تصمیمات بزرگ، راه‏حل‏های مقطعی

بالاخره بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ با تاخیری دوماهه ابلاغ شد و یک سال از بودجه مبتنی بر برنامه چهارم توسعه نیز گذشت. این درحالی است که نظام جدید بودجه‏ریزی که از سال ۱۳۸۱ فکر مسئولان نظام بودجه‏ریزی را به خود مشغول داشته بود، امسال جدی‏تر شده و زمزمه‏هایی مبنی بر نگارش بودجه امسال مبتنی بر نظام جدید بودجه‏ریزی شنیده شد ولی به گفته کردبچه مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله بسیار است و با توجه به تغییرات عمده‏ای که در سیستم بودجه‏ریزی باید اعمال شود، امسال از این سیستم نمی‏توان استفاده کرد. درخصوص بودجه‏ریزی پرسشی که به ذهن خطور می‏کند این است که آیا در صورت تغییر سیستم بودجه‏ریزی، مشکلات بزرگی از قبیل کسری بودجه و عدم تحقق درآمدها مرتفع خواهد شد.
شاید پاسخ به این سوال به دلیل تخصصی بودن بحث بودجه مشکل باشد ولی آنچه عیان است وجود ۳۵۰۰ میلیارد تومان عدم تحقق درآمدها در ابتدای تدوین بخشنامه بودجه ۸۵ است که این رقم جزو کسری ۹ هزار میلیارد تومانی پیش‏بینی شده در قانون بودجه است. در این عرصه بی مجال که باید راه هر هزینه‏ای را بسته و راه‏های کسب درآمد را پیش‏بینی کنیم، دولت با ارایه طرح‏هایی ازجمله طرح صندوق مهررضا بار مالی خود را افزایش داده است.
 این طرح که با نگاهی به مشکلات ازدواج جوانان ارایه شده است، به جوانان فاقد شغل امید یافتن سرپناه داده و تمهیدی برای ازدواج آنان می‏اندیشد ولی آیا می‏توان منکر بار مالی ناشی از این تصمیم بر بودجه و نبود منابع مالی برای آن بود. در این رابطه دولت پیشنهاد استفاده از حساب ذخیره ارزی را کرده است. بنابراین حساب ذخیره ارزی که آمده بود تا از طریق ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت، تبدیل دارایی‏های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‏گذاری و جلوگیری از افزایش نقدینگی به هنگام افزایش قیمت فراورده‏های نفتی ازاین سرمایه ملی در جهت بهینه‏تری استفاده کند، قربانی سیل هزینه‏های جاری شد و دیگر رمقی برای ادامه حیات در این حساب نماند. بنابراین دیگر مشکل گریبانگیر بودجه را می‏توان افزایش روز به روز هزینه‏های جاری دانست.
از طرفی علی‏رغم خصوصی‏سازی‏های انجام شده طی این سالها، از حجم و اندازه و تعداد شرکت‏های دولتی کاسته نشده است. سال ۱۳۷۰ بالغ بر ۳۲۵ شرکت دولتی در اقتصاد وجود داشته که حجم خصوصی‏سازی دولت دراین سال به ۲۶۶ میلیارد ریال رسیده بود. در عین حال تعداد شرکت‏ها در سال ۷۵ به ۴۰۱ شرکت و رقم خصوصی‏سازی به ۳ هزار و ۴۷ شرکت بالغ شده بود. این روند رو به رشد علیرغم سیاست خصوصی‏سازی ادامه یافت و در سال ۱۳۸۳ به ۵۲۳ شرکت بالغ شد. این در حالی است که ارزش خصوصی‏سازی در همین سال بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است. این شرکت‏ها به همان نسبت که از نظر حجم و اندازه رشد می‏کنند، سهمشان در بودجه نیز به همان نسبت افزایش می‏یابد. چنانچه سال ۱۳۸۳ سهم بودجه شرکت‏های دولتی از بودجه کل کشور ۵۸/۱ درصد بوده که با ۷/۸ درصد افزایش در سال ۱۳۸۴ به ۶۶/۸ درصد رسیده است. برنامه چهارم توسعه برمبنای چشم‏انداز ۲۰ ساله اهداف بلندی را در نظر گرفته است.
یک هدف مهم این است که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه چهارم توسعه ده درصد (هر سال ۲ درصد) کمتر از همین نسبت در سال شروع برنامه (۷۷/۳ درصد) در مرز ۶۷/۳ درصد باشد اما اینکه چگونه ممکن است در سال ۸۸ و پایان برنامه نسبت بودجه به GDP به ۶۷/۳ درصد برسد و درحقیقت بازگشت به متوسط همین نسبت در طول برنامه دوم باشد مشخص نیست. طبق ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است برای استقرار عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‏های اجتماعی و اقتصادی، برنامه‏های جامع فقرزدایی ارایه کند.در این رابطه لازم است با نگاهی به گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳ توزیع نابرابر درآمدها را یادآور شویم.
در کشور ما سهم دهک بالایی (ثروتمندترین) از کل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهک پایین (فقیرترین) تنها ۲ درصد است یعنی نسبت دهک بالا به دهک پایین ۱۵ برابر است. این شاخص در مقایسه ارقام بین‏المللی توزیع نابرابر درآمد را در دهک‏های حدی منعکس می‏کند. به عنوان مثال نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی در کشورهای در حال توسعه: پاکستان ۶/۷، اندونزی ۶/۷، تایلند ۱۱/۶، چین ۱۲/۶ و برای کشورهای پیشرفته: فرانسه ۹، سوئیس ۹/۷، آلمان ۷/۲ است.از طرفی آمار موجود حاکی از ناعادلانه بودن میزان بهره‏مندی اقشار آسیب‏پذیر و محروم جامعه از یارانه‏ها در مقایسه با اقشار مرفه جامعه است. به عنوان مثال آمارها نشان می‏دهد که سهم مصرف ۳۰ درصد مرفه جامعه از کل مصرف بنزین بالغ بر ۶۵ درصد و یارانه مستقیم بنزین برای اقشار کم درآمد در حد صفر بوده است.
 بنابراین کمک‏ها و حمایت‏های دولت حاکی از ناکارآمدی است. این ناکارآمدی در عدم بهره‏مندی اقشارکم درآمد جامعه از امکانات عمومی نیز مشاهده می‏شود که همین مساله موجب ایجاد شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و عدم تعادل منطقه‏ای بوده است. از سوی دیگر بخش قابل ملاحظه‏ای از جمعیت کشور تنها در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی چون بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیکاری بی‏بهره‏اند که تمام این مشکلات از فقدان یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها نشات می‏گیرد.
البته برای برون‏رفت از این مشکلات در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم سیاست‏های گسترش و تعمیق نظام تامین اجتماعی، در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی و نیز اعمال سیاست‏های مالیاتی، با هدف بازتوزیع عادلانه درآمدها مدنظر قرار گرفته است. همچنین عنوان شده که خط فقر تعیین شده و برنامه‏های توانمندسازی متناسب ارایه شود. بدین ترتیب دولت مکلف شده کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه (۱۳۸۵) به صورت کامل توسط دستگاه‏ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
همچنین در این ماده قانونی، برنامه‏هایی در جهت امکان تامین غذای سالم و کافی، تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان، فراهم آوردن حمایت‏های حقوقی، مشاوره‏های اجتماعی و مددکاری برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا نیز تدارک دیده شده است. سئوال اساسی این است که دولت با این حجم از یارانه‏های ناعادلانه و وظایف سنگین که بر دوش خود دارد اعم از تامین کالاهای اساسی، حمایت از سبد خانوار، تاسیس و اداره شرکت‏ها و کارخانجات، ساخت جاده و اتوبان، اجرای صدها پروژه عمرانی، تامین آب و برق و گاز و اداره موسسات دولتی بزرگ که روز به روز حجم و اندازه‏شان گسترده‏تر می‏شود، چگونه می‏تواند وظایف عدالت‏گسترانه خود را به مورد اجرا گذارد. از طرفی دولت تمام این تصمیمات را می‏خواهد با بودجه‏های سنواتی اجرا کند بدون اینکه توانسته باشد مالیات درخوری اخذ کند و یا واگذاری‏هایی انجام دهد و از این طریق بر حجم مالیات‏های دریافتی‏اش بیفزاید.
دولت‏ها در هیچ مکانی به اندازه ایران این حجم از وظایف تصدی‏گری را بردوش نمی‏کشند. آنها با واگذاری امور به بخش خصوصی توانمند و کارآ، رقابت را در سطح جامعه گسترش داده و بدین‏ترتیب به امور حاکمیتی خود و از همه مهمتر وظایف تامین عدالت اجتماعی مشغول می‏شوند. دولتی که برای وارد کردن روزانه ۲۱ میلیون لیتر بنزین، حتی با کسری ۲۶ میلیون لیتری واردات بنزین رو به روست و آمار مصرف این فراورده در طول ۶ ماه اول سال جاری با ۱۰/۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه است، چگونه می‏تواند از دایره این هزینه‏های سرسام‏آور خلاصی یافته و اندکی نیز به فکر گسترش اقدامات عدالت‏محورانه باشد؟!امسال اگر ۵ میلیارد دلار معادل ۴ هزار میلیارد ریال را صرف واردات بنزین کنیم می‏توان گفت که به طور متوسط روزی ۲۳ تا ۲۶ میلیون لیتر بنزین موردنیاز کشور از طریق واردات تامین می‏شود که به این میزان، ۴۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی در کشور را هم اضافه کنید.
 با این ارقام سرسام‏آور آیا می‏توان امیدی به گسترش اهداف عدالت‏جویانه داشت؟متاسفانه در این وضعیت، راه‏حل‏های پیشنهادی نیز مورد پذیرش واقع نمی‏شود، رد لایحه دو فوریتی دولت برای دو نرخی کردن بنزین، عدم گسترش وسایل حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت حمل و نقل، اصرار بر تثبیت قیمت‏ها که اثرات منفی آن پس از گذشت ۳ ماه از تصویب آن بر همگان آشکار شد و نیز به محاق بردن فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی مؤید این امر است که اصلاح قیمت‏ها و ارایه راهکارهای عملی برای هدفمند کردن یارانه‏ها و به تبع آن اجرای سیاست‏های عدالت‏محورانه با شکست مواجه می‏شود. چندی پیش یکی از سران سه قوه، بحثی را مطرح کرد که جای بسی‏تامل دارد. وی در مجلس عنوان کرد که مشکل مهم اقتصادی کشور نه رشوه‏خواری و رانت‏خواری که بوروکراسی گسترده حاکم بر ادارات دولتی است.
مقررات پیچیده و هفت خوان رستمی که سالهاست گریبانگیر سیستم اداری و دولتی شده همچنین حجم گسترده دخالت‏های دولتی در تمام شئون اقتصادی، اجتماعی چنان عرصه را بر فعالان اقتصادی کشور تنگ کرده که آنها ناگزیر به توسل به شیوه‏های غیرقانونی برای پیشبرد امورشان شده‏اند.
 این سخنان حاوی نکات قابل تاملی است. چرا علیرغم گذشت چندین دهه از عمر دستگاه‏های دولتی هنوز از شیوه مطلوب‏تر و کارآمدتری در این دستگاه‏ها استفاده نمی‏شود. چرا به رغم تاکید بر خصوصی‏سازی طی سال‏های متمادی و اهتمام به این امر روز به روز بر حجم این شرکت‏ها و فعالیت‏های ریز و درشتشان اضافه می‏شود؟ چرا به رغم تاکید برحمایت از سرمایه‏گذاری خارجی، فعالیت درخوری در این زمینه انجام نمی‏شود. پاسخ به این چرا و چراهای دیگر شاید به این سادگی میسر نباشد ولی یک نکته واضح و روشن است: نمی‏توان در سکون و آرامش و بدون صرف هیچ هزینه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پذیرای تغییرات شد. هر تغییری نیازمند پذیرش و صرف هزینه‏هایی است که هیچ دولتی در طول سال‏های پس از جنگ قادر به پذیرش مسئولیت این تغییرات نبوده است.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام