دخل و خرج دولت

لایحه بودجه ۸۵ که هفته گذشته و مانند تمام سال های گذشته توسط رئیس جمهوری به رئیس مجلس تقدیم شد، هم حاوی نکات مثبت فراوانی است و هم می توان نقدهایی را بر آن وارد دانست. در همین ابتدای راه بررسی بودجه، برخی معتقدند بودجه ۸۵ تفاوتی با سال های گذشته ندارد و تنها آمار و ارقامی در آن افزایش و یا کاهش یافته است. در مقابل مدافعان لایحه بودجه اعلام کرده اند، کاری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته است قابل تصور نبوده و رئیس این سازمان توانسته راهی که باید چند سال طول می کشید تا به سرانجام برسد را در یک سال پیموده است.
با تمام این تفاسیر سوالاتی که مردم ممکن است از لایحه بودجه بپرسند، مسلماً متفاوت است با آن چیزی که کارشناسان از لایحه بودجه انتظار داشتند.
معلمان، بازنشستگان و کارمندان دولت کاری ندارند که بودجه مالیاتی است یا سنتی، برای این اقشار مهم است بدانند ضریب افزایش حقوق و میزان عیدی و دیگر مزایای بودجه چیست.
در این گزارش سعی می شود در نگاه اول تصویر کلانی از لایحه بودجه ارائه شود، آنگاه با توجه به برخی اطلاعات موجود در لایحه به بررسی تأثیر آن بر اقتصاد از دو بعد خرد و کلان پرداخت.
●تصویری از لایحه
قانون بودجه سال ۸۴ در قالب یک کتاب اصلی و سه پیوست منضم بر آن جمعاً شامل ۱۵۸۲ صفحه است. اما برای درک تفاوت بودجه ۸۵ با ۸۴ کافی است اشاره کنیم که لایحه بودجه سال آینده شامل ۶ جلد کتاب به شرح زیر می باشد:
۱- کتاب اصلی شامل ۶۵۹ صفحه
۲- پیوست شماره یک (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ۲۴۱ صفحه
۳- پیوست شماره دو که خود شامل:
الف) بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۲۹ صفحه
ب) مقادیر و هزینه های تولید در شرکت های دولتی به تفکیک کالا و خدمات ۱۴۱ صفحه
۴- پیوست شماره سه، شامل بودجه استانی ۸۴۰ صفحه
۵- پیوست شماره چهار، شامل منابع و مصارف دستگاه ها و ردیف های ملی مصوب سال ۸۴ و پرداختی ۸۴ مشتمل بر ۵۵۳ صفحه
جمع صفحات موجود در لایحه بودجه برابر با ۲۵۶۳ صفحه می شود که در مقایسه با مجموع ۱۵۸۲ صفحه قانون بودجه سال جاری نشان می دهد که حجم فیزیکی بودجه هزار صفحه بیش از سال جاری است.
تمام این مطالب گفته شد تا به یک سئوال اساسی برسیم. وقتی از فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرسیده شد آیا به شعار خود در خصوص عملیاتی کردن بودجه دست پیدا کرده اید یا خیر یک جواب داد. آن اینکه بودجه های استانی از حدود ۳۰ صفحه به ۷۰۰ صفحه افزایش یافته که نتیجه عملیاتی شدن بخشی از فرآیند بودجه ریزی در کشور است.
اما در تبیین بودجه عملیاتی یا بودجه بر مبنای هزینه تمام شده کافی است گفته شود که در مسیر بودجه ریزی عملیاتی جزءجزء دستگاه های کشور باید در روند تدوین بودجه دخالت داشته باشند. به عبارت بهتر یک دبیرستان در دورافتاده ترین نقاط کشور، مثلاً سیستان و بلوچستان و یا یک دانشگاه در مرکز تهران باید هزینه تمام شده هر یک از دانش آموزان و یا دانشجویان خود را به سازمان مدیریت اعلام کنند و این سازمان بر این اساس بودجه هر دستگاه مانند آموزش و پرورش را تخصیص خواهد داد.
به همین دلیل است که می بینیم حجم فیزیکی بودجه تا این حد افزایش داشته است.
● منابع بودجه کل کشور
بودجه کل کشور از حیث منابع به دو بخش منابع شرکت های دولتی و منابع درآمدی بودجه عمومی دولت تقسیم می شود.
بر این اساس می توان گفت منابع بودجه عمومی دولت ۶۲۹ هزار میلیارد ریال می باشد. برای درک بهتر این عدد باید گفت این میزان در حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان و براساس دلار ۹۰۰ تومانی برابر ۷۰ میلیارد دلار خواهد شد.
جالب است بدانیم جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال جاری ۵۷۰ هزار میلیارد ریال می باشد که به این ترتیب بودجه عمومی از رشدی معادل ۳/۱۰ درصد برخوردار بوده است.
در مقایسه رشد بودجه عمومی دولت ذکر این نکته ضروری است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۳ برابر ۵۱۹ هزار میلیارد ریال بودجه که با رشدی در حدود ۸/۹ درصد به ۵۶۹ هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته، اما باید توجه کرد که متمم بودجه در سال جاری ارائه شده که مسلماً حجم کل بودجه عمومی را افزایش خواهد داد، لذا می توان گفت: آنچه در واقعیت محقق شده این است که بودجه ۸۴ نسبت به ۸۳ رشدی در حدود ۱۱درصد داشته است.
این بخش اول بودجه است. اما بخش دوم بودجه شامل بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها می باشد.
براساس لایحه بودجه سال آینده، حجم بودجه شرکت های دولتی در حدود یک تریلیون و ۳۸۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و حدود ۱۵۲ میلیارد دلار) می باشد.
به این ترتیب بودجه شرکت های دولتی در مقایسه با سال جاری از رشدی معادل ۳۱ درصد برخوردار شده است. بودجه شرکت های دولتی در سال جاری در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می باشد و این در حالی است که این میزان در سال ۸۳ برابر ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت بهتر حجم کل بودجه شرکت های دولتی تنها در عرض ۲ سال حدوداً دو برابر شده و این در حالی است که نرخ تورم در این دو سال هر سال ۱۵ درصد بوده است.
● بودجه عمومی دولت
بودجه عمومی دولت از حیث منابع به سه جزء کلی درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی تقسیم می شود. بر این اساس درآمدها به عدد ۲۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. جالب است اشاره شود که درآمدهای دولت در بودجه سال جاری ۲۸۶ هزار میلیارد ریال می باشد که در سال آینده این میزان حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال کاهش نشان می دهد اما وقتی در لابه لای صفحات بودجه ۸۴ و۸۵ جستجو می کنیم، می توان به دلایل این کاهش که در سال های اخیر بی سابقه است پی برد.
اولاً باید اشاره کرد که درآمدهای دولت دارای ۶ جزء اساسی است که درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از مالکیت دولت دو جزء اصلی می باشند. در بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالکیت دولت ۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده، در حالی که این میزان در بودجه سال جاری حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اما جزء بعدی منابع بودجه عمومی دولت که تقریباً مهمترین جزء نیز می باشد، بحث واگذاری دارایی های سرمایه ای می باشد.
آنچه که در بودجه سال آینده در خصوص فروش نفت دیده شده است، واگذاری ۱۶۷ هزار میلیارد ریال دارایی سرمایه ای است که بیش از ۹۷ درصد آن مربوط به فروش نفت است.
در بودجه سال جاری مجمع کل واگذاری دارایی های سرمایه ای در حدود ۱۳۷ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این میزان در بودجه سال آینده به ۱۶۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که از رشدی معادل ۲۱ درصد برخوردار است.
البته این رشد، رشد واقعی استفاده از دلارهای نفتی در بودجه ۸۵ نیست زیرا بخش عمده ای از این نوع درآمدها قرار است به حساب ذخیره ارزی واریز شده و از آن طریق به بودجه عمومی دولت تزریق شود.
براساس لایحه پیشنهادی دولت حجم کل واگذاری دارایی های مالی در سال آینده برابر ۱۸۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و این در حالی است که این میزان در بودجه سال جاری در حدود ۱۱۳ هزار میلیارد ریال می باشد که به این ترتیب این جزء از لایحه بودجه از رشدی معادل ۶۱ درصد برخوردار است که دلیل عمده آن استفاده گسترده از منابع حاصل از حساب ذخیره ارزی می باشد.
تا اینجای بحث بخش مربوط به منابع بودجه به طور مختصر مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در جدول زیر نمایان است:
●مصارف بودجه
جزء مهم دیگر بودجه های سنواتی، بخش مصارف است. که این بخش نیز از حیث اجزاء به دو جزء کلی بودجه عمومی دولت و مصارف شرکت های دولتی تقسیم می شود.
از آنجا که بودجه یک سند حسابداری است لذا جمع مصارف و منابع آن باید یکی باشد، بنابراین جمع کل مصارف بودجه مانند منابع برابر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می باشد.
●مصارف بودجه عمومی
مصارف بودجه عمومی دولت همانند منابع دارای سه بخش کلی هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی می باشد.
براساس لایحه بودجه سال آینده کل هزینه های دولت برابر با ۳۷۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و این در حالی است که این میزان درسال جاری ۳۸۲ هزار میلیارد ریال می باشد که به هر ترتیب نشان دهنده کاهش در هزینه های دولت می باشد.
بخش عمده ای از هزینه های دولت به تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص دارد. منظور از تملک دارایی های سرمایه ای همان بودجه طرح های عمرانی می باشد که مقایسه آمار موجود در قانون بودجه سال ۸۴ با لایحه بودجه سال ۸۵ از رشد خوب بودجه طرح های عمرانی حکایت می کند.
براساس لایحه بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در سال آینده در حدود ۱۸۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و این میزان در قانون بودجه سال جاری ۱۱۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. مقایسه این دو عدد رشد ۶۴ درصدی بودجه های عمرانی کشور را نشان می دهد که به هر حال و در صورت تخصیص تمام بودجه های عمرانی می توان شاهد اتمام طرح های عمرانی زیادی در سال آینده بود.
تملک دارایی های مالی نیز در سال آینده رقمی در حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
در جدول شماره ۲ وضعیت مصارف بودجه در سال ۱۳۸۴ و ۸۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نکته مهم همان طور که ذکر شد کاهش هزینه های دولت است که تقریباً در سال های اخیر بی سابقه است. وقتی به دو بودجه سال جاری و سال آینده نگاه می کنیم مشخص می شود که فصل سایر هزینه های بودجه در سال آینده به شدت کاهش یافته است به طوری که این میزان از رقم ۱۶۷ هزار میلیارد ریال در سال جاری به ۶۷ هزار میلیارد ریال در سال ۸۵ کاهش یافته است.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام