با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حكومت، این انتظار به حق از سوی
مردم پدید آمد كه به‌تدریج و با اجرای برنامه‌های روشن، اهداف و
آموزه‌های اسلامی، از جمله در ابعاد اقتصادی تحقق یابد. حال با گذشت
بیست و چند سال از پیروزی انقلاب و ۱۸ سال از تصویب و اجرای قانون
عملیات بانكی بدون ربا، این پرسش جد‌ی مطرح می‌شود كه آیا
بانكداری ایران، اسلامی است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت عدم تحقق این
خواست مكتبی و مردمی بر عهدهٔ چه كسی یا سمتی است؟
در این شماره، موضوع پیشین را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان
محترم حوزه و دانشگاه، آقایان دكتر ایرج توتونچیان، دكتر سید علی‌اصغر
هدایتی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، دكتر حسین عیوضلو و دكتر سید
حسین میرجلیلی را جویا می‌شویم.
مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام بانكی چه چیزهایی هستند؟
●دكتر توتونچیان:
۱-۱. تغییر سازمان و شرح وظایف كاركنان كه با وظایف مربوط در
بانكداری فعلی ربوی به طور كامل متفاوت است و این تغییر
می‌بایستی بر اساس قانون مورد بحث تغییر می‌كرد.
۱-۲. تسلط پرسنل نظام بانكی بر زوایای پیچیده و علمی قانون
بانكداری بدون ربا و دیدن دوره‌های تخصصی كه‌در بانكداری ربوی
كنونی چنین تسلطی مورد نیاز نیست و اقدامی هم صورت نگرفته است.
۱-۳. تغییر در چگونگی سپرده‌گذاری و دادن تسهیلات (تأمین مالی) از
وام‌گرفتن و وام‌دادن از سپرده‌گذاران (یعنی وضعیت فعلی) و مشتریان
بانك‌ها به وكالت از سپرده‌گذاران و شریك سرمایه‌گذاران بالقوه‌بودن.
۱-۴. حضور و مشغلهٔ زیاد كارشناسان خبره در زمینه‌های گوناگون مانند
تحلیل هزینه و فایده (مدیریت ریسك) مدیریت پررتفولیوی اسلامی و...
كه چون در بانكداری كنونی ربوی ضرورت ندارد، مشاهده هم نمی‌شود.
۱-۵. تغییر در چگونگی حسابداری عقود و حذف هر گونه هزینه، تحت عنوان
هزینهٔ پول یا هزینهٔ سرمایه و عدم پذیرش آن در محاكم قضایی و
نیز نهاد مالیات‌ستانی.
۱-۶. تعهد اخلاقی و اعتقادی به انجام وظیفهٔ وكالتی سپرده‌گذاران
از طرف بانك‌ها و وظیفهٔ شریك سرمایه‌گذاران كه البته كاری مشكل
است؛ و از اكثریت پرسنل موجود بانك‌ها بر نمی‌آید.
۱-۷. پرداخت تدریجی سود واقعی به سپرده‌گذاران به ویژه در دو عقد
مشاركت و مضاربه، برخلاف آن‌چه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۸. عدم قبول فاكتورهای صوری در عقد فروش اقساطی، برخلاف آن‌چه
سال‌ها انجام می‌شود و نیز ضرورت قبض و اقباض كالاهای خریداری شده
و تحویل آن به متقاضی واقعی.
۱-۹. انجام عملیات بانكی به صورتی كه امكان محاسبهٔ سود تسهیلات
(همان بهره كه تغییر شكل داده است) به‌صورت هزینهٔ استفاده از
تسهیلات وجود نداشته باشد؛ یعنی تغییر ماهیت وام‌دهی بانك‌ها به
وكالت از طرف سپرده‌گذاران و شریك سرمایه‌گذاران.
۱-۱۰. تعدیل تدریجی در درآمد و ثروت جامعه از طریق مشاركت
سپرده‌گذاران در سودهای واقعی (نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ‌های
سود واحدهای تولیدی، حد‌اقل سه برابر هزینهٔ بهره هستند؛ چیزی كه
متأسفانه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۱۱. حذف تدریجی بیكاری از ۱۸ سال پیش تاكنون.
۱-۱۲. تثبیت تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها از ۱۸ سال پیش تاكنون.
۱-۱۳. كاهش تدریجی كسر بودجه از ۱۲ سال پیش، یعنی پایان جنگ تحمیلی تاكنون.
۱-۱۴. گسترش افق فعالیت بخش خصوصی از طریق مشاركت‌های واقعی به
صورت افزودن به سهم سود سرمایه‌گذاران در مقایسه با نسبت سهم
سرمایه‌شان (از حد‌اقل ۱۲ سال پیش تاكنون)؛ زیرا اثبات شده است كه
تغییرات نرخ بهره (مانند وضعیت كنونی بانك‌های كشورمان و نیز حتی
در كشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیری بر حجم سرمایه‌گذاری ندارد؛ در
حالی كه در بانكداری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشاركت و
نیز قبول ریسك از طرف بانك‌های دولتی كه باید بر اساس موازین
شرعی عمل كنند، افزایش نرخ سود واقعی در ازای هر یك واحد
سرمایه‌گذاری تأثیر غیرقابل انكاری در ایجاد انگیزه برای
سرمایه‌گذاری دارد؛ افزون بر این‌كه اتكای سرمایه‌گذاران بالقوه به
منابع عظیم دولتی و پشتوانهٔ بانك دولتی به صورت شریك، وحشت
ناشی از ورشكستگی و قبول ریسك را به حد‌اقل می‌رساند. مجموع این
عوامل، موجبات گسترش افق فعالیت بخش خصوصی و كاهش تصد‌ی‌گری دولت
را فراهم می‌سازد.
۱-۱۵. نظارت و كنترل دقیق و شدید و مستمر بانك مركزی به موجب اصول
علم آمار، یعنی نمونه‌گیری‌های تصادفی، كاری كه از ۱۸ سال پیش
تاكنون انجام نشده است.
۱-۱۶. رفع تدریجی محرومیت‌های منطقه‌ای از طریق افزودن بر سهم سود
سرمایه‌گذاران در مقایسه با سهم سرمایه‌شان بر اساس ضریب محرومیت
مناطق گوناگون كشور از ۱۸ سال پیش تاكنون.
۱-۱۷. مشاهدهٔ تغییر تدریجی سطح معلومات تخصصی پرسنل بانكی به‌طور
كلی، و افزایش قابل توجه سطح معلومات تخصصی مدیران عامل و
هیأت‌های مدیرهٔ بانك‌ها بر خلاف وضعیت موجود، زیرا در بانك اسلامی
به تخصص‌های پیچیده و بالایی كه پیش‌تر به آنها اشاره شد، نیاز
است؛ برخلاف بانكداری ربوی فعلی كه با گرفتن وثیقه، وام‌های ربوی
گزافی اعطا می‌شود و امكان نظارت به دلیل ماهیت حقوقی وام وجود
ندارد و ضرورت نیز نمی‌یابد.
۱-۱۸. دعوت از استادان دانشگاه‌ها برای تحقیق در زوایای پیچیدهٔ
قانون و پرهیز از سمینارهای بانكداری تشریفاتی و بدون محتوا، كاری
كه از ۱۸ سال پیش تاكنون انجام نشده است.
۱-۱۹. تبدیل تدریجی ماهیت پول از كالای خصوصی تصنعی كه در
بانكداری ربوی دیگر كشورها و نیز ایران صورت گرفته، به ماهیت كالای
عمومی غیر محض از طریق تأمین مالی بخشی از سرمایهٔ پروژه‌هایی كه
متقاضیان بالقوهٔ سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند.
۱-۲۰. حذف محدودیت مصنوعی عرضهٔ پول برای وام‌دادن كه به دلیل
وجود بهره (ربا) و از طریق گرداب پولی و سفته‌بازی و تحصیل
درآمدهای نامشروع پدید می‌آید، به عرضهٔ غیرمحدود و سرمایهٔ بالقوه
برای مشاركت، زیرا اگر تمام عوامل و شرایط برای تولید آماده باشد
(به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلی وجود ندارد كه عرضهٔ سرمایهٔ
بالقوه به‌طور مصنوعی محدود شود. (بدیهی است كه یگانه محدودیت
غیرقابل كنترل، دستیابی به ارز است كه به طور موقت می‌توان با
برنامه‌ریزی‌های دقیق و حسب اضطرار برای رفع بیكاری و حذف
حلقه‌های مفقودهٔ تولید از منابع خارجی استفاده كرد.
۱-۲۱. افتتاح تدریجی دو نوع سپرده، یكی سپردهٔ ممتاز با سود متغیر
(برای افراد ریسك‌پذیر) و دیگری سپردهٔ عادی با سود ثابت (برای
افراد ریسك‌گریز) كه هر دو می‌باید از سود واقعی ناشی از مشاركت‌ها و
عقود گوناگون حاصل شده باشند. امری كه به تحقیق و اجرا نیاز داشته،
بدبختانه طی مدت ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۲۲. الزام به ارائهٔ تدریجی سهام بانك‌ها (در عقد مشاركت) و فروش
آنها در بورس اوراق بهادار. یادآوری می‌كند كه قیمت‌گذاری این
سهام و هر نوع سهام دیگر قابل عرضه در بورس باید بر اساس ارزش
دارایی‌های خالص ثابت (و نه ارزش بازاری آنها) ارزیابی شود. این
امر برای جلوگیری از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعالیت‌های بخش
خصوصی است. امری كه به تحقیق و اجرا نیاز داشته؛ ولی متأسفانه طی
۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
● دكتر هدایتی: به نظر این جانب، مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام
بانكی در دو مؤ‌لفهٔ متمایز و در عین حال مرتبط با یك‌دیگر خلاصه
می‌شود:
۱. حذف ربا از كلیه عملیات بانكی در شیوهٔ بانكداری متداول؛
۲. انطباق عملیات بانكی بر موازین شرعی.
بدین‌گونه، با وجود آن‌كه حذف ربا از عملیات بانكی، مؤ‌لفهٔ اساسی و
معیار و ویژگی اصلی بانكداری اسلامی شمرده می‌شود، اسلامی شدن
نظام بانكی به مراتب از این تغییر فراتر می‌رود و مهم‌تر از آن،
انطباق عملیات بانكی بر موازین شرعی است؛ پس هر قدر این عملیات
بیشتر بر موازین شرعی منطبق باشد می‌توان اد‌عا كرد كه به
بانكداری اسلامی نزدیك‌تر شده‌ایم. در غیر این صورت، تغییر نظام
بانكداری متداول از مقولهٔ لفظ خارج نمی‌شود. این دو مؤ‌لفه،
بی‌تردید، لازم و ملزوم و مكمل یك‌دیگرند و اگر در جریان عمل،
كاستی‌ها و نارسایی‌هایی ملاحظه می‌شود، به تحقیق، بدین علت است كه
عملیات موردنظر در قالب و چارچوب شرعی انجام نمی‌پذیرد.
با كمال اطمینان می‌توان گفت كه قطع تسهیلات اعطایی بانك‌ها در
قالب ابزار خرید دَین (بیع دَین) به همین دلیل بوده است. در برخی
موارد دیگر، از جمله تسهیلات اعطایی در قالب «مضاربه» كه در اصطلاح،
مضاربهٔ بانكی نام گرفته، كمابیش با همین مشكل مواجه‌ایم كه بحث
آن این مختصر نمی‌گنجد.
●حجت‌الاسلام والمسلمین نظری: با شكل‌گیری عناصر ذیل، اسلامی شدن نظام بانكی را می‌توان انتظار داشت:
۱. اعتقاد واقعی مسؤ‌ولان بانكی كشور به حذف ربا
در صورتی كه حذف ربا، از اعتقاد واقعی مسؤ‌ولان بانكی سرچشمه
نگیرد، ربا از بین نمی‌رود؛ بلكه هماره برای توجیه آن كوشش می‌شود.
توجیهات حقوقی فرار از ربا از گذشته‌های دور وجود داشته، اكنون نیز
به‌صورت قانون و بخشنامه و دیگر چارچوب‌های نهادی یا هماهنگ با حذف
ربا وجود دارد.
۲. اصلاح ساختار بانكداری
ساختار فعلی بانكداری با سازوكار بهره هماهنگ است؛ برای مثال، بانك
با بسیاری از بخش‌های اقتصادی جامعه از قبیل صنعت، تجارت و...
مرتبط است و به آنها اعتبارات و تسهیلات میدهد. اگر سازوكار بهره
نباشد، چگونه بانك می‌تواند از وضعیت واقعی این بخش‌ها اطلاعات
كافی داشته باشد. به تعبیر دیگر، هر بانكی به بسیاری از
مراجعه‌كنندگان و تقاضاكنندگان اعتبار، از بخش‌های متفاوت تجاری و
صنعتی و ...، وجوه خود را می‌پردازد با این‌كه اطلاعات دقیق از
سوددهی فعالیت‌های اقتصادی آنها ندارد، و این نوع پرداخت اعتبار،
جز براساس سازوكار بهره امكان ندارد. با به‌كارگیری عنصر بهره
می‌توان بدون اطلاعات واقعی از وضعیت شغلی تقاضاكنندگان اعتبار،
در اختیار آنها تسهیلات گذاشت؛ بنابراین، این نوع ساختار، با بهره
هماهنگ است. حذف بهره، ساختار مناسب خود را می‌طلبد كه در جای مناسب
خود می‌باید مورد بحث قرار گیرد.
۳. تحقیقات راهبردی و كاربردی
فاصله گرفتن از بهره، بدون تردید به تحقیقات راهبردی و كاربردی
بانكداری اسلامی نیاز شدید دارد. بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی
می‌گذرد و مؤ‌سسهٔ تحقیقات پولی و بانكی، هیچ‌گونه تمایلی به این
نوع تحقیقات نداشته است و ندارد.
حجم تحقیقات و تربیت نیروی انسانی مناسب با بانكداری اسلامی بانك
توسعهٔ اسلامی را با حجم و كیفیت تحقیقات و تربیت نیروی كارشناسی
از جانب بانك مركزی ایران مقایسه كنید؛ آن‌گاه روشن می‌شود كه در
جمهوری اسلامی ایران، فاصله گرفتن از ربا و بانكداری اسلامی فقط
شعار تبلیغاتی بوده است.●دكتر عیوضلو: مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن
نظام بانكی به شرح ذیل است:
۱. ممنوعیت بهره: هرگونه نرخ بازده از پیش تعیین و تضمین شده در
قرارداد مالی، بهره به شمار می‌رود و قرارداد مبتنی بر بهره، باطل و
درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن برای قرض‌دهنده‌ای كه
اصل پول او تضمین شده است، هیچ حقی در بازده سرمایه وجود ندارد.
۲. بازده و ارزش افزوده‌ای كه خارج از قرارداد قرض برای سرمایه
حاصل شود، به صاحب سرمایه تعلق دارد و نباید به حساب دیگران
گذاشته شود؛ به همین جهت، ضرر و نقصان پدید آمده در جریان تولید نیز
از اصل سرمایه و بازده آن كسر می‌شود، و بانكداری اسلامی نمی‌تواند
خارج از این اصل بدیهی عدالت، در حوزهٔ تولید تعریف شود؛ بنابراین،
تعیین سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پیش از فعالیت،
در زمینهٔ سهم از سود و ضرر، توافق می‌شود.
۳. بانكداری اسلامی در فعالیت‌های غیراخلاقی و غیرمفید كه در چارچوب
قوام اقتصادی و مصالح حقیقی جامعه نباشد، سرمایه‌گذاری و مشاركت
نمی‌كند. افزون بر این، بانكداری اسلامی زمینه‌ساز فعالیت‌های اخلاقی
و خیرخواهانه نیز هست.
۴. بانكداری اسلامی در تعیین قیمت كالاهای مورد معامله به طور
كامل به رعایت انصاف توجه می‌كند و بر مبنای این اصل فعالیت دارد
كه مبادله باید معادله باشد؛ بدین سبب، تعیین قیمت كالاها بر مبنای
نظام «مارك آپ» انجام می‌شود.
۵. هر گونه حق مالكیتی كه در چارچوب فعالیت بانكی، موجبات ضرر برای دیگران را ایجاد كند، ممنوع است.
۶. هر گونه حیله، غرر و ابهام در معاملات بانكی ممنوع شده است.
● با چه شاخصه‌هایی می‌توان اسلامی بودن نظام بانكی را ارزیابی كرد؟
▪دكتر توتونچیان: پاسخ این پرسش در مطالب پیشین آمده است.
▪دكتر هدایتی: برای ارزیابی اسلامی بودن نظام بانكی، شاخصه‌های
متعددی وجود دارد كه از آن میان، دو شاخصهٔ ذیل، دارای اهمیت
بیشتری است:
۱. سود واقعی سپرده‌ها
بالا بودن شاخص تورم و در نتیجه، كاهش ارزش پول، سپرده‌گذاران را در
وضعی قرار میدهد كه نتوانند سود واقعی سپرده‌های خود را دریافت
كنند؛ بنابراین، به منظور جبران ضرر و زیان وارد بر سپرده‌گذاران،
تدابیری باید اتخاذ شود كه در استیفای حقوق آنان مؤ‌ثر باشد.
برخی از این تدابیر در مقاله‌ای از نگارنده كه تحت عنوان بررسی
جبران زیان‌های وارده به افراد، سپرده‌ها و منابع بانك بر اثر كاهش
قدرت خرید پول به هفتمین سمینار بانكداری اسلامی (شهریور ۱۳۷۵ ش)
ارائه شد، مورد بحث قرار گرفته است.
بدیهی است كه عدم توجه بدین نكتهٔ اساسی، هدف قانونگذار را در
استقرار نظام پولی و تجاری بر مبنای حق و عدل (بند ۱ مادهٔ اول
قانون عملیات بانكی بدون ربا) تأمین نخواهد كرد، و همین امر،
اسلامی بودن نظام بانكی را مورد سؤال قرار میدهد.
۲. انطباق عملیات بانكی بر موازین شرعی
این موضوع كه در پرسش اول به اختصار بررسی شد، اقتضا می‌كند كه
این انطباق در یكایك تسهیلات اعطایی در چارچوب عقود اسلامی
مطمح‌نظر قرار گیرد و همان‌گونه كه اشاره شد، هر گونه عدم انطباق و
انحراف از موازین شرعی، با اسلامی بودن نظام بانكی مغایر خواهد بود.
●حجت‌الاسلام والمسلمین نظری: مهمترین شاخص اسلامی بودن بانكداری،
تنوع نرخ سود در بخش‌های متفاوت است. بی‌شك، نرخ سود واقعی در بخش
خدمات با نرخ سود واقعی بخش تولید كالا تفاوت دارد؛ چنان‌كه در
شاخه‌های متفاوت خدمات تجاری نیز این نرخ متفاوت است. اگر
بانكداری كشور، اعتبارات خود را براساس حذف ربا و نرخ سود به‌كار
می‌گرفت، معنا نداشت كه در كلیهٔ بخش‌ها با نرخ به طور مثال ۱۷ درصد
اعتبارات خود را عرضه كند؛ چنان‌كه معنا ندارد دوران‌های ركود و
شكوفایی، این نرخ ثابت بماند و هیچ‌گونه تغییری نكند. ثابت بودن
نرخ درآمد بانكی در سال‌های متفاوت، دوران‌های ركود و شكوفایی،
بخش‌های متفاوت خدمات تجاری و فعالیت‌های تولیدی، گویاترین شاخص
برای به‌كارگیری وجوه و اعتبارات بانكی براساس عنصر بهره است.
●دكتر عیوضلو: از آن‌جا كه بانكداری اسلامی بنا به تعریف نمی‌تواند
اموال تحت مدیریت خود را تضییع كند و نباید در فعالیت‌های غیرمفید و
ناكارا سرمایه‌گذاری و مشاركت داشته باشد، به نرخ بازده طبیعی در
فعالیت‌های مفید و سالم در هر صنعت خاص توجه می‌كند. به عبارت
دیگر، همواره اطلاعات دقیقی از نرخ بازده طبیعی در فعالیت‌های
مفید و سالم و نیز فعالیت‌های كم‌بازده در اختیار دارد و این نرخ
به‌صورت نرخ حذف در فعالیت‌های مشاركتی حاكم است؛ به همین جهت،
سپرده‌گذاری در بانك‌های اسلامی به طور عمده دارای بازده مثبت
خواهد بود. افزون بر این، نظام بانكی اسلامی از هر گونه عملیات
سفته‌بازی و خلق پول خودداری می‌كند؛ بدین جهت، چنان‌چه كل نظام
بانكی در جامعه، اسلامی باشد و دولت نیز معاملات و روابط مالی خود
با نظام بانكی را در چارچوب اصول عدالت اقتصادی تنظیم كند، بنا به
تعریف نباید تورم و بیكاری در جامعه تشدید شود. در هر حال، ایجاد
تورم و بیكاری در جامعه و كاهش ارزش سپرده‌ها از ناسالم بودن و
غیراسلامی بودن فعالیت‌ها حكایت دارد.
