بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

امروزه بسیاری از كشورهای جهان به واسطهٔ عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری ، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا كرده اند. سرمایه‌گذاری خارجی معمــولاً در دو قالب‌‌، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI(۱ و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI) صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك های خارجی از انواع FPI هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نوعی سرمایه‌گذاری است كه به منظور كسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در كشوری غیر از كشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن كسب حق رأی مؤثر در مدیریت شركت است. طبق بررسی های انجام شده علت اصلی ورود حجم بالایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به كشورها می تواند به شرح زیر باشد:
▪ عوامل سیاست گذاری اقتصادی
▪ عوامل ساختار اقتصادی
▪ عوامل تشویقی و حمایتی
▪ عوامل جغرافیایی و سیاسی
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتی دولت ، کاهش بدهی دولت ،بهبود توزیع درآمد ،انتقال تکنولوژی ،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات ، کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد.
باتوجه به امكان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای مختلف، مطلوبیت یك یا چند متغیر به تنهایی برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی كافی نخواهد بود، بلكه ارزیابی تمام متغیر ها به صورت یك مجموعه ، می تواند منجر به انجام سرمایه‌گذاری خارجی شود . گزارش آنکتاد در سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که رتبه ایران در جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در بین ۱۴۰ کشورجهان ۱۳۰ است .که عدم اطمینان و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی می تواند یكی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در جذب آن باشد .
به هر حال جذب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و كارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود آن امكان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند كار زیادی‌ انجام‌ دهد. به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ كه‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ ، سیاسی و .....‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، کشور ها و شركتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در ایران‌ از خود نشان نخواهند داد.
در شرایط‌ نوین‌ اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ بازی‌ می‌كند. دیگر دوران‌ رودررویی‌ با سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و نفی‌ آن‌ به سر آمده‌ و بیشتر بحثها، دور این‌ مساله‌ می‌چرخد كه‌ چه‌ نوع‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ كشور مفید است‌ و از چه‌ راههایی‌ می‌توان‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ را به‌ كشور جذب‌ كرد.
سرمایه‌گذاران‌ خارجی‌ بویژه‌ شركتهای‌ فراملیتی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ رقابت‌ پذیری‌ و كسب‌ سود بیشتر، علاقه‌مند به‌ سرمایه‌گذاری‌ در مناطق‌ مستعد و مزیت‌دار شده‌اند . عملیات فراملیتی‌ها وسرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنین می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی كشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیر گذارد كه این مسئله از نظر دولتهای میزبان اهمیت زیادی دارد.
طیف این متغیرها بسیار گسترده می‌باشد مانند تاثیر بر اشتغال، تجارت ، ترازپرداختها، ساختار صنعتی، تحرك اجتماعی و سیاسی و... كه هر كدام به نوبه خود دارای پیچیدگیهای خاص خود است . از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد رشد سرمایه گذای خارجی بسیار شدید شده و از رشد تجارت پیشی گرفته به طوری كه بیش از دو برابر رشد صادرات كالا و خدمات بوده است. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است .
به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به كشور خود و یا كشور ثالث منتقل نماید . به نظر آنكتاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری كه متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یك كشور (سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شركت مادر) در شركتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار باشد. سرمایه گذاری خارجی در كتاب جامع پالگریو به صورت تملك دارایی ها (از جمله سهام ، اوراق بهادار و غیره) توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است . در مواقعی كه دارایی ها شامل تجهیزات فیزیكی تولید شود سرمایه گذاری خارجی مستقیم تلقی می شود. شرایط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت زیر است:
هر چه كشوری از امكانات گسترده تری برای كاهش هزینه های تولید برخوردار باشد و سطح تكنولوژی بالاتری داشته باشد جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آن كشور بیشتر خواهد بود .در واقع علت اصلی ورود حجم بالایی از این نوع سرمایه به كشورهای توسعه یافته وجود شرایط فوق الذكر در این كشورها می باشد عوامل تاثیر گذار بر این جریان را می تواند به شرح زیر برشمرد:
● سیاست گذاری اقتصادی
هر گاه سیاست گذاری های اقتصادی در كشور میزبان ، در راستای ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی باشد ، میزان ریسك سرمایه گذاری كاهش خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایه را می توان در موارد زیر خلاصه كرد :
▪ سیاست پولی : این سیاست ها تعیین كننده عوامل مؤثر بر نرخ تورم در كشور است. در واقع هر چه سطح تورم در كشور میزبان پایین تر باشد میزان كاهش در ارزش دارایی ها و سود خالص سرمایه گذاری كمتر خواهد بود در نتیجه ریسك سرمایه گذاری تقلیل یافته و به تبع آن جریان سرمایه گذاری مستقیم افزایش می یابد .
