دورتر از هدف

آیا فضای كسب و كار در حال افول است ؟ در قالب سیاست های كلی برنامه چهارم و بر اساس سند چشم اندار توسعه ۲۰ ساله كشور، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز از طریق سرمایه گذاری و تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتكا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالكیت و كلیه حقوق ناشی از آن، توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادی، هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه های دارای مزیت نسبی از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل ونقل و گردشگری و به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، طبق ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است حداكثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری)، فنآوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی استفاده نماید.
●۸/۵ در مقابل ۲/۱۲
از متغیرهای كلیدی و كلان در ارزیابی وضعیت اقتصادی كشور، تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی است. در اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی سال ۱۳۸۴، تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ معادل ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ میلیارد ریال بوده است. بر اساس اهداف برنامه چهارم، سرمایه گذاری می بایست از متوسط رشد سالانه ای معادل ۲/۱۲ درصد برخوردار گردد، در حالی كه عملكرد سال ۸۴ نشان دهنده رشد ۸/۵ درصد می باشد. این كاهش رشد عمدتاً از كاهش رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات ناشی شده است، به طوری كه رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات در سال ۱۳۸۴ به ۴/۶ رسیده است كه نسبت به رشد ۱۴ درصدی سال ۸۳ كاهش شدیدی را نشان می دهد. با این حال، میزان رشد تشكیل سرمایه ثابت در ماشین آلات بیشتر از رشد سرمایه گذاری ساختمان بوده است.
علیرغم ركود بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳، تشكیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در سال ۱۳۸۴ از رشدی معادل ۷/۴ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار شده است. این رشد در مقایسه با رشد منفی ۵/۳ درصد سال ۱۳۸۳ حاكی از بهبود وضعیت بخش ساختمان به ویژه در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ می باشد. سهم سرمایه گذاری در محصول ناخالص داخلی به قیمت های جاری در سال ۱۳۸۴ حدود ۶/۲۷ درصد بوده كه نسبت به سال قبل از آن حدود ۴/۱ درصد كاهش نشان می دهد. اما به قیمت های ثابت ۱۳۷۶ سهم مذكور تقریباً در سطح سال ۸۳ و حدود ۴/۳۶ درصد بوده است.
پایین بودن بهره وری سرمایه در بخش های اقتصادی، عدم انتخاب طرح ها بر اساس توجیه اقتصادی، محدودیت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، عدم امنیت اقتصادی ،گسترش سهم دولتی و كاهش كارایی اقتصادی به دنبال افزایش حجم دولت، بهره وری پایین نیروی كار به دلیل نگرش غیر اقتصادی به نیروی كار و سرمایه انسانی، عدم ایجاد انگیزه در نیروی كار شاغل و سایر محدودیت های كسب و كار برای بخش خصوصی موجب شده تا سرمایه گذاری در ایران از وضعیت نامطلوبی برخوردار گردد. به عبارت دیگر، فضای اقتصاد خُرد و كلان كشور عواملی بازدارنده در تأثیرگذاری سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی بوده اند. از عوامل بسیار مهم و مؤثر بر سرمایه گذاری در این دوران، امنیت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی می باشد كه در تثبیت اقتصاد كلان بر اساس توسعه پایدار، نقش اساسی به عهده دارد. عدم امنیت با افزایش ریسك اقتصادی از شكل گیری سرمایه گذاری های داخلی بلندمدت جلوگیری كرده و به ناتوانی كشور در جذب سرمایه های خارجی منجر می گردد كه در نهایت، به بالابردن هزینه جذب این نوع سرمایه ها منتهی می شود.
به طور كلی، عدم توانایی دولت در تأمین امنیت نهایتاً منجر به عرضه محدود سرمایه در كشور میگردد. تجربه بسیاری از كشورهای پیشرفته نشان می دهد كه عزم دولت ها در بهبود و تأمین زیرساخت های اقتصادی، حمایت های معقول و نه رانت ساز از سرمایه گذاران از طریق ارایه تسهیلات و مشوق های لازم، ایجاد فضای سیاسی آرام و پایدار و نیز تنظیم و تصویب قوانین باثبات و هماهنگ با رشد و توسعه اقتصادی، از عوامل مهم تأمین امنیت اقتصادی می باشند. اما امنیت اقتصادی لازم برای سرمایه گذاری زمانی فراهم می شود كه كشور از اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مناسب و باثباتی (تثبیت كلان) برخوردار باشد. تنها در چنین شرایطی می توان نسبت به تجهیز پس اندازهای داخلی و سوق دادن آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و بلندمدت امیدوار بود و زمینه جذب سرمایه های خارجی را بدون متحمل شدن هزینه های اقتصادی گزاف فراهم نمود