بخش قابل توجهی از فروش خودرو در امریکا، اروپا، ژاپن و کشورهای دیگر از طریق لیزینگ، فروش اقساطی و پرداخت وام‌های بانکی به مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و خودروسازان، بانک‌ها و موسسات مالی می‌کوشند خودروهای با کیفیت، ارزان قیمت و یا متوسط را با کمترین پیش‌پرداخت، قسط‌های ماهانه کم و نرخ سود پایین به مصرف‌کننده بفروشند.
در دنیای صنعتی امروز، دولت‌ها، موسسات مالی و بانک‌ها به منظور
حمایت از تولید داخلی و کمک به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان،
روش‌هایی را برای اعطای وام به مصرف‌کنندگان، تامین مالی طرح‌های
صنعتی، پرداخت یارانه، فروش اقساطی، لیزینگ و غیره به کار
می‌گیرند تا هم تیراژ تولید کالا در کشور توجیه اقتصادی داشته باشد و
جامعه از صرفه‌های ناشی از بالارفتن مقیاس تولید بهره‌مند شود و هم
مصرف‌کننده متوسط و کم‌درآمد شهری توان خرید کالای موردنیاز خود را
بیابد و از این طریق امکان توسعه صنعتی و افزایش رفاه جامعه نیز
فراهم آید.
بخش قابل توجهی از فروش خودرو در امریکا، اروپا، ژاپن و کشورهای
دیگر از طریق لیزینگ، فروش اقساطی و پرداخت وام‌های بانکی به
مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و خودروسازان، بانک‌ها و موسسات مالی
می‌کوشند خودروهای با کیفیت، ارزان قیمت و یا متوسط را با کمترین
پیش‌پرداخت، قسط‌های ماهانه کم و نرخ سود پایین به مصرف‌کننده
بفروشند.
به این ترتیب علاوه بر آنکه هزینه‌های ثابت و سربار تولید سرشکن
می‌شود و قیمت تمام شده تولید هر خودرو کاهش می‌یابد، مصرف‌کنندگان
نیز به محض احساس نیاز می‌توانند با قسط‌های کم و نرخ سود پایین،
از طریق شرکت‌های لیزینگ یا بانک‌ها به خرید اقدام کنند و در این
مسیر با بروکراسی طولانی و پیچیده روبرو نیستند. بانک‌ها و خودروسازان
داخلی نیز با یک تقاضای موثر و تثبیت شده خرید خودرو مواجهند که
ارزش افزوده و اشتغال موثر و مفیدی را ایجاد می‌کند.
ارایه کارت اعتباری، آدرس محل سکونت، یا حساب بانکی و مدارک
اولیه و ساده‌یی از این قبیل برای خرید خودرو کافی است و
مصرف‌کننده در کشورهای صنعتی نیازی به پیدا کردن سه ضامن معتبر
(کارمند رسمی که از شعب همان بانک حقوق می‌گیرد و خالص دریافتی‌اش
از ۲۲۰ هزار تومان بیشتر باشد)، ارایه جواز کسب و کار، استعلام از
بانک مرکزی، ارایه سند، بنچاق، اجاره‌نامه رسمی محل سکونت، فیش
آب، برق، گاز و تلفن، پیش‌فاکتور خرید خودرو، باز کردن حساب
قرض‌الحسنه و سپرده‌گذاری به مبلغ ۲ میلیون و یکصد هزار تومان در
آن در آغاز تشکیل پرونده و ... ندارد. اینها که برشمردیم فقط بخشی
از مشکلات موجود برای گرفتن ۵ میلیون تومان وام از بانک‌ها با نرخ
سود ۱۶ درصدی در ایران است و در موارد بسیاری، متقاضیان به همین
دلیل از گرفتن وام منصرف می‌شوند و به سمت لیزینگ با نرخ سود بالا
می‌روند.
پس از یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی (۱۶ درصد) برای بخش‌های
مختلف صنعتی، بازرگانی و خدمات، بانک‌های کشور اعطای وام ۵ میلیون
تومانی خودرو را آغاز کردند اما در همان ابتدای کار با مشکل کمبود
منابع روبرو شدند زیرا شعب بانک‌ها تنها می‌توانند ۳۰ درصد منابع جدید
جذب شده از طریق سپرده‌گذاری مشتریان، پرداخت اقساط وام‌گیرندگان
قبلی و غیره را در قالب این تسهیلات پرداخت کنند.
ارایه تسهیلات خرید خودرو با استقبال مصرف‌کنندگان روبرو شده زیرا در
مقایسه با نرخ‌های بالای ۲۴ درصدی شرکت‌های لیزینگ ارزان است و
وام‌گیرنده مالک خودرو می‌شود و سند خودرو به نام خریدار خواهد شد؛ در
صورتی که در روش لیزینگ، پس از پرداخت کلیه اقساط، سند خودرو به
نام خریدار می‌شود و در طول مدت پرداخت مبلغ اجاره و اقساط،
مصرف‌کننده مستاجر به شمار می‌آید، اما به دلیل بروکراسی پیچیده
حاکم بر سیستم بانکی و کمبود منابع، بسیاری از مصرف‌کنندگان با
پاسخ منفی متصدیان شعب روبرو می‌شوند و در اولین مراجعه خود به
بانک‌ها، با آگاهی از مدارک موردنیاز قید دریافت وام را می‌زنند.
یکی از متقاضیان وام خودرو می‌گوید: پیدا کردن سه نفر ضامن کارمند
رسمی کار دشواری است اما مشکل اینجاست که باید از آنها خواهش کنیم
شناسنامه خود را بدهند تا کپی شناسنامه‌شان توسط متصدی شعبه کنترل
شود. فرم تعهد را امضا کنند و به تایید شعبه‌یی که از آن حقوق
می‌گیرند برسانند. بعد از گواهی امضا نیز باید از اداره‌یی که در آن
اشتغال دارند گواهی تایید اشتغال و تعهد ضمانت پرداخت وام‌گیرنده را
هم بیاورند. طی کردن این مسیر، یافتن ضامن را با مشکل مواجه
می‌کند. همچنین استعلام وضعیت مالی ضامن از بانک مرکزی، چک‌های
برگشتی و وام‌هایی که گرفته است نیز اطلاعات زندگی افراد را برای
دیگران روشن و ضمانت را دشوار می‌کند.
اما بانک‌ها در پاسخ به این گونه انتقادها می‌گویند: متاسفانه در
سال‌های گذشته عده‌یی از مشتریان با جعل اسناد و مدارک وام گرفته
و اقساط خود را نپرداخته‌اند و به این ترتیب ضامن‌ها را دچار مشکل
کرده‌اند یا ضامن‌ها به تعهدات خود پایبند نبوده و در مواردی مدارک
آنها نیز جعلی و نادرست بوده‌است. در نتیجه مطالبات بانک‌ها سوخت
شده و غیرقابل وصول است. از این رو، بازرسی بانک‌ها اقدامات
سختگیرانه‌یی را برای کنترل حساب متقاضی، مدارک ضامن‌ها و استعلام
وضعیت تعهدات آنها از بانک مرکزی و مواردی از این قبیل به اجرا
گذاشته‌اند.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند: برای حل معضل بروکراسی
ارایه این گونه تسهیلات بانکی بهتر است قرارداد بزرگی بین بانک و
خودروساز منعقد شود تا مشتری با مراجعه مستقیم به شرکت خودروسازی و
در شرایطی مناسب بتواند از وام ۱۶ درصدی خرید خودرو استفاده کند.
وام خودرو باید در موسسات تخصصی و حرفه‌یی داده شود نه اینکه مردم
مجبور باشند به شعب بانک‌ها مراجعه کنند.
در شرایط فعلی، مشتری باید بارها به نمایندگی‌ها و سازمان فروش
سایپا و ایران خودرو مراجعه کند تا پیش‌فاکتور بگیرد. رنگ دلخواه را
تقاضا کند و پس از بارها رفت و آمد و تماس، خودروی موردنظر را پس از
چندماه تحویل بگیرد.
به این موارد باید مراجعات متعدد به شعب بانک، سرپرستی بانک
منطقه محل سکونت، محل کار متقاضی و ضامن‌ها برای تکمیل مدارک را
نیز اضافه کرد.
اگر بانک‌ها و خودروسازان طرح جدیدی را دنبال کنند تا در شرایطی که
تیراژ خودرو به یک میلیون دستگاه در سال رسیده و قرار است ۵۰ درصد
فروش خودروهای متوسط و ارزان قیمت از طریق لیزینگ و وام بانکی
صورت گیرد، راه‌حلی برای مراجعه کمتر متقاضیان به بانک‌ها و گرفتار
شدن در پشت دیوار آهنین جمع‌آوری مدارک و اسناد پیدا شود. در آن
صورت حمایت از تولید خودرو، رفاه مصرف‌کننده و عرضه خودرو به
مشتریان به گونه‌یی بهتر عملی خواهد شد.
بانک‌ها باید سرمایه‌ها را در حمایت از تولید و مصرف‌کننده به کار
گیرند و نباید به دلایلی همچون عدم اعتماد، مقابله با کلاهبرداری و
شفاف نبودن عملکرد برخی مشتریان در گذشته، طیف وسیعی از
مصرف‌کنندگان را در تنگنای بروکراسی و دشواری ارایه مدارک و اسناد
مربوطه قرار دهند. اگر خودروسازان به این وضعیت خاتمه ندهند، مردم
از خرید محصولات آنها منصرف خواهند شد زیرا مشتریان بالقوه
خودروسازان عملا با انتظاری چند ساله برای دریافت تسهیلات ۱۶ درصدی
بانک‌ها روبرویند.
سیستم بانکی باید شرایط دریافت وام خودرو را برای بخش عظیمی از
اقشار متوسط جامعه نظیر معلمان و کارمندان رسمی ساده‌تر کند. بانک
باید کار بانکی کند و سرمایه‌گذاری و تامین مالی را به عهده بگیرد و
نمی‌بایست خود را درگیر مشکلات احراز هویت افراد و حساب و کتاب آنها
کرده و ساعت‌ها وقت کارمندان بانک و مردم را تلف کند بلکه باید
تسهیلات را به خودروساز ارایه کند و خودروساز روش فروش اقساطی خودرو
را برای مشتریانش در نظر بگیرد تا از این طریق حرمت افراد متقاضی
وام حفظ و رضایت مشتری تامین شود.
باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از متقاضیان و خانواده‌های
کم‌درآمد و متوسط حتی در ارایه اجاره‌نامه محل سکونت و فیش حقوقی
و گواهی اشتغال به کار خود نیز با مشکلاتی روبرو هستند چه رسد به
یافتن سه ضامن و جمع‌آوری مدارک فراوانی که پیش از این گفته شد.
پس حتی‌الامکان باید روش‌هایی برای ساده‌تر شدن روند دریافت وام خودرو از بانک‌ها طراحی شود.
۱۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۷:۲۲:۱۳ قبل از ظهر