بانكداری اسلامی، پدیدهٔ رو به رشدی است كه برای برآوردن نیازهای
مالی مسلمانان دین‌مدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنی بر
بهره را رعایت كند. اقتصاددانان بسیاری، ویژگی‌های اقتصادی این نهاد
را در چارچوب اقتصاد اسلامی مطلوب مطالعه كرده‌اند. در عصر كنونی
بازارهای مالی جهانی، حضور یك بخش مالی مبتنی بر تقسیم سود و زیان،
بسیار مشكل است. من یك مدل تكاملی نظری بازی‌ها را ارائه كرده‌ام
كه در آن، مسلمانان دین‌مدار، بانك‌های معمول مبتنی بر بهره و
بانك‌های اسلامی ضعیف (بانك‌های تركیبی از بانك‌های متعارف و
بانك‌های اسلامی) بر یك‌دیگر تأثیر متقابل می‌گذارند.
بانك‌های ضعیف، بانكداری اسلامی كنونی است كه به سبب تقلید از
نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد كه
برای بقا و بنگاه‌های دین مدارانه در یك محیط ناهمگن و غیرمتجانس
وجود نوع سوم از بانك‌ها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد
شد كه بقای بنگاه‌های دین مدارانه و بانك‌های ضعیف اسلامی در یك
مسیر اسلامی قابل پیش‌بینی و لازم است.
●●مقدمه
قرن بیستم، شاهد حیات دوبارهٔ دستورهای بنیادین اسلامی در سراسر
جهان بوده است. اسلامی كردن بخش‌های مالی در بسیاری از كشورهای
مسلمان، نتیجهٔ طبیعی این تجدید حیات است. درجهٔ اسلامی شدن در
كشورهای مزبور با توجه به جمعیت مسلمانان در آنها متفاوت بود.
جمهوری اسلامی ایران و پاكستان كه در آنها، همهٔ بخش مالی به‌طور
رسمی اسلامی شد، در بالاترین مرتبه قرار دارند.۲ مالزی، عربستان
سعودی، و بقیهٔ كشورهای عرب، نظام مالی دوگانه‌ای را كه در آن،
بانك‌های اسلامی با نهادهای مالی متعارف همزیستی دارند، توسعه
داده، و هر دو نوع از این نهادها را مقام‌های پولی، قانونی شمرده‌اند.
رشد عملی بانكداری اسلامی، «اقتصاد اسلامی» را از عرصهٔ فقه و
نظام‌های مقایسه‌ای به دخالت عینی در جریان اقتصادی منتقل كرده
است.۳
از اواسط دههٔ ۱۹۷۰ نیز ادبیات گسترده‌ای پدید آمد كه با شروع
تعدادی مجله‌های تخصصی مربوط به این موضوع به‌طور قابل توجهی،
حمایت شد. در دهه‌های اولیه سعی می‌شد. شبهات مربوط حذف بهره
برطرف شود؛ سپس در سال ۱۹۸۶ میلادی خان اثبات می‌كند لغو معاملات
مبتنی بر بهره، موضوعی نیست كه با تفكر اقتصادی غرب ناسازگار باشد؛
برای مثال، فیشر۴ (۱۹۴۵)، سیمونس۵ (۱۹۴۸) فریدمن۶ (۱۹۶۹) و دیگران، به
این موضوع پرداخته‌اند كه نظام مالی مبتنی بر بهره، به‌طور بنیادی
بدون ثبات است؛ (چون در این نظام، مسؤ‌ولیت، یك طرفه است)؛ چنان
كه نشان داده می‌شود مشكل ورشكستگی مؤ‌سسات پس‌انداز و وام امریكا
در سال‌های اخیر و بحران‌های مالی امریكای لاتین هنگامی پدید آمد
كه بانك‌ها برای كسب نرخ بهرهٔ بالاتر به دنبال اوراق قرضهٔ
خارجی رفته، شرایط مالی را مبهم كردند. سرانجام زرقا۷ (۱۹۸۳) و خان
(۱۹۸۶) و برخی مقاله‌های دیگر تثبیت كلان اقتصادی در سایهٔ نظام
مشاركت سود و زیان را كه در اقتصاد اسلامی جایگزین معاملات مبتنی
بر بهره می‌شود، تبیین كرده‌اند.
این مقاله می‌كوشد در دو زمینه به ادبیات موجود بیفزاید:
او‌لاً از دیدگاه اقتصاد خرد، ثبات بانكداری اسلامی را تبیین كند و
ثانیاً بر خلاف ادبیات رایج (نقوی ۱۹۸۲ و دیگران) توجه خود را به
اقتصاد آرمانی اسلامی كه از جهان جدا افتاده است و در آن، هیچ
معامله‌ی مبتنی بر بهره وجود ندارد، محدود نكرده، مدل نظری
تحول‌پذیری برای بانكداری اسلامی با فرض وجود دیگر نهادهای مالی
مبتنی بر بهره ارائه دهد. این مدل، مدلِ نزدیكی به وضعیت كنونی
است كه بانك‌های اسلامی در بیش‌تر كشورها (از جمله امریكا) در كنار
بانك‌های سنتی فعالیت می‌كنند.
در سطح خُرد نیز به جای فرض بنگاه‌های یك‌دست و مشابه اسلامی
(حنیف ۱۹۹۵) حالتی را جایگزین كرده‌ام كه سه نوع بنگاه را در بر
می‌گیرد:
۱. مسلمانان پارسا كه هرگز از معاملات مبتنی بر بهره استفاده نمی‌كنند؛
۲. بانك‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سنتی كه بر اساس بهره، وام گرفته، وام می‌دهند؛
۳. بنگاه‌هایی كه به‌طور همزمان با مسلمانان پارسا كه معاملات
مبتنی بر تسهیم سود و زیان دارند و با بنگاه‌های اقتصادی متعارف
همكاری می‌كنند.
نام گرفتن این نوع بنگاه‌ها با عنوان «مسلمانان ضعیف» به سبب
پیروی كردن از ادبیات رایج اقتصاد اسلامی است كه به شدت از رفتار
بانك‌های اسلامی كه از بهره استفاده می‌كنند، انتقاد می‌كند.
