دولت اجازه داده می‌شود معادل یك در هزار از كل سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را علاوه بر بودجه سالانه در ردیف‌های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بطور سالانه در اختیار سازمان سرمایه گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، مقدمه‌یی برای احتمال
تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت درباره كشورمان است، كه یكی از این
تصمیمات احتمالی، اعمال تحریم‌هایی علیه ایران خواهد بود. در این
شرایط با توجه به اینكه این مساله، یك مساله منحصر به فرد است
كه مشابه و مانندی ندارد، پیش‌بینی وضعیتی كه برای اقتصاد كشورمان
پیش خواهد آمد و تاثیراتی كه بر جای خواهد گذاشت، امكان ناپذیر
است. زیرا دانش چندانی از واكنش مردم و نیز سرمایه‌گذاران داخلی و
خارجی و تغییرات حاصل از آن بر عوامل تاثیرگذار بر نظام اقتصادی
وجود ندارد. مقایسه آنچه در اوایل انقلاب در قالب تحریم كشورمان از
سوی امریكا اتفاق افتاد، با آنچه در حال شكل‌گیری است، چندان ساده
نیست.
تحریم امریكا، تصمیمی بود كه تنها از سوی یك كشور اتخاذ شد و
كشورهای بسیاری از همراهی با كاخ سفید سرباز زدند و به واسطه همین
امر، تهیه كالاهای امریكایی از كشورهای واسطه یا پیدا كردن جایگزین
برای كالاها و خدمات متعلق به آن در میان كشورهای دیگر، اگرچه
متضمن هزینه‌های بسیاری بود، اما كار چندان مشكلی نبود. حال سوال
اساسی اینجاست كه آیا این ناهمراهی اغلب كشورهای جهان با امریكا
این بار هم تكرار خواهد شد؟ برای اظهارنظر دقیق باید منتظر عكس‌العمل
بازیگران اقتصادی نسبت به رخدادهای پرونده هسته‌یی باقی ماند.
اما بازیگران اقتصادی را از این منظر، می‌توان به دو دسته تقسیم
كرد: یك دسته سرمایه‌گذاران و صاحبان وجوه مازاد كه قابلیت
جابه‌جایی مالی در داخل و خارج كشور را دارند و دیگری آحاد مردم كه
نوع رفتار و احساس آنها نسبت به جریان پرونده هسته‌یی نقش حساسی
در وضعیت اقتصادی كشور، ایفا می‌كند. مهمترین تاؤیر مشترك هر دو
دسته فوق، تاثیرگذاری در مقوله عرضه و تقاضا است. اگر تدابیر
كارسازی برای این مساله اندیشیده نشود، كاهش احتمالی عرضه به
محدودیت در سرمایه‌گذاری و تغییر جهت آن از داخل و خارج یا انحراف
آن به مسیرهای غیرتولیدی و واسطه‌گری، منجر خواهد شد. افزایش
احتمالی تقاضای نشات گرفته از احساسات روانی، نیز نظم عرضه و
تقاضا را مختل خواهد كرد. با توجه به سوابق پیشین و رجوع به نحوه
واكنش سرمایه‌گذاران داخلی به بحران‌هایی از این جنس، جای چندانی
برای نگرانی اساسی باقی نمی‌ماند، اما تاثیرگذاری این مساله در
سرمایه‌گذاری خارجی را باید به دقت پیگیری كرد، زیرا واكنش
سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل فضای
بین‌المللی و حساسیت‌های آن، سریع‌تر و عمیق تر خواهد بود.
● جذب۳/۷ میلیارد دلار سرمایه طی ۱۲سال
بند ج ماده ۱۵: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور
اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی
و ساز و كار اجرایی لازم، امكان سرمایه گذاری خارجی در بازار
سرمایه كشور و بین المللی كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم
آورند.
ماده ۲۱: دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با
توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی كشور، ظرف مدت شش ماه از
تاریخ تصویب این قانون با محوریت رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فن
آوری و در جهت تحقق هدف متوسط رشد تولید صنعتی و معدنی سالانه
۲/۱۱ درصد و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی ۹/۱۶ درصد را
تهیه كند. همچنین بر اساس جزء ۲ بند و، دولت مكلف است برای تجهیز
منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی و با استفاده از علوم و
فناوری‌های نوین در كلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اكتشاف،
استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، زمینه حضور سرمایه
گذاران خارجی را فراهم آورد.
ماده ۲۴: به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن
آوری، ارتقای كیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش
صادرات در قلمرو فعالیت‌های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، كشاورزی،
زیربنایی و خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت
سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰، به منظور جلب سرمایه گذاری
خارجی زمینه‌های لازم را از طریق مذكور در بند ب ماده ۳ یاد شده
فراهم كند. دولت موظف است پرداخت كلیه تعهدات قراردادی شركتهای
دولتی ایرانی طرف قرارداد برای كالاها و خدماتی كه الزاما می‌بایست
توسط دولت خریداری شود را كه به تصویب شورای اقتصاد رسیده است،
از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد كرده و پرداخت از محل
آن وجوه و منابع را تضمین كند. البته این تعهد پرداخت نبایستی از
محل وجوه و منابع عمومی باشد. در این راستا، به منظور دستیابی به
رشد پیش بینی شده در طی سال‌های برنامه چهارم برای سرمایه
گذاری‌های خارجی:
۱. به دولت اجازه داده می‌شود معادل یك در هزار از كل سرمایه
گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت
سرمایه گذاری خارجی را علاوه بر بودجه سالانه در ردیف‌های پیش
بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بطور سالانه در اختیار سازمان
سرمایه گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
۲. به منظور افزایش كارایی سازمان سرمایه گذاری و كمك‌های اقتصادی
و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم
درخصوص سرمایه گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت
سرمایه گذاری خارجی، دولت مكلف است نسبت به تقویت و اصلاح
ساختار تشكیلاتی و جایگاه سازمان مذكور اقدام كند.جزء ۶ بند ب و بند
د ماده۳۰: دولت موظف است به منظور ایمن سازی و مقاوم سازی
ساختمان‌ها و شهرها به منظور كاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از
حوادث غیر مترقبه، بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها
و مقام سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع
داخلی و خارجی و تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسكن
ترتیباتی اتخاذ كند كه حداكثر ظرف ۱۰ سال، عملیات اجرایی مربوط به
این امر در كل كشور خاتمه یابد.
بند ب ماده ۴۸: دولت موظف است به منظور ارتقای پیوستگی میان
سطوح آموزشی و توسعه فناوری، كارآفرینی و تولید ثروت در كشور در
طول برنامه چهارم، در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین
المللی و سرمایه گذاری خارجی، برای انتقال بخشی از فعالیت‌های
تحقیق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهای
داخلی، به تدوین ضوابط و ارایه حمایتهای لازم بپردازد.
میزان سرمایه وارد شده به كشور از طریق قانون جذب و حمایت
سرمایه‌های خارجی نشان میدهد كه كل سرمایه گذاری خارجی تا سال
۱۳۵۷ از روند صعودی برخوردار بوده است، بطوری كه میزان سرمایه
گذاری خارجی (بدون احتساب صنعت نفت) از حدود ۱۷ میلیون دلار در سال
۱۳۵۱ به حدود ۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ افزایش یافته است. در این
مدت، بیشترین میزان سرمایه خارجی جذب بخش صنعت گردیده، بطوری
كه در مدت یاد شده حدود ۹۵ درصد سرمایه گذاری‌های خارجی جذب شده
به این بخش اختصاص داشته است.
با پیروزی انقلاب و سپس شروع جنگ تحمیلی، از میزان سرمایه گذاری
خارجی كشورمان بشدت كاسته شد. در برخی سال‌ها هیچ سرمایه خارجی
جذب كشور نشده و حتی خروج سرمایه صورت گرفته است. بطور كلی، طی
سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ در مجموع حدود ۱۵۵ میلیون دلار سرمایه خارجی
جذب شد كه همگی به بخش صنعت تعلق داشت. همچنین میزان سرمایه
گذاری مستقیم خارجی طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ هم از روند نزولی
برخوردار بوده است. اما میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۷۸ از
افزایش چشمگیری برخوردار شد، بطوری كه سرمایه خارجی جذب شده از
حدود ۸/۵ میلیون دلار در سال ۱۳۷۷ به بیش از ۴۱۰۴ میلیون دلار در
سال ۱۳۷۸ افزایش یافت. عامل اصلی افزایش سرمایه گذاری خارجی در
سال ۱۳۷۸، جذب حدود یك میلیارد و ۱۶ میلیون دلار سرمایه خارجی در
بخش اكتشاف و استخراج معادن (غیر از نفت و گاز) بوده است. ولی در
مجموع، طی برنامه دوم توسعه جذب سرمایه خارجی از روند مطلوبی
برخوردار نبوده است.
● ركورد ۸۳
با شروع برنامه سوم توسعه و اصلاح قانون جلب و حمایت سرمایه
گذاری خارجی، میزان سرمایه گذاری خارجی كشور از روند صعودی
برخوردار شده است، بطوری كه میزان سرمایه خارجی جذب شده از حدود
۳۱ میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ به بیش از ۳/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳
افزایش یافته است. در این دوره نیز بخش صنعت سهم عمده‌یی از
سرمایه‌های خارجی را به خود اختصاص داده است. اما یكی از تغییرات
عمده سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۳، گرایش بخش‌های حمل و نقل و
ارتباطات (پست و مخابرات) و بخش خدمات (گردشگری) به جذب سرمایه
خارجی و پیشی گرفتن این بخش‌ها بر بخش صنعت در این زمینه بوده
است.
● سهم بخش ها
بررسی سهم سرمایه گذاری خارجی جذب شده در بخش‌های اقتصاد كشور طی
دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ نشان میدهد كه بخش صنعت بطور متوسط حدود ۲/۲۷
درصد كل سرمایه گذاری مستقیم خارجی كشور را جذب كرده است. این
رقم طی برنامه دوم (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸) و سوم (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) به ترتیب
حدود ۱۲ و ۱/۲۸ درصد بوده است. در بین زیربخش‌های صنعت، بیشترین
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی برنامه دوم و سوم توسعه به
صنایع شیمیایی (فرآورده‌های نفتی، لاستیك و پلاستیك)، صنایع مواد
غذایی(آشامیدنی و دخانیات)، صنایع نساجی (پوشاك و چرم) و صنایع
ماشین آلات (تجهیزات، ابزار، محصولات فلزی و خودروسازی) اختصاص
داشته است. ولی بخش‌های حمل ونقل و ارتباطات و گردشگری از
بخش‌هایی هستند كه در سال ۸۳ سرمایه خارجی بالاتری را نسبت به
بخش صنعت جذب كرده‌اند. در این راستا، انتظار می‌رود با توجه به
توسعه این بخش‌ها، در سال‌های آینده بهبود نسبی در بخش‌های یاد شده
حاصل شده و از این طریق بر تولید و اشتغال زایی كشور افزوده شود.
گفتنی است، در مجموع، طی برنامه‌های دوم و سوم توسعه تنها ۳/۷
میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است.
● برنامه چهارم و سرمایه گذاری خارجی
بند ب ماده :۱۴ به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای
سهمیه ایران در تولید اوپك، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و
منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز بویژه در میادین
مشترك و طرح‌های اكتشافی كشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر
با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و
بكارگیری فناوری‌های جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و
گازی و امكان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین المللی، به
شركت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی نسبت
به انعقاد قراردادهای اكتشافی و توسعه میدان‌ها با تامین منابع
مالی با طرف‌های خارجی یا شركتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با
شرایط هر میدان، اقدام كند.
۱۸ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۷:۳۸ بعد از ظهر