▪ سیاست مالی : نشان دهنده وضعیت كسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی است . در صورت وجود كسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانك مركزی ، شاهد بروز تورم در كشور میزبان خواهیم بود و همان طور كه عنوان شد این امر اثر منفی بر جریان سرمایه خارجی دارد . به علاوه وجود مالیات مضاعف بر درآمد شركت های سرمایه گذار اثر منفی بر این جریان خواهد داشت . طبیعی است كه سرمایه گذار نمی تواند در دو كشور مالیات بپردازد . همچنین بالا بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت های تولیدی و خدماتی منجر به كاهش درآمد آنان پس از كسر مالیات شده و با كاهش سطح بازدهی ، سرمایه گذاری خارجی به كشور كاهش خواهد یافت .
▪ سیاست ارزی : مجموعه سیاستهای ارزی نشان دهنده وضعیت سیستم ارزی است. در صورتی كه نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمینان بیشتری در فضای اقتصادی كشور ایجاد می شود و به تبع آن تصمیم گیری برای سرمایه گذاران خارجی ساده تر می شود .
▪ سیاست بازرگانی : میزان آزادی بازرگانی خارجی را نشان می دهد . هر چقدر معافیت های گمركی بر نهاده های واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی بیشتر باشد ، جریان FDI به كشور بیشتر خواهد بود .
▪ سیاست های ناظر بر مقررات : شامل اطلاعات رسمی و قابل دسترس ، تعیین جهت گیری حكومت و جامعه به سمت سرمایه های خارجی و محدودیت های انتقال سرمایه است . هر چقدر اطلاعات شفاف تر و دسترسی به آن سهل تر باشد اعتماد سرمایه گذاران خارجی به ارزیابی هایشان بیشتر و جریان سرمایه گذاری به كشور تسهیل می شود. همچنین نگرش مردم و قوانین و مقررات حاكم بر جریان سرمایه ، نیز اهمیت بسزایی دارد.
● ساختار اقتصادی
هر چقدر ساختار و زیر ساخت های اقتصادی یك كشور قوی تر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری مستقیم در آن كشور دارند . عمده ترین عوامل ساختاری اقتصاد كه به طور مستقیم بر جذب سرمایه مؤثر است عبارتند از :
▪ ثبات تراز تجاری : ثبات تراز تجاری به مفهوم پایداری نظام تجارت خارجی بوده و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری جلب می نماید .
▪ گستردگی بازار : هر چقدر بازار كشوری گسترده تر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جریان سرمایه به آن كشور تقویت می شود .
▪ بدهی خارجی : هر چقدر بار بدهی كشوری كمتر باشد امكان تأمین مالی از طریق جریان ورود سرمایه به آن كشور تقویت می شود .
▪ ساختار تأمین مالی : هر چقدر وضعیت نظام بانكی كشور قوی تر باشد و تسهیلات سهل تر و بیشتری به مشتریان خود ارائه دهد، زمینه های لازم را برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر فراهم می آورد .
▪ تأسیسات زیر بنایی : وجود زیر ساختهای اقتصادی گسترده تر نظیر راهها ، بنادر ، سیستم های ارتباطی و ... عوامل مؤثر در جذب سرمایه هستند.
▪ نیروی كار ماهر و توسعهٔ منابع انسانی : با پیچیده تر شدن فرآیند تولید كالاها و خدمات در جهان ، وجود نیروی كار غیر ماهر دیگر مزیت به شمار نمی رود . لذا كشورهایی در جذب سرمایه موفق تر هستند كه از یك نیروی كار آموزش دیده برخوردار هستند .
▪ وجود شبكه اطلاع رسانی گسترده : در صورت وجود یك شبكهٔ اطلاع رسانی قوی كه اطلاعات به روز و دقیق را در خصوص نیروی كار ، زیر ساخت ها ، امتیازات و ... در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد ، انگیزهٔ ورود سرمایه به كشور تقویت می شود .
● عوامل تشویقی و حمایتی
برخی از كشورها جهت جلب سرمایه گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می نمایند . مسلم است كه هر چه میزان امتیازها بیشتر باشد سرمایه گذاران با تمایل بیشتری به سرمایه گذاری اقدام می كنند. در این ارتباط می توان به موارد زیر اشاره كرد :
▪ معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شركت های سرمایه گذار خارجی
▪ اعطای پوششهای بیمه ای سرمایه گذاران
▪ اعطای معافیتهای گمركی در مورد واردات نهاده های مورد نیاز شركت های سرمایه گذار خارجی
▪ اعطای یارانه در امر آموزش نیروی كار محلی
▪ ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه گذاری
▪ اعطای تسهیلات زیر بنایی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق
▪ تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی كردن آنها.
● عوامل سیاسی
زمانی كه بازار آزاد به درستی عمل نكند ، مثل موقعی كه مكانیزم بازار نتواند امكانات موجود را به طور كامل به كار گیرد ، یا مزیت های رقابتی جدید را توسعه بخشد و یا نتواند علائم مناسب را به كارگزاران اقتصادی بدهد تا تصمیم گیری مناسب در سرمایه گذاری نمایند ، دخالت دولت الزامی است . البته این دخالت به نحوی است كه دولت قادر باشد نسبت به طراحی ، به كار گیری و نظارت بر سیاست هایی كه ناتوانی را جبران می نماید ، اقدام كند .
به طور خاص ، سیاست های دولت در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دو جهت باید با عدم توانایی مكانیزم بازار برخورد كند : اول از نظر عدم توانایی بازار در ارائهٔ اطلاعات مناسب و ایجاد هماهنگی در مسیر سرمایه گذاری ، كه می تواند موجب جذب ناكافی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا كیفیت نامناسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده باشد . دوم از نظر عدم هم سویی منافع سرمایه گذاران و علایق اقتصادی كشور میزبان.
این عوامل باعث می شوند كه سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات منفی بر توسعه داشته باشد و یا در صورت تحقق ، به مدت طولانی دوام نیاورد . البته علائق سرمایه گذاران و منافع ملی كشور میزبان ممكن است هماهنگ نباشند . در این حالت نیاز به سیاست هایی خواهد بود كه اختلاف از میان برداشته شود و به همین دلیل لزوم دخالت دولت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجه می شود . به علاوه برخی مواقع دولت ها احساس می كنند كه لازم است سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دلایل غیر اقتصادی كنترل نمایند . مثلاً ممكن است ضرورت ایجاب كند كه فعالت های فرهنگی یا استراتژیك فقط در دست افراد ملی باقی بماند.● سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب
تاسال ۱۳۱۰ سرمایه گذاری خارجی چندانی دركشورصورت نمی گرفت و اكثرقراردادها به صورت اعطاء امتیازات بود. كشورهای روسیه و انگلیس ازجمله سرمایه گذاران عمده بودند. امتیازایجاد شركت نفت ایران وانگلیس و تاسیس بانك شاهی از جمله سرمایه‌گذاریهای آنها بود. ازسال ۱۳۱۰ (همزمان با تصویب قانون ثبت كشور) و سال ۱۳۱۱ (تصویب قانون تجارت) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی به صورت خصوصی درشركت آغازشد.
بعدازسال ۱۳۳۰ (ملی شدن صنعت نفت) تا سال ۱۳۳۴ شركتهای خارجی به خاطرترس ازملی شدن از به ثبت رساندن شركت های خود امتناع ورزیدند. ازاین رو، دراواخر ۱۳۳۴ قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی جهت تشویق و ایجاد ضمانت برای سرمایه گذاران خارجی به ثبت رسید. درهمین سال ۳۱ شركت خارجی به ثبت رسیدند.
تا سال ۱۳۳۴ سرمایه گذاری خارجی از سه طریق قانونی انجام گرفت و تقسیم آن به مستقیم و غیرمستقیم ممكن نبود. آمار و ارقام بیانگراین موضوع هستند كه درسال های اجرای برنامه دوم قبل از انقلاب سرمایه های خارجی قابل توجهی وارد كشورشد كه معادل ۲۵ درصد پس اندازهای داخلی بود. سالهای آغاز برنامه عمرانی سوم (۴۶-۱۳۴۲) مصادف با ادامه ركود ناشی از بحران ۱۳۳۹ دربیشترفعالیت های كشور بود كه باعث شد دردوسال اول اجرای این برنامه سرمایه های قابل توجهی وارد كشور نشود.
سرمایه های نقدی و غیرنقدی و وام هایی كه ازطریق مركز جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی درسال اول برنامه وارد كشور شد، فقط ۲۵۷ میلیون ریال بود. درحالی كه این رقم درسال چهارم برنامه سوم به ۹۵۸ میلیون ریال رسید. آمارها نشان می دهند كه دربرنامه عمرانی سوم طرحهای مهمی از جمله تاسیس كارخانه ذوب آهن، كارخانه تهیه ابزارماشین، كارخانه تراكتورسازی، تولید آلومینیم و كارخانه پتروشیمی ازطریق جلب و مشاركت سرمایه های خارجی اجرا شد. درطول اجرای برنامه پنجم توسعه بیش از ۲۵ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال سرمایه های خارجی وارد كشور شده است كه ژاپن باسهم ۲/۴۲ درصد بیشترین و پس از آن ایالات متحـده با ۷/۱۹ درصد و آلمــان با ۸/۱۱ درصد بودند.
ارقام منتشر شده نشان می دهند كه ازسال ۵۷ – ۱۳۳۵ جمعاً ۲۷۶ مورد سرمایه‌گذاری به منظور انتقال تكنولوژی به كشور انجام شده كه حدود ۹/۶۵ درصد در فاصله سالهای ۵۷-۱۳۴۹ بوده و بیش از ۳۰ درصد آن در فاصله سالهای ۵۶-۱۳۵۳؛ یعنی پس از افزایش اول قیمت نفت صورت گرفته است. سرمایه و وام وارد شده به كشور تحت پوشش قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی دراین دوره به ۳۶۲۶۸ میلیون ریال رسید. سرمایه گذاران عمده دراین دوره ژاپن، آمریكا، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا بودند. قبل ازدهه ۱۳۵۰ بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاریهای خارجی در بخش نفت انجام گرفت، اما بعدازدهه ۵۰ سایربخشهای اقتصادی نیز سهم بیشتری درجذب سرمایه گذاری های خارجی یافتند. به طوركلی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدوداً ۳۶۷ شركت خارجی درایران فعالیت داشتند كه حدود ۱۸ درصد این شركت ها آمریكایی، ۱۴ درصد آلمانی، ۱۲ درصد انگلیسی بوده اند.
● سرمایه گذاری خارجی بعداز انقلاب
این دوره به دو دوره ۷۲-۱۳۵۷ و بعدازسال ۱۳۷۲ تقسیم میشود. دوره اول با تغییرات روی داده درجریانات قانونی، سیاسی، واجتماعی كشور، به زیان سرمایه گذاری، وام و اعتبار خارجی تغییركرد. قانون اساسی نیز موضع نامشخصی درقبال سرمایه گذاری خارجی گرفت.عوامل فوق سبب شد كه جریان سرمایه گذاری خارجی كه بیش از ۶ میلیارد ریال درسال ۱۳۵۷ بود به ۴ میلیارد ریال درسال ۱۳۵۸ و ۲ میلیارد ریال درسال ۱۳۶۰ برسد و به تدریج این رقم كاهش یافته و حتی منفی شود، یعنی خروج خالص سرمایه داشته باشیم. به طوری كه طی این دوره بیش از ۱۵ میلیارد ریال خروج ارز، محاسبه شده است.
● توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
در این تحقیق جریان ورودی سرمایه مستقیم در ایران از سال ۱۳۷۲ تا آبان ماه ۱۳۸۴ به تفكیك توزیع ، سالی ، بخشی، استانی و جغرافیایی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

-۱ توزیع سالیانه سرمایه خارجی مستقیم
همانطور كه در نمودار مشاهده می شود بین سال های ۷۲ تا آبان ماه ۸۴ جمعاً ۱۹۹ طرح به مبلغ كل ۸.۵۷۹.۸۳۳.۰۰۰ دلار در كشور تصویب شده است.
▪ رتبه اول حجم سرمایه گذاری متعلق به سال ۸۳ با ۲۸ طرح و مبلغ كل ۴.۱۵۵.۹۷۰.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۴۸/۰ كل سرمایه گذاری را شامل می شود.
▪ رتبه دوم حجم سرمایه گذاری متعلق به سال ۸۴ با ۲۷ طرح و مبلغ كل ۱.۴۷۶.۳۵۱.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۱۷/۰ كل سرمایه گذاری را شامل می شود.
▪ رتبه سوم متعلق به سال ۷۸ با ۱۷ طرح و مبلغ كل ۱.۰۴۴.۲۵۶.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۱۲/۰ كل سرمایه گذاری ها را شامل می شود.
▪ بیشترین تعداد طرح در سال ۸۲ به تعداد كل ۳۶ طرح و مبلغ كل ۷۰۷.۶۹۰.۰۰۰ دلار وكمترین حجم سرمایه گذاری در سال ۷۷ به مبلغ كل ۵.۸۴۰.۰۰۰ دلار كه متعلق به ۶ طرح است.
● توزیع بخشی سرمایه ها
رتبه اول حجم سرمایه گذاری متعلق به بخش صنعت با ۱۵۳ طرح و مبلغ كل ۲.۸۰۴.۸۴۹.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۳۳/۰ از كل سرمایه‌گذاریهای خارجی را شامل می شود . در بخش صنعت رتبه اول متعلق به صنایع شیمیایی ، فرآورده های نفتی ، لاستیك و پلاستیك با ۴۴ طرح به مبلغ ۱.۴۶۴.۹۹۰.۰۰۰ دلار كه تقریباً ۵۲/۰ سرمایه گذاری در صنعت را شامل می شود .
رتبه دوم صنعت متعلق به صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی و خودروسازی با ۴۴ طرح به مبلغ ۷۸۷.۸۶۲.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۸/۰ سرمایه گذاری در صنعت را شامل می شود.
رتبه سوم صنعت متعلق به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات با ۱۶ طرح به مبلغ ۲۷۵.۳۲۷.۰۰۰ دلار است كه تقریباً۹۰/۰سرمایه گذاریهای صنعتی را شامل می شود.
كمترین حجم سرمایه گذاری در صنعت متعلق به صنایع محصولات كانی غیر فلزی بجز نفت و ذغال سنگ با ۴ طرح و مبلغ ۹.۰۹۱.۰۰۰ دلار است.
رتبه دوم سرمایه گذاری مربوط به بخش خدمات با ۱۵ طرح و به مبلغ ۲.۳۱۳.۹۵۶.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۷/۰ كل سرمایه گذاری مستقیم در ایران را شامل می شود. در بخش خدمات بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به گردشگری با ۳ طرح و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۸/۱ دلار است كه تقریباً ۸۳/۰ سرمایه گذاری در بخش خدمات را شامل می شود.
رتبه سوم حجم سرمایه گذاری مربوط به بخش حمل و نقل و ارتباطات با ۳ طرح و مبلغ ۱.۹۳۳.۹۹۸.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۳/۰ كل سرمایه گذاری مستقیم در ایران را شامل می شود . در بخش حمل و نقل و ارتباطات بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به پست و مخابرات با ۲ طرح به مبلغ ۱.۸۸۱.۶۵۸.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۹۷/۰ كل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و ارتباطات را شامل می شود.
● توزیع استانی
رتبه اول سرمایه گذاری استانی متعلق به استان هرمزگان با ۳ طرح به مبلغ ۲.۰۲۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۴/۰ كل سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است . رتبه دوم سرمایه گذاری استانی متعلق به كشوری (ملی) با ۱ طرح و مبلغ ۱.۸۶۸.۴۲۸.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۲/۰ از كل سرمایه گذاری را شامل می شود و رتبه سوم متعلق به استان تهران با ۶۴ طرح به مبلغ ۱.۱۵۹.۴۰۳.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۱۴/۰ از كل سرمایه گذاری استانی را شامل می شود .
كمترین حجم سرمایه گذاری استانی متعلق به استان لرستان با ۱ طرح به مبلغ ۱.۸۵۰.۰۰۰ دلار است .
● توزیع جغرافیایی
عمده سرمایه گذاری های خارجی در ایران به ترتیب حجم سرمایه گذاری متعلق به اروپا، آسیا و آمریكا است.
