ما و بانک جهانی

بحث های مربوط به نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان و تاثیرات مثبت / منفی آن تا آن اندازه گسترش یافته است که خود می تواند به عنوان موضوعی مستقل در ادبیات اقتصادی تلقی شود.
جدا از نظریه های تاریخی اقتصادی که عمدتا مبتنی بر:
- دلایل تشکیل این سازمان ها،
- انگیزه های توسعه ای / ضد توسعه ای بنیانگذاران آن ،
- ساخت و سازوکارهای عادلانه / یکجانبه گرایانه اجرایی حاکم بر این سازمان ها،
- روسا و جهت دهندگان اقتصادی / سیاسی-نظامی این نهاد ها از بدو تشکیل تا زمان حال،
- بررسی نتایج و تاثیرات مفید / مخرب توصیه های این نهادها در کشورهای مختلف و ...
است، بحث نظری فراوانی در مورد اثر بخشی یا مخرب بودن سیاست ها یا بسته های سیاسی آنچه به اجماع یا مثلث واشینگتن معروف شده است نیز صورت گرفته است که در ذیل به آن پرداخته می شود.
سیاست های تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی که از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز می شوند را می توان به طور خلاصه به شرح زیر فهرست کرد.
الف ) برقراری تجرارت آزاد، از میان برداشت تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات.
ب ) باز گذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رفع محدودیت‌های دولتی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، باز گذاشتن دست سرمایه‌گذاران خارجی و ... .
ح ) خصوصی سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به‌جای دولت به‌وسیله بازار صورت‌ گیرد (به‌وسیله افزایش دادن قیمت‌ه به سطح قیمت‌های بازار و حذف کنترل قیمت‌ها و نظام جیره‌بندی، حذف سوبسیدها، تعطیل کردن بنگاه‌هائی که کالاها یا خدماتشان سودآوری ندارد، کاهش دادن کارکنان اضافی، کاستن قوانین دولتی نظیر قانون حداقل دستمزدها و ...)
د ) کاهش دخالت دولت در نظام مالی، (کاستن محدودیت‌هائی که دولت به بانک‌ها تحمیل می‌کند، حذف یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها یا بخش‌های خاصی از اقتصاد سوق می‌دهد و ...)
هـ) تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیات‌ها (بیو ۱۳۷۶: ۵۹-۶۰؛ رودوارد ۱۳۷۵: ۵۸).
و) مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست‌های انقباضی مالی (کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها و ...)
ز) عدم استقراض دولت از سیستم بانکی داخلی برای کاهش دادن کسری بودجه
ح) افزایش نرخ‌های بهره
ط) کاهش رسمی ارزش پول ملی (وودوارد ۱۳۷۵: ۵۷)
تجربه تاریخی نشان می دهد اجرا و پیاده سازی این سیاست ها در بیشتر کشورهای جهان تاثیراتی در جهت عکس آنچه توصیه کنندگان آن می پنداشتند یا تجویز می کردند به بار آورده است. درباره دلایل عدم موفقیت یا شکست این سیاست ها دو نقطه دید مختلف وجود دارد. دید رسمی که از جانب نظریه پردازان این سیاست ها به صورت مواضع رسمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیان می شود، عمدتا مبتنی بر:
- "بد اجرا شدن"،
-"ضعیف اجرا شدن"،
- " خیلی سریع اجرا شدن (شوک تراپی)"،
- "ناقص اجرا شدن"،
- "در مرحله غلط اجرا شدن"،
- "در بستر غلط اجرا شدن"
این سیاست ها متمرکز می شود و از توضیح صریح در مورد آن خودداری می کند. در مقابل، مخالفان اجرای این سیاست ها یا مخالفان اجرای این سیاست ها در چارچوب های نظام سرمایه داری بین الملل، شکست آنها را از دیدگاه تئوریک به صورت زیر تحلیل می کنند.
۱) نظریه‌زدگی مکتب پولی و دور باطل تورم
یکی از اهداف طراحان سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی کنترل تورم است. این امر براساس نظریه پولی تورم باید با کنترل رشد عرضه پول به‌گونه‌ای صورت گیرد که میزان این رشد از رشد تولید کالاها و خدمات در یک کشور و در یک دوره معین تجاوز نکند، به‌عبارت دیگر باید در هر دوره (معمولاً سالیانه) به اندازه رشد تولید، حجم پول نیز رشد کند (رحمانی ۱۳۸۰: ۱۲۲).
این دیدگاه نظریه‌زده اقتصاددانان مکتب پولی که حل و فصل مشکل تورم را تنها از زاویه رشد عرضه پول می‌نگرد سبب شده است تا آثار زیان‌بار سایر سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی بر تورم نادیده انگاشته شود چرا که سیاست‌هائی چون کاهش رسمی ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها،کاهش کسری بودجه و افزایش نرخ بهره، هر یک می‌توانند، سهم جداگانه‌ای در رشد و افزایش تورم و ایجاد ”مارپیچ تورمی در خودفزاینده“ در کشورهائی که این سیاست‌ها اجراء می‌شوند داشته باشند.
کاهش رسمی ارزش پول به دلایل زیر خود زاینده موجی از تورم خواهد بود (وودوارد ۱۳۷۵: ۷۵-۷۴).
۱) افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تحمیل هزینه‌ای اضافی و مصرف‌کنندگان این کالاها، به‌خصوص اگر این کالاها، کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی باشند.
۲) افزایش قیمت کالاهای صادراتی داخلی به سبب اینکه باید به تولیدکنندگان این کالاها پول بیشتری داده شود تا به‌جای صادر کردن کالایشان آن را در داخل به فروش برسانند.
۳) افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل که رقیب کالاهای وارداتی بوده‌اند و اکنون به سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کاهش این کالاها دیگر مجبور به کاهش قیمت به‌منظور رقابت با این کالاها نیستند.
۴) افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی که هزینه تولید کالاهای تولیدشده در داخل با استفاده از این مواد را بالا می‌برد.
افزایش مالیات‌ها که یکی از سیاست‌های اعمال شده به‌منظور کاهش کسری بودجه است، با افزایش هزینه خدمات درمانی، آموزشی و سایر خدمات و همچنین افزایش قیمت کالاها، به تورمی دامن می‌زند که به‌طور مستقیم رفاه و بالندگی استعدادهای شهروندان آن کشورها را محدود می‌سازد. و همچنین افزایش نرخ‌های بهره با افزودن بر هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها از یک سو و با افزایش سرعت گردش پول (چون مردم تمایل به نگهداری پول ندارند) از سوی دیگر، فشار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل می‌کند که در یک دور باطل افزایش مجدد سرعت گردش پول و تشدید تورم را موجب می‌شود (وودوارد ۱۳۷۵:۸۰).
نتیجه منطقی موارد بالا، افزایش هزینه‌های زندگی، تقاضای افزایش دستمزد از سوی کارگران و در نهایت شدت بخشیدن به هزینه‌های تولید است که در کنار علل دیگر افزایش هزینه تولید همچون افزایش نرخ‌های بهره، روندی از دور باطل تورم را در پی دارد که به‌گونه‌ای متناقض در خلاف جهت اندیشه‌های پولی کنترل تورم حرکت می‌کند.
۲) تشدید کسری بودجه
یک از نتایج تورم لگام گسیخته، تأثیر آن بر تشدید کسری بودجه است. ریشه این تأثیر در افزایش نرخ‌های بهره داخلی است که به موازات تورم باید افزایش پیدا کند ”هنگامی‌که تورم بالا رود - چنانچه بخواهیم سیاست‌های پولی از کار باز نایستد - نرخ‌های بهره نیز باید به اندازه رشد تورم بالا روند؛ چرا که به‌منظور کنترل عرضه پول این نرخ‌ها باید افزایش یابد، افزایش نرخ‌های بهره داخلی با تأثیر بر نرخ‌های بهره‌ای که دولت برای بدهی‌های داخلی‌اش باید بپردازد، اثر شدیدی بر کاهش بودجه بر جای خواهد گذاشت؛ (وودوارد ۱۳۷۵: ۸۰) و از این طریق یا تشدید کسری بودجه روندی مخالف با اهداف سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که همانا تقلیل کسری بودجه است، ایجاد خواهد شد.
۳) تشدید بدهی‌های خارجی
تناقض‌های موجود در سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی که به‌گونه‌ای متعارض در جهت مخالف اهداف بیان‌شده این سیاست‌ها در حرکت است تنها به تورم‌زائی و ایجاد کسری بودجه محدود نمی‌شود. اگرچه گفته شد که کاهش بدهی خارجی و ساماندهی کسری تراز پرداخت‌های کشوری بدهکار به‌عنوان یکی از اهداف این سیاست‌ها بیان شده است، و یکی از سیاست‌های مربوط به دستیابی به این هدف کاهش رسمی ارزش پول ملی به‌منظور افزایش صادرات و کاهش واردات است؛ اما باید گفت که برخلاف آنچه که در وهله اول به‌نظر می‌رسد، تنها نتیجه کاهش رسمی ارزش پول ملی، افزایش صادرات و کاستن از کالاهای وارداتی نخواهد بود. این سیاست در بُعد دیگر خود با کاستن ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی (معمولاً دلار) که برای بازپرداخت بدهی‌ها از آنها استفاده می‌شود می‌تواند با گران‌تر ساختن اصل و فرع بدهی‌ها، به‌جای کاستن از بار این بدهی‌ها، افزایش میزان حقیقی آنها را به‌گونه‌ای متعارض با اهداف در نظر گرفته شده، در پی داشته باشد. ضمن اینکه مشکل کمی صادرات این کشورها ریشه در توان تولیدی ناچیز این کشورها دارد و مادام که این توان تولید ناچیز همچنان پائین بماند کاهش رسمی ارزش پول نمی‌تواند به‌نحو مؤثری مشکل را مرتفع سازد (سیف ۱۳۷۶: ۷۶).
۴) کاهش میزان سرمایه گذاری
یکی دیگر از آثار سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، تأثیر این سیاست‌ها بر روی میزان سرمایه‌گذاری است، به‌گونه‌ای که می‌توانند با کاستن از میزان سرمایه‌گذاری‌ها که نقش محوری در اقتصاد دارد آثار زیانباری را بر اقتصاد کشورها تحمیل کنند.
▪ کاهش سرمایه‌گذاری در اثر سیاست‌های تعدیلی کلان، به دلایل زیر صورت می‌گیرد:
۱) با کاهش میزان تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری در تولید کالاهائی که در داخل و به‌منظور فروش در بازارهای داخلی تولید می‌شوند کاهش می‌یابد.
۲) افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه‌گذاری تولیدی را افزایش می‌دهد و به کاهش جاذبه این سرمایه‌گذاری در برابر سرمایه‌گذاری مالی منجر می‌گردد.
۳) کاهش رسمی ارزش پول ملی سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی داخلی می‌شود که برای واردات مواد اولیه، تکنولوژی، کالاهای واسطه‌ای و ... به ارز خارجی نیاز دارند. این مسئله با توجه به اینکه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گلوگاه اصلی صنایع کشورهای توسعه‌نیافته را تشکیل می‌دهند می‌تواند ضرر و زیان فراوانی را متوجه صنایع این کشورها کند.
۴) کاهش مخارج و هزینه‌های دولتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به ایجاد و نگهداری امور زیربنائی (جاده، راه‌آهن، فرودگاه، سد، برق و آب، وسایل ارتباطی و ...) را که در کشورهای توسعه‌نیافته بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری دولت‌ها را تشکیل می‌دهند، در پی دارد.
۵) مشکلات مربوط به تعدیل کلان اقتصادی دسته‌جمعی در کشورها.
مواردی را که برشمردیم همگی مربوط به آثار سیاست‌های تعدیل در داخل یک کشور می‌شدند اما چون این سایست‌ها به‌طور دسته‌جمعی در تعداد زیادی از کشورها اجراء می‌شوند از این لحاظ نیز می‌توانند به کاهش قسمت کالاهای صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته است (وودوارد ۱۳۷۵: ۹۴).
در ایران نیز در سال ۱۳۶۸ برای اولین بار پس از انقلاب، برنامه توسعه در ایران به اجرا در آمد و اقتصاد ایران با چرخشی ۱۸۰ درجه ای از اقتصاد دوران مبتنی بر خودکفایی یا اقتصاد دوران متکی بر دولت دوران مهندس موسوی به اقتصاد با گرایش بازار دوران هاشمی روی آورد. مطالعات متعدد نشان می دهد که سیاست های تعدیل اقتصادی ایران در این دوره، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تاثیر یا هماهنگ با توصیه های دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است.
در نهایت می توان گفت، فارغ از تحلیل هزینه و فایده اجرای سیاست های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که در سال های اخیر در قالب بسته سیاستی تعدیل نمود پیدا کرده است، می توان با اعتماد بالایی تصدیق کرد که هدف غایی نسخه های تولیدی اجماع واشینگنتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و خزانه داری ایالات متحده نه کاهش و محو فقر در سایه بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط زندگی جهان موسوم به سوم، بلکه زمینه سازی برای ادغام این کشورها در نظام سرمایه داری جهانی است.
توجه به نکته اخیر، تصمیم سازان و سیاستگذاران کشورهای مستقل را می تواند به این نتیجه برساند که مقهور چشم بسته ادبیات توسعه ای پرحجم تولید شده توسط نهادهای متمکن مذکور نشده و با هوشیاری بیشتری روابط خود را تنظیم کنند. این موضوع در اقتصاد ایران با توجه به یک بار تجربه تلخ سیاست های تعدیل در گذشته ای نه چندان دور اهمیت بیشتری می یابد.