رأی مثبت نمایندگان به لایحه متمم بودجه

لایحه متمم بودجه ۸۴ پس از جلسات طولانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این لایحه، دولت اجازه برداشت ۴ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از محل بندهای »ب« و »د« تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری را خواهد داشت تا این ارقام را برای تامین کسری اعتبارات هزینه‏ای دستگاه‏های اجرایی و پرداخت به هنگام حقوق و مزایا، عیدی و دیون سال‏های گذشته اختصاص دهد.
همچنین بر اساس این لایحه مقرر شد تا به منظور تامین کسری یارانه‏ها و پرداخت هزینه‏های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته این اعتبار از محل متمم بودجه سال جاری تامین شود. کلیات این لایحه در حالی به تصویب رسید که ۱۴ موافق و مخالف درباره آن اظهارنظر کردند و در نهایت پس از چهار بار، پیشنهاد کفایت مذاکرات رأی آورده و به دنبال آن این لایحه توانست نظر مساعد نمایندگان را جلب کند.
علیرضا محجوب در مخالفت با لایحه متمم بودجه سال ۸۴ گفت: تصویب این لایحه ۴ درصد تورم ایجاد خواهد کرد، زیرا وقتی به دولت اجازه داده می‏شود که ۷ هزار میلیارد هزینه کند، تورم ناشی از آن به فقرا تحمیل می‏شود.
وی افزود: همچنین اجازه هزینه ۵/۴ میلیارد از درآمدهای نفتی به دولت یعنی کشتن ۵۴۰ هزار فرصت شغلی، لذا تصویب این لایحه علاوه بر ایجاد تورم، ضداشتغال هم است. نماینده تهران تصریح کرد: ساختار بودجه جدید نشان می‏دهد که متاسفانه هر نوع سخت‏گیری برای فقرا و نشاط برای مجریان و دولت است.
ولی‏ا... دینی عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در موافقت با این لایحه اظهار داشت: دولت فعلی در به وجود آوردن این هزینه‏ها چندان نقشی نداشته است و بر سر چند راهی قرار گرفته که علیرغم میل باطنی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما نتوانیم دستگاه‏های اجرایی را در پرداخت عیدی و مزایا و تامین کسری یارانه‏ها کمک کنیم، چه کسی ضرر می‏کند؟ آیا عدم تصویب آن هیچ مشکلی به وجود نمی‏آورد، لذا با رای مثبت به لایحه بخش اعظمی از مشکلات لایحه برطرف خواهد شد.
علی دیرباز نیز به عنوان مخالف این لایحه گفت: با تصویب این لایحه، بیماری اقتصاد دو چندان خواهد شد و دولت به جای مسکن باید آنتی‏بیوتیک تزریق کند. نماینده بندرعباس خطرات و معایب لایحه متمم بودجه را بیشتر از محاسن آن دانست و با بیان این که این لایحه تورم‏زاست، گفت: اگر این لایحه رأی آورد باید ۵/۴ میلیارد دلار به ریال تبدیل شود که بانک مرکزی موفق به فروش آن نخواهد شد، لذا ناچار به چاپ اسکناس می‏شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصویب این لایحه را به مصلحت ندانست و اظهار داشت: به نفع مردم نیست که ظاهراً حقوق آنها را بالا ببریم و از طرف دیگر تورم را افزایش دهیم. دیرباز تصریح کرد: با رای به این لایحه، دولت در سال‏های آینده نیز مواردی را به عنوان کسری خواهد آورد، چرا که دولت کسری‏های پنهانی دارد.
آخرین موافق لایحه متمم بودجه عادل آذر، دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به این که از مجموع ۴۶۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه ارائه شده توسط دولت حدود ۲ هزار میلیارد تومان به دلیل عدم تحقق درآمدهایی چون واردات خودرو یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است، گفت: ۲ هزار میلیارد تومان هم در اثر مصوبات مجلس ازجمله استخدام حق‏التدریس‏ها به وجود آمد و درواقع مجلس هزینه استخدام این گروه را بر دوش دولت گذاشته است.
آذر تصریح کرد: این لایحه متمم به پیشنهاد مجلس برمی‏گردد و تنها دولت در تهیه این لایحه دخیل نیست. وی با تاکید بر این که ۲ هزار میلیارد تومان از این متمم به مجلس برمی‏گردد تصریح کرد: ما باید در ارائه پیشنهادات خود که حالت منطقه‏ای و خواست‏های فردی ماست، احتیاط کنیم. پس از آن رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور به عنوان نماینده دولت در دفاع از این لایحه گفت: اختلاف‏نظرهایی که درخصوص این لایحه صورت گرفته، کارشناسی است و ما به این موضوع افتخار می‏کنیم.
فرهاد رهبر با اشاره به این که بخشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‏بینی شده در بودجه در شرکت‏های دولتی صورت گرفته اظهار داشت : این درآمد در حدود هزار میلیارد تومان است که در ۶ ماه اول هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. در ۶ ماه دوم نیز که مجامع تشکیل شد، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از این میزان امکان تحقق داشت.
رهبر ادامه داد: تفاوت نرخ ارز پیش‏بینی شده در بودجه ۸۴ نیز یکی از دلایل عدم تحقق درآمدها بود. در حالی که قیمت فروش ارز در سال جاری ۹۰۹ تومان تعیین شد، عملاً ۸۹۰ تومان به فروش رسید که از این مسیر ۳۲۰ میلیارد تومان از درآمدها محقق نشد.
معاون رئیس‏جمهور بخش دیگری از کسری بودجه را اجتناب‏ناپذیر توصیف کرد و گفت: در بخش آموزش و پرورش ۳۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب شد که در همان ابتدای سال از این بودجه ۵۰۰ میلیارد تومان بابت مطالبات سال ۸۳ برداشت شد. او افزود: یعنی بخش آموزش و پرورش از اردیبهشت سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه پنهان داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور با بیان این که محل برداشت متمم بودجه برخلاف رویه‏های رایج از محل حساب ذخیره ارزی صورت نگرفته، عنوان داشت: ما اعتقاد نداریم که بودجه عمرانی را صرف هزینه‏های جاری کنیم. به همین دلیل در سال جاری بیش از ۷۰ درصد به اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده است.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد ۳۰ درصد از کسری بودجه سال جاری به سال ۸۵ منتقل شود، به مشکل برخواهیم خورد. کما این که برای پرداخت حقوق معلمان و پرستاران برای دو ماه پایانی سال جاری با مشکل مواجه هستیم. او گفت: مطمئن باشید اگر بخواهیم این کار را بکنیم اولین معترضان خود شما نمایندگان هستید. آیا خود شما مشکلی با پرداخت حقوقتان در اردیبهشت ماه ندارید؟
وی تاکید کرد: من قصد ندارم مشکل امروز اقتصاد کشور را به گردن کسی بگذارم و بگویم چه کسی مقصر است. در حال حاضر ما کسری بودجه نداریم، بلکه مازاد درآمد هم داریم. به همین دلیل این رقم را از محل تبصره ۱۱ برداشت می‏کنیم.
بودجه ۸۵ از دیدگاه نمایندگان
قیمت نفت در بودجه ۸۵ بالا است
فاصله زیاد تا بودجه عملیاتی
محمد شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که اقتصاد ایران چاره‏ای جز جراحی ندارد، گفت: دولت هیچ چاره‏ای جز تحمل دردهای جراحی اقتصاد ندارد؛ حال کدام دولت این دردها را تحمل کند، برنده مدیریت است.