●قانون بانكداری بدون ربا تا چه حد‌ی می‌تواند اهداف بانكداری اسلامی را تأمین كند؟
▪دكتر توتونچیان: در مقدمه‌ای بسیار كوتاه پاسخ داده شده است.
▪دكتر هدایتی: قانون عملیات بانكی بدون ربا، اهداف و وظایف نظام بانكی كشور را به شرح ذیل برمی‌شمرد:
۱. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)؛
۲. فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با ابزارهای پولی و اعتباری؛
۳. ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه؛
۴. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
بدبختانه، در تجربهٔ كشور ما، پیشرفت محسوسی در هیچ یك از مواردِ بر شمردهٔ پیشین ملاحظه نمی‌شود.
همان‌گونه كه اشاره شد، سود پرداختی به سپرده‌گذاران، با تغییرات
شاخص كالا و خدمات مصرفی تعدیل نمی‌شود و از این رهگذر،
سپرده‌گذاران ما با كاهش قدرت خرید سپرده‌های تودیعی خود مواجهند. از
سوی دیگر، نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی - قطع نظر از
لغزش‌های محاسباتی كه پاره‌ای از آنها در بعضی عقود از جمله
مضاربه ملاحظه می‌شود - به گونه‌ای است كه بر مبنای ضوابط درست و
دقیق تعیین نمی‌شود و در مجموع، به‌ویژه در بخش بازرگانی و خدمات،
گیرندگان تسهیلات را از «اعتبار ارزان» كه متعاقباً در قبال اضعاف
مضاعف مورد استفاده آنان قرار می‌گیرد، برخوردار می‌كند. این شكل
استفاده از منابع بانك و به‌طور مشخص منابعی كه از سپردهٔ
سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود و بانك در این خصوص وكیل تمام
سپرده‌گذاران به شمار می‌رود، با بند ۱ ماده اول قانون (استقرار
نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل) مغایر است.
در بند ۲ مادهٔ اول قانون نیز متأسفانه هماهنگی لازم بین
سیاستهای پولی و مالی كه لازم و ملزوم یك‌دیگرند، ملاحظه نمی‌شود
و سیاست مالی دولت، در عمل بر عهدهٔ سیاست پولی قرار دارد (شاهد
مثال: تسهیلات تكلیفی بانك‌ها).
در خصوص بند ۳ ماده اول (ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون
عمومی و قرض‌الحسنه)، سیاست مدونی وجود ندارد و اقدامات چشمگیری در
این زمینه دیده نمی‌شود.
دربارهٔ حفظ ارزش پول نیز همان‌گونه كه در پرسش‌های اول و دوم
اشاره شد، این وظیفهٔ اصلی و اساسی نظام بانكی در حفظ و استیفای
حقوق سپرده‌گذاران، به جد مورد توجه قرار ندارد؛ افزون بر این‌كه خود
بانك نیز در تسهیلات اعطایی در قالب قرضه‌الحسنه، از این رهگذر متضرر
می‌شود.
●دكتر عیوضلو: از آن‌جا كه نظام بانكی فعلی در چارچوب دستورالعمل‌ها
و برنامه‌های تعیین شده از سوی دولت و نه بر اساس معیارهای مشخص
عدالت و سازگار فعالیت‌های سالم اقتصادی فعالیت دارد، فعالیت‌های
نظام بانكی فعلی ناكارآمد است و چون سرانجام به تضییع حقوق
اموال سپرده‌گذاران می‌انجامد، در هماهنگ ساختن انگیزه‌های
سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران توانا نیست و به جهت دخالت‌های دولت
در نظام بانكی، فعالیت در نظام بانكی، خود در جهت تقویت خلق پول و
فعالیت‌های ناسالم شكل می‌گیرد. از سوی دیگر، ماهیت قانون عملیات
بانكی بدون ربا كه فاقد معیارها و سازوكارهای خود تنظیم كننده و
طبیعی است، زمینهٔ فعالیت‌های رانتی را تقویت می‌كند.
در حال حاضر، قراردادهای بانكی چندان با نظریهٔ رفتار نظام بانكی
در اقتصاد اسلامی هماهنگ نیست و برخورد یكنواخت با سپرده‌ها و قیومیت
دولت بر تصمیم‌های مالی، زمینهٔ كارآمدی نظام بانكی را از میان
برده است. دولتی كه خود متهم به تصرف غیرعادلانه در سپرده‌ها و
هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های ناكارآمد، به‌ویژه در شركت‌های
دولتی است كه از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند، چگونه می‌تواند
ناظر خوبی باشد؟
●دكتر سیدحسین میرجلیلی: از آن‌جا كه بانكداری اسلامی، از طریق تجهیز
و تخصیص منابع، به واسطه‌گری مالی می‌پردازد، می‌توانیم اسلامی
بودن آن را در دو طرف تجهیز و تخصیص منابع بررسی كنیم.
▪تجهیز منابع: یكی از تفاوت‌های اساسی بانكداری اسلامی با بانكداری
مبتنی بر بهره، آن است كه در نظام بانكداری مبتنی بر بهره، نرخ
بهره، میزان عایدی فرد سپرده‌گذار را بر اساس درصدی از سپرده و مدت
زمان سپرده‌گذاری شده، تعیین می‌كند؛ زیرا از همان ابتدا كه صاحبان
منابع مالی مازاد، به بانك مراجعه می‌كنند، مشخص می‌شود كه به طور
تضمینی در سررسید، چقدر عایدی بهره به آنان تعلق می‌گیرد؛ اما در
بانكداری بدون بهره فقط سهم سود صاحب سرمایه مشخص، و سود در
انتهای كار، و پس از حسابرسی سود و زیان پروژه تعیین می‌شود؛
بنابراین در حالی كه در طرف تجهیز منابع در عملیات بانكی با بهره،
نوعی تضمین وجود دارد، در عملیات بانكی بدون بهره كه با
سرمایه‌گذاری و تولید سروكار می‌یابد، عدم تضمین و عدم اطمینان، جزء
ذاتی آن است. حال اگر در نظام بانكی بدون بهره در طرف تجهیز
منابع، نرخ سود را به نوعی تضمین كنیم یا نرخ سود علی‌الحسابی
بپردازیم كه تضمین عملی داشته باشد، عملكرد طرف تجهیز منابع در
بانكداری با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.نرخ سود تضمین شده
یا سود علی‌الحساب با تضمین عملی ثابت می‌شود كه میانگین بازده
مورد انتظار پروژه‌ها پایین نگه داشته شود. از سوی دیگر باعث می‌شود
ریسك‌پذیری بالفعل جامعه برای سرمایه‌گذاری و اقدامات كارآفرینی
كاهش یابد؛ زیرا آستانهٔ اقدام را پایین می‌آورد.
مفهوم سود علی‌الحساب از نظر فقهی این است كه با پرداخت سود
علی‌الحساب، هر چند مبلغ پرداختی به مالكیت سپرده‌گذار در می‌آید،
ذمهٔ وی تا زمان معلوم شدن سود قطعی، معادل همان مبلغ به نفع
بانك مشغول می‌شود. این مفهوم، همان قرض است. برای تبدیل شدن سود
علی‌الحساب به بهره، كافی است سپرده‌گذار را از قطعی‌بودن مبلغی كه
به صورت سود علی‌الحساب دریافت كرده است، مطمئن كرد. به عبارت
دیگر اگر ویژگی عدم قطعیت از سود علی‌الحساب گرفته شود، دوگانگی
بهره و سود علی‌الحساب به یگانگی تبدیل خواهد شد. مقصود از تضمین
عملی آن است كه عملكرد بانك‌ها دربارهٔ نرخ سود قطعی سپرده‌های
سرمایه‌گذاری در پایان هر سال مالی، این اطمینان را به صورت
انتظارات تطبیقی برای سپرده‌گذاران پدید آورده است كه نرخ سود
علی‌الحساب اعلام شده در آغاز هر دوره در واقع حد‌اقل نرخ سود
تضمین‌شده است. شایان ذكر است كه در قانون عملیات بانكی بدون ربا
و در آیین‌نامهٔ اجرایی مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی در
بخش تجهیز منابع، هیچ‌گونه مجوزی برای پرداخت سود علی‌الحساب یا
تضمین شده، داده نشده است (مادهٔ ۱۰ آیین‌نامه و تبصره ۲ مادهٔ ۱۴
دستورالعمل اجرایی)، و فقط به استناد مصوبهٔ (۷۵۶ جلسه) شورای پول و
اعتبار، سود علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
▪تخصیص منابع: از آن‌جا كه در بانكداری اسلامی، مورد مصرف وجوه برای
بانك اهمیت دارد و تسهیلات به صورت هدفمند و پروژه‌ای اعطا می‌شود،
چالش تئوریك بانكداری اسلامی در بخش تخصیص منابع، عدم تقارن
اطلاعات بانك و گیرندهٔ تسهیلات در میزان سود تحقق یافته و خطر
اخلاقی ناشی از آن است.
اطلاعات نامتقارن دوطرف سبب شده است تا مسائل ذیل پدید آید:
۱. ارائهٔ پیش فاكتور جعلی: در عقود مضاربه، فروش اقساطی و اجاره به
شرط تملیك برای دریافت تسهیلات بانكی، و جعلی بودن پیش فاكتور
سبب می‌شود تا مشروعیت كل فرایند، مورد سؤال قرار گیرد. مسؤ‌ولان
نظام بانكی به این امر اذعان دارند (مصاحبهٔ مدیر عامل بانك ملی
ایران با روزنامهٔ رسالت مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۱)؛ ولی آن را از تبانی
فروشندهٔ كالا و خریدار (متقاضی تسهیلات) ناشی می‌دانند.
۲. عدم استفاده از وجوه دریافتی در مورد قرارداد: عمل، برخلاف
مقتضای عقد، و نتیجهٔ قهری آن، پیش فاكتور جعلی و تخلفات دیگر است.
با مقایسهٔ ماندهٔ تسهیلات بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری بخش
خصوصی در هر سال نیز می‌توان وقوع این پدیده را نشان داد.
۳. ارائهٔ سفته صوری در خرید دَین: در حالی كه خرید دَینِ محقق
نشده است و مشروعیت ندارد، بانك‌ها بدون بررسی و اطمینان كامل از
واقعی بودن اسناد ارائه شده و دَین مندرج در آنها، به انجام عقد
خرید دَین اقدام كرده‌اند. (ر.ك: مقالهٔ دكتر هدایتی، فصلنامهٔ روند،
زمستان ۱۳۷۲، ص ۳۳)؛ بنابراین، اسلامی بودن بانكداری ایران با توجه
به مسائل موجود در تجهیز و تخصیص منابع، خدشه‌دار می‌شود.
اگر حذف ربا، توزیع عادلانهٔ سود، توسعهٔ انگیزه‌های معنوی از
مؤ‌لفه‌های اساسی بانكداری اسلامی باشد، آیا نظام بانكداری كنونی
در بخش جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات، موفق بوده است؟ در دیگر
مولفه‌ها چطور؟
●دكتر توتونچیان: متأسفانه خیر. به‌طور خلاصه می‌توان گفت كه
بانك‌های كشورمان (به‌دلیل عدم نظارت و كنترل) تا حد امكان، از
اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا سرباز زده و ربوی عمل
كرده‌اند. روشن نیست كه مسؤ‌ول نظارت بر اجرای این قانون، چه
نهادی است.
●دكتر هدایتی: با توجه به آثار موجود، جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات
در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰ همچنان سیر صعودی داشته است؛ اما
تمام یا دست‌كم بخش قابل ملاحظه‌ای از این افزایش را نمی‌توان
نتیجهٔ شیوهٔ جدید بانكداری كشور دانست.
برای مردم ما، هنوز هم بانك‌های كشور از نظر امنیت خاطر، بهترین
مكان برای سپرده‌گذاری هستند؛ به ویژه كه سپرده‌های تودیعی، هم از
ضمانت دولت برخوردار و هم از پرداخت مالیات معافند. افزون بر این،
مادام كه بازار سرمایه به مفهوم گستردهٔ خود در كشور ما تشكیل
نشده، این تمایل و رویكرد به سپرده‌گذاری در بانك‌ها شگفت
نمی‌نُماید. در عین حال، «حذف ربا» و «توسعهٔ انگیزه‌های معنوی» كه
به طور مشخص در این پرسش آمده، دست‌كم از لحاظ نظری در این جاذبه
بی‌تأثیر نبوده است. توزیع عادلانهٔ سود، از جمله مؤ‌لفه‌هایی است
كه تمام سپرده‌گذاران آن را نمی‌پذیرند؛ زیرا همان‌گونه كه اشاره
شد، این سود با توجه به تورم موجود، رقم واقعی سود مورد انتظار
سپرده‌گذاران را تأمین نمی‌كند. خروج بخش قابل ملاحظه‌ای از سپردهٔ
بانك‌ها كه به خرید اوراق مشاركت و گاهی خرید خودرو تخصیص یافته
است و علاقه‌مندان به آنها را از سود بیشتری در مقایسه با حد‌اكثر
سود بانكی برخوردار می‌كند، مؤ‌ید این نظر است.
● دكتر عیوضلو: از آن‌جا كه نظام بانكی فعلی در چارچوب دستورالعمل‌ها
و برنامه‌های تعیین شده از سوی دولت و نه بر اساس معیارهای مشخص
عدالت و سازگار فعالیت‌های سالم اقتصادی فعالیت دارد، فعالیت‌های
نظام بانكی فعلی ناكارآمد است و چون سرانجام به تضییع حقوق
اموال سپرده‌گذاران می‌انجامد، در هماهنگ ساختن انگیزه‌های
سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران توانا نیست و به جهت دخالت‌های دولت
در نظام بانكی، فعالیت در نظام بانكی، خود در جهت تقویت خلق پول و
فعالیت‌های ناسالم شكل می‌گیرد. از سوی دیگر، ماهیت قانون عملیات
بانكی بدون ربا كه فاقد معیارها و سازوكارهای خود تنظیم كننده و
طبیعی است، زمینهٔ فعالیت‌های رانتی را تقویت می‌كند.
در حال حاضر، قراردادهای بانكی چندان با نظریهٔ رفتار نظام بانكی
در اقتصاد اسلامی هماهنگ نیست و برخورد یكنواخت با سپرده‌ها و قیومیت
دولت بر تصمیم‌های مالی، زمینهٔ كارآمدی نظام بانكی را از میان
برده است. دولتی كه خود متهم به تصرف غیرعادلانه در سپرده‌ها و
هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های ناكارآمد، به‌ویژه در شركت‌های
دولتی است كه از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند، چگونه می‌تواند
ناظر خوبی باشد؟
●موانع و راه‌كارهای اساسی اسلامی شدن نظام بانكی را در چه چیزهایی می‌دانید؟
▪دكتر توتونچیان: بزرگ‌ترین مانع، بالاترین مقام نظام بانكی كشور و
همكاران او و نیز مسؤ‌ولان بانك‌های كشور هستند؛ زیرا نه اعتقاد قلبی
به این قانون دارند و نه اعتقاد علمی و نه جسارت دارند كه این
قانون را اجرا كنند.
