كشور ما با وجود افت و خیزهای قابل توجه در سده اخیر همواره میزبان سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
كشور ما با وجود افت و خیزهای قابل توجه در سده اخیر همواره میزبان
سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. گاهی احساس غبن و زیان ملی خیزشهای مردمی و
تحولات سیاسی بزرگی را موجب شده (مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت) و زمانی به
منظور برون رفت از تحریم و تنگنای اقتصادی، تسهیلات ویژه‌ای برای
سرمایه‌گذار خارجی پیش‌بینی می‌شود.اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در
تسریع رشد و بالندگی اقتصادی هر كشور به شرط رعایت مصالح اقتصادی، حقوقی و
امنیتی بر صاحب‌نظران پوشیده نیست.
كشور ما با وجود افت و خیزهای قابل
توجه در سدة اخیر همواره میزبان سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. گاهی احساس
غبن و زیان ملی خیزشهای مردمی و تحولات سیاسی بزرگی را موجب شده (مانند
نهضت ملی شدن صنعت نفت) و زمانی به منظور برون رفت از تحریم و تنگنای
اقتصادی، تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذار خارجی پیش‌بینی می‌شود.
گاهی
نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از جنگها و ناامنی‌های منطقه‌ای و شمول
تحریمهای اقتصادی، بازار سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران كم رونق می‌كند و
زمانی سودای دست‌یابی به بازار نسبتاً بكر و دست نخوردة ایران
سرمایه‌گذاران را به نفوذ در تجارت و اقتصاد ایران برمی‌انگیزد. امروزه با
وجود تصویب قانون داماتو در ماه مه ۱۹۹۵ توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده
مبنی بر منع خرید نفت ایران توسط شركتهای آمریكایی و مجازات شركتها و
كشورهایی كه بیش از ۴۰ میلیون دلار در منابع انرژی ایران سرمایه‌گذاری
نمایند و كاهش این میزان در اصلاحیه سال ۱۹۹۶ و تقلیل آن به ۲۰ میلیون
دلار، سرمایه‌گذاری خارجی در كشور همچنان جریان دارد. به دنبال اختلافاتی
كه بواسطه این قانون درگرفت رئیس جمهور آمریكا ضمن بحث‌هایی كه در جریان
اجلاس گروه هشت در بیرمنگام صورت یافت موافقت كرد كه از اعمال تحریم علیه
شركتهای اروپایی كه برخلاف قانون تحریم علیه ایران و لیبی عمل می‌كنند
صرفنظر كند. با وجود این وعده فشار سیاسی مستقیم و غیرمستقیم آمریكا برای
منع سرمایه‌گذاری كلان شركتهای نفتی در ایران ادامه دارد و ایالات متحده
هر جا اطلاع حاصل می‌كند قرارداد مهمی در زمینة تولید انرژی با ایران
منعقد می‌شود دست به اقدام بازدارنده می‌زند. وجود تحریمهای آمریكا،
سرمایه‌گذاری در ایران را غیرممكن نمی‌سازد و فقط در مسیر صحیح
سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع انرژی ایران مانع ایجاد می‌كند و
زیان این ممانعت در جای خود قابل ملاحظه است.
در مقابل مراجع قانونگذاری و
اجرایی كشور به منظور، دست‌یابی به یافته‌های پیشرفته و فن‌آوری و دانش
فنی روز كه در عرصه‌های اقتصادی صنعتی وجود دارد بویژه فن‌آوری اكتشاف و
استخراج نفت و گاز و داشتن توان رقابت با كشورهای همسایه در این عرصه از
یك سو و تامین هزینه‌های جاری و عمرانی داخلی از سوی دیگر، اقدامات قابل
توجهی در راه تسهیل و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی به عمل آورده‌اند. برای
نمونه می‌توان به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب تیرماه
۱۳۸۱ اشاره كرد. به موجب مادة ۸ این قانون، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول
این قانون از كلیه حقوق و حمایت‌ها و تسهیلاتی كه برای سرمایه‌گذاری داخلی
موجود است به طور یكسان برخوردار می‌باشند.
در مادة ۹ این قانون نیز آمده:
«سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالكیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای
منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل
پرداخت غرامت مناسب به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله (پس) از
سلب مالكیت ...» آئین‌نامه اجرایی قانونی تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری
خارجی در جلسة مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ به تصویب رسید كه در این مصوبه نیز تسهیلاتی
در جهت تسریع در انجام مراحل اداری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
پیش‌بینی شده است.
گفتنی است كه دست‌یابی به منابع انرژی ایران و به طور
كلی سرمایه‌گذاری در كشور برای سرمایه‌گذاران خارجی خود نوعی بهره‌مندی و
امتیاز است فلذا همچنانكه این سرمایه‌گذاران با توسل به شیوه‌های گوناگون
قراردادی میزان ریسك خود را كاهش می‌دهند، طرف ایرانی قرارداد نیز باید
برای برقراری توازن و تعادل قراردادی در فرض اجرایی نشدن قرارداد تمهیداتی
برای جلوگیری از تضرر خود پیش‌بینی نماید.
بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی در
ایران تحت تاثیر فشارهای سیاسی آمریكا روند ویژه‌ای یافته است كه در این
روند قدرت بالای چانه‌زنی سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد تسهیلات و حمایتهای
قانونی كامل برای طرف خارجی به روشنی دیده می‌شود. در این میانه لحاظ شروط
ضمن قرارداد و پیش‌قراردادهایی برای حفظ حقوق طرف ایرانی در صورت طفره
رفتن طرف خارجی از اجرای كامل قرارداد بدون وجود خسارت قطعی و جبران
خسارات وارده به طرف ایرانی ضروری بنظر می‌رسد.
۱۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۷:۲۸:۵۶ قبل از ظهر