او تاکید کرد: اقتصاد کشور یک بار برای همیشه باید جراحی شود. طبیعی است عمل جراحی درد و خونریزی دارد، ولی افق امیدوارکننده‏ای دارد. باید همه اینها را تحمل کرد، اگر این چنین شد رسیدن سالم به اهداف دست‏یافتنی است.نماینده رباط کریم، با تاکید بر غیرعملیاتی بودن بودجه ۸۵، گفت: بودجه عملیاتی آیتم‏های زیادی داشته و تعریف شفاهی امکان‏پذیر نیست. چون دولت هنوز نتوانسته تعریف قدیمی را تغییر دهد طبیعی است ساختار بودجه ۸۵ نیز نمی‏تواند بودجه‏ای عملیاتی باشد. اگرچه دولت تلاش کرده نوآوری‏هایی در بودجه به وجود بیاورد. تلاش دولت معطوف به توزیع ثروت، انجام پروژه‏های عمرانی، توسعه فرهنگی و تربیت بدنی شده؛ ولی در کل، ساختار بودجه همان ساختار سنتی قبلی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که تا رسیدن به بودجه عملیاتی فاصله زیادی وجود دارد و عمر کوتاه دولت تازه متولد شده، امکان تشکیل چارچوبی عملیاتی را از او سلب کرده است، گفت: برای عملیاتی کردن بودجه باید سه راهکار اساسی از هم‏اکنون در دستور کار دولت قرار گیرد. اولین گام اساسی برای بهینه شدن اقتصاد این است که پروژه‏های عمرانی و زیربنایی کشور را به پیمانکاران داخلی و خارجی واگذار کرده و از طرق مختلف معایب و بیماری‏های اقتصاد کشور را به صورت ریشه‏ای مشخص کند.
او افزود: در دومین گام باید تیم کارشناسی بودجه را به کارشناسان، متخصصان و اقتصاددانان مستقل غیردولتی واگذار کند چرا که یکی از مشکلات بودجه‏ریزی کشور دولتی بودن کارشناسان است و تا مادامی که این تیم متحول نشود، تحول ساختار اقتصادی، بودجه‏ای و برنامه‏ای کشور امکان‏پذیر نیست.
شاهی عربلو تاکید کرد: از همان ابتدا مشخص بود به دلیل تغییر نیافتن کارشناسان بودجه، دولت نمی‏تواند بودجه عملیاتی تدوین کند. نماینده مردم رباط کریم در مجلس، با تاکید بر تن دادن دولت به کوچک‏سازی، کم کردن هزینه‏ها و واگذاری فعالیت‏های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی، گفت: دولت باید گردنش را در اجرای موارد فوق‏الذکر خم کند، در این صورت در بودجه ۸۶ شاهد تحولاتی در لایحه بودجه و رسیدن به بودجه‏ای عملیاتی خواهیم بود؛ ضمن این که در سال ۸۵ تحولات اقتصادی پیش روی کشور قرار می‏گیرد. انتظارمان از دولت این است که در بودجه ۸۶ با فرصت خوبی که در اختیار دارد بتواند بودجه را عملیاتی کند.
او تاکید کرد: اگر قصد داریم از وابستگی بودجه به نفت بکاهیم چاره‏ای جز کاهش هزینه‏ها نداریم. با صرفه‏جویی، هزینه‏ها کاهش نمی‏یابد؛ اثرگذار است ولی مگر چند میلیارد می‏توان صرفه‏جویی کرد؟ چاره کار گردن نهادن به سیاست کاهش تصدی‏گری‏ها و واگذاری فعالیت‏های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی است؛ بنابراین شرکت‏های دولتی باید به سرعت به این بخش واگذار شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای مجاور وقتی از اختصاص بودجه به پروژه‏های عمرانی سخن گفته می‏شود، متعجب می‏شوند، چرا که در این کشورهإ؛ دولت در اجرای آنها دخالتی نمی‏کند بلکه بخش خصوصی با سرمایه‏گذاری خود به ارائه خدمت به مردم می‏پردازد.
شاهی عربلو اجرای موارد پیشنهادی از سوی دولت را موجب رفع بسیاری از مغایرت‏ها، کاستی‏ها و چالش‏های بودجه ۸۵ ارزیابی کرد.
وی درخصوص بستن بودجه بر مبنای نفت بشکه‏ای ۴۰ دلار اظهار داشت: ۴۰ دلار از یک جهت مبلغ زیادی است و باید آن را مقداری کم کنیم. از بعد اقتصادی هر چقدر قیمت نفت را بالا بگیریم اگر تحقق پیدا نکند موجب کسری بودجه می‏شود در حقیقت در تورم‏زا بودن بودجه اثر می‏گذارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بعد دیگر این است که قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار حساب ذخیره ارزی را خالی می‏کند و اهمیت این حساب را کم می‏کند و به همین دلیل فکر می‏کنم رویکرد مجلس کم کردن این مبلغ باشد.
بودجه ۸۵ با تحقق عدالت فاصله دارد
محمد خوش چهره در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا در بودجه سال ۸۵ راهبردهای عادلانه که شعار دولت بوده در نظر گرفته شده است، گفت: این بودجه با هدف‏ها و شعارهایی که رئیس‏جمهور برای تحقق عدالت داده است فاصله دارد البته این لایحه یک گام رو به جلو است.
خوش چهره در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که گفته می‏شود لایحه بودجه سال ۸۵ طوری بسته شده که مجلس قدرت مانور در این لایحه را ندارد، گفت: اگر مجلس بخواهد وظیفه خود را انجام دهد، می‏تواند زیرا قدرت مانور به اراده مجلس بستگی دارد.
وی افزود: با توجه به فضاها و معیارهایی که برای سنجش عقلانیت مجلس ایجاد شده، ممکن است برخی از نمایندگان ملاحظات منطقه‏ای و حوزه انتخاباتی‏شان را بر منافع ملی ترجیح دهند که اگر این اتفاق بیفتد خطرناک است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: در این بودجه بحث توزیع بودجه استانی جاذبه‏هایی دارد اما باید دقت کرد که حقانیت چنین بحثی در گرو ملاحظات ملی باشد نه منطقه‏ای. نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر رسانه‏ها خوب کار کنند، استدلال نمایندگان هم خوب باشد و فرهنگ‏سازی شود، خیلی از نماینده‏ها در نهایت به مصالح ملی اولویت خواهند داد.
مرتضی تمدن نیز در رابطه با بودجه سال ۸۵ در جمع خبرنگاران گفت: در جداول بودجه چیزی تحت عنوان این که درآمدی از محل خصوصی‏سازی داشته باشیم، نداریم اما در قانون برنامه چهارم توسعه این الزام را برای دولت ایجاد کرده‏ایم که کوچک‏سازی کند و با کوچک‏سازی در هزینه‏های جاری‏اش صرفه‏جویی کند.
وی افزود: ما نمی‏توانیم در بودجه به صورت مستقیم عدد و رقمی از خصوصی‏سازی بیاوریم نتایج حاصل از خصوصی‏سازی اگر بار درآمدی برای دولت داشته باشد می‏تواند به عنوان درآمد محسوب شود.
نماینده مردم شهرکرد درخصوص عدم اجرای قانون استقلال آب استانها و مباحث مرتبط با آن اظهار داشت: در جلسات گذشته حاصل بحث‏ها این شد که ظرف این ماه (بهمن) هم سیکل شرکت‏های آب منطقه‏ای سرعت داده شود و هم دولت ردیف مستقل را به صورت پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بیاورد.
وی تصریح کرد: ما معتقد بودیم دولت می‏توانست تمام شرکت‏های آب منطقه‏ای رإ؛ در همین مدت تشکیل دهد، ولی وقتی بررسی شد مشخص شد که توان این کار وجود ندارد و عملاً بخشی از تشکیل این شرکت‏ها به اوایل سال آینده خواهد رسید که وزیر نیرو اعلام کرد تا پایان سه ماه اول سال ۸۵ تمام شرکت‏ها را در کشور تشکیل می‏دهیم و ردیف مستقل بودجه‏ای هم در قالب اصلاحیه به کمیسیون تلفیق خواهند فرستاد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام