زیرا جوانان تحصیل كرده با جایگاه علمی و اجتماعی در ساماندهی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار تأثیرگذار و نقش آفرینند.
اما چه باید كرد تا انتظارات به حق مردم از دولت در ایجاد فرصت شغلی
برآورد گردد؟ بدون شك یكی از ضروری ترین و واقعی ترین راهكارها، سرمایه
گذاری است. منظور از سرمایه گذاری فقط ایجاد ظرفیت جدید نیست.
زیرا امروزه وقتی بحث از اشتغالزایی می شود، فكر ایجاد ظرفیت جدید تولید مطرح می شود.
برای تحقق آن نسخه سرمایه گذاری خارجی را تجویز می كنند. هرچند سرمایه
گذاری خارجی منافعی همانند ایجاد اشتغال، انتقال دهنده تكنولوژی و فن
آوری، تامین بخشی از ماشین آلات و تجهیزات، نوسازی و بهسازی واحدهای
تولیدی، افزایش تولید، صادرات و بهسازی و نوسازی و تراز پرداخت ها، كاهش
تورم، توسعه انسانی و... را درپی دارد.
این فواید بركسی پوشیده نیست. اما درحال حاضر قریب به ۵۲% ظرفیت تولیدی
موجود در كشور بلااستفاده باقی مانده كه در صورت رفع موانع و بهره گیری از
ظرفیت ها، ضمن كاهش ضرورت ایجاد ظرفیت جدید بخشی از معضل بیكاری مرتفع
خواهد شد.
پس سرمایه گذاری در جهت استفاده كامل از ظرفیت های موجود و بهره گیری حداكثری از آن، مناسبترین روش به نظر می رسد.
چنین تصور می شود كه صاحب نظران اتفاق نظر دارند، سرمایه گذاری موجب كاهش
نرخ بیكاری می گردد. ولی چرا چنین اتفاقی نمی افتد؟ مشكل كجاست؟
هرچند اتفاق نظر در انجام آن است ولی! تفاوت دیدگاهی و روش های اجرایی بین مسئولین اجرایی و اقتصاددانان از موانع انجام آن است.
اما تحقق سرمایه گذاری مستلزم انعطاف پذیری آن یا پیوسته در تغییر و تحول
بودن سیاست های اقتصادی و همچنین ساختار اقتصادی است كه اگر اجزای این
ساختار شناخته شود و مكانیسم عملكرد هر جز یاری كننده اجزای دیگر باشد.
موجب كاهش هرز رفتن نیرو و فرسایش می شود كه این ساختار وابسته به عمل
ساختار اداری است كه برای سلامت و درستی آن بسیار باید كوشید.
یك ساختار اقتصادی خوب باید با ایفای نقش محوری توان اولویت بندی برنامه
ها را داشته باشد زیرا ضرورت پیشرفت هر فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
و... پشتوانه اقتصادی است كه سرمایه گذاری از اصلی ترین آن است.
لازمه یك ساختار مناسب این است كه هر عملی در آن باید نظامند و دارای دلیل
منطقی و علمی باشد. كه بسیار موثر بر امنیت اقتصادی و اثرگذار در جذب
سرمایه است.
علاوه بر آنچه گذشت نكات مهمی وجود دارد كه بسیار موثر در سرمایه گذاری و
امنیت اقتصادی است كه موردنظر و اكثر صاحب نظران برنامه ریزان اقتصادی است
كه بدان پرداخته می شود.
الف) تغییرات مالیات و قانون كار ضروری است كه بایستی با حفظ رضایت مردم و
مصالح كشور، با دقت به آن پرداخته شود. تا ضمن رعایت حقوق كارگران خیال
آسوده ای برای سرمایه گذارها فراهم گردد.
ب) ضرورت كاهش تشریفات و مقررات زدائی جهت تسهیل و تسریع سرمایه گذاری.
ج) آرامش در تمام سطوح و شاخه های مختلف باید جایگزین تنش ها و اختلافات
احتمالی شود. زیرا آرامش، ضرورت اجتناب ناپذیر امنیت سرمایه گذاری است.
د) از دیگر شرایط لازم سرمایه گذاری مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و اداری
است. كه تحقق آن بسیار مهم است. اگر نگاه گذرا، بر كشورهای پیشرفته صنعتی
داشته باشیم، در خواهیم یافت كه آنها این موضوع را در رشد و توسعه اقتصادی
خود اجرا كرده، و دست آورد خوبی كسب كرده اند.
دراین كشورها نقض قوانین برای تامین منافع شخصی، گروهی و باندی صورت می
گیرد و به همین جهت، انحصار زدائی در اقتصاد از عوامل مهم در مبارزه با
فساد است.
ابلاغیه های اصل ۴۴ گامی موثر در این راستا است. اما دراجرای آن باید
مواظب بود تا انحصار جدید بخش عمومی یا خصوصی (افراد خاص) بوجود نیاید.
لذا تدوین قوانین ضدانحصاری از ضروریات است.
همچنین شفافیت در سیاست ها، قوانین، ضوابط و دستورالعملها نقشی بسیار موثر در مبارزه با فساد ایفا می كند.
دیگر اینكه ابهام و تعدد در قوانین كه براساس اصلاحات مكرر ایجاد شده،
موجب ایجاد زمینه های فساد می گردد كه تجدیدنظر در آنها و یكپارچه كردن
آنها، مسئولیت سنگینی را متوجه دولت و مجلس می كند.
علاوه بر آن، در كنترل و نظارتها وجود رسانه هائی كه از قدرت آزادی لازم
برخوردار باشند، اجتناب ناپذیر است تا با نقادی نظارت را انجام دهند.