در سال‌های اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می‌دهند.
در سال‌های اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی
ریسك سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین
دولت‌ها در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می‌دهند. برای
دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسك سیاسی این است كه موفقیت
خویش را در جلب سرمایهٔ خارجی، تضمین و درصورت امكان با هزینهٔ كمتری
شركتهای فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در كشور خود تشویق كنند.
علت توجه
شركتهای سرمایه‌گذار به بررسی ریسك سیاسی نیز روشن است: سرمایه‌گذاران
می‌كوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در كشوری دیگر بهره‌مند
شوند. برخلاف نگرشی كه در چند دههٔ پیش وجود داشت، امروزه كمتر كشوری در
جهان است كه با همهٔ توان برای جلب سرمایهٔ خارجی نكوشد. رقابت و
مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایهٔ خارجی در جریان است كه توفیق در آن نه
تنها از دیدگاه دولتمردان كه حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت
سیاست‌ها و جذابیت فضایی اقتصادی و سیاسی است، سرمایه‌گذاران خارجی برآورد
امكانات بالقوه سودآوری در یك سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و
سودهای هنوز به‌دست نیامده، نیز می‌پردازند و برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ
می‌شود، شركتهای چند ملیتی بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع
سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند.
ریسك سیاسی
ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعهٔ معین ممكن است
بر سودآوری یا كوشش شركتهای چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش
كارشكنی كنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر كشوری كه از دیدگاه
سرمایه‌گذاران مقدار ریسك بالاتر از اندازهٔ قابل قبول باشد، هیچ ترفند
مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم كردن شرایط مطلوب و
امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد
كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در كلی‌ترین حالت،
سرچشمه‌های ریسك سیاسی عبارتند از: انتخابات: كه ممكن است به انتخاب شدن
گروه یا حزبی بینجامد كه با حضور شركتهای خارجی در كشور موافق نیست.
انقلاب: پیامدش تغییر حاكمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها
و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.كودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی،
به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد.
ریسك سیاسی نیز به نوبهٔ‌خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود:
۱- ریسك سیاسی كلان: كه شامل همهٔ شركتهای خارجی می‌شود.
- سلب مالكیت از خارجی‌ها كه می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.
- بایكوت اقتصادی مثل بایكوت اقتصادی شركت‌هایی كه در فلسطین اشغالی شعبه دارند.
- زمینه‌های قانونی برای بومی كردن مالكیت. در برخی از كشورها، براساس
قوانین جاری مالكیت صددرصد خارجی‌ها امكان‌پذیر نیست و حتی درمورادی
پیش‌شرط مالكیت كمتر از ۵۰درصد را ملاك كار قرار می‌دهند.
- قوانین محدودكنندهٔ سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا
مدتی پیش دولت كانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریكا
سرمایه‌گذاری خارجی در بانك‌ها را مجاز نمی‌دانستند.
۲- ریسك سیاسی خرد
ریسك سیاسی خرد، ریسكی است كه تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با
شركتهای مشخص خارجی وجود دارد. ریسك سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:
- مقررات ویژه برای برخی صنایع؛
- وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری؛
- قوانین مربوط به بومی كردن تولید.
از جمله عواملی كه به‌ظهور و گسترش ریسك سیاسی خرد می‌انجامد، عبارتند از:
- اهمیت روز‌افزون شركتهای خارجی در زندگی اقتصادی كشور میزبان؛
- سادگی و آسان بودن ادارهٔ شركتهای خارجی. هرچند ادارهٔ شركت خارجی
دشوارتر و تكنولوژی‌اش پیچیده‌تر باشد، احتمال ریسك سیاسی خرد كمتر می‌شود؛
- اقدامات تلافی‌جویانه؛
- تغییر ارجحیت‌‌های اقتصادی.
منشأ ریسك سیاسی:
۱- اقدامات دولت در كشور میزبان؛
۲- مناسبات میان دولت‌ها [دولت میزان و دولت مبدأ]؛
۳- عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزهٔ عملكرد دولت‌های میزبان و مبدأ.
۱- اقدامات دولت میزبان به چند صورت ظاهر می‌شود:
محدودیت‌های عملیاتی: كارشكنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به كشور میزبان.
این محدودیت‌ها می‌تواند به‌صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن
روادید یا به شكل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه،
حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.
- كارشكنی در حمل و نقل آزادانهٔ تولیدات كه می‌تواند به‌صورت محدودیت‌های
مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و كاغذ‌بازی
وقت‌كش و پرهزینه درآید.
- محدودیت‌های نقل و انتقال ارز
- محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شركتهای خارجی از قبیل:
مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، كنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال
مالكیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی كه شكل عمدهٔ این محدودیت‌ها، ضبط
اموال خارجی‌هاست كه از سوی دولت میزبان انجام می‌گیرد، ضبط اموال با
پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی كردن صنایع و دارایی‌ها.
۲- روابط دولت‌ها: وقتی روابط به وخامت می‌گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسك سیاسی بیشتر می‌شود.
۳- عوامل خارجی: عواملی كه در حوزهٔ عملكرد دولت‌ها قرار ندارد ولی موجب
بالا رفتن ریسك سیاسی می‌شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی‌های
اجتماعی، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ
امنیت و اجرا نكردن قوانین.وقتی سیاست‌های خرد و كلان دولت دستخوش
دگرگونی‌های ناگهانی می‌شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسك سیاسی
متحول می‌شود و این‌گونه دگرگونی‌ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران
خارجی آثار چشمگیری دارد. نكتهٔ اساسی این است كه سرمایه گرچه در همه جا
طالب سود است ولی در عین حال، شامه‌ای بسیار حساس و آمادگی رمیدن از خطر
دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی‌ثبات در برابر سود كمتری كه با
امنیت همراه باشد، چشم می‌پوشد.قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای
قوانین، هم می‌تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملكرد ناقص
ساختاری باشد كه فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.
با این همه، واقعیت این است
كه مناسبات سرمایه سالارانه در همهٔ سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر
قانون «قرارداد» است كه میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و
كارگر، صادركننده و واردكننده اجرا می‌شود. اگر به اجرای این قانون اساسی
و تعیین‌كننده در یك جامعهٔ سرمایه‌سالار، اعتماد نباشد یا كم باشد،
انگیزه‌های حقیقی و حقوقی، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.سرمایه‌گذاری خارجی
در ایران
سابقه
در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بین
رویتر و دولت ایران بسته شد ولی در آن سال تحقق نیافت تا آن‌كه در سال
۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده شد. در
سال‌های پایانی سدهٔ سیزدهم و آغاز سدهٔ چهاردهم هـ . ق دادوستد میان
ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش یافت. به سبب مشكلات بازرگانان غربی در
دادوستد با ایرانیان و مشكلات امور بانكی و نیز تمایل روس‌ها به گسترش
مبادلات، بانك جدید شرق، بانك شاهنشاهی و بانك استقراض توسط خارجیان تأسیس
شد.آمار بیانگر آن است كه در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیك به ۱۷۳
میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران
سرمایه‌گذاری كرده‌اند. در ۱۳۰۰ شمسی قانون شركت‌ها و در ۱۳۱۰ قانون
تجارت، زمینهٔ انواع سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را
فراهم آورد و شركت‌هایی همچون نوارلند، كمپانی لمپته و شركت ایرنسكا
كمپانیت اكتیو در شمار نخستین شركتهای سرمایه‌گذاردر ایران بودند. پس از
حوادث ملی شدن نفت و كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه‌های
خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شركت‌ها، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های
خارجی را تصویب كرد كه در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون
زمینه‌ساز آغاز فعالیت شركتهای فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ شد.
تا سال
۱۳۵۳ شمار شركتهای فراملیتی زیر حمایت دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین
سرمایه‌گذاری‌ها در ایران در دوره‌های اولیهٔ سرمایه‌گذاری به‌ویژه پیش از
۱۳۳۵ بیشتر به شكل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده است كه بیشتر
آنها منافع طرف خارجی را برآورده می‌كرده است.
سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی و توسعه
الف) قبل از انقلاب
۱- برنامهٔ عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷
به علت حوادث ملی شدن نفت و كودتای ۱۳۳۲ و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ
بین‌المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی
رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شكل وام‌های خارجی بوده است.
۲- برنامهٔ عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵
در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی
دیگر حمایتهای دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های
خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در كشور شدند. در این
دوره حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نزدیك به ۲۵ درصد پس‌انداز داخلی بود.
۳- برنامهٔ سوم ۴۶-۱۳۴۲
این دوره متعلق به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنایع سنگین است و
این علتی ندارد جز اتخاذ سیاست‌های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی
جانشینی واردات توسط دولت كه پس از اصلاحات ارضی به عمل آمد. در این دوره
جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد.
۴- برنامهٔ عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷در برنامهٔ چهارم ۵/۱۴۲ میلیون دلار
سرمایهٔ خارجی جذب شد كه بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها از سوی آمریكا و كشورهای
اروپایی انجام شده بود.
۵- برنامهٔ پنجم ۵۶-۱۳۵۲
با افزایش بهای نفت طی این سال‌ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزهٔ قوی
برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آمد به گونه‌ای كه در سال نخست
برنامه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.
ب) پس از انقلاب
پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه‌‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد
كرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب سرمایه‌گذاری‌های خارجی سخت كاهش یافت تا
آنجا كه به سبب نگرش‌های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای
سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری
سرمایه‌گذاری در كشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه‌گذاری خارجی را
مختل كرد. تحریم اقتصادی نیز بی‌میلی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را
تشدید كرد.
۱- برنامهٔ اول ۷۲-۱۳۶۸
در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط‌مشی و سیاست‌های
اجرایی مقتضی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب
سرمایه‌گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیك به ۳/۲۰ میلیون
دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد كشور شد كه ۱۷ صدم درصد كل
سرمایه‌گذاری‌های كشور و ۲۳ صدم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دربر
می‌گرفت.
۲- برنامهٔ دوم ۷۸-۱۳۷۳
قانون برنامهٔ دوم گویای آن است كه دیدگاه و روشهای مناسبی برای جذب
سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد
تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی
از جمله نكات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار
وارد كشور شده است.
۳- برنامهٔ سوم ۸۳-۱۳۷۹
جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یك حركت سینوسی بوده و طی
سالیان مختلف افزایش یا كاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان
میدهد كه نخستین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بیشتر به‌صورت اعطای
امتیاز و نتیجهٔ بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به‌طرف خارجی بوده
است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از
سرمایه‌های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد شده
است. با این وجود هنوز مشكلات متعددی در روند جذب سرمایه‌های خارجی وجود
دارد كه باعث افزایش ریسك حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می‌شود.
ریسك حقوقی
قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است كه توسعهٔ
اقتصادی كشور را در چنبرهٔ خود محبوس كرده است. برای مثال، در زمینهٔ نفت
ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشاركت در تولید كه شیوهٔ
متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً
غیرممكن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب
دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شركت ملی نفت ایران كوشیده است
تا با استفاده از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور
بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به‌ویژه تناسب ریسك - بازدهٔ آن به
دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب
این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه كنترل بر روی مراحل بعد از
توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسك
پروژه و كاهش بازدهٔ پروژه می‌شود. شركت نفت كوشیده است تا با تضمین
كارایی پروسه تولید بر این مشكل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به
صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌كند.در ژوئن ۲۰۰۱
شورای نگهبان لایحهٔ سرمایه‌گذاری خارجی را كه در ماه مه به تصویب مجلس
رسیده بود رد كرد.
در ماه نوامبر مجلس این لایحه را با تغییرات بسیار زیاد
دوباره تصویب كرد كه در ماه دسامبر مجدداً توسط شورای نگهبان رد شد.
بالاخره در مه سال ۲۰۰۲ این لایحه با تغییرات باز هم بیشتر و با پا در
میانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در ژانویه ۲۰۰۳ برای اجرا به
دولت ابلاغ شد.از دیگر نكات منفی حقوقی قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی این
است كه قانونگذار تلاشی نكرده كه بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به
انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالا High Teeh
هدایت كند.قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی كه برای واردات فناوری
از خارج داده می‌شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نكرده است.آنچه
موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به
تازگی نیز به این نكته كه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش
صادرات شود عنایت اندكی شده است. حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی كه توسط
سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است نشده و
اگرچه فصل یازدهم قانون برنامهٔ سوم به توسعهٔ علوم و فناوری اختصاص یافته
است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و
نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی
خارجی فراموش شده است.
ریسك سیاسی
سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یكی از مشكلات پایه‌ای كشورمان است. هرچند
مسؤولان حكومت با روشهای گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد
تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از كشور
تلاش كرده‌اند تا بر این مشكل فائق آیند اما تاكنون این تلاش‌ها در مجموع
ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در
ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است. همان طور كه قبلاً اشاره شد نرخ
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسكی كه
با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسك و رابطهٔ آن با بازده سرمایه
تعیین می‌كند كه به چه میزان، در چه كشورهایی، در چه مناطقی و در چه
بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست كم با
پنج نوع ریسك مواجه است: ریسك سیاسی، ریسك‌های مربوط به حقوق و قوانین
سرمایه و كار، ریسك تغییر سیاست‌های دولت، ریسك ارزی و ریسك اقتصادی.
ساختار اقتصادی و سیاسی كشور به طور سیستماتیك موجب افزایش بسیار زیاد
ریسك‌های فوق و لذا كاهش شدید سرمایه‌گذاری در كشور شده است.
علل عمده این امر عبارتند از:
۱- تكثر مراكز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی نقش و رابطهٔ این مراكز با یكدیگر
۲- تداخل قوای سه گانهٔ كشور یعنی قوهٔ مقننه، مجریه و قضائیه
۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در
عرصه‌های حكومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون
كار، قوانین مالكیت، قوانین بانكی و قوانین گمركی.
۴- نپذیرفتن شرایط موجود در جامعهٔ بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی
در سیاست داخلی. برای مثال، تحریم اقتصادی آمریكا، مسأله اسرائیل و
فلسطین.
۵- نقض آزادی‌های اقتصادی
۶- بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت
۷- فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و كمرنگ بودن فرهنگ تولید و كار
۸- سیاست‌های نادرستی كه منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیكاری،
كسری بودجه، بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان كشور را
در جذب سرمایه‌های خارجی كاهش داده‌اند.شاخص بهره‌وری سرمایه در ایران از
۲۵۷ واحد در سال ۱۹۷۶ به ۴۶ واحد در سال ۲۰۰۱ كاهش یافته است. شاخص
بهره‌وری كل عوامل تولید در سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۲۸ واحد بود، در حالی‌كه
در ۲۵ سال پیش از مرز ۱۶۸ واحد گذشته بود.شاخص بهره‌وری مبین ناكارایی
عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص‌ها بیانگر
نبود زیرساخت‌های فیزیكی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات
سیاسی و نیروی كار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه‌داران به‌ویژه
سرمایه‌داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه‌گذاری خواهند كرد كه به
آنها امتیازاتی استثنایی داده شود.
در فاصله ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۷ میانگین نرخ رشد
سرمایه‌گذاری ثابت در كشور بالغ بر ۱۵ درصد در سال بود. اما در فاصله ۱۹۷۷
تا ۲۰۰۰ سرمایه‌گذاری مذكور نزدیك به یك درصد در سال كاهش یافت.بنابر
گزارش بانك جهانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دورهٔ سه ساله
۲۰۰۰- ۱۹۹۷ به‌طور متوسط برابر ۳۹ میلیون دلار در سال بوده است. این میزان
از سرمایه‌گذاری كمتر از یك صدم كل صادرات و كمتر از چهار هزارم تولید
ناخالص داخلی ایران است. طی دو دههٔ اخیر علاوه بر كاهش میزان
سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد، كیفیت سرمایه‌گذاری نیز تنزل كرده است كه در
افت شاخص بهره‌وری سرمایه منعكس است.از میزان خروج سرمایه از كشور آمار
دقیقی در دست نیست. اما اطلاعات مندرج در روزنامه‌های دولتی حاكی از آن
است كه طی پنج سال اخیر حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار سرمایه از كشور خارج شده
است. به این ترتیب میانگین سالانه سرمایه از كشور ۳/۳ میلیارد دلار است كه
بیش از ۸۵ برابر ورود سرمایه به داخل كشور است.
تدابیر كاهش ریسك سیاسی
۱- عوامل اقتصادی و سیاسی:
- ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی
- بررسی علل درگیری و خشونت‌های داخلی و سعی در كاستن از احتمال بروز آنها
- وارسیدن علل و كوشش برای كاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.
- كوشش برای كاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون‌مرزی كه می‌تواند ثبات سیاسی كشور میزبان را به مخاطره اندازد.
- درجهٔ اعتماد به كشور میزبان به‌عنوان یك طرف تجارتی
- تدوین تضمین‌های حقوقی كافی در قانون اساسی كشور میزبان در زمینهٔ حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.
- بهبود كارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حكومت‌های محلی
- روابط مناسب كارگری و امنیت و قانونمندی اجتماعی
۲- شرایط اقتصادی كشور میزبان:
- میزان جمعیت به‌عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار
- درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت
- رشد مطلوب اقتصادی كشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته.
- تخمین رشد اقتصادی بالقوه كشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال آینده
- میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.
- درجهٔ رشد و تكامل بازار سرمایه در كشور میزبان و آسان بودن بهره‌گیری از آن به‌وسیله خارجی‌ها
- احتمال استخدام غیربومی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان
- زیرساخت‌ها، شبكه حمل‌ونقل و ارتباطات و میزان كارآمدی آنها.
- مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی.
- سیاست كلی دولت در زمینهٔ سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور كلی مناسبات بین‌المللی.
- رفع محدودیت‌های موجود بر سر انتقال ارز.
- وضع تراز پرداخت‌های كشور میزبان.
- موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر كشورها.در پایان
باید اضافه كرد كه بهبود شرایط اقتصادی، ثبات سیاسی و در نهایت كاهش درجه
ریسك كشور امكان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌های آنان را
سهل‌تر ساخته است، اما سرعت و گستره آن باید افزایش یابد. برای بالندگی هر
چه بیشتر در امر جذب سرمایه‌های فراملی باید به فكر تغییر و بازنگری در
نحوه و فرآیند سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی- عمرانی بخش‌های دولتی و عمومی و
در نهایت گسترش حدود و شعور مشاركت بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی و بازنگری
در نحوهٔ تعامل با جهان پیرامون باشیم.همچنین با در نظر گرفتن ابعاد مختلف
روشهای تأمین منابع مالی خارجی به دو روش استقراضی و غیر استقراضی، روش
دوم در اشكال مختلف سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات جبرانی، بیع متقابل و
تأمین مالی پروژه با شرایط اقتصادی كشورمان سازگارتر است.
در وهلهٔ بعد،
بازنگری از طریق تعریف دوباره طرح‌های عمرانی و در نظر گرفتن جنبه‌های
انتفاعی برای آنها می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار خارجی
برای مشاركت بشود.
از این طریق برای آن دسته از پروژه‌های عمرانی كه با
تعاریف فعلی معمولاً بدون انگیزه سودآوری هستند، راهبردهای انتفاعی تعریف
می‌شود و با جنبه‌های انتفاعی در آن دسته از طرح‌ها كه سوددهی ناچیز دارند
تقویت می‌شوند.اجرای برخی از طرح‌های عمرانی از جمله احداث نیروگاه‌های
تولید برق، سدها و بزرگراه‌ها می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار
گیرند. اما باقیمانده طرح‌ها كه اجرای آنها به‌طور كامل برای افزایش
شاخصهای رفاه اجتماعی است و مطلقاً جنبه سودآوری ندارند نیز در این
چارچوب می‌تواند در كنار استفاده از منابع مالی دولت مشمول استفاده از
روشهای استقراض باشند.رویكرد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری و آتی
نیز متوجه چنین جریانی است.
لایحهٔ بودجه ۱۳۸۳ هم با این جهت‌گیری در مورد
طرح‌های عمرانی تنظیم شده است كه اجرای طرح‌های عمرانی را بخش غیردولتی
اعم از داخلی و یا خارجی انجام میدهد.در سال جاری به موجب بند «ل» تبصره
۲۱ قانون بودجه امكان جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های زیربنایی و اساسی
مثل طرح‌های تولیدبرق از نیروگاه‌های آبی، بخاری، گازی، سیكل تركیبی،
تلمبهٔ ذخیره‌ای و انرژی نو تا ظرفیت ۱۲هزار مگاوات و طرح‌های ساخت
پالایشگاه تا ظرفیت ۳۰۰هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰
كیلومتر راه‌آهن و ۱۳۰۰ كیلومتر آزادراه، توسعه و بهره‌برداری فرودگاه
امام‌خمینی و هفت فرودگاه بین‌المللی موجود توسعه و تجهیز بنادر تجاری
بزرگ كشور و تأمین ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی را سرمایه‌گذار داخلی و
خارجی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی از طریق مذكور در بند «ب» مادهٔ۳
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی اقدام كند.
منبع خبر: مجله گسترش صنعت
۱۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۲۲:۲۲ قبل از ظهر