رتبه اول حجم سرمایه گذرای متعلق به اروپا با ۱۳۰طرح و حجم سرمایه گذاری به مبلغ كل ۵.۲۷۳.۳۰۵.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۶۱/۰ كل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود. در بین كشورهای اروپایی بیشترین حجم سرمایه گذاری به ترتیب متعلق به كشور آلمان با ۴۰ طرح به مبلغ كل ۲.۲۳۷.۹۲۲.۰۰۰ دلار ، كشور هلند با ۵ طرح به مبلغ ۱.۹۶۸.۰۱۳.۰۰۰ دلار و كشور فرانسه با ۱۲ طرح به مبلغ ۴۵۱.۳۳۴.۰۰۰ دلار است . بنابراین سهم سرمایه گذاری كشورهای آلمان ، هلند و فرانسه در ایران به نسبت سایر كشورهای اروپایی سرمایه گذار در ایران تقریباً عبارتند از : ۴۲/۰ ، ۳۷/۰ و ۰۸/۰ در بین كشورهای اروپایی كمترین حجم سرمایه گذاری متعلق به كشور اتریش به مبلغ ۲۶۴۰۰۰ دلار است‌‌.
رتبه دوم متعلق به آسیا با ۵۲ طرح و حجم سرمایه گذاری ۱.۸۵۵.۴۱۶.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۲۷/۰ از كل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود. در بین كشورهای آسیایی بیشترین حجم سرمایه گذاری به ترتیب متعلق به كشور سنگاپور با ۳ طرح به مبلغ ۸۳۷.۰۲۸.۰۰۰ دلار ، كشور امارات متحده عربی با ۵ طرح و مبلغ ۴۶۸.۴۴۰.۰۰۰ دلار وکشور كره جنوبی با ۳ طرح و مبلغ ۱۸۶.۹۰۶.۰۰۰ دلار است. بنابراین سهم كشورهای سنگاپور ، امارات متحده و كره جنوبی در ایران نسبت به سایر كشورهای آسیایی سرمایه گذار تقریباً عبارتند از ۴۵/۰ ، ۲۵/۰ و ۱۰/۰ . در بین كشورهای آسیایی كمترین حجم سرمایه گذاری متعلق به كشور جمهوری آذربایجان با ۲ طرح به مبلغ كل ۹۷۳.۰۰۰ دلار است .
رتبه سوم متعلق به آمریكا با ۷ طرح و حجم سرمایه گذاری ۱.۰۲۸.۹۶۱.۰۰۰ دلار است كه تقریباً ۱۲/۰ كل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را شامل می شود . در بین كشورهای آمریكایی بیشترین حجم سرمایه گذاری متعلق به كشور كانادا با ۵ طرح و مبلغ ۱.۰۰۷.۱۸۱.۰۰۰ دلار كه تقریباً ۹۸/۰ از كل سرمایه گذاری كشورهای آمریكایی را شامل می شود.● تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی
سرمایه خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی بر جای می گذارد و می تواند سیستم های اقتصادی را دستخوش تغییرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجی می تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:
▪ کاهش نرخ بهره : جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگی در سیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش می دهد .کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی های داخلی را افزایش می دهد (پول رایج داخلی) و به دلیل رابطه معكوس بین نرخ بهره و سرمایه گذاری خصوصی، حجم سرمایه گذاریها افزایش می‌یابد و امكان كسب سود افزایش می یابد كه خود مجدداً، مشوقی برای ورود سرمایه خارجی می شود.
▪ کاهش نرخ ارز : تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج داخلی می شود. کاهش میل افراد یك كشور جهت خرید دارایی های خارجی باعث می شود كه آنها جهت تبدیل دارایی های خود به بازارهای خارجی وارد نشوند و تقاضای ارز و نرخ ارز کاهش می یابد و موجب قوت ارزش پول رایج داخلی می شود، پس قدرت خرید پول داخلی زیاد می شود و تورم کاهش می‌یابد .
▪ تاثیرمثبت در تراز پرداختها : افزایش جریان ورود سرمایه به كشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهای كشور می‌شود و آن را به سمت مازاد سوق می دهد در این صورت حجم ذخایر افزایش می یابد بر عکس خروج سرمایه، مسائل و مشكلات تعدیل كوتاه مدت را برای دولتمردان به همراه می آورد كه اگر اصلاح فوری در تراز پرداختها شكل نگیرد، مردم با پیش بینی افزایش تورم و نرخ ارز و نرخ بهره و ... در جهت مخالف جریان بهبود شرایط اقتصادی حركت خواهند كرد و فرار سرمایه نیز تشدید می گردد كه اگر این پدیده به صورت دائمی و بلند مدت باشد چندین اثر منفی مهم به جای می گذارد.
