ایران، هنوز فقیر و نابرابر

علیرغم پیشرفت ها،توزیع درآمد در كشورمان از اكثر كشور های توسعه یافته و حتی اندونزی، چین و پاكستان بدتر است .
توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طریق مطالعه توزیع درآمد، ثروت و متغیر های دیگر، از مباحث كانونی حوزه اقتصاد در دو قرن اخیر بوده است، چرا كه یكی از اهداف مهم هر نوع سیاست گذاری اقتصادی، بهبود رفاه عمومی‌‌ به ویژه افزایش رفاه اقشار كمتر بهره مند جوامع می‌‌ باشد . عدالت اجتماعی همواره به عنوان یكی از مهم ترین اهداف و آرمان های نظام های تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی برشمرده می‌‌ شود، به طوری كه در بسیاری از جوامع، توان فكری و منابع مالی قابل توجهی مصروف نیل به این آرمان اجتماعی گردیده است. عدالت اجتماعی، به معنای اخص آن در بُعد اجتماعی، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعی و رفع تبعیض در بین گروه های اجتماعی، بین زنان و مردان، بین اقوام و نژاد ها و بین مناطق مختلف را ایجاب می‌‌ كند. در بعد اقتصادی، عدالت به رابطه بین فعالیت اقتصادی آحاد جامعه و عایدی این فعالیت ها مربوط می‌‌ شود؛ به این معنا كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادی تلاش وی، چه رابطه ای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. عملكرد اقتصاد كشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌‌ تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر، رفاه اجتماعی و یارانه ها، به صورت شاخص های كمّی بررسی گردد.
●شاخص های توزیع درآمد
یكی از شاخص های تحلیل توزیع درآمد كه شرایط كلی توزیع (شامل گروه های میانی) را نشان می‌‌ دهد، ضریب جینی است كه هر چه به یك نزدیك تر باشد، نشان دهنده عدم تساوی بیشتر و هرچه به صفر نزدیك تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر درآمد است. این شاخص در جامعه شهری و روستایی كشورمان به ترتیب از ۳۹/۰ و ۴۲/۰ در سال ۱۳۷۶ به ۴۰/۰ و ۴۲۷/۰ در سال ۱۳۷۹ و ۴۰/۰ و ۴۱۵/۰ در سال ۱۳۸۳ تغییر یافته است. در مجموع، این شاخص طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، از یك روند با ثبات ولی كاهشی برخوردار بوده است. از جمله شاخص های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهك بالا (ثروتمندترین) به دهك پایین (فقیرترین) می‌‌ باشد كه هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابری بیشتر است. این نسبت در سال های قبل از انقلاب به دلیل توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، بالا بوده است. برای مثال، نسبت هزینه دهك بالا به دهك پایین در سال های ۱۳۵۶ و۱۳۵۷ به ترتیب معادل ۹/۳۱ و ۵/۳۱ بوده است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌ به دلیل توجه بیشتر دولت به مسأله عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب پذیر، این شاخص از رقم ۶/ ۲۸ در سال ۱۳۵۸ به ۲/۲۲ در سال ۱۳۶۷ كاهش یافته است. البته طی برنامه اول توسعه، این شاخص كاهش محسوسی نداشته و تقریباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از ۵/۲۰ در سال ۱۳۷۴ به ۴/ ۱۹ در سال ۱۳۷۸ بهبود یافته و در طی برنامه سوم از رقم ۱/۲۰ در سال ۱۳۷۹ به ۱۷ در سال ۱۳۸۳ كاهش یافته است. آنچه مسلم است، این شاخص طی سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ رو به بهبودی بوده و طی دوره یاد شده سالانه به طور متوسط ۳ درصد بهبود یافته است. ولی علیرغم روند رو به رشد، این شاخص در مقایسه بین المللی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. كه در ادامه این گزارش بررسی خواهد شد . به علا وه ، ناگفته نماند كه متوسط درآمد سرانه بعد از انقلا ب به خاطر جنگ و سایر پدیده ها كاهش می‌‌ یابد. از دیگر شاخص های سنجش رفاه یك جامعه، شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن(Amartya Sen) است. شاخص رفاه اجتماعی در ایران از رقم ۷۷ در سال ۱۳۷۶ به رقم ۸۰ در سال ۱۳۷۹ و رقم ۱۰۰ در سال ۱۳۸۲ بهبود یافته است.
همچنین پیش بینی می‌‌ شود این شاخص در سال ۱۳۸۳ با رشدی معادل ۸ درصد به رقم ۱۰۸ افزایش یابد. در مجموع، طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به استثنای سال ۱۳۷۷ به دلیل بحران قیمت نفت، شاخص رفاه اجتماعی به دلیل افزایش درآمد سرانه و ثبات نسبی توزیع كلی درآمد، بهبود یافته است، به طوری كه این شاخص طی دوره یاد شده سالانه ۵ درصد رشد داشته است. مقایسه ارقام هزینه ناخالص خانوار های شهری و روستایی نشان می‌‌ دهد كه در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، متوسط رشد هزینه سالانه خانوار شهری به قیمت های جاری معادل ۳/۲۱ درصد و برای خانوار روستایی معادل ۷/۲۱ درصد بوده است، در حالی كه متوسط رشد هزینه سالانه به قیمت ثابت ۱۳۸۲ برای خانوار شهری معادل ۵ درصد و برای خانوار روستایی معادل ۳/۵ درصد بوده است. در واقع، اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض كنیم، طی دوره یاد شده درآمد خانوار ها بیش از تورم افزایش یافته است. همچنین بررسی ارقام متوسط هزینه ناخالص خانوار های شهری و روستایی نشان می‌‌ دهد كه در مناطق روستایی، سطح زندگی همواره پایین تر از مناطق شهری و در حدود ۶۵ درصد آن بوده است ؛ به این معنی كه اگر خانوار شهری و روستایی با هزینه خود بخواهند یك سبد استاندارد كالا - كه به وسیله شاخص ضمنی مصرف مشخص می‌‌ شود - را خریداری كنند، آنگاه خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری فقط می‌‌ تواند ۶۵ درصد آن سبد را خریداری كند. این اختلاف بین هزینه ها كه به نوعی اختلاف درآمد ها را نیز منعكس می‌‌ كند، نشان دهنده “اختلاف پایا در شرایط اقتصادی شهر و روستا” است كه می‌‌ تواند یكی از دلایل عمده مهاجرت به شهر ها و عدم تعادل های منطقه ای محسوب شود.
●موانع و مشكلات
توزیع نابرابر درآمد ها: در كشور ما سهم دهك بالا (ثروتمندترین) از كل درآمد ها ۳۰ درصد و سهم دهك پایین (فقیرترین ) حدود ۸/۱ درصد می‌‌ باشد. یعنی نسبت دهك بالا به دهك پایین ۱۷ برابر است. این شاخص در مقایسه با ارقام بین المللی، توزیع نابرابر درآمد را در دهك ها تا حدی منعكس می‌‌ كند. برای مثال، نسبت دهك بالا به دهك پایین درآمدی در كشور های در حال توسعه ای مانند پاكستان ۶/۷، اندونزی ۷/۶، تایلند ۶/۱۱ و برای كشور های توسعه یافته ای مانند فرانسه ۹، سوییس ۷/ ۹ و آلمان ۹/۶ می‌‌ باشد.
ناعادلانه بودن میزان بهره مندی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه ها در مقایسه با اقشار مرفه جامعه: آمار ها نشان می‌‌ دهند كه سهم مصرف ۳۰ درصد مرفه جامعه از كل مصرف بنزین بالغ بر ۶۵ درصد و یارانه مستقیم بنزین برای اقشار كم درآمد در حد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، كمك ها و حمایت های دولت ناكافی نیست، بلكه ناكارآمد است. عدم بهره مندی اقشار كم درآمد جامعه از امكانات عمومی‌‌ (اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی(: از عواقب عدم بهره مندی اقشار كم درآمد از امكانات عمومی‌‌، ایجاد شكاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و عدم تعادل های منطقه ای می‌‌ باشد. عدم جامعیت در ارایه خدمات امور تأمین اجتماعی: بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت كشورمان فقط در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی همچون بیمه های بازنشستگی، از كارافتادگی، بیكاری و غیره بی بهره اند. فقدان یك نظام مالیاتی مناسب و كارآ در جهت بهبود توزیع درآمد ها.
●پیشنهاد ها و توصیه ها
▪اصلاح قیمت های نسبی به ویژه قیمت حامل های انرژی توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی‌‌.
▪گسترش حمایت های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیكاری، برابری فرصت های شغلی برای مردان و زنان.)
▪توسعه كارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار كم درآمد.
▪توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای كار.
▪ایجاد فرصت های برابر اجتماعی برای كسب آموزش و مهارت و دسترسی به سرمایه های مالی و فیزیكی از طریق بازار های مناسب.
▪توجه به توسعه مناطق روستایی و محروم كشور به منظور رفع عدم تعادل های منطقه ای.
▪تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه و كاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه.
▪ایجاد یك نظام مالیاتی مناسب و كارآ در جهت بهبود توزیع درآمد.