اقتصاددانان و پژوهشگران مدیریت استراتژیک برای مدتهای مدید روابط دشوار و مبهمی با یکدیگر داشتهاند. به دلایل موجهی آنها همواره کارکرد بنگاهها و بازار را به یک شکل نمیدیدند. با این همه، به دلیل شباهت بنیادی میان موضوعات کاری شان، همچنان با یکدیگر مرتبط باقی ماندهاند.
اقتصاددانان و پژوهشگران مدیریت استراتژیک برای مدتهای مدید روابط دشوار
و مبهمی با یکدیگر داشتهاند. به دلایل موجهی آنها همواره کارکرد بنگاهها
و بازار را به یک شکل نمیدیدند. با این همه، به دلیل شباهت بنیادی میان
موضوعات کاری شان، همچنان با یکدیگر مرتبط باقی ماندهاند.
تفاوت در
رویکرد نظری یکی از دلایل اصلی اختلاف آنها است. اقتصاددانان در پس یک
تصویر بزرگ قرار دارند: آنها به دنبال فهم این هستند که بازارها چگونه کار
میکنند. بنابراین برای اقتصاددانان فهم (کارکرد) بنگاه، یک هدف نیست،
بلکه تنها وسیلهای است برای یک هدف بزرگتر؛ اقتصاددانان معمولا نگران
جزئیات واقعگرایانهای نیستند که با تیغ اوکام دور ریخته میشود. در سوی
مقابل، استراتژی، بیهیچ پردهپوشی، هنجاری است و هدفش راهنمایی (یا
دستکم آموزش) مدیران برای هرچه موفقتر ساختن سازمانهایشان است که این
خود عموما به معنی هرچه سودآورتر ساختن این سازمانها است. علاوه بر این،
اگرچه سادهسازی باید در نظریههای مدیریتی لحاظ شود، ولی این نظریهها
صرفا به واسطه تقاضای درونی عوامل علمی بهوجود نیامدهاند، بلکه نیاز
مدیران نیز از عوامل شکلگیری این نظریهها بوده است. (لذا)، تئوری باید
«کار کند» و به میزانی برای دستاندرکاران کارآیی داشته باشد؛
دستاندرکارانی که در شرایط پیچیده و درهم و برهم دنیای واقعی به دنبال
تجملاتی از قبیل ثابت فرض کردن سایر عوامل نیستند.
از سوی دیگر، این
بدین معنی است که استراتژیستها، بازار _«شرایط»_ را کمتر از اقتصادانان،
مرتب و تر و تمیز میبینند. برای آنها بازار واجد نااطمینانی، پویایی و
تغییرات کیفی بسیار بیشتری است. (برای آنها)، معرفت یک مساله است و شکلی
پیچیدهتر از «اطلاعات ناکامل» مفروض در اقتصاد به خود میگیرد. خلاصه
آنکه پژوهشگران مدیریت استراتژیک بیش از اقتصاددانان آمادگی دارند تا
بازار را به مثابه یک فرآیند پویا در نظر بگیرند.
همزمان، بنای
روشنفکرانه اقتصاد، کششی بسیار قوی بر تحقیقات استراتژی اعمال کرده است.
همانند بسیاری از رشتههای دانشگاهی دیگر، رشتههای مدیریتی نیز _ گاه به
طور خودخواسته _ از سلطه حوزههایی که دارای نتایج روشن و فرضیات قطعی و
ثابت هستند و دستورالعملهای اثبات گرایانه شان در مورد بهینهسازی/
تعادل، جزمیت رسالههای دینی را به ذهن متبادر میکنند، ضربه خورده است.
جذابیت
اقتصاد تا حدودی ریشه در یکتایی و استانداردسازیهای آن دارد. پیام کوهن
این است که رشتههای علمی به دنبال «تاثیرات شبکهای» قابل ملاحظهاند،
همانطور که استانداردسازی یک جهانبینی واحد، هزینههای ارتباطی را کاهش
میدهد و تقسیم کار را به شکل موثرتری تنظیم میکند. اقتصاد بیشتر به
مایکروسافت علوم اجتماعی شبیه است تا به ملکه آن. در مقایسه با اقتصاد،
تحقیقات استراتژی کثرتگرا هستند، و حتی شاید بیش از حد، کثرتگرا.
با
این حال، با نگاهی دقیق تر، اقتصاد نیز چندان یکدست و وحدتگرا نیست. پس
از جنگ جهانی دوم، با گسترش دامنه «بازار» در آموزههای اقتصادی، تعدادی
از دیدگاههای بدیل متفاوت، با یکدیگر ادغام شدند؛ دیدگاههایی که در برخی
جنبههای مهم از اقتصاد جریان غالب تبعیت نمیکردند.
یکی از این
دیدگاههای مهم و جدید از کاوز ریشه گرفت؛ نظریه کاوز در مورد ماهیت
بنگاه، واکنشی بود به مفهوم اخته شده بنگاه در اقتصاد سنتی.(کاوز در
سخنرانیاش هنگام گرفتن جایزه نوبل، این مفهوم اخیر را به عنوان نمونهای
از نظریهای که صرفا در ذهن اقتصاددانان وجود دارد، نه در جهان واقع، به
سخره میگیرد.) کاوز بر توصیف فربهتری از بنگاه تاکید میکند؛ توصیفی که
اطلاعاتی در مورد جزئیات ساختار نهادی بنگاه بهدست بدهد. پیروان کاوز
جریان فکریای را بهوجود آوردند که غالبا «اقتصاد نهادگرایی جدید» نامیده
میشود. (لانگلویس 1986) بسیاری از این اندیشمندان، به ویژه ویلیامسون
(ویلیامسون 1985)، تاثیر چشمگیری در حوزه استراتژی داشتهاند.
دو
رویکرد قابلتوجه دیگر، اقتصاد تطوری (نلسون و وینتر) و اقتصاد اتریشی
اند. این دو رویکرد بیش از اقتصاد ارتدوکس، با دیدگاه مدیریت استراتژیک
سازگاری دارند. چنانکه بسیاری از صاحبنظران اشاره کردهاند، آرای اقتصاد
تطوری و اقتصاد اتریشی پیوندهای مهمی میان اقتصاد و استراتژی برقرار
میسازند.
از دل نظریههای اقتصاد اتریشی و تطوری، درونمایههای
کلیای سربرمیآورد که این دیدگاههای بدیل را از اقتصاد جریان غالب جدا
میسازد. واضحترین آنها، درونمایه تغییر و پویایی است. متفکرین این
سنتها تاکید دارند که فضای رقابتی هیچ گاه در تعادل نیست. بنگاه همواره
در معرض آن چیزی است که شومپیتر آن را «توفان دائمی ویرانی خلاقانه»
مینامد. شومپیتر مسلما چهره شاخص هر دو این مکاتب است، هرچند سوابق
انکارناپذیر وینی او آن چیزی نیست که بسیاری از پیروانهایک و میزز از
واژه «اتریشی» در نظر داشتند. در یک اثر مرتبط با نظریه مدیریت، داونی،
شومپیتر و دیگر اندیشمندان اتریشی را به عنوان کسانی معرفی میکند که
الهام بخش او در طرح مفهوم «بیش رقابت» بودند و در این زمینه ارجاعات
فراوانی به آنها یافت میشود. داونی میگوید:
«بیش رقابت از پویایی
شگردهای استراتژیکی نتیجه میشود که نوآوران جهانی در جریان رقابت به کار
میبندند. این امر، شرط گسترش سریع رقابت بر اساس جایدهی مبتنی بر قیمت-
کیفیت در بازار است، رقابت برای ایجاد معرفت - به - چگونگی جدید و بهره
بردن از منافع بازیگر اول، رقابت برای حمایت از/ تهاجم به محصولات تثبیت
شده یا بازارهای جغرافیایی، رقابت بر اساس ثروت و حتی ایجاد پیوندهایی با
سرمایه بیشتر. در بیش - رقابت، تعدد، جسارت و ستیزهجویی ناشی از
فعالیتهای پویای بازیگران، به خلق شرایطی مملو از تغییر و عدم تعادل
همیشگی شتاب میبخشد. پایداری بازار توسط دوره عمر کوتاهمدت محصولات،
دوره عمر طراحی کوتاهمدت آنها، تکنولوژیهای جدید، ورود مکرر رقبای جدید،
جایدهی مجدد متصدیان و بازتعریف عمیق مرزهای بازار به هنگام ادغام صنایع
جدید تهدید میشود. به عبارت دیگر، محیط بازار به سمت سطوح بالاتر و
بالاتری از نااطمینانی، پویایی، ناهمگونی بازیگران و خصومت پیش میرود.»
