« سه واقعیت اساسی تولید سرمایه داری (عبارتند از): ۱- تمرکز وسیله‌های
تولید در دست عده‌ای اندک شمار (...) ۲-سازماندهی کار بعنوان کار اجتماعی
بر پایهٔ همکاری، تقسیم کار و رابطهٔ میان کار و علوم طبیعی (...) ۳-
تشکیل بازار جهانی» (مارکس، کاپیتال، III، XV ). از نظر مارکس این عناصر
جزء مکمل پایهٔ عینی‌اند، که می‌توانست با کمترین هزینهٔ اجتماعی برای
بشریت گذار موفق جامعه سرمایه داری مدرن به سوسیالیسم را ممکن سازد. جریان
تاریخ سیاسی و اجتماعی قرن ۲۰ این چشم انداز را بسته است. سمت گیری‌های
مدیریت‌های ملّی و بین‌المللی جنبش کارگری و گزین‌هایی که آنها در
لحظه‌های تاریخی جدی متعدد انجام داده‌اند، به شکل گیری روش سلبی کمک
کرده‌اند. بدون شک گذار در همان شرایطی که در آغاز قرن ممکن بود، انجام
نخواهد گرفت. مسئله‌های جهانی که سرمایه‌داری در شکل‌های سازماندهی زندگی
اقتصادی و اجتماعی به میراث می گذارد، می‌توانند روزی دگرگون شوند که
بی‌نهایت جدی‌تر از آن خواهند بود که در موقعیت گذار ۷۰ یا ۷۵ سال پیش
اینگونه نبوده اند.
در حال حاضر ما هنوز در وضعیتی بسر می بریم که
شکست «سوسیالیسم واقعاً موجود» چنان ُبعدهایی پیدا کرده است که سیاسی
نگاران می توانند آن را «پایان تاریخ» یا خصلت «فرارفت ناپذیری» سرمایه
داری اعلام دارند. چنانکه فرانسوا فوره در آخرین صفحهٔ کتابش می نویسد: «
ایدهٔ جامعهٔ دیگر تقریباً برای اندیشیدن ناممکن شده است؛ و بعلاوه، در
جهان امروز هیچکس دربارهٔ این موضوع حتی طرحی با مفهوم تازه پیشنهاد نمی
کند. اکنون ما به زیستن در جهانی که بسر می بریم، محکوم شده ایم» (۱۹۹۵ ص
۵۷۲). ممکن است که این وضعیت دراز مدت نباشد؛ زیرا کمتر مسلم است که صدها
میلیون زن و مرد آن را بپذیرند. برای اینکه آنها چنین حکمی را قبول کنند،
سرمایه داری باید آیندهٔ دیگری جز انباشت ثروت در یک قطب (کمی کمتر یا
بیشتر از ۱۰/۱ جمعیت جهان) و انباشت فقر و بدبختی در درجه های مختلف در
قطب دیگر عرضه کند؛ زیرا چنین است نتیجه ای که طرز کار سیستم در درجه ای
شدید تر از هر زمان پیشین بنا بر «تمرکز وسیله های تولید در دست عده ای
اندک شمار» در پایان قرن (۲۰) آن را نشان داده است.
در واقع، در آستانهٔ قرن ۲۱ که بشریت زیر آمریت سرمایه داری ُمسلط رانتی و
انگلی بسر می برد، طرز کار و شیوهٔ باز تولید آن هر روز روشن تر زیر فرمان
برتری های سرمایه - پول متمرکز قرار می گیرد. این سرمایه - پول یا سرمایهٔ
مالی از درآمدهایی که از سهم اضافه ارزش، یعنی از کسر سود خالص استثمار
سرمایهٔ صنعتی حاصل می گردد، تغذیه می کند. شکل ها و چگونگی های ارزش
افزایی بیش از پیش متنوع که سرمایهٔ پولی ابداع کرده بتمامی از ارزش
افزایی سرمایهٔ بهره زا که بگفته مارکس «خارجی ترین، بتواره شده ترین
رابطهٔ سرمایه داری: است، ناشی می شود. (کاپیتال III، XXIV). بستانکاران
که ژان پل فیتوسی پیرو کینز (۱۹۹۵) «دیکتاتوری» آنها را افشاء کرد جزو
گروه کسانی هستند که مارکس هنگام صحبت دربارهٔ آنها تصریح می کند: «
انباشت سرمایهٔ قرضهٔ عمومی چیزی جز توسعهٔ طبقه بستانکاران دولت که اجازه
یافته اند مبلغ های معینی از جمع کل مالیات ها را بنفع خود برداشت کنند،
معنی نمی دهد. البته، پیش از آن این یادآوری مهم دربارهٔ «راز»ی که موجب
می شود « انباشت وام ها، انباشت سرمایه وانمود شود» ضرورت دارد (جلوتر این
موضوع را توضیح خواهیم داد) (کتاب سوم کاپیتال، فصل ۳۰). امروز قدرت، بجز
خود وجود این سرمایه، توسط نهادهای مالی بین المللی و دولت های بسیار
نیرومند جهان بهر قیمتی که باشد حفظ می شود. ۵۵ میلیارد دلاری که بمنظور
نجات مکزیک از ورشکستگی توسط نهادهایی که وظیفهٔ «وام دهندگان قاطع» را
عهده دار شدند، اعطاء گردید، فراخوان جدیدی در این زمینه بشمار می رود.
قدرتی که سرمایه مالی بدست آورده، انتخاب ها و فعالیت های سرمایهٔ صنعتی
را شکل می دهد. گروه های صنعتی برای مقابله با ضعف تقاضا و تنزل نرخ سود
به تمرکز و تراکم فزاینده متوسل شده اند. باید تصدیق کرد که بهره وری
سرمایه گذاری های مالی بسی بالاتر از بهره وری سرمایه گذاری های صنعتی
است. آنها همچنین درجهٔ فعالیت های مالی شان را بشدت افزوده اند.
افزون بر تمایز درونی میان سرمایهٔ مولد و سرمایهٔ مالی، طرز کار سرمایهٔ
جهانی شد، غیر از برداشت هایی که از دهقانان و افراد خرده پای شهرها نصیب
اش می شود، عبارت از تصاحب کمیتی از اضافه ارزش در مقیاسی تا این اندازه
مهم است که تضادهای شیوهٔ تولید و گرایش های رکود گرایانهٔ آن را ممکن می
سازند. ( پل سوئیزی ۱۹۹۵). در قسمت مهمی از بخش صنعت تصاحب اضافه ارزش
امکان می دهد که همواره از کمیت کمتری از کار زنده استفاده شود.
«سازماندهی کار بعنوان کار اجتماعی بنا بر همکاری، تقسیم کار و رابطهٔ
میان کار و علم های طبیعت» به واقعیتی ملموس تر از همیشه تبدیل شده است.
البته، امکان های مالی رهایی بخش این روندهای اجتماعی بیش از هر وقت توسط
سرمایه ضبط می شود. هنوز بدتر سرمایه می تواند از این امکان ها هم بنا بر
طرز کار سیستم و هم بنا بر کنش آگاهانه خود برای برگرداندن نتیجه های آن
بنفع خود و علیه مزدبران و توده های زحمتکش استفاده کند. بطوریکه در پایان
قرن ۲۰ بشریت دستخوش دگرگونی های تکنولوژیک به شکل واگشت اقتصادی، اجتماعی
و سیاسی بسیار جدی بود که دامنهٔ آن طی بیست سال اخیر باور نکردنی است (از
این رو نمی توان اصطلاح «بشریت» را بی تفاوت بکار برد). این واگشت اکنون
بصورت یک فاجعهٔ بشری و اجتماعی نه تنها در کشورهای (جهان چهارم) شتاب
گرفته، بلکه با سرعت زیادی در همهٔ کشورهای دیگر از جمله کشورهای سرمایه
داری مرکز که با شدت ویژه ای جوانان و بخش های آسیب پذیرتر طبقهٔ کارگر
(در جای نخست مهاجران) را می کوبد، گسترش می یابد.
● از «جهانی شدن» چه باید فهمید؟
«جهانی شدن» را تنها می توان در رابطه با شکل ها و درجه های پیشین بین
المللی شدن درک کرد. یگانگی اقتصاد جهانی به معنی یکپارچگی بی استثناء
همهٔ بخش های آن در سیستمی از ارتباط ها که توسط سرمایه سامان یافته و زیر
سلطهٔ کشورهای سرمایه داری مرکز قرار دارد، یک واقعیت با سابقهٔ بیش از یک
قرن است. «بازار جهانی» هنگامی که مارکس دربارهٔ آن می نوشت شکل گرفته بود
و شکل گیری سیستمی آن هنگامی که نوشته های کلاسیک ُرزا لوکزمبورگ،
هیلفردینگ، بوخارین و لنین دربارهٔ امپریالیسم انتشار یافت، تحول یافته
بود.
امروز، اصطلاح «جهانی شدن» که ما تلاش کرده ایم پیدایش دقیق آن را مشخص
کنیم، می تواند بویژه یک مفهوم را نسبت به شکل ُمسلط قبلی توسعهٔ سرمایهٔ
مولد متمرکز در شرکت فراملّی آشکار کند. در صورتی که این برخورد در ارتباط
با مرحلهٔ جدید در بین المللی شدن سرمایهٔ مولد اهمیت را به چیزی می دهد
که بین المللی شدن نوع «چند مملکتی» - طبق اصطلاح م. پورتر (۱۹۸۶) - را از
نوعی که استراتژی های دقیقاً جهانی و شکل های سازماندهی گروه ها در «شرکت
ها -شبکه ها» در آن ُمسلط اند، جدا می کند. البته، «جهانی شدن» با وضوح
تمام رابطه های جدید را چه در رابطه های میان سرمایه و دولت در سطح ملّی و
چه میان سرمایه در تعیّن های مختلف یا اجزاء آن، مخصوصاً سرمایهٔ مولد و
سرمایه - پول بیان می کند.
سرمایهٔ بشدت متمرکز و متراکم اعم از اینکه در تولید وارد شده باشد یا
بشکل سرمایه - پولِ آماده مورد استفاده قرار گیرد، اغلب سدها یا محدودیت
ها را که بطور اساسی در چارچوب دولت - ملت معین سر راه آن وجود داشت، از
پیش پا برداشته است. این سد ها و محدودیت ها در پی مبارزه های عظیم
اجتماعی ناشی از بحران بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ و بحران انقلابی آشکار پس از پایان
جنگ دوم جهانی بوجود آمده بود.
از پایان دههٔ ۱۹۷۰ سرمایه موفق به پاره کردن کمربند رابطه های اجتماعی،
قانون ها و مقرراتی گردید که می پنداشتند توانسته اند با توهم به قدرت
«مدنی کردن» سرمایه آن را مهار کنند. اما سرمایه توهم پدید آمده از پیروزی
های سیاسی و اجتماعی جزیی دهه های پیش را که بر پایهٔ آن این امکان بدست
آمد که آن را در چارچوب شیوه های تنظیم ملّی رام نگاهدارند، در هم نوردیده
است. سرمایه چه بنا بر نیروی درونی بدست آمده از مرحلهٔ انباشت بی وقفه
استثنایی پس از جنگ و تکنولوژی هایی که آن را در رسیدن به هدف های خاص اش
یاری کرد و چه بنا بر تکیه گاه بسیار مهمی که دولت های عمدهٔ سرمایه داری
در پی بن بست ها و ناکامی های دولت های منتخب طبقهٔ کارگر در جای نخست در
بریتانیا کسب کردند، به آماج های خود رسید. این تکیه گاه که نیازها و نفوذ
خاص قلمرو سیاسی را بیان می کند و تقلیل پذیر به گردشِ سرمایه نیست، هر
چند دست قوی به آن داده، شکل های سیاسی آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی
سازی پیدا کرده که این دولت ها یکی پس از دیگری پس از روی کار آمدن تاچر و
ریگان آن را پذیرفتند. بدین ترتیب سرمایه برای توسعه بشیوهٔ خود و بخصوص
برای گردش در سطح بین المللی از یک کشور یا قاره به کشور و قارهٔ دیگر که
از ۱۹۱۴ بی سابقه است، آزادی پیدا کرده است.
توسل ستایشگرانه به اصطلاح «جهانی شدن اقتصاد» بنام الزام های بیرحمانهٔ
بیرونی به روپوشی این واقعیت و توجیه ناگزیری مزدبران و جوانان در «تطبیق»
خود با نیازهای سرمایه و قبول همهٔ سیاست های واپس گرا و ویرانگر رابطه
های اجتماعی و موجودهای انسانی که توسط دولت ها بکار بسته می شود، خدمت می
کند. فراسوی این کار برد ستایشگرانه، اصطلاح در ذهن شمار فزاینده ای از
مسئولان سیاسی و حتی کارفرمایان یا بانکداران مترادف با تبعیت از سازو
کارهایی است که دیگر بر سر آن کشمکش ندارند. بازگشت با همه نیرو به مفهوم
کاملاً مجرد «بازار» (در معنی تحقیرآمیز اصطلاح) بی معنا نیست. این امر
آشکار می کند که تا چه حد اقتصاد جهانی دنیاگیر شده و امپراتوری «بتوارگی
کالا» را افزایش داده است. امروز در درجه ای به مراتب بالاتر از همیشه «
خصلت اجتماعی فعالیت و محصول، همچنین مشارکت فرد در تولید، در برابر فرد
بیگانه و شئ واره هستند. در واقع، رابطه هایی که آنها حفظ می کنند، تبعیت
از رابطه هایی است که مستقل از آنها وجود دارند و از برخورد میان افراد بی
تفاوت نسبت بیکدیگر پدیدار می شوند. مبادلهٔ جهانی فعالیت ها و فرآورده ها
که به شرط زندگی و رابطهٔ متقابل همه افراد منفرد تبدیل شده، خود را به
آنها بمثابه یک شئی بیگانه و مستقل می نمایاند». (مارکس، پایه های نقد
اقتصاد سیاسی Anthropos, ۱، ۱۹۶۹، ص ۹۴).
در این سوی این بتواره شدن فراگیر، مضمون واقعی «گلوبالیزاسیون» جهانی شدن
نه از مبادله ها بلکه از عملکردهای سرمایه در سه شکل سرمایهٔ صنعتی،
سرمایه متراکم داخل در تجارت و توزیع کلان، بویژه هر روز بطریقی سنگین تر،
در شکل سرمایه - پول متراکم فراهم آمده، که درون قلمرو مالی بر ارزش خودمی
افزاید، اما بوسیلهٔ برداشت ها از قلمرو تولید که در آن ارزش، اضافه ارزش
و دیگر گونه های اضافه تولید بوجود می آیند، تغذیه می شود.برخلاف گفتمان
های مردان سیاسی و نیز روزنامه نگاران «گلوبالیزاسیون»، جهانی شدن مبادله
های تجاری از طریق تابع گردانی است. ساختار این مبادله ها هنگامی خواناست
که به تحلیل کارکردهای سرمایه در سه چهرهٔ آن مبادرت شود. عقیده بر این
است که شرکت های فراملّی (مؤسسه های مادر، شعبه ها یا سفارش دهندگان در
قراردادهای پیمانکاری فراسوی مرزها) دست کم بخش جذاب را در دوسوم مبادله
های بین المللی «ثروت ها و سرویس ها» تشکیل می دهند. تقریباً ۵۰% تجارت
جهانی به دسته «داخل گروه» تعلق دارد. از سوی دیگر، همانطور که آمارهای
رسمی نشان می دهند، طی سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰، افزایش مبادله ها با شتاب
ناچیز، خیلی پایین تر از نرخ های سال های ۱۹۷۴ – ۱۹۶۰ و همچنین بسیار
پایین تر از افزایش سرمایه گذاری های مستقیم انجام گرفته است. البته،
صرفنظر از افزایش معامله ها در بازارهای مالی بین المللی که در این مقایسه
به آن اشاره نشده است. در سطح مبادله ها، حرکت موسوم به «منطقه ای شدن»
(در چارچوب گروه های قاره ای)، جز در مورد واردات شمار ناچیزی از ماده های
اولیه توسط کشورهای مرکز از دور بر دیگر جریان های تجاری غلبه می یابد،
سرانجام اینکه Last but not Least در بسیاری از کشورهای تابع و زیر ُسلطه
جهان «سوم» و «چهارم»، «جهانی شدن» مبادله ها مخصوصاً بصورت بحاشیه راندن
رو به پیشرفت دوام یافته است.
● سرمایه بعنوان یگانگی جدایش پذیر و سلسله مراتبی شده
جهانی شدن داشتن ابزارهای تحلیلی خاصی را برای درک آنچه که کلیت سیستمی
است، ایجاب می کند. خود مفهوم سرمایه باید بعنوان یک یگانگی جدایش پذیر و
سلسله مراتبی شده اندیشیده شود.سرمایهٔ مولد (یا سرمایه داخل در صنعت به
مفهوم وسیع)، سرمایهٔ تجاری (یا سرمایهٔ داخل در تجارت و توزیع وسیع
متمرکز) و سرمایه - پول باید به عنوان «عنصرهای یک کلیت جدایش پذیر درون
یک یکپارچگی» مورد بحث قرار گیرند (مارکس، پی گفتار مقدمه بر نقد اقتصاد
سیاسی). با جدایش پذیری میان سه شکل می توان شاهد جهش از تضادهای عمیق
بود. اما آنها بنا بر این واقعیت که سرمایه در همهٔ این شکل ها بر مالکیت
خصوصی تکیه دارد (آنچه که محدودیت های هر رویا رویی اقتصادی یا سیاسی را
نشان می دهد) و امروز نیز بر پایه این واقعیت که سه شکل، حتی شکل سرمایهٔ
«مولد» مهر و نشان رانت خواری بسیار قوی بر جبین دارند، دچار محدودیت اند.
مجموع داده هایی که آنها را گردآورده ام و در کتابی که از سوی نشر Syros
انتشار یافت، تحلیل کرده ام، افول سیکل یگانه، بارورسازی زیر ُسلطه
سرمایهٔ صنعتی را القاء می کند. من استعداد چشمگیر سرمایه تجاری را در
متمرکز ترین شکل هایش چه در رقابت با سرمایه صنعتی از راه انجام بخشی از
فعالیت هایی که در اصل مربوط به این سرمایه است و چه با تحمیل برداشت هایی
از اضافه ارزش به آن بوسیلهٔ کنترل فعال اهرم ضمانت، یعنی دسترسی به بازار
روشن کرده ام. در مورد سرمایه - پول مسئله خیلی بیش از این است. مسئله
عبارت از اثبات دوبارهٔ ظرفیت تا اندازه ای وسیع از دست رفته بر اثر بحران
۱۹۲۹ و رویدادهای دههٔ ۵۰-۱۹۴۰ توسط سرمایهٔ مالی با تحمیل روش خود به
سرمایهٔ صنعتی و همچنین پیدایش وضعیتی است که گردش خاص این بخش از سرمایه
را در اثر نهادن روی مجموع فعالیت های سرمایه داری معاصر نشان می دهد.
خصلت یکپارچگی جدایش پذیر و سلسله مراتبی شده این اهمیت را برای اقتصاد
جهانی دارد که بعنوان رابطه های رقابت، فرمانروایی و وابستگی سیاسی بین
دولت ها درک می گردد. جهانی شدن سرمایه و ادعای سرمایهٔ مالی در
فرمانروایی بر گردش سرمایه در کلیت آن، وجود دولت های ملّی را محو نمی
کند. با اینهمه، این روندها عامل های سلسله مراتب سازی بین کشورها را شدت
می دهند و همزمان پیکربندی آن را دوباره رسم می کنند و کشورهای شرکت کننده
را که به طور حاشیه ای زیر ُسلطه اقتصادی و سیاسی سرمایه - پول رانت خوار
بودند، تقسیم می کنند. کشورهایی که در معرض این ُسلطه قرار دارند، افزایش
یافته است. البته جهانی شدن همراه با دگرگونی ها در رابطه های سیاسی است
که این بار بمثابه رابطه های درونی بورژوازی امپریالیستی درک می شود.
ایالات متحد وزن و اهمیت خود را نه فقط با فروپاشی اتحاد شوروی و موقعیت
نظامی بی همتایش، بلکه همچنین بدلیل موقعیت خود در عرصهٔ سرمایهٔ مالی که
بسی فراتر از موهبتی است که در عرصهٔ صنعت دارند، بسیار بالا برده است.
این واقعیت که ایالات متحد منبع اساسی زندگی انگلی در عرصهٔ مالی است که
سرمایه داری جهانی را به تباهی می کشد مانع از تحمیل هژمونی اش با همهٔ
وسیله هایی که دراختیار دارد، نمی شود. برخوردها میان بورژوازی ها بنا بر
تعریف برخوردهایی هستند که در زمینهٔ دلبستگی مشترک به نظام مالکیت خصوصی
جریان دارد. بنا بر این واقعیت، شکل آنها، همزمان کامل تر و رایج تر
همواره نظامی بوده است. اما امروز چون هیچ بورژوازی ای نمی تواند بطور
نظامی در برابر ایالات متحد عرض اندام کند یا در عرصهٔ سیستم مالکیت بر
وسیله های تولید آن را زیر سئوال برد، می توان گفت که این کشور از موقعیت
بی سابقهٔ تاریخی سود می جوید. رقابت میان شیوه های سازماندهی سرمایه داری
(سرمایه داری «رنان»، «ژاپن» و «انگلوساکسون» نمی تواند خیلی دور برود.
دقیقاً ایالات متحد گام بگام قاعده های بازی را که مناسب خود می داند و بر
حسب نیازهای سرمایهٔ مالی با خصلت رانت خواری که کانون آن را تشکیل می
دهد، به دیگران تحمیل می کند. پس این ایالات متحد است که قاعده های تجارت
و امور مالی بین المللی را با برخورداری از موقعیت خود در صندوق بین
المللی پول و گات (که به سازمان جهانی تجارت با اختیارهای دخالت فزاینده
برای تحمیل سیاست های آزادسازی و مقررات زدایی به کشورهای بسیار ضعیف
تبدیل شده ) و همچنین قاعده های بازی کمتر صوری را که رابطه های درونی
انحصار چندگانه فروش جهانی را تنظیم می کنند، دیکته می کند (۲).
●تمرکز و تراکم صنعتی: انحصار چندگانهٔ فروش جهانی
با اینهمه، عصر جهانی شدن سرمایه بصورت پیشرفت کمی و کیفی حرکت در سمت
تمرکز و تراکم سرمایهٔ صنعتی جلوه می کند. گروهای بزرگ نیرومند تر از
همیشه بنظر می رسند. آنها به یقین مقابل مؤسسه ها و کشورهای ضعیف که شرایط
شان را به آنها تحمیل می کنند. قرار دارند. بدیهی است که درجهٔ تأمین مالی
آنها نیروی فشاری است که سرمایه - پول بسیار متمرکز روی آنها اعمال می کند.
طی دههٔ ۱۹۸۰ تقریباً ۸۰% سرمایه گذاری های مستقیم در خارج بین کشورهای
پیشرفتهٔ سرمایه داری انجام گرفت و به تحقیق موضوع سه چهارم فعالیت های
خرید و ادغام مؤسسه های موجود دگرگونی مالکیت سرمایه است، نه ایجاد وسیله
های جدید تولید. نیازهای رقابت که به گروه های بسیار قوی تحمیل می گردد
سبب شده است که سهم های بازار شرکت های جذب شده را جلب کند و به نوسازی و
« معقولانه کردن» ظرفیت های تولید شان که با سیاست های آزادسازی، مقررات
زدایی و خصوصی سازی آسان و مساعد می گردد، بپردازد. حرکت تمرکز و تراکم
سرمایه بعنوان روند خاص بین المللی در مقیاس آنچه «تریاد» نامیده شده در
سطح بی سابقه ای توسعه یافته است. «تراکم وسیله های تولید دردست عده ای
اندک شمار» که مارکس آن را گرایش اساسی سرمایه داری (۳) تلقی کرده، اکنون
به ُبعدهای تصورناپذیری رسیده و بدین ترتیب همهٔ پیش بینی های خوش بینانه
دربارهٔ تمرکز زدایی قدرت اقتصادی را باطل کرده است.
در فرجام روند ترکیب یافته از سرمایه گذاری متقاطع بین المللی و خریدها و
ادغام ها نرخ متراکم جهانی به سطح هایی تنزل کرده که از سوی دیگر همه
چیزها مطابق با سطح هایی است که از ۲۰ سال پیش تشخیص موقعیت انحصار
چندگانه فروش در سطح ملّی را ممکن ساخت. شکل های بسیار متمرکز تولید و
تجاری شدن در مقیاس بین المللی تازگی ندارد. در صنعت نفت یا استخراج و
تغییر و تبدیل ماده های غیر فلزی (مثل آلومینیوم)، تمرکز بالا از دیرباز
مشخصهٔ فرمانروای عرضه بوده است. آنچه مشخصهٔ مرحلهٔ جهانی شدن سرمایه
است، توسعهٔ ساختارهای عرضه های بسیار متمرکز در اکثر صنعت ها با عمق زیاد
R-D یا «نکنولوژی بالا» و همچنین در بخش های متعدد صنعتی تولید در مقیاس
بزرگ است.
بنابراین، شکل بسیار ویژهٔ عرضهٔ امروز انحصار چندگانهٔ فروش جهانی است.
وجود وضعیت انحصار چندگانهٔ فروش بطور مکانیکی از درجهٔ تمرکز نتیجه نمی
شود. این امر نخستین برآورد از شمار رقیبان انحصار چندگانه فروش بمفهوم
خاص اصطلاح را فراهم می آورد: از این قرار گروههایی که واقعاً شایستهٔ
حمایت از رقابت «جهانی» اند همزمان به بازار خاص شان و بازارهای رقیبان
شان و بازارهای ثالث هدایت شده اند. اما فرض عام تر و همچنین سودمندتر
مسئله انحصار چندگانهٔ فروش به وابستگی میان شرکت هایی که آنها را در بر
می گیرد، مربوط است. «شرکت ها دیگر در برابر نیروهای غیر شخصی ناشی از
بازار واکنش نشان نمی دهند، بلکه بطور شخصی و مستقیماً در برابر رقیبان
شان واکنش نشان می دهند» (پیکرینگ، ۱۹۷۴)
از این رو، من در کتابی که از سوی Syros انتشار یافت و نیز در اثرهای دیگر
انحصار چندگانهٔ فروش جهانی را بعنوان «فضای رقابت» تعریف کرده ام که
بوسیلهٔ رابطه های وابستگی متقابل بازار محدود شده و شمار کوچکی از گروه
ها را پیوند می دهد که در صنعت (یا در مجتمع صنعت ها با تکنولوژی مشترک)
به ضبط و حفظ مقام رقیب مؤثر در سطح جهانی نایل می آیند - انحصار چندگانهٔ
فروش، مکان رقابت بیرحمانه و همچنین همکاری میان گروه هاست. این گروه ها
به «وابستگی متقابل بازار» شان (Caves، ۱۹۷۴) از طریق همهٔ انواع موافقت
ها (همکاری فنی، تثبیت قاعده های مشترک) که اکثر آنها زیر مهمیز مقررات
ضدتر است قرار ندارند، ادغان دارند. رابطه های تشکیل دهندهٔ انحصار
چندگانهٔ فروش در نفس خود ابتدا بطور ذاتی به یک عامل مهم بازدارنده تبدیل
می شوند که بر اساس آن عنصرهای دیگر (چون ارزش های تعدیل ناپذیر یا سطح
سرمایه گذاری های R-D) می توانند بعد اضافه شوند.
● سود و رانت در گروه های صنعتی
پیشتر نوشته ام که شکل سرمایهٔ «مولد» با همان عنوان دو شکل دیگر رخ می
نمود و شاید اندکی کم تر مهر و نشان انگلی بر جبین داشت. این موضوع نیاز
به توضیح دارد:
از پایان دههٔ ۱۹۸۰، ج. دونینگ (۱۹۸۸) موفق شد ویژگی های آنچه را که موسوم
به چندملیتی های سبک جدید» است، ترسیم کند. این چندملیتی ها قبل از هرچیز
«سیستم عصبی مرکزی مجموع بسیار وسیع فعالیت های بهم وابسته اما کمتر بطور
صوری مدیریت شده (همانند در مدل قطعه سازی مورد استفادهٔ مؤسسه های متوسط
ملّی (EMN) «کلاسیک» سال های ۷۰-۱۹۶۰) بودند که نخستین وظیفه آنها پیشرفت
دادن استراتژی رقابت جهانی و جایگاه سازماندهی مستقر در مرکز (مرکز
سازماندهی) است». به تصریح دونینگ: « این تنها یا حتی بطور اساسی بنا بر
سازماندهی تولید درونی و داد و ستدهای اش با شیوهٔ بسیار مؤثر یا بنا بر
استراتژی های تکنولوژی ایجاد شده و تجاری شدن نیست که سازماندهی به هدف
خود می رسد، بلکه بنا بر طبیعت و شکل رابطه هایی است که با دیگر مؤسسه ها
برقرار می کند».
چنین « مؤسسه» ای بوضوح یک گروه است؛ حتی اگر استفاده و کاربرد آن بطلبد
که سازمان های سرمایه داری برای استقرار فراملّی ها و فعالیت های آن ها به
نشان دادن خود زیر نام «مؤسسه»ها یا «شرکت»ها ادامه دهند: این با حضور
گروه های مالی با مشخصه صنعتی است که همه چیز به متمایز کردن همواره بیشتر
تودهٔ بزرگی از مؤسسه ها از حیث بعد، « اهمیت جهانی»، شیوهٔ سازماندهی،
ظرفیت انحصاری شان در دست یابی به بازارهای مالی با حقوق کامل هم برای
برقراری الزام های بی واسطه شان و هم برای عمل کردن آنها بعنوان سرمایه
گذاران مالی کمک می کند. و این در هنگامی است که اکثریت مؤسسه ها سخت تر
از همیشه زیر سلطه بانک ها فعالیت می کنند.
امروز « سیستم عصبی مرکزی»، «سازمان اصلی» یک شرکت سهامدار (شرکت هولدینگ)
است. این دگرگونی سازمانی یک چیز عادی یا فرعی نیست، بلکه دارای نتیجه های
مهمی است. حتی اگر این نتیجه ها امروز یا فردا ظاهر شوند و کمابیش بر حسب
گروه ها آهسته توسته یابند. تنها چیزی که من اینجا روی آن اصرار می ورزم
همزمان به توسعه که به نوع کیفی آن می اندیشم و به درجه تأمین مالی گروه
ها بشکل هولدینگ مربوط است. اینها درجهٔ همواره بالاتر گروه های مالی با
مشخصه صنعتی ولی با تنوع ها در خدمات مالی و همچنین فعالیت همواره مهم تر
از حیث عملگران در بازارهای مبادله هستند (سرفاتی ۱۹۹۵). هدف سازمان
هولدینگ وارد شدن کامل در عرصهٔ سرمایه گذاری مالی آسان تر جهانی شده است
(که در آن گروه ها یک بانک گروهی در اختیار دارند یا اینکه مسئولیت فعالیت
های مالی را به مدیریت مالی شان می سپارند).در دههٔ ۱۹۷۰ همراه با س. آ.
میشله (۱۹۸۵) توانستیم طبقه بندی های تا اندازه ای روشن در رابطه با
استراتژی های نمونه ترتیب دهیم که مؤسسه های متوسط ملّی (EMN) و شعبه های
نمونه دنبال کرده اند. البته، آنها زیر آمریت «تقسیم بین المللی» و در
انطباق تا اندازه ای محدود با ساختارهای «قطعه سازی» ایجاد و برقرار شده
اند. بدین ترتیب، استراتژی های تهیه مواد خاص مؤسسه های متوسط ملی بخش
ابتدایی را تمیز می دهیم که در پیوستگی عمودی فرادست منبع های معدنی،
انرژی یا کشاورزی موجود در کشورهای «جهان سوم» تخصصی شده اند. استراتژی
های بازار متنوع داخلی که استقرار «شعبه های تقویت کننده» را در بر می
گیرند و بالاخره، استراتژی های «تولید عقلانی شده»، یعنی تولید ادغام شده
بین المللی بدنبال تجزیهٔ بین المللی روندهای تولید با استقرار «شعبه ها -
کارگاه ها» نیز بوضوح مشاهده می شوند.
موج ادغام ها - خریدها در بطن تریاد (triade) از یک سو و بوجود آمدن منطقه
های وسیع قاره ای مبادلهٔ آزاد از سوی دیگر در دگرگون کردن این جدول تأثیر
محسوس داشته اند. ادغام ها - خریدها روی شرکت ها یا دقیق تر روی گروه های
بیش از پیش بزرگ تکیه کرده اند. ادغام آنها در گروه خریدار همواره مسئله
های زیادی طرح کرده است. بعنوان مثال، خرید بوسیلهٔ péchiney d American
can ، یعنی گروهی که خود دهها شعبه در آمریکای شمالی و در دیگر نقطه های
جهان دارد، و ورود مؤسسه های جدید که پایان یکی شدن péchiney با شعبه
آلومینیم و تشدید روند نقض تعهد بخش فلزها را اعلام می دارد، ایجاب کرده
است که به این «شعب» همان موقعیت péchiney - Aluminium داده شود. با
اینهمه، این مؤسسه ای است که بر پایهٔ آن گروه بطور تاریخی توسعه یافته
است. شکل هولدینگ و درجه بالای استقلال «شعبه های رتبهٔ نخست» از آنجاست.
هم زمان، شکل بندی منطقه های وسیع قاره ای مبادلهٔ آزاد، آمیخته با
تکنولوژی های جدید صنعتی نشان می دهند که در سطح سیستم های تولیدی، شکل
اصلی، جز یگانگی شعبه که امروز باقی مانده، شعبه - کارگاه ادغام شده در یک
مجموعه بسیار وسیع است که بجز برخی استثناءها (پوشاک - جوراب های ارزان که
در آن بسیاری شعبه ها تلاش می کنند «سیستم نایکه» را بپذیرند) قاره ای و
نه «جهانی» است. این شکل شعبه به نوبه خود بیشتر وقت ها به تبعیت از یک
دستگاه نوآور و بخود اختصاص دادن ارزش بسیار وسیع گرایش دارد که پایهٔ آن
پیمان کاری و مرزهای آن اغلب برای تشخیص دقیق دشوار است.
افزایش مشارکت های اقلیت و بخصوص موافقت های متعدد پیمان کاری و همکاری
بین مؤسسه ای میان شریکان قدرت اقتصادی اغلب بسیار نابرابر به پیدایش این
شکل بندی های پیوندی (Hybride) انجامیده که با نام «شرکت شبکه» (OCDE
۱۹۹۲) مشخص می گردد. در ابتدا این تحول تنها این نتیجه را نداشته است که
«مرزهای شرکت» را بسیار نفوذناپذیر و مبهم کند؛ بلکه پیش درآمد روند مهم
«مخلوط کردن» مرزهای «سودها» و «رانت» در شکل بندی سود استثمار گروه ها
(بنا براین در خارج از هر توجه به کارکردهای شان بعنوان سرمایه داران
مالی) است.
نکتهٔ اساسی همانقدر یافتن توافق دربارهٔ انتخاب اصطلاحی که برای («سود«،
«رانت») بکار می برند و یکسان دانستن طبیعت روندهای اقتصادی نیست. آنچه آن
را «شکل های جدید سرمایه گذاری» و همچنین به عقیدهٔ من اکثریت موافقت های
پیمانکاری و همکاری متقابل مؤُسسه ها بین شریکان قدرت اقتصادی آشکارا
نابرابر می نامند، نیازمند تجزیه میان این دو مؤلفه است: ۱- آنچه از شکل
بندی مازاد در درون زنجیره ارزش شرکت ناشی می شود ۲- و آنچه با شکل های «
مطالبه ها» در فعالیت های تولیدی شرکت دیگر و یا با برداشت ها از مازاد
این شرکت و با تخطی ها از زنجیرهٔ خاص ارزش آن مطابقت دارد.
مفهوم اخیر بی مایه نیست. از این روست که مثلاً D. Teece (۱۹۸۶) توانست
پروبلماتیک موافقت های همکاری را در ارتباط با مالکیت و نه بر پایهٔ یک
شرکت بسیار کوچک یا در حال پیدایش (مثل مورد شرکت های بیوتکنولوژی) از
مجموع دارایی های لازم برای آنچه که بتواند ارزش نوسازی کاملاً تنهایش را
بالا برد، القاء کند. یعنی فرمانروای زنجیرهٔ ارزش اش باقی بماند؛ بی آنکه
ناچار باشد بخشی از مازادش را به شرکت های بزرگتر بدهد.
●تملک اضافه ارزش و مازاد به وسیلهٔ سرمایهٔ تجاری
پیش تر از توان سرمایهٔ تجاری در شکل های بسیار متمرکز صحبت کردم. چه
بعنوان رقیب سرمایهٔ صنعتی با انجام بخشی از فعالیت هایی که در اصل به آن
تعلق دارد و چه بصورت برداشت هایی از اضافه ارزش بوسیله کنترل مؤثر برات
یعنی دسترسی به بازار که به آن تحمیل می شود. اینجا من به یک مثال اکتفاء
می کنم که مبتنی بر یکی از شکل هایی است که من آن را «ادغام انتخابی»
کشورهای «جنوب» توسط کشورهای «شمال» می نامم. این نمونه از دههٔ ۱۹۸۰
اهمیت زیادی پیدا می کند، اما تاکنون کم بررسی شده است. این نمونه مربوط
به «سرمایه - کالا» یا سرمایهٔ تجاری است. این یک فرانمود کامل از نیرویی
است که سرمایهٔ تجاری کسب کرده است. مسئله عبارت از یکی از موردهای شکل
«غیر منطقه ای شدن» هاست که برخی از پژوهشگران شناسایی کرده اند (۴). این
مورد از شکل مورد «غیر منطقه ای شدن هایی است که از داد و ستد بین المللی
ناشی می شود» و متکی بر گردآوری و ذخیره سازی فرآورده های صنعتی
استانداردی شده است (یعنی امروز تولید آن بوسیلهٔ رایانه همراهی، هدایت و
بررسی می شود) جایی که ارزش های مزدبران ارزان است. این مورد از شکل تنها
به درون دادها (inputs) و نیمه فرآورده ها در چارچوب تولیدهای انبوه
انعطاب پذیر مربوط نمی شود، بلکه همچنین به فرآورده های کامل مصرف انبوه
مربوط می شود که زنجیره های بزرگ تجاری یا ابزارها از این پس می توانند با
بستن قراردادهای خاص پیمان کاری شان با تولید کنندگان محلی، عرضه کنندگان
فرآورده ها با مارک های خاص شان به بازار در جاهای دور جستجو شوند. این
سیستم مثلاً در پوشاک بوسیلهٔ زنجیرهٔ مغازه های بزرگ عملی شده است. گروه
های بزرگ توزیع آمریکایی (Sears, Bloomingdale) با همین وضعیت شروع بکار
کردند، اما خیلی زود گروه های اروپایی با وجود وابستگی به بخش خدمات که
همه «شبه صنعتی» رفتار می کنند، از آنها پیروی کردند.
هرقدر کم مسئله گزاری ای را بپذیریم که در آن مفهوم کلیدی مفهوم سرمایه
است، یعنی حجم مالی از بعد معینی که هدف آن خود ارزش افزایی با سود است،
هیچ دشواری برای گنجاندن این مورد از شکل در مسئله گزاری عمومی غیرمنطقه
ای شدن ها و شکل های ادغام انتخابی وجود ندارد. گنجاندن دست و پاگیر نیست
و حتی کاملاً بجاست. امروز یک چنین سرمایه هر قدر کم در ارتباط با اندازه
و ظرفیت سازماندهی از آستانهٔ معین بگذرد، می تواند ترکیب های بسیار
متنوعی بوجود آورد که شکل های خاص سرمایهٔ وارد شده در تولید و شکل هایی
را که نمایشگر سرمایه ای هستند که به عنوان سرمایهٔ متمرکز شده در تجارت
ارزش افزایی می شوند، گردآورد. در مسئله گزاری توزیع ارزش افزوده در نقطه
های مختلف «زنجیرهٔ ارزش» و همچنین توسعه، به هیچ وجه بی اهمیت نیست که
تجارت بین المللی به ابتکار سرمایهٔ واقع در داخل کشورهای تریاد (triade)
انجام گیرد و این وجود همانقدر رابطه های قدرت اقتصادی « نامتقارن» و
سدهای نمونهٔ صنعتی را بیان می کند که دسترسی به بازارهای کشورهای
پیشرفتهٔ سرمایه داری یا به بیان دیگر قدرتمند را با سدهای «کلاسیک» در
برابر مبادله ها که گات و OMC مدعی تنظیم آن ها هستند، ممکن یا ناممکن می
سازند.
●دو مفهوم اصطلاح سرمایه مالی و فعلیت آنها
در هنگامی که مارکس از اصطلاح «سرمایه داری مالی» استفاده می کرد، به
صرّافان و دیگر « شوالیه های سرمایه مالی» توجه داشت که در پرتو
عملکردهایی زندگی می کنند که عرصهٔ قلمرو مالی است و بدین سان قلمرویی
تعریف می شود که در آن «ما دارای رابطه A-A´، پول تولید کنندهٔ پول، ارزشی
هستیم که در نفس خود ارزش افزایی می کند. [یعنی] بدون هیچ روند (تولید) به
عنوان میانجی به دو طرف خدمت کند» (کاپیتال، III، XXIV). عملکرد های خاص
در قلمرو مالی قشرهایی از بورژوازی با خصلت بطور اساسی بهره گیر در مفهوم
اقتصادی مشخص بوجود می آورد که در آمدهایی که از این طریق عایدشان می
گردد، ناشی از نقل و انتقال ها بنا بر قلمرو تولید و مبادله ها است. در
مورد قرض ها به صنعتگران یا مالکیت سهم ها، نقل و انتقال ها در قسمت اضافه
ارزش (بنا بر موقعیتی که سودبرندگان رانت های مالی دارند) انجام می گیرد.
در مورد سندهای قرض عمومی و قرض ها به دولت با برداشت هایی از درآمدهای
کار کارگر، پیشه ور یا دهقان به شکل مالیات هایی که دولت ها اخذ می کنند،
سروکار داریم. مارکس مشخص می کند که توسعهٔ قلمرو مالی زمینهٔ توسعهٔ شگفت
انگیز فتیشیسم جدایی ناپذیر از رابطه های نوع کالایی را که پیش از این
دربارهٔ آن ها صحبت کردیم، فراهم می آورد. باز یک قطعه از فصل XXIV
کاپیتال را ذکر می کنیم که فعلیت آن هرگز باندازهٔ امروز زیاد نبوده است:
« اینجا شکل بتواره شدهٔ سرمایه و بازنمود بتواره (Fitiche) سرمایه دارانه
به پایان خود می رسند. A-A´ شکل تهی از مضمون سرمایه، وارونگی و مادی شدن
رابطه های تولید اعتلاء یافته به حداکثر قدرت را نشان می دهد: [یعنی] شکل
تولید کنندهٔ سود، شکل سادهٔ سرمایه که شرط مقدم روند خاص بازتولید آن
است؛ قدرت پول یا کالا با نفع آفرینی ارزش خاص خود مستقل از بازتولید است.
این رازوری سرمایه دارانه در شکل بسیار حاد آن است. (...) در صورتیکه نفع
تنها بخشی از سود یعنی اضافه ارزش است که سرمایه دار فعال بزور از کارگر
می ستاند. نفع اکنون خود را (...) به معنی حقیقی بعنوان چیز نخست به مثابه
ثمرهٔ سرمایه بمعنی حقیقی نشان می دهد. برعکس سود که در آن وقت شکل سود
مؤسسه پیدا کرد، همچون چیز الحاقی و پیوسته ساده جلوه می کند که به جریان
روند بازتولید اضافه می شود».
به عقیدهٔ هیلفردینگ اصطلاح سرمایهٔ مالی مفهومی آشکارا متفاوت دارد. یعنی
شکل سرمایه داری را نمایش می دهد که از واپسین دههٔ قرن نوزده از پیوستگی
تنگاتنگ متقابل بانک های بزرگ و صنعت های بزرگ بوجود می آید. هیلفردینگ آن
را شکل بویژه آلمانی معرفی می کند، در صورتی که این شکل در همهٔ قدرت های
سرمایه داری مشترک بود. در سطح سیاسی این پیوستگی تنگاتنگ متقابل در
ارتباط با تمرکز قدرت از حیث ملی و بین المللی تأثیر مهمی دارد. در قلمرو
اقتصادی نتیجه های آن در ارتباط با افزایش قدرت انحصار سنجیده می شود و
اکنون نتیجهٔ روند تمرکز و تراکم صنعتی است. درک پروبلماتیک سرمایهٔ مالی
در نزد هیلفردینگ آسان تر از مسئله گزاری (پروبلماتیک) سیکل « مختصر»
سرمایه - پول در نزد مارکس و مفهوم سرمایه تخیلی است که در آن گنجانده
شده. همچنین پل زدن ها میان مسئله گزاری هیلفردینگ و بسیاری از اثرهای
مارکسیستی دربارهٔ تراست ها یا نفوذ سرمایه مالی در سیاست داخلی و خارجی
آسان تر است. از سوی دیگر، اگر لنین در اثر مشهور خود دربارهٔ امپریالیسم
داده ها و تحلیل هایی را معرفی می کند که به سرمایهٔ مالی در دو مفهوم
متمایز رجوع کرده اند، مفهوم هایی که به هیلفردینگ باز می گردد، در پایهٔ
تئوریک شان بسیار روشن تر از مفهوم هایی است که به سیر کوتاه A-A´ مراجعه
می کنند. هنگامی که مسئله عبارت از نقل و انتقال های درآمدها به سوی
قشرهای اجتماعی رانت خوار است، در واقع، مراجعه بسیار روشن لنین به هوبسون
دربارهٔ «دولت های رانت خوار» است. بنابراین، تحلیل کتاب III کاپیتال
ناشناخته مانده و در واقع در فرانسه تنها توسط س. دوبرونهف (۱۹۶۷،۱۹۷۳)
مورد بحث قرار نگرفته است.
افزایش سرسام آور داد و ستدهای مالی که طی دههٔ ۸۰ آغاز گردید، همچنین
لرزش های ناگهانی مالی که در نیمهٔ نخست دههٔ ۹۰ بنمایش درآمد، از
پروبلماتیکی برمی خیزد که شاخص های آن توسط مارکس در سطح دیگر توسعهٔ مالی
و تظاهرهای سرمایه - پول در مستقل شدن مطرح شده است. جهانی شدن سرمایه در
قلمرو مالی پیشرفته تر از هر قلمرو دیگر است. توسعهٔ این قلمرو که در
ارتباط با آزادسازی و نظم زدایی سال های ۸۸-۱۹۷۸ بر اساس برتری نمایان بخش
مالی برای بکار انداختن سرمایه ها نشان داده شده و بنا بر جستجوی نقدینگی،
بهره وری در کوتاه مدت و درجهٔ بسیار بالای تحرک در شکل های تعهد توصیف می
شوند، به اعتبار مکانیسم های سنجش دارایی ها بر پایهٔ آزادسازی و نظم
زدایی مالی امکان پیدا کرده است. بازارهای مالی جهانی شده بدین ترتیب خود
را به مثابه عرصهٔ مبارزهٔ سازمان یافته نشان می دهند که در آن کمیت های
متمرکز سرمایه - پول برای ارزش افزایی خود در پرتو حفظ درجهٔ بسیار بالای
نقدینگی فرصت مطلوب پیدا می کنند. آنها این جایگاه را بطور اساسی بوسیلهٔ
مجموعی از عملکردها در بکارانداختن سرمایه و قرض کوتاه مدت و همچنین بیاری
شکل های مختلف کسب سودهای «ناب» مالی کسب می کنند.این سودها از عملکردهای
انجام یافته در داخل قلمرو مالی ناشی می شوند، اما مبتنی بر مجموعی از
مکانیسم ها هستند که بنفع نقل و انتقال ثروت ها که در قلمرو تولید و
مبادله کالاها و خدمات کالایی بوجود آمده اندعمل می کنند.
همچنین اینها شکل های کنونی پیوستگی متقابل سرمایهٔ مالی متمرکز و صنعت
های بزرگ هستند که باید با کار دراز مدت روی سرمایهٔ مالی در مفهوم دوم
اصطلاح مورد تحلیل جدی جدید قرار گیرند. دههٔ ۸۰ همچنین شاهد رسیدن به
آستانهٔ شکل های تمرکز سرمایه - پول، گاه با خاستگاه تا اندازه ای قدیمی
هستیم که حتی در وضعیت تبعیت از بانک ها و گروه های بزرگ باقی مانده اند.
مسئله عبارت از صندوق های مهم بازنشستگی انگلوساکسن و ژاپن، صندوق های
مشترک سرمایه گذاری و مدیریت اوراق بهادار(Mutual Funds) و همچنین شرکت
های بیمه است که بیشتر در جهت سیستم های بیمهٔ عمر و بازنشستگی های تکمیلی
سمت و سو داده شده اند. شکل بندی و افزایش این نهادها به دگرگونی های مهمی
انجامیده که هنوز در تکمیل شکل های رابطه ها و چگونگی بهم بافتگی سرمایه
مالی و صنعت های بزرگ راه درازی در پیش دارد. این نهادهای مالی غیر بانکی
که بر حجم های مالی عظیمی چون حجم های مالی اغلب بانک های بزرگ فرمان می
رانند در مقایسه، کوچک، والا به روشنی کوتوله هستند. این ها عملگران مالی
نمونهٔ کیفیتاً جدیداند که از خیلی دور سود برندگان « جهانی شدن مالی»
بوده اند. با اینهمه آنها به ضنعت بی علاقه نیستند. بخش گویایی از دارایی
های عظیم مالی آنها به شکل کمیت های زیادی از سهم ها حفظ شده است. این سهم
ها کم یا بیش مهم اند، اما همیشه برای دیکته کردن سیاست اقتصادی و
استراتژی های سرمایه گذاری گروه های صنعتی مورد بحث کافی اند.
این مسئله جدید که موسوم به حکومت شرکت «Corporate governance» است بیش از
پیش موضوع بحث در مطبوعات اقتصادی است. بطور کلی این مسئله تنها از زاویهٔ
بی ثباتی جدید یادآوری شده که در آن قشرهای سرمایه دار یا فن سالاران که
پیش از این براحتی در کار خود مستقر بودند، اکنون خود را فرمانبردار می
بینند. البته اینها مسئله های بسیار اساسی برای ارزش یابی سیر سرمایه داری
است که موضوع بحث اند. مهم ترین آنها مربوط به سمت گیری تصمیم های سرمایه
گذاری و نرخ بهره کشی از مزدبران و شکل های آن است. هدف صندوق ها ارزش
افزایی دارایی های صنعتی شان طبق همان سنجه های مجموع دارایی های مالی شان
است. مدیران صندوق ها در جستجوی بیشترین بهره وری ها و همچنین حداکثر تحرک
و انعطاف پذیری اند و هیج الزامی را جز پر ثمر کردن صندوق های شان نمی
پذیرند، به بیان دیگر اثرهای عملکردهای شان در زمینهٔ انباشت و سطح اشتغال
« مسئله آنها» را تشکیل نمی دهد. شکل آلمانی پیوستگی متقابل بانک ها و
صنعت ها که هیلفردینگ آنرا سرنمون سرمایه مالی کرده بود، سیمای امروز
بهترین شکل ممکن سازماندهی رابطهٔ سرمایه - پول متمرکز و صنعت ها را نشان
می دهد(۵).
●عملکردهای سرمایه - پول در جهانی شدن مالی
جهانی شدن سرمایه در قلمرو مالی نسبت به هر قلمرو دیگر پیشرفته تر است.
ُبعد داد و ستد های مالی و طبیعت دارایی هایی که آنها در بخش وسیعی روی
آنها تکیه می کنند، یعنی بویژه خرید و فروش ارزهای ملی که مثل دیگر قلمرو
به درجهٔ دارایی مالی تقلیل یافته. همچنین خرید و فروش حواله های دولتی که
توسط دولت ها در بازارهای معامله سهم ها در معرض فروش گذاشته می شود، به
ارتقاء شگرف قلمرو مالی تا درجهٔ «نیروی مستقل» در اقتصاد سیاسی جهان
معاصر کمک کرده است.
این ارتقاء سرمایه - پول به وضعیتی که بنظر می رسد از تولید و مبادله جدا
شده و به مسلط شدن بر زندگی، اقتصادی و اجتماعی جهانی نایل آمده، می تواند
بمثابه درجه نهایی بتواره شدن رابطه های مالکیت سرمایه داری تفسیر شود.
این شیوهٔ برخورد نتیجهٔ بسیار پیش پاافتاده دارد ۱- نهان کردن یا دست کم
ایجاد ابهام در رابطه با ظاهر عملگران بسیار مهم و درجه تمرکز و قدرت شان
۲- پنهان کردن نقشی که خود دولت ها در پیدایش «استبداد بازارها» بازی کرده
اند و بخصوص ۳- مخفی کردن مکانیسم هایی که در خلال آنها قلمرو مالی پیش از
آنکه مدعی راه اندازی گردش های بستهٔ توزیع درونی بهره ها و فقدان های
صرفاً مالی شود، از نقل و انتقال های ثروت کاملاً مشخص تغذیه می کند.
استقلال بخش مالی هرگز نمی تواند چیزی جز یک استقلال نسبی باشد. سرمایه
هایی که بهم می آمیزند در بخش تولید بوجود آمده اند و نخست در این دو شکل
نمودار می شوند: ۱- شکل سودها (سودهای سرمایه گذاری نشده در تولید و مصرف
نشده. سهم سودهای اعطاء شده به صورت بهره ها به سرمایهٔ وام). ۲- شکل
مزدها یا درآمدهای دهقانان یا پیشه وران که بعد یا موضوع برداشت از راه
مالیات را تشکیل می دهند یا شکل ربای مدرن «اعتبارهای مصرف» را پیدا می
کنند. ۳- طی ۴۰ سال مزدهای متفاوتی به صندوق های بازنشستگی خصوصی سپرده
شده، اما طبیعت آنها هنگامی دگرگون گردید که در قلمرو مالی گام نهاده و
تبدیل به کمیت بزرگی برای جستجوی حداکثر بهره وری شدند.
پیروزی شیوهٔ اساسی «رانت خواری» که وسوسهٔ آن تملک ثروت ها بیش از ایجاد
آنها از راه توسعهٔ تولید است، با وام دار کردن سریع و اغلب عظیم دولت ها
آسان تر شده است. قلمرو مالی از ثروتی تغذیه می شود که با سرمایه گذاری و
بسیج نیروی کار برای سطح های متنوع تخصص ایجاد می گردد. این قلمرو خود
چیزی نمی آفریند. بلکه نوع عرصه ای را نمایش می دهد که در آن بازی با مصرف
هیچ مبلغ انجام می گیرد: آنچه کسی در داخل زمینهٔ مسدود سیستم مالی بدست
می آورد، دیگری از دست داده است. به بیان سالاما و والیه «معجزهٔ خرده نان
ها» تنها یک «سراب» است (۱۹۹۱، ص ۱۶۲).
وجود نرخ های بهرهٔ مثبت واقعی یکی از شرط های آن و شرط دیگر توانایی
موجودهای مقروض: دولت ها یا جمعواره های منطقه ای یا محلی و همچنین مؤسسه
ها، برای «محترم شمردن تعهدهای شان» است. حرکت های عصبی دوره ای عملگران
بزرگ در بازارهای تبدیل ارزها یا تعهدها نمایشگر نگرانی شان در زمینهٔ
توانایی دولت ها در تأمین خدمت های وام است. دقیق تر بگوییم مسئله عبارت
از تعهدی است که دولت ها پیوسته با انتشار برات های جدید خزانه داری کل
برای تأمین پرداخت برات هایی که قبلاً منتشر شده بر عهده گرفته اند. بطور
کلی، یک حساسیت فوق العاده و تقریباً آسیب شناسانه سیستم مالی متورم را در
دگرگونی های موقعیت اقتصادی ولو ناچیز مشاهده می کنیم: زیرا این موقعیت
است که حجم معامله ها را که بر اساس آنها سودهای مالی شکل می گیرند، تنظیم
می کنند. به محض اینکه تغذیهٔ قلمرو مالی از جریان های اساسی که خاستگاه
آن منحصراً در قلمرو تولید است، متوقف می گردد، تنش های درون سیستم بسته
شدت می یابد و نزدیکی بحران های مالی را عریان می سازد.
● تکیه گاه انگل وارگی مالی چه می تواند باشد؟
انگل وارگی مالی با تولید واقعی پیوند می یابد. سرمایه - پول رانتی از آن
تغذیه می کند. از این رو، ناچاریم چند فرضیه دربارهٔ شکل گیری ارزش و تملک
اضافه ارزش به شکل اضافه ارزش نسبی و اضافه ارزش مطلق را مطرح کنیم.
توانایی سرمایه در تملک « قدرت جمعی کار که از همکاری بوجود می آید» یکی
از تزهای مهم کتاب اول کاپیتال را تشکیل می دهد. مارکس اونو ohnoرا
نخوانده بود، بلکه اور Ureرا خوانده بود. و بنابراین توانست ثابت کند که
«کاربرد تکنولوژیک علم در تولید» بطور تنگاتنگ وابسته به استعداد سازمان
دادن تولید بنا بر شکل هایی است که تأثیر پیشرفت های خاص فنی را بحد اکثر
رسانده اند. افزایش شدت کار در سطح هر مؤسسه در چارچوب مدت معین قانونی،
مراقبت فزاینده، افزایش آهنگ ها، تبعیت از استعداد مؤسسه برای سازمان دادن
این «قدرت جمعی» به میزان وسیعی به این استعداد بستگی دارد. اخذ اضافه
ارزش نسبی معین بصورت تقلیل کار لازم برای بازتولید نیروی کار یا کاهش
ارزش کار نیز به آن وابسته است.
نمونه ای که مارکس در این باره ارائه می دهد یادآوری می کنیم: کارفرمای
سری دوزی که در تولید پیراهن عمل می کند، مانند هر سرمایه دار «هدف مشخص
بچنگ آوردن هرچه بیشتر از میزان اضافه ارزش» را دنبال می کند. از این رو،
او در شدت دادن کار و افزایش بازده آن با استفاده از دستگاههای جدید
پافشاری می کند. البته او با افزایش بهره وری کار در کارخانه اش و همچنین
با شرکت در رقابت برای قبولاندن شیوه های جدید تولید به دیگر سرمایه داران
این شاخه، قیمت پیراهن ها را آزاد می گذارد. او در کم کردن ارزش بازتولید
نیروی کار و افزایش اضافه ارزش نسبی - برای خودش بشکل بی نهایت ناچیز، اما
برای طبقه سرمایه دار در مجموع آن بطور چشمگیر - شرکت دارد. او ضرورتاً
قصد کاستن ارزش نیروی کار را ندارد (...) ولی، با عنایت به همهٔ این
ملاحظه ها. تنها با سهیم بودن در این نتیجه است که او به بالا رفتن نرخ
عمومی اضافه ارزش کمک می کند. گرایش های عمومی و ناگزیر سرمایه به متمایز
کردن شکل هایی ارتباط دارد که در آنها نمودار می شوند» (I. XII).
بنابراین، اضافه ارزش نسبی به مثابه مائده آسمانی جلوه می کند که هر
سرمایه دار فردی در عین حال که خود به آن کمک می کند، از همهٔ تدبیرهایی
که در مؤسسه اش برای افزایش بهره وری کار اتخاذ می کند، سود می برد. این
اضافه ارزش مبتنی بر روند اجتماعی شدن تولید است که سرمایه داری در حدود
مالکیت خصوصی وسیله های تولید تحقق می بخشد. و بخصوص بر پایهٔ شکل بندی
رابطه های متقابل متراکم درون سیستم صنعتی و بنابر تقسیم کار میان مؤسسه
ها و همکاری آنها جلوه گر می شود. مسئله در بسیاری جهت ها عبارت از مالکیت
عمومی سیستم سرمایه داری است که نتیجهٔ آن فقط می تواند افزایش کمیت اضافه
ارزش در حدی باشد که هم کثرت سرمایه صنعتی نسبت به سطح های مفروض سود و هم
کثرت مزدها را تشکیل دهند.
حتی در اوج تنظیم فوردیستی، هنگامی که قراردادهای جمعی مدعی پیوند دادن
مزدها با « بخشی از بهره های بهره وری» بود، بطور مسلم شاهد وضعیتی بودیم
که مارکس در قرن ۱۹ بعنوان فرضیهٔ ساده مطرح کرده بود: یعنی« با کاهش
مداوم قیمت نیروی کار، ترقی مداوم اضافه ارزش، [در نتیجه] با توسعهٔ
اختلاف میان شرایط زندگی کارگر و سرمایه دار» روبروییم، تازه اگر امکان
کسب « حجم بالایی از وسیلهٔ گذران زندگی» به مزدبران داده شود (IXVII).
همه چیز به این امر گواهی می دهد که طی ۲۰ سال اخیر شاهد تشدید پدیده های
شاید کیفی بوده ایم. این پدیده ها که به « تویوتیسم» یا « اونیسم» «
Ohnism» شهرت دارد موجب سپردن شکل های پیشین تصاحب نتیجه های همکاری و
تشدید کار به موزهٔ شئ های عتیقه گردیده است (بنگرید به اثرهای ب.
کوریات).
اهمیت اضافه ارزش بدست آمده به صورت اضافه ارزش نسبی به هیچ ترتیبی به این
معنی نیست که سرمایه داران نسبت به اضافه ارزش مطلق بی تفاوت باشند. در
کشورهای زیر سلطه آنها عملکردهای شان را روی آن بنا می نهند؛ اعم از اینکه
این سرمایه داران بیگانه یا بومی باشند. در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه داری
این اضافه ارزش در پانزده سال اخیر اهمیت فزاینده ای یافته است. رکود
تقاضا در موعد های مطلق و پس روی آن در موعدهای نسبی (در رابطه با ظرفیت
های تولید موجود که به «مدرنیزه شدن» و نوسازی شدن ادامه می دهند) به
وسیله بحران به عقب رانده شده و با اینهمه آن را با تشدید ناهنجار رقابت
بین امپریالیستی حفظ کرده است. علاوه بر این، سرمایه داران متعلق به هر
گروه صنعتی و هر کشور امروز تلاش می کنند، بهای نیروی کار را با وسیله
هایی پایین بیاورند که دیگر نه از تأثیرهای مکانیکی بالا رفتن بهره وری
کار، بلکه از ارادهٔ مصممانه در کاهش بهای نیروی کار در پایین تر از ارزش
آن با حمله به مزد بشکل مزد پرداخت شده یا معوقه ناشی می شود. برای بیان
یک لحظه عقیدهٔ خود در قالب اصطلاح های تئوری تنظیم، می توان گفت که
رابطهٔ مزدبری محصول « سازش های فوردیستی» (بویر ۱۹۸۶) بتمامی زیر و رو
شده است. هر چند اختلاف های زیادی بین کشورهای عمدهٔ سرمایه داری در این
زمینه باقی مانده مدل آمریکایی و انگلیسی سازمان داده شده پیرامون نظم
زدایی رابطه های کار؛ ناپایداری شغل و « انعطاف پذیری» قراردادهای مزدبری
بطور منظم زمینهٔ مطلوب کسب کرده است. در شرایطی که مشخصهٔ آن آزادسازی
مبادله ها و تحرک همواره زیادتر مؤسسه ها و سرمایه گذاری صنعتی است، رواج
خود کار شدن معاصر بر پایهٔ ریز پردازها، اغلب تخریب شکل های پیشین رابطه
های قراردادی توسط مدیریت شرکت ها را فراهم آورده و کارگران نیز برای
مقاومت در برابر استثمار در مکان کار وسیله هایی بر اساس تکنیک های تولید
تثبیت شده ابداع کرده اند.●زنجیره های انباشتی رکودآور جهانی شدن
من در کتابم این فرضیه را ارائه کرده ام که اقتصاد جهانی بدون شک وارد
مرحله به احتمال طولانی شرایط جهانی نازل، ناپایدار و بشدت کشمکش آمیز شده
که مشخصهٔ آن بیکاری بالای ساختاری، کاهش خزندهٔ اسکناس در گردش و رقابت
شدید بین المللی است. ُپل سوئیزی (۱۹۹۴) از بازگشت رکود دورهٔ طولانی صحبت
می کند که تنها بعلت جنگ دوم جهانی وسپس بر اثر اقتصاد تسلیحاتی که بنفع
«جنگ سرد» براه افتاد، متوقف گردید.
در کانون زنجیره های انباشت، پیوستگی میان نتیجه های خاص دگرگونی های جدید
تکنولوژیک و نتیجه های خاص جهانی شدن سرمایه را می یابیم. تخریب شغل ها بر
اثر رقم بسیار بالای نوآوری ها تنها واقعیت نوعی تقدیر خاص «تکنولوژی»
نیست. این تخریب دست کم بهمان اندازه از ناپایداری فعالیت تقریباً کلی که
سرمایهٔ صنعتی سرمایه گذاری تغییر مسیر داده و پرهیز از سرمایه گذاری به
شیوهٔ خود در خانه خود و همانطور در خارج و همچنین از آزادسازی مبادله ها
نتیجه می شود. تأثیر این عامل ها، به نوبه خود بطور فزاینده با دگرگونی
مالکیت سرمایه صنعتی شدت یافته است. حتی درگروه هایی که بهره وری سرمایه
دوباره بر قرار شده، فشار بسیار زیاد برای باز هم کاستن ارزش ها از راه
«کم کردن تعداد کارکنان» و خود کار کردن با حداکثر شتاب از جانب مالکان
جدید سرمایه (صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های
بیمه) ملاحظه می شود. این است که نقطهٔ حرکت خط زنجیرخصلت انباشتی و پس
روندی (Retroactif) در آنجا قرار دارد. تأثیرهای آن بعد بیشتر به وسیلهٔ
عامل هایی که از عملکردهای سرمایه - پول سرچشمه می گیرد، شدت می یابد.
امروز، تأثیرهای تخریب - بازسازی شغل که با هر یک از موج های دگرگونی
تکنولوژیک از انقلاب صنعتی نیمهٔ نخست قرن ۱۹ همراه بود، بدین ترتیب از
شتاب افتاده است. تغییرپذیری سرمایه و همچنین حرکت آزادسازدی و نظم زدایی،
چارچوب اجتماعی - سیاسی دولت - ملت را که «مضمون های سازگاری» مشهور پیشین
می توانست درون آن انجام گیرد (و این توقع همهٔ اقتصاددانان از زمان
ریکاردو بود) از بین برده است. پیش از این، حتی در چارچوب سرمایه داری
مبارزه با بیکاری می توانست از تدبیرهای حمایت گمرکی سود ببرد و به اقدام
های قانونی ای دست یازد که نتیجهٔ آن برای شرکت ها الزامی بود. زیرا تحرک
بین المللی آنها محدود بود. امروز، وضع به ترتیب دیگر است؛ زیرا تحرک
سرمایه به مؤسسه ها امکان می دهد که کشورها را به تطبیق قانون های کار و
حمایت اجتماعی شان با قانون های دولتی وادارند که قانون های کار و حمایت
اجتماعی شان برای آنها مساعدتر است (یعنی جایی که حمایت بسیار ناچیز است).
سرمایه گذاری مستقیم در خارج به هیچ وجه مترادف با شکل بندی سرمایه نیست.
به یاری تکنیک های «مهندسی مالی» که به وسیلهٔ آزادسازی و نظم زدایی مالی
ممکن گردیده است، گروه های بزرگ امکان یافته اند سهم های بازار جهانی را
بر اساس خریدها - ادغام های برون مرزی بدون اجبار در سرمایه گذاری های
جدید شغل آفرین تصاحب کنند. همچنین آنها می توانند به یاری ترکیب انتخابی
پایگاه های تولید و رابطه های پیمانکاری جزء واقع در چند کشور ظرفیت
سودبردن از اقتصادها درپایه و در وسعت را افزایش دهند. آزادسازی مبادله ها
به شرکت هایی که نقشه همگون سازی عرضه و «تنوع همه پذیر» را دنبال می
کنند، پایهٔ مهمی می دهد. در صورتی که ظرفیت خرید - ادغام امکان هدایت
نتیجه های اقتصادهای متنوع را به گروه ها می دهد. شرکت های کوچک که به
عرضهٔ فرآورده های متقاوت می پردازند، ولی در چارچوب بازار جهانی شده
بوسیله روش های «جدایش فرآورده ها» با هزینه های زیاد عمومی قادر به دفاع
از آنها نیستند، از آسیب پذیری های زیادی رنج می برند؛ بطوری که نتیجه های
آفرینندهٔ شغل از پارادیگم « اقتصادهای متنوع» بطور جدی پایین تر از قدرت
آنهاست. برای بسیاری از شرکت های کوچک، تنها راه بقاء (اگر خود را به آنها
عرضه کند) « الحاق» به «شرکت درون شبکه» از نوع بنتون Benetton یعنی تبدیل
آنها به وضعیت پیمان کار است.
نتیجه آشکار آن سوی نوآوری ها بنابر ویران سازی های محل های کار سنجیده می
شود. حاصل آن یک رشته نتیجه ها از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان: سرمایه
گذاری، مصرف خانواده ها، درآمدهای مالیاتی و هزینه های عمومی است. وسعت
این نتیجه ها از با تأثیرهای متقابل نوع انباشتی که مستقر شده و در معرض
تأثیر تشدید کنندهٔ رفتارهای خاص در قلمرو پولی و مالی قرار می گیرند،
افزوده شده است.
تأثیر جهانی شدن سرمایه روی مصرف خانواده ها از دو مجرای اصلی انجام می
گیرد. مجرای نخست مجرای پایین آوردن درآمدهای مزدبری است. اوجگیری آشکارا
برتر ویران سازی ها نسبت به نوآوری ها همراه با فشارهای شدید برای تنزل که
روی شغل های نجات یافته یا ایجاد شده سنگینی می کند، تأثیر تضعیف کنندهٔ
نمایان روی شرایط دارد (البته توسعهٔ مهم حجم مزدها در تعداد روزافزونی از
کشورها گرایش کلی را خنثی نمی کند؛ این تأثیر با افزایش گرایش به پس انداز
کردن سهم درآمدهای متوسط (و حتی ناچیز) به واسطهٔ تردیدها در برابر آینده
شدت یافته است. کشورهایی که بیکاری در آنها بالاست و « فرهنگ» کار «غیر
صوری» هنوز کم توسعه یافته، نخست با تنزل مصرف خانواده ها برخورد کرده
اند؛ بعد تأثیر تضعیف کننده از حیث بین المللی گسترش می یابد؛ بطوریکه
شرایط جهانی بدین سان زیر تأثیر قرار می گیرد. مجرای دوم مجرای توزیع
دوبارهٔ درآمد ملی بنفع درآمدهای رانتی است که بر حسب کشورها از آغاز یا
میانهٔ دههٔ ۱۹۸۰ توسعه یافته است. این توزیع دوباره از صعود میزان نفوذ
بازارها و سرمایه گذاری های مالی ناشی می شود و به قطب بندی عرضه بر اساس
درآمدهای بالا که شکل های آن را بتدریج می سازد، منجر می گردد و بخشی از
هزینه های R-D صنعتی را بسوی هدف های اجتماعاً بی ثمر سمت و سو می دهد و
همانطور که کینز آن را قبلاً در دههٔ ۳۰ نشان داد، سرمایه گذاری و شغل در
سطح های بسیار نازل را تثبیت می کند. نتیجه های مورد بررسی کینز در ارتباط
با تضعیف گرایش نهایی به مصرف در مقیاسی که درآمدها بالا می روند، امروز
مثل دیروز بکار می روند.
بعد مسئلهٔ بررسی مربوط به هزینه های عمومی است که جهانی شدن با مکانیسم
های متعدد آن را تضعیف می کند. نکتهٔ بسیار مهم تقریباً موضوع پرهیزناپذیر
اتوماتیک است که از کاهش پایهٔ مالیات (مستقیم و نا مستقیم) نخست بنا بر
بیکاری و بعد رکود مصرف ناشی می شود. گرایشی به آن افزوده می شود که در
برخی کشورها نمایان تر از دیگر کشورها است. این گرایش به کاهش مالیات بر
سرمایه و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های مالی اهمیت عمومی دارد.
سرانجام هنگامی کـه دولـت هـا تنزل درآمـدهـای مالیـاتی را بـا افـزایش
وام عمومی جبـران می کنند، سـهم نـرخ هـای بهـرهٔ مثبت در جـهت سنگین
کـردن وزن بـودجـهٔ خـدمات وام در راستـای آنـچه کـه آن را «بحران
مالیـاتی دولت هـا» می نـامند، عمل می کند. (O´ Cannor, ۱۹۷۳). نتیجه
وضعیتی است که در آن امکان های دخالت دولت ها برای حمایت از تقاضاها کاهش
می یابند. در صورتی که نقش آنها بنابر آزادسازی مبادله ها و تحرک سرمایه و
همچنین بدلیل حمله هایی که آنها از جانب ستایشگران لیبرالیسم متحمل می
شوند، تضعیف می گردد. فراسوی آستانهٔ معین (که از مدت ها پیش در اکثریت
عظیم کشورهای عضو « سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی» نمودار گردید) بحران
مالیاتی دولت همراه با تأثیر سیاست های نولیبرالی به کاهش شغل در بخش
عمومی و شتابگیری خصوصی سازی ها و نظم زدایی ها انجامید. تضمین وجود نزخ
های واقعی مثبت ضمن هدایت سیاست ها به نشانهٔ مبارزه با تورم (که وجود آن
بمحض اینکه شاخص قیمت ها دو ماه پیاپی به نیم درجه رسید، مقرر می گردد)،
هدف مسلم بسیاری از دولت ها بنظر می رسد؛ بطوریکه شرایط جهانی بطور ذاتی
آهنگ تورم زدایانه کسب کرده است.
لحظه ای به سرمایه گذاری باز می گردیم». جهانی شدن سرمایه آشکارا به اصلاح
درآمد زایی سرمایه گذاری ها از راه کاربرد فشار زیاد برای پایین آوردن
مزدها و قیمت های بسیاری از ماده های اولیه کمک کرده است. این جهانی شدن
روی رفتار سرمایه گذاری اثر می گذارد یا ویژگی های آن را بشکل زیر تقویت
می کند: گرایش شدید به خریدها - ادغام ها، برتری دادن به سرمایه گذاری ها
برای نوسازی و عقلانی شدن و بخصوص انتخابی بودن سفت و سخت در منطقه بندی و
انتخاب محل ها. از یاد نبریم که به همهٔ اینها، تأثیر جاذبهٔ نیرومند روی
سرمایه های بالقوه موجود برای سرمایه گذاری عملکردها و سرمایه گذاری های
مالی که بازده های برتر و اگر نه آسان تر از سرمایه گذاری در تولید را
عرضه می کنند، افزوده می شود. نتیجهٔ آشکار سرمایه گذاری با دینامیسم
متوسط یا ناچیز و بحد اعلاء انتخابی در زمینهٔ فضا - مکانی است که بنظر
این توقع کمتر واقع گرایانه است که آن نقش لکوموتیو تکرار سیکل های جهانی
پایدار را ایفاء کند.
مکانیسم های شرح داده شده خصلت انباشتی دارند. تنها سرمایه گذاری خصوصی.
دست کم دراصل، دارای قدرت مخالفت با زنجیره رابطه ها با خصلت انباشتی است
و این هم بدلیل وسیله های مالی است که به تنهایی دراختیار دارد و هم در
سطح مشروعیت اجتماعی است که آن را در انحصار دارد. البته، سرمایه گذاری،
دقیق تر سرمایه، بینی چسبیده به « بازار» دارد. یعنی در اکثر موردها با
بهره وری کوتاه مدت است. به سهم خود نهادهایی که طی چهل سال برآورد و سمت
گیری « بازارها» از دولت ها سربرآورده اند، توانایی عمل و اقدام ندارند.
نه فقط آنها بخش مهمی از قدرت مقابله خود را با رکود از دست داده اند،
بلکه همه چیز آنها را به گام نهادن در سیاست هایی سوق می دهد که به شدت
دادن آن گرایش دارد.
روند انباشتی با نتیجه رکودگرایانه تا چه مدت می تواند دوام یابد؟ آیا
روزی باید راه را به روی یک بحران واقعی جهانی گشود که در آن کانون زلزلهٔ
سیستم مالی اما بی تردید بدون بازارهای بورس خواهد بود؟ آیا به چیزی شبیه
۱۹۲۹ اما با قدرتی مطابق با فربه شدن مالی پایان سال ۹۰ روبروییم؟ آیا
حدومرزهای شیوهٔ بازتولید و شاید سیستم سرمایه داری چنانکه هست فقط سیاسی
هستند، یعنی در توان بورژوازی مالی برای «مدیریت» جامعه دوگانه و دفع
فرانمودهای شورش، در زمانی است که «رهبری» تجربهٔ تاریخی پنجاه ساله اخیر
و مطرح کردن مسئله فرارفت ناگزیر از سرمایه داری برای طبقه کارگر ضرورت
دارد؟ فقط تاریخ می تواند پاسخ لازم را برای این سئوال ها فراهم آورد.