شرکتهای دولتی درپیچ وخم های مدیریت

علی رغم بحث های گسترده و طولانی خصوصی سازی، رهاسازی اقتصادی و کوچک سازی دولت، کماکان مجموعه بزرگی از واحدهای اقتصادی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی وابسته به دولت وجود دارند که تحت عنوان شرکتهای دولتی و یا وابسته و تابعه به دولت فعالیت می نمایند. نقش این موسسات در اقتصاد کشور بسیار اثرگذار و بااهمیت است و نمی توان این مجموعه را به عنوان زائده ای بر پیکره دولت انگاشت.
آنچه ضرورت طرح این مقدمه را موجب شده است، پرداختن به پیچیدگی های ساختاری و اجرایی مرتبط با این مجموعه اقتصادی است که امید می رود بتوان در این گفتار تاحدی آن را موردتجزیه و تحلیل قرار داد.
شرکتهای دولتی و یا وابسته و تابعه با مجموعه ای از مسائل مختلف روبرو هستند که اهم آنها منابع انسانی، قوانین و مقررات مالیاتی و مالی، روابط کار حدود وظایف و ارتباط با دستگاههای مختلف و نظایر آن است. آنچه بعضاً موجب سردرگمی و یا بروز پدیده های غیرقابل حل می گردد، امواج ورودی به این مجموعه ها از مسیرهای مختلف می باشد که مدیران و دست اندرکاران آنها را موظف به اقدام ویا پاسخگویی می‌کند.
قالب و چارچوب بنگاههای وابسته به دولت، موارد مندرج در قانون تجارت است؛ لیکن این قانون ماهیتاً بــــــــرای بنگاههای خصوصی مناسب است و تسری مواد آن به زیر مجموعه دولت نیازمند تطبیق و تعدیل و تفسیر است که خود به درک و شناخت دقیق شرایط و موقعیت و زمینه های فعالیت این شرکتها وابستـــه می باشد.
قانون کار به عنوان یکی از قوانین مادر بخشی از امور این مجموعه را تحت تاثیر قرار می دهد که در مواردی با فضا و فرهنگ حاکم بر آنها کاملاً تطبیق ندارد. اگر قرار باشد مفاد قانون کلاً در این گونه شرکتها و بنگاهها مرعی گردد، نیازمند تدبیر مدیران، توجه به شرایط حاکم بر نیروی انسانی آنها و دیگر قوانین و مقررات الزام آور است که ازطریق دیگر دستگاهها انشا و ابلاغ می گردد. به طور مثال در مواردی شرکتها و بنگاههای موضوع بحث، با قوانین دیگر استخدامی همچون نظام هماهنگ و یا حتی قانون استخدام کشوری و صندوق های متعدد بازنشستگی مواجه هستند که همگی اینها بخشی از مجموعه مسائل رودرروی آنها را تشکیل می دهند.
از آنجایی که طیف شرکتها و موسسات وابسته به دولت بسیار متنوع بوده و محدوده فعالیت آنها از مسائل صنعتی تا امور فرهنگی و علمی را دربرمی گیرد، نگاه متفاوت و درک شرایط هردسته در زمان تدوین و تصویب قوانین و یا تفسیر و تعمیم آن کاملاً ضروری است و در این جهت قطعاً باخلاء مواجه هستیم. علاوه بر این سازمانهای ناظر نیز حسب قانون مجبورند مطابق مصوبات و ضوابط حاکم، عملکرد و اقدامات این بنگاهها را رسیدگی کنند که این در صورتی بدون مشکل پیش می رود که مدیران مسئول در این موسسات، اشراف و قابلیت کافی درعبور از این پیچ و خم ها را داشته باشند.
نقش نظارتی مجامع شرکتها و پاسخگویی به این مجامع، قوانین ما در حاکم چون قانون تجارت، کار، استخدام و بازنشستگی و نظایر آن و نیز مواد برنامه هایی چون برنامه های پنجساله توسعه و تبصره ای بودجه، همگی به نوعی و یا در بخشهایی، شرکتها و موسسات وابسته به دولت را متأثر می سازند که اگر این همه در چارچوبی قاعده مند، یکپارچه و منسجم و مرتبط صورت گیرد کمتر با مانع روبروست؛ لیکن در عمل توجه به تمامی دقایق امور برای همه دست اندرکاران بسیار دشوار است.
در این مرحله قصد و منظور از طرح این مباحث و مسائل شرکتهای بزرگ و مادر دولتی نیست که بیشتر مجموعه‌های کوچکتر و محدودتر موردتوجه می باشد. بنگاههایی که یک تصمیم و یا یک مصوبه تاثیری شگرف بر عملکرد و حتی بقاء و فلسفه وجودی آنها دارد.
با این نظر اگر موضوع بخش خصوصی و جایگاه و اهمیت این بخش خوب تعریف شود و اگر حیطه و نقطه توجه دولت به درستی تبیین گردد، شـــــاید حرکت به سمت آن چاره کار باشد و کارآمدی بالاتر رفته و انتظار عمومی نیز از ایفای نقش دولت تاحد زیادی برآورده می گردد.
به نظر می رسد توجه دولت و قوانین مرتبط می بایست متمرکز بر وظایف اساسی و کلان همچون تامین بهداشت و درمان، آموزش و پرورش در همه سطوح، تامین مسکن جامعه، زیرساختارهای حمل ونقل و تامین کالاهای اساسی و استراتژیک کشور شود و نیز مشخص گردد که در چه بخشها و زمینه هایی دولت عامل و در چه مواردی سیاستگذار و ناظر است. و لذا با این رویکرد، تکلیف بخش دولتی، عمومی و خصوصی بهتر روشن می گردد.
اشاره می شود که در این مجموعه مسائل و وظایف مهمی چون امنیت و دفاع از کیان کشور و سیاست خارجی و... که قطعاً از مجرای دولت می گذرد مفروض گرفته شده و نیز سعی بر آن است که با روان کردن، ساده کردن و محدودکردن حیطه عملکردی و وظایف دولت - در زمینه هایی که امکان اقدام توسط جامعه و بخش خصوصی و یا تشکلهای مردمی عملی است - شرایط بهتر از قبل شود.
درهرحال به نظر می رسد در صورتی که در امر خصوصی سازی به جای عبور دادن دستگاهها و بنگاهها از قید مقررات دولتی، هدف به مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی تغییر یابد و راهکارهایی در جلب سرمایه مردم پیدا شود به تدریج خطوط و مرزها بیشتر روشن و شفاف می شود و حدود توقعات جامعه از دولت و نیز ماهیت اموری که توسط سرمایه داران و سرمایه گذاران خصوصی باید به آنها پرداخته شود برای همه مشخص می گردد. در این حالت این امید وجود دارد که قوانین اصلی و مادر و برنامه ها و قوانین مصوب دیگر جایگاه و نقاط اصلی مرتبط با خود را بهتر بیابند و بهره گیری از ظرفیت مجموعه ضوابط و مقررات بالاتر رفته و مسئولیت دستگاههای مختلف واضع قانون و ناظر و مجری بیش از پیش نمود می یابد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام