سرمایهداران نگرانند و بازتاب این نگرانی خروج سرمایهها از بازار بورس و
تمایل به خرید كالاهای مصرفی بادوام و سكه و طلاست. آیا باز هم تورم
باورنكردنی سال ۱۳۷۴ تكرار خواهد شد؟ هجوم مردم به خرید سكه و طلا و خارج
كردن پول از بانكها نشانگر چه علامتی در بازار اقتصادی است؟ به راستی
دلیل افزایش ناگهانی قیمت طلا در بازار جهانی و بیش از آن در ایران چیست؟
كارشناسان دلایل متعددی برای این به هم ریختگی در بازار ذكر میكنند.
شواهد نشان میدهد كه كشور متحمل افزایش چندین برابر قیمت كالاها و خدمات
در آینده نزدیك خواهد شد. چرا كه آثار این افزایش قیمتها در بازار سكه و
طلا و نیز وضعیت بازار سرمایه به خوبی مشهود است.
دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ریشهها و پیامدهای
تورم در ایران اشاره كرده و گفته است كه دلایل تورم در كشور اتكا به
درآمدهای نفتی، عدم انضباط مالی دولت، بالا بودن هزینههای تولید در كشور،
غیررقابتی بودن برخی تولیدات و قیمتگذاری نامناسب عنوان شده است.
در این گزارش عنوان شده كه انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل تورم در كشور
است. زیرا به دلیل سیاستهای مربوط به قیمتگذاری كالاها و خدمات عمومی در
پایان هر سال معمولا انتظارات تورمی در افراد جامعه شكل میگیرد به
گونهای كه در انتهای سال و نزدیك شدن به عید نوروز همه افراد جامعه
انتظار دارند كه قیمتها مجددا افزایش یابد.
براساس این گزارش، رشد بالای جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود،
نارسایی شبكه توزیع، نقش دلالان در افزایش قیمتها و همچنین اجرای برخی
سیاستهای دولت در زمینه اشتغالزایی كه عملا در برداشت مكرر از حساب
ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در كشور صورت میگیرد از دیگر دلایل افزایش و
ریشههای تورم در كشور است. درست است كه در بررسی علل تورم باید به موارد
فوق اشاره كرد، ولی مساله اینجاست كه تورم معلول تصمیمات اقتصادی و سیاسی
در جامعه است. درواقع باید مشخص شود كه چرا كشوری با وجود منابع فراوان و
ثروت طبیعی سرشار باید جزو ۵ كشور دارای تورم دورقمی باشد.
●تورم در برنامه سوم توسعه
تورم حاصل فرایند افزایش مستمر سطح عمومی قیمت كالاها و خدمات است كه با
توجه به آثار مخرب آن همواره به عنوان یكی از مهمترین متغیرهای كلان
اقتصادی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها مورد توجه قرار میگیرد.
سیاستگذاران اقتصادی میكوشند با سیاستهای مناسب به ویژه سیاستهای پولی
و اعتباری، زمینه كاهش این نرخ را فراهم آورند و یا از افزایش آن جلوگیری
كنند. براساس آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص كل بهای كالاها و
خدمات مصرفی شهری ایران از ۲۳۸/۲ در سال ۱۳۸۲ به ۲۷۴/۵۲ در سال ۱۳۸۳
افزایش یافته و از سهم ۱۵/۲ درصد برخوردار بوده است این رقم در سال ۱۳۸۴
به ۱۶ درصد نیز رسید. بررسی روند شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی شهری در
طول برنامه سوم از ۱۴۱/۸ در سال ۱۳۷۸ به ۲۷۴/۵ در پایان ۱۳۸۳ رسیده است.
به رغم روند رو به كاهش تغییرات این شاخص در سالهای ۱۳۸۰ ۱۳۷۹، این
تغییرات در سالهای بعد تا حدی افزایشی بوده است. ولی در عین حال باید
اشاره كرد كه این تغییرات نسبت به نرخ تورم در سال ۱۳۷۸ (۲۰/۱ درصد)، كاهش
مناسبی داشته است. در مجموع متوسط نرخ تورم در سالهای برنامه سوم توسعه در
حدود ۱۴/۱ درصد بوده كه نسبت به هدف تعیین شده (۱۵/۹ درصد) معادل ۱/۸ واحد
درصد كمتر است.
مقایسه شاخصهای قیمتی در طول برنامه سوم توسعه نشان میدهد كه روند
تغییرات هر یك از شاخص قیمتها در این دوران متفاوت بوده است. شاخص بهای
تولیدكننده از ۱۶۹/۶ در سال ۱۳۷۹ به ۲۸۸/۳ در سال ۱۳۸۳ رسیده و متوسط نرخ
رشد سالانه آن در حدود ۱۴/۶ درصد بوده است. تغییرات این شاخص در ۱۳۸۳ نسبت
به سال ماقبل آن ۱۶/۸ درصد است. شاخص بهای عمده فروش در ایران نیز در این
دوره از ۱۶۶/۳ به ۲۴۱/۹ (با نرخ رشد متوسط ۱۰/۸ درصد) افزایش یافته است.
بنابراین ملاحظه می‌شود كه شاخص بهای تولیدكننده در مقایسه با سایر
شاخصهای قیمتی در طول برنامه سوم توسعه از متوسط نرخ رشد بیشتری برخوردار
است. از این رو تغییرات سطح عمومی قیمت كالاها و خدمات ناشی از تغییرات
سطح قیمت در بخش تولید كالاها و خدمات میباشد كه تغییرات شاخص بهای
تولیدكننده كشور افزایش سطح هزینههای تولید كالا و خدمات (شامل مواد
اولیه و واسطهای، هزینه دستمزد نیروی كار، هزینه سربار و...) است. شاخص
بهای كالاهای صادراتی ایران نیز در برنامه سوم توسعه با افت و خیزهایی
همراه بوده است. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ این شاخص دارای كمترین تغییرات، به
ترتیب ۱/۳ و ۵/۷ درصد نسبت به سال ماقبل بود و در مابقی سالهای برنامه
سوم، به ویژه در سال ۱۳۸۳ (۲۸/۴ درصد) تغییرات چشمگیر بوده است، به
گونهای كه تغییرات اندك هر سال یاد شده را تا حدودی خنثی ساخته است.
هرچند متوسط نرخ رشد سالانه شاخص بهای كالاهای صادراتی ایران در سالهای
۱۳۷۹-۸۳ (۱۲/۵ درصد) كمتر از شاخصهای قیمتی كالاها و خدمات مصرفی و
تولیدكننده بوده اما باید یادآور شد كه با توجه به ثبات و یا كاهش سطح
قیمتهای جهانی، ادامه روند افزایش شاخص بهای كالاهای صادراتی ایران در
بلندمدت، امكان رقابتپذیری كالاهای داخلی را در سطح بینالمللی كاهش
خواهد داد. روند تغییرات بهای كالاها و خدمات مصرفی به تفكیك گروههای اصلی
و اختصاصی در مناطق شهری در ۱۳۸۳ نسبت به سال ماقبل آن و نیز در دوره
۱۳۷۹-۱۳۸۳ نشان میدهد كه نوسان شاخصها در هر یك از گروهها وجود داشته
است. عمده تغییرات قیمتها مربوط به گروههای مسكن، سوخت و روشنایی و
بهداشت و درمان بوده به طوری كه متوسط نرخ رشد سالانه تغییرات قیمتی این
دو گروه در دوره یاد شده به ترتیب ۱۸/۷ و ۱۷/۳ درصد بوده است. در حالی كه
كمترین تغییرات قیمتی در میان گروههای پوشاك و اثاث و كالاهای مورد
استفاده در خانه مشاهده می‌شود. روند تغییرات شاخص بهای مربوط به گروههای
حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات و تحصیل و خوراكیها، آشامیدنیها و
دخانیات در سطح متوسطی قرار داشته است.
بدین ترتیب چنانچه گروههای اصلی را
در قالب گروههای اختصاصی (كالا، خدمات و مسكن) مورد توجه قرار دهیم،
تغییرات شاخص بهای مصرفی در گروههای اصلی مسكن، سوخت و روشنایی و خدمات
نسبت به تغییرات قیمتی گروه كالاها در ۱۳۸۳ و حتی در طول برنامه سوم توسعه
بیشتر بوده است. بنابراین میتوان گفت كه عمده افزایش سطح عمومی قیمتها
در مناطق شهری طی سالهای اخیر از ناحیه افزایش سطح قیمت مسكن، سوخت و
خدمات بوده است.
بررسی تغییرات شاخص بهای تولیدكننده در گروههای اصلی نیز از اهمیت خاصی
برخوردار است زیرا تغییرات این شاخص، تغییرات شاخص بهای كالاها و خدمات
مصرفی خانوارها را به دنبال خواهد داشت.
مقایسه متوسط نرخ رشد سالانه
گروههای اصلی تشكیلدهنده شاخص تولیدكننده نشان میدهد كه درسالهای برنامه
سوم، برخی از گروهها نظیر مواد معدنی، محصولات صنعتی، تامین برق، گاز و آب
و تعمیر وسایط نقلیه موتوری نسبت به متوسط نرخ رشد سالانه شاخص كل از رشد
كمتری برخوردار بودهاند. در حالی كه افزایش بها در گروههای واسطهگری
مالی، آموزشی، مستغلات، اجاره، فعالیتهای كسب و كار بهداشت و مددكاری
اجتماعی و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در دوره مورد بررسی چشمگیر
بوده است.
عملكرد سیاستها
عمده سیاستهای مرتبط با روند سطح عمومی قیمتها و تورم در ماده ۵ قانون
برنامه سوم آمده است. براساس این ماده افزایش قیمت كالاها و خدمات به
وسیله شركتها و دستگاههای دولتی سالانه مازاد بر ۱۰ درصد مجاز نیست. این
سیاست در قالب اقدامات اجرایی در قانون بودجه سنواتی كل كشور لحاظ شده
است. به طوری كه براساس آمارهای موجود، عملكرد متوسط نرخ تورم در طول
برنامه سوم توسعه در حدود ۱۴/۱ درصد بوده كه نسبت به میزان هدفگذاری شده
آن در برنامه (۱۵/۹ درصد) از كاهش قابل توجهی برخوردار بوده است. اگرچه
مقایسه عملكرد و پیشبینی نرخ تورم در سالهای برنامه سوم نشان میدهد كه
در دو سال اول برنامه، میزان عملكرد كمتر از میزان هدفگذاری شده بود اما
در سالهای بعد به ویژه در دو سال آخر برنامه سوم، میزان تورم از اهداف
موردنظر، بیشتر بوده است. به طوری كه مقدار انحراف آن از مقادیر پیشبینی
شده در برنامه برای دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۱/۴ و ۱/۲ درصد بوده است.
●راهحلهای مقطعی
تورم در ایران دلایل ساختاری و روشنی دارد كه ازجمله آنها میتوان به
افزایش بودجه عمومی دولت اشاره كرد. این افزایش كه با وجود تاكید بر كاهش
مخارج دولت در هر سال صورت میگیرد با ۴۵ درصد افزایش در سال آتی
ركوردشكنی كرده است. در عین حال برخی كارشناسان راهحلهای مقطعی مثل
تثبیت قیمتها را تنها راه مهار تورم میدانند. دكتر كاظم نجفی درخصوص
مهار تورم معتقد است كه با اجرایی شدن طرح تثبیت قیمتها، تورم مهار شده و
هزینههای دولت به عنوان بزرگترین مصرفكننده كاهش خواهد یافت. وی با
تاكید كردن بر این كه چارهای جز تثبیت قیمتها نیست میگوید: دولت برای
جبران كسری بودجه خود میتواند هزینههای غیرضروری دستگاههای اجرایی به
ویژه شركتهای تولیدی دولتی را كاهش دهد و بهرهوری آنها را بالا ببرد. وی
میگوید: قیمتگذاری كالاها از سوی دولت زمینه و پایهای برای قیمتگذاری
سایر كالاها و خدمات در كشور است. ب
ا اینحال شكست طرح تثبیت قیمتها كه
تحت عنوان ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد در همان سالهای
ابتدایی سال ۸۴ به اثبات رسید ولی مجلس بر ادامه آن تاكید كرد. این طرح كه
قیمت چند نوع خدمات ازجمله آب و برق و گاز را تثبیت كرده باعث شده كه
شركتهای دولتی با ضرر و زیانهایی مواجه شوند آنها مواد اولیه را با
قیمتهای بالا خریداری میكنند ولی مجبور میشوند كه با قیمت كمتر آن را
به مردم عرضه كنند همین موضوع باعث ایجاد یك فشار تورمی در آینده می‌شود
كه بعدها با آزادسازی قیمت این نوع كالا و خدمات فشار خود را از سمت عرضه
تحمیل میكند.
دكتر مهدویان با انتقاد از سیاست تثبیت قیمتها به عنوان عامل مهار تورم
معتقد است كه این اقدام باعث ضرر و زیان تولیدكنندگان شده و تورم مضاعف را
در سالهای آتی بر جامعه تحمیل خواهد كرد ضمن این كه تورم نشانگر افزایش
مخارج دولت است و دولت باید در مخارج خود صرفهجویی كند تا مردم نیز متحمل
چنین ضرر و زیانی نشوند.
●اول طلا بعد كالاهای دیگر
قطعنامه شورای حكام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران سبب شد تا
بهای سكه و طلا در بازار كشور افزایش یابد. در چند روز گذشته طلافروشان
بازار وطنی بر سر افزایش قیمتها به اجماع رسیدند. در همین حال فعالان
بورس فلزات گرانبهای لندن نیز اعلام كردهاند كه بهای هر اونس طلا طی
معاملات روزهای آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت. با این حساب همسو با رشد
بهای طلا در بازارهای جهانی، قیمتها در فروشگاههای خیابان گلوبندك نیز
روند رو به رشد را پیش میگیرند. در روزهای گذشته بهای هر مثقال طلای ۱۸
عیار به رقم ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان نزدیك شد كه این قیمت در قیاس با دو هفته
قبل در حدود ۶۰۰۰ تومان رشد داشت. به اعتقاد آگاهان بازار دلیل اصلی صعود
بهای طلا به تحولات سیاسی بازار مربوط میشوند و ارتباط چندانی به
قیمتگذاریهای جهانی ندارد.
هنگامی كه خریداران، انبوهی از تیترهای
روزنامهها را كه همگی به ارجاع پرونده هستهای ایران اختصاص داشت، در
مقابل خود دیدند رجوع به طلافروشیها را سرلوحه تصمیمات خود قرار دادند و
بدینگونه قیمتها در بازار به یكباره افزایش یافت. تجربه گرانی سكه در
اوایل آذرماه بسیاری از سرمایهگذاران خرد را بر آن داشته تا از فرصت به
دست آمده نهایت استفاده را ببرند و به سوی طلافروشیها روانه شوند اما
تعدادی از عقلای بازار نیز معتقدند كه جوسازیهای واسطهگران علت اصلی رشد
قیمتها بوده است. اعلام تازهترین دستاوردهای هستهای جمهوری اسلامی
ایران اگرچه موفقیت بینظیری محسوب می‌شود، اما واكنشهای جهانی را در پی
خواهد داشت كه این موضوع موجب خواهد شد در مقیاس جهانی بر تقاضای خرید شمش
و طلا افزوده شود. در این صورت بازارهای ایران هم تحت تاثیر جریان جهانی،
با افزایش قیمت مواجه خواهد شد وگرنه در شرایط عادی، باز هم به نظر میرسد
زیاندهی بورس تهران و افزایش ریسك سرمایهگذاری در این بازار همزمان با
نزدیك شدن به روز مادر دوباره به اوج نزدیك شود. این ترسیم شرایط عادی است
وگرنه باوقوع هر اتفاقی در خاورمیانه باید منتظر انفجار قیمت سكه و طلا در
بازارهای منطقه وایران شد.