اصل اساسی مشاركت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌های صحیح و
دقیق مالی بستگی كامل دارد. بورس یكی از ابزارهای بسیار مهم جوامع اقتصادی
به‌شمار می‌رود. اعتماد مردم به صحت گزارش‌های مالی شركت‌ها و سازمان‌های
تولیدی و خدماتی كه سهام آنان در بورس معامله می‌شوند، موجب افزایش قابل
توجه حجم معاملات در بورس خواهد شد، زیرا تصمیم خریداران و فروشندگان سهام
بر اساس بررسی وضعیت مالی، سودآوری، آینده‌نگری و تجزیه و تحلیل و تشخیص
ثبات مالی واحد تولیدی و خدماتی است كه به آنان اجازه میدهد سهام خود را
در بازار سرمایه معامله کنند. این‌گونه گزارش‌ها باید از طرف افراد متخصص
و باتجربه، تهیه و مورد تایید قرار گیرد.
علاوه بر آن، خریداران و
فروشندگان و صاحبان سهام به متخصصان و مشاورانی نیاز دارند كه نظر آنها در
تصمیمات اقتصادی (خرید و فروش) آنان موثر باشد. بسیاری از خانوارهای
ایرانی در حال حاضر چه از طریق واگذاری سهام كارگری و چه از طریق خرید
سهام، عملا در بازار سرمایه مشاركت دارند که بسیاری از آنها به خاطر وجود
حسابداران حرفه‌ای (رسمی یا قسم خورده)، كه مورد مشورت آنان قرار
می‌گیرند، به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تشویق می‌شوند. از طرف دیگر
پاسخگویی و مسوولیت «دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهای
انتصابی و انتخابی، خواسته اصلی مردم در شرایط کنونی است زیرا بدون
پاسخگویی و مسوولیت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندی‌های مورد احترام
امكان‌پذیر نیست.
حسابرسی در مفهوم فوق از اركان نظام پاسخگویی به شمار می‌رود. نظام
پاسخگویی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که
این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکا نیست
لذا «حسابرسان و حسابرسی» در گزینه‌های نوین «حکمرانی خوب» نقش برجسته‌ای
را ایفا می‌کنند. نگاهی به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی تنی چند از
کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز نشان میدهد که موضوع دستیابی به شفافیت، حذف
رانت‌ها و تحقق مدار توسعه اقتصادی، اجتماعی اولویت برنامه‌های انتخاباتی
بود. گزارش‌های سازمان شفاف‌سازی موید آن است که بدون حسابرسان مستقل و
خبرنگاران مستقل ، حکمرانی خوب امكان‌پذیر نخواهد بود. در سال ۱۳۷۲ با
توجه به گزارش بانک جهانی پیرامون نقد «حسابرسان مستقل» در ایران مبنی بر
نظارت بر وام‌های پرداختی به ایران، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی
حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس
رسید که تا تاریخ تشکیل اولین مجمع حسابداران رسمی ایران تا شهریور ماه
۱۳۸۰ فرآیند سخت و طولانی را طی کرد.
باید پذیرفت كه توسعه كشور بدون ارائه خدمات حسابداری و حسابرسان ممكن
نیست. همه قبول دارند كه توسعه متضمن كنترل و نظارت است و جامعه حسابداری
و حسابرسی كشور، در اعمال چنین نظارت‌هایی و در تولید اطلاعات لازم برای
توسعه اقتصادی ایران نقش درجه اول دارد. در این حال حوادثی شبیه به واقعه
«انرون» و ورلد كام، كه زمینه تصویب قانون اكسلی بود، نشان دادند كه هر
چند تمدن بیست‌و‌یكم بدون شكل‌گیری شركتهای سهامی عام در چند قرن قبل از
آن نمی‌توانست پدید آمده باشد و بی‌شك اختراع ابزار مالی جدید تحت عنوان
سهام شركتهای سهامی عام نقش بزرگی در شكل‌گیری تمدنی دارد كه امروز روی
كره زمین دیده می شود، در عین حال این نوع تشكل و این نوع جمع‌آوری وجوه،
از خطرات خاص خود عاری نیست و نگرانی‌هایی جدی می‌تواند در مورد آنها وجود
داشته باشد.
اینک حدود پنج سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد و کمابیش
مردم ایران نام «حسابرس و حسابرسی» را شنیده‌اند اما شاید ندانند که
حسابرسی چیست و حسابرسان چه کسانی هستند؟ همین موضوع باعث شده که افرادی
تحت عنوان «حسابرس با فعالیتی به نام حسابرسی » خود را در جامعه مطرح کنند
که هیچ‌گونه ارتباطی با جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد
قانونی حرفه حسابرسی ندارند. نظیر این افراد در آگهی‌های تبلیغاتی که در
روزنامه‌ها درج می‌شوند وجود دارند!!
● اما واقعیت چیست؟
حسابرسی فرآیند اعتبار بخشی به عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور در
چارچوب مقررات خاصی است که «استاندارد حسابرسی» نامیده می‌شود.
استانداردهای حسابرسی نیز در ایران توسط سازمانی وابسته به دولت تدوین و
انتشار و برای عموم حسابرسان رسمی لازم‌الاجرا می‌شود. حسابرسان نیز
افرادی هستند با حداقل تحصیلات لیسانس در رشته حسابداری و سایر رشته‌های
مالی که حداقل شش سال سابقه فعالیت در زمینه حسابرسی را باید دارا باشند،
در حالی‌که میانگین تجربه حسابداران رسمی (حسابرسان فعلی) حداقل ده‌سال
می‌باشد لذا با چنین مشخصاتی معلوم می‌شود که اولا هر کسی با داشتن لیسانس
حسابداری نمی‌تواند حسابدار رسمی باشد ثانیا دارا بودن عنوان حسابدار رسمی
نظیر پزشک متخصص یا وکیل پایه یک دادگستری به خودی خود دارای شان و منزلت
اجتماعی است. در چنین وضعیتی همان طوری که آحاد شهروندان برای تشخیص درمان
به پزشک متخصص و برای حمایت از حقوق خود به وکیل مراجعه می‌کنند باید برای
دفاع از حقوق مالی و مالیاتی خود نیز به حسابدار رسمی مراجعه كنند و این
ارجاع و اعتماد در درجه اول بلاقید و شرط می‌باشد یعنی نمی‌توان به اعتبار
و شهرت حسابداران رسمی خدشه وارد كرد و یا با طرح مسائل کلی و عبارات
ناروشن اتهامی متوجه آنان كرد.
فارغ از اینکه بخش وسیعی از این نامهربانی‌ها بدان علت است که رشد و توسعه
جایگاه حسابرسی بدون قید و شرط نه تنها «نان و آب» عده‌ای را قطع می‌كند
بلکه سرچشمه این رانت‌ها را می‌خشکاند. به همین علت از حدود چهار سال پیش
که موضوع حسابرسی و حسابرسی مالیاتی به طور جدی در ماده (۲۷۲) اصلاحیه
قانون مالیات‌ها مطرح شد، عده‌ای از مسوولان مالیاتی کشور عدم دسترسی به
بودجه مالیاتی را ناشی از حسابرسی مالیاتی شركت‌ها بر حسابداران رسمی
دانستند و برخی از نمایندگان مجلس هم با توجه به داده‌های نادرستی که به
آنها القا شده بود اینجا و آنجا صحبت از ابهام در حسابرسی مالیاتی می‌كنند
.
عده‌ای هم درصددند که اساسا حسابرسی بخش‌خصوصی را هم به انحای مختلف زیر
چنبره نهادهای نظارتی دولتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و.....
ببرند، در حالی که مفاد قانون برنامه سوم و چهارم حکایت از آن دارد که
اساسا در طول برنامه، سهم حسابرسی بخش‌خصوصی همچون سایر بخش‌های خصوصی از
اقتصاد کشور بر سهم بخش دولتی حسابرسی غلبه کند و قرار بوده در طول
برنامه سوم اقتصادی (۸۳-۱۳۷۹) به بعد، حوزه فعالیت حسابرسی دولتی محدود
شود و حسابرسی بخش‌خصوصی توسعه و گسترش یابد. آمار و ارقام عملکرد سنوات
۸۴-۱۳۷۹ حسابرسی دولتی خلاف این امر را نشان میدهد.
بررسی عملکرد حسابرسی در بخش دولتی نشان میدهد که از سال ۱۳۸۰ به بعد
درآمدهای حسابرسی بخش دولتی نه تنها کاهش یافته بلکه استقرار دولت جدید
موضوع گسترش محدوده کار حسابرسی دولتی را به یک قضیه جدی تبدیل كرده که
این موضوع به معنی نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در
فرآیند مشارکت مردم و خصوصی‌سازی است.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته، رانت بازار موبایل ۹۰۰میلیارد
تومان، رانت بازار سیگار ۷۰۰میلیارد تومان و رانت بازار سیمان حدود
۴۵۰میلیارد تومان است. مقابله با چنین اوضاعی که دامنه آن بسیار گسترده و
تا حوزه نفوذ در شبکه نفت و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی، پولشویی و...
می‌باشد جز از طریق تقویت شبکه‌های حسابرسی و نظارت مالی و به‌کارگماری
افراد شایسته در مناصب اصلی نمی‌باشد.
آنچه در حال حاضر برای جامعه حسابداری كشور مهم است كوشش برای اعتلای
جامعه حسابداری و تدقیق در آیین رفتار حرفه‌ای و حراست از حقوق اجتماعی
سهامداران به استناد مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران می‌باشد. بی‌تردید در
شرایط كنونی احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناكافی و بعضا نادرست در صورت‌های
مالی به منظور پوشش سود سهم (EPS) وجود دارد كه صرف اتكا به استانداردهای
موجود نمی‌تواند ما را از گزند این عمل مستثنا كند. لذا تیزهوشی و درایت
حرفه‌ای به خصوص در مورد آن دسته از صاحبکارانی که برای اولین بار حسابرسی
می‌شوند و یا شركت‌هایی كه بنا به الزامات خاص ناچار به پذیرش حسابرسی
شده‌اند ضرورت مؤكد است. تعدادی از شركت‌ها با تصور گریز مالیاتی، پولشویی
و یا تطهیر فساد ممكن است به حسابداران رسمی پناه آورند و حسابداران باید
هوشیار و مترصد گریز از این مهلكه باشند. بی‌تردید ارائه خدمات حسابرسی،
مشاوره مالیاتی در چارچوب قوانین موجود از جمله خدمات قابل ارائه توسط
حسابداران رسمی می‌باشد.
از سوی دیگر با حضور تعداد چشمگیر موسسات حسابرسی و حسابداران شاغل در
حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و همچنین توسعه بازارهای پولی و مالی به ویژه
بازار سرمایه زمینه بروز ریسك تشدید یافته و این امر مستلزم بینش و درك و
آگاهی مستمر حسابداران رسمی از پیامدهای قانونی و حرفه‌ای این پدیده در
چارچوب قانون مسوولیت مدنی و قانون جدید بازار سرمایه می‌باشد. اگرچه در
حال حاضر خط فاصله مسوولیت‌های قانونی و اجتماعی حسابرسان چندان روشن
نمی‌باشد اما ذات فعالیت حسابرسی و به ویژه حسابرسی شركتهای پذیرفته شده
در بورس و حسابرسی مالیاتی دارای مولفه‌های ریسك‌پذیری است كه در شرایط
كنونی توجه بدان‌ها ضروری است و اهمیت خاص دارد. توصیه ویژه به اعضای
جامعه حسابداران رسمی مطالعه دقیق قانون جدید بازار سرمایه، مالیات‌های
مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط بدان از یكسو و پای‌بندی به
آیین رفتار حرفه‌ای و رعایت استانداردهای حسابرسی از سوی دیگر می‌باشد كه
انجام این الزامات در یك دوره میان‌مدت باعث رونق حرفه و اهمیت جایگاه
حسابداران رسمی می‌شود.
در واقع مسوولیت حسابرسان در سه حوزه حرفه‌ای، قانونی و اجتماعی این روزها
ابعاد بیشتری یافته به طوری که شاید بتوان گفت كه مسوولیت‌های اجتماعی
حسابرسان بسی فراتر از سایر حوزه‌های مسوولیتی آنان می‌باشد زیرا
گزارش‌های حسابرسان مورد استناد كل جامعه قرار خواهد گرفت و از این رهگذر
در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» حسابرسان لزوما و ضرورتا نمی‌توانند صرفا
به استانداردهای حسابرسی اتكا كنند. در حال حاضر مسوولیت قانونی حسابرسان
به موارد رعایت قانون بازار سرمایه، تجارت و سایر قوانین موضوعه در چارچوب
حسابرسی مالی و همچنین ارائه درآمد مشمول مالیات اشخاص از دیدگاه قانون
مالیات‌ها در چارچوب حسابرسی مالیاتی می‌باشد. با توجه به اینكه قانون
مالیات‌ها قانون آمره كشور تلقی می‌شود، حقوق آحاد جامعه در آن مستقر
می‌باشد. دایره این مسوولیت علاوه بر جنبه قانونی آن به حوزه مسوولیت
اجتماعی نیز تسری دارد لذا بار دیگر یادآوری می‌شود در صدور گزارش‌های
حسابرسی مالیاتی و حسابرسی شركت‌هایی که به نوعی با منافع عموم سروکار
دارند، تدقیق، تامل و بررسی همه‌جانبه از جمله وظایف اصلی اساسی حسابرسان
می‌باشد.
پدیده مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان در قلمرو «حکمرانی خوب» وظیفه سنگینی
را بر عهده حسابداران رسمی قرار میدهد که آنها باید با مسائلی نظیر
پولشویی، فساد مالی، تقلب و ریاکاری در حساب‌ها و «حساب‌آرایی» مقابله
کنند که این امر مستلزم هزینه اجتماعی برای حسابرسان خواهد بود اما
همان‌طوری که پای‌بندی برخی افراد به مسوولیت‌های اجتماعی امروزه زبانزد
عام و خاص است، حسابداران رسمی نیز باید نشان دهند که در امر برقراری
«حکمرانی خوب» مشارکت فعال خواهند داشت و پذیرای هزینه اجتماعی آن نیز
خواهند بود. بدون شک بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند در چارچوب سنتی به
تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف‌سازی و روشنگری خواسته اصلی
سهامداران جزء و بازار سرمایه می‌باشد. امروزه بنگاه‌های اقتصادی باید
اصول جهانی هشتگانه‌ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده
رعایت کنند.این هشت مورد عبارتند از:
۱) مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد
۲ ) مقررات سازمان جهانی کار
۳ ) رهنمودهای اتحادیه اروپا
۴ ) مجموعه مقررات ایزو سری ۱۴۰۰۰
۵ ) مقررات پاسخگویی سری ۱۰۰۰
۶ ) مقررات حقوق بشر
۷ ) اصول جهانی سولیوان
۸ ) مجموعه پاسخگویی اجتماعی سری ۸۰۰۰
نگاهی به موارد فوق نشان‌دهنده اهمیت اصل الزامات به پاسخگویی و رعایت
شفاف‌سازی و استانداردهای بین‌المللی است که حافظ منافع مردم در مسائل
زیست محیطی و کیفیت کالاها و رعایت حقوق بشر از منظر حقوق کارگران و...
می‌باشد. لذا بر همین اساس حسابداران رسمی دیگر صرفا افرادی که گویا با
استانداردهای حسابداری و حسابرسی سر و کار دارند نیستند ، بلکه اینان
انسان‌های فرهیخته‌ای هستند که در مقام دفاع از منافع عمومی بر پایه
مسوولیت‌های اجتماعی باید عدم رعایت الزامات فوق را در گزارشات خود مطرح و
با افشای مسائل پنهان بنگاه‌های اقتصادی، تاریکخانه‌های بازار سرمایه را
از طریق استقرار استانداردهای حسابرسی جهان‌شمول روشن سازند.
مهمترین نکته‌ای که انتظار می‌رود در گزارش‌های حسابرسی سال‌جاری در
چارچوب قانون جدید بازار سرمایه مورد توجه و تاكید خاص قرار گیرد ، رعایت
الزامات این قانون و موضوع حوزه نظارتی بر عملکرد حسابرسان می‌باشد که
حسابداران رسمی (حسابرسان) در این‌گونه موارد مسوولیت بس خطیری بر عهده
دارند.
● ضرورت تحول در حرفه
در پرتو این تحولات عمده بین‌المللی، حرفه حسابداری و حسابرسی دنیا دچار
دگرگونی‌های عمده‌ای شده است و همراه با آن، به نظر می‌رسد حرفه حسابداری
و حسابرسی كشور ما نیز نیازمند تجدید ساختار می‌باشد. تشكیل موسسات
حسابرسی، در دو سال اخیر و گرایش به بزرگ شدن موسسات از جمله این تجدید
ساختار به شمار می‌رود.حجم عظیمی از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان
ایران تولید می‌كنند و در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهند. یعنی به‌رغم
محدودیت‌ها و مشكلات اساسی‌ای كه دارند، نمی‌توان این واقعیت را نادیده
گرفت كه این حجم عظیم تولید می‌شود و البته بخش عمده آنها متاسفانه مورد
استفاده سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه قرار نمی‌گیرد.
● حوزه‌های مشترك كار حسابرسان و بازار سرمایه
حسابرسان از بازیگران اصلی بازار سرمایه به شمار می‌روند. شفافیت در
گزارش‌های شركتهای هلدینگ، وجود صورت‌های مالی تلفیقی برای خرید سهام
شركتهای بزرگ هلدینگ، بررسی وضعیت معاملات چرخشی، بررسی عملكرد و
حساب‌های شركتهای كارگزاری از جمله حوزه‌های مشترك كار بورس و جامعه
حسابداران رسمی ایران می‌باشند.
در مورد پیش‌بینی EPS و افزایش سرمایه‌های عمده شركتهای بزرگ بورسی كه
این روزها اتفاق می‌افتد، اتكای بازار سهام به گزارش‌های حسابرسان
می‌باشد. وظایف حسابرسان در چنین مواردی رعایت حقوق یكسان سهامداران و
بررسی دقیق توجیهات افزایش سرمایه می‌باشد. همچنین شركت‌ها با استفاده از
رویكردهای الكترونیكی و حسابرسان با استفاده از استاندارد و نرم‌افزارهای
خاص می‌توانند در تهیه به موقع صورت‌های مالی تلفیقی و به روزآوری حساب‌ها
و ارائه به‌موقع اطلاعات در بازار سرمایه اقدام كنند.
بی‌شك بخش عمده این مسائل، موضوع فعالیت و عمل مشترك «بورس با حسابداران»
است که باید آنها را در تبیین قوانین جست‌وجو كرد. عمده قوانین جاری همچون
قانون تجارت، قانون شركت‌ها، قوانین مربوط به خدمات حسابداری و حسابرسی،
قانون بازار سرمایه، قانون معاملات الكترونیك و بسیاری قوانین دیگر در این
حوزه‌ها به تغییرات عمده‌ای نیاز دارند. در چارچوب این قوانین است كه نحوه
حضور نمایندگان بازار سرمایه در كمیته‌های تدوین استانداردهای حسابداری و
گزارشگری روشن می‌شود. در قانون تجارت است كه محدودیت‌های اساسنامه
شركتهای سهامی عام می‌آید. در این قانون حوزه عمل مشترك بورس و جامعه
حسابداری روشن می‌شود. الزام قانونی به استفاده از استانداردهای حسابرسی و
حسابداری است كه شفافیت در بازار سرمایه را ارتقا میدهد. قوانین مستقل
دیگری نیز می‌تواند به روشن شدن حوزه كار مشترك كمك كند. مثلا در بعضی از
كشورها، حاكمیت شركتی به قانون مستقل بدل شده است. در ایران، می‌توان در
چارچوب اصلاحیه قانون تجارت كه در حال بازبینی است و یا به شكل مقرراتی
مستقل «آیین‌نامه حاکمیتی شركت‌ها» را لااقل برای شركتهای سهامی عام
الزامی كرد. این موارد حداقل چارچوب‌های كار مشترك بازار سرمایه با
حسابداران را نشان میدهد و بر روی این بسترها است كه این دو نهاد مسائل
مشترك خود را حل می‌كنند. در اكثر حوزه‌هایی كه قوانین، برای حفظ حقوق
سرمایه‌گذاران اقلیت و به ویژه عامه سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، تمهیداتی
دارند، حسابداران باید نقش خود را در اعمال قوانین پیاده كنند. در شرایط
كنونی نقش حسابداران رسمی در كارآیی بازار سرمایه غیرقابل انكار است زیرا
افشای همه اطلاعات می‌تواند به شفافیت بازار در تعامل با قیمت سهام منجر
شود. امروزه گزینه‌های سه گانه زیر در مورد بازار حاكم است. به همین علت
مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس) نمی‌تواند به صورت یکطرفه و
یکجانبه‌گری راسا وارد حوزه فعالیت حسابداران رسمی شود و یا با طرح مباحثی
همچون رعایت منافع عمومی در بازار سرمایه خود را جایگزین ارکان نظارتی
جامعه حسابداران رسمی كند. تجربه نهادهای نظارتی بازارهای بزرگ سرمایه
همچون بازار سرمایه آمریكا (SEC) و یا بازار سرمایه انگلستان نیز حکایت از
نظارت عالیه مقام ناظر بازار از طریق حرفه حسابرسی به وسیله PCAOB و PAID
است که در مطالب بعدی توضیح بیشتری پیرامون این دو نهاد ارائه شده است.
● اما واقعیت چیست؟
مسوولیت تهیه صورت‌های مالی یا هرگونه دستكاری در سود سهام شركت‌ها كه
امروزه به «بازی سهام، سفته‌بازی، حباب و دستكاری در قیمت سهام» معروف است
بر عهده هیات‌مدیره شركت‌ها یا كسانی است كه به نوعی به علت دسترسی به
اطلاعات نهانی كوشش می‌كنند به سود تحقق نیافته‌ای زودتر از دیگران دسترسی
بیابند و یا از زیان تحقق نیافته و یا تحقق نیافته‌ای كه دیگران از آن
بی‌اطلاع هستند، بگریزند. سازمان بورس اوراق بهادار و یا سازمان نظارت بر
شركت‌ها كه مقرر شده در لایحه اوراق بهادار عهده‌دار نظارت بر بازار
سرمایه باشد، باید تمهیداتی را به كار برد تا شفاف‌سازی به عنوان یك اصل
اساسی حاكم بر روند افشای اطلاعات باشد و حسابرسان ملزم شوند كه در فرآیند
شفاف‌سازی وارد شوند به طوری كه گزارش های سه ماهه یا شش ماهه و میان
دوره‌ای به طریقی انتشار یابند كه «آب از سر غریق نگذشته باشد» .دقت عمل
حسابرسان در مورد صورت‌های مالی و روند گزارش عملیات مالی شركتهای
پذیرفته شده در بورس باید به مراتب بیشتر از سایر شركت‌ها باشد زیرا حوزه
مسوولیت آنها در این دایره بسی بیشتر است و اعتبار اطلاع‌رسانی بنگاه‌های
اقتصادی متكی به گزارشات حسابرسی است كه محتوای آنها باید به فعالان بازار
سرمایه هشدارهای لازم را بدهد.
چنانچه حسابرسان بتوانند با بررسی
شاخصه‌های مالی و غیرمالی این بنگاه‌ها در مورد اعتبار روند تداوم فعالیت
و سوددهی شركت‌ها را در قالب عبارات استاندارد اظهارنظر كنند، باعث خواهند
شد كه سفته‌بازان و كسانی كه با دغلكاری درصدد سوءاستفاده از بازار سرمایه
هستند نتوانند از جهل و ناآگاهی سایر سهامداران استفاده كنند. تجربه نشان
داده است که بازار سرمایه در دوران رونق توجه کمتری به نظارت و کنترل نشان
میدهد و در دوران سقوط و سکون موضوع نظارت جدی می‌شود. در همین رابطه
بازار سرمایه باید ارتباط تنگاتنگی را با انجمن‌های حرفه‌ای حسابداران و
حسابرسان بوجود آورد تا در یك تعامل حرفه‌ای موضوعاتی كه بازار سرمایه را
مورد تهدید قرار می‌دهند توسط حسابداران رسمی مورد مناقشه قرار گرفته و
راهكارهای بهبود بازار سرمایه طراحی شود. بی‌شك تعدد بازیگران بازار
سرمایه و ذی‌نفع بودن برخی از آنها در آشفته بازار سرمایه باعث جلوگیری از
شفافیت به‌موقع و حسابرسی واقعی می‌شود. مهمترین نكاتی كه سازمان بورس
اوراق بهادار باید بر آن پافشاری كند و از مرجع استانداردگذار بخواهد تا
در صورت‌های مالی نمونه و گزارش حسابرسی مد نظر قرار گیرد عبارت است از:
۱ ) افشای معاملات درون‌گروهی (چرخشی)
۲ ) افشای معاملات خرید و فروش سهام توسط اعضای هیات‌مدیره بازرسان و حسابرسان شامل تاریخ خرید و فروش و حجم این‌گونه مبادلات.
۳ ) تاكید بر دارا بودن حداقل تجربه خاص برای اعضای هیات‌مدیره شركتهای پذیرفته شده در بورس.
۴ ) افشای اعلام سود سهام شركت با ذكر تاریخ، مبلغ سود و مقایسه آن با سود واقعیت مصوب مجمع.
۵ ) افشای حقوق و مزایا و پاداش، حق حضور، اضافه‌كاری و مأموریت اعضای هیات‌مدیره به صورت یك یادداشت مستقل در صورت‌های مالی.
در چنین وضعیتی شاید حسابرسان بتوانند با كاربرد روشهای تحلیلی و مقایسه
نتایج عملیات شركت با ظرفیت و توانمندی آن ،گزارش را صادر كنند كه مورد
استفاده سهامداران بوده و بتواند بر شفاف‌سازی بازار اثر گذارد.
سازمان بورس اوراق بهادار با هماهنگی جامعه حسابداران رسمی ایران و مراجع
استانداردگذاری وظیفه دارند، آیین حاكمیت شركتی«Corporate Governance» را
تدوین و شركتهای پذیرفته شده در بورس را ملزم به رعایت آن كرده و از
حسابداران رسمی نیز خواسته شود كه رعایت یا عدم رعایت این آیین حاكمیتی را
در گزارش‌های خود در بخش «وظایف بازرس» افشا كنند.لازم به یادآوری است كه
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سیاه و كشف توطئه سفته‌بازی مدیران و سهامداران
ارشد شركت «انرون»، قانون خاصی به نام قانون «ساربنز – اكسلی» به عنوان
دستورالعمل خاص شركت‌داری الزامات خاصی را برای شركتهای پذیرفته شده در
بورس آمریكا به وجود آورده كه نكات برجسته آن به شرح زیر است:
▪ مدیرعامل، مدیر مالی، كنترولر و رییس حسابداری تا یك سال قبل از انجام حسابرسی نباید در استخدام حسابرس بوده باشند.
▪ مدیران ارشد و مدیران رده بالا نمی‌توانند از شركت وام بگیرند.
▪ هیات مدیره و مدیران اجرایی باید معاملات سهام خود را تا قبل از دومین روز كاری، افشا كنند (خیلی سریع‌تر از آنچه قبلا بود).
▪ فروش اوراق بهادار شركت توسط مدیران ارشد و مدیران رده بالا در زمانی كه
اعضای صندوق بازنشستگی نمی‌توانند به این كار مبادرت كنند، ممنوع است.
▪ مدیرعامل و مدیر مالی ملزم‌اند، بیانیه‌ای شامل تاییدیه صحت صورت‌های مالی و افشاهای مندرج در آن و منصفانه بودن آن، صادر كنند.
▪ در گزارش‌های سالانه و فصلی باید تمام موارد غیرترازنامه‌ای و قسمت‌های تلفیق نشده را افشا كنند.
▪ SEC ملزم شده كه روش حسابداری شركت‌ها را از لحاظ كفایت و مناسبت بررسی كند.
▪ مدیریت ملزم شده گزارش «ایجاد و سنجش مرتب كنترل‌های داخلی» را ارائه كند و حسابرس باید در مورد این سنجه‌ها گزارش بدهد.
▪ هر شركت باید اعلام كند آیین رفتار حرفه‌ای برای مدیران ارشد مالی دارد یا نه و محتویات آن را افشا كند.
▪ تأثیرگذاری، اعمال زور و فشار و تهدید با هدف متقلبانه و گمراه كردن حسابرس، جرم تلقی می‌شود.
▪ SEC می‌تواند از انتخاب شدن برخی افراد به عنوان هیات‌مدیره یا مدیر اجرایی شركتهای عضو جلوگیری كند.
▪ در صورتی كه ظرف دوازده ماه بعد از انتشار، صورت‌های مالی با موارد
قانونی مغایرت پیدا كند، مدیرعامل و مدیر مالی باید تمام پاداش‌ها و مبالغ
سودهای سهمی و سودهای حاصل از فروش اوراق بهادار حاصله را مسترد كنند.