(داونی،1994،صفحه xii-xiv).
شومپیتر
به وضوح با چنین توصیفی از رقابت موافق است، اگرچه دیدگاه داونی مبنی بر
اینکه چنین توصیفی، پیشرفتی جدید در اقتصاد است، را نپذیرد.
درونمایههای
شاید ظریفتری نیز وجود دارند که نظریههای اقتصاد تطوری و اتریشی را از
جریان غالب، متمایز میسازند. یکی از این درونمایهها، به ماهیت معرفت
اقتصادی مربوط میشود. مدتها پیش هایک به ما آموخت که معرفتهای اقتصادی
آشکار و به سادگی در دسترس نیستند، بلکه این معرفتها توزیع شده و
ضمنیاند.
باور به ضمنی بودن و تقسیم شدگی معرفت، تطورگرایان و اتریشیها
(=
طرفداران هایک) را بر آن داشت تا توجه خود را صرف قواعدی کنند که عوامل
اقتصادی را محدود میکند و به عادات و رسومی بپردازند که این عوامل از آن
پیروی میکنند. در اینجا همپوشانی قابلتوجهی با رویکرد «منبع محور» به
استراتژی وجود دارد، بویژه نظریه تواناییهای پویا. در این نظریهها، مزیت
رقابتی در وهله اول، نه به دلیل جایدهیهای استراتژیک که به دلیل ایجاد
قابلیتهای متمایز است.
درونمایه سوم از منشايی مشابه (ویژگی تقسیم
شدگی و ضمنی بودن معرفت) ناشی میشود: اگر برخی از جنبههای کنش انسانی نه
از اراده آگاهانه، بلکه از قواعد و عادات ناشی میشود، پس زندگی باید مملو
از رفتارهای تکرار شونده و ساختارمندی باشد که نهاد نامیده میشوند.
بنابراین چه نظریههای اقتصادی و چه نظریههای مدیریتی نه تنها باید توجه
کنند که چگونه نهادها بر رفتار افراد تاثیر میگذارند و آن را محدود
میکنند، بلکه باید بهدنبال توضیحی برای ماهیت و منشا این نهادها باشند.
در اینجاست که ما با اقتصاد نهادگرای جدید، که پیشتر به آن اشاره شد،
سروکار پیدا میکنیم. اما برخلاف شاخه ویلیامسون که «مبادله» را واحد
تحلیل قرار میدهد، رویکرد تطوری و هایکی به نهادها از قواعد، عادات و
الگوهای رفتاری تکرار شونده، آغاز میشود و بنابراين مطالعه سازمانها
(مانند بنگاهها) را در واحدهای بزرگتر تحلیل نهادی، شامل نظریه هنجارها
و قراردادها و جامعه شناسی «پدیدارشناسانه» اسکاتز ادغام میکند. مورد آخر
با مکتب اتریشی مرتبط است و بر آن تاثیر گذاشته است، به ویژه بر کارهای
لاچمن.
هنگامی که توجه به نهادها با مشخصه ضمنی بودن و تقسیم شدگی
معرفت تلاقی میکند، حاصل کار، اهمیت یافتن نهادهای گوناگونی است که با
اقتصاد و مدیریت مرتبطند؛ همان چیزی که لانگلویس و روبرتسون آن را نهادهای
کسب و کار مینامند. کاوز در فرمول بندی ابتدایی خود در مورد ماهیت
بنگاهها، نهادها را به دو دسته تقسیم میکند: بنگاهها و بازار. آن چه در
بنگاه وجود ندارد در بازار موجود است و برعکس. اما، با نگاهی دقیق تر،
میتوان دریافت که در ارتباط با تولید و تجارت، ترتیبات کاملا متفاوت
دیگری نیز وجود دارند مانند: ادغام، قراردادهای بلندمدت، قرارداد سوآپ
سهام، شبکههای حرفهای و دیگر شبکهها و غیره. تا همین اواخر،
اقتصاددانان انگشتشماری به این تنوع نهادی توجه کردهاند یا حتی
کوشیدهاند آن را تحلیل کنند. نخستین استثناء آن، ریچاردسون است.
آثار
مرتبط با این موضوع خاص، همگی از این درونمایههاي (مورد اشاره اقتصادهای
تطوری و اتریشی) استفاده میکنند. اگرچه این مقالات، طیف وسیعی از
نقطهنظرات و موضوعات گوناگون را در بر میگیرند، اما کاملا با یکدیگر
مرتبطند. همه این مقالات به مدد درونمایههای مشترکی نظیر تغییر و
نوآوری، معرفت ضمنی و تقسیم شده و تعدد نهادهای کسب و کار با یکدیگر پیوند
یافتهاند.
نخستین اثر به ادلسون تعلق دارد و همه این درونمایهها را
در بر میگیرد. چنانچه شایسته یک تلاش پیشروانه است، ادلسون کار خود را با
اصول نخستین آغاز میکند. او به ماقبل اصول نخستین استاندارد اقتصاد و
مدیریت بازمی گردد و تمامی جهان مدرن را به پرسش میگیرد. برای مثال، او
استدلال میکند که تعادل محصول تفکر مدرن است، و ما میتوانیم همانگونه
از بنگاه نئوکلاسیکی سخن بگوییم که وِبلِن از مصرفکننده مدرن سخن گفته
است: عاملی خنثی تحت سیطره نیروهای خارجی، اما برای ادلسون، نهادهای کسب و
کار مانند بنگاهها و بازار به صورت اجتماعی ساخته شدهاند و لذا فهم آنها
یک فرآیند تفسیری است. از آنجا که تفسیر به فرد و زمینه بستگی دارد،
رویکرد پست مدرنیستی که ادلسون از آن جانبداری میکند، مستقیما با
گوناگونی اطلاعات، گوناگونی دیدگاهها و گوناگونی نهادهای موجود در
اقتصاد، همخوانی مییابد.
دومین اثر در این زمینه که به روبرتسون و یوو
تعلق دارد، برای روشن ساختن زمینه در حال توسعه پژوهشهای استراتژیک، یعنی
طرف تقاضا، منابع مشابهی را به کار میبرد. مشخصه محلی و موقعیتی اطلاعات
بر این مساله دلالت دارد که تقاضا به مانند آن چه در منحنی تقاضای
نئوکلاسیک آمده است، داده شده و برونزا نیست، بلکه از بنگاههای کارآفرین
تاثیر میپذیرد. چنانکه در نظریه اتریشی کارآفرینی مطرح شده است،
تولیدکنندهها، با خریداران بالقوهای طرفند که صرفا دارای اطلاعات ناقص
نیستند، بلکه اساسا از امکانات مصرف غافلند و تولیدکنندهها باید منابعی
را برای آگاهسازی و مجاب کردن آنها اختصاص دهند؛ به خصوص در شرایط جدید،
این بدان معنا است که افزایش معرفت و توزیع گستردهتر اطلاعات میتواند
تاثیرات پویایی بر هر دو طرف عرضه و تقاضا داشته باشد.
روبرتسون و یوو
با توسل به نظریه لانکستر در مورد مشخصههای محصول، این ایده را تقویت
میکنند و جنبه عمیقتری به آن میبخشند تا فرآیند بازار را بر اساس تقاضا
تحلیل کنند.
اثر سوم که به سابا ناراسیمها تعلق دارد نیز به نظریه
لانکستر ارجاع میدهد و همچنان به ارتباط میان عرضه و تقاضا در یک محیط به
سرعت در حال تغییر میپردازد. او استدلال میکند که آشفتگی در هر دو طرف
تقاضا (آنچه او زیرمحیط خریدار مینامد) و عرضه (آنچه او زیر- محیط
تکنولوژی مینامد) را تنها باید به مدد ناهمگونی پویای عناصر تشکیلدهنده
این محیطها فهم کرد. ناهمگونی در محیط، ناشی از ناهمگونی قابلیتهای
بنگاهها در ارتباط با آن محیط است. آشبی از پیشگامان سایبرنتیک، این ایده
را اصل «گوناگونی ضروری» مینامد. توانایی یک سازمان در ایجاد یا دست کم
تقریب گوناگونی ضروری، همان چیزی است که سابا ناراسیمها، آن را قابلیت
پویا مینامد.
این دغدغه اخیر، کار او را به دو اثر دیگر پیوند میزند. هرسه این آثار، بر تنش
رفع
نشدنی میان اقتصاد اتریشی و نظریه بنگاهها، میپردازند: اگر بازارها در
استفاده از اطلاعات ضمنی و پراکنده، آن قدر خوب عمل میکنند، پس فواید
بنگاه از کجا ناشی میشود؟ چرا در داخل بنگاهها برخی فعالیتها در پیوند
با یکدیگرند و چه هنگام از نظر اقتصادی و استراتژیکی این پیوستگی مطلوب
است؟
فوس و کریستنسن پس از مطالعه آثار مدیریتی در مورد «پیوستگی
شرکتی» و نظریههای متعدد در مورد فرآیند بازار، به نفع درکی پویا از
پیوستگی استدلال کردند. در یک جهان پویا، باید میان جستوجو برای ایدههای
نو و بهرهبری از ایدههای پیشتر کشف شده، دست به انتخاب زد. چنانچه
اتریشیها و آثار تطوری مرتبط، به مراتب تاکید کردهاند، جستوجو برای
کشف، وظیفهای است که ساختارهای غیرمتمرکز مانند بازارها در آن بهتر عمل
میکنند؛ اما آثار اتریشی، به خصوص در زمینه نظریه سرمایه، بر ویژگی تکمیل
کنندگی و اشتراکی داراییها، تاکید میکنند. فوس و کریستنسن استدلال
میکنند که پیوستگی شرکتی_ که ما باید آن را بر مبنای مرتبط بودن آنچه یک
بنگاه میداند، فهم کنیم _ جنبهای از تمام فرآیندهای یادگیری جمعی است.
بنگاهها هنگامی موفقند که بدانند چه موقع برای استفاده از آنچه میدانند،
به یکدیگر بپیوندند و چه هنگام برای آموختن آنچه نمیدانند، متوسل به
آمیزش ژنتیکی شوند.
الیج از زاویهای کاملا متفاوت به همین موضوع اشاره
میکند؛ اما به نتیجهای تقریبا مشابه با فوس و کریستنسن میرسد. نقطه
آغاز الیج، این مشاهده است که تعداد رو به افزایشی از بنگاهها بازارهای
داخلی و همراه با آن قیمت و رقابت را جایگزین مکانیزمهای بوروکراتیک و
سنتی تخصیص منابع میکنند؛ اما اگر بازارها میتوانند به خوبی منابع را
میان بنگاهها تخصیص دهند، اساسا چه نیازی به وجود خود بنگاهها باقی
میماند؟ چرا منابع توسط بازارهای «خارجی» تخصیص داده نمیشوند؟ الیج برای
رفع این مشکل ظاهری، پیشنهاد میکند که این دیدگاه نخ نما که بنگاه را به
مثابه یک ساختار کنترلی معرفی میکند، رها کنیم و آن را با دیدگاهی
جایگزین کنیم که بنگاه را به مثابه یک کلوپ عضویتی فهم میکند. همان طور
که نظریه کلوپها بیان میکند، افراد برای به اشتراک گذاشتن کالاهای
عمومی، عضو کلوپ میشوند. این کالای عمومی که بنگاه برای افراد تضمین
میکند، میتواند شامل سابقه و شهرت در بازار سرمایه، پژوهش و توسعه و حتی
شاید امکان حمایت از اعضا در برابر فعالیتهای نامطلوب دولت باشد؛ اما از
همه
مهمتر، الیج، معرفت به اشتراک گذاشته شده در میان اعضا را مهم
ترین کالای عمومی میداند که بنگاه حول آن شکل مییابد. این کالاهای
معرفتی، میتواند شامل تواناییهای مجزای بنگاه و حتی «فرهنگ» آن باشد،
فرهنگی که الیج آن را به مدد مجموعهای از «مدلهای ذهنی» فهم میکند که
وقتی توسط اعضا به اشتراک گذاشته میشوند، آنها را قادر میسازد تا
رفتارها و کنشهای خود را به شکل موثرتری با یکدیگر تنظیم کنند.
دو اثر
دیگر، یکی به روبرتز و دیگری به جاکوبسون وهانسن تعلق دارد. این دو اثر
نیز درونمایه «قابلیتهای متمایز» را پی میگیرند؛ اما از بررسی سازوکار
درونی بنگاه به مطالعه اینکه چگونه بنگاهها در بازار با یکدیگر رقابت
میکنند، چرخش میکنند. مسلما این مفهوم که بنگاهها تلاش میکنند
تواناییهای متمایز ایجاد کنند و از مزیت بازاری ناشی از آنها سود ببرند،
مشخصه رویکرد منبع محور است که پیش تر به آن اشاره شد. این (مفهوم) همچنین
ریشه دیدگاه شومپیتر در مورد فرآیند رقابت است. بنگاههایی که واجد
قابلیتهای متمایز و مفیدی هستند تا هنگامی که دیگر بنگاهها نتوانند از
آنها تقلید کنند، در عرصه رقابت میتوانند موفق تر عمل کنند؛ یعنی
میتوانند از سودی بیشتر از حد معمول بهرهمند شوند. در نظریه سازمانهای
صنعتی مورد اشاره اقتصاد نئوکلاسیک، سود بیش از حد معمول صرفا میتواند
ناشی از محدودیت و ایجاد مانع در ورود دیگر بنگاهها به عرصه رقابت باشد.
(به همین دلیل است که پورتر چنین موانعی را موکدا پیشنهاد میکند.) این دو
مکانیزم نظری، دیدگاههای کاملا متفاوتی را در مورد موثر بودن رقابت و
جایگاه سود در اقتصاد ارائه میکنند. روبرتز، جاکوبسون وهانسن با تفسیر و
ارجاع به آثاری در مورد تداوم سود در اقتصاد، مسائل پیچیدهای را روشن
میسازند. روبرتز اشاره میکند که تاکنون، در آثار اقتصادی صرفا بر تداوم
سود در سطح بنگاهها تاکید کردهاند. او در حالی که سعی میکند همزمان
موضع شومپیتر و دیدگاه منبع محور را حفظ کند، معتقد است که در واقع، سطح
مناسب برای تحلیل، سطح محصول است. از آنجا که مطابق با آنچه پیشتر ملاحظه
کردیم، بنگاهها دربردارنده مجموعهای از فعالیتهای به هم پیوستهاند،
بنابراين آنها به دنبال تولید یک محصول خاص نیستند، بلکه به دنبال تولید
مجموعهای از محصولاتند. همان طور که نظریه منبع محور نیز تاکید میکند،
تا آنجا که محصولات یک بنگاه با یکدیگر مرتبط باشند، اجاره بهای ناشی از
یک نوآوری، کندتر از اجاره ناشی از یک نوآوری موفق در محصولی منفرد کاهش
مییابد. بنابراین بنگاهها ممکن است سود نسبتا دائمی کسب کنند، نه به این
خاطر که مانع از ورود یا تقلید دیگر بنگاهها میشوند، بلکه به این خاطر
که چنان که شومپیتر میگوید، «آنها کارآفرینانی هستند که بر اساس ماهیت و
برنامه شان، مستمرا کارهای جدیدی انجام میدهند و در حقیقت چیزی نیستند
مگر شکلهایی برای کارآفرینیهای دائما جدید.» (شومپیتر، 1934، صفحه 208)
دو
اثر آخر این مجموعه یکی به فیگنبوم و ال و دیگری به پارایره و هری تعلق
دارد. این دو اثر همچنان بر رقابت بین بنگاهی تمرکز دارند و این ایده را
با درونمایه تطور و بیش رقابت، پیوند میزنند. فیگنبوم و ال از مفهوم
گروههای استراتژیکی آغاز میکند، ایدهای که سرآغاز آن به پورتر باز
میگردد و سپس مدل مارکو را برای تحلیل دینامیک مانور و شگردهای به کار
رفته در میان گروه، چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت مورد استفاده قرار
میدهد. آنها به کمک دادههایی از صنعت بیمه، شواهدی را یافتند که بر
حرکتی چشمگیر در میان گروه دلالت میکرد؛ کشفی که بیشتر مطابق با بیش
رقابت بود تا فرمول بندی اصلی پورتر که در آن موانع سد راه انتقال
گریزناپذیر به نظر میآیند. در مقاله آخر، پارایره و هری، تکنیک مدلسازی
مرتبطی را به کار بردند؛ یعنی نظریهبازیهای تطوری. همان طور که مطالعات
زیست شناختی در مورد استراتژیهای به کار رفته برای بقاي ارگانیسمها نشان
داده است، نظریه بازیهای تطوری مبتنی بر مفهوم استراتژیهای تطورا پایدار
است. به طور ساده، این استراتژی، استراتژیای است که اگر توسط گروه
عمدهای از جمعیت به کار گرفته شود، از تهاجم دیگر استراتژیهای
«جهشیافته» مصون باقی خواهد ماند. پارایره و هری استراتژیهای به کار
رفته برای بقاي بنگاهها را با تمرکز خاص بر فرا استراتژیهایی در مورد
چگونگی ورود به بازارهای جدید، مورد بررسی قرار دادهاند. آنها نشان
دادهاند که چگونه چنین فرا استراتژیای، استراتژی گزینههای سایه، تطورا
ثابت است. به این طریق، پارایره و هری نشان میدهند که دینامیک بازیهای
تطوری تا حد بسیار زیادی، یک دینامیک بیش رقابتی است.
مجموعه این آثار،
شواهد محکمی را شکل میدهند که پیوندی نوین میان اقتصاد و استراتژی را
نوید میدهد؛ پیوندی که بر اساس آن همان قدر که اقتصاد باید استراتژی را
هدایت کند، استراتژی نیز باید به اقتصاد جهت دهد.
www.Rastak.com
ریچارد لانگلویس
مترجمان: حمزه عرب زاده جمالی، مینا براتوند
۱۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۵۱:۵۸ قبل از ظهر