هر
دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند
که در آينده بتوانند مبادله را تکرار كرده يا بر هم زنند چرا که ممکن است انتظارات
آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها به دليل اينکه هر دو طرف سود
مي‌برند انجام مي‌شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با
انجام آن موافقت نمي‌کردند.
اين
دليل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتيليست‌هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي‌کند.
مرکانتيليست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌اي تنها يکي از طرفين، آن هم
به زيان ديگري مي‌تواند منفعت کسب كند. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده (
استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي‌توان مغالطه اين
استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که
هر دو از انجام آن منفعت کسب مي‌کنند. در تئوري بازي‌ها نيز وضعيت برد- برد يا
بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است.
اما
بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي‌کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در
عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم‌انداز متفاوتي از
انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين
مي‌کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزشگذاري مي‌کنند و دوم مهارت‌هاي
چانه‌زني هر يک از آنها. براي مثال چند‌تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت
شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي‌کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه
تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه‌ها را ارزشگذاري
مي‌کنند تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
با
فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتي كه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران
افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد
آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.پس بازار يک آرايش ساده
نيست بلکه نشان‌دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به
صورت تهاتري و مستقيم صورت مي‌گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به
صورت مستقيم داد و ستد مي‌کردند. مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه
مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و
به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در
مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود.
بازارهاي
فعلي آنهم به صورت شبکه‌هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند.
هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي‌تواند کالاي خود
را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را
امكان‌پذير مي‌سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي‌دهد تا ريسک کرده و
سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت
آزاد شوند. از اين طريق پس‌انداز كنند و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آنها باعث توسعه
کالاهاي سرمايه‌اي شده و بهره‌وري و دستمزد کارگران را افزايش دهد، بنابراين
استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي‌رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري‌هاي
تکنولوژيک را نيز تحريک مي‌کند که اين امر به نوآوران اجازه مي‌دهد تا با استفاده
از روش‌هاي جديد رضايت خاطر مصرف‌كنندگان را افزايش دهند. نظام بازار آزاد باعث
افزايش توليد مي‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي‌افتد. بازار آزاد زمينه
لازم را براي حضور کارآفرينان فراهم مي‌کند و هيچ مبادله‌اي به صورت اجباري صورت
نخواهد گرفت.
در
اين حال نه تنها سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد بلکه سيستم قيمت‌ها، انگيزه‌هاي
بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار مي‌گيرند. اين
شبکه پيچيده مي‌تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد. اما روتبارد (Murrat
Rothbard)
اقتصاددان مكتب اتريشي مي‌گويد «مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمي‌شوند.
بسياري از آنها نه تنها اختياري و داوطلبانه نبوده بلكه اجباري هستند. اگر يک دزد
شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولي كه شما به وي مي‌دهيد بلكه گوياي يك
مبادله اجباري است و نه داوطلبانه، بنابراين او به هزينه شما سود خواهد كرد و اين
دزدي است نه فرآيندي در بازار آزاد و در واقع همان چيزي است که مرکانتيليست‌ها مي‌گويند.
حال فرض کنيد همانگونه که داگلاس نورث مي‌گويد اگر چارچوب نهادي حاکم بر جامعه به
دزدي پاداش دهد، در اين صورت هيچ کس به دنبال ايجاد سازمان‌ها‌ي مجاز براي انجام
فعاليت‌هاي خود آنهم از طريق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادي به
فعاليت‌هاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمان‌ها‌يي به وجود خواهند آمد كه فعاليت‌هاي
مولد را به كار خواهند گرفت» در اين صورت هرگز نهادهاي لازم براي بازار به‌وجود
نخواهد آمد.
چنانکه
مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق
نمي‌افتد. بازار آزاد زمينه لازم براي حضور کارآفرينان را فراهم مي‌کند و هيچ
مبادله‌اي به صورت اجباري انجام نخواهد گرفت. اما بايد ديد مبادله اجباري در کجا
صورت مي‌گيرد؟ اين اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمايه‌گذاري، بهره‌وري و در
نهايت توليد کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتي يک بازي با جمع منفي به وجود خواهد
آمد و تنها شايد براي مجبور‌كننده منفعت به بار بياورد.
در
مواردي دولت در جامعه تنها يک سيستم قانوني اجباري را اعمال مي‌كند. برخي افراد
معتقدند ماليات يک مبادله اجباري است و سنگيني بار ماليات بر توليد باعث کاهش سريع
و سريع‌تر رشد اقتصادي مي‌شود. ديگر شکل‌هاي اعمال اجبار دولتي مانند کنترل قيمت‌ها
و محدوديت‌هايي که از حضور رقيبان جديد در بازار جلوگيري مي‌کنند، مبادلات بازار
را مختل و بازار را فلج مي‌كند. در حالي که ساير فعاليت‌هاي دولت مانند جلوگيري از
فعاليت‌هاي فريبنده، الزام به اعمال قوانين به خصوص حقوق مالكيت خصوصي و سيستم
قضايي كارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهيل مي‌کند.
حد
نهايي اجبارات دولتي در نظام سوسياليسم مشاهده مي‌شود. در شرايط برنامه‌ريزي
متمرکز سوسياليستي يک سيستم قيمتي براي زمين و کالاهاي سرمايه‌اي وجود ندارد.
برنامه‌ريزي متمرکز سوسياليستي روشي براي محاسبه قيمت‌ها، هزينه‌ها يا سرمايه‌گذاري
سرمايه‌ها ندارد و نمي‌تواند شبکه به هم پيوسته توليد را راه‌اندازي نمايد. تجربه
روسيه يک مثال آموزنده از عدم فعاليت يک اقتصاد مدرن و پيچيده در غياب بازار آزاد
است.
نكته
مهم‌تر در مورد مبادله در بازار آزاد اين است كه در زمان انجام مبادله آنچه در
حقيقت مبادله مي‌شود كالا نيست. بلكه مالكيت آن كالا است كه در بين طرفين جابه‌جا
مي‌شود. وقتي شما روزنامه مي‌خريد در واقع مالكيت روزنامه به شما منتقل مي‌شود و
در مقابل مالكيت 50تومان را به فروشنده روزنامه واگذار مي‌كنيد. اين پديده در همه
مبادلات روزمره در بازار صورت مي‌گيرد. حال در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي
معنايي ندارد، بحث از بازار و سوسياليسم بازار چندان صحيح به نظر نمي‌رسد. به قول
روتبارد «سوسياليسم بازار داراي يك تضاد دروني است.» اگر هيچکس مالک ماشين‌آلات
موجود در جامعه نباشد، پس از مدتي ممکن است همه ماشين‌ها خراب شده و کسي هم براي
آنها دل نمي‌سوزاند. چرا که هر کسي فکر مي‌کند اگر از ماشين‌ها مراقبت كند باعث مي‌شود
تا ديگران به طور مجاني از آن استفاده كنند. بنابراين نبود مالکيت خصوصي عامل
تخريب دارايي‌ها خواهد بود. از طرف ديگر مي‌دانيم که همين دارايي‌ها سرمنشا ثروت
جامعه هستند. اين است دليل آنکه چرا مالکيت خصوصي مقدم بر مالکيت دولتي است. در
شرايط مالکيت دولتي کسي احساس تعلق به دارايي‌ها نخواهد کرد و انگيزه سواري مجاني
همگان را تحريک مي‌کند و شما به راحتي مي‌توانيد «ناهار مجاني» ميل کنيد. اما در
اقتصاد بازار «ناهار مجاني وجود ندارد» و هيچ منفعتي بدون تلاش به‌دست نخواهد آمد.
بنابراين،
مي‌توان نتيجه گرفت شرط وجود يك بازار آزاد جامعه‌اي است كه نظام و حقوق مالكيت
خصوصي را به رسميت بشناسد، از مالكيت خصوصي دفاع و امنيت آن را تامين كند. در
مقابل كليد پايداري نظام سوسياليستي مالكيت دولتي بر همه منابع و عوامل توليد است
كه در اين صورت ديگر بازار هم معناي خود را از دست مي‌دهد.
روتبارد
مي‌نويسد برخي انتقادات وارد بر بازار چنين بحث مي‌كنند كه حقوق مالكيت با حقوق
بشر متضاد است. اما اين انتقادات فراموش مي‌كنند كه در بازار آزاد هر فرد مالك خود
و همين‌طور نيروي كارش است و مي‌تواند از پذيرش هر گونه قراردادي براي ارائه
خدماتش در اين نظام خودداري كند. از سوي ديگر تمامي حقوق و حتي حقوق مالکيت بخشي
از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفي نمي‌کند.
روتبارد
به يک‌يك اتهام عمومي عليه بازار آزاد اشاره مي‌کند و آن اين است كه اين نظام
قانون جنگل را در جامعه حاكم مي‌كند به طوري كه «سگ، سگ را مي‌خورد» و اين نظام به
همكاري انسان‌ها براي رقابت ضربه مي‌زند و از سوي ديگر موفقيت‌هاي مادي در اين
نظام با ارزش‌هاي روحاني و معنوي و فلسفي در تضاد است. اما همه ما مي‌دانيم که
جنگل جامعه‌اي است آكنده از اجبار، تهديد و مزاحمت. جنگل جامعه‌اي است كه کيفيت
زندگي و استانداردهاي آن را پايين مي‌آورد. در حالي كه رقابت سالم بازار ميان
توليدكنندگان و عرضه كنندگان يك فرايند كاملا مسالمت‌آميز است كه همه از آن سود مي‌برند
و در نتيجه کسب اين سود، استاندارد زندگي همگان بالا مي‌رود. بدون شك در نتيجه
موفقيت مادي جوامع داراي بازار آزاد ثروت عمومي جامعه افزايش مي‌يابد و اجازه مي‌دهد،
تا مردم از سطح بالاي رضايت خاطر به نسبت ساير جوامع برخوردار شود.»