شائبه افزایش ضریب نقدینگی و مصارف ارزی بی رویه كه تشدید وضعیت شرایط
تورمی را به دنبال داشته، همه مجامع و سازمان‌های اقتصادی را بر آن داشته
تا مسوولان را متوجه پیامد تصمیم‌های متخذه كنند.از جمله این گزارش‌ها،
گزارش اقتصاددانان كشور بود، كه پیامدهای شدید رشد اقتصادی نامتوازن،
آنان را بر آن داشته تا با اطلاع رسانی به شبكه‌های اقتصادی مسوولان را
متوجه وخامت اوضاع اقتصادی كرده و تصمیم‌سازی براساس الگوی میان مدت و
پرهیز از سیاستگذاری بلندمدت را توصیه كنند.
تاثیر وضعیت تورمی بر صنایع، مخاطراتی را برای بورس به ارمغان داشته كه
عدم توجه به آنها، ضرر و زیان هنگفتی را متوجه شركت‌های سرمایهگذاری ذی
نفع در بورس خواهد كرد. وضعیت اخیر بانكها به نوعی است كه صحبت از
ورشكستگی به راحتی بر سر زبان‌ها جاری می‌شود، كاهش حجم نقدینگی و
سپرده‌گذاری به حدی است كه بانكها با ترفندهای خاصی به دنبال جذب
سپرده‌های خارج شده از شبكه بانكی هستند، از آن جمله ارائه تخفیف به جای
جریمه، كاهش اجباری نرخ بهره كه بانكها را به دنبال فرار از پرداخت
وام‌هایی با مبالغ پایین و پر مسوولیت انداخته، به نحوی كه جهت اطمینان از
بازپرداخت وام، مترصداند وام‌های مشاركتی با موسسات مالی و اعتباری خصوصی
با بهره بیشتر (همچون كارمزد وجوه اداره شده)پرداخت كنند یا سپرده را در
اختیار آن موسسه قرار دهند و آن موسسه‌های مالی نیز در قالب طرح لیزینگ
و... با بهره بیشتر، وام را در اختیار نیازمندان اعتبارات بانكی قرار
می‌دهند. به این ترتیب بانك‌های دولتی اعتبارات خود را با نرخ مناسب‌تر و
مسوولیت كمتر خرج كرده و این موسسات مالی خصوصی هستند كه اعتبار را با نرخ
بالاتر در اختیار افراد یا شركت‌ها قرار می‌دهند.
سیاست پول داغ در كشور حكمفرما شده و بانكها با كاهش تسهیلات خود به
بهانه‌های مختلف، بخشی از حجم نقدینگی را در جامعه رها كرده و بدینسان
سیاست ركود - تورمی سایه بر اندام اقتصادی و سرمایهگذاری كشور انداخته
است، رشد وام‌دهی در كشور به بهای حفظ امنیت منابع مالی معكوس شده و در
صورت تداوم سیاست‌های موجود درصد كارایی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پایین
خواهد آمد.
چنین به نظر می‌رسد مالكیت دولت بر بانكها پیامدهای زیر را به دنبال دارد.
۱) عدم كارایی مداوم اعطای اعتبارات
۲) سوددهی پایین و میزان بالای وام‌های غیر قابل بازپرداخت
۳) میزان بالای وام‌دهی به نهادهای دولتی
۴) فرهنگ پایین وام‌دهی
۵) چارچوب‌های قانونی به همراه سیستم‌های بسیار ضعیف نظارتی و تنظیمی باعث نابسامانی‌های چشمگیر در تخصیص منابع شده
۶) قوانین با اهداف كوتاه مدت تنظیم می‌شوند و به همین دلیل امنیت قانونی
برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی وجود ندارد، در نتیجه سرمایه‌ها و نقدینگی
به شكل سرگردان در جامعه حركت و هر روز یك بخش دچار رشد حبابی می‌شود.
۷) برنامه‌ریزی‌های بلندمدت جایگاه عملیاتی ندارد
۸) تغییر مداوم قوانین و عدم پاسخگویی واقعی نقش آفرینان اقتصادی از
مهمترین عوامل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در ورود به طرح‌های بلند مدت و
زیرساختی است.
۹) بازارهای سرمایه به اندازه كافی رشد نكرده و تعداد اندكی ابزار مالی
برای حضور سرمایه‌گذاران وجود داشته، در نتیجه سوددهی سرمایهگذاری در
بازار اوراق بهادار و سهام بسیار پایین است.
آثار موارد اعلام شده چیزی نیست، جز غیرفعال بودن ۳۰ تا ۴۰درصد صنایع كشور
كه آن هم به دلیل جهت‌گیری به سوی بازار داخل نامساعد بودن فضای اقتصادی
برای سرمایهگذاری و تولید كاهش قدرت خریدو رقابت شدید خارجی كه همگی
ركود شدید حاكم بر صنایع كشور را به ارمغان می‌آورد.
بار منفی دیگر فرار سرمایه است كه چند صباحی است از دبی به چین كوچ كرده و
مامن بهتری را برای خود برگزیده است (رقم‌های اعلام شده ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد
دلار). بر حسب آمار تا سال ۲۰۰۳ بازرگانان بیش از ۱۷۰ كشور و مناطق جهان
در چین سرمایهگذاری كرده و تقریبا تمامی ۵۰۰ شركت بزرگ اول جهان در چین
سرمایهگذاری كرده‌اند.
چین نیز از سوی سرمایه‌گذاران و محافل بانكداری جهان به‌عنوان كشوری
بامطلوبترین محیط سرمایهگذاری جهان ارزیابی شده است، بانكها با
سرمایهگذاری خارجی به یك نیروی مهم صنعت بانكی چین مبدل شده تا پایان
اكتبر سال۲۰۰۵ جمعا ۶۲ بانك سرمایهگذاری خارجی از ۱۹ كشور بیش از ۲۰۰
ارگان مدیریتی را در چین تاسیس كرده، نزدیك به ۲۲۰ نمایندگی خارجی ایجاد
شده به نحوی‌كه سرمایه كل بانكها با سرمایهگذاری خارجی به حدود
۶۶میلیارد دلار رسیده، هر روز قوانین چین جهت افزایش سرمایهگذاری اصلاح و
بازتر می‌شود و دامنه گسترش فعالیت بانك‌های چین با بانك‌های سرمایهگذاری
خارجی در قالب سهام بیشتر، باعث تقویت بانكداری داخلی شده است.
● موسسه‌های مالی
بنگاه تجاری است كه دارایی‌های اصلی آن دارایی‌های مالی یا تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام‌ها است.
وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم می‌سازند و به‌عنوان یك واسطه
مالی فعالیت می‌كنند (موسسات مالی كه در ایران نقش واسطه مالی را به‌عهده
دارند شامل بانك‌های تجاری، صندوقهای پس‌انداز و قرض‌الحسنه، شركت‌های
بیمه، شركت‌های سرمایهگذاری و موسسات اعتباری است)
بانك، بانك سرمایهگذاری، بانك تجاری، بیمه، كارگزاری بورس، موسسه اعتباری غیربانكی، موسسه اعتباری، موسسه سرمایهگذاری .
در حال حاضر كشور سوئیس به‌طور سنتی از مهمترین ارائه‌كنندگان خدمات
بانكی و مالی جهان است و بزرگترین حجم معاملات ارزی دنیا را دارا است و
شهر ژنو پایتخت جهانی بانك‌های سرمایهگذاری خصوصی و موسسات بانكی و مالی
است.
● موسسات تامین سرمایه (Investment banks) چه موسساتی هستند؟
بانك‌های سرمایهگذاری موسسه خدمات مالی است كه وظیفه آنها تضمین یا گرفتن
نمایندگی شركت‌هایی است كه دسترسی به منابع مالی بین‌المللی دارند، غالبا
یك بانك سرمایهگذاری عملیات خود را در غالب مشاوره مالی سرمایه‌گذاران و
كمك به حل مشكلات ادغام‌ها و راه‌های نیل به آن، تجدید ساختار شركت‌ها و
معاملات مالی شبیه این انجام میدهد.
این بانكها با داشتن ویژگی خاص در بخش مالی و گرفتن نمایندگی و راه
انداختن شعبه در سایر كشورها موقعیت متفاوتی را با بانك تجاری برای خود
فراهم ساخته‌اند.
سرآغاز توسعه این بانكها در انگلستان با انجام خدماتی همچون معاملات
بانكی برای بخش دولتی و خصوصی مدیران سرمایهگذاری و تاجران اقتصادی شروع
شده، به‌نحوی كه موفقیت چنین موسساتی عمدتا وابسته به كیفیت و مهارت شناخت
نیازهای مشتریان توسط كاركنان آن بوده، فراهم كردن خدمات مالی با كیفیت
بالا برای مشتریان در این موسسات از اولویت و سهم بالایی برخوردار بوده
كاری كه بسیاری از بانك‌های اروپایی همچون CIB & DEUTSCHE در اولویت
برنامه خود قرار دادند كه همان توجه به علائق مشتریان در حوزه ویژه مالی
است، اهمیت خیلی زیاد این موسسات به برنامه‌های بلندمدت شركت‌های
سرمایه‌ای، آنها را با عنوان‌های جدید در بازار سرمایه معرفی كرده است
خانه‌های امن Security Houses این موسسات با تخصصی كه داشته ترجیحات كلی
از سهام و اوراق قرضه را برای شركت‌های جدید و قدیمی مشخص می‌كنند.
این موسسات خود را همچون صندوقهای بازنشستگی یا تامین اجتماعی موسسات
بیمه‌ای یا موسسات بزرگ سرمایهگذاری معرفی می‌كنند كه غالبا سرمایه‌ای را
برای صاحبان صنایع با هدف تولید فراهم یا به شركت‌هایی كه از نرخ بالای
بازدهی و برگشت سریع سرمایه برخوردارند، قرض می‌دهند و پیامد آن تضمین
امنیت جدید برای شركت است.
به‌عبارتی آنچه این موسسه‌ها به‌عنوان خانه‌های امن سرمایه‌گذاران به‌فروش
می‌رسانند، تضمین امنیت یك شركت و رها كردن كنترل آنجا است. آنها سودشان
را با یك ماموریت كه ممكن است بیشتر از سود حاصل از فروش محصولات باشد
(حداقل ۳ حداكثر ۱۰درصد به بالا) مطالبه می‌كنند و بدینسان كنترل شركت را
در اختیار خود می‌گیرند، بدون اینكه خود را درگیر امور اجرایی كند البته
آنها قبل از اینكه اهداف سرمایهگذاری را پیاده كنند شركت را مورد بررسی
قرار خواهند داد.
بهایی كه این‌گونه موسسات می‌پردازند برروی مبلغی است كه پیش‌بینی می‌شود،
بتوان از محل تضمین فروش دریافت كرد (این موسسات در قبال تعهد مالی خود
تضمین‌هایی را دریافت می‌كنند).
علاوه بر موارد فوق یك بانك سرمایهگذاری ممكن است بسیاری از وظایف
بانك‌های تجاری و مواردی همچون ادغام شركت‌ها، تجارت كالا، مشاركت در
سرمایهگذاری، مشاوره مالی، كارگزاری و غیره را در برنامه كاری خود داشته
باشد.مهمترین وظیفه بانك سرمایهگذاری تشخیص مهمترین نیاز منابع
سرمایه‌ای شركت‌ها و كمك به اتخاذ تصمیم در خصوص مجوز صدور سهام یا اوراق
قرضه و فراهم كردن امنیت خاطر عمومی برای شركت‌هایی است كه در حوزه مالی
مهارت نداشته، توزیع هر حجم از سهام یا اوراق قرضه نیاز به خدمات متخصصان
دارد (هر چند وظایف آنها شبیه یك بخش فروشگاه است كه كالایی را از
تولیدكننده می‌خرد و به مشتری می‌فروشد.)
● جایگاه Investment Banks در ایران كجاست؟
همانگونه كه در وظایف این گونه بانكها عنوان شده، دسترسی به منابع مالی
بین‌المللی، راه‌اندازی شعبه در سایر كشورها – توجه به نیاز مشتریان، توجه
به برنامه بلندمدت شركت‌های سرمایه‌ای، سرمایهگذاری در شركت‌هایی با نرخ
بازده سریع و زودبازده، عدم‌توجه به مدیریت كردن در شركت‌ها، انجام كلیه
خدمات بانك‌های تجاری، داشتن كارگزاری، خدمات مشاوره مالی و مشاركت در
سرمایهگذاری و تجارت كالا.
مطابق موارد اعلام‌شده در بالا در حقیقت در كشور ما بانك سرمایهگذاری
وجود نداشته، اگر چه در حال حاضر بسیاری از بانك‌های خصوصی در صدد رسانیدن
خود به وضعیت مزبور و تبدیل شدن به بانك سرمایهگذاری هستند، اما باید
یادآور شد وظیفه بانك سرمایهگذاری با بانك تجاری كاملا متفاوت است و
هیچگاه یك بانك تجاری نباید تبدیل به بانك سرمایهگذاری شود، اگر چه عكس
آن صادق است.
برابر تعریف این موسسه‌ها، خود را به‌صورت صندوقهای بازنشستگی با
تامین‌اجتماعی، موسسه بیمه‌ای و یا شركت‌های بزرگ سرمایهگذاری معرفی
می‌كنند كه با وظایف بانك تجاری كاملا متفاوت است، هر چند در حال حاضر در
كشور ما بخشی از وظایف بانك سرمایهگذاری توسط موسسه‌های سرمایهگذاری یا
بیمه‌ای یا صندوقهای بازنشستگی انجام می‌شود، اما به‌دلیل عدم
به‌كارگیری متخصصان در این مجموعه‌ها وجود محدودیت برخی قوانین همچون جذب
سرمایهگذاری خارجی و راه‌اندازی شعبه در سایر كشورها قادر نبوده و همه
وظایف این موسسات یا بانك‌های سرمایهگذاری را به اجرا درآورند، اما به
نظر می‌رسد پتانسیل انجام این امر در بخش شركت‌های سرمایهگذاری وجود
داشته و قادر خواهند بود با ادغام در یكدیگر و رسیدن به مزیت‌های رقابتی
تبدیل به شركت‌های سرمایهگذاری بزرگ گشته و با راه‌اندازی شعبه یا دفتر
در مناطق آزاد ایران همچون كیش و جذب منابع بین‌المللی و راه‌اندازی شعبی
در مناطق آزاد سایر كشورها مثل دبی در راستای رسیدن به اهداف این موسسات
گام بردارند، انجام این امر نه تنها دست یافتنی است بلكه فقط نیاز به همت
بالای مدیران شركت‌های سرمایهگذاری توام با جسارت فراوان و ریسك‌پذیری در
منابع سرمایه‌ای هستند كه هر كسی را یارای چنین گامی نیست، مگر نوآفرینان
اقتصادی.