شاید قوی‌ترین نقد در ادبیات مزبور به وسیلهٔ احمد (۱۹۹۲) مطرح شده باشد:
واقعیت غم‌انگیز این است كه با وجود اعتراف همه به حرمت و
ممنوعیت بهره، حتی یك كشور اسلامی وجود ندارد كه نهادهای مالی خود
را بدون بهره اجرا كند. حقیقت این است كه هیچ كس نمی‌داند چگونه
این امر انجام می‌شود. هنگامی كه فشارهای سیاسی بالا می‌روند، آنها
فقط به برخی از انواع راه‌های فرار (حیله‌ها) متوسل می‌شوند.
وی در كار دیگری (۱۹۹۲ م) بانك‌های اسلامی را تحت عناوین «و ما
اد‌عا می‌كنیم، نرخ بهره را از بین می‌بریم» و در وضعیت كنونی اقتصاد
اسلامی، «معلوم نیست كه چه كسی را فریب می‌دهیم ...»، نقد كرده
است.
در مدلی كه ارائه می‌دهم، به صورت جد‌ی نشان می‌دهم برای
اطمینان بخشیدن به بقای اقتصادی بنگاه‌های مسلمان پارسا، به وجود
این نوع بنگاه‌های اقتصادی نیاز است. فروض این مدل با توجه به
ملاحظات دینی و نظری و نیز برخی پدیده‌های تجربی به دست آمده
است؛ بنابراین با تكیه به روش خاصی، این نگرش پویای اقتصاد خردی
ممكن است به صورت بذری برای تحقیقات نظری و تجربی دربارهٔ
انتقال از نظام مبتنی بر بهره به سوی نظام‌های مبتنی بر مشاركت
در سود و زیان مورد استفاده قرار گیرد. در قسمت دوم [مقاله] ممنوعیت
دینی بهره از قرآن و حدیث، استنتاج و استنباط فقهی می‌شود. در قسمت
سوم به‌طور مختصر دربارهٔ شكل‌های اصلی معاملاتی بحث كرده‌ام كه
در اسلام تأیید شده است و شاهد تجربی عمده‌ای برای اجرای آنها
وجود دارد. در بخش چهارم دربارهٔ برخی فروض نظری مدل كه از
یافته‌های دینی، نظری و تجربی برخاسته است، بحث می‌كنم. بخش پنجم،
مدلی را ارائه میدهد و دربارهٔ «دینامیزم» آن بحث می‌كند، و بخش
ششم، نتایج مقاله است.
●ممنوعیت بهره در اسلام
«رِبا» از جهت واژه‌شناسی از فعل «رَبَا» به معنای «افزودن» است و
در اصطلاح فقهی، مطابق مذاهب چهارگانه اهل تسنن عبارت است از:
«معاملهٔ دو كالای هم‌جنس در اندازه‌های مختلف، به گونه‌ای كه در
مقابل زیاده، عوضی نباشد»، و ممنوعیت آن از دیدگاه قرآن و روایات،
مسلم است.
▪انواع ربا
مطابق تقسیم‌بندی عالمان، ربا دو نوع است:
۱. ربا النسیئهٔ: گاهی به آن، «ربای قرآنی» نیز گفته می‌شود و از جهت
واژه‌شناسی، از فعل «نَسِیَ» به معنای «تعویق انداختن» و «فراموش
كردن» است. مقصود از آن، پرداخت مبلغی بیش‌تر از اصل وام، مانند هزینه
فرصت پول در قراردادهای مدت‌دار است.
چنان كه در ادامه می‌آید، این نوع ربا به‌طور صریح و قطعی در قرآن كریم ممنوع شده و از گناهان بزرگ به شمار می‌آید.
۲. رباالفضل: گاهی به آن «رباالسنهٔ» نیز می‌گویند، و ربایی است كه
حرمت آن از سنت رسول۹ استفاده می‌شود. در روایتی از پیامبر اكرم،
معاملهٔ گندم به گندم، جو به جو، طلا به طلا، نقره به نقره، خرما
به خرما، نمك به نمك، با مقادیر گوناگون ممنوع شده است و عالمان
اجماع دارند كه این كالاها برای مثال است و ممنوعیت این قسمت از
ربا، كالاهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد؛ البته صحابی مشهور پیامبر،
عبدا بن عباس، این نوع را تجویز كرده است و برخی از عالمان معاصر
نیز به آن تمایل یافته‌اند. این در حالی است كه مشهور صحابه، این
نوع ربا را ممنوع كرده، معتقدند: ممنوعیت این نوع ربا به این جهت
است كه به ربای نسیه می‌انجامد.
ممنوعیت ربا، افزون بر قرآن، در دیگر كتاب‌های آسمانی نیز آمده است؛ برای مثال در عهد عتیق مشاهده می‌كنیم:
اگر نقدی را به یكی از قوم من كه نزد تو فقیر است، قرض بدهی، مثل
تقاضاكننده مباش و ربا بر وی مگذار. (خروج: فصل ۲۲، آیه ۲۵)
و اگر برادر تو فقیر، و نزد تو تهی دست شود، او را دستگیری نمای؛ اگر
چه غریب و یا میهمان باشد تا آن كه با تو زندگانی نماید از او ربا و
مرابحه مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگانی نماید. نقد
خود را به او به ربا مده و خوراك خود را به مرابحه به او مده.
(لویان: ۲۵: ۳۷ - ۳۵)
در عهد جدید نیز این گونه می‌یابیم:
و اگر عاریت دهید ایشان را كه امید بازیافتن از ایشان دارید، پس
چیست شرافت شما؛ زیرا كه گناه‌كاران به گناه‌كاران نیز عاریت دهند
كه عوض یابند؛ اما دشمنان خود را دوست دارید و نیكی نمایید و عاریت
دهید بدون امید عوض و مزد شما بسیار خواهد بود و فرزندان خدای تعالی
خواهید بود؛ زیرا كه او بر ناشُكران و بدكاران نیز مهربان است؛۸
(لوقا: ۶: ۳۴ و ۳۵)
بنابراین، ممنوعیت ربا در دین یهود و مسیحیت امر عجیبی نیست و به
همین جهت می‌بینیم نخستین بانك بدون بهره، «بانك عقیبی»۹ در حدود
هفتصد سال پیش از میلاد مسیح در شهر «بی‌بی‌لونیا»۱۰ تأسیس شد كه بر
اساس اصل برابری، فعالیت می‌كرد.۱۱
در دین اسلام، ممنوعیت ربا با روش خاصی معرفی و اجرای آن در یك
محیط اقتصادی ناهمگنی آغاز شد. روش مزبور برای مدل‌سازی اهمیت
دارد. نخستین آیه در قرآن كریم كه به ربا پرداخته است، در مكه
نازل شد. این آیه گرچه فعالیت مزبور را ممنوع نمی‌كند، جوهرهٔ
پیام «عهد جدید» را مبنی بر عدم خشنودی پروردگار، متذكر می‌شود و به
این نكته اشاره می‌كند كه افزایش درجه نزد پروردگار، از طریق بهره
قابل حصول نیست.
وَمَا آتَیتُم مِن رِباً لِیَربُوَ‌ا فِی أَموَ‌الِ‌النَّاسِ
فَ‌لاَیَربُوا عِندَ‌اِ وَما آتَیتُم مِن زَكَاهٍٔ تُرِیدُونَ
وَجهَ‌اِ فَأُولئَِ هُمُ‌المُضعِفُونَ.۱۲
آن چه به عنوان ربا می‌پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد
خدا فزونی نخواهد یافت و آن چه را به عنوان زكات می‌پردازید و تنها
رضای خدا را می‌طلبید [مایه‌ی بركت است، و] كسانی كه چنین می‌كنند
دارای پاداش مضاعفند.۱۳
ممنوعیت ربا برای نخستین بار در مدینه نازل شد، و این ابهام را
داشت كه آیا همهٔ انواع بهره حرمت دارد یا فقط بهره گزاف و مركب
حرام است:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُلُوا الرٍّبَا أَضعَافاً
مُضَاعَفَهًٔ وَ‌اتَّقُوا اَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ.۱۴ ای كسانی
كه ایمان آورده‌اید! ربا [و سود پول] را چند برابر نخورید. از خدا
بپرهیزید تا رستگار شوید.
در آیات بعدی، ممنوعیت و حرمت ربا بدون ابهام و با لحن شدید مطرح
شد.كسانی كه ربا می‌خورند، [در قیامت] بر نمی‌خیزند، مگر مانند كسی كه
بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده [و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ كند].
این به خاطر آن است كه گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است؛ در حالی
كه خدا بیع را حلال كرده و ربا را حرام؛ [زیرا فرق میان این دو،
بسیار است] و اگر كسی اندرز الاهی به او برسد، و از [رباخواری]
خودداری كند، سودهایی كه در سابق به دست آورده، مال او است و كار
او به خدا واگذار می‌شود [و گذشته‌ی او را خواهد بخشید]؛ اما كسانی كه
بازگردند [و بار دیگر مرتكب این گناه شوند]، اهل آتشند و همیشه در
آن می‌مانند. اگر چنین نمی‌كنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیكار
خواهند كرد و اگر توبه كنید، سرمایه‌های شما، از آن شما است [= اصل
سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می‌كنید و نه بر شما ستم وارد می‌شود.۱۵
از این روند تدریجی حرمت ربا و تبیین ادله‌ای كه دربارهٔ حرمت آن
در آیات پیشین آمده است می‌توانیم نكات ذیل را به‌دست آوریم:
۱. افراد اگر به خود واگذاشته شوند، به فعالیت ربا خواهند پرداخت.
آنها به دلیل شباهت ربا با دیگر اشكال معاملهٔ سودآور، چنین رفتار
می‌كنند. در اصطلاح اقتصادی، چنان كه در ذیل بررسی می‌شود، انصراف
كامل از بهره، «تعادل ناش»۱۶ نیست. چنین تعلیلی برخی افراد را وا
می‌دارد كه از بهره به‌طور كامل دست برنداشته، و وام گرفتن و وام
دادن خود را مبتنی بر نرخ بهرهٔ ثابت انجام دهند.
۲. حرمت ربا در قرآن كریم همیشه با این عبارت همراه است كه اگر
از همهٔ ربا صرف‌نظر شود، به نفع همگان خواهد بود. مطابق نظریه‌های
اقتصادی، اگر ما بهبود وضعیت مردم را از جهت ماد‌ی تفسیر كنیم، گویای
این مطلب است كه حرمت بهره، كارایی پارتو را دارد.
۳. می‌توان استدلال كرد كه ربا، فرد را به انحراف كشانده، زمینه‌ساز
فسادهای اجتماعی و اقتصادی می‌شود؛ بنابراین، تحریم ربا صحیح خواهد
بود؛ زیرا این تحریم، مكانیزم پایدار و مفیدی جهت دستیابی به
كارایی پارتو است.
۴. انتقال آنی از تأمین مالی مبتنی بر ربا به نظام مشاركت در سود
و زیان، قابل انتظار نیست و تضمین نمی‌شود. نظام [كنونی]، حركت
پایداری را از حالت جاری به حالت مطلوب می‌خواهد.
۳. گزینه‌های قابل قبول تأمین مالی اسلامی
صدها ابزار مالی وجود دارد كه به وسیلهٔ بانك‌ها و سازمان‌های مالی
اسلامی، جهت برآورده كردن نیازهای گوناگون سرمایه‌گذاران و
كارفرمایان مهیا شده است؛ اما همهٔ این ابزارها از شش روش اصلی
تأمین مالی سرچشمه گرفته‌اند كه مربوط به ادبیات فقهی هستند.
آنها عبارتند از:
۱. مضاربه: در این روش، یك طرف، سرمایه، و طرف دیگر، وقت و تلاش خود
را فراهم می‌آورد. سود، مطابق قاعدهٔ از پیش توافق شده تقسیم
می‌شود؛ اما ضرر، را به طور كامل سرمایه‌گذار تحمل می‌كند.
۲. مشاركت: در این روش، صاحبان سرمایه در انجام فعالیت اقتصادی
شریك می‌شوند. تمام ضررها و سودها مطابق توافق از پیش تعیین شده‌ای
تقسیم می‌شود. شریكان حق دارند، در مدیریت تمام پروژه‌ها همراهی
كنند، برخلاف مضاربه كه كارفرما بر مدیریت بنگاه، كنترل مطلق دارد.
۳. بیع مرابحه: به آن، فروش به قیمت آینده یا فروش مدت‌دار نیز
می‌گویند. در این روش، قیمت فروش نوعاً از قیمت كنونی كالا، تا حد
مشخصی بیش‌تر است و پیش از معامله مورد مذاكره [و پذیرش] قرار
می‌گیرد.
۴. اجاره: قرارداد ساده‌ای است كه در آن، سرمایه‌های فیزیكی در برابر
مبلغی اجاره داده می‌شود. به‌طور معمول كالا به قیمتی بالاتر از
هزینهٔ آن اجاره داده می‌شود.
۵. بیع سلم: قراردادی است كه در آن، تولیدكننده می‌تواند بیش از
تولید كالا كه نوعاً محصول كشاورزی است، با فروش آن، خود را تأمین
مالی كند؛ البته باید مقدار و نیز قیمت مشخص باشد.
۶. قرض‌الحسنه: به معنای وام نیكو[ی بدون بهره] است؛ البته اكنون
در برابر خدمات، حق‌الزحمه‌ای به مقدار وام افزوده می‌شود.
اغلب این تذكر داده می‌شود كه دو قرارداد اول (مضاربه، مشاركت) ریسك
شدیدی دارد، و چهارتای دیگر به آسانی می‌تواند با یك بهره پنهان
همراه باشد. در واقع، بانك‌های اسلامی جهت حسابداری معاملات مزبور
به طور عام از بهرهٔ حسابداری استفاده می‌كنند. این همان «بهرهٔ
معین» است و همان‌گونه كه در مقدمه مطرح شد، احمد (۱۹۹۲ م) به شدت
به آن انتقاد كرده است.
بسیاری از بانك‌های اسلامی ابتدا كوشیدند عملیات خود را طبق عقد
مشاركت و مضاربه انجام دهند؛ اما سرانجام به استفاده از
مرابحهMRBH) )، خرید و فروش به قیمت آینده(BBA) و اجاره كه
روشهای اصلی عملیات است، گرایش یافتند. روشهای مزبور به طور عام
جهت حذف ریسك‌های ورشتكستگی بنگاه آسیب اخلاقی و انتخاب ناسازگار
مورد تمایل است.
یكی از بزرگ‌ترین بانك‌های اسلامی در جهان، بانك اسلامی «بِرهاد»
مالزیا۷۱(BIMB) است. كه عملیات خود را تحت «عملیات بانكداری
اسلامی»،۱۸ ۱۹۸۳ در مالزیا (بانك نگارا مالزیا (۱۹۹۴»۱۹ آغاز كرد. در
سال ۱۹۸۳، ۱/۴۹ درصد از سرمایه‌های خروجی بانك به «فروش به قیمت
آینده»، و ۲/۳۷ درصد به مرابحه، و ۳/۹ درصد به اجاره اختصاص یافته، و
فقط ۴/۴ درصد در عملیات‌های دارای ریسك به كار رفته است.
تا سال ۱۹۹۱، ۷/۷۳ درصد از تأمین مالی بانك به فروش با قیمت آینده،
و ۲/۱۳ درصد به مرابحه، و ۱۳ درصد به اجاره، و فقط ۱/۰ درصد به
مشاركت و مضاربه كه قابل قبول‌تر است، اختصاص یافت. (نگاه كن به
BIMB (بانك اسلامی برهاد مالزی) (۱۹۹۴) و بانك نگارا مالزیا (۱۹۹۴».
۴. فروض مدل
ما ممنوعیت نرخ‌های پرداختی و دریافتی بهره را برای تمام مسلمانان
به صورت اصل در نظر می‌گیریم. افزون بر این می‌دانیم كه در اقتصاد،
همان‌گونه كه مسلمانان پرهیزگار وجود دارند كه هرگز در معاملات
بهره‌ای شركت نمی‌كنند، بنگاه‌ها و نهادهای متعارفی كه به‌طور عادی
پرداخت و دریافت بهره دارند نیز هستند. این نظام اقتصادی التقاطی
احتمالاً برای مدتی ادامه می‌یابد؛ اما آیا اقتصاد به طور كامل
مسلمان می‌تواند در كنار بنگاه‌ها و نهادهای ربوی باقی بماند؟ هر
اندیشه‌ای دربارهٔ عملكرد چنین اقتصادی بدون دانستن پاسخ سؤال
مزبور منطقی نیست.
بررسی اجمالی دربارهٔ سپرده‌گذاران یك بانك اسلامی (عبدالقادر
(۱۹۹۵» نشان داده است افزون بر بنگاه‌هایی كه هرگز به بهره عمل
نكرده و بنگاه‌هایی كه همیشه به آن عمل كرده‌اند، بنگاه‌های
بسیاری وجود دارند كه در هر دو نظام شركت كرده‌اند؛ به ویژه وی
نشان داده است كه برای سپرده‌گذاران در BIMB (بانك اسلامی برهاد
مالزی) در سال ۱۹۹۱، ۶۴ درصد از آنها در دیگر بانك‌هایی كه بهره
می‌پرداختند، حساب‌هایی دارند. افزون بر این، معاملات بانك‌های
اسلامی نیز خودشان به‌طور كامل اسلامی نیستند؛ در حالی كه
سپرده‌های جاری هیچ‌گونه بهره‌ای را نمی‌پردازند، به سپرده‌های
پس‌انداز كه برای مدت كوتاهی نزد بانك باقی می‌ماند، هدیه‌ای
(مازادی) تعلق می‌گیرد كه ارتباط فراوان، با نرخ بهرهٔ بازار دارد.
اگر چه از نرخ بهرهٔ بازار كم‌تر است.۲۰
بسیاری از قراردادهای مضاربه، این عبارت را در متن خود آورده‌اند كه
اگر نرخ بازده بانك یا سرمایه‌گذار كم‌تر از درصد است كه به طور
معمول در قرارداد به صورت یك ارزش پولی مطلق از سهم سود نوشته
می‌شود، بانك یا سرمایه‌گذار حقِ رسیدگی به عملیات كارفرما را دارد.
برای پرهیز از چنین ممیزی، كارفرمایان نوعاً بدون توجه به سود و
زیان واقعی، آن نرخ را می‌پردازند كه با نرخ بهرهٔ بازار برابری
تابع‌واری دارد [(۱۹۸۳]khan ( این واقعیت تجربی، فرضیه ما را كه سه
نوع بنگاه در مدل بازی تحول‌پذیر ما وجود دارد، تقویت می‌كند:
۱. انسان‌های پارسا۲۱ كه همیشه از ابزارهای مالی نظام مشاركت در سود و زیان استفاده می‌كنند؛
۲. بانك‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعارف۲۲ كه همیشه ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره را برمی‌گزینند؛
۳. مسلمانان ضعیف۲۳ كه یك‌سان با همهٔ بنگاه‌ها معامله می‌كنند؛ به
طور مثال، زمانی كه با یك بنگاه از نوع اول(P*) معامله می‌كنند، از
قوانین نظام مشاركت در سود و زیان پیروی می‌كنند، و وقتی با یك
بنگاه از نوع دوم(I*) معامله می‌كنند، از بهره استفاده می‌كنند.
چنین بنگاه‌هایی به صورت [نمونهٔ] تقریبی در «بانك‌های اسلامی»
جاری هستند كه فرصت را برای بنگاه‌های نوع اول(P*) جهت كسب
سرمایه برای پروژه‌هایشان یا سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان فراهم
آورده، سودی را جمع‌آوری می‌كنند. آنها همچنین ابزارهایی را ارائه
می‌كنند كه از نرخ بهره تقلید كرده، در برخی حالات حتی بخش‌های
جداگانه‌ای دارند كه همانند بانك متعارف است.
مدل ما یك [نظریه] بازی تحول‌پذیر است كه سه نوع بنگاه به‌طور
تصادفی در هر دورهٔ [زمانی] به‌صورت دو به دو برای بازی دو نفرهٔ
دو حركتی با یك‌دیگر هماهنگ می‌شوند [كه به صورت معاملهٔ اقتصادی
تعبیر می‌شود P ](عدم استفاده از بهره) و I (استفاده از بهره) دو
حركتی هستند كه برای هر بنگاهی قابل دسترس است. مسلمانان پارسا
(به سبب ممنوعیت دینیI ( را هرگز بر نمی‌گزینند؛ بنابراین، راهبرد
دائم آنهاP* است. بنگاه‌های اقتصادی متعارف به نرخ‌های بهره عادت
كرده‌اند و معتقدند كه نرخ بهره، همواره برای ریسك‌گریزی آنها
بهترین [انتخاب] است؛ بنابراین آنها هموارهI را بر می‌گزینند، این
كه آنها در كدام یك از دو طرف وام‌دهنده یا وام‌گیرنده قرار گیرند،
به این بستگی دارد كه نرخ بهرهٔ تعیین شده در كدام یك بازده
بیش‌تری داشته باشد.
ما شكل طبیعی بازی مرحله‌ای را به صورت معمای زندانی۲۴ به این صورت بنا می‌كنیم.
فرض می‌كنیم كهb < a < c < o بانك‌های متعارف(I,I) را
یگانه تعادل ناش برای بازی مرحله‌ای در نظر می‌گیرند؛ در حالی كه
این حالت در مقایسه با حالت اسلامی یعنی(P,P) با توجه به ملاك
پارتو نامرغوب است.۲۵این حقیقت كه(P,P) تعادل ناش است
(یعنی۶۲(b<a از این امر سرچشمه می‌گیرد كه یافتن قاعدهٔ تسهیم
سودی كه مقیاس یقینی آن در تسهیم سود در مقایسه با اصل نرخ بهره
یا بیش‌تر یا [دست كم] مساوی باشد، غیرممكن است؛۲۷ اما اگر بنگاهI* با
بنگاهP* خود را هماهنگ سازد، نتیجهٔ اعطای وام بدون بهره ازP*
بهI* است؛ زیراP* دو انتخاب پیش روی دارد: یا پول‌های خود را نگه
داشته، زكات مال خود را كه برابر ۵/۲ درصد است۲۸ بپردازد یا وام بدون
بهره بدهد.
دستمزد خدمات یا دیگر بازده‌های ثابت اسمی برای وام‌دهندگان، صفر در
نظر گرفته شده است و بنگاهI* می‌تواند سرمایه‌ها را سرمایه‌گذاری
كرده یا از آن جا كهb<a است، بهرهٔ مربوط به آنها را جمع آورد.
این حقیقت كه یگانه تعادل ناش(I,I) در مقایسه با دستاورد
اسلامی(P,P) از جهت ملاك پارتو نامرغوب است [یعنیa<c ]، از جهت
نظری و نیز تجربی مورد تأیید است. از جنبهٔ نظری [ارائه ذیل را]
می‌توان گفت:
۱. تثبیت بخش مالی اسلامی در مواجهه با نوسانات اقتصاد كلان (سیمون «۱۹۴۸»، زرقأ «۱۹۸۳»، خان «۱۹۸۶»)؛
۲. تخصیص كاراتر منابع كه بهره‌وری نهایی پایین‌تری را می‌طلبد (اقبال و میرآخور «۱۹۸۷»)؛
۳. كاهش «تلاش‌گریزی» كه سبب انتخاب كم‌تر پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. (خان «۱۹۹۵»)؛
۴. توانمندی عهده‌دار شدن پروژه‌های ریسك‌دار همراه با سود انتظاری بالاتر؛
و از همه مهم‌تر:
۵. اطاعت از پروردگاری كه [انسان را] به رستگاری دنیا و آخرت هدایت می‌كند.
این ملاحظات [و ادلهٔ] نظری فرضa<c ، را تقویت می‌كند.
از جنبهٔ تجربی یك استدلال برای فرضa<c حتی برای افراد
ریسك‌گریز را می‌توان مبتنی بر [معما یا جدول مشهور جایزهٔ سرمایه]۲۹
كه مهرا۳۰ و پرسكُت۳۱ در سال ۱۹۸۵ آن را ارائه كرده‌اند، فرمول‌بندی
كرد. مهرا و پرسكت یادآور شدند كه جایزه روی اسنادی كه نرخ بدون
ریسك دارند (اوراق تجاری)، برای سال‌های ۱۹۸۹ - ۱۸۸۴ میانگین ۶ درصد
و انحراف معیار ۱۸ درصد بازدهی داشته است. این جایزهٔ بزرگ فقط
به‌وسیلهٔ نرخ‌های افراطی ریسك‌گریز در اقتصاد می‌تواند تبیین شود؛
اما ویل۳۲ در سال ۱۹۸۹ نشان داد كه اگر چنین نرخی از ریسك‌گریزی
فرض شود، ما جدول معكوسی كه جایزهٔ سرمایه را تأیید می‌كند، خواهیم
داشت؛ بنابراین، نرخ ترجیح زمانی كه نرخ بدون ریسك را تأیید
می‌كند، باید منفی باشد. به دلیل آن كه نرخ منفی ترجیح زمانی،
برخی توجیهات كاملاً بنیادین نرخ بهره را شكست میدهد. گویا
ریسك‌گریزی نمی‌تواند توضیح دهد كه چرا نظام مشاركت در سود و زیان
[یعنی مبتنی بر سهام] بسیار بیش‌تر از نرخ‌های بدون ریسك، بازده به
ارمغان می‌آورد. تعداد دیگری از توجیهات ناموفق در سال‌های اخیر
مطرح شده است؛ اما مسألهٔ مزبور كه فرض ما را در بارهٔa<c تأیید
می‌كند، [به قوت خود] باقی مانده است.
۵. مدل پیشنهادی
در بخش گذشتهٔ بازی، مرحله‌ای را مطالعه كردیم كه نشان می‌داد هر
دو بنگاهی كه در نقطه‌ای از زمان سازگار شده باشند، آنها [همانند]
«معمای زندانی» بازی خواهند كرد:
با این فرض كه.b<a<c<o با توجه به بررسی و انگیزش بخش
گذشته، از این پس فرض می‌كنیم كه سه نوع راهبرد داریم كه
بنگاه‌ها استفاده می‌كنند:
P*(هموارهP را بر می‌گزینند؛ یعنی از بهره پرهیز كرده، تسهیم در سود و زیان را می‌پذیرند)؛
I*(هموارهI را بر می‌گزینند؛ یعنی همواره از نرخ بهره استفاده می‌كنند)؛
W(اگر باP* سازگار باشند،P بر می‌گزینند و اگر باI* جور باشند،I را انتخاب می‌كنند).
یگانه مرتبه‌ای از انتخاب كه باقی مانده، این است كهW چگونه عمل
می‌كند اگر باW دیگری جور باشد. فرضی كه ما برای چنین مواجه‌ای در
نظر گرفته‌ایم، برای تحلیل بسیار سخت است. ما دو حالت حد‌ی را مورد
توجه قرار می‌دهیم:
حالت اولWW=PP : یعنی بنگاه نوع ضعیف، از بنگاه نوع پارسا تقلید می‌كند.
حالت دومWW=II : بنگاه نوع ضعیف، از بنگاه نوع متعارف [ربوی] تقلید می‌كند.
زمان نیز مطلق فرض می‌شود. در هر دوره، همهٔ بنگاه‌ها [در سطح بسیار
گسترده اما محدود] دو به دو جور شده و آنها برای دورهٔ مزبور، بازی
داده می‌شوند. بازده‌هایی كه در هر دوره از بازی تكرار می‌شوند،
به‌طور مناسبی قاعده‌مند هستند. برای هر یك از این بازی‌ها سه راهبرد
به‌صورت ذیل تعیین شده است:
در حالت اول [یعنیWW=PP ]،(d,d)=(a,a) و در حالت دوم [یعنیWW=II ]،(d,d)=(b,b) است.۳۳
این نتایج به‌طور مستقیم با این مطلب ارتباط دارد كه بازده‌های
انتظاری برای هر نوع [از بنگاه‌ها] در دورهٔ زمانی معین، تابع
ساده‌ای از سهم بنگاه‌هایی است كه ازP* استفاده می‌كنند كه ما آن
نسبت راxt می‌نامیم و سهم بنگاه‌هایی كهI* استفاده می‌كنند كه ما
آن راyt می‌نامیم و در نتیجه، سهمی كه ازW استفاده می‌كنند،(-۱xt-yt)
است. بنابراین، بازده انتظاری بدین صورت هستند:
xt , yt) = a-ayt ؛p (P*
xt , yt) = c + (b-c) xt ؛p (I*
حالت اولWW=PP : a + (c-a) yt
xt , yt) = ؛p (W
حالت دومWW=II : c + (a-c) xt
آن چه در زمانt در مورد بازده در سطح گسترده به‌دست می‌آید:
xt , yt) ؛xt , yt) + (-۱xt-yt) p (W ؛xt , yt) + yt p (I* ؛p (xt , yt) = xt p (P*
اكنون ما فرض می‌كنیم بنگاه‌هایی كه پول‌آوری بیش‌تری دارند، حضور
قوی‌تری در بازار در دورهٔ مزبور خواهند داشت و برعكس، این مطلب
چنین می‌تواند تفسیر شود كه ثروتمندان، اولاد یا پیروان بیش‌تری دارند
یا به‌طور ساده این‌گونه گفته شود كه موجودیت‌های اقتصادی بزرگ‌تر
به بنگاه‌های زیرمجموعهٔ كوچك‌تری تقسیم می‌شوند. هرقدر فقیرتر
می‌شوند، كوچك‌تر و كم‌تر خواهند شد.
مدل پویای مخصوصی كه در این جا انتخاب گردیده است، مدل مشهور
«تكراری پویا»۳۴ است كه در زیست‌شناسی ریشه دارد. این مدل، نمونهٔ
اصلی «نظریهٔ تحول‌پذیر بازی»ها است:۳۵
xt , yt)p (xt , yt) , ؛ = xt * p (P* ۱xt+
xt , yt)p (xt , yt) , ؛ = yt * p (I* ۱yt+
پویایی این مدل به‌طور برجسته‌ای برای حالت اول و دوم متفاوت
است.شكل‌های مرحله‌ای و ۴۰۰ مسیر عددی را كه هركدام برای حالت ,
۱c= ۳a=۲ , b= هستند، نشان میدهد:
البته این شكل مرحله‌ای از جهت كیفیتی، همانند هر حالتی است
كهb<a<c<o ؛ اگر چه نقاط عطف بستگی به ارزش‌های عددی
این پارامترها دارد. توجه داشته باشید كه متوسط بازده مربوط بهxt
به‌طور یك‌نواختی در مقایسه باyt كاهش می‌یابد. بازده مربوط بهyt
به‌طور یك‌نواختی در مقایسه باxt افزایش می‌یابد؛ یعنی نوعI* غارتگر
و نوعP* طعمه و قربانی است. محل برخورد این دو نوع باW در دو حالت
اول و دوم پویایی جالبی را پدید می‌آورد. این امر روند مستقیم و
پیش‌رونده‌ای را برای تنو‌ع ویژگی‌های اصل تحلیلی شكل مرحله‌ای ما
فراهم می‌سازد:
در حالت اولWW=PP :
O همهٔ نقاط روی محورx ها(yt=o) نقاط ثابتی هستند كه در آن، هرگز
بنگاهP* باقی نمی‌ماند و در نتیجه بنگاهW كه مانندP* عمل كند نیز
باقی نمی‌ماند.
O در ۱yt= نقطهٔ ثابت منفردی وجود دارد.
O همهٔ نقاطی كه در آنها ۱۰=xt-yt= است (حالت مورب) كه در آن
بنگاهW وجود ندارد؛ به‌سوی نقطه ثابت منفرد كه در آن همهٔ
بنگاه‌هایP* نابود می‌شوند، همگرایی دارد.
O در یك خط مورب مجاور كه به وسیلهٔa,b,c) )ه(-۱xt-yt) > تعریف
شده است، ما كاهش یك‌نواختی ازxt ، به سمت صفر داریم كه از كاهش
یك‌نواختyt به سمت صفر تبعیت می‌كند.
O در حد، فقط نوعW از بنگاه‌ها باقی می‌مانند و آنها در حالت اول، همانند نوعP* عمل می‌كنند.
O با وجود نوعW به اندازهٔ كافیa,b,c) :)ه-۱xt-yt) < )، نوعP*
همیشه باقی می‌ماند؛ البته با این قید كه اگرt به سمت بی‌نهایت
میل كند،yt=o می‌شود و نوعW در حد همانند نوعP* عمل خواهد كرد.
O هیچ حالتی وجود ندارد كه در آن اگرt به سمت بی‌نهایت میل
می‌كند،xt وyt هر دو باهم مثبت شوند. به عبارت دیگر، بنگاه پارسا و
بنگاه استفاده‌كننده از بهره، هرگز نمی‌توانند با هم به سر برند.
O برای باقی ماندن بانكداری اسلامی در محیطی غیرمتجانس، ضرورت دارد
كهWW=PP . (به حالت دوم كه در ذیل می‌آید نگاه كنید)، در این
حالت تعداد فراوانی بنگاهW موجود است كه نسبت به بنگاهP از نظر
تعداد و شانس بقا برتری دارند و از بین رفتن معاملات مبتنی بر بهره
در آن سریع‌تر می‌باشد.▪حالت دومWW=II :
O فقط چند برابر آن چیزی كه هر بانكداری اسلامی می‌تواند بر آن بقا
یابد، به وسیلهٔ محورx (یعنی(yt=o تعریف شده است. همهٔ نقاط روی
محور مزبور به سمت نقطهٔ ثابت منفردی (۱xt=) همگرا هستند؛ یعنی
درt=o فقط بنگاه‌های از نوعP* وجود دارد.
O همهٔ نقاطی كه در آنهاxt=o است (روی محورy هایند) نقاط ثابتی
هستند، جایی كه بنگاه‌های مبتنی بر بهره همیشه بقا داشته و
بنگاه‌های از نوعW از آنها تقلید كرده و به صورت استفاده‌كنندگان
نرخ بهره بقا می‌یابند.
O با آغاز از هر نقطه‌ای غیر از ۱ xt=(كه یك اقتضای منفرد آرمانی
اسلامی است)، هنگامی كه t به بی‌نهایت میل می‌كند،xt برابر صفر
می‌شود.
O هیچ حالتی وجود ندارد كه در آن، همt به سمت بی‌نهایت میل كند، و
همxt وyt هر دو مثبت شوند. به عبارت دیگر، بنگاه‌های پارسا و
بنگاه‌هایی كه از نرخ بهره استفاده می‌كنند، هرگز با یك‌دیگر
همزیستی ندارند.
البته اگر ما حالت‌های میانه‌ای داشته باشیم كه بنگاه‌های از نوعW
گاهی ازPP و گاهی ازII استفاده كنند، ممكن است هنوز بقای بانكداری
اسلامی داشته باشیم. این امر سبب بالا رفتن سطح بنگاه‌هایW و نیز
استفادهٔ آنها ازPP به‌طور كافی در بین خودشان می‌شود. نمودار ۵ و ۶
دو حالت جالب‌تر را به ترتیب تحت حالت اول و دوم ترسیم می‌كند.
اگرWW=II ، ممكن است دورهٔ كوتاهی از افزایشP* را داشته باشیم؛ اما
چنین تجدید حیاتی برای بانكداری اسلامی كوتاه‌مدت خواهد بود و
به‌طور خودكار شكست خواهد خورد. در واقع چنان كه ما از تحلیل پیشین
كه دربارهٔ «شكل مرحله‌ای» بود، پی می‌بریم، یگانه سناریوی تحت
حالت دوم كه در آن بانكداری اسلامی (راهبرد (P [در حد محدودی] باقی
می‌ماند، این است كه در زمانt تمام بنگاه‌ها ازP استفاده كنند.
این نگرش، همان نگرش متعارف اقتصاددانان اسلامی است كه همهٔ
بهره باید به طور آنی از بین بروند. از سوی دیگر، عملكرد اسلامی،
[این امر را] نمی‌تواند تحمل كند. در واقع در هر دو حالت اول و دوم،
نقطهٔ ۱xt= به‌طور جزئی یك نقطهٔ ثابت است و این امر این نكته را
تأیید می‌كند كه اگر اقتصاد فوراً به عملكرد اسلامی تغییر یابد، چنین
عملی بدون توجه به محیط می‌تواند باقی بماند؛ اما چنین انتقالی در
جهان پیچیده‌ای كه بنگاه‌های مبتنی بر بهره با [بنگاهی كه دارای]
روش اسلامی [است] همزیستی دارد، مفید نیست. در این محیط (۱xt>)،
صحیح نیست كه xo (احتمال بنگاه‌های پارسا) به‌اندازهٔ كافی بزرگ،
بتواند بقای بانكداری اسلامی را تضمین كند.
این امر در حالت دوم روشن است؛ حالتی كه همهٔ بنگاه‌های پارسا،
اگر با جمعیت (و گروه) نامتجانسی مواجه شوند، از بین خواهند رفت. در
نمودار ۶ مطلب جالبی را می‌توان مشاهده كرد. یك سناریو تحت حالت
اول است كهxo بزرگ باشد؛ البته به این قیمت كه بنگاه‌های از
نوعW در اقتصاد به‌اندازهٔ كافی وجود نداشته باشند. در این حالت،
بنگاه‌های از نوعP* به‌سادگی طعمه و شكارI* و محكوم به نیستی خواهد
شد. پس از آن كه تمام بنگاه‌های از نوعP* از بین رفتند xt=o))،
بنگاه‌های از نوعW از بنگاه‌های بهره بگیر تبعیت كرده، سرانجام،
یگانه باقیماندگان خواهند بود. (زمانی كهt به بی‌نهایت میل كند،
-۱xt-yt=۱، چنین نتیجهٔ نهایی از بقای بانكداری اسلامی در (حالت)
حد برخوردار است اما به سبب ادلهٔ اقتصادی به‌جای ادلهٔ مذهبی،
ابتدا بنگاه‌هایی كه به حقیقت پارسایند، باید از بین بروند. در واقع،
بنگاه‌هایی كه از جهت اسلامی ضعیف هستند، از جهت اقتصادی قوی‌ترین
هستند. در هر دو حالت اول و دوم در مواجهه با استفاده‌كنندگان از
بهره، باقی می‌مانند. در حالت اول، آنها می‌توانند نقش اضافی برای
كمك به بقای بنگاه‌های پارسا در بلند مدت داشته باشند؛ (البته در
صورتی كه تعداد آنها كافی باشد).
بنگاه‌های از نوعW برخی معاملات اسلامی را با برخی معاملات دیگر
همراه دارند. این معاملات یا از نرخ بهره تقلید كرده و یا به طور
آشكار مبتنی بر نرخ بهره هستند. از این بنگاه‌ها گاهی به عنوان
بانك‌های اسلامی تعبیر می‌شود. نتایج به دست آمده ازاین بنگاه‌ها،
در ادبیات كنونی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، كه ممكن است این
انتقادها گاهی ناصحیح باشد. [تحقق] رفتار جهان‌شمول اسلامی ۱xt=
به‌طور آنی، امر مطلوب و آرمانی است؛ اما از آن جا كه این امر
سناریویی قابل تحقق نیست، وجود بنگاه‌هایی از نوع بانك‌های اسلامی
ضعیف برای اطمینان به بقای روش اقتصاد اسلامی در اقتصاد متجانس
[متشكل از] بنگاه‌های اسلامی و بنگاه‌های مبتنی بر نرخ بهره، ضرور
به‌نظر می‌رسد. اگر ما از این پس با نتیجهٔ حد‌ی -۱xt-yt=۱ به‌عنوان
شكلی از حیات بانكداری اسلامی موافقت كنیم (به رغم این حقیقت
كه بنگاه‌های واقعاً پارسا از بین خواهند رفت)، برای سیطره یافتن
بانكداری اسلامی در حد بر اقتصاد، وجود بنگاه‌های از نوعW كافی
به‌نظر می‌رسد. هر قدر احتمال تحقق بنگاه‌هایW بیش‌تر شود، اقتصاد
سریع‌تر می‌تواند خود را از بنگاه‌هایی كه از نرخ بهره استفاده
می‌كنند، رها سازد؛ در نتیجه، ما در حالت اول هستیم كه بنگاه‌های از
نوعW در بین خودشان به روش اسلامی رفتار می‌كنند.
●●نتایج
نگرش اقتصاددانان مسلمان، و به طور كلی مسلمانان، دربارهٔ پدیدهٔ
جدید بانكداری اسلامی گوناگون است. برخی، عملیات بانك‌های اسلامی را
كه از نرخ بهره به صورت بدیل‌های كوتاه مدت عملی بیرون می‌كنند،
مورد نظر قرار داده، امیدوارند كه به تدریج عملیات مزبور با عملیاتی
كه با روح قوانین اسلامی مطابقت داشته باشد، جایگزین شود. (خان -
۱۹۹۵) دیگران با این [روش] كه آنها آن را مشكل ظالمانهٔ نفاق
دینی در نظر می‌گیرند، به طور كامل مخالف بوده، می‌خواهد اقتصاد
به‌طور آنی به حالتی كه با قانون اسلامی مطابقت داشته باشد،
منتقل و تبدیل شود. (احمد (۱۹۹۲».
در این مقاله ارائه شده، نشان داده شده است كه هر یك از
دیدگاه‌های گوناگون در یك حالت خاص، درست است. عامل تعیین‌كننده در
این مدل، روشی است كه از طریق آن، بانك‌های اسلامی در بین خودشان
معامله و [رفتار] می‌كنند. نشان داده شده است كه شرط لازم و كافی
برای بقای بانكداری اسلامی در بلند مدت، وجود بنگاه‌هایی است كه
می‌خواهند به طور همزمان با بخش‌های اسلامی و بخش‌های مبتنی بر
نرخ‌های بهره، معاملات متقابل داشته باشد؛ بنگاه‌هایی كه در بین
خودشان به روش اسلامی رفتار می‌كنند. یادآوری این نكته جالب است
كه نظام بانكداری اسلامی مالزیا، پیشرفته‌ترین نظام مالی مختلطی
است كه بانك‌های اسلامی و متعارف در آن همزیستی دارند و اخیراً با
[تشكیل] یك نظام نظارت آشكار اسلامی۳۶ كه آثار [و روابط] متقابل بین
بانك‌های اسلامی را تسهیل می‌كند، موافقت كرده است.
این امر به ما سفارش می‌كند كه مدل ما می‌تواند به صورت بذر
تحقیقات تجربی، نظری و راهبردی دربارهٔ انتقال از بانكداری متعارف
مبتنی بر نرخ بهره به بانكداری اسلامی به‌كار رود.