نظام بانکی مبتنی بر اقتصاد اسلامی

روند صعودی رشد مطالبات معوق در ایران، یکی از مظاهر ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد کشور است. که نظام بانکی را از ایفای نقش اصلی خود که همان تسهیل مسیر توسعه می باشد باز داشته است. البته درست است که معوقه ها در خلال سالیان گذشته به وجود آمده اند و در سال های اخیر، به دلایلی چند، رقمشان به طرز شگفت آوری آشکار شده است، اما این دلیل نمی شود که بخواهیم مشکلات نظام بانکی را بازگو نکنیم. برای رفع مشکل مطالبات معوق، راهکارهای نظری متعددی بیان شده که بهره گیری از آنها یقیناً احتمال وقوع معوقه ها را کاهش می دهد.
در کنار تمام راهکارهای موجود، بهره مندی از نظام بانکداری اسلامی، پتانسیل دیگری است که می تواند از وقوع مطالبات معوق در نظام بانکی جلوگیری کند. سؤال مهم این است که بانکداری اسلامی از چه مکانیزمی بهره می برد که می تواند مطالبات معوق را کنترل کرده و از وقوع آن جلوگیری کند؟ یا این که مگر نظام کنونی بانکداری ایران، مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی نیست؟ پس چرا چنین حجمی از مطالبات معوق در آن به وجود آمده است؟ برای پاسخ به این سؤالات، بحث حاضر را به دو بخش تقسیم می کنیم. قسمت اول را به وصف نظام بانکداری اسلامی اختصاص می دهیم و نشان می دهیم این سبک بانکداری، چگونه از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری می کند. بخش دوم را هم به این مسأله اختصاص می دهیم که چرا نظام بانکداری مبتنی بر اقتصاد اسلامی در ایران، شاهد معضلی به نام معوقه های بانکی است.
در تعریف بانکداری اسلامی این چنین آمده است که بانک باید برای یک فعالیت اقتصادی از طریق مشارکت (Participation) و نظارت (Supervision)، از ابتدا تا زمان به بار نشستن، در پروژه اقتصادی دخالت، نظارت و تصمیم گیری کند. یقیناً زمانی که بانک تسهیلات دهنده، منابع مالی را در اختیار شریک خود قرار می دهد و از این طریق به نسبت سرمایه و کار بکار گرفته شده در فعالیت اقتصادی در پروژه سهیم می شود، دیگر دلیلی وجود ندارد طلبی از شریک خود داشته باشد که بخشی از آن به حالت معوق درآید.
● بانکداری ایران و مطالبات معوق؟
شواهد حکایت از آن دارند که قواعد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور ما به خوبی اجرا نمی شوند و در عمل از مکانیزم های آن در نظام بانکی کشور بهره نمی بریم. عدم پایبندی بانک های کشور در سود و زیان عقود وضع شده با وام گیرنده یعنی عدم پایبندی به بانکداری اسلامی و این امر، سرآغازی برای ایجاد مطالبات معوق در بانک های کشور است.
در حال حاضر بسیاری از فعالان حوزه بانکی معتقدند به دلیل گستردگی بازار، این که بانک بخواهد در تمام امور سرمایه گذاری بخش ها و صنایع مختلف، آن هم از ابتدا تا انتهای پروژه نظارت داشته باشد، اولاً از توان بانک خارج است و به علاوه، یک بانک قادر به دخالت در امور تصمیم گیری مثلاً در بخش صنعتی، کشاورزی و یا خدماتی نیست. اگر بخواهیم باور این گروه را مبنای چارچوب فعالیت بانکداری کشور در نظر بگیریم – که البته این گونه هم هست – تنها باید سیستم بانکداری کشور را ناتوان قلمداد کنیم. بانک ها می توانند با بکارگیری کارشناسان زبده در حوزه های مختلف که تسلط کافی در راهبری امور سرمایه گذاری بخش ها و زیربخش های گوناگون اقتصادی و صنعتی دارند، توانایی لازم در نظارت و تصمیم گیری پروژه های گوناگون را به دست آورند.
● عدم هدایت منابع به سمت تولید
یکی از معضلاتی که در سال های اخیر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته، مسأله رکود حاکم بر صنایع و اقتصاد داخلی است. کاهش رشد اقتصادی در پایان سال گذشته مؤید این امر است. در وضعیت کنونی رکودی که تمام عوامل اقتصادی با ظرفیتی کمتر از حد طبیعی و عادی خود مشغول به کارند و در عین حال، بسیاری از واحدها به تعدیل نیروی کار دست می زنند، رشد روز افزون نظام بانکی کشور – که باید نقش مکمل واحدهای اقتصادی را بازی کند – کمی تعجب برانگیز است. آیا جز این است که منابع تسهیلات بانک ها در جایی به غیر از تولید در حال خرج شدن هستند؟ البته این مسأله هم به یکی دو سال اخیر برنمی گردد و طی سالیان گذشته چنین مشکلی در نظام بانکی کشور به وجود آمده است.
بانکداری ایران در سال های گذشته در حوزه هایی پیشرفت کرده که منطبق بر اهداف اقتصاد اسلامی نیست. به عنوان نمونه بنگرید به سیستم پاداش در اسلام و آن چیزی که امروز در قالب قرعه کشی به صاحبان سپرده پرداخت می شود؛ هبه که در بانکداری اسلامی پس از مشارکت عوامل کار و به دلیل تقدیر از تعامل در تولید، به صاحب سرمایه تعلق می گیرد، امروز، دیگر آن معنای سابق خود را ندارد و بیشتر به گسترش و تقویت نظام شانس می پردازد. بدون شک، چنین مواردی در بلند مدت انگیزه تولید را نابود خواهند کرد.
● رگه هایی از کاهش انگیزه تولید
یکی از شاخصه هایی که در نظام بانکی، مبنای تحلیل اقتصاددانان رشد و توسعه قرار می گیرد، نسبت سپرده های دیداری به سپرده های غیردیداری بانکی است. این نسبت از آن جهت مهم است که سپرده های دیداری به عنوان ابزار یک بنگاه اقتصادی در خصوص کار و تولید به حساب می آیند. حال هر چه این نسبت، روندی افزایشی داشته باشد، نشان از تمایل بیشتر به فعالیت اقتصادی به دلیل رونق اقتصادی است و برعکس، هر چه این نسبت کاهش یابد، نشان از انحراف اقتصاد به سمت فعالیت های واسطه ای، عدم سرمایه گذاری در تولید و تمایل به دریافت سود قطعی از نظام بانکی دارد. مطالعات کارشناسان واحد تحقیقات «اقتصاد ایران» نشان می دهند، این نسبت با روندی کاملاً نزولی از ۴۴ درصد در پایان سال ۸۴ به ۲۶ درصد در پایان سال گذشته رسیده و پیش بینی می شود در پایان سال جاری هم تقریباً با ۳ واحد درصد کاهش به ۳/۲۳ درصد برسد.
شرایط نامناسب اقتصادی در کشور، از فضای نامتقارن کسب و کار گرفته تا شاخصه های تهدید کننده تولید همچون نرخ ارز و نرخ بهره، تولید کننده ایرانی را در تنگنا قرار داده است. عدم چاره اندیشی برای این مشکلات، بسیاری از تولید کنندگان را در راه تولید دلسرد کرده و اگر دیر بجنبیم، عواقب خطرناک تری در انتظار اقتصادمان نشسته اند.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام