وابستگی به نفت

تورم ۵۰ درصدی اواسط دهه ۱۳۷۰ و سیاستهای تعدیل اقتصادی و بحرانهای ناشی از آن، نوسانات ناشی از کاهش بی سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی، خشکسالی های متمادی، افزایش میزان نقدینگی و تورم، ناکارآمدی سیاستهای اشتغال زایی و ... مردم را به این نتیجه رسانده است که با دقت و وسواس بیشتر و البته منطقی تر به رفتار اقتصادی- سیاسی دولت و دولتمردان بنگرند،چه بهانه ای بهتر که این رویکرد در ماههای پایانی سال به بودجه ایران ختم شود.
هر چند عامه مردم نسبت به پیامدهای ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت نظیر افزایش یا تثبیت بهای فرآورده های نفتی- که بیت الغزل آن نرخ بنزین است- یا افزایش دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان دولت و تسهیلات یارانه ای و ... حساسیت نشان می دهند و می پرسند آیا اوضاع سال آینده بهتر خواهد شد یا بدتر و همه چیز گران می شود؟ اما نخبگان و کارشناسان اقتصادی از زوایای مختلف به سیاستهای کلان بودجه و جهت گیری های آن می نگرند و جویای آن هستند که آیا شاخصهای مندرج در متن بودجه از یک سو و سایر سیاستهای اقتصادی از جمله سیاستهای پولی و مالی می تواند واقعیتهای اقتصاد ایران و چشم انداز یک ساله آن را شفاف و منطقی سازد؟
توضیح ضروری این که بودجه ایران به لحاظ ساختاری خود هم از حیث مصارف و هم از حیث منابع به طور جدی قابل تأمل است که معطوف به دولت خاص نبوده و ماهیت انتقادهای وارده بر سیاستهای بودجه ای معطوف به کل ساختار اقتصادی ایران بوده و بستگی دارد به این که دولتهای وقت چه اقداماتی در پیش می گیرند تا این وضعیت اصلاح شود.
● نفت همچنان اغوا می کند!
جداول کلان بودجه سال آینده نشان می دهد که ۶۹ درصد از کل منابع و مصارف بودجه معطوف به حاکمیت، مالکیت و مدیریت دولت بر شرکتها، مؤسسات، بانکها و شرکتهای بیمه وابسته به دولت بوده به نحوی که از مجموع یک هزار و ۹۵۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۱۱۳هزار ریال کل بودجه، بالغ بر یک هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۵۶۲ هزار ریال آن در اختیار شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه قرار دارد و به رغم اجرای سیاستهای ناقص خصوصی سازی و هدف کیفی کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، یک نوع تناقض رفتاری و ساختاری با پررنگ تر شدن نقش دخالت آمیز دولت با حفظ و سلطه مالکیت و مدیریت در بیش از ۵۰۰ شرکت و مؤسسه دولتی دیده می شود که قابل تأمل است. از این رو تنها ۳۱ درصد از کل بودجه ایران در سال آینده مربوط به بودجه عمومی دولت می شود که حدود ۶۲۹ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۸۰۵ هزار ریال برآورد شده است.
ارقام مندرج در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی از حیث منابع تأمین کننده بودجه عمومی دولت، حکایت از وابستگی ۵۰ درصدی به درآمدهای ناشی از نفت در قالب واگذاری یا همان فروش دارایی های سرمایه ای و مالی می کند که وجه غالب آن درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی که همان مازاد درآمدهای نفتی است، خواهد بود. دولت مصمم است که بالغ بر ۲۳۹ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۴۶۷ هزار ریال از محل درآمدهای عمومی (۳۸ درصد)، ۱۶۷ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۱۸۲ هزار ریال از طریق فروش دارایی های سرمایه ای( ۲۷ درصد)، ۱۸۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۶۷ هزار ریال از راه فروش دارایی های مالی (۲۹ درصد) و از محل درآمد اختصاصی دولت هم ۳۸ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۴۸۹ هزار ریال (۶درصد) درآمد کسب کند.
هر چند تردیدهای جدی در خصوص واقعی بودن منابع درآمدی مالیاتی و منطقی بودن اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی وجود دارد اما مصارف بودجه عمومی دولت هم هشدار دهنده است، گرچه دخل و خرج دولت در قالب منابع و مصارف بودجه، یکسان فرض شده است، کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و قطعی قلمداد کردن هزینه ها، خود حکایت همیشگی اقتصاد ایران شده است به نحوی که متمم بودجه و اصلاح اعداد و ارقام آن در ماههای پایانی هر سال، فرجامی جز تأیید از سوی مجلس هر چند با اکراه نمی یابد.
سهم هزینه های جاری کشور در سال آینده از کل بودجه عمومی معادل ۳۷۹ میلیارد و ۱۱۲ هزار ریال (۶۰ درصد)، سهم هزینه های عمرانی در قالب تداوم مالکیت سرمایه ای بالغ بر ۱۸۴ میلیارد و ۶۱۷ میلیون و ۸۳۳ هزار ریال (۲۹ درصد)، سهم مالکیت دارایی های مالی ۲۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۳۷۱ هزار ریال (۴ درصد) و سهم مصارف اختصاصی دولت هم به میزان درآمدهای اختصاصی آن، یعنی ۳۸ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۴۸۹ هزار ریال (۶درصد) برآورد شده است. ساختار دولتی اقتصاد ایران و فربه تر شدن بدنه دولت به طور طبیعی هزینه سنگینی بر کشور وارد می کند، به گونه ای که علاوه بر ناکارآمدی بخش دولتی در ارائه کالاها و خدمات با کیفیت و ناتوانی در جلب رضایت افکار عمومی و پاسخ مناسب به مطالبات شهروندان، فضا برای رقابتی تر شدن و آزادی عمل را برای بخش خصوصی و تعاونی تنگ تر می کند. بازی دولتمردان با اعداد و ارقام بودجه هم بی فایده است. در حالی که سال آینده درآمد جاری عمومی دولت ۳۸ درصد از کل منابع بودجه را در برمی گیرد، هزینه جاری عمومی دولت ۶۰ درصد برآورد شده است که این فاصله ۲۲ درصدی بین دخل و خرج جاری و نه عمرانی دولت، صرفاً با اتکای بردرآمدهای نفتی و فروش دارایی های مالی یا همان برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت می گیرد! شکاف تاریخی بین هزینه های جاری و عمرانی پابرجاست و منطق روزمرگی در اقتصاد و ارباب بودن دولت، رایج! شک نباید کرد که اگر بودجه با کسری مواجه شود، سهم بودجه جاری کم نخواهد شد و رویای صرف جویی به دلیل فقدان الگوی مشخص و اراده جدی، همچنان رویا باقی می ماند. آیا ساختار منابع و مصارف بودجه کل کشور جز این حکایت می کند؟(جدول شماره (۱) )
●جاده لغزنده است!
اجزای درآمد بودجه ایران در سالهای اخیر تقریباً ثابت مانده است. دولت باید برای تأمین ۲۷ درصد از کل منابع بودجه مورد نیاز بالغ بر ۱۶۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۱۴۳ هزار ریال مالیات جمع آوری کند که منابع بودجه مورد نیاز خود بالغ بر ۱۶۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۱۴۳ هزار ریال مالیات جمع آوری کند که ۴۸ درصد از آن منوط به تحقق مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی، ۲۹ درصد آن از محل مالیات بر واردات و حقوق و عوارض گمرکی، ۱۱ درصد آن مشروط به تأمین مالیات بردرآمد، ۸ درصد مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و ۴ درصد بستگی به مالیات بر ثروت خواهد بود. نظام مالیاتی ایران در چند سال اخیر با اجرای قانون مالیاتهای غیرمستقیم و قانون تجمیع عوارض تا حدودی اصلاح شده و گفته می شود شفافیت بیشتری در تحقق درآمدها به چشم می خورد و انتظار می رود با اعمال قانون در حال تصویب مالیات بر ارزش افزوده، فشار کنونی ناشی از دریافت مالیاتها از روی دوش عوامل تولیدی برداشته و برعهده مصرف کننده گذارده شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند هر چند مالیات می تواند به عنوان یکی از زیرساختهای تأمین کننده عدالت اجتماعی اثر جدی بر جای گذارد،اما نگاه ابزاری به این مهم باعث زیرزمینی شدن فعالیتهای اقتصادی و رواج اقتصاد دلالی و تجاری کاذب می شود. در هر صورت، تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه ایران در سال آینده با توجه به رکود کنونی حاکم بر اقتصاد و تعلل دولت در اجرای برنامه هایش دشوار خواهد بود. بویژه آن که سیاستهایی چون واردات خودرو، همواره محل تردید بوده و کسری ۲۰۰۰ میلیارد ریالی ناشی از آن، به نماد قطعی نبودن درآمدهای مالیاتی طی سالهای اخیر تبدیل شده است.
درآمد دولت از محل مالکیت خود تنها ۸ درصد از کل منابع را پوشش می دهد، آن هم بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال که بیشتر آن ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی است که حدود ۴۸ میلیارد ریال است. همچنین دولت با دریافت درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال (۴ درصد از کل منابع) و حدود یک درصد از محل جرایم و خسارات و مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از سایر منابع تأمین متفرقه، درآمد خود را تأمین می کند.با رویکرد درون گرای اقتصاد ایران و سنتی بودن ساختار آن، آیا چشم انداز و دورنمای امیدوارکننده ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی قابل تصور است؟ اگر دولت از مالکیتهای غیرضرور خود دست برداشته و آن را به مردم واگذارد، آیا درآمد ناشی از آن بیش از ۸ درصد نخواهد بود؟ تا چه میزان دولت در این اندیشه است که ارائه خدمات و تولید کالا را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرده و آن گاه درآمدهای آن را نظاره کند؟

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام