بودجه‌ ۸۵ ، اقتصاد را دولتی‌تر کرده‌ است‌

تصویب لایحه بودجه سال ۸۵ در دولت واکنش‏های متفاوتی دربرداشته است. قدرمسلم بودجه دولت حاوی ویژگی‏هایی است که بودجه‏های سالانه دیگر فاقد آنها بوده است. ازجمله این ویژگی‏ها تنظیم آن بر مبنای نظام عملیاتی است. نظام عملیاتی بودجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج به نتایج و محصولات است که برخی کشورها ازجمله کانادا، کشورهای آمریکای جنوبی، اروپا این شیوه را اعمال می‏کنند. در کشور ما نیز طبق ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم مقرر شد که بودجه‏های سالانه بر مبنای عملکرد تنظیم شود بدین ترتیب مقدمات آن از سال ۱۳۸۴ یعنی سال شروع برنامه چهارم توسعه چیده شد و بالاخره در سال ۱۳۸۵ لایحه بودجه کل کشور به شکل عملیاتی تقدیم مجلس شد.
● واکنش نمایندگان
نمایندگان مجلس در آستانه تصویب قانون بودجه واکنش‏های تندی نسبت به آن نشان می‏دهند. به گونه‏ای که انتظار می‏رود نخستین بودجه عملیاتی با تغییرات گسترده‏ای از سوی نمایندگان مردم مواجه شود. نکته قابل تأمل اینجاست که هر ساله مخالفان، در افزایش اعتبارات برخی دستگاهها و نهادها اعتراض می‏کردند ولی امسال طیف گسترده مخالفان را کارشناسان و نمایندگانی تشکیل داده‏اند که نسبت به اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه نظر انتقادی دارند.
یکی از مهمترین این انتقادات مربوط به آثار تورمی بودجه سال ۸۵ بر کل اقتصاد کشور است. گفته می‏شود که بودجه سال آینده ۲۷ درصد نسبت به امسال افزایش دارد. ولی با دقت در محاسبات می‏توان دریافت که این رقم به ۵۴ درصد نیز برسد توجیه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی از افزایش رشد بودجه این است که این افزایش بیشتر در بخش عمرانی سرازیر خواهد شد. در بودجه جاری و با این پشتوانه استدلالی به منتقدان توصیه می‏شود که زیاد نگران نباشند، اما واقعیت این است که پیامدهای منفی رشد بالای بودجه هیچ ارتباطی به میزان ظهور این رشد در بخش جاری یا عمرانی ندارد. ضمن این که اینگونه نیست که فعالیت‏های عمرانی دولت در یکی دو سال به نتیجه برسد در حالی که با شروع این پروژه‏ها تزریق پول بیشتر به جامعه آغاز می‏شود و قدرت خرید کل جامعه افزایش می‏یابد، در حالی که در مقابل، عرضه کل تقریبا ثابت است و این یعنی تقاضای بیشتر برای کالاها و خدماتی که افزایش نیافته است که این امر نیز هیچ نتیجه‏ای جز تورم بیشتر نمی‏تواند به ارمغان بیاورد.
سوال اساسی این است که رقم ۵۴ درصد رشد بودجه از کجا آمده است در پاسخ باید گفت که دولت در بودجه امسال یک رقم صوری در بودجه عمومی گنجانده بود که این رقم مربوط به شفاف‏سازی قیمت حاملهای انرژی بود که در سال ۸۴ این رقم ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است. هدف از گنجاندن این رقم در بودجه عمومی این بوده که مشخص شود چنانچه دولت حامل‏های انرژی را به قیمت واقعی بفروشد می‏تواند حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال به درآمدهای خود بیفزاید ولی چون هم‏اکنون فروش این کالاها به قیمت واقعی منتفی است قاعدتا دولت نیز از درآمد مربوط به آن محروم است. بنابراین موقع مقایسه رقم دو بودجه چنانچه این رقم را نیز محاسبه کنیم رشد بودجه عمومی به ۳۳ درصد می‏رسد.
شاید صریح‏ترین انتقادها نسبت به بودجه سال ۸۵ به افزایش سهم نفت در بودجه برمی‏گردد. همزمانی ارسال لایحه بودجه به مجلس با لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۴ این ذهنیت را ایجاد می‏کند که چرا دولت قبل از تعیین تکلیف لایحه متمم ۴۶۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۸۴، بودجه سال ۸۵ را ارائه کرده است. دکتر فرهاد رهبر در جلسه مطبوعاتی خود عنوان کرد که بودجه سال ۸۵ متاثر از برنامه چهارم است با اینحال لایحه‏ای برای اصلاح جداول برنامه چهارم ارائه نکرده است.
چرا که یکی از موانع قانونی و حقوقی برای ارائه لایحه دوفوریتی برای اصلاح جداول برنامه این است که جداول برنامه اجازه مصرف و بسته شدن بودجه ۸۵ را نمی‏دهد. از طرفی بسته شدن بودجه ۸۵ براساس نفت ۴۰ دلاری و نرخ فروش ارز ۸۹۵ تومانی یکی از مباحث چالش‏برانگیز بودجه در مجلس است که مشکلاتی از قبیل افزایش حجم نقدینگی، گردش پول و اتکای به نفت را به همراه می‏آورد. انتقاد دیگری که از بودجه ۸۵ از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته مربوط به ادامه طرح تثبیت قیمت‏هاست.
انتقادها از این سو مطرح می‏شود که این طرح بار مالی شدیدی دربردارد و سیاست درستی ارزیابی نمی‏شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که حکم تثبیت قیمت‏ها از محل کاهش هزینه‏ها یا افزایش بهره‏وری صادر می‏شود که اگر این اتفاق بیفتد دولت برای جبران منابع مالی به سمت حساب ذخیره ارزی می‏رود کما این که امسال نیز چنین اتفاقی رخ داد. ضمن این که میزان برداشت دولت از درآمدهای نفتی در سال ۸۳، ۱۹/۵ میلیارد دلار بوده که تا پایان سال جاری قرار شده به ۳۵ میلیارد دلار برسد. مصوب دولت برای برداشت از درآمد نفتی در سال آینده نیز ۳۶/۵ میلیارد دلار است که چنانچه این سیر صعودی ادامه یابد میزان برداشت‏های دولت بشدت افزایش می‏یابد.
● رشد بودجه بخش‏های مختلف
سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی با ارائه گزارشی کلیات لایحه بودجه سال ۸۵ را برشمرده است بر اساس این گزارش، رشد اعتبارات هزینه‏ای (هزینه‏های جاری) در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۰/۳ درصد محدود شده است. بدین ترتیب با توجه به نرخ تورم پیش‏بینی شده (۱۳/۵ درصد) در سال ۱۳۸۵، اعتبارات هزینه‏ای به قیمت‏های ثابت کاهش شایان توجهی دارد. رویکرد اصلی در برآورد اعتبارات هزینه‏ای سال ۱۳۸۵ تامین کامل هزینه‏های اجتناب‏ناپذیر دستگاههای اجرایی و افزایش آن به میزان تورم و کاهش هزینه‏های غیرپرسنلی است با توجه به برآورد اعتبارات هزینه‏ای سال ۱۳۸۵ بر مبنای پیش‏بینی عملکرد سال ۱۳۸۴ و با در نظر گرفتن تامین کسری دستگاه‏ها، رشد اعتبارات هزینه‏ای برخی از ردیف‏های حمایتی بسیار شایان توجه است. همچنین اعتبارات نهادهای دینی، مذهبی و فرهنگی با عملیاتی شدن ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم از افزایش قابل ملاحظه برخوردار شده است.
نقش سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی در افزایش سهم نهادهای حمایتی و دینی ستودنی است ولی آیا می‏توان به افزایش سهم این اعتبارات پرداخت بدون این که افزایش قابل ملاحظه‏ای در سایر ارقام بودجه صورت پذیرد. درواقع درست است که راهبرد اقتصادی دولت در این لایحه، خوداتکایی در تولید، فعال‏سازی ظرفیت‏های اقتصادی، تولید بر صادرات، توزیع عادلانه ثروت و... تعریف شده است ولی نمی‏توان از آثار اقتصادی این اقدامات در افزایش بودجه عمومی و به تبع آن رشد نقدینگی و تورم غافل مانده هر افزایش در بودجه به معنای رشد نقدینگی است به همین دلیل پیش‏بینی بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی در سال آینده، ۳۰ درصد است و کمتر اقتصاددانی است که از اثر رشد نقدینگی بر تورم بی‏اطلاع باشد.
این درحالی است که یکی از مسائل مورد توجه دولت نهم در بودجه سال آینده مسأله تورم و چگونگی مهار آن عنوان شده است با توجه به این که یکی از مهمترین دلایل تورم، رشد نقدینگی در جامعه است. بنابراین دولت باید راهکارهایی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی تدارک بیند. در گزارش منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی آمده است که سیاست‏هایی از قبیل پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی و عدم استقراض از بانک مرکزی به صورت آشکار یا پنهان (استفاده بیش از حد از حساب ذخیره ارزی و عدم امکان فروش ارز مربوط در بازار) باید به کار گرفته شود که در این راه و برای نخستین بار در سال‏های اخیر مبلغ ۴۴۷۵ میلیارد ریال به امر بازپرداخت بدهی دولت به بانک‏های تجاری و تخصصی و حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص یافته است.
