صندوق جهانی پول در گزارشی که آن را در ژوئن ۲۰۰۶ منتشر کرد، یادآور شد که
تایلند سه دهه اخیر بیشترین رشد اقتصادی را در جهان به خودش اختصاص داد.
شاخص رشد جهانی تایلند ۲/۸ درصد بود و این در حالی است که سرانه تولید
ناخالص داخلی این کشور ۶۲ میلیون نفری حدود ۲ هزار دلار است. در این کشور
میزان بیکاری ۲/۴ درصد است.
بیش از ۶/۹۸ درصد از تمام صنایع تایلند را SME ها تشکیل می دهند. این
مسئله برای تایلند بسیار حائز اهمیت است. دولت این کشور برنامه گسترده ای
را در حمایت از صنایع کوچک و بزرگ به مرحله اجرا در آورد. در این میان
بانک های داخلی و خارجی نقش بسزایی را ایفا کردند. از آنجا که ۸۰ درصد
نیروی کاری تایلند دارای تحصیلات رسمی ۶ ساله یا کمتر است بانک های این
کشور مبالغ زیادی را صرف پرداخت وام به افراد جویای نام با تحصیلات اندک
می کنند.
سران اقتصادی تایلند بر این باورند که بانک ها تنها نهادهایی هستند که می
توانند با تامین منابع مالی چرخ اقتصادی را به حرکت دربیاورند. به پیشنهاد
سران این کشور، بانک ها خود اجازه دارند وارد طرح های اقتصادی کلان شوند.
بهره بانکی در این کشور ۷ درصد است و تحلیلگران بازار این کشور معتقدند تا
سال ۲۰۱۱ بهره بانکی در این کشور به ۳ درصد کاهش می یابد. این روند می
تواند تایلند را به یکی از شاخص ترین کشورها در حوزه بانکداری تبدیل کند.
«وو هون» مشاور رئیس بانک مرکزی تایلند درباره این مسئله می گوید؛ «اقتصاد
کنونی تایلند از فضایی باز و کاملا دموکرات برخوردار است.
بخش خصوصی توانسته با مشارکت بانک های خصوصی، پل اقتصادی محکمی را به وجود
آورد که صاحبان صنایع کوچک به راحتی می توانند از طریق آن، حیطه فعالیت
خود را گسترش دهند».افزایش مشارکت در کسب مزایای ناشی از عملیات معدنکاری
و صنعتی یکی از تمهیداتی است که بانک های خصوصی در به بار نشستن آن نهایت
همکاری را انجام دادند. گفته می شود در این زمینه، تایلند پیرو الگوی
سنگاپور است با این تفاوت که بین سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ بیشترین رشد جهانی
را از آن خود کرد. حتی سنگاپور نیز نتوانست با تایلند در این زمینه برابری
کند.
● استقلال کافی
استقلال کافی در عقد قراردادهای تجاری، عاملی است که بانک های خارجی را
برای سرمایه گذاری در تایلند وسوسه می کند. البته باید به این نکته اشاره
کرد که قدرت اصلی اقتصادی در تایلند، همان پادشاه کشور است اما بانک های
کشور، از این روند کاملا مستثنی هستند. آنها می توانند آزادانه با کشورهای
دیگر وارد مذاکره شوند و نظر آنها را برای سرمایه گذاری جلب کنند. از آن
میان می توان به بانک ABN-AMRO در طبقات اول تا چهارم برج معروف شهر
بانکوک اشاره کرد.
این بانک که یکی از ۱۰ بانک معتبر جهانی است و در بسیاری از کشورها شعبه
دارد، از سال ۱۹۹۴ در این کشور به فعالیت پرداخته است. کارلوس ادوارد
نماینده این بانک در تایلند درباره نرخ سود بانک ها می گوید؛ «در تایلند
هنوز هم نرخ بهره زیاد است اما می توان در کنار آن، شاهد رونق بازار مسکن
هم بود.
از این رو بانک طرف قرارداد، بسیار خوشحال است که از طریق بانک های
تایلندی در این عرصه سرمایه گذاری کنیم». این بانک از سال ۱۹۹۴ در بیش از
۱۱۷ پروژه صنعتی و ساختمان سازی شرکت داشته و بیش از ۲/۱۲ میلیارد دلار در
۱۳ سال گذشته در این کشور هزینه کرده است. این مسئله از استقلال کافی بانک
های تایلند حکایت می کند.
● بانک های خارجی
فهرست بلند بالای بانک های خارجی در تایلند، پیش از هر چیز، از امنیت و
ثبات سرمایه گذاری در این کشور خبر می دهد. اگر چه تایلند بیشترین کودتا
را در ۵۰ سال اخیر تجربه کرده اما هنوز هم هدف نخست بسیاری از سرمایه
گذاران جهان است، چرا که ضریب امنیت سرمایه گذاری در این کشور بیش از ۷۵
درصد است. بیش از یکصد بانک خارجی در این کشور فعال هستند و در کنار
«فارمرز بانک» - بانک های زنجیره ای و بزرگ تایلند - به فعالیت می
پردازند. جدول زیر نشان می دهد که چه تعداد از بانک های خارجی در این کشور
مشغول فعالیت هستند (ما در این جدول فقط به نام بردن از تعدادی از این
بانک ها اکتفا می کنیم)