پاییز گذشته به جای آنکه دوره معمول اقتصادم را در دپارتمان اقتصاد دانشگاه جورج میسون تدریس کنم، دوره ای را به نام «بنیان های اقتصادی مطالعات حقوقی» در دانشکده حقوق به دانشجویان سال اول این رشته آموزش می دادم.
پاییز گذشته به جای آنکه دوره معمول اقتصادم را در دپارتمان اقتصاد دانشگاه جورج میسون تدریس کنم، دوره ای را به نام «بنیان های اقتصادی مطالعات حقوقی» در دانشکده حقوق به دانشجویان سال اول این رشته آموزش می دادم.
در دانشکده حقوق دانشگاه جورج میسون اقتصاد موضوعی ناشناخته نیست. مرکز «اقتصاد و حقوق» که توسط فرانک باکلی اداره می شود در همین دانشکده قرار دارد. در دانشگاه جورج میسون مطالعه اقتصاد یکی از دروس اجباری دانشجویان حقوق است. در واقع در این رابطه دانشکده حقوق ما در سطح کشور و حتی جهان شهرت دارد، به خاطر پیشتازی که در حوزه نسبتا تازه وارد اقتصاد و حقوق از خود نشان داده است.
برای کسانی که می خواهند وارد عرصه حقوق و قانون بشوند خیلی مهم است که حداقل کمی روی دانش اقتصادیشان کار کنند. به این دلیل که اکثر کارهایی که وکلا یا قضات می کنند دارای پیامدهای اقتصادی است و علم اقتصاد می تواند به درک بهتر آنها کمک کند. دادستان ها، قضات و گاهی حتی قانونگذاران، در کار خودشان به درک اقتصادی نیاز دارند؛ زیرا این شناخت می تواند به آنها کمک کند که از اتخاذ تصمیمات یا صدور آرایی که به لحاظ اقتصادی خام دستانه هستند، پرهیز کنند. بیایید تنها به چند نمونه نگاه کنیم که چطور دانش اقتصادی می توانست به تصمیم گیری های بهتر قضایی کمک کند.
هرگاه که بحرانی طبیعی پیش می آید، تبعات اقتصادی آن جزو مهم ترین بخش های مساله است.
دادستان ها شروع به تهدید کسب و کارها می کنند و قانونگذاران برای جلب رضایت عموم دستپاچه می شوند. گاهی آنها خیلی ساده نقش قیمت ها را نمی فهمند. باید پرسید که در هنگام وقوع چنین حوادثی کدام رفتارها به نفع اجتماع خواهد بود؟ حداقل دو نوع رفتار در این زمینه قابل ذکر است: مردم باید در مصرف منابعی که به شدت کمیاب شده اند احتیاط به خرج بدهند (مثل غذا، سوخت و غیره) و دیگر اینکه تولیدکنندگان هم باید بیشتر تولید کنند.
افزایش قیمت ها می تواند به هردو دسته کمک کند که اولا جلوی مصرف افراطی را