در قانون تجارت ایران، این نكته مورد اشاره قرار گرفت و در ماده (۱۲۴)
تصریح شد: «هیات مدیره می تواند برای اداره شركت یك نفر شخص حقیقی را به
عنوان مدیریت عامل برگزیند، كه جزء هیات مدیره شركت نباشد.»
افزایش دامنه فعالیت های اقتصادی موجب شد سرمایه گذاران كنترل مستقیم خود
را برروی سرمایه گذاری ها از دست بدهند. كنترل عملكرد مدیران، بررسی وضعیت
مالی و نتایج عملیات شركت ها از طریق گزارش حسابرسان مستقل ارائه و مورد
ارزیابی قرار می گیرد.
رونق اقتصادی به همراه گسترش بازارهای مالی موجب شد، سرمایه گذاران
استراتژی های متفاوتی را جهت سایر فعالیت های سرمایه گذاری بسط دهند تا
ضمن برخورداری از درآمد حاصل از سرمایه گذاری، ریسك سرمایه را كاهش دهند.
زیرا تنوع در سرمایه گذاری به طور ماهوی ریسك را كاهش می دهپد.
به بیان دیگر موجب افزایش مصونیت سرمایه گذاری در مقابل نوسانات یا شرایط
ركود بازار می شود. عموماً انجام مطالعات توجیهی در سرمایه گذاری های غیر
جاری (بازار اولیه) از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد: داشتن توجیه
فنی (ظرفیت، تكنولوژی، محل استقرار و...) توجیه اقتصادی (بازار فروش،
رقبا، رشد، الگوی مصرف و...) و توجیه مالی (سود مورد انتظار، میزان ریسك،
دوره برگشت سرمایه و...). بنابراین مطالعات توجیهی از الزامات تصمیم گیری
برای هر نوع سرمایه گذاری است. بدیهی است تصمیمات در بازار سرمایه (بازار
ثانویه) نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.
در سرمایه گذاری های بازارهای مالی و پولی میزان ریسك و سود مورد انتظار از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
حتی در سرمایه گذاری های بدون ریسك مانند اوراق مشاركت و سپرده های بانكی
توجه به سود مورد انتظار و تورم واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر
سود مورد انتظار از نرخ تورم كمتر باشد یا نرخ تورم طی دوره مورد انتظار
افزایش یابد قدرت پول كاهش می یابد و عملاً بخشی از سرمایه به صورت مالیات
منفی از دست می رود.
بنابراین توصیه می شود برای ورود به بازار سرمایه و خرید كالاهای مالی،
همانند مشاورین طرح های سرمایه گذاری از تكنیك ها و تحلیل های تخصصی مالی
از خدمات تحلیلگران مالی استفاده شود، تا با اطمینان بخشی بیشتری در امر
سرمایه گذاری مشاركت نمایید.
تحلیلگران مالی با توجه به آشنایی با مفاهیم و ابزارهای موجود در بازار
سرمایه می توانند با ارائه راهكارهای مناسب و به موقع، در بازار سرمایه
موجب افزایش احتمالی بازده مورد انتظار شوند و كاهش ریسك را متصور
نمایند.در نظریه های مدیریت مالی، بین ریسك و بازده مورد انتظار رابطه
مثبت وجود دارد، یعنی سرمایه گذاران با تقبل افزایش ریسك، بازده بالاتری
را مطالبه می كنند. بنابراین در ابتدا به مفهوم ریسك به طور مختصر می
پردازیم.
● ریسك
ریسك عبارت از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه،
و به عبارتی، ریسك نوسان بازده سرمایه گذاری است. به طور كلی ریسك به دو
دسته طبقه بندی می شود: ریسك سیستماتیك و ریسك غیرسیستماتیك. ریسك
سیستماتیك شامل آن بخش از ریسك كل است كه همراه با تغییرپذیری در سطح
بازار همراه بوده و سرمایه گذار قادر به كاهش آن نیست. مانند وقایع
غیرمترقبه، جنگ، تحریم و... ریسك غیرسیستماتیك آن بخشی از ریسك كل است كه
به تغییرپذیری در بازار سرمایه مرتبط است و سرمایه گذار می تواند با
مدیریت صحیح و انتخاب درست سهام این بخش از ریسك كل را كاهش دهد.
از دیدگاه تئوری، با انتخاب بیشتر سهام (پرگونه سازی) می توان ریسك
غیرسیستماتیك را به صفر نزدیك كرد، ولی چون نمی توان تغییری در ریسك
سیستماتیك به وجود آورد در نهایت ریسك سبد سهام نمی تواند كمتر از ریسك
سیستماتیك شود. به طور كلی عوامل تشكیل دهنده ریسك باعث تغییر قیمت آن سهم
در بازار می شود. این عوامل عبارتند از ریسك نرخ ارز، ریسك تجاری، ریسك
نرخ تورم، ریسك بهره و... .
▪ استراتژی و ریسك
به طور كلی می توان ریسك شركت ها را به دو بخش تفكیك كرد: ریسك تجاری و
ریسك مالی. ریسك تجاری به معنای امكان تغییرات در میزان سوددهی یك بنگاه
یا به بیان دیگر تغییرپذیری در بازده مورد انتظار آن است. نوع صنعت، عمر
شركت، نوع تكنولوژی و... با میزان ریسك تجاری ارتباط دارد.
شركت هایی كه هزینه ثابت بالایی دارند و یا از تكنولوژی پیشرفته ای بهره
می گیرند و همچنین شركت های كوچك و تازه تاسیس، با ریسك تجاری زیادی
برخوردار هستند. ریسك تجاری عبارت است از: ریسك محصول (پذیرش محصول از سوی
بازار)، سهم بازار، اندازه بازار و... . ریسك تجاری عموماً با استراتژی
رقابتی ارتباط دارد و شدت رقابت در یك صنعت، ریشه در ساختارهای اقتصادی آن
دارد كه فراتر از عملكرد رقبای موجود است.
ـ مایكل پورتر ( porter.M) ماهیت رقابت در یك صنعت را به پنج عامل اساسی رقابتی مرتبط می داند:
۱) محصولات جایگزین ( تهدید ناشی از محصولات جایگزین یا خدمات جایگزین)
۲) خریداران (قدرت چانه زنی خریداران)
۳) فروشندگان (قدرت چانه زنی تامین كنندگان)
۴) تازه واردان (تهدید رقبای بالقوه)
۵) رقابت در صنعت (رقابت در بنگاه های موجود در بازار مورد نظر)
وی این پنج عامل را با هم موجب شدت رقابت در صنعت و سودآوری آن تعیین می
نماید و معتقد است برای هر نوع تحلیل در مورد رقبا، ابتدا باید فرآیند های
چهار بخشی شامل: اهداف آینده، استراتژی فعلی، پیش فرض ها و توانمندی ها
مورد شناسایی بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
ریسك مالی به معنای تغییرپذیری بازده مورد انتظار ناشی از ساختار سرمایه،
سیاست های تامین مالی و اهرم مالی است. یكی از منابع اولیه برای بنگاه های
اقتصادی، وجوهی است كه برای تحصیل سایر منابع از آن استفاده می شود.
ـ این وجوه كه سرمایه را تشكیل می دهند دارای هزینه های خاص خود هستند كه
با تحلیل هزینه- فایده می توان به پنج سئوال اساسی برای هزینه ها پاسخ داد.
۱) چه منافعی از این هزینه عاید خواهد شد ؟
۲) چه منافع غیرمستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد ؟
۳) آیا منافع حاصل از هزینه های ایجاد شده بیشتر است؟
۴) اگر هزینه انجام نشود چه زیان هایی واقع خواهد شد؟
۵) آیا گزینه كم هزینه تری برای دستیابی به منافع وجود دارد؟
تركیب سهامداران، میزان سرمایه و ارزش ویژه هر سهم از عوامل ساختاری
سرمایه و همچنین نحوه تامین منابع مالی جهت سرمایه در گردش، سایر فعالیت
های عملیاتی و طرح های توسعه از سیاست های تامین مالی و اهرم مالی هستند.
شركت ها از دو طریق نسبت به تبیین سیاست های تامین مالی خود اقدام می
نمایند: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه یا اخذ تسهیلات مالی از بانك ها
و موسسات مالی یا تركیبی از آنها. هر میزان درجه اهرم مالی شركتی بالاتر
باشد (نسبت بدهی به ارزش ویژه یا نسبت بدهی به كل دارایی ها) ریسك مالی
بیشتر می شود. بنابراین یك رابطه مستقیم و معنادار بین استراتژی تامین
مالی و ریسك وجود دارد.
تبیین استراتژی تامین مالی معمولاً به نوع صنعت و نوع محصول بستگی دارد و
به طور كلی منابع برای چهار گروه تقسیم می شود: سرمایه، نیروی انسانی،
مواد اولیه و دانش فنی. بنابراین میزان هر یك از گروه های پیش گفته نشان
از میزان محوریت آن در امر سرمایه گذاری در آن صنعت دارد؛ از جمله فعالیت
هایی كه با محوریت سرمایه بری همراه است یا كارگرمحوری، مواد اولیه محوری
و دانش فنی محوری كه هر یك برای تامین مالی از استراتژی های ملی متفاوتی
برخوردار است؟