از نظر سرمایهگذاران خارجی، بحرین هماکنون به لحاظ قوانین محافظت از ثروت خصوصی و نیز رازداری بانکی و سیاستهای مالیاتی از موقعیت مطلوبی برخوردار است.
افزایش چشمگیر بهای نفت و روی برگرداندن ثروتمندان عرب از سرمایهگذاری در
بازارهای غرب باعث شده است جریان نقدینگی بسیار عظیمی به کشورهای حوزه
خلیجفارس سرازیر شود. بدین ترتیب موقعیت تازهای برای بانکداران خصوصی در
بحرین ایجاد شده و آنان را از بازار بسیار سودآوری برخوردار کرده است.
روند اخیر اقتصاد جهانی، موقعیت آژانس پولی بحرین (BMA) را بهعنوان کانون
فعالیتهای بانکداران خصوصی در حوزهٔ کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس
و بهطور کلی بازارهای خاورمیانه مستحکم کرده است.
آمار بسیار گویاست: دارائی ثروتمندان عرب حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارددلار
برآورد میشود. این در حالی است که براساس تحقیقات انجام شده کمتر از ۲۰
درصد سرمایه ثروتمندان عرب در کشورهای حوزه خلیجفارس سرمایهگذاری شده
است.
در پی حملات یازدهم سپتامبر، شمار فزایندهای از سرمایهداران عرب خواستار
بازگرداندن سرمایههای خود به بانکهای محلی حوزه خلیجفارس شدهاند. این
امر، نتیجه نگاه خصمانه غرب به عربها پس از وقوع حملات یازدهم سپتامبر
بود.
● بازگشت سرمایهها
افزایش قابل ملاحظه بیمیلی از سرمایهگذاری در بازارهای غرب میتواند
موجب شود بخش قابل ملاحظهای از سرمایههای موجود در کشورهای یاد شده به
کشورهای حوزه خلیجفارس بازگردد. همچنانکه آژانس پولی بحرین خاطرنشان
میسازد افزایش نگرانی در میان ثروتمندان عرب، بهدلیل احتمال بلوکه شدن
سرمایههایشان از سوی مراجع قضائی کشورهای غربی، سبب گردیده که آنان
تصمیم بگیرند، دست کم سرمایههای خود را از کشورهای همسایه در حوزه
خلیجفارس سرمایهگذاری کنند. با توجه به شرایط پیش آمده، کشور بحرین
انتظار دارد از این وضعیت در جهت گسترش بانکداری خصوصی نهایت بهره را ببرد.
بر این اساس آژانس پولی بحرین در نظر دارد بار دیگر به تغییر ساختار
بانکهای خصوصی خود پرداخته، مجوزهای لازم را برای ارائه انواع خدمات مالی
در یک شعبه در اختیار آنان قرار دهد. یکی از مهمترین ابتکارهای آژانسهای
پولی بحرین در سال ۲۰۰۴ طرحی موسوم به ”برنامه سرمایهگذاران حرفهای“
است. این طرح، با اتکاء به بنیان هنگفت مالی، برای جذب بازرگانان و تجار
سرشناس تدوین شده است. براساس برآوردها مجموع دارائی سرمایهگذاران در بخش
بانکداری خصوصی بحرین در پایان سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ میلیارددلار بود. این رقم
۲۲ درصد کل دارائیهای بخش بانکی این کشور را شامل میشود که بالغ بر ۱۰۶
میلیارددلار است.
بحرین هماکنون دارای ۱۴ بانک خصوصی است. آخرین بانک خصوصی ”نوریبا بانک“
است که براساس قواعد و تعالیم اسلامی فعالیت میکند، گرچه مالکیت آن به
بانک سوئیسی UBS تعلق دارد.
آژانس پولی بحرین در نظر دارد بر تعداد مجوزهای بانکهای خصوصی بیفزاید.
در واقع مقامات بحرین در این اندیشهاند که به موازات رشد بازارهای خدمات
مالی در منطقه، کشورشان بهعنوان پیشرو صنعت بانکداری معرفی شود.
”عبدالرحمان البکر“ مدیر مؤسسات مالی در آژانس پولی بحرین در اینباره
میگوید: درست ۲۰ کیلومتر دورتر از بحرین، عربستان سعودی قرار دارد که
مجموع دارائیهای بخش خصوصی آن ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارددلار است.
اگر بزرگترین بانکهای خصوصی جهان نظیر UBS و ”کردیت“ سوئیس فقط ۵ تا ۱۰
درصد بازار عربستانسعودی را در اختیار بگیرند، این رقم به تنهائی ۱۵ درصد
کل دارائی آنان را تشکیل خواهد داد. این رقم، بسیار هنگفت است و بانکهای
بزرگ جهان میتوانند با اتکاء به چنین حجمی از سرمایه، فعالیت خود را در
منطقه بسیار گسترده کنند.
بانکهای محلی و منطقهای در حال مستحکم کردن روابط خود با مشتریان هستند
تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را بهخود اختصاص دهند. البکر میگوید: هر
روز بر شمار سرمایهگذارانی که برای رفع نیازهای مالیشان در جستجوی
بانکهای فعال در این منطقه از جهان هستند، افزوده میشود.
● حضور قدرتمندانه
مدیر مؤسسات مالی در آژانس پولی بحرین با اشاره به فعالیت ۳۰ ساله برخی از
بزرگترین مؤسسات مالی بحرین میگوید: با وجود این پیشینه، وضعیت کنونی
ایجاب میکند تا توانائیهای عظیم از لحاظ گسترش بانکداری خصوصی در کشور
از قوه به فعل درآید و بهگونهای مؤثر در صحنه بانکداری منطقه بهکار
گرفته شود. اگر خواستار آنیم که بانکهای خصوصی بحرین از روند جدید اقتصاد
جهانی نفع ببرند، باید آنها را قادر سازیم حضوری قوی در منطقه داشته
باشند؛ امریکه ضروری است.
از نظر سرمایهگذاران خارجی، بحرین هماکنون به لحاظ قوانین محافظت از
ثروت خصوصی و نیز رازداری بانکی و سیاستهای مالیاتی از موقعیت مطلوبی
برخوردار است.
● بازیگران بینالمللی
جذابیتهای یادشده باعث شدهاند روند جذب سرمایه تجار بزرگ به این منطقه
تقویت شود و شرایط لازم برای بهرهبرداری از این سرمایهها فراهم آید.
هماکنون چندین بانک بزرگ بینالمللی واحدهای بانکداری خود را به بحرین
انتقال دادهاند. به تازگی غول صنعت بانکداری ایالات متحده یعنی ”سیتی
بانک“ عربستان سعودی را ترک گفته و از سال ۲۰۰۴ واحد بانکداری خصوصی خود
را در بحرین مستقر کرده است. در عین حال تعدادی از بانکهای معتبر
بینالمللی در جستجوی فرصتی برای گسترش فعالیتهای خود در این منطقه از
جهان هستند.
علاوه بر اجراء قوانین جاری، به تازگی قوانین و مقررات جدیدی نیز در بحرین
در دست تدوین است. براساس این قوانین، آژانس پولی بحرین فرصت مییابد تا
در زمینه مدیریت ثروت، امور تجاری، افزایش آگاهی و شناخت دربارهٔ تأمین
نیاز بانکهای خصوصی و مشتریان، گامهای جدی بردارد.
به احتمال زیاد قانون جدید ضدتراست نیز در بحران به تصویب خواهد رسید.
تصویب این قانون میتواند به بحرین در زمینه جذب و مدیریت سرمایه
ثروتمندان بزرگ منطقه کمک کند. براساس برآورد آژانس پولی بحرین، دست کم ۲۰
هزار نفر از سرمایهداران منطقه بیش از ۱۰ میلیون دلار دارائی دارند که
میتوان آنرا در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کرد. ناگفته پیداست که در
میان این افراد متمول، دارائی عدهای بسیار فراتر از این رقم است و هریک
از آنان میتواند ۲۵ میلیوندلار سرمایهگذاری کند.
براساس تحقیق تازه مؤسسه حسابرسی Coopers price Waterhouse تمرکز ثروت در
منطقه خاورمیانه بهطور متوسط بیش از دیگر مناطق جهان است. میانگین میزان
سرمایهگذاری هر ثروتمند جهان ۴/۳ الی ۵/۳ میلیوندلار است، اما این رقم
در منطقه خاورمیانه ۷/۴ الی ۸/۴ میلیون دلار برآورد میشود.
آژانس پولی بحرین پیشبینی کرده است چنانچه بانکهای خصوصی بحرین توانند
تنها یکدرصد سهم بازار خاورمیانه و شمال آفریقا را جذب کنند بر متوسط حجم
دارائیشان ۳/۴ درصد افزوده خواهد شد. براساس گزارش تحلیل مؤسسه ”مشاوره
بازرگانی مککینزی“، منطقهٔ خاورمیانه پنج درصد ثروت جهان را در خود جای
داده است. این رقم هفت درصد کل ثروتهای غیرآمریکائی جهان را شامل میشود.
مؤسسه ”کپ جمینی اند ارنست یانگ“ در گزارش خود با عنوان ”ثروت جهانی در
سال ۲۰۰۳“ شمار ثروتمندان منطقه خاورمیانه را با ۷/۴ درصد افزایش، ۳۰۰
هزار نفر برآورد کرده است. مقصود این مؤسسه از ثروتمند کسی است که بیش از
یکمیلیون دلار دارائی دارد. این میزان رشد در مقایسه با متوسط رشد جهانی
یعنی ۱/۲ درصد، قابل توجه است.
● سود تضمینشده
تغییر و تحول در عرضه خدمات مالی بینالمللی، بحرین را ترغیب کرد تا تلاش
خود را بر مدیریت دارائیهای بخش خصوصی متمرکز کند. در واقع، بهدلیل
معضلات فراوان در بازار بانکداری، سرمایهگذاران در چند ساله اخیر به
جستجوی فرصتهائی برآمدهاند تا سرمایههای خود را در عرصههائی فراتر از
زمینههای موجود بهکار اندازند.
بدین ترتیب شمار روزافزونی از سرمایهگذاران کشورهای حوزه خلیجفارس به
سرمایهگذاری در بازارهای اوراق بهادار روی آوردهاند. هماکنون بسیاری از
مشتریان بانکهای خصوصی درصدد استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری هستند که
بانکهای خصوصی برای آنان فراهم آورده و در عین حال بازگشت سرمایهشان را
تضمین کردهاند. از همینرو صنعت بانکداری خصوصی و مدیریت دارائی اکنون در
موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفته و توانسته است جریانهای نقدینگی را از
اقصی نقاط جهان جذب کند.
”طیب بانک“، نخستین بانک سرمایهگذاری بحرین، قصد دارد خود را بهعنوان
اولین بانک خصوصی منطقه در سال جاری به بازارهای مالی معرفی نماید. این
راهبرد بر بنیان جاذبههای تجاری مدیریت ثروت بخش خصوصی استوار است. سال
گذشته این بانک، شعبه بانکداری خصوصی خود را در ترکیه تأسیس کرد. طیب بانک
اکنون بازار هند را هدف گرفته است و قصد دارد مشتریان هندی ساکن منطقه
خلیجفارس را برای سرمایهگذاری در کشور بحرین ترغیب کند.
صنعت بانکداری خصوصی حرفهای است که اساس آن عمدتاً بر دریافت کارمزد
استوار است. رشد فزاینده تقاضا برای خدمات بانکداری اسلامی نیز موجب شده
است تا فرصتهای قابل توجهی برای فعالیت بانکهای خصوصی در منطقه فراهم
شود. در این میان بحرین یکی از مراکز عمده تأمین مالی منطقه به شمار
میرود.
برخی از مؤسسات بانکی خدمات ویژه مبتنی بر شریعت اسلام را برای
سرمایهداران منطقه ارائه کردهاند که از جمله آنها میتوان به تشکیل
صندوقهای سرمایهگذاری تعاونی، سرمایهگذاری تجاری، اوراق قرضه اسلامی،
داد و ستد در زمینه املاک و مستغلات، اجاره به شرط تملیک، معاملات ارزی و
خدمات مربوط به مدیریت دارائی اشاره کرد.
از سوی دیگر نوریبا بانک که متعلق به گروه یانکی UBS سوئیس است، مجموعهای
از ابزارهای سرمایهگذاری را به مشتریان خود عرضه و اعلام کرده است قصد
دارد اولین صندوق سرمایهگذاری تأمینی بر مبنای شریعت اسلامی خود را تا
ماه اکتبر در کشور بحرین تأسیس کند.
متخصصان نوریبا بانک، خدمات سرمایهگذاری خود را براساس مصوبات هیئت شریعت
اسلامی در خصوص بانکداری کشور بحرین طراحی میکنند. هیئت مزبور وظیفه دارد
بههنگام ارائه هر خدمت و یا انجام هر معاملهای جزئیات آنرا به دقت مورد
توجه قرار داده و انطباق آنرا با شریعت اسلام بررسی کند. در حقیقت مصوبه
این هیئت برای انجام هر نوع معامله ضروری است. چنین شرایطی باعث شده است
بانک UBS بتواند یکی از پیشروترین مؤسسات بینالمللی در زمینه خدمات
بانکداری خصوصی به حساب آید.
منبع خبر: مجله روند اقتصادی
۱۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۷:۱۵:۵۲ قبل از ظهر