عدم اعتقاد علمی ایشان، از علم و تحلیل اقتصادی دربارهٔ این قانون
ناشی نمی‌شود؛ بلكه منشأ آن، جهل است؛ زیرا این جانب از مدت‌ها پیش
و به‌ویژه پس از چاپ و انتشار كتاب پول و بانكداری اسلامی و
مقایسهٔ آن با نظام سرمایه‌داری در بهمن ۱۳۷۹ آمادگی خود را برای
مناظرهٔ علمی واقعی (نه سیاسی و از روی جوسازی‌های مرسوم) با هر
گروه و مقامی اعلان كرده‌ام؛ ولی تاكنون هیچ فرد یا گروهی این
دعوت را نپذیرفته است.
●دكتر هدایتی: نباید فراموش كنیم كه آغاز فعالیت بانكداری بدون ربا
در كشور ما، مقارن سال‌هایی بوده است كه جنگ تحمیلی دشمن بعثی
عراق برضد ایران اسلامی مشكلات عظیمی را در تمام شؤ‌ون اقتصادی -
اجتماعی ما پدید آورد و تجربهٔ نو بانكداری را نمی‌توان از این
مشكلات و عواقب سوء آن كه هنوز هم با برخی از آنها درگیر هستیم،
مستثنا دانست؛ افزون بر این‌كه برخی مشكلات برون‌زای دیگر را
نمی‌توان در بروز این دشواری‌ها بدون تأثیر دانست كه از آن جمله،
تسهیلات تكلیفی بانك‌ها است كه به هیچ‌گونه توضیحی نیاز ندارد.
راه‌كارهای اسلامی شدن نظام بانكی، به نظر این جانب، پیش از هر چیز
به اعتقاد و باور مسؤ‌ولان امر و نیز تودهٔ مردم مربوط می‌شود.
بدبختانه پس از گذشت نزدیك به ۱۸ سال از تصویب قانون عملیات
بانكی بدون ربا، هنوز هم این باور در برخی مسؤ‌ولان ما پدید نیامده
است و هنوز هم در محاورات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های آنان، واژگانی به
كار می‌رود كه با روح و جوهرهٔ بانكداری اسلامی سازگاری ندارد؛ از
آن جمله، واژگان بهره، وام و نظایر آن و نیز عدم درك درست از
مفاهیم اولیه و مبانی فقهی عقود اسلامی است. دیده و شنیده شده كه
برخی مسؤ‌ولان ما هنوز هم از فروش اقساطی یا سرمایه‌گذاری مستقیم
به صورت «عقد» (و لابد در عِداد عقود معینه!) یاد می‌كنند و ارتباط
این دو «ابزار مالی» با عقد بیع و عقد شركت و آثار ترتب بر آنها را
فرانگرفته‌اند؛ بنابراین، پیشنهاد نگارنده به صورت راه‌كار اساسی، این
است كه در اشاعه و تعمیم آموزش و در یك كلام، فرهنگ بانكداری
اسلامی نه در سخن یا كمیت، بل در عمل و كیفیت به جد اقدام شود.
●دكتر عیوضلو: همان‌طور كه در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در
نظریهٔ اسلامی، حاكمیت معیارها و قواعد اخلاقی و عادلانه است و در
این زمینه میان رفتار بخش خصوصی و افراد عادی و دولت، تفاوتی وجود
ندارد. بانك اسلامی باید همان رفتاری را با دولت داشته باشد كه با
مردم عادی دارد. بدیهی است كه دولت اسلامی، اهداف عام‌المنفعه و
خیرخواهانه‌ای را بنا به تعریف باید تعقیب كند؛ اما این امر
نمی‌تواند از مجرای سپرده‌ها و اموال خصوصی مردم انجام شود؛
بنابراین، مهمترین مانع اسلامی شدن نظام بانكی، برنامه‌ریزی متمركز
در نظام دولتی است كه به طور لزوم بر مبنای منطق درست اقتصادی
كه لازمهٔ رفتار مالی است، استوار نیست و به راحتی كنترل نمی‌شود.
از سوی دیگر (مانع دوم) قانون بانكداری بدون ربا به سبب صفت‌هایی
كه به‌ویژه از باب تعیین سازوكارها و معیارهای نظارت‌كنندهٔ طبیعی
دارد و از طرف دیگر سایر قوانین مكمل در این باب، نظیر قانون پولی و
بانكی، قانون بازار سرمایه و... هنوز بر مبنای اسلامی تدوین
نشده‌اند، جنبهٔ اجرایی نیافته و از سوی عموم، پذیرفته نشده است و
اختلاف سلیقه و عقیده در این زمینه در بدنهٔ نظام تصمیم‌گیری چه
در سطح كلان و چه در سطح نظام بانكی فراوان است. لازم بود همان
همتی كه در سال ۶۲ در خصوص حذف ربا پدید آمد، در سال‌های بعد نیز
برای برداشتن گام‌هایی دیگر و در فضایی نقدپذیر تداوم می‌یافت كه
متأسفانه چنین نبوده است.