سيتي گروپ بزرگترين بنگاه خدمات مالي جهان است که در شهر نيويورک قرار دارد. سيتيگروپ از پيشگامان بانكداري الكترونيك و بزرگترين ارائهدهنده خدمات كارت اعتباري در ايالات متحده است.
سيتي گروپ بزرگترين بنگاه خدمات مالي جهان است که در شهر نيويورک قرار دارد. سيتيگروپ از پيشگامان بانكداري الكترونيك و بزرگترين ارائهدهنده خدمات كارت اعتباري در ايالات متحده است.
دارايي کلي آن در سال ۲۰۰۷ حدود 2200 ميليارد دلار بوده است و بيش از ۲۰۰ ميليون نفر مشتري در سراسر دنيا دارد. در آن سال مجموع درآمد اين شركت از محل فعاليتهاي بانكي 146 ميليارد و 700 ميليون دلار بوده كه مبلغ 21ميليارد و 538 ميليون دلار آن را سود خالص تشكيل ميدادهاست.
براساس آخرين گزارش هيات مديره سيتيگروپ، اين بانك اكنون بيش از 200 ميليون شماره حساب فعال به نام مشتريان خود در يكصد كشور جهان دارد.
تاسيس اين کمپاني به سال ۱۸۱۲ باز ميگردد که در آن زمان بانک نيويورک نام داشت و به بازرگانان نيويورکي خدماتي ارائه ميکرد. اكنون نيز دفتر مركزي آن در شهر نيويورك قرار دارد.
سيتيگروپ نخستين بانك تجاري جهان بود كه پرداخت و انتقال وجه از هر حساب به حسابي ديگر را آغاز كرد. اين انتقال شامل انتقال پول از حسابي در يك بانك به حسابي در بانك ديگر نيز ميشد. اين خدمت بانكي در زمان خود يك انقلاب در ارائه خدمات بانكي به حساب ميآمد. پيش از اين برخي بانكهاي تجاري اين روش را به صورت محدود به كار ميبردند، اما سيتيگروپ اين خدمت را در اختيار عموم مردم قرار داد.
پس از دولت آمريکا، سهامداران اصلي اين بانك را اعراب تشکيل دادند. اصليترين آنها دولت ابوظبي بود كه با پرداخت 5/7 ميليارد دلار، 9/4 درصد از سهام اين شركت را يكجا خريداري كرد. سهامدار دوم نيز وليد ابن طلال، شاهزاده عربستان سعودي بود كه 6/3 درصد از سيتيگروپ را در اختيار گرفت.
سيتيگروپ مجموعهاي از خدمات مالي و بانكي را ارائه ميكرد كه مهمترين آنها مديريت سرمايه در بازارهاي مالي جهاني، اعطاي وامهاي اعتباري، فعاليتهاي سرمايهگذاري و پرداخت وامهاي نرمال بود.
پرداخت وامهاي اعتباري يكي از اصليترين شاخههاي فعاليت سيتيگروپ بود. وامهاي اعتباري به وامهايي گفته ميشود كه با نرخ بهره بالاتر به افرادي كه از اعتبار بانكي كمتري برخوردار هستند پرداخت ميشود.
در سال ۱۹۹۸ «سيتي کورپ» و «تراولرز گروپ» با هم ادغام شدند و سيتي گروپ را تشکيل دادند. اين بانک به سه دسته تجاري زير تقسيم ميشد.
۱- مصرفکننده جهاني
۲- مديريت سرمايه جهاني
۳- سرويسهاي جهاني
بحران مالي بخش مسكن آمريكا از اواخر سال 2007 آغاز شد و به سيستم مالي و پولي اين كشور گسترش يافت. به دنبال افزايش بحران وامهاي اعتباري در پي ركود بخش مسكن در ايالات متحده، سيتيگروپ در 9 ماه ابتداي سال 2007 ميلادي 11ميليارد دلار زيان ديد که به اعتقاد هياتمديره، عملكرد ضعيف مديرعامل در پرداخت وامهاي اعتباري بدون بازارسنجي موجب به وجود آمدن اين زيان شده بود.
در روز 5 نوامبر سال 2007 اعلام اين خبر که سيتيگروپ، در بازار وام مسکن آمريکا ضرر فاحشي کرده، سبب شد بهاي سهام اروپايي در ساعات اوليه معاملات سهام و اوراق بهادار کاهش يابد. دليل اين کاهش آن بود که سيتي گروپ، در ماه اکتبر اعلام کرد که بيش از 6 ميليارد دلار از وامهاي اين بانک غيرقابل وصول بوده و ممکن است از بيش از 11 ميليارد دلار ديگر از طلبهاي غيرقابل وصول خود، صرفنظر کند.
همچنين ارزش داراييهاي سيتي گروپ در بخش وام مسکن، از پايان ماه سپتامبر رو به کاهش گذاشت و حدود 8 تا 11 ميليارد دلار افول کرد. البته ضررهاي سيتي گروپ، تا حدودي به تضعيف بيشتر بازار مسکن آمريکا مرتبط بود. به دنبال زيان مالي و با انتشار خبر ضرر قابل توجه سيتيگروپ، چارلز پرينس، رييس و مدير اجرايي اين بانک استعفاي خود را اعلام کرد و «ويكرام پنديت» اقتصاددان برجسته آمريكايي به اين سمت رسيد.
ضررهاي مالي بانك سيتي گروپ به راحتي قابل بازگشت نبود و اين بانک که از اواخر سال 2008 بيش از 45 ميليارد دلار كمك مالي از كاخ سفيد دريافت كرده بود، اعلام كرد براي ادامه فعاليتهاي بانكي و مالي خود نيازمند 10ميليارد دلار ديگر كمكهاي مالي دولت واشنگتن است. مقامهاي سيتي گروپ چندين بار با مقامهاي فدرال مذاكره و رايزني کردند تا نظر آنها را براي اعطاي كمكهاي مالي بيشتر جلب كنند.
اين مشکلات به حدی زياد بود که سيتي گروپ در سه ماهه چهارم سال 2008 مجبور شد بيش از 13 هزار نفر از پرسنل خود را كاهش دهد. در آوريل سال 2009 وقتي که اوباما تلاش خود را براي ملي کردن خدمات درماني آغاز کرد، متوسط سهام صنعتي داوجونز 281 واحد ديگر معادل 4 درصد کاهش يافت و سهام بانک سيتي گروپ که تا به حال سه بار از طرحهاي کمک دولتي استفاده کرده بود با قيمت 02/1 دلار بر هر سهم بسته شد.
اين بانک اکنون با داشتن بيش از ۳۵۸ هزار کارمند در ۱۰۰ کشور جهان، درآمدی بالغ بر 86 ميليارد دلار داشته و 36 درصد سهام آن در اختيار دولت آمريكا قرار دارد.
کوشان غلامي
۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۵:۱:۷ قبل از ظهر