▪ اعضای كمیته حسابرسی نمی‌توانند غیر از آنچه به عنوان مدیر می‌گیرند از شركت پولی دریافت كنند و نمی‌توانند به شركت وابسته باشند.
▪ حداقل یكی از اعضای كمیته حسابرس باید به مسائل مالی كاملا آشنا باشد.
▪ كمیته باید نظامنامه داشته باشد و آن را همراه گزارش سالانه، ارائه كند.
▪ كمیته حسابرسی مسوول استخدام، تعیین حق‌الزحمه و نظارت بر موسسه حسابرس شرکت می‌باشد.
▪ قانون تغییراتی را در استانداردنویسی FASB لازم دانسته است.
▪ قانون هیات نظارت حسابداری شركتهای عمومی آمریكایی (PCAOB) را تحت نظر
SEC برای ثبت موسسات حسابرسی، كنترل كیفیت، اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای
استقلال، بازرسی موسسات حسابداری و تحقیق و اعمال مقررات انضباطی علیه
موسسات حسابداری ایجاد كرده است، این هیات باید موسسات را ملزم كند كه
مدارك پشتیبان اظهارنظرهای حرفه‌ای‌شان را ۷ سال نگهدارند.
▪ بازبینی سالانه كیفیت برای آن موسسات حسابرسی كه بیش از ۱۰۰ عضو SEC را
حسابرسی می‌كنند الزامی شده است. (سایر موسسات هر سه سال یكبار).
- فهرست خدماتی كه حسابرس نمی‌تواند ارائه كند (به مشتری حسابرسی) توسعه یافته و
به شرح زیر است:
۱) خدمات حسابداری یا سایر خدمات مربوط به سوابق حسابداری یا صورت‌های مالی مشتری
۲) طراحی و اجرای سیستم اطلاعات مالی
۳) خدمات آماری
۴) حسابرسی داخلی
۵) كارگزاری یا دلالی، مشاوره سرمایه‌گذاری یا خدمات بانك سرمایه‌گذاری و خدمات قانونی (حقوقی)
۶) شریك اصلی و شریك بازبین باید هر ۵ سال یكبار عوض شوند. (اثرات بالقوه
الزام تعویض خود موسسه حسابرسی نیز هنوز در حال بررسی است).
۷) حسابرس باید مباحثات مفصل و ساختاری با كمیته حسابرسی داشته باشد و طی
آنها در خصوص روشهای حسابداری مخصوص و طرز برخورد با اطلاعات مالی كه با
مدیریت اجرایی بحث كرده، گزارش بدهد و بگوید طرز عمل پیشنهادی خودش چه
بوده است.
▪ كمیته حسابرسی مسوول بررسی موارد عدم توافق حسابرس و مدیریت است و
حسابرس ملزم است این موارد را به كمیته گزارش بدهد.مطالب مهم درخصوص اصول
حسابداری و طرز ارائه صورت‌های مالی:
▪ تحلیل‌های مدیریت و حسابرسی داخلی در مورد موارد مهم و قضاوت‌های به عمل آمده در صورت‌های مالی.
▪ اثر نوآوری‌های حسابداری و مقرراتی و ساختارهای غیرترازنامه‌ای.
▪ گزارش درآمدها به رسانه و اطلاعات مالی به آنالیست‌ها و موسسات رتبه‌بندی.
▪ قانون از سازمان‌های خود انتظام مربوطه می‌خواهد مقررات تضاد منافع برای
آنالیست‌هایی كه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را توصیه می‌كنند، ایجاد
كنند.
▪ قانون، SEC را ملزم كرده است كه استانداردهای حداقل برای رفتار حرفه‌ای وكلا تدوین شود.
▪ قانون، SEC را ملزم كرده مطالعاتی در جهت بررسی وضعیت بانك‌های
سرمایه‌گذاری، مشاوران سرمایه‌گذاری، دلالان، معامله‌گران و وكلایی كه
ممكن است در نادیده گرفتن قانون اوراق بهادار و تهیه صورت‌های مالی
گمراه‌كننده نقش داشته باشند، صورت دهد.
نكته اساسی كه در شرایط فعلی باید مورد توجه مسوولان بازار سرمایه قرار
گیرد، تغییر و تعویض بازرسان توسط مجامع شركت‌هایی است كه در مالكیت دولت
یا بخش عمومی قرار دارند كه مبانی تغییر و تعویض نباید ناشی از اظهارنظر
حسابرسان باشد، مضافا بر آنكه روی‌آودن شركتهای سرمایه‌گذاری (هلدینگ‌ها)
به شیوه چانه‌زنی و مناقصه جهت ارجاع كار حسابرسی، «ناقوس خطری» است كه
هشدار آن از هم‌اكنون لازم است!
به‌رغم تاكیدات زیادی که بر قانون «ساربنز اکسلی» و یا حاکمیت شرکتی
(Corporate Governance) می‌شود، موضوعات مطرح در این دو قانون جدید نبوده،
بلکه از دهه ۱۹۳۰ برخی تخلفات مهم بازار سرمایه همیشه مد نظر بوده که مقام
ناظر بازار در دوره‌های رونق بدان توجه نکرده است. متاسفانه در حرفه
حسابرسی همیشه مسائل سیاسی و اجتماعی باعث می‌شود که موضوع نظارت و کنترل
بر حرفه و درجه اهمیت آن در مواقع بحرانی تشدید شود. در واقع شدت تخلفات
بازار سرمایه باعث نظارت و کنترل بیشتر بر حسابرسان می‌شود، در حالی که
برعکس باید نظارت و کنترل دقیقا روی ماهیت پدیده یعنی شركت‌ها و مدیران
شود. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که افکار عمومی همیشه مترصد آن بوده
که حسابرسان کاشف تقلب و تخلف هستند، پس چنانچه در شرکتی تقلب صورت گرفته
باشد و حسابرسان آن را افشا نکرده باشند، لزوما حسابرسان مقصر هستند؟!
بررسی پدیده ساختاری نظارت به‌ویژه در کشورهای سرمایه‌داری از آنجا ناشی
می‌شود که طرفداران تئوری بازار آزاد و رقابت کامل در مواقع بروز بحران
(که پدیده ذاتی نظام سرمایه‌داری است) که خود نظام به مخاطره می‌افتد
یکباره موضوع دخالت دولت و نظارت بیشتر بر نهادهای اقتصادی را مطرح
می‌کنند، در حالی که موضوع نظارت یک وظیفه مستمر می‌باشد که چنانچه به
صورت فرآیندی عمل شود نیاز به تصمیمات عاجل و مقطعی نخواهد بود. همین
وضعیت دقیقا در بازار سرمایه ایران در سه مقطع ۷۵-۱۳۷۴، ۷۷-۱۳۷۶ و ۸۴-۱۳۸۳
یعنی در مواقع سقوط شاخص روی داد که نشان‌دهنده عدم توجه دقیق مقام ناظر
بازار سرمایه به تحولات پیش‌رو می‌باشد، زیرا چنانچه اصل «فراز و سقوط» در
بازار سرمایه وجود داشته باشد مقام ناظر نمی‌تواند در زمان «فراز» چشم به
«عوارض سقوط» ببندد، به ویژه آنکه هم در قضیه «انرون»، ورلدکام و
«پارمالات» در سطح جهان و هم در قضیه سقوط بورس در امارات، عربستان، کویت
و ایران مسائل خاص سیاسی – اقتصادی از یک طرف و عوارض ثروت کاغذی از طرف
دیگر دامنه بحران را تشدید کردند که تحقیقات به عمل آمده ارتباط خاصی بین
گزارش های حسابرسی و این بحران‌ها را نشان نداده است.
بعد از واقعه «انرون» یکی از مهمترین مقالات حرفه حسابداری یا حسابرسی حسابرسان
Audit of auditors بود. به نظر می‌رسد که بسیاری در ایران ندانند که تخلف
و انحراف موسسه حسابرسی «آرتور‌اندرسن» توسط یکی از موسسات حسابرسی بزرگ
که مسوول بازبینی گزارش های «آرتورآندرسن» بود مشخص شد. یعنی سازمان بورس
آمریكا در آن زمان آنچنان ضربه حیثیتی دریافت کرده بود که قادر به جمع و
جور کردن خود نبود. به ویژه آنکه «بلافاصله پس از «انرون»، تقلب‌های دیگری
همچون «ورلدکام»، «AIG» و پارمالات نیز در بازار جهانی سرمایه رخ داده
بود. در واقع بیانیه مشهور مدیران چهار موسسه حسابرسی بزرگ جهان که به
عنوان مانیفست ضد تقلب مطرح شد، عکس‌العمل موسسات حسابرسی جهان به شهرت و
اعتباری بود، که در حال مخدوش شدن بود. اداره دیوان محاسبات آمریكا (GAO)
در گزارش ویژه‌ای که به کمیته بانکداری سنای آمریكا تهیه کرده بود چگونگی
روند تشکیل موسسات بزرگ حسابرسی و انحصار Big Ten, Big Eight و سرانجام
Big Four را مورد بررسی و مداقه خاص قرار داده بود که این گزارش فصل
الخطاب و مرجع تصمیمات کمیته «ساربنز آکسلی» شد. بر اساس گزارش های دادگاه
«انرون» (که کوشش بسیاری شد ماهیت جریان «انرون» به طور کامل افشا نشود و
با خودکشی یک مدیر ارشد، سکته قلبی رییس هیات‌مدیره و ...
همراه شد) مشخص شد که در سازمان بورس آمریكا سهل‌انگاری متعددی در مورد
موضوع شرکت «انرون» و چند قضیه مشابه رخ داده، به‌ویژه افشاگری روزنامه
گاردین مشخص کرد سیزده نفر از عناصر ارشدی که به نحوی از انحا با کابینه
آقای بوش مرتبط بوده‌اند، از جمله (آقای اشکرافت) دادستان کل آمریكا همگی
در ارتباط با موضوع انرون در معاملات سهام دست داشته‌اند و به همین علت
انرون توانسته بود پنهانکاری‌های متعددی را در مورد زیان‌های شرکت به عمل
آورد، اما ظاهرا قربانی موسسه حسابرسی «آرتور‌اندرسن» شد تا شاید قضایا در
پس غبار باقی بماند.
به همین علت پس از بررسی‌های متعددی که با حضور نمایندگان موسسات مشهور
حسابرسی انجام شده بود به استناد بخش ۱۰۱ قانون «ساربنز اکسلی» نهادی به
نام سازمان نظارت بر شركت‌ها Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB)i عهده‌دار نظارت بر عملکرد مدیران شركت‌ها و موسسات حسابرسی شد.
اعضای ۵نفره این نهاد خصوصی غیرانتفاعی مرکب از ۲ حسابدار رسمی عضو CPA و
۳ نفر از اعضای برجسته مالی هستند که به صورت تمام‌وقت در PCAOB مشغول کار
و حقوق و مزایای آنان معادل رییس و اعضای هیات استانداردهای حسابدار مالی
می‌باشد. همزمان با تاسیس این نهاد نظارتی مقاله مشهور
Slams Big Four Auditor زنگ خطر برای Big Four چاپ شد که حکایت از عزم
PCAOB در حوزه نظارتی حسابرسان و بازار سرمایه بود. عملکرد این نهاد چنین
است که همه ساله موسسات بزرگ حسابرسی (یکصد شرکت) و هر سه سال یکبار سایر
موسسات را مورد نظارت و حسابرسی قرار می‌دهند. گزارش نظارت را در درجه اول
به SEC و موسسه حسابرسی ذی‌ربط برای پاسخ ارسال می‌دارند و چنانچه PCAOB
پاسخ‌های موسسه حسابرسی را قانع‌کننده تشخیص دهد نسبت به اصلاح گزارش خود
اقدام می‌کند و در غیر این‌صورت گزارش نظارت به همراه پاسخ موسسه حسابرسی
ذی‌ربط در سایت PCAOB قرار داده می‌شود و چنانچه قصور یا تخلف موسسه
حسابرسی عمده باشد، نسبت به طرح دعوی علیه موسسه حسابرسی در دادگاه ویژه
تخصصی حسابرسان اقدام می‌کند. به طور مثال اخیرا (ژانویه ۲۰۰۷) PCAOB
انتقادات جدی را بر عملکرد حسابرسی Big Four به عمل آورده و از آنها به
دلیل عدم دقت در گزارش های حسابرسی انتقاد کرده و به برخی از این موسسات
مهلت یکساله‌ای جهت اصلاح اشتباهات و نارسایی‌ها داده است. نحوه رسیدگی
PCOAB برخلاف شیوه «مچ‌گیری»، اصلاح اشتباهات از طریق تذکر و در تحلیل
نهایی ارجاع پرونده‌ها به هیات قضایی (در صورت تقلب و قصور عمده) می‌باشد،
به طوری که عناوین گزارش ها شامل نارسایی در گزارش حسابرسی یا انتقاد بر
گزارش ها ذکر می‌شود.
مشابه همین وضعیت در بریتانیا در سال ۲۰۰۳ رخ داده که تشکیل نهادی به نام
Accountancy Investigation & Discipline Board (AIBD) متشکل از
نمایندگان هشت انجمن حرفه‌ای بریتانیا (انگلستان – ایرلند و اسکاتلند) بود
که وظیفه آن هدایت و نظارت بر حسابرسان مستقل می‌باشد. نحوه کار هیات
بازرسی و نظارت حسابداری در بریتانیا رسیدگی به تخلفات و شکایاتی است که
بر علیه حسابرسان مستقل یا موسسات حسابرسی ارائه می‌شود. AIBD در واقع
همان کاری را انجام میدهد که PCAOB در آمریكا مسوول آن است. جالب آنکه
کلیه اعضای PCAOB, AIBD باید از حسابداران رسمی باشند، با این تفاوت که
شکایات قابل بررسی در AIBD یا از طریق یکی از انجمن‌های حرفه‌ای بر علیه
یک حسابرسی مستقل و یا راسا توسط خود AIBD طرح و پیگیری می‌شود. بررسی
سوابق اعضای AIBD, PCAOB به عنوان بالاترین مراجع نظارتی بازار سرمایه
آمریكا و انگلستان حکایت از آن دارد که کلیه اعضای این هیات‌ها دارای بیش
از ۲۵سال سابقه در امور حسابرسی، بانکداری بوده و رییس هر گروه نظارتی نیز
باید بیش از ۱۴ سال سابقه در حرفه حسابداری باشد. مضافا بر آنکه اعضای
دادگاه نظارت بر حسابرسان از عناصر ارشد حرفه حسابرسی در آن کشور که حداقل
سابقه آنها باید بیش از ۲۳ سال در حرفه باشد!!
باوجود این حوزه نظارتی، انجمن حسابداران خبره آمریكا (AICPA) در سال ۲۰۰۳
پس از تشکیل PCAOB خود راسا اقدام به تشکیل نهادی به نامCentre for Public
Company Audit Firm (CPCAF)i مرکز موسسات حسابرسی رسمی یا صدای حرفه نموده
که وظیفه آن تعامل و همکاری با PCAOB, SEC می‌باشد.
لازم به یادآوری است که اعضای دادگاه نظارتی حسابرسی از عناصر ارشد حرفه
حسابرسی بوده که حداقل سابقه آنها در موسسات حسابرسی و یا حرفه حسابرسی
بیش از ۲۳ سال می‌باشد!
مشابه همین وضعیت در انگلستان تشکیل نهادی به نامAccountancy
Investigation & Decipline Board (AIDB)i کمیته بازرسی و نظارت بر
حرفه حسابداری می‌باشد. این نهاد متشکل از نمایندگان کلیه انجمن‌های
حرفه‌ای حسابرسی و حسابداری بریتانیا بوده و وظیفه آن مسوولیت هدایت و
نظارت بر حسابرسان مستقل انگلستان می‌باشد.
موضوعات قابل رسیدگی به دو طریق توسط این نهاد انجام می‌شود یا موضوعی در
مورد هر یک از حسابداران خبره یا قسم خورده بریتانیا توسط یکی از
انجمن‌های حرفه یا AIBD راسا موضوع را رسیدگی می‌کند.
عملکرد سال ۲۰۰۵ PCAOB در SEC نشان میدهد که ۲۷۵ موسسه حسابرسی آمریكایی،
یک موسسه حسابرسی كانادایی، ۸ موسسه برتر حسابرسی آمریكایی، ۱۵ موسسه
حسابرسی غیرآمریکایی مشمول نظارت و حسابرسی شده‌اند و گزارش‌های حسابرسی
موسسات بزرگ در سایت PCAOB برای مشاهده عموم گذاشته شده است.
شایان توجه آنکه، رییس هیات نظارت دارای بیش از ۲۳ سال سابقه حرفه‌ای و از
مدیران ارشد یکی از موسسات حسابرسی Big Four و اعضای گروه‌های نظارتی باید
دارای حداقل ۱۴ سال سابقه در حرفه حسابرسی باشند!به نظر می رسد که از آنجا
که مسوولان سازمان بورس «حوزه نظارتی» خود را در چارچوب قانون قدیم بازار
سرمایه تعیین شده نمی‌دانستند، در برخورد با این قضیه محتاطانه عمل
می‌کردند تا اینکه قانون جدید بازار سرمایه تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
متاسفانه در قانون جدید بازار سرمایه جایگاه جامعه حسابداران رسمی به
عنوان ناظر حسابداران رسمی تبیین نشده و اساسا در این قانون به‌رغم تاكید
زیادی که به عمل آمده بود هیچ‌گونه جایگاهی برای جامعه حسابداران رسمی
ایران لحاظ نشده که این از مهمترین نکات ضعف قانون می‌باشد.
در زمان بررسی و تدوین قانون جامع بازار سرمایه در مرکز پژوهش‌های مجلس
عنوان شد که شان و منزلت جامعه حسابداران رسمی در بازار سرمایه آنچنان است
که دبیرکل جامعه حسابداران رسمی باید به عنوان یکی از اعضای شورای بورس
معرفی شود ولی برخی افراد بدین مهم توجه نکردند و شاید به همین علت مقام
ناظر بازار سرمایه در فقدان جایگاه جامعه حسابداران خود را مقام ناظر بر
حرفه نیز تلقی كرده باشد؟!
واقعیت آن است که با توجه به مدت تصویب قانون جدید انتظار نمی‌رود که مقام
ناظر بازار سرمایه توانسته باشد چارچوب نظارتی را تبیین کرده باشد اما در
این میان کارگروه همکاری بورس و حرفه که در سال ۱۳۸۴ تشکیل شده بود،
توانست با ایجاد زیرگروه‌های نظارتی برخی گزارش‌های حسابرسی را مورد بررسی
قرار دهد.
به‌رغم فقدان تجربه خاصی در این ارتباط کارگروه مذکور جلساتی را به‌منظور
بررسی گزارش‌های حسابرسی با حسابرسان مربوطه تشکیل و در تعدادی موارد نیز
رای کارگروه یا نظریه کارگروه به موسسات حسابرسی ابلاغ شده بود. در واقع
کارگروه یادشده به‌رغم آنکه قرار نبود وارد حوزه نظارتی شود عملا خود در
مقام شاکی و قاضی برآمد.
ترکیب اعضای کارگروه که شامل فقط ۲ نفر حسابدار رسمی در قبال ۳ نفر سایر
اعضا از سازمان بورس بود (دقیقا برخلاف PCAOB و PIDB عملا کفه قضاوت را به
نفع سازمان بورس (TSE) كرد) و از این زمان جامعه حسابداران رسمی ایران و
موسسات حسابرسی که خود را در معرض خطر می‌دیدند، عکس‌العمل‌های متفاوتی را
نسبت به نظارت حرفه‌ای مقام ناظر بازار سرمایه به عمل آورند. حسابداران
رسمی خود بیش از سایرین واقف هستند که عملکرد موفق حسابرسان بدون نظارت
حرفه‌ای که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی چارچوب آن تعیین و تعریف شده
امكان‌پذیر نمی‌باشد و لذا شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی در دو سال
گذشته تلاش بسیاری را برای ایجاد زمینه نظارت و راهکارهای عملی نظارت بر
عملکرد حرفه‌ای حسابرسان به عمل آورده بود که حاصل آن رسیدگی به پرونده
بیش از ۷۰ مورد شکایت شده بود. بررسی‌های حرفه‌ای مطالب این مقاله نشان
میدهد که نظارت و بازرسی بر عملکرد حرفه‌ای نمی‌تواند در صلاحیت عام قرار
گیرد کمااینکه قانونگذار در تشکیل «سازمان نظام پزشکی» و «کانون وکلا»
رسیدگی حرفه‌ای به عملکرد پزشکان و وکلا را در درون این جوامع مستقر کرده
است. بدون شک تداوم این‌گونه جوامع حرفه‌ای از طریق عملکرد درست که مستلزم
بازبینی، نظارت و بازرسی است ، امكان‌پذیر خواهد بود.
لذا خود جوامع حرفه‌ای نظارت و بازرسی عام نسبت به اعضا به عمل می‌آوردند.
حرفه حسابرسی بر دو اصل قضاوت و اهمیت استوار است بدین معنی که حسابرسان
در چارچوب استانداردهای حسابرسی و به استناد تجربیات عملکردی خود در مورد
صورت‌های مالی و پیامدهای آن با تکیه بر اسناد و مدارک موجود و فرض اهمیت
به قضاوت می‌نشینند و بر مسند قضاوت حرفه‌ای اظهارنظر خود را بیان
می‌دارند.
بدیهی است چنانچه مقرر باشد کسانی که به اصول حسابداری و حسابرسی و
استانداردهای آن مسلط نبوده و یا فاقد تجربیات اجرایی هستند بخواهند به
عنوان ناظر، گزارش‌های حسابرسی خود را صرفا به اتکای گزارش حسابرسی و بدون
تدقیق در پرونده و کاربرگ‌های حسابرسی مورد بازبینی قرار دهند ،به خطا
خواهند رفت و اظهارنظر یا آرای آنان به حیثیت و اعتبار حرفه‌ای حسابداران
رسمی لطمه خواهد زد، به ویژه در جامعه‌ای که هنوز شایعه بر واقعیت سایه
افکنده و پچ‌پچ و زمزمه می‌تواند فراسوی واقعیت را دگرگون سازد، نمی‌توان
به قضاوت افرادی متکی شد که از درون حرفه حسابداری و حسابرسی متولد
نشده‌اند. نگاهی به سوابق اعضای هیات نظارت بر شركت‌ها و موسسات حسابرسی
آمریكا PCAOB و PIDB (برای مشاهده این سوابق و خلاصه مشخصات آنان می‌توان
به وبگاه PCAOB و PIDB مراجعه کرد) نشان‌دهنده حداقل بیش از سی سال تجربه
علمی و عملی در رده‌های بسیار بالای نهادهای مالی – پولی و سرمایه‌گذاری
است.
به دلیل فقدان نیروی انسانی کارآزموده و مجرب بیرون از حرفه در ایران که
بتواند حرفه حسابداری و حسابرسی را به چالش کشد ،جامعه حسابداران رسمی
ایران اعتقاد دارد که دولت حوزه نظارت و بازرسی خود را در اساسنامه جامعه
حسابداران ملحوظ كرده و از طریق انتخاب سه عضو هیات عالی نظارت سه عضو
هیات عالی انتظامی و تایید کاندیداهای شورای‌عالی جامعه حسابداران عملا
نظارت تامه بر حرفه حسابرسی دارد، لذا نظارت مجدد آن هم توسط یک سازمان
دیگر (حتی سازمان بورس) که خود را حافظ منافع عمومی هم می‌داند دارای
اشکال و ایراد حقوقی (فارغ از اشکالات عدیده حرفه‌ای) است و خوشبختانه طرح
مباحث جدی و مجادله علمی سرانجام باعث شد که شورای محترم بررسی و وزارت
امور اقتصادی و دارایی با یک تعامل عقلایی موضوع نظارت را در حوزه حرفه
اما با عملکرد مناسب و قابل دفاع مورد تایید قرار دهند و در این میان
چنانچه اساسنامه یا آیین‌نامه‌های جامعه حسابداران نیاز به بازنگری و
اصلاح مجدد دارد، اقدام لازم توسط شورای‌عالی جامعه به عمل آید تا خود
جامعه بتواند حفاظ نظارتی خود را بر اعضا گسترش دهد و از این طریق مانع
ورود سایر نهادها به دایره شمول جامعه شود.
این مساله مسوولیت جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و حسابداران
رسمی را صد البته دوچندان می كنند. زیرا اعتماد به حرفه چنانچه بازخور
مناسبی نداشته باشد اساس حرفه را مورد آسیب و تهدید قرار میدهد. به همین
علت شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی و ارکان نظارتی آن باید آنچنان
راهکارهای عملی مناسب و عقلایی مبتنی بر حفظ منافع عمومی در چارچوب
حسابرسی حسابرسان بوجود آورند که اعتبار و منزلت حرفه حسابرسی مخدوش نشود.
زیرا جایگاه حسابرسی در جوامع امروزین در قلمرو حاکمیتی تعریف شده و
حکومت‌ها علاقه مند هستند که استقلال و آرای حسابرسان بتواند منافع عمومی
را حفظ کند چرا که هرگونه آسیب به منافع عمومی، دولت‌ها را با خطر مواجه
می‌سازد.
به همین علت حتی در پهنه وسیع قلمرو حاکمیتی در ایران سازمان امور مالیاتی
به‌منظور تعامل هر چه بیشتر با حسابداران رسمی و تشدید حوزه نظارتی دولت
از طریق جامعه حسابداران رسمی «کارگروه مالیاتی» متشکل از نمایندگان جامعه
حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی جهت بررسی
پرونده‌هایی مالیاتی که نیاز به بررسی و نظارت دارند، تشکیل داده که بررسی
نهایی و اتخاذ تصمیم در مورد پرونده‌های مالیاتی توسط حرفه صورت خواهد
گرفت که این امر می‌تواند سرمشق سایر حوزه‌های عمومی نیز قرار گیرد.
انتظار حسابداران رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی آن است
که این دو نهاد کوشش كنند یک مجموعه مدون قوانین لازم‌الاجرای بازار
سرمایه و بازار پول کشور را تدوین و درسایت خود قرار دهند تا حسابداران
رسمی بدانند کدام قانون، بخشنامه یا آیین‌نامه لازم‌الاجرا است.
کسانی که می‌خواهند جا پای PCAOB و SEC قرار دهند بد نیست نگاهی به سایت
این دو نهاد بیندازند و از مجموعه مدون اطلاعات مشخص شده برای هر بازیگر
بازار سرمایه بازدید کنند و همین تجربه را در ایران عملی سازند تا دعای
خیر همه حسابداران رسمی نصیب آنها شود.
وقتی سازمان‌های ناظر و مسوول در کشور از انتشار عام بخشنامه‌های عمومی
اکراه دارند و دسترسی به آنها عملا و بعضا غیرممکن است، چگونه حسابداران
رسمی می‌توانند عدم رعایت این موارد را بررسی و نظارت کنند!! بدون شک
آنانی که چشم‌انداز نظارت متمرکز بر بازارهای پولی و مالی را دارند در این
میان باید با یک بازنگری عملی در چارچوب‌اندیشه‌های نظارت نهادهای مدنی در
نقطه نظرات خود تجدیدنظر به عمل آورند و تجربه آزموده بیست سال گذشته را
مجددا تکرار نكنند زیرا همان‌طوری که صاحبنظران مالی و اقتصادی بارها
تاكیدكرده اند که نمی‌توان اختیار بازار سرمایه را به مقام پولی کشور
تفویض کرد و بر همین استدلال نمی‌توان كرد . اختیار نظارت بر نهادهای مدنی
به ویژه جامعه حسابداران رسمی ایران را جز به نهاد ناظر آن «جامعه
حسابداران رسمی» به نهاد دیگری واگذار كرد.
حسابداران رسمی ایران همچون همه علاقه مندان به توسعه ملی و اقتصادی بر
این گمان هستند که بازار سرمایه حوزه منافع عمومی تلقی می‌شود و نمی‌توان
با رهاسازی و فقدان نظارت (و در صورت لزوم کنترل)، منافع سهامداران را حفظ
كرد ، اما به‌رغم تاكید بر اختیارات مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس
اوراق بهادار) به عنوان نهاد پاسخگو و مسوول این بازار موکدانه یادآور
می‌شوند که مقام ناظر بازار سرمایه باید موارد مورد نظر خود را در مورد
موسسات حسابرسی یا گزارش‌های حسابرسی به جامعه حسابداران رسمی ایران منعکس
و از این طریق اعمال حاکمیت كند و جامعه حسابداران رسمی نیز در این چارچوب
مکلف است به‌طریقی عمل كند که منافع عمومی و سهامداران در چارچوب
استانداردهای حسابداری و حسابرسی و رعایت موارد قانونی حفظ شود.