در همین ارتباط با توجه به روند موجود و جهت‏گیری‏های اتخاذ شده، پیش‏بینی می‏شود که رشد نقدینگی در سال جاری ۳۰ درصد و سال آینده با اندکی کاهش به ۲۹ درصد برسد. همچنین در این گزارش عنوان شده که مطالعه روند موجود در متغیرهای مرتبط با نرخ تورم نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی و همچنین سیاست‏های اجرا شده نشان می‏دهد که نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ با اندکی کاهش نسبت به سال قبل به حدود ۱۴ درصد خواهد رسید. این روند کاهشی در سال ۱۳۸۵ نیز ادامه خواهد یافت به طوری که پیش‏بینی می‏شود نرخ تورم در سال آتی به ۱۳/۵ درصد تقلیل یابد.
با اینحال برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که روند فزاینده تورم که از سال پایانی برنامه سوم آغاز شده با شدت بیشتری در سال ۸۵ نیز ادامه یافته و به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید. این کارشناسان استدلال می‏کنند که راهکارهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی برای کنترل تورم نه تنها به مهار آن منجر نمی‏شود بلکه به افزایش آن نیز در درازمدت می‏انجامد. چندی پیش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی اعلام کرد که تدابیری برای کنترل علل روانی تورم اندیشیده شده است. مثل تثبیت قیمت ۹ قلم کالای دولتی، کاهش ۲ درصدی نرخ ارز و کاهش احتمالا یک درصدی نرخ بهره. باید گفت که تورم ریشه در فشار تقاضا دارد که به دلیل عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد عرضه کل بر اقتصاد تحمیل می‏شود. به عبارت دیگر رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در زمان رشد حداکثر ۵ درصدی اقتصاد (عرضه کل) باعث ایجاد مازاد تقاضایی می‏شود که نهایتا به افزایش متوسط قیمت‏ها منجر می‏شود. بنابراین رشد ۴۲ درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده باید این نگرانی را ایجاد کند که مهار نقدینگی در سال آینده به طور کلی از دست دولت خارج شود و باعث تکرار آشفتگی بهار ۸۴ در اقتصاد ایران شود.
● تورم و عدالت اجتماعی
با مطالعه‏ای در نظریات اقتصادی می‏توان به این واقعیت تلخ پی برد که تورم در جامعه ما علت اصلی نابرابری‏های اجتماعی بوده است.
نگاهی به آمار و ارقام گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳ نشان می‏دهد که در کشور ما سهم دهک بالایی (ثروتمندترین) از کل درآمدها ۳۰ درصد و سهم دهک پائین (فقیرترین) تنها ۲ درصد است یعنی نسبت دهک بالا به پائین ۱۵ برابر است. این شاخص در مقایسه ارقام بین‏المللی، توزیع نابرابر درآمد را در دهک‏های حدی منعکس می‏کند. به عنوان مثال نسبت دهک بالابه دهک پائین درآمدی در کشورهای در حال توسعه: پاکستان ۶/۷، اندونزی ۶/۷، تایلند ۱۱/۶، چین ۱۲/۶ و برای کشورهای پیشرفته: فرانسه ۹، سوئیس ۹/۷، آلمان ۷/۲ است.قدرمسلم هرچه تورم در جامعه‏ای بالاتر باشد، به معنای این است که قدرت دسترسی فقیرترین اقشار به امکانات جامعه کمتر و دسترسی ثروتمندترین اقشار به منابع جامعه بیشتر شده است. چرا که قیمت منابع در دست ثروتمندان روز به روز بیشتر شده و آنها ثروتمندتر می‏شوند در حالی که این افزایش قیمت قدرت خرید فقیرترها را کاهش می‏دهد. بنابراین چگونه می‏توان با وجود نرخ تورم بالا و دورقمی به هدف گسترش عدالت اجتماعی دست یافت؟
نکته دیگر ناعادلانه بودن میزان بهره‏مندی اقشار آسیب‏پذیر و محروم جامعه از یارانه‏ها در مقایسه با اقشار مرفه جامعه است. آمارها نشان می‏دهد که سهم مصرف ۳۰ درصد مرفه جامعه از کل مصرف بنزین بالغ بر ۶۵ درصد و یارانه مستقیم بنزین برای اقشار کم‏درآمد در حد صفر بوده است، آنچه مسلم است این که کمک‏ها و حمایت‏های دولت ناکافی نیست بلکه ناکارآمد است. به علاوه از عواقب عدم بهره‏مندی اقشار کم درآمد جامعه از امکانات عمومی ایجاد شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و عدم تعادل‏های منطقه‏ای است.
مورد دیگر این بی عدالتی را می‏توان در عدم جامعیت ارائه خدمات امور تامین اجتماعی جستجو کرد. بخش قابل ملاحظه‏ای از جمعیت کشور فقط در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی چون بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بیکاری و... بی‏بهره‏اند. با این حال در برنامه سوم توسعه سعی شد که راهکارهایی برای بهبود توزیع درآمد اندیشیده شود که مهمترین آنها هدفمند کردن یارانه مواد غذایی به سمت نیازمندان، روستائیان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته، توزیع کالا برگ برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی بوده است همچنین مقرر شد که اقداماتی برای تداوم سیاست گسترش ایجاد مراکز نگهداری و سرپرستی نیازمندان در بخش غیردولتی اندیشیده شود و به نیازمندانی که توان کار و فعالیت نداشته و فاقد پوشش بیمه‏های درمانی هستند، مستمری پرداخت شود. به همین دلیل لایحه نظام تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شد و وزارتخانه‏ای به نام وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد.
تمام موارد ذکر شده دغدغه مسئولان نظام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. راهکارهایی نیز در راستای کاهش فاصله‏های طبقاتی در هر دوره‏ای در پیش گرفته شد ولی آیا می‏توان دلخوش به این راهکارهای مقطعی بود. آیا منابع پیش‏بینی شده در راستای کمک به اقشار آسیب‏پذیر همواره کافی بوده؟ آیا هدف اقشار آسیب‏پذیر قرار گرفته؟ پاسخ به این سوالات با وجود نرخ بیکاری ۱۴ درصد و نرخ تورم ۱۵ درصد همچنین رشد اقتصادی ۴ درصد و... روشن است.
برای گسترش اهداف عدالت‏جویانه راهکارهایی مقطعی در هیچ کشوری جوابگو نبوده بلکه باید اقدامات ریشه‏ای برای حل بحران انجام داد. این اقدامات عمدتا باید معطوف به ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارآ در جهت بهبود توزیع درآمدها، اصلاح قیمت‏های نسبی بخصوص قیمت حامل‏های انرژی توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه کارآفرینی و توجه به بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه در کشور باشد. بدین ترتیب شناسایی و هدف قرار دادن اقشار کم درآمد و فقیر و برنامه‏ریزی برای آنها نیز میسر می‏شود. در غیر این صورت راهکارهای مقطعی نه تنها به حل مشکل نمی‏انجامد بلکه به اتلاف منابع و افزایش حجم بودجه و به تبع آن مصرف بی رویه منابع نفتی و گسترش حجم نقدینگی و تورم منجر می‏شود.
● بیکاری، معضل اقتصاد ایران
یکی از مهمترین متغیرهای بازار کار نرخ بیکاری است که حاصل برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار است. عملکرد اقتصاد ایران نشان می‏دهد که نرخ بیکاری از ۸/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۲/۳ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مذکور، متوسط رشد سالانه جمعیت فعال ۳/۲ درصد و جمعیت شاغل ۳/۴ درصد بوده است. از آن جایی که جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) از مجموع جمعیت شاغل (تقاضای نیروی کار) و جمعیت بیکار به‏دست می‏آید، با فزونی رشد جمعیت فعال نسبت به رشد جمعیت شاغل، جمعیت بیکار و در نتیجه نرخ بیکاری افزایش یافته است. در دوره ۱۳۸۰-۸۳ نرخ بیکاری از رقم ۱۴/۷ به ۱۲/۳ درصد کاهش یافته همچنین در چارچوب اهداف کمی برنامه چهارم توسعه پیش‏بینی می‏شود که در سال ۱۳۸۴ حدود ۸۹۶ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
در حوزه بازار کار رشد چشمگیر جمعیت در سالهای گذشته منجر به جوان‏تر شدن جمعیت و افزایش خیل متقاضیان کار شده است. در طول چند سال گذشته، عرضه به شدت افزایش یافته و انتظار می‏رود متقاضیان کار به ویژه از ناحیه دارندگان تحصیلات عالی همچنان رو به فزونی باشد. در ضمن مقوله رشد جمعیت، بار تکفل را افزایش داده و سبب شده که افراد به ناچار تلاش بیشتری برای تامین هزینه زندگی به عمل آورند. این مسأله با توجه به فزونی نسبی نرخ تورم بر نرخ افزایش حقوق و دستمزد مستخدمین تشدید شده و در سطح کلان اقتصادی، مشکلات اشتغال تازه‏واردین را دو چندان کرده است. همچنین رشد سریع جمعیت نیاز به سرمایه‏گذاری در زمینه‏های مختلف به ویژه آموزش و بهداشت و درمان را افزایش داده که این مساله موجب محدودیت بیشتر منابع برای پرداختن به امور اساسی جهت رشد تولید و اشتغال مولد شده است. این پدیده به همراه پرداخت ناکافی به نیروهای شاغل، اقتصاد را با مشکل کم‏کاری و بیکاری پنهان مواجه کرده و به پیچیدگی مشکلات اقتصادی افزوده است.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام