ما و جذب سرمایه های خارجی

قانون جذب و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که از دلمشغولی‌های سه دوره مجلس بود، با همه انتقادهایی که بر آن وارد ساختند در شهریور ۱۳۸۰ به تصویب رسید ولی شورای نگهبان ایرادهایی بر ۱۴ بند از آن گرفت و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمد.
دو سال بعد بخش عمده آن به تصویب رسید. اما آخرین قانون جلب حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که در سال ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید تا اندازه زیادی دیدگاه صاحبان صنایع غربی را نسبت به کشور ما مساعدتر کرد و در نتیجه تمایل آنان را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی، مانند صنایع نساجی، صنایع کفش، صنایع الکترونیک، وسایل خانگی (رادیو، تلویزیون، یخچال، اجاق گاز و ماشین لباسشویی) و نیز صنایع خودرو و ملزومات آن مانند صنعت لاستیک‌سازی و صنایع رنگ و برق اتومبیل، صنایع تبدیل فرآورده‌های کشاورزی و همچنین بخش کشت و صنعت ایران برانگیخت. تمایل و اقدامات سرمایه‌گذاری خارجیان همراه با سرمایه‌گذاران داخلی از اواسط دهه ۱۳۳۰ تا اواسط دهه ۱۳۵۰ زمینه‌ساز استقرار و ایجاد صنایعی شد که امروزه صنعت ایران نام دارد.
از آنجا که از تصویب آن قانون بیش از ۵۰ سال سپری شده و چون پس از انقلاب وضعی پیش آمد که نه تنها موجب مستحکم‌تر شدن پایه همکاری خارجیان و تشویق آنان به مشارکت در فعالیت‌های پیچیده‌تر اقتصادی نگردید، بلکه سبب فرار آنان از کشور شد. حال که پس از دو دهه، درصدد شناسایی و پذیرش قوانین اقتصادی و اجتماعی حاکم بر تحولات اقتصادی جهانی برآمده‌ایم و قصد داریم از مزایایی که دیگران دارند در راه بهبود و سازندگی کشورمان سود جوییم. بنابراین باید گامهایی بس جدی‌تر و محکم‌تر برداریم و برخوردهایی به مراتب انعطاف‌پذیرتر از دیگر کشورهایی که کمابیش دارای اوضاع اقتصادی و اجتماعی مانند ما هستند، نشان دهیم. ولی متاسفانه این اندیشه که باید با جهان زیست و از امکانات آن برای بهسازی محیط خویش سود جست هنوز نتوانسته فراگیر شود و مورد پذیرش عموم قرار گیرد.
کسانی معتقدند به علت دارا بودن امکانات داخلی مانند منابع اقتصادی و مالی یا نیروی انسانی و با پشتوانه قرار دادن اندیشه و سیاست‌های خودکفایی و خوداتکایی بهتر است از سیاست درهای باز حمایت نشود. پیروان این اندیشه که در بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی یافت می‌شوند، از سوی گروه‌های دیگری که به ظاهر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفتی ندارند و از جهت تئوریک نیز آن را پذیرا هستند ولی به هنگام شکل گرفتن اقدامات جدی در خصوص قوانین مربوط به سرمایه گذاری در کشور با آن مخالفت می ورزند، مورد پشتیبانی قرار می‌‌گیرند. بر این عوامل باید ملاحظات گروهی، سیاسی، جناحی کسانی را افزود که فاقد یک تئوری منسجم هستند و صرفا برحسب شرایط سیاسی روز به مخالفت کامل یا موافقت دربست با سیاست جلب و جذب سرمایه‌های خارجی می‌پردازند. بنابراین برای اینکه به اهمیت موضوع بیشتر واقف شویم، نخست به بررسی آمار و ارقام موجود در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در گذر سال‌ها در سطح جهان انجام یافته می‌پردازیم و سپس با سنجیدن آنها با ارقام مربوط به حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن سال‌ها در کشورمان صورت گرفته است و نیز با تشریح وضع کلان اقتصادی کشورمان و شناسایی مشکلات و معضلات آن و آثاری که این ناهنجاریها به جا خواهند گذاشت، به لزوم اقداماتی در این زمینه اشاره می‌کنیم تا از هدر دادن فرصت‌هایی که شاید دیگر نتوان بدانها دست یافت، جلوگیری شود.
حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان سالانه از ۳۰۰ میلیارد دلار تجاوز می‌‌کند، در حالی که سهم ایران از این رقم نجومی تقریباً صفر است «جهان متحول امروز سالانه با ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، همراه با گردش نقدینگی متجاوز از یک تریلیون دلار شکل یافته است، تا هم نیاز متقابل کشورها و ملت‌ها را تأمین کند و عرضه کالا و خدمات در سطح جهان را سامان دهد و هم رشد اقتصادی جهان را در سطح نسبتاً مطلوب ۳ درصد در سال فراهم آورد.» در سال ۲۰۰۱ در مجموع ۲/۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه صورت گرفته که از آن مقدار، سهم ایالات متحده آمریکا بیش از ۲۸۱ میلیارد دلار، سهم آلمان ۱۷۶ میلیارد دلار، انگلیس ۱۳۰ میلیارد و بلژیک و لوکزامبورگ ۸۷ میلیارد دلار بوده است. در رده پنجم این سرمایه‌گذاری‌ها، چین و هنگ کنگ جای داشته‌اند. اسپانیا نیز با جذب رقمی بیش از ۳۷ میلیارد دلار در ردیف دهم بوده است. روی هم رفته کشورهای صنعتی پیشرفته با جذب بیش از یک تریلیون دلار سرمایه، رشدی برابر با ۲۱ درصد داشته اند در حالی که کشورهای کمتر پیشرفته مبلغی در حدود ۲۴۰ میلیارد دلار به خود اختصاص داده اند که در میان آنها چین و هنگ کنگ بزرگترین جذب‌کننده سرمایه‌های خارجی در میان کشورهای در حال توسعه شناخته شده‌اند. روی هم رفته سهم کشورهای آسیایی رقمی بیش از ۱۴۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۹۹۹ رشدی برابر با ۴۴ درصد نشان می‌دهد. کشورهای آفریقایی کمترین سهم را در جذب سرمایه‌های خارجی داشته اند (نزدیک به ۱/۹ میلیارد دلار از ۱۰۳ تریلیون دلار).● بررسی وضع اقتصاد کلان کشور
برپایه آمارهای موجود، تولید ناخالص ملی ایران برابر با ۸۰ میلیارد دلار است (۱۳۸۰) که درآمد سرانه‌ای معادل ۹۵۰ دلار را در سال برای ایرانیان تأمین می‌کند. نرخ بیکاری در ایران نیز بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران حدود ۵/۳ میلیون نفر است که نزدیک به ۱۳ درصد نیروی فعال کشور را تشکیل می دهند. از آنجا که جمعیت ایران نزدیک به ۶۵ میلیون نفر یعنی برابر با یک درصد جمعیت جهان است، اساسا باید تولید ناخالص ملی جهان دست‌کم این نسبت را حفظ کند یعنی به جای ۸۰ میلیارد دلار، ۳۳۰ میلیارد دلار باشد. برای نمونه جمعیت ایالات متحده آمریکا ۲۰/۱ جمعیت جهان است، در حالی که تولیدات ناخالص آن کشور نزدیک به ۷-۶ درصد تولیدات ناخالص جهان را تشکیل می دهد.
در زمینه صادرات باید گفت که ارزش صادرات غیر نفتی ایران در سال ۱۳۸۲ برابر با ۸/۳ دلار بوده است، یا به صورت سرانه، رقمی معادل ۵۹ دلار؛ در حالی که ترکیه تقریباً با همین جمعیت، ۳۰ تا ۳۲ میلیارد دلار صادرات داشته که سرانه آن نزدیک به ۵۰۰ دلار یعنی تقریباً ۸ برابر رقم صادرات سرانه می‌شود. البته اگر صادرات نفت را بر صادرات غیر نفتی بیفزاییم، دریافتی ما در سال ۱۳۸۲ به ۲۴ میلیارد دلار می‌رسد که رقم صادرات سرانه ما را به حدود ۳۷۵ دلار افزایش می دهد. با این حال باز هم این رقم در برابر صادرات سرانه کشور فقیری مانند ترکیه حدود ۴۰ درصد کمتر است. از این رو در برابر صادرات سرانه کشور فقیری مانند ترکیه حدود ۴۰ درصد کمتر است. از این رو به صورت فشرده می‌توان گفت که تولید ناخالص ملی ایران کمتر از ۱ درصد تولیدات ناخالص جهانی را شامل می‌شود . سهم صادرات نفتی و غیر نفتی کمتر از ۲۲۰/۱ مجموع صادرات جهانی است. حال با این ارقام ناچیز و بیکاری نزدیک ۵/۳ میلیون نفر که هر سال ۸۵۰ هزار نفر به آن افزوده می‌شود و نیز صرف ۱۴ میلیارد دلار از ۲۴ میلیارد دلار دریافتی های ارزی ناشی از فروش نفت و صدور کالاهای غیر نفتی برای واردات و افزایش ۲۹ درصد نقدینگی در سال ۱۳۷۹ و همچنین نرخ تورم دست‌کم بالای ۱۵ درصد مشکلات دیگر است، آیا می‌توان امید داشت که با قدرت مالی و نیروی انسانی موجود در ایران، به خودکفایی لازم برای پرهیز از وابستگی‌‌های بیشتر دست یابیم؟
● طرح قانون جلب و جذب سرمایه خارجی
همان گونه که بیان شد، قانون جلب و جذب سرمایه های خارجی که چهار سال پیش از تصویب نمایندگان در مجلس گذشته، با مشکلاتی جدی روبروست که تا اندازه‌ای مربوط به خود قانون و بخشی ناشی از فضایی است که در طول سالهای متمادی ساختاری را در جامعه پدید آورده که اساساً سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی رغبتی برای فعالیت از خود نشان نمی‌دهد. در سال ۱۹۹۷، ایران از لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری، بر پایه ۹ پارامتر و شاخص مالی و پذیرفتنی، در میان ۱۸۰ کشور در ردیف ۱۱۰ قرار داشته است. هرچند با ۲۱ امتیاز بیشتر در سال ۱۹۹۸، به رتبه ۸۹ رسیده‌ایم و از ۱۰۰ امتیاز لازم برای سرمایه‌گذاری ۲۶/۴۳ امتیاز به دست آورده‌ایم، با این حال می‌توان گفت که درجه ریسک‌پذیری در ایران بسیار بالا است که به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط می‌شود.
نکته دیگر، پا گرفتن پیشه دلالی در جامعه ماست که با روحیه تولیدی در همه بخش‌ها سر ستیز دارد بی‌گمان پیامدهای این امر افزایش بیکاری و راکد ماندن ظرفیت‌های تولیدی خواهد بود که منجر به ورشکستگی بیشتر شرکت‌ها می‌شود یا دست کم آنها را با سودآوری کمتر روبه رو خواهد ساخت و سرانجام به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کنار ۹ شاخصی که نشریه پولی اروپا انتخاب کرده است می‌انجامد و در نتیجه سرمایه‌گذاری را چه داخلی و چه خارجی از سرمایه‌گذاری باز می‌دارد. مشکلات موجود در قانون سرمایه‌گذاری خارجی در کنار مسائلی که مخالفان این قانون مطرح کرده‌ند، عبارت است از شفاف نبودن سهم سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های تولیدی، معلوم نبودن مقدار سهم قابل انتقال به خارج، سهم سرمایه گذاری داخلی از سود این شرکت ها و اینکه آیا یک شرکت خارجی با ایرانیان مقیم خارج که دارای دو گذرنامه یا شاید دو ملت متفاوت هستند، یعنی هم ملیت ایرانی و هم ملیت خارجی دارند، می‌توانند با هم سرمایه شرکت‌هایی را در اختیار گیرند؟
آیا شرکت های خارجی به تنهایی یا با دیگران می توانند در بخش‌هایی از صنعت که به صورت زنجیره ای است، کلاً یا در کمتر از نصف آن دست به سرمایه‌گذاری بزنند و بدین سان در تمام پروسه تولید یا بخش‌هایی از آن سهیم شوند؟ چنین ابهاماتی است که باید در قانون روشن شود، وگرنه مسائلی مانند نحوه خرید زمین برای ایجاد بنگاه یا کارخانه توسط سرمایه‌گذاری خارجی، ‌جنبه حاشیه‌ای دارد؛ یا اینکه به هنگام ورود سرمایه گذاری خارجی ماشین‌ها و سرمایه با کدام نرخ ارز و به هنگام خروج با کدام نرخ ارز باید سنجیده شود، ربطی به قانون جذب سرمایه های خارجی ندارد، بلکه به سیاست های پولی و مالی کشور مربوط می شود. مشکل دیگر یا انتقاد دیگر، فعالیت شرکت های خارجی در بورس است. گویا کسانی بر این باورند که سرمایه گذار خارجی می بایست تنها دست به ایجاد شرکت های تولیدی تازه بزند و در شرکت‌های خدماتی به منظور صادرات و غیره نباید فعال باشد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام