ریشه های بی عدالتی

در بررسی و اطلاع رسانی بودجه سال جاری نیز وزراء و معاونین محترم رییس جمهور، كسری بودجه را صفر اعلام كرده اند. ولی بررسی های واحد تحقیقات نشان می‌‌ دهد كه بودجه سال جاری متجاوز از ۰۰۰‚۱۳۵ میلیارد ریال كسری دارد. چه خوب بود اگر در دولت محترم و مجلس عزیز، دوستی پیدا می‌‌ شد كه این گناه را برای دكتر احمدی نژاد برملا كرده و توضیح دهد .
توسعه عدالت محور كه مبنای برنامه ها و سیاست های دولت جدید قرار گرفته است، در اندیشه كلان، قابل تقدیر است. ولی در برنامه ها ی خاص و در اجرا مشكل دارد. برداشت و احساس ما از وضعیت كنونی اقتصاد ایران این است كه در چارچوب “توسعه عدالت محور،” برخی از سیاست های كنونی مانند سیاست های تخصیص منابع بانكی، تخصیص ارز حاصل از درآمد های نفتی، بخشنامه های غیراقتصادی كارگری و پرسنلی، كسری عظیم بودجه و رشد بی رویه نقدینگی - متأسفانه به همراه مسأله هسته ای و تهدید تحریم ها توسط غرب - در حال لطمه زدن به اقتصاد كشور است.
به عنوان نمونه، بحث تخصیص - یا تقسیم - منابع بانكی را در نظر بگیرید. اول آن كه بانك خزانه نیست! منابع بانكی متعلق به مردم هستند. براساس روح قانون اساسی، دولت بدون حكم قانون حق دخل و تصرف در اموال شهروندان را ندارد. به علاوه، تخصیص منابع باید با ارزیابی ریسك های متقاضیان تسهیلات همراه باشد، وگرنه وام های مشكوك الوصول و لاوصول را افزایش داده، بانك ها را به شدت تضعیف نموده و پول مردم را نهایتاً به یغما می‌‌ برد. چه خوب بود، به جای تقسیم منابع كه متعلق به خود دولت هم نیست، دولت محترم سیستم بانكی دولتی و محیط كسب و كار را اصلاح می‌‌ كرد تا اعطای پول و سرمایه به صورتی معقول انجام می‌‌ گرفت. عدالت حكم می‌‌ كند كه به فكر عموم مردم ایران باشیم. به علاوه، كل امنیت مالی كشور با این نوع سیاست ها صدمه خواهد دید. یادمان باشد كه بحران مالی، تر و خشك را با هم می‌‌ سوزاند.
●گناه كسر بودجه و بی انضباطی های دولت
اگر اقتصاد دوران جنگ تحمیلی را در نظر نگیریم، در ۱۷ سال اخیر دولت های محترم - به همراه مجالس عزیز - گناه دیگری را مرتكب شده و دانسته یا ندانسته، آن را پنهان كرده اند. این گناه، بی انضباطی های ناشی از ولخرجی های بودجه، بیش از درآمد ها، و حیف و میل كردن منابع، یعنی ایجاد كسری (در بودجه عمومی‌‌ و شركت های دولتی) بوده است. متأسفانه دولت های محترم این گناه را با گناه دیگری شسته اند و آن، “پولی نمودن” یا تأمین مالی این كسری ها توسط منابع بانكی متعلق به مردم بوده است. در بررسی و اطلاع رسانی بودجه سال جاری نیز وزراء و معاونین محترم رییس جمهور، كسری بودجه را صفر اعلام كردهاند. ولی بررسی های واحد تحقیقات <اقتصاد ایران> نشان می‌‌ دهد كه بودجه سال جاری متجاوز از ۰۰۰‚۱۳۵ میلیارد ریال كسری دارد. چه خوب بود اگر در دولت محترم و مجلس عزیز، دوستی پیدا می‌‌ شد كه این گناه را برای دكتر احمدی نژاد برملا كرده و توضیح دهد كه این بی انضباطی بسیاری از برنامه های ایشان را در سال جاری و سال های آینده بهم خواهد ریخت، بیكاری خواهد آفرید ، بسیاری از واحد های اقتصادی را ورشكست خواهد نمود، قیمت ارز و طلا را صعودی تر خواهد كرد و مردم را در تأمین معیشت خود به عذاب خواهد انداخت. در این سال عزیز كه توسط رهبر معظم انقلاب، سال پیامبر اعظم (ص) نامگذاری شده است، روایتی از صدر اسلام گفتنی است. در دوران طفولت و شكوفایی اسلام، در جهت تأمین مالی جنگ ها بر علیه كفار و تأمین نیاز هایسپاه اسلام، استقراض انجام می‌‌ شد. ولی این بدهی ها قبل از اتمام سال، تسویه شده و با انضباط مالی خاصی هیچگاه “كسری بودجه” به وجود نمی آمد. رییس جمهور محترم باید بدانند كه كسری بودجه، آیت بی انضباطی دولت ها و منشأ مشكلات كشور است كه موجب شد تا مردم در انتخابات اخیر به ایشان رای دهند. كسری ها كه با تأمین مالی دستوری از سوی بانك ها همراه می‌‌ شود، منجر به رشد بی رویه نقدینگی شده و اقتصاد و اجتماع را از هم می‌‌ پاشد. البته پشت كسری بودجه و رشد نقدینگی، مقدار زیادی هم فساد خوابیده است. به علاوه، تورم، درآمد ها را ناعادلانه و به طرزی تصادفی “توزیع” می‌‌ نماید و بر همان گروه های هدفی اصابت می‌‌ كند كه دولت جدید تصمیم به ارتقای وضعیت اقتصادی آنها گرفته است.
●توزیع درآمد
سیاست های اشتباه یاد شده، موجب نابرابری و بی عدالتی قابل توجهی در كشورمان شده است. به عنوان نمونه، هنوز در توزیع درآمد از گروه كشور های توسعه یافته و كشور هایی نظیر پاكستان و اندونزی، وضعیتمان نامطلوب تر است. براساس برخی آمار ها، ۵/۷ میلیون نفر از مردم كشورمان زیر خط فقر مطلق قرار دارند، به گونه ای كه توان تأمین نیاز های اولیه شامل غذا و مسكن را هم ندارند. در مورد سوء تغذیه، برآورد های آماری تا ۸/۱۲ میلیون نفر می‌‌ رسد. البته كشور هایی در جهان وجود دارند كه وضعیتشان در مورد توزیع درآمد بدتر از ما است. ولی همان طور كه جدول همراه نشان می‌‌ دهد، نسبت های نابرابری در كشورمان در مقایسه با بسیاری دیگر از كشور های هم ردیف، بسیار بالاست.
●بازار و مردم منفعل
سیاست های كنونی دولت محترم در حال ایجاد مشكل ساختاری دیگری در اقتصاد و اجتماع ایران است كه آن، كاهش تصمیم گیری و سلب اراده از مردم می‌‌ باشد. تصمیم گیری فردی و رفتار ارادی و داوطلبانه و به همراه آن، مسؤولیت پذیری، اندیشه، خلاقیت و كار توسط مردم كشور، در هرم تصمیم گیری و تشویق رقابت و گسترش تعاون در كشور حائز اهمیت بوده و موقعیت اقتصاد و اجتماع را ارتقاء می‌‌ دهد. ولی در حال حاضر، با سیاست های جدید دولت و تعریف تمام متغیر ها و تنگ تر كردن حلقه محدودیت ها برای مردم و بخش خصوصی ضعیف كشور - شعار هایی چون “این قدر یارانه می‌‌ دهیم؛ حقوق ها این مقدار افزایش می‌‌ یابند؛ این مقدار سهمیه دارید و كوپن می‌‌ گیرید؛ این نرخ اینقدر است و ...” - چیزی برای تصمیم گیری و بهینه سازی رفتار مردم باقی نمی ماند. این از نطفه یك اقتصاد تخصیصی یا دستوری - بخوا نید اجتماع دستوری - سرچشمه می‌‌ گیرد. به علاوه، یارانه ها ما را بیش از حد تنبل می‌‌ كنند. این نوع برخورد، مردم را ناتوان و منفعل می‌‌ سازد. این اتفاقی است كه به تدریج در نیروی كار كشور در حال وقوع است و از خطرناكترین و پنهان ترین پدیده هایی است كه به صورتی خزنده كشورمان را ضعیف می‌‌ كند. دولت باید به بازار، به صنعتگران و كشاورزان و به عموم مردم اعتماد كند. دولت محترم به خاطر داشته باشد كه كمر شوروی سابق را اقتصاد و اجتماع دستوری شكست. با این اوصاف، آیا تا ۲۰ سال آینده قدرت اول اقتصادی منطقه خواهیم شد؟ یادمان باشد كه قطری ها به درآمد سرانه ۲۵ هزار دلاری و اماراتی ها به ۲۳ هزار دلاری دست یافته اند. از سوی دیگر، مدیریت متمركز بدترین، ناكارآترین و ضعیف ترین نوع مدیریت است و تاریخ نشان داده است كه استقامت نخواهد داشت. اگر دولتی از قدرت اندیشه و نیروی بازوی میلیون ها نفر از شهروندانش، خود را محروم كند، آن مدیریت محكوم به شكست است. از واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران> خبر می‌‌ رسد كه وزرای ما بسیار خسته هستند و افراد زیر دست آنها (از جمله مدیران رده بالا و سایر پرسنل)، بیكار! یكی از علل عدم مدیریت صحیح، عدم تفویض اختیار و اعتماد نكردن به مرئوسین و زیردستان - به مردم - است.
●شایسته سالاری و عدالت
از دیگر شعار های دكتر احمدی نژاد، “تشكیل دولتی عقلایی، كارآ، مردمی‌‌، كم هزینه، پر فایده، پركار و صبور” و “استفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی های مدیریتی كشور براساس شایسته سالاری” بوده است. ولی صمیمانه بگوییم، نحوه مدیریت فعلی از چند جهت مشكل دارد. اولاً علیرغم شعار های خوش رنگ متعدد در ۱۷ سال گذشته، شایسته سالاری نه تنها در كشور انجام نشده و هیچگاه به سطح مطلوبی نرسیده، بلكه در نظر اكثر صاحبنظران، رو به ضعف بوده است. عدم رعایت شایسته سالاری (شامل تحصیل و تجربه)، دو مشكل به وجود می‌‌ آورد: یكی آنكه، ناشایسته گان طبیعتاً به نحوی مطلوب نمی توانند سكان كشتی مصیبت زده اقتصاد و اجتماع ایران را - با سیاست های معقول، باتجربه و اجرای مطلوب - هدایت كنند و از جمله، عدالت را در كشور استوار سازند. ثانیاً، عدم رعایت شایسته سالاری خود از بدترین بی عدالتی هاست. مگر نه آنكه فرصت ها در یك جامعه،باید عادلانه توزیع شوند؟ اما اكنون بسیاری از مردم و كارشناسان در تحقق این امر مهم تردید دارند.
●یارانه ها
از سوی دیگر، خودداری از هدفمند نمودن یارانه ها، با پیامد های زیر همراه است:
(الف) تشویق به مصرف بیش از حد و اتلاف منابع كشور،
(ب) تخصیص منابع ثروت نفت به هزینه های جاری، و
(ج) ذخیره ننمودن منابع كشور (چه به صورت منابع حاصل از فروش و چه به صورت حفظ ذخایر زیر زمین)، كه خود بی عدالتی بزرگی نه تنها برای نسل حاضر بلكه برای آیندگان است. قابل توجه است كه یارانه های بی حساب و كتاب و ناعادلانه، هم اكنون ۵۰ درصد بودجه عمومی‌‌ كشور را تشكیل داده و چون به جزیی از مطالبات و مدعیات مردم و گروه ها درآمده اند، حذف آنها بسیار دشوار خواهد بود.
●ارزش سهام عدالت
آنچه سهام عدالت نام گرفته است، در نیت، تحسین بر انگیز، ولی در اندیشه و اجرا، بحث بر انگیز است. اولاً احساس ما آن است كه این طرح عجولا نه و بدون انجام كار كارشناسی كافی (از طرف كارشناسان و حتی مجلس محترم) مطرح و آغاز شده است. این فقط نظر ما نیست، بلكه برخی از نمایندگان مجلس و كارشناسان مستقل نیز همین نظر را دارند. از سوی دیگر و به قول یكی از نمایندگان محترم مجلس، سهام عدالت قانون می‌‌ خواهد. بسیاری از موارد این طرح پیش بینی نشده و ابهام برانگیز هستند. به عنوان نمونه، یكی از موضوعات، موضوع مدیریت است. اگر مدیریت ها دولتی باقی بمانند - آش همان است و كاسه همان. به علاوه، باید از روزی ترسید كه خدای نكرده ارزش این سهام ناچیز شود (كه در جهان اتفاق افتاده است!) از این پس، بعد از اصلاح طرح و توزیع سهام عدالت، همّ وغم دولت باید در اجرای سیاست های معقول برای اقتصاد كشور متمركز گردد تا در این سهام ارزش افزوده ایجاد شود.
●بی كار و بی عدالتی
برای اجرای عدالت ضمناً باید بدانیم كه گروه های آسیب پذیر كدامند؟ براساس تحقیقات اتحادیه اروپا در مورد “ریسك فقر” كه خود بدترین بی عدالتی است، گروه های زیر از سایر مردم یك جامعه آسیب پذیرترند:
بیكاران، زنان و كسانی كه در خانه كار می‌‌ كنند، بازنشستگان و بیماران.
برعكس، كسانی كه شغل دارند، بسیار كمتر در ریسك فقر قرار می‌‌ گیرند. لذا ایجاد كار و كارآفرینی باید حرف اول را در گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی بزند. در تحقیقات رشته روانشناسی صنعتی، داشتن شغل و درآمد، حرف اول مطلوبیت را بین كارگران كارخانجات می‌‌ زند. سایر موارد مانند بازنشستگی، تأمین اجتماعی، امنیت شغلی و ... در رده های پایین تر و با وزن بسیار كمتری قرار می‌‌ گیرند. به علاوه، در این ارتباط توجه كنیم كه رابطه بیكاری با تحصیل در كشور ما - برعكس كشور های دیگر - مستقیم است. یعنی تحصیلكردگان ما بیكارترند! این پدیده خود از بی عدالتی های بارز در محیط اقتصادی - اجتماعی كشورمان حكایت می‌‌ كند كه فقط با توسعه بخش خصوصی پویا و فن آور و خلق مزیت ها می‌‌ توان از این معضل ر هایی یافت.
●عدالت امروز، عدالت فردا
سایرتوصیه های ما به دولت محترم آن است كه در هر طبقه از عدالت، متغیر های زیر را در برنامه ها و سیاست های خود مّد نظر قرار داده و آنها را به اجرا درآورد.
در عدالت اقتصادی، اصلاح محیط كسب و كار و ایجاد بستری مناسب و غیرتورمی‌‌ و سپردن سرنوشت مردم به دست خود مردم (براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ ایران)، دادن اختیار و بازگرداندن اراده به مردم در ایجاد كار و كارآفرینی و در كسب درآمد های شرعی، راه اندازی بازار سرمایه مسكن و امنیت بازنشستگی (باز هم با كاهش تورم) باید حرف اول را بزند. برعكس، كنترل صوری قیمت ها، خط اول حساب های سود و زیان را خراب كرده و اقتصاد را آشفته تر می‌‌ سازد.
در حیطه عدالت اجتماعی، به متغیر های اجتماعی مانند توانمندسازی زنان، جوانان و به اجتماعی یكپارچه و امن تأكید كنیم.
عدالت سیاسی داخلی را همزمان از طریق متغیر هایی نظیر ترویج احزاب واقعی و مردمی‌‌، برگزاری انتخاباتی عادلانه تر و فرصت دادن به تمامی‌‌ مردم عادی و خبره برای نامزد شدن مدنظر قرار دهیم. در سیاست خارجی نیز با سیاست های معقول، از افزایش دشمنی ها باید جلوگیری نمود.
مهم تر آنكه، در نگاهی فراتر از امروز، ضروری است به عدالت بین نسلی بیندیشیم. نمونه ای از سیاست های بین نسلی، ذخیره منابع برای آیندگان (منابع نفتی، چه به صورت تجمیع منابع ارزی و چه به صورت حفظ آنها در زیر زمین)، ایجاد كشوری مرفه و آباد و با نیروی محركه قوی، با اراده، و توانمند در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
این صحیح نیست كه كشوری آشفته و تخلیه شده از منابع و ثروت - و منزوی از جهان - تحویل فرزندان آینده ایران بدهیم. سیاست های كشورمان باید حال نگر و آینده نگر باشد.