ملاحظاتی پیرامون حضور بانك‌های خارجی در ایران

اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه‌ای حضور بانك‌های خارجی در ایران را مجاز اعلام کرده و خبر از تاسیس شعب یکی از بانك‌های خارجی در کشور در آینده‌ای نزدیک دادند.
بی‌تردید رشد و توسعه اقتصادی کشور بدون وجود نهادهای مالی و بازار سرمایه کارآمد ممکن نیست.
تقویت و توسعه نهادهای مالی از جمله بانك‌ها در فضای بسته چندان میسر نیست. به عبارت دیگر همان‌گونه که در مورد صنایع کشور نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط گلخانه‌ای توسعه صنعتی قابل قبولی به وقوع بپیوندد، در عرصه بانکداری نیز درونگرایی راه به جایی نمی‌برد.
پیوند بازارهای داخلی و خارجی و همکاری و رقابت نهادهای مالی داخلی و خارجی زمینه رشد و توسعه بازارهای مالی را فراهم خواهد کرد. از این حیث باید به استقبال این خبر رفت و انجام آن را به طور کلی گامی مثبت به سمت آینده‌ای بهتر قلمداد کرد.
علاوه بر آن اگر اعطای مجوز تاسیس بانك‌های خارجی که هم از جهت ارائه خدمات متنوع بانکداری و هم از حیث کارآمدی در وضعیت بهتری قرار دارند، با این انگیزه انجام شده باشد که روح رقابت در میان بانك‌های داخلی دمیده شود، اقدامی درست و منطبق با نگرش اقتصادی است. اگر سیاستمداران ما دغدغه کاهش سود بانکی را دارند، یگانه شیوه منطقی تحقق این خواست تشدید رقابت میان بانك‌های فعال است.
در چنین وضعیتی بانك‌ها و موسسات مالی ناخواسته به سمت کارآمدتر شدن و درخواست بهره پایین تر از خدمات خود سوق خواهند یافت. به عبارت دیگر به جای اینکه انتظار کارآمد شدن و پایین کشیدن نرخ سود تسهیلات به صورت بخشنامه‌ای و از بالا اعلام شود، به‌کارگیری مکانیزم رقابت به شکل منطقی این خواست‌ها را محقق خواهد نمود.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد آنست که اگر قرار باشد پدیده فوق رخ دهد دو نکته باید در نظر گرفته شود.
۱) نخست آنکه بسیار بعید است بانك‌های خارجی زیر بار این مساله روند که نرخ سود تسهیلات آنها همانند وضع موجود از بالا تعیین شود. آنها همانند هر عرضه‌کننده اقتصادی خواستار کنترل بر قیمت فروش محصولات و خدمات خود خواهند بود. لذا اگر روند موجود مبنی بر اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی فارغ از ملاحظات اقتصادی چون نرخ تورم از بالا تعیین می‌شود بخواهد ادامه یابد، حضور بانك‌های خارجی بسیار بعید خواهد بود. به عبارت دیگر همه کسانی که در کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند اولین انتظارشان امنیت سرمایه است و این امنیت سرمایه شامل قدرت کنترل بر نرخ فروش آن خواهد بود. لذا باید هشدار داد که تصمیم اخیر دولت درمورد نرخ سود بانکی تبعاتی منفی بر جذب بانك‌های خارجی خواهد داشت.
۲) نکته دوم این است که اگر قرار باشد بانك‌های داخلی در رقابتی منصفانه با بانك‌های خارجی قرار گیرند، ضروری است که قیود حاکم بر آنها برداشته شود تا آنها نیز بتوانند قدرت مانور خوبی در عرصه رقابت داشته باشند. تداوم وضعیت تسهیلات تکلیفی موجب خواهد شد که بانك‌های داخلی زمین گیر شوند در حالی که بانك‌های خارجی اگر تاسیس شوند از این قیود معاف خواهند بود. لذا اگر وزارت اقتصاد به جد به دنبال تشدید رقابت از طریق حضور بانك‌های خارجی است باید الزامات آن را نیز پذیرفته و مسوولان هم رتبه و مافوق را نسبت به این الزامات توجیه كند. روشن است که حرکت به این سمت موجب خواهد شد خصوصی‌سازی بانك‌های دولتی با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال گردد. در هر صورت اگر قرار است که به زودی بانك‌های خارجی شروع به کار کنند، باید که قدر زمان را دانست و در فرصت کوتاه باقی مانده اصلاحات لازم را انجام داد.