فرمان حبس سرمایه

دو تصمیم اخیر دولت، چه مراحل كارشناسی و تصویب در دولت را گذرانده باشند و چه به دنبال اعلام رئیس جمهور تشریفات اداری آن ها طی شود، به اعتبار اعلام شخص دوم مملكت در آستانه اجرا قرار دارند. محمود احمدی نژاد در فرازی از سخنرانی سفر سیزدهم ضمن انتقاد از روند خصوصی سازی واحدهای دولتی در سنوات قبل، خبر از بازپس گیری واگذاری های مسئله دار داد. رئیس جمهور در جمع متراكم مستقبلین اراكی بعد از آنكه به روال سفرهای استانی درباره ساعت حضور و میزان خستگی حاضرین به دیالوگ با مردم از پشت تریبون پرداخت نظر دیگری اعلام كرد كه در صورت اجرا نظام اقتصاد ایران را با تحولی شگرف روبه رو خواهد كرد.
 اراك شهری صنعتی با هوای بسیار آلوده و مردمی كم برخوردار است. رئیس جمهور پس از برشمردن شماری از مصائب مردم این دیار با آنان وعده كرد كه نخواهد گذاشت كار پرمشقت و آلودگی های زیستی واحدهای صنعتی استان (آلومینیوم اراك، پالایشگاه و...) سهم مردم منطقه باشد و سود كارخانجات به جای دیگر برود. اگر فرض كنیم برنامه چهارم، بودجه سالانه و هیچ مسیر از پیش تعیین شده دیگری برای حركت اقتصادی دولت وجود نداشته باشد، اجرای همین دو تصمیم برای چهل ماه باقی مانده از عمر دولت كفایت می كند.
 تبعات بازپس گیری اموال فروخته شده و ملزم ساختن واحدهای صنعتی به هزینه كرد سود در جغرافیایی خاص به قدری وسیع است كه علاوه بر به چالش كشیدن اسناد بالادستی موجود نظیر چشم انداز و برنامه، تمامی شاخص های اقتصاد كلان نظیر تورم، نقدینگی و نرخ رشد و حساب های بخش عمومی چون مالیات، بودجه و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اقامه برهانی ساده نشان می دهد كه متأسفانه زیان اجرای هر دو تصمیم بیشتر و زودتر از بخش خصوصی گریبان دولت را خواهد گرفت و كابینه نهم را برای تحقق شعارها با تعارض روبه رو خواهد ساخت.
۱- واحدهای صنعتی یا خدماتی دولتی در ۱۶ سال گذشته از سه مسیر مذاكره، مزایده و فروش سهام در بورس واگذار شده اند. شاخص سلامت ساز و كار فروش از روش سوم به اول روندی كاهنده دارد. در صورت فروش سهام در بورس كه قریب به كل واگذاری های دوران ریاست جمهوری خاتمی را دربر می گیرد شركت های هلدینگ (مادرتخصصی) كه براساس قانون برنامه سوم در وزارتخانه ها تشكیل شده بودند (سازمان توسعه معادن، شركت مخابرات، ساتكاب و...) مالك سهام شركت های زیرمجموعه شناخته شده و كارگزاری فروش را به سازمان خصوصی سازی وكالت می دادند. سازمان خصوصی سازی نیز پس از قیمت گذاری شركت، بلوك های سهام را تشكیل می داد و زمان بندی عرضه در تالار بورس را مشخص می كرد. تنها تخلف احتمالی در این فرآیند برآورد اشتباه ارزش سهام شركت است.
 اگر قیمت سهام بیشتر از بهای واقعی تعیین شود فروشنده دولت - از معامله بیشتر منتفع شده و خریدار - بخش خصوصی- ضرر بالاتری را متحمل می شود. چنانچه هم ارزان فروشی رخ دهد، اموال دولت در شرایطی غیررانتی و رقابتی در معرض خرید ملت قرار می گیرد. این فرآیند نفعی را نصیب نهاد قیمت گذار نكرده و تنها خریداران نامعلوم از آن سود می برند. تاكنون حتی یك پرونده واگذاری نیز از سوی مدیران دولت نهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی مصداق ارزان فروشی از طریق بورس تشخیص داده نشده است.
در فرآیند فروش، واحدها و كارخانجاتی كه با سودآوری مواجه باشند طبعاً برای فروش به بالاترین قیمت در بازار رقابتی اوراق بهادار عرضه می شوند و شركت های زیانده به علت نبود خریدار با مكانیسم چانه زنی قیمت گذاری و در چارچوب مذاكره به فروش می روند.
شكل دیگر نیز مربوط به شركت های فروخته شده به سازمان تامین اجتماعی است. بنگاه هایی كه در ازای هزاران میلیارد تومان مطالبه انباشت شده تامین اجتماعی از كارفرمایان دولتی (وزارتخانه ها) به این نهاد عمومی واگذار شده است. علی القاعده این طیف كارخانجات هم وضعیت چندان بسامانی نداشته اند. چراكه بر خلاف این صورت دولت می توانست شركت ها را فروخته و پول آن را به تامین اجتماعی برگرداند. تحویل بنگاه به جای بدهی دولت به دولت، با قیمت گذاری دولتی نشان دهنده شانس ضعیف این شركت ها برای نقدشوندگی به قیمت های تعیین شده است.
اما دستور ریاست جمهوری كدام قسم خصوصی سازی را دربر خواهد گرفت؟ شركت ها از خرده سهامداران، تامین اجتماعی یا سرمایه دارانی كه در مزایده شركت را خریده اند بازپس گرفته خواهد شد؟ بازپس گیری سهام خریداران به قیمت روز در شرایطی كه قیمت ها عموماً به قیمت اسمی نزدیك بوده و شاخص در كف قرار دارد باعث سقوط بیش از پیش شاخص كل، ركود بورس و كاهش دارایی های سهامداران عمده بورس نظیر بانك ها و شركت های سرمایه گذاری خواهد شد.
امتداد این رویداد منجر به خروج سرمایه ها از بورس و فشار به دارایی های جایگزین نظیر ارز و سكه می شود. باز پس گیری به قیمت روز عرضه سهم هم در اكثر موارد به ضرر دولت خواهد بود. امروز اغلب سهم ها با قیمت پایین تر از روز ورود به بازار مبادله می شوند.
باز پس گیری فروش های مزایده ای و مذاكره ای هم شلیك تیر خلاص به اعتماد متقابل بخش خصوصی و دولت بوده و امنیت سرمایه گذاری را با مخاطره روبه رو خواهد كرد. این واحدها نوعاً در صورت حفظ كاربری و ادامه كار با وضعیت قبلی به سوددهی رسیده و ارزشی چند برابر روز فروش دارند. سرنوشت شماری از نمونه های ضررده هم به تعطیلی و فروش زمین و سوله انجامیده است. بازپس گیری واحدهای فروخته شده به تامین اجتماعی هم به احیای طلب های این سازمان و كاهش قدرت خدمات رسانی به بازنشستگان و سایر افراد تحت پوشش خواهد انجامید. در هر دو سو غبن دولت نهفته است. ناامنی اقتصادی ناشی از باز پس گیری واحدها و فشار بر بودجه به خاطر تجهیز منابع لازم برای بازخرید كارخانجات، دولت را علاوه بر كسری بودجه، تورم و نقدینگی با مسئله ای جدید و خودساخته مواجه می سازد.
۲- و اما در روزگاری كه ایران پس از پافشاری چندین ساله از پذیرفته شدن به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت خوشنود است فرمان رئیس جمهور برای صرف سود حاصل از سرمایه گذاری ها در استان محل سرمایه گذاری از تعارض درونی تصمیم های اقتصادی حكایت می كند. چگونه می شود كه دولت یك كشور از سویی به دنبال پیوستن به جهان تبادل آزاد نیروی كار، سرمایه و كالا باشد و از طرف دیگر دستور حبس سود سرمایه گذاران در حصار جغرافیایی یك استان را صادر كند. دو گونه سرمایه گذاری در استان مركزی متصور است. صنایع استان یا دولتی اند یا خصوصی. سود حاصل از سرمایه گذاری های دولتی به خزانه واریز می شود. این شركت ها از امسال به دستور دولت از سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه منع شده اند. این سیاست از جمله برنامه های دكتر احمدی نژاد بوده و با توجیه گشوده شدن فضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی صادر شده است. بنابراین تعیین تكلیف سود این واحدها با خود دولت است. در صورت صدور دستور رئیس جمهور به آن عمل خواهد شد و لزومی به اعلام در جمع مردم ساوه و اراك نیست.
اگر هم روی سخن ایشان با بخش خصوصی باشد، این فرمان معنایی جز باز شدن باب جدید دخالت دولت و نظارت حكومت بر نحوه هزینه كرد سود سرمایه گذاران خصوصی در محدوده یك استان ندارد.
در هیچ كجای عالم توسعه متوازن منطقه ای با اجبار سرمایه گذار به حبس سرمایه محقق نمی شود. شاید با تخفیف های مالیاتی و دیگر مشوق ها دولت برای صاحبان سرمایه انگیزه ایجاد كند اما نمی تواند به آنان دیكته كند كه با سود سرمایه خود چه كنید. اجرای این سیاست سبب می شود تا سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در صنعت پشیمان شده و سرمایه های خود را كوچ دهند. در این صورت دیگر كارخانه ای باقی نخواهد ماند تا به تعبیر رئیس جمهور سختی كار آن از آن مردم اراك و سود آن به كام دیگران باشد. آیا این پاسخ شایسته سرمایه گذاری است كه سرمایه خود را از تهران، اصفهان و ... به اراك آورده تا جوانان استان در بزه و بطالت بیكاری نمانده و تولید ثروت كنند؟

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام