چیستان بازار کار

از این پس، بخش هایی از کتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربک و نوربرت هرینگ در این صفحه منتشر می شود. از آنجا که نویسندگان این اثر یافته های بسیاری را از مقالات مهمی که در حوزه های اقتصاد رفتاری، تجربی و عصبی در ژورنال های معتبر اقتصادی منتشره شده معرفی کرده اند خواندن آن می تواند برای دست یابی به تصویری کلی از این حوزه ها مفید باشد.
وقتی به آمار ساعت کار سالانه در دو قاره اروپا و آمریکا نگاه می کنیم این پرسش خواه ناخواه به ذهنمان خطور می کند که «آیا اروپایی ها تنبلند یا اینکه آمریکایی ها دیوانه اند؟» یک کارگر معمولی آمریکایی بیش از ۱۸۰۰ ساعت در سال کار می کند؛ در حالی که همتای اروپایی وی تنها ۱۴۰۰ ساعت کار می کند. میزان تعطیلات با حقوقی که آمریکایی ها دارند کمتر از اروپایی ها بوده و ساعات کار در هفته آنها بیشتر است. به علاوه سهم کسانی که هیچ نوع شغل پولی ندارند در اروپا بسیار کمتر از آن سوی اقیانوس اطلس است؛ اما همیشه هم این طور نبوده است. اروپایی ها تا اواسط قرن بیستم ساعات کار بیشتری نسبت به آمریکایی ها داشتند و در سال ۱۹۷۰ بود که به هم رسیدند.
چه عاملی باعث چنین تفاوت های فاحشی شده است؟ این پرسش سالیان متمادی است که پژوهشگران بازار کار را درمانده کرده است. تفاوت بین آمریکا و اروپا چیزی بیشتر از بحث بر سر ساعات کار است آمریکایی ها و اروپایی ها در دو جهان کاملا متفاوت زندگی می کنند. مثال مرتبط دیگر نرخ بیکاری است: در حالی که در آمریکا اول اشتغال کامل در زمان های رونق یافتن اقتصاد، عملا امری عادی است، ملت هایی مثل فرانسه و آلمان چندین دهه است که با نرخ های بیکاری ۸ و ۹ درصدی دست و پنجه نرم می کنند.
آنچه کاملا جلب توجه می کند این است که پژوهشگران بازار کار در شناسایی دلایل وجود وضعیت بیکاری ملالت بار در اروپا یا در درک اینکه چرا در ملت هایی دارای اشتراکات و روابط فرهنگی بسیار زیاد، مردم نگرش های متفاوتی نسبت به کار دارند، موفقیت چندانی کسب نکرده اند. در حالی که علم اقتصاد پیشرفت های خوبی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون داشته است، از ارائه یک تئوری جامع که به نحو رضایت بخش وضعیت بازارهای کار رنجور اروپایی را تبیین کند، ناتوان بوده است.
طبق نظر ادوارد پرسکات برنده نوبل اقتصاد، وجود تفاوت شدید در کسورات از درآمد اکتسابی [که در اروپا بیشتر است]، تعیین می کند یک فرد چقدر کار خواهد کرد. او معتقد است اشتیاق ظاهرا بیشتر اروپایی ها به فراغت (مشهور شده به تنبلی)، جایی در این معادله ندارد.
اولیویئر بلانچارد استاد دانشگاه MIT در شهر بوستون و اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول از سپتامبر ۲۰۰۸، نتایج پرسکات را از جنبه روش شناسی زیر سوال می برد. او بر این باور است که ترجیحات واگرا برای فراغت و کار دلیل اصلی هستند. بلانچارد در مقاله ای در سال ۲۰۰۴ که در ژورنال آو اکونومیک پرسپکتیو منتشر شد نوشت «من شواهدی که حاکی از اثر مالیات ها بر درآمد نیروی کار است را خوانده ام، اما جای نقش بزرگ تر برای ترجیحات در آنها خالی است.» این مجادله تا به امروز حل نشده باقی مانده است.
اگر بخواهیم از درس نامه های اقتصاد خرد مرسوم پیروی کنیم که دستمزدها را شکلی از تاوان بابت اجبار به تحمل رنج و ناراحتی از کار کردن به تصویر می کشند؛ چون مردم ترجیح می دهند، دراز بکشند تا اینکه یکریز از بدن خود کار بکشند، پس بیکاری عمدتا به شکل بیکاری داوطلبانه ظاهر می شود. در عین حال طرفداران این تئوری، روزگار سختی دارند تا باورهای خود را با این واقعیت انکارناپذیر آشتی دهند که مردم از بیکاری بدشان می آید.
اقتصاددانان تلاش فراوانی کرده اند تا مدل هایشان با واقعیت ها همخوانی بیشتری پیدا کند. بلانچارد اعتراف می کند، با همه اینها: «تئوری های بسیاری آمده اند و بخشی از آنها رفته اند. هر کدام لایه ای به دانش ما افزوده اند، اما دانش ما بسیار ناقص مانده است. با استفاده از یک فرمول معمولی و نخ نما شده، چیزهای زیادی آموخته ایم اما چیزهای بیشتری هنوز باقیست که باید بیاموزیم.»
او به عنوان نمونه ای گویا از مشکلات اقتصاددانان، اسپانیا و پرتغال را ذکر می کند: هر دو کشور دستخوش انقلاب های سیاسی در دهه ۱۹۷۰ و پس از آن جهش درآمد شخصی شدند؛ هر دو کشور نهادهای بازار کار و ضمانت های کاری گسترده برای صاحبان مشاغل دارند؛ ولی با وجود این شباهت ها، سوابق اشتغال هر دو ملت به شدت متفاوت است: اسپانیا از نرخ بیکاری بسیار بالایی رنج می برد که در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۲۰ درصد هم رسید؛ نرخ بیکاری در پرتغال در بالاترین میزان خود نزدیک به ۹ درصد در اواسط دهه ۱۹۸۰ بود و پس از آن کاهش یافت. اینکه چرا این چنین است معمایی برای دانشمندان شده است.
تلاش های آنها برای سردرآوردن از مساله بیکاری طی دهه های گذشته، تقریبا شبیه تلاش به برداشتن صابون لیز از درون وان حمام بوده است. هر بار که آنها باور می کنند از مسائل سردرآورده اند مدتی نمی گذرد که می بینند مساله از دستشان در رفته است. بلانچارد می نویسد «بیشتر پژوهشگران از جمله خودم، سعی کردیم تا این تفاوت ها را به تفاوت ها در شوک های وارده یا نهادهای این کشورها ربط دهیم؛ اما مطمئن نیستم که تبیین های ما چیزی بیشتر از دلیل تراشی پس از وقوع باشد.» در ابتدای دهه ۱۹۸۰ برای نخستین بار بود که اقتصاددانان به این قطعیت رسیدند که پاسخی با پشتوانه کامل تئوریک پیدا کرده اند. آنها مسائل اشتغال را به گردن دو بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ و همزمان افزایش آهسته بهره وری انداختند. برای اینکه اشتغال ثابت بماند، درآمدها باید کندتر از قبل افزایش می یافت. حقیقتا عکس آن اتفاق افتاد. دانش پژوهان محاسبه کردند، نتیجه منطقی افزایش یافتن بیکاری بود؛ اما در اواسط دهه ۱۹۸۰، با اینکه شوک های دهه ۱۹۷۰ به تاریخ و حافظه دور پیوسته بودند پژوهشگران بازار کار هر چه بیشتر متوجه شدند که اصلا قادر به تبیین دلیل افزایش بی وقفه بیکاری نیستند.
مقاله بلانچارد ما را به سمت یک پرسش اساسی هدایت می کند: آیا در مبحث بیکاری، اقتصاددان ها از بینش و دریافت کافی در زمینه این مساله برخوردار هستند تا با وجدانی بیدار به سیاستمداران توصیه کنند؟ بلانچارد پاسخ می دهد «من با درجه مناسبی از فروتنی معتقدم که ما اقتصاددان ها این بینش را داریم» او به این نکته اشاره می کند که با وجود تمام ایرادات مربوط به ساختار بهینه بازار کار، علم اقتصاد بینش های اثبات شده فراوانی درباره کارآمدی تدبیرهای منفرد ارائه کرده است. طبق نظر بلانچارد، یکی از این یافته های مسلم این است که هر وقت مستمری بیکاری پرداخت می شود، بدون توجه به تلاش هایی که فرد برای یافتن شغل صرف می کند، طول مدت بیکاری افزایش خواهد یافت. بلانچارد تاکید می کند این بخش از معمای بیکاری به اجماعی کاملا موجه تبدیل شده است که سیاست های اقتصادی بیشتر کشورها، به درستی از آن پیروی می کنند.
در عین حال وی علیه پر و بال دادن به امیدهای اغراق آمیز هشدار می دهد: حتی اگر همه یافته های پژوهشگران بازار کار به طور کامل در اروپا پیاده شود، مشکلات بازار کار خود به خود ناپدید نخواهد شد. برای نمونه، اگر که اثربخشی نهادهای بازار کار در یک کشور به اثبات رسیده است، احیانا همان نتایج پیوسته مثبت را در کشور دیگر به دست نمی دهد. اگر فرانسه بخواهد نظام تعیین درآمد را از دانمارک اقتباس کند، بازار کار فرانسه لزوما شبیه بازار کار دانمارک نمی شود، نه فقط چون سایر نهادهای بازار کار از بنیاد تفاوت دارند، بلکه خیلی ساده چون دانمارکی ها متفاوت از فرانسوی ها هستند. برای مثال، اعتماد متقابل بین کارمندان و صاحبان کسب و کار در دانمارک بسیار بالاتر از فرانسه است.
● بیکاری طولانی تر همیشه هم بد نیست
پژوهشگران بازار کار از سال ها پیش می دانستند که رابطه انکارناپذیری بین میزان مزایای بیکاری و طول دوره بیکاری وجود دارد. هر اندازه پرداختی بیمه بیکاری به یک فرد بیشتر باشد، او مدت زمان بیشتری را بدون شغل سر خواهد کرد. بررسی ها در آمریکا روشن می سازد که وقتی بیمه بیکاری ۱۰ درصد افزایش می یابد طول مدت بیکاری ۴ تا ۸ درصد بالا می رود.

اقتصاددانان نظام انگیزشی سوگیری شده را متهم می کنند: بیمه بیکاری، فواید کارکردن را کاهش می دهد؛ مردم در حالی که مشمول بیمه بیکاری هستند پول بسیار زیادی دریافت می کنند و احساس خواهند کرد که نیاز واقعا مبرمی به پیدا کردن شغل پولی در کمترین زمان ممکن ندارند. به بیان کارشناسی علم اقتصاد، این بیانگر موردی از «کژمنشی» است وضعیتی که مردم را به سمت سوءاستفاده از نظام بیمه ای می کشاند.
راج چتی اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، در یک بررسی جامع این نگاه را به چالش می کشد. نتیجه گیری وی این است که انگیزه های منفی که بیمه بیکاری بر رفتار مردم دارد، زیاده از حد تخمین زده شده است. بررسی چتی که بی پایه بودن باور اصلی تئوری بازار کار نئوکلاسیکی را ثابت می کند، در ژورنال آو پلیتیکال اکونومی، یکی از معتبرترین نشریات اقتصادی جهان منتشر شد.
چتی به هر دو شکل تئوریک و تجربی ثابت کرد که «کژمنشی» نه تنها دلیل و نه مهم ترین دلیلی است که چرا جبران خسارت بالاتر بیکاری، باعث زیاد شدن طول مدت بیکار بودن می شود. بخش زیادی از این اثر ناشی از واقعیتی است که مزایای بیکاری دقیقا همان کاری را می کند که از آن خواسته می شود. این مزایا به حمایت از کسانی برمی خیزد که شغلشان را از دست داده اند و جلوی کاهش شدید درآمد آنها را برای مدتی می گیرد تا بتوانند در شرایطی زندگی کنند که در برخورد با نخستین شغل اقدام به قبول آن نکنند. بدون پرداخت پول بیکاری که دولت عهده دار شده است، آنها در جست وجوی شغل بهتر فقط مدت کوتاهی می توانند صبر کنند اگر که پس انداز خصوصی یا وام، گره از کار فرو بسته آنها بگشاید، اما بیکاران نوعا دارایی نداشته یا به مقدار اندک دارند و ظرفیت وام گرفتن آنها نیز معمولا محدود است.
بنابراین بیمه بیکاری به آنهایی که در مخمصه مالی گرفتار شدند برای مدتی اجازه نفس کشیدن می دهد تا شغل مناسبی پیدا کنند. این خدمت نه فقط به جویندگان کار، بلکه به کل جامعه هم نفع می رساند: برای مثال وضعیت بسیار ناکارآیی خواهد بود اگر که کارگر ماهری که بیکار شده است مجبور شود شغلی مثل رفت و روب خیابان را بپذیرد و در این اثنا مهارت های حرفه ای خود را هم از دست بدهد. جامعه از دانش فنی وی و نیز هرگونه مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی که وی در صورت داشتن شغل پردرآمد می توانست بپردازد، محروم می شود.
چتی با استناد به دو پژوهش تجربی بر اساس داده های آمریکا، نشان می دهد که این استدلال چیزی بیش از تاملات صرفا تئوریک است. در ابتدا او از داده های مربوط به بیش از ۴۵۰۰ بیکار استفاده کرد تا وضعیت مالی آنها و طول مدت بیکاری شان را تحلیل کند. او از این واقعیت کمال استفاده را برد که در ایالت های مختلف، طی سال ها مزایای بیکاری به سمت و سوی مختلف رفته است. او دریافت که وقتی بیمه بیکاری افزایش می یابد، فقط کسانی که دارایی نداشته یا دارایی محدودی دارند مدت طولانی تری را صرف یافتن شغل جدید می کنند. در این گروه، ۱۰ درصد افزایش بیمه بیکاری منجر به ۷ تا ۱۰ درصد بیشتر شدن طول دوره بیکاری می شود. خانواده هایی که از منظر مالی وضعیت مطمئنی دارند تصویر کاملا متفاوتی نشان می دهند؛ چون آنها مستقیما وابسته به کمک دولت برای هزینه های معاش روزانه خود نیستند. در این گروه از خانواده ها، بیمه بالاتر بیکاری هیچ تاثیر مستقیمی بر طول دوره بیکاری آنها نمی گذارد.
زمانی که داده های کارکنانی که پول تسویه حساب یکجا برای اخراج شدن از کار دریافت کردند ارزیابی شد همین الگو دیده شد: چتی اظهار می دارد «افرادی که حقوق انفصال از خدمت دریافت کردند (به ارزش حدود ۴۰۰۰ دلار به طور میانگین) طول مدت بیکاری واقعا بیشتری داشتند.» دوباره عمدتا آنهایی که منابع مالی شخصی نداشته یا منابع بسیار اندک داشتند، به پول اضافی در دسترس واکنش نشان دادند، چون که آنها نمی توانستند داغ از دست دادن درآمد را با اتکای به پس اندازها التیام بخشند. برای این افراد، حقوق انفصال از خدمت یک ضربه گیر مالی حیاتی است که آنها را قادر می سازد مدت زمان بیشتری را صرف جست وجو برای موقعیت شغلی کنند که با مهارت ها و ترجیحاتشان هم خوانی داشته باشد.
بر اساس این داده ها، چتی تخمین می زند که جبران خسارت بیکاری به بیکاران کمک می کند تا مشاغل مناسب را پیدا کنند و این را می توان باعث حدود ۶۰ درصد افزایش در طول مدت بیکاری دانست که از ناحیه پرداختی های بیشتر به وجود می آید.
● چرا کارفرمایان دوست ندارند دستمزدها را کاهش دهند؟
اقتصاددانان در این نکته متفق القول هستند که بازار کار انعطاف پذیر را باید پیش شرط نرخ بیکاری پایین دانست در حالی که مقررات بیش از اندازه دولتی، مانعی غیرطبیعی بر سر راه تعامل نیروهای بازار است؛ بنابراین بیشتر اقتصاددانان بازار آزاد، قوانین حمایت شغلی فراوان در بیشتر کشورهای اروپای غربی که ابتدائا به قصد حمایت از کارکنان در برابر اخراج غیرقانونی وضع شدند را مانع اساسی برای اشتغال بیشتر می نگرند. این قوانین حمایتی باعث تحمیل هزینه هایی بر بنگاه های اقتصادی می شود و بنگاه ها در تصمیمات استخدامی خود به چنین مساله ای توجه دارند.
اقتصاددانان همچنین غالبا ادعا می کنند که این مساله باعث می شود تا دستمزدها به سمت پایین چسبنده باشد: کارکنان با آگاهی از اینکه آنها را نمی توان به آسانی اخراج کرد بی میل تر خواهند شد تا دستمزدهای پایین تر طی دوران کسادی اقتصادی را بپذیرند. نتیجه اینکه شرکت های مواجه با بحران، بی درنگ قادر به کاهش هزینه های حقوق و دستمزد نیستند. به علت این محدودیت ها است که بنگاه ها اقدام به استخدام نیروی کار حتی طی دوران رونق اقتصادی نخواهند کرد، مگر اینکه مطلقا ضروری باشد.
شرکت های آمریکایی با مقررات و کنترل های کمتری در رابطه با استخدام و اخراج مواجه اند. پس جای شگفتی بسیار است که کاهش دستمزدها در آمریکا هم به ندرت دیده می شود شرکت های دچار مشکل، به جای اینکه دستمزد کمتری به نیروی کار بپردازند آنها را اخراج می کنند. چرا؟ باید دلیل دیگری علاوه بر حمایت شغلی وجود داشته باشد.
ترومن بیولی اقتصاددان دانشگاه ییل، از کسانی که در سرچشمه هستند مدیران مسوول اجرای سیاست های جبران زحمات کارکنان نظرسنجی کرده است.
نتیجه: مدیران از این واهمه دارند که کارمندان، کاهش دستمزد و حقوق را یک نوع بی احترامی و توهین به خود بنگرند، به هویت و اعتبار مرتبط با کسب و کار آنها خدشه وارد کرده و در یک کلام روحیه کارمندان را خراب کند. به علاوه، کاهش فراگیر دستمزدها، احتمالا ابتدا بهترین کارگران را تشویق به ترک بنگاه می کند. بهره وری بالاتر آنها معمولا به شکل کامل در درآمد بیشتر پرداختی به آنها بازتاب نمی یابد که در نتیجه به آنها جایگاه و قدرت چانه زنی بالاتر در بازار کار می دهد. نکته هنوز مهم تری هم وجود دارد: کارمندانی که مجبورند کاهش دستمزدها را تحمل کنند در آن شغل باقی می مانند و بخشی از نارضایتی و کینه را در دل نگه خواهند داشت. برعکس آن، وقتی بنگاه ها با انتخاب سیاست اخراج، هزینه ها را پایین می آورند، افراد تاثیرپذیرفته شده شرکت را ترک می کنند؛ بنابراین خشم شان را نیز با خود می برند.
به این دلایل بنگاه ها هر زمان که تردید دارند ترجیح می دهند با بیرون کردن نیروی کار، هزینه ها را کاهش دهند؛ کاهش دستمزد چیزی جز آخرین راه چاره نیست. این راه حلی ایده آل نه برای آنهایی که تاثیر می پذیرند و نه برای کل جامعه است.
● اقتصاددانان به دفاع از حداقل دستمزدها برمی خیزند
بازار کار آمریکا را هر اندازه که انعطاف پذیر بدانیم، در یکی از حوزه های آن، دولت با توسل به زور نیروهای بازار را کنترل می کند: برای نمونه در نقطه مقابل با بازار کار آلمان که از جهات دیگر کاملا تنظیم شده است، آمریکا قوانین حداقل دستمزد دارد. این خاری در چشم بسیاری از اقتصاددانان بازار آزاد است: آنها استدلال می کنند تعیین خودسرانه قیمت که با توجه به عرضه و تقاضای حاکم خیلی بالا باشد، بازار را از شرایط عادی خارج می کند و برونداد چاره ناپذیر در بازار کار، بیکاری بالاتر است.
در آمریکا بحثی شدید در گرفته است که آیا نیازی به افزایش چشمگیر حداقل دستمزد هست تا اثرات تورم بلندمدت کاهش یابد؛ در آلمان، سیاستمداران با شدت تمام استدلال می آورند که آیا اصلا حداقل دستمزدها را باید برقرار کرد یا خیر.
تا دهه ۱۹۹۰، اجماع تقریبا کاملی بین اقتصاددانان وجود داشت که حداقل دستمزدها شانس یافتن شغل را کاهش می دهد، اما این بحث پس از آن یک چرخ خورده است و تعداد زیادی از اقتصاددانان کاملا شناخته شده شروع به زیر سوال بردن پارادایم سنتی کردند. محرک آنها پژوهش های علمی بوده است که طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته انجام شد و تردیدی جدی بر این تز وارد کرد که حداقل دستمزد به صورت خودکار فرصت های شغلی برای متقاضیان کم صلاحیت را کاهش می دهد. در سال ۱۹۹۸ سازمان همکاری و توسعه اروپا به دولت های عضو خود توصیه کرد تا «یک بسته تدابیر اقتصادی سنجیده و حساب شده شامل حداقل دستمزد مناسب و یارانه های درآمدی» اجرا کنند. تنها چهار سال پیش از آن بود که این سازمان به دفاع از برچیدن قوانین حداقل دستمزدها برخاسته بود.
کنار گذاشتن این باور قدیمی در ۱۹۹۴ و با مقاله ای شروع شد که در نشریه معتبر امریکن اکونومیک رویو منتشر شد. دو اقتصاددان آمریکایی یک بررسی تجربی با نتیجه ای شگفت آور ارائه دادند که افزایش تقریبا زیاد حداقل دستمزد می تواند منجر به ایجاد مشاغل بیشتر شود.
دیوید کارد از برکلی و الن کروگر از پرینستون روندهای اشتغال در فعالیت اقتصادی غذاهای آماده در نیوجرسی و ناحیه مجاور پنسیلوانیا را پس از آن بررسی کردند که نیوجرسی حداقل دستمزدها را با تقریبا ۲۰ درصد افزایش به ۰۵/۵ دلار رساند. برعکس آن، ناحیه پنسیلوانیا بود که به صورت گروه شاهد پژوهش، حداقل دستمزد را بدون تغییر در سطح ۲۵/۴ دلار نگه داشت. با اینکه افزایش دستمزد باعث شد تا کارهای پیش خدمتی در نیوجرسی بسیار گران تر شود، اما با کمال شگفتی میزان استخدام در رستوران های غذای آماده کاملا بیشتر از پنسیلوانیا افزایش یافت. به ازای هر رستوران غذای آماده در نیوجرسی ۶/۲ شغل اضافی ایجاد شد که متناظر با ۱۳ درصد افزایش بود. البته حداقل دستمزد جدید، رایگان به دست نیامد؛ این مصرف کننده ها بودند که صورت حساب ها را می پرداختند. در مقایسه با پنسیلوانیا، قیمت های غذای آماده در نیوجرسی بالا رفت.
مقاله کارد و کروگر انگار که چوب در لانه زنبورها فرو کرده باشد. بررسی آنها باعث بحث بسیار تند و تیزی بین پژوهشگران بازار کار شد چندین اقتصاددان برای بی اعتبار کردن یافته های کارد و کروگر، بررسی هایی با نتایج متضاد منتشر کردند. شش سال بعد انتقادی جامع توسط دیوید نیومارک (دانشگاه کالیفرنیا) و ویلیام واشر (هیات فدرال رزرو) منتشر شد؛ با این حال کارد و کروگر حرف آخر را زده و دست بالا را داشتند. آنها در پاسخ به منتقدان، نه فقط موفق شدند شواهدی به دست آورند که نشان می داد منتقدانشان از داده های پر ابهام و مساله دار استفاده کردند، بلکه قادر به بازتولید یافته های خویش با مجموعه داده های بهبودیافته نسبت به نظرسنجی اولیه شدند.
در عین حال، برخی اقتصاددانان تا قرن بیست و یکم هم به باورهای مورد احترام خود کاملا پایبند باقی مانده اند. آنها سعی کردند تا جایی که می توانند شواهد جدید را نادیده بگیرند. یک مثال شورای مشاوران اقتصادی آلمان، ملقب شده به پنج مرد خردمند است. پنج مرد خردمند در گزارش سالانه ۲۰۰۴ خود ابراز داشتند «این ترس که حداقل دستمزد قانونا اعلام شده، اثر زیانباری بر اشتغال خواهد داشت، مورد پشتیبانی فراوان از سوی تئوری اقتصادی و نیز بررسی های تجربی می باشد.» آنها به عنوان شواهدی تجربی از نابودی مشاغلی که باعث آن حداقل دستمزد بوده است، به یک بررسی که تاریخ آن سال ۱۹۹۹ بود استناد کردند. نتیجه گیری آنها در ارتباط با فرانسه این بود که افزایش حداقل دستمزد به شکل مشهودی جلوی دستیابی به فرصت های شغلی برای مردان جوان شایسته و در حاشیه مانده را گرفته است. بررسی ادعا می کرد که یک درصد افزایش حداقل دستمزد، منجر به ۱ تا ۳/۱ درصد کاهش در این احتمال می شود که مردم مشغول کار در این سطح درآمد به دنبال یافتن شغل دیگری باشند. شورای کارشناسان اقتصادی نوشت؛ بنابراین حداقل دستمزد باید به عنوان «ابزاری ناکارآ و حتی ضدتولیدی» کنار گذاشته شود.
پس از چاپ گزارشی در روزنامه هندلزبلات که اظهار کرد شورای مشورتی، سطح دانش اقتصادی را آن طور که در ادبیات اقتصادی مربوطه تجسم یافته است بد نشان داده، تحریف کرده و بررسی شناخته شده کارد و کروگر را کاملا نادیده گرفته است، شورا دوباره در ۲۰۰۶ به حداقل دستمزد توجه نشان داد. اینک نتیجه گیری شورا به این صورت در آمد که «در مورد آمریکا، هیچ اثر مشخصی از حداقل دستمزد بر اشتغال نمی توان پیدا کرد؛» اما کارشناسان ادعا کردند با توجه به اینکه بازار کار آمریکا انعطاف پذیر بوده و میزان کسورات از درآمدها در آنجا کمتر است این شرایط را نمی توان به آلمان هم تعمیم داد. آنها استدلال کردند مقایسه با فرانسه مناسب تر خواهد بود چون که نهادهای بازار کار مشابه داشته و هر دو کشور اثرات منفی ناشی شده از حداقل دستمزدها را تجربه کرده اند، اما آنها نتوانستند تبیین کنند چگونه بازار کار انعطاف پذیرتر دلالت بر این دارد که حداقل دستمزدها خسارت کمتری وارد می کند.
نتایج کارد و کروگر را می توان با فرض وجود یک خریدار در بازار کار که قدرت انحصاری معینی دارد تبیین کرد. در بازارهای کار که از هر دو جنبه منطقه ای و شایستگی های نیروی کار بخش بندی شده باشند، هیچ رقابت تمام و کمالی وجود ندارد در عوض کارفرمایان بزرگ (خریداران نیروی کار) از طریق تصمیمات استخدامی و سیاست های دستمزدی خود بر سطوح دستمزد کلی تاثیر می گذارند. میزان اشتغال در این نوع بازارهای کار نسبت به بازارهای کاملا رقابتی پایین تر است. پس حداقل دستمزدی که هوشمندانه تعیین می شود در شرایط معین قادر به افزایش اشتغال است.
شهری کوچک که تنها یک رستوران غذای آماده دارد را تصور کنید. اگر متصدی رستوران بخواهد شعبه دیگری در آنجا باز کند احتمال دارد در سطح دستمزدهای فعلی، نیروی کار کافی پیدا نکند. او مجبور خواهد بود دستمزد بیشتری بپردازد نه فقط به کارگران رستوران جدید، بلکه به کارگرانی که در رستوران اولی کار می کنند. حتی اگر رستوران دومی به صورت مستقل سودآور باشد، چه بسا هرگز افتتاح نشود چون که مالک نمی خواهد مجبور به افزایش دادن دستمزدها در رستوران اولیه شود. وجود قانون حداقل دستمزد که در رستوران اولی برقرار بود به این اثر جنبی منفی پایان خواهد داد.
آیا امکان دارد نتایج کارد و کروگر یک همزمانی عجیب باشد؟ بررسی ها در انگلستان می گوید که نه احتمالا. نتیجه گیری یک گروه پژوهشی در مرکز عملکرد اقتصادی وابسته به مدرسه اقتصادی لندن که یکی از موسسات معتبر پژوهش اقتصادی در اروپا است نشان می دهد «هر چند تحلیل اقتصادی متعارف دلالت دارد که تعیین کف برای دستمزدها باید تاثیر منفی بر اشتغال داشته باشد، بیشتر مطالعات تجربی موفق نشده اند تا تاثیر منفی بر مشاغل پیدا کنند.» میرکو دراکا، استفن ماخین و جان ون رینن سعی کردند تاثیر حداقل دستمزدهایی که در ۱۹۹۹ برقرار شد را بر اشتغال و سودآوری در انگلستان بررسی کنند. آنها در بخش های دستمزد پایین، کاهش ناچیزی در اشتغال پیدا کردند.
یک تبیین فرضی این است که بنگاه ها خیلی راحت حداقل دستمزدهای جدید را نادیده گرفتند. اگر قانون قابل گریز باشد پس هیچ خسارتی وارد نمی کند، اما بر اساس یافته های دیوید متکالف، دیگر اقتصاددان در مرکز عملکرد اقتصادی مدرسه اقتصاد لندن، این استدلال برقرار نیست. اینک اگر به راستی حداقل دستمزد ملی رعایت می شود، با بالا رفتن دریافتی برخی کارگران از سطح بازار جاری، قوانین معمول عرضه و تقاضا باعث خواهد شد تا ما انتظار کاهش اشتغال را داشته باشیم. یک دلیل که چرا چنین افت تقاضایی تحقق نیافت، این است که بنگاه ها دقیقا مثل رستوران های زنجیره ای غذای آماده نیوجرسی، دستمزدهای بالاتر را از طریق قیمت های بالاتر به مشتریان انتقال دادند. این حالت زمانی اتفاق می افتد که رقابت محدودی از سوی منابع بیرونی یا بخش های متنوع داشته باشیم.
بخش دوم پاسخ، به سودها مربوط می شود. شرکت های فعال در صنایعی که بیشترین تاثیر را پذیرفتند مجبور به تحمل سودهای پایین تر، دست کم در زمان بی درنگ پس از برقراری حداقل دستمزد بودند. با گذشت زمان آنها در انتقال دادن افزایش هزینه ها به مشتریان موفق تر بودند. بنگاه هایی که دستمزدهای خیلی پایینی می پرداختند شدیدترین تاثیر منفی را پذیرفتند، اما اقتصاددانان نتوانستند هیچ شواهدی از ورشکستگی های بیشتر برای نمونه در آسایشگاه های سالمندان به خاطر کاهش درآمدها به دنبال برقراری حداقل دستمزد پیدا کنند. اگر این نتایج در زمان طولانی هم تایید شود، شاید نشانه این باشد که بنگاه ها به خاطر پرداخت دستمزد پایین به کارگران، سودهای نامتناسبی به دست آوردند که به معنای زیان دیدن کارگران کم مهارت و بی صلاحیت است.
تبیین بالقوه دیگر این است که دستمزدهای بالاتر برای مشاغلی که خصوصا دستمزد پایینی دارند به رفع کمبود حاد نیروی کار در آن رشته ها کمک می کند. چنین اشتغال اضافی را می توان، حداقل تا حدودی، با افت اشتغال رخ داده در سایر حرفه ها سبک سنگین کرد. حتی دو منتقد افراطی حداقل دستمزدها، دیوید نیومارک و ویلیام واشر، در مروری بر ادبیات موضوع در سال ۲۰۰۶ اعتراف کردند که حالا دیگر اجماع عمومی درباره اثرات منفی حداقل دستمزد بر اشتغال در بخش دستمزد پایین وجود ندارد. نیومارک و واشر اشاره کردند «آنچه برای خواننده شاید خیلی حیرت آور باشد این است که ... دامنه گسترده ای از تخمین ها درباره اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال وجود دارد.» بستگی به کشور، روش پژوهش و طول مدت پژوهش، این بررسی ها به تغییرات منفی، خنثی یا مثبت بازار کار دست یافته اند.
● اثرات جانبی نامطلوب حداقل دستمزدها
برقراری حداقل دستمزد یا افزایش شدید آن را باید با دقت ملاحظه کرد. طبق یک بررسی که گروه پژوهشی آلمانی سوئیسی انجام دادند، حداقل دستمزد شبیه خمیر دندان است: به محض اینکه لوله خمیر دندان را فشار دهید جریان خمیر را نمی توان برعکس کرد. حتی پس از لغو قانون حداقل دستمزد، اثرات بعدی آن همچنان طنین انداز خواهد بود، نه فقط بر کارگران دستمزد پایین تاثیر می گذارد، بلکه کل ساختار جبران خدمات اقتصاد را یک وری کرده و بالا می برد.
سه اقتصاددان به نام های ارمین فالک (دانشگاه بن)، ارنست فهر و کریستین تسندر (دانشگاه زوریخ) این نتایج را با استفاده از روشی نسبتا جدید برای پژوهشگران بازار کار به دست آوردند. آنها در تجربیات آزمایشگاهی، بازارهای کار مصنوعی ایجاد کردند. در بررسی آنها ۲۴۰ دانشجوی زوریخی شرکت داشتند که نقش های کارفرما و کارمند را عهده دار شدند. درباره دستمزدها و سودها با واحد پول ساختگی به تفاهم می رسیدند که در پایان بازی به فرانک سوئیس تبدیل می شد. اصول اقتصادی این مدل بر اساس قوانین ساده ای کار می کرد: مقدار فروش با تعداد کارمندان افزایش می یافت و البته هزینه های پرسنلی به هم چنین. در عین حال، بهره وری هر کارمند اضافی با افزایش تعداد کارکنان رو به کاهش می گذاشت. در هر دور از بازی، هر شرکت می توانست تصمیم بگیرد چه تعداد کارمند را با چه دستمزدی تقاضا کند. هر کارگر می توانست شخصا تصمیم بگیرد که آیا این پیشنهاد را بپذیرد یا خیر. اگر او خودداری می کرد، در دور بعدی بازی از بازار کار خارج شده و از درآمد کار محروم می شد.
بدون دخالت دولت، نرخ دستمزد به تفاهم رسیده در میانگین ۱۸۸ دلار آزمایشگاهی تعیین گردید. شرکتی با داشتن دو کارمند، سود ۳۶۴ دلار آزمایشگاهی به دست آورد. پس از ۱۵ دور بازی، دولت حداقل دستمزد ۲۲۰ دلار آزمایشگاهی برقرار کرد اما نرخ های بازار به طور آشکاری بالاتر تعیین می شد. اکنون بنگاه ها شروع به پرداخت میانگین ۲۳۸ دلار آزمایشگاهی به کارمندان خود می کردند. بنگاه های دو کارمندی متحمل بیش از ۲۵ درصد کاهش سود شدند در حالی که ۹۳ درصد تمام دستمزدها بالاتر از ۲۲۰ دلار بود در حالی که تا قبل از آن فقط ۸ درصد بود.

به نظر می رسید حداقل دستمزد تصور کارکنان از آنچه منصفانه است را مخدوش ساخت. در زمانی که بنگاه گزینه پرداخت دستمزد کمتر از ۲۲۰ دلار را داشت، کارکنان پیشنهاد دستمزد ۲۲۰ دلار آزمایشگاهی را منصفانه و گشاده دستانه می نگریستند. با این حال وقتی بنگاه ها مجبور به پرداخت دستمزد نه کمتر از ۲۲۰ دلار آزمایشگاهی بودند، همان پیشنهاد به ذهن کارمندان ناعادلانه یا ناقابل خطور می کرد. چون مردم این دلخوری را در نظر می گیرند، بیشتر کارگران ترجیح می دادند پیشنهادات شغلی ۲۲۰ دلاری را رد کنند؛ بنابراین حداقل دستمزد باعث می شود تا دستمزدهای به اصطلاح محفوظی (Reservation Wages) که کمتر از آن هیچ کارگری شغلی را نمی پذیرد بالاتر برود. این اثر دوام آورد وقتی دولت از دخالت در نظام دستمزدی دست برداشت. برای مدت زمان طولانی، دستمزدهای بازار در حد زیادی بالاتر از دستمزد قبل از مداخله دولت باقی ماند. نویسندگان می نویسند «برقراری موقتی حداقل دستمزد، اثرات دائمی بر دستمزدهای واقعی دارد یعنی حتی پس از حذف قانون حداقل دستمزد، دستمزدهای واقعی در سطحی نزدیک به سطح دستمزد پیشین باقی ماند.» کارگران از قرار معلوم به دستمزدهای بالاتر عادت کرده بودند و بعد از آن مایل به کارکردن با مبلغ کمتر نبودند.
آنچه خصوصا شایان ذکر است، اثر حداقل دستمزد بر اشتغال بود. تعداد مشاغل به جای اینکه کاهش یابد افزایش یافت: به اندازه ۱۴ درصد در هر بنگاه. دلیل آن این بود که در برخی موارد، حداقل دستمزد هزینه های نهایی استخدام کارگر دیگر را کاهش داد. سازوکارهایی که پژوهشگران در آزمون تجربی خود مشاهده کردند مشابه همانی بود که دیوید کارد و الن کروگر در نیوجرسی دیده بودند: در غیاب حداقل دستمزد، فقط کارگرانی که مایل به پذیرش مشاغل دستمزد پایین بودند کار پیدا می کردند. شرکتی که تصمیم به گسترش فعالیت و افزایش تعداد کارکنان خود را داشت، مجبور بود کارکنان اضافی را با پیشنهادات دستمزد بالاتر دعوت به کار کند. حداقل دستمزد همه اینها را تغییر داد: برای کارگران قبلا استخدام شده، دستمزدها بدون هیچ ملاحظه ای افزایش یافت در حالی که هزینه نهایی استخدام یک کارمند جدید، در بیشتر موارد، نرخ حداقل مقرر شده بود.
اما نویسندگان در اینجا هشداری صادر می کنند، چون آنها دریافتند حداقل دستمزدها باعث کاهش چشمگیر سود شد. در جهان واقع، پیامد احتمالی کاهش سود به شکل کم کردن و کاهش دادن برنامه های سرمایه گذاری بنگاه ها یا ترک کامل یک بازار خود را نشان می دهد. هر دو سناریو در بلندمدت زیانبار به حال آن بازار کار خواهد بود.
● مبارزه با بیکاری در کودکستان
وقتی مردم بیکار هستند، یا که توانایی تامین هزینه های اولیه زندگی را ندارند، یا که اگر به فعالیت های مجرمانه دست بزنند، جملگی اینها به ضرر همه تمام می شود. دولت توانایی بهبود وضعیت افراد و جامعه را تا حدودی دارد، اما فقط به آن مقداری که می تواند انجام دهد. منظور این نیست که بگوییم دولت ناتوان است بلکه اگر او بخواهد کاری درست و حسابی انجام دهد باید آن را در مراحل اولیه یعنی در زمان کودکی افراد بکند. این طرح پیشنهادی را گروهی از پژوهشگران بین رشته ای به سرپرستی برنده نوبل اقتصاد جیمز هکمن ابراز کرده اند که نتایج پژوهش هایی توسط روانشناسان، زیست شناسان عصبی، کارشناسان رفتاری و اقتصاددانان را گردآوری کرده بودند. پیام اصلی آنها این است: به لحاظ اقتصادی، ارزش دارد تا جامعه توجه ویژه ای به بچه های با پیشینه های بی چیز و محروم بکند.
نخستین سال های زندگی هر فرد، نقشی سرنوشت ساز در اینکه در بزرگسالی چه توانایی هایی در وی پرورانده خواهد شد دارد. بچه هایی که در حد پایین طیف اجتماعی هستند آینده بی نهایت مبهمی دارند: احتمال زیادی دارد که تحصیلات پایینی داشته باشند و برای پیدا کردن شغل با مشکلات زیادی روبه رو هستند. اغلب آنها مهارت های اندک و انگیزش ناکافی دارند. پس عجیب نیست که آنها در بازار کار آسیب ببینند.
وقتی دولت خیلی زود و قاطعانه دخالت می کند، احتمال موفقیت در رفع و رجوع نواقص و کمبودهای در محیط خانه بچه ها وجود دارد. اگر که می خواهیم بهره وری افراد کم صلاحیت افزایش اثربخشی یافته و شغل پیدا کنند، اقدام زود هنگام ضروری است: پژوهش های روانشناسی بالندگی و علوم عصبی دریافته است که سال های نخست زندگی، سرچشمه پرورش و شکوفایی توانایی ها و مهارت های آتی است.
زیست شناسی عصبی یک سلسله مراتب از کارویژه های شناختی، زبانی، احساسی و اجتماعی کشف کرده است. آنها بر توانایی های اساسی که در سال های اولیه کسب شده اند بنا می شوند و بدون آنها، قابل اکتساب کامل نیستند. تجربه هایی که در حین تشکیل شبکه های عصبی مورد نیاز برای یک فعالیت معین به دست می آیند به خصوص حیاتی هستند، در حالی که این ارتباطات عصبی واگذار شده به وظایف معین را می توان در سال های بعد تا حدودی بازنگری و اصلاح کرد، آزادی عمل و فرصت برای چنین دگرگردانی هایی همراه با بالا رفتن سن کاهش می یابد. مثلی مشهور است که نمی توان به سگ پیر عادات جدید آموزش داد. بررسی های بلندمدتی از شواهد تجربی به انجام رسید که کارآمدی دخالت زودهنگام فشرده را در کودکی نشان داد.
در یک آزمون، کودکان پیش دبستانی از خانواده های درهم ریخته آمریکایی، در کلاس های آموزشی ویژه به مدت شش ماه ثبت نام شدند. دانشمندان زندگی این کودکان را برای چندین دهه دنبال کردند و آنها را با گروه کنترل که در این برنامه مشارکت نکردند مقایسه نمودند. آنچه آنها دریافتند این بود که کودکان برخوردار از توجه ویژه در آموزش پیش دبستانی، درآمد بالاتر و خانه شخصی بیشتر داشتند و احتمال دریافت کمک دولتی یا به زندان رفتن آنها کمتر بود. دانشمندان این «بازده های اجتماعی» از برنامه پیش دبستانی را معادل با رقم خیره کننده ۱۷ درصد تعیین کردند؛ یعنی به ازای هر دلار سرمایه گذاری در چنین برنامه ای برای بچه های محروم، ۱۷ سنت در سال درآمد یا هزینه صرفه جویی شده عاید کرد. برای دولتی که کمتر از ۵ درصد بهره برای وام گرفتن می پردازد این سود بدی نیست.

طبق یک ارزیابی در جریان از پروژه راهنمای دیگر برای بچه های طبقه پایین تر در گروه های سنی چهار ماهه تا هشت ساله، برنامه هایی که در نوباوگی شروع می شود به نظر می رسد حتی موثر هستند. نخستین بچه ها که از این برنامه منتفع شدند امروزه در ابتدای دهه بیست هستند. آنها ظاهرا ضریب هوشی دائما بالاتری نسبت به همقطاران خود دارند که در همان محیط بزرگ شدند، اما در این برنامه شرکت نکردند. از آنجا که موضوع های آزمایش تنها تازه مسیر شغلی خود را شروع می کنند، بازده های اجتماعی سالانه این برنامه های پر طول و تفصیل تر را نمی توان هنوز به طور کامل تعیین کرد.
اگر این بینش های علی را جدی بگیریم، دلالت ها آشکار هستند. برای مبارزه با بیکاری، نیاز است تا کار بیشتری برای کودکانی شود که از محیط های مشکل زا آمده اند. آنها باید پیش از این راهنمایی ویژه بشوند که جبران کم و کسری های احتمالی در محیط خانوادگی آنها بشود. هر چند که هکمن تاکید دارد ارزیابی مثبت این نوع دخالت به برنامه های خاص گروه هدف و راهنمای ویژه فشرده محدود می شود. او منتقد طرح های سطحی و سرسری در قالب یک اندازه مناسب همه است.
یافته های هکمن با پژوهش ها در عوامل تعیین کننده هوش تقویت شده است که روانشناسان و اقتصاددانان انجام دادند. از انقلاب صنعتی، بهره هوشی مردم از یک نسل به نسل بعدی رشد کرده است. چنین تحولی در آزمون های رایج بهره هوشی نشان داده نمی شود چون سطح خواسته ها دائما به سمت بالا تعدیل می شود در هر مرحله با افزایش ظرفیت فکری ۱۰ درصد برای هر نسل جدید. به عبارت دیگر، اگر بهره هوشی شما ۱۰ درصد بالاتر از بهره هوشی پسر یا دخترتان نباشد، شما کودن تر هستید. این را اقتصاددان آمریکایی ویلیام دیکنز از موسسه بروکینز و روانشناس استرالیایی جیمز فلین در یک بررسی خاطر نشان ساختند که بحث قدیمی درباره اهمیت طبیعت یا تغذیه را زنده می کند. آیا تفاوت در هوش عمدتا به علت ژن یا محیط اجتماعی ما است؟ پرسش درباره دگرگون ناپذیری تفاوت ها در استعداد، دلالت های مرئی برای سیاست آموزشی و برای دامنه کمک به محرومان اجتماعی دارد. اگر اصل «کسی که خنگ است، همیشه خنگ است» معتبر باشد، این مستمسکی برای ارائه پشتیبانی ویژه بااستعدادها است. از طرف دیگر اگر تفاوت در توانایی های مادرزادی، عمدتا به علت شرایط محیطی باشد، در راهنمایی های ویژه ای که به محرومان داده می شود مسیر درستی انتخاب شده است.
بررسی بچه های فرزندخوانده و دو قلوهایی که در دو محیط متفاوت بزرگ شده اند، دائما سطح هوش متفاوت مشروط به ژن را نشان داد. با این حال رشد مداوم میزان بهره هوشی طی نسل ها در تناقض با آن نتیجه گیری است، چون که ژن ها به صورت نامحسوس از نسلی به نسل دیگر تغییر می کند.

ویلیام دیکنز و جیمز فلین یک مدل را بسط دادند که این تناقض را حل می کند. مدل آنها از حیث روش شناسی به مدل ضریب فزاینده کینزین ها شباهت دارد به استثنای اینکه به جای ضریب فزاینده اقتصادی از «ضریب فزاینده اجتماعی» استفاده می شود. نتیجه گیری دو پژوهشگر این است که تعامل تقسیم ناپذیر بین ژن و محیط، مسوول وجود تفاوت در هوش و شکوفایی ذهنی است.

● چگونه می توان با انجیل خوانی ثروتمند شد
تحصیلات بالاتر= ثروت بیشتر. این معادله به همان اندازه که اکنون معتبر است در قرن نوزدهم هم معتبر بود. اقتصاددانان لودجر ووسمان (از دانشگاه لودویگ ماکسی میلان در مونیخ آلمان) و ساشا بکر (دانشگاه استرلینگ، اسکاتلند) یک بررسی مسحورکننده تاریخی اقتصادی با استفاده از نمونه دولت پروس طی انقلاب صنعتی ارائه کرده اند.
ووسمان و بکر موفق شدند نشان دهند بر فرضیه مشهور جامعه شناس آلمانی ماکس وبر که طبق آن پروتستان ها به خاطر اخلاق کاری برتری که دارند ثروتمندتر از کاتولیک ها هستند، ایراد وارد است. در حالی که وبر در رابطه با تفاوت ثروت بین پروتستان ها و کاتولیک ها درست فکر می کرد او هنگام تبیین پدیده اشتباه کرد: این اخلاق کاری برتر پروتستان ها نبود که آنها را ثروتمند ساخت؛ بلکه انجیل خوانی آنها بود. چون که کلیسای پروتستان، پیروان خود را تشویق به خواندن کلام خدا در انجیل به تنهایی می کند، پروتستان ها مهارت های خواندن و نوشتن آشکارا بهتری پیدا کردند.
بکر و ووسمان برای بررسی خود از داده های مفصل نهادهای آماری پروس استفاده کردند. داده های به دست آمده از تمام ۴۵۲ ناحیه پروسی، ساختارهای جمعیت نگاری، دینی و اقتصادی شامل نرخ سواد و وابستگی دینی را نشان می دهد و اگر چه درست است که هیچ ارقام معتبری در سطح ناحیه برای تولید ناخالص داخلی در حوالی ۱۸۷۰ وجود ندارد، آنها اطلاعاتی در این باره پیدا کردند که چه تعداد از مردم هر ناحیه در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات کار می کردند. به نظر نویسندگان، این داده ها اجازه می دهد تا نتایجی درباره ثروت یک منطقه طی زمان استخراج شود: هر اندازه اهمیت کشاورزی در منطقه ای کمتر بود، ثروت آن ناحیه بیشتر بود. شاخص دیگر حقوق آموزگاران مدارس ابتدایی است: حقوق این آموزگاران منحصرا از محل مالیات های محلی تامین می شد؛ بنابراین اشاراتی درباره وضعیت اقتصادی به دست می دهد.
هر اندازه تسلط کلیسای پروتستان در یک ناحیه بیشتر بود، اقتصاد آن ناحیه پیشرفته تر شده بود. به علاوه، مناطق پروتستان مذهب به نحو قابل ملاحظه ای بی سوادان کمتری نسبت به مناطق تحت سلطه کاتولیک ها داشتند. پژوهشگران یک کلید راهنما برای این قضیه در اندرز مارتین لوتر یافتند که هر مومنی باید کلام خدا را مستقیما تجربه کرده و مرتب انجیل را بخواند. نتیجه این شد که کلیسای پروتستان به صورت سنتی تاکید بیشتری در آموزش سراسری مدارس داشت که در نرخ سواد بالای مناطق پروتستان خود را نشان داد.
نویسندگان اشاره دارند «نتایج آشکار می سازد که پس از مشروط کردن اثر سواد، هیچ تفاوتی از هیچ گونه در بروندادهای اقتصادی بین مناطق پروتستان و کاتولیک دیده نمی شود. پروتستانیسم فراتر از نقش سواد، هیچ اثر مستقلی بر برون دادهای اقتصادی ندارد. این جای اندکی برای تفاوت های اقتصادی قابل توجه منحصرا ناشی از تفاوت در اخلاق کاری باقی می گذارد که ادعا می شود پروتستان ها تلاش بیشتری می کنند، به موفقیت اقتصادی خیلی اهمیت می دهند، صرفه جوتر هستند یا رویکرد کارآتری به زندگی کاری دارند.»
بکر و ووسمان هم چنین این استدلال که شاید مسائل اقتصادی در این قضیه نقش داشتند که یک ناحیه غالبا پروتستان یا کاتولیک بوده است را رد کردند. در آن حالت، پروتستانسیم به ثروت منجر نمی شد؛ بلکه برعکس، توسعه اقتصادی مشوق پروتستانیسم بوده است، اما نویسندگان نشان می دهند که تعیین کننده ترین عامل برای حضور دین مسلط، فاصله از مکان فعالیت لوتر، شهر ویتنبرگ بود.
بکر و ووسمان همچنین این احتمال را بررسی کردند که پروتستان ها به علت اخلاق کاری شان، ارزش خاصی برای تحصیل قائل بودند به این امید که از این راه به ثروت بیشتری برسند. آنچه آنها در این باره یافتند این بود که کلیسای پروتستان منحصرا بر خواندن و نوشتن به دلایل دینی و نه اقتصادی تاکید داشت.
هر چقدر انقلاب صنعتی بیشتر پیشرفت می کرد، فرآیندهای تولید پیچیده تر می شد به طوری که بنگاه ها و کسب و کارها وابستگی بیشتری به نیروی کار کاملا آموزش دیده پیدا می کردند. این مساله باعث شد تا فرهنگ همگرایی بیشتر منافع بین صاحبان صنایع و نیروی کار ایجاد شود. دو اقتصاددان، اودد گالور و اومر موئاد، در یک بررسی با عنوان مناسب انتخاب شده «Das Human kapital» (سرمایه انسانی) به تقلید از کتاب «سرمایه Das kapital» کارل مارکس که در نشریه رویو آو اکونومیک استادیز ۲۰۰۶ منتشر شد این طور نوشتند: «به علت ویژگی مکمل بودن سرمایه مهارت، با انباشت بیشتر سرمایه فیزیکی توسط سرمایه داران، اهمیت سرمایه انسانی در حفظ نرخ بازده سرمایه فیزیکی افزایش پیدا کرد.» طبق نظر گالور و موئاد این دلیل اصلی است که چرا «لومپن های پرولتاریای» مارکس (متشکل از طبقات پایین جامعه شامل کارگران روزمزد فاقد آگاهی طبقاتی که در فقر خفت بار زندگی می کنند) طی زمان ناپدید شدند. در شرایطی که ماشین آلات پیچیده تر شده و فرآیندهای کاری تعامل تری می شد بنگاه های اقتصادی در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم نیاز بیشتری به کارمندان آموزش دیده پیدا کردند و به ویژه کارگرانی که قادر به خواندن و نوشتن باشند. به این ترتیب منافع بنگاه ها به این سمت سوق یافت که نه فقط در دارایی های ثابت، بلکه در سرمایه انسانی نیز سرمایه گذاری کنند.
این تز با نگاه به رفتار رای دهی در پارلمان انگلیس در ۱۹۰۲ پشتیبانی می شود زمانی که تصمیمات درباره اجرای اصلاحات احتمالی در مدارس عمومی، مشخصا ثبت نام اجباری در مدارس ابتدایی و گسترش دانشگاه ها، موضوع مورد بحث بود. هر اندازه سهم مشاغل صنعتی در حوزه انتخابیه نماینده مجلس بیشتر بود احتمال اینکه او به نفع اصلاح نظام آموزشی رای دهد بیشتر می شد، بدون توجه به اینکه او به حزب محافظه کار یا کارگر تعلق داشته باشد. سیاستمدارانی که از مناطق انتخابیه روستایی آمده بودند معمولا در مخالفت با این بسته اصلاحی رای می دادند: وکلای آنها که عمدتا کشاورزان روستایی بودند هیچ مورد استفاده ای برای کارگران تحصیلکرده تر پیدا نمی کردند.
نوربرت هرینگ، اولاف اشتوربک
مترجم: جعفر خیرخواهان
منابع
Becker, Sascha O. and Ludger Woessmann (۲۰۰۹): «Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History,» in: Quarterly Journal of Economics, Vol. ۱۲۴, pp. ۵۳۱ ۵۹۶.
Bewley, Truman (۲۰۰۴): «Fairness, Reciprocity, and Wage Rigidity,» Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper no. ۱۱۳۷.
Blanchard, Olivier (۲۰۰۴): «The Economic Future of Europe,» in: Journal of Economic Perspectives, ۲۰۰۴, Vol. ۱۸, pp. ۳ ۲۶.
Blanchard, Olivier (۲۰۰۶): «European Unemployment: The Evolution of Facts and Ideas,» in: Economic Policy, Vol. ۲۱, pp. ۵ ۵۹.
Chetty, Raj (۲۰۰۸): «Moral Hazard versus Liquidity and Optimal Unemployment Insurance,» Journal of Political Economy, Vol. ۱۱۶, pp. ۱۷۳ ۲۳۴.
Draca, Mirko, Stephen Machin and John Van Reenen (۲۰۰۶): «Minimum Wages and Firm Profitability,» Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper no. ۱۹۱۳.
Falk, Armin, Ernst Fehr, and Christian Zehnder (۲۰۰۶): «Fairness Perceptions and Reservation Wages Behavioral Effects of Minimum Wages,» Quarterly Journal of Economics , Vol. ۱۲۱, pp. ۱۳۴۷ ۱۳۸۱
Galor, Oded & Omer Moav (۲۰۰۶): «Das Human Kapital: A Theory of the Demise of the Class Structure,» in: Review of Economic Studies, Vol. ۷۳, pp. ۸۵ ۱۱۷.
Knudsen, E., J. Heckman, J. Cameron and J. Shonkoff (۲۰۰۶): «Economic, Neurobiological, and Behavioral Perspectives on Building America’s Future Workforce,» in Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. ۱۰۳, pp. ۱۰۱۵۵ ۱۰۱۶۲.
Neumark, David, and William Wascher (۲۰۰۷): «Minimum Wages and Employment: A Review of Evidence from the New Minimum Wage Research,» in: Foundations and Trends in Microeconomics, Vol. ۳, pp. ۱ ۱۵۴.
Prescott, Edward (۲۰۰۴): «Why Do Americans Work So Much More Than Europeans?» in: Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. ۲۸, July ۲۰۰۴, pp. ۲ ۱۳.     
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام