررات پیچیده شامل
قوانین و مقررات بازرگانی، احكام شرع و مقررات بانك های مركزی كه در
چارچوب مقررات بانكها و موسسات اسلامی قرار دارند، تبعیت می كنند. تحت
مقررات و قوانین اسلام ، بانك ها و موسسات اسلامی از وارد شدن به معاملات
سفته بازی، سوداگری ، فعالیت های ربوی ، فحشا و قمار بازی منع شده اند و
نیز از احتكار كالا و خدمات، معاملات قاچاق و مواد مخدر ، رشوه خواری و
ارتشاء و فساد نهی شده اند. آنها تنها مجاز به انجام معاملات قانونی
هستند، به نحوی كه سود غیر متعارف نداشته باشندو از بسیاری از فعالیت های
نا مشروع هم منع شده اند،چرا كه ایجاد پول كثیف ، نتیجه انجام این گونه
فعالیت ها ی نامشروع است و این پول ها نیز توسط روشهای زیادی تطهیر می
شوند. بدیهی است كه این روش ها از طریق عملیات زیر زمینی انجام می شوند و
از دید مقامات ذیصلاح پنهان می مانند. بنابراین، مقررات و قوانین اسلامی
براین نكته تاكید می ورزند كه كنترل پولشویی باید از طریق مبارزه اساسی با
منابع اصلی و سرچشمه ها صورت گیرد.
هنگامی كه بانك ها و موسسات مالی اسلامی توسط قانون و مقررات كشورهایی كه
با آنها تجارت می كنند ، هدایت شوند، آنها نیز مجبورند كه از مقررات ملی
پیروی كنند این گونه مقررات نیز به نوبه خود تحت نظارت مراكز بین المللی
قرار دارند ودر نتیجه ، مبارزه با پول شویی از طریق اعمال قوانین و مقررات
بین المللی صورت می گیرد. لازم به ذكر است كه در این مورد هم یك دستور
العمل ۴۰ ماده ای وجود دارد كه توسط اتحادیه بین المللی مبارزه با پول
شویی (FATF) به منظور مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی میان دولت ها
به تصویب رسیده است. نتیجه عملی این رویه هم بسیار قابل توجه بوده، به
طوری كه در ایجاد قوانین ملی و انعقاد موافقت نامه های منطقه ای میان
كشورها در مبارزه با پولشویی بسیار موثر واقع شده و با پروسه ای كه توسط
قوانین اسلامی پذیرفته شده همسو بوده است.
عملكرد بانك های اسلامی
بانك های اسلامی علیرغم عمر كوتاهشان، فعالیت های مختلفی را در قالب
بانكداری اسلامی انجام داده انداز قبیل : مرابحه ، مشاركت ، مضاربه ،
اجاره به شرط تملیك و..... در هر حال، آنها با چالش های زیادی در رابطه با
همگرایی با اقتصاد جهانی مواجه هستند و مجبورند كه در رابطه با ابزارهای
جدید سرمایه گذاری و تولید، از خود انعطاف پذیری بالایی نشان دهند.
در تمامی انواع مختلف بانكدای اسلامی ،در مفهوم رازداری بانكی توافق وجود
دارد این بدان معنی است كه در كلیه معاملات میان مشتری ها این اصل وجود
دارد. به موجب هر قرارداد، یك معامله میان دونفر صورت می گیرد و شركا ملزم
به رعایت شرایط قرارداد هستند و تحت هیچ شرایطی ـ به استثنای مواردی كه
قانون یا شرع تعیین كرده باشد ـ نباید اطلاعات و مفاد قرارداد به شخص سوم
منتقل شود.
تخطی از شرایط یك قراداد ، به معنی نقض قراداد است و شریكی كه در اثر نقض
قرارداد زیان دیده باشد، می تواند به محاكم قضایی شكایت كند و مطالبات خود
را دریافت دارد.
برخلاف ادیان دیگر، اسلام فقط به شعایر مذهبی و اخلاقی محدود نمی شود و
جنبه های مختلف زندگی ـ اعم از اقتصادی اجتماعی ـ را در نظر می گیرد.
اطاعت از اوامر خداوند نه تنها یك عبادت است، بلكه یك ارزش گذاری نسبت به
منافع دیگران است، زیرا خداوند منافع جمعی را بر منافع فرد ترجیح می دهد.
به هر حال، علیرغم دستورات اسلامی كه بر وحی بنا شده اند و پیروی از آنها
واجب و انكار نص و روح آنها غیر ممكن است و براساس عقل و عرفان استوار شده
اند، چند مورد تخلف هم در عملكرد بانكهای اسلامی وجود دارد كه ادعا می شود
براساس قوانین اسلامی صورت گرفته اند. چنین عملكرد هایی ، علیرغم بررسی
دقیق و پایدار در علوم اسلامی ، هم در مرحله تحقیق و بررسی و هم در مرحله
اجرا اتفاق می افتند . یكی از این موارد ، مورد یكنفر زمیندار سودانی است
كه ۶ میلیون دلار آمریكایی را به پوند سودانی تبدیل كرد، بدون آنكه منبع
كسب چنین درآمد عظیمی را افشا كرده باشد. نمونه دیگری هم از دوران پایانی
رژیم نمیری ( Numeiry) گزارش شده است حاكی از این كه بانك های اسلامی به
تجارت كالاهای مصرفی مبادرت ورزیدند و غذای اصلی مردم سودان را كه ذرت
بود، احتكار می كردند كه نتیجه آن هم گرسنگی مخرب و ویران كننده اكثریت
مردم فقیر و فروش ذرت با قیمت های نجومی بود كه نتیجه احتكار آن توسط بانك
های اسلامی به شمار میرود علاوه براین بانكهای مزبور به رواج تجارت غیر
قانونی ارزهای خارجی در بازار سیاه نیز كمك می كردند كه منجر به كمیابی
ارز خارجی و كاهش ارزش پول داخلی گردید. البته این بانك ها در دوران حكومت
دولت انتقالی ـ بعد از سقوط نمیری ـ مورد اتهام قرار گرفتند و مجازات
سنگینی هم بر این بانك ها اسلامی به شمار می رود علاوه بر این بانكهای
اعمال شد. اما وقتی كه دولت پیشرو ملی اسلامی در سال ۱۹۸۹ ، براساس یك
انتخاب دمكراتیك ، جانشین دولت انتقالی شد، موقعیت بدتر شد، زیرا این دولت
راه و رسم اشتباهی را بر همه جنبه های زندگی مردم اعمال كرد و متاسفانه از
پوشش بانكداری اسلامی هم برای رواج رشوه خواری و ارتشا استفاده شد و از
این طریق به سازمان های بنیادگرای اسلامی كه در سال های حكومت دولت پیشرو
ملی اسلامی در سودان بسر می بردند و تا سال ۱۹۹۶ تحت رهبری اسامه بن لادن
قرارداشتند، كمك می رسید. لازم به یادآوری است كه این شخص ادعا كرده بود
كه به طور مرگباری به آمریكا حمله خواهد كرد و سرانجام در ۱۱ سپتامبر سال
۲۰۰۱ با حمله به واشنگتن و نیویورك ادعای خود را ثابت كرد.در هر حال،
امروزه با گسترش بعضی از نقطه نظرات جدید و اصلاح سیاست ها ، موقعیت به
طور كلی بهتر شده است و عملكرد بانك ها شفاف تر و مسوولانه تر است و بانك
های سودانی توسط بانك مركزی هدایت می شوند و این بانك هم اخیراً مقررات
محكم و استواری را به منظور تقویت امور بازرگانی در بخش بانكداری اعمال
كرده است. با وجود چنین تلاش هایی، به نظر می رسد. كه هنوز عمر این
اصلاحات بسیار كوتاه است و گام های بعدی باید بلند تر برداشته شوند و یك
رفرم سیاسی صورت گیرد و یك رژیم دمكراتیك بر پایه سیستم چند حزبی با
احترام كامل به حقوق بشر و آزادی های عمومی و حاكمیت قانون ، بوجود آید.
شاید چشمگیرترین نمونه در نقض اخلاق و قانون بانكداری اسلامی، رسوایی ای
بود كه بانك اسلامی دوبی انجام داد و آن هم اختلاس بیش از ۵۰۰ میلیون دلار
آمریكا توسط روسای اجرایی رده بالای بانك های اسلامی در زمینه سرمایه
گذاری در مستغلات بود. آنها این پول را در بازار های آسیای جنوبی به حساب
خود سرمایه گذاری كردند و با سقوط بازارهای مالی در این منطقه ، خسارت های
عظیمی را متحمل شدند.
مثال روشن دیگری از سوء استفاده از اسلام در مورد انتقال منابع مالی مردم
بیگناهی كه براساس اعتقادشان به اسلام ، می خواهند استانداردهای زندگی خود
را بهبود بخشند، موردBCCI بود. در این مورد بعضی از موسسات مالی اسلامی
مردم را تشویق به سپرده گذاری كردند و مردم هم براساس اعتقاد و ایمانشان
به اسلام ، وجوه قابل توجهی را به این بانك ها منتقل كردند، ولی آنها در
یك معامله ناموفق بیش از ۸۰۰ میلیون دلار خسارت دیدند و بعد ها هم روشن شد
كه پس اندازهای مردم صرف تجارت مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر قانونی می
شده است. این تطهیر پول، شاید بزرگترین عملیات پولشویی در قرن اخیر باشد.
نتیجه گیری
علیرغم وجوه مقررات مستحكم تئوریكی و كنترل فعالیت های بانكی تحت مقررات
اسلامی و تاكید بر اینكه معامله باید روشن ، شفاف و اخلاقی باشد تا به طور
مسلم به مبارزه با پولشویی بینجامد.
باز هم راه های گریزی وجود دارد كه در سیستم های اسلامی مورد بهره برداری
قرار می گیرد و انجام عملیات زیر زمینی پولشویی را امكان پذیر می سازد.
بدیهی است كه چنین عملیاتی باید با تلاش های توانفرسای مبارزه با پدیده
مخرب پولشویی ، خنثی شوند و این مهم نیز توسط همه سیستم های قانونی صورت
می گیرد و قانون اسلامی از آن مستثنا نیست.
به هر حال ، امروزه اصول همكاری بین المللی ، بر ضرورت مبارزه با عملیات
بانكداری زیرزمینی قرار گرفته و ریشه های اصلی اجرای فعالیت های پولشویی
نیز سراسر مرزهای بین المللی را در نوردیده است.
متن قانون لایحه مبارزه با جرم پولشویی
اشاره
بنا به اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، لایحه مبارزه با جرم
پولشویی ، طی مصوبه شماره ۳۲۱۵۶/۲۷۱۴۹ در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیات وزیران
با قید یك فوریت به تصویب رسید.
در مقدمه توجیهی این مصوبه آمده است: با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل
یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملیك دارایی های با منشا غیر
قانونی و با نظر به آثار منفی فرآیند پولشویی براقتصاد ملی، از جمله تاثیر
بر سیاست های توسعه ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه ،
همچنین با توجه به ضرورت نظارت موثر و كاراتر بر گردش پول و كالا،ارتقای
سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد كشور و به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم
در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشكلات، نیازها و خلاء قانون مربوط،
همچنین، در راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم ، لایحه مبارزه
با پولشویی طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
لازم به یادآوری است كه مبارزه با پولشویی ، یكی از رویكرد هایی موسسات و
نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول است و از جمله شاخص های
سلامت اقتصادی كشور ها بشمار می رود و حركت در این مسیر و همگانی با این
روند جهانی، می تواند زمینه های حضور در بازارهای مالی جهانی و برخورداری
از امكانات بین المللی را فراهم سازد.
متن قانونی این لایحه به شرح زیر است:
لایحه مبارزه باجرم پولشویی
ماده ۱ ـ جرم پولشویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا نقل و انتقال یا پذیرش
یا تملك دارایی با منشا غیر قانونی به طور عمدی و با علم به آن برای
قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.
تبصره ـ دارایی با منشا‌غیر قانونی ، وجوه یا اموال یا منافعی است كه از
طریق فعالیت های مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس ،تبانی در معاملات دولتی
،كلاهبرداری ، فرار مالیاتی ، قاچاق كالا و ارز،فحشا، قمار، قاچاق
.مواد مخدر، ربا و سرقت كسب شده باشد.
ماده ۲ـ در مورد جرایم منشا دارایی های یاد شده، مرتكب،به مجازات مقرر در
قوانین مربوط محكوم خواهد شد.ماده ۳ـ اشخاصی كه مرتكب جرم پولشویی می شوند
ـ اعم از مباشر یا شریك ـ علاوه بر ضبط دارایی با منشا غیر قانونی ( در
صورت نبود اصل،بهای آن ) و منافع حاصل از آن، به جزای نقدی معادل یك
چهارم ارزش دارایی مذكور محكوم می شوند.
تبصره ۱ -اعمال مجازات ضبط ، منوط به عدم پیش بینی آن در قوانین مربوط به جرایم منشا دارایی های یاد شده می باشد.
تبصره ۲ ـ چنانچه رد دارایی ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام می شود.
تبصره ۳ـ هر گاه كاركنان شخص حقوقی مرتكب جرم پولشویی شوند و شخص حقوقی از
منافع حاصل از جرم مذكور منتفع شده باشد، این شخص متضامناً با كاركنان
مجرم ، نسبت به دارایی ها و جزای نقدی متعلقه مسوولیت دارد.
تبصره ۴ ـ كیفر معاون جرم ، جزای نقدی معادل یك دهم تا یك پنجم ارزش دارایی با منشاء غیر قانونی می باشد.
تبصره ۵ـ در موارد فوق ، در صورت تكرار جرم،مرتكب علاوه بر ضبط دارایی و
منافع مطابق این ماده ، در مرتبه اول به دو برابر جزای نقدی یاد شده و در
مرتبه اول به دو برابر جزای نقدی یاد شده و در مرتبه دوم به بعد، برای هر
مورد، به سه برای آن محكوم خواهد شد.
ماده ۴ - هر شخص كه عالماً‌و عامداً برای كمك یا تسهیل جرم پولشویی مرتكب
موارد ذیل شود در حكم معاون جرم محسوب وبه مجازات محكوم می شود:
الف ـ عدم ارایه اطلاعاتی كه بر حسب وظایف قانونی یا حرفه ای خود از
دارایی های موضوع تبصره ماده یك كسب می كند، به مراجع صلاحیتدار قانونی .
ب ـ ارایه هر گونه اطلاعات غیر واقعی به ماموران دولتی یا سایر مراجع و اشخاص ذیصلاح قانونی .
پ ـ انجام اقدامات اداری مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاك ، دفاتر
اسناد رسمی و شهرداری ها و عملیات بانكی در بانك ها، موسسات مالی و
اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
ت ـ افشای اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پولشویی توسط ماموران
دولتی وسایر اشخاص مقرر در این ماده یا استفاده ( از آن به نفع خود یا
دیگران توسط آنها)
تبصره ـ در صورت استفاده از اطلاعات مذكور در این بند به نفع خود یا دیگری
،مرتكب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط در آمد های حاصل شده
نیز محكوم می شود.
ماده۵ ـ هیات دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون ، در آیین نامه
اجرایی این ماده نسبت به موارد ذیل و مقررات مربوط تصمیم بگیرد:
الف ـ الزام دستگاه ها، نهادها و سایر اشخاص به :
۱- ارایه اطلاعات
۲- ارایه اسناد و مدارك لازم و نحوه نگهداری و مدت آنها
۳- تعیین هویت
ب ـ معیارهای تشخیص موارد مشكوك
پ ـ پیش بینی دستگاه ها، اشخاص حقوقی و مقامات مربوط كه مجاز به تشخیص موارد مشكوك خواهند بود.
ت ـ دادن اختیار به دستگاه ها و اشخاص حقوقی برای قطع خدمات در موارد مشكوك
ث ـ تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذكور در بند ((ت)) و شرایط و ملاك های قطع و یا استمرار آن.
ج ـ تعیین فهرست دستگاه های دولتی و موسسات وسازمان هایی كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر
اشخاصی كه ملزم به رعایت مقررات مربوط به هر یك از بندهای فوق می باشند.
تبصره ـ اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشكوك، در صورت برخورد با آنها
،مكلفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتی كه وفق ماده ۸ مشخص می
شوند،منعكس نمایند. در صورت تایید و دستور دستگاه مزبور خدمات مربوط
برابر مقررات آیین نامه اجرایی این ماده قطع می شود. اشخاصی كه خدمات در
مورد آنها قطع شده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط
بدانند، می توانند به مرجع قضایی صالح شكایت كنند.
ماده ۶ـ متخلفان از مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۵ در صورتی كه عنوان
مباشر یا شریك یا معاون جرم پولشویی در مورد آنها صدق نكند، حسب مورد توسط
دادگاه صلاحیتدار یا هیات های تخلفات اداری به مجازات های زیر محكوم می
شوند.
الف‌ـ مستخدمان و ماموران دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی به مجازات
مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده )
مصوب ۱۳۷۵.
ب ـ سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هر گونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف.
ماده ۷ ـ شورای مبارزه با پولشویی، به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت
وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، اطلاعات و دادگستری و رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی
ایران و دادستان كل كشور برای انجام وظایف زیر در چارچوب قوانین و مقررات
تشكیل می شود:
الف ـ سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت و ارایه راهكارهای اجرایی لازم.
ب ـ اظهار نظر درباره آیین نامه های اجرایی این قانون و لوایح مورد نیاز.
پ ـ انجام هماهنگی بین دستگاههای اجرایی
ت ـ اتخاذ تدابیری برای مشاركت دادن بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی در مبارزه با پولشویی
تبصره ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دبیر شورای مذكور می باشد و دبیرخانه آن در وزات امور اقتصادی و دارایی مستقر می شود.
ماده ۸ ـ سازماندهی لازم برای نظارت بازرسی ، جلوگیری از امحای آثار و
دلایل جرم پولشویی ، طرح شكایت و رسیدگی مقدماتی ، اجرای دقیق مفاد این
قانون و ساز و كارهای اداری لازم برای تحقق اهداف آن،با پیشنهاد وزارت
امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران مشخص می شود.
ماده ۹ ـ آیین نامه های اجرایی این قانون ،توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی و با اخذ نظر شورا مبارزه و جرم پولشویی ، تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
نویسنده : دكتر فتح الرحمن عبدا... الشیخ، مشاوراداره سرمایه گذاری كویت و
رییس سابق گروه حقوق تطبیقی و بین الملل در دانشگاه خارطوم سودان
۱۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۳۸:۱۲ بعد از ظهر