▪ افزایش رشد اقتصادی : ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه (عامل كمیاب تولید در كشور در حال توسعه) شده، بنابراین هزینه‌های تأمین مالی برای سرمایه گذاری کم و امكان كسب سود، افزوده می شود. پس تولید اشتغال زا می شود و با توجه به ویژگی جمعیت و نرخ رشد آن،‌ بیكاری کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش خروج سرمایه می شود .
▪ افزایش درآمد مالیاتی دولت : ورود سرمایه به میزان ثروت و بالطبع به میزان درآمدهای ناشی از ثروت می افزاید، بنابراین، حجم مالیات های دریافتی توسط دولت افزایش می یابد .
▪ کاهش بدهی دولت : افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش مالیات باعث کاهش كسری بودجه دولت می شود باید به این نکته اشاره کرد كه چنانچه دولت كسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی تأمین مالی نماید، تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید می كند و از نظر توزیعی، بدهی را به نسل بعدی منتقل می نماید كه نقشی در تصمیم گیری و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولی باید آن را بپردازند كه این مورد در رابطه با استقراض خارجی طویل المدت قطعاً وجود دارد.
▪ بهبود توزیع درآمد : ورود سرمایه باعث بهتر شدن توزیع درآمد می شود زیرا تورم داخلی راکاهش و به ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان كه ثروت خود را خارج نساخته اند، می افزاید .
▪ انتقال تکنولوژی : انتقال تکنولوژی روز، به کشور در اثر سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نماید.
▪ افزایش اشتغال : با ورود سرمایه گذاری خارجی و مشارکت جهت ایجاد و راه اندازی کارخانجات مختلف، جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش می یابد.
▪ توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی کارخانجات مختلف حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالای خاص مرتفع می شود می توان مازاد تولید را نیز به کشور های دیگر صادر نمود . شركت های سرمایه گذار می توانند دسترسی به بازارهای صادراتی برای كالاها و برخی از خدمات كه هم اكنون در كشور میزبان تولید می شود را به وجود آورند و به آنان كمك كنند كه از بازارهای داخلی به بازارهای بین المللی روی آورند و آنان را به وادی فعالیت‌های جدید بكشانند.
● نتیجه گیری
امروزه هیچ‌ كشوری‌ بدون‌ مشاركت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا كند. بنابراین‌ چالشی‌ كه‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روی‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ كشور ما قرار دارد این‌ است‌ كه‌ چگونه‌ در این‌ فعالیتهای‌ بین‌المللی، شركت‌ موثر داشته‌ باشیم. ‌
‌نكته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنكه‌ جلب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست‌ بلكه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهمتر یعنی توسعه‌ كشور. بنابراین‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه هایی‌ باشد كه‌ مكمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ كشور واقع‌ شوند. به نظر می رسد که اولویتهای سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخشهایی كه مزیت نسبی دارند برگردد. از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به كشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند.
در حال حاضر مناسب‌ترین بخشها برای سرمایه‌گذاری كه دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش IT (فناوری اطلاعات)، بخش پتروشیمی، بخش انرژی، بخش آب و بخش كشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات) آن و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت‌ جغرافیایی‌ كشور ما یك‌ موقعیت‌ منحصر به‌فرد بوده‌ و برای‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ بسیار موثر است.
کشور ها و شرکت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی (WTO ) باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یکی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در كشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یكی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد . دراین زمینه شواهد نشان می دهد كه در اقتصادهایی كه حاكمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شكست مواجه بوده است .
ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود . تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است . دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی كشور و تثبیت آن می تواندنقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد . علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، وانباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند كه اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند.
به طوركلی باتوجه به امكان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در كشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یك یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شركتهای مذكور برای سرمایه گذاری در یك پروژه خاص در یك كشور كافی نخواهد بود . بلكه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یك مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری میشود .جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در كشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و كارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امكان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند كار زیادی‌ انجام‌ دهد. به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ كه‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شركتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای کشور باید رویكردشان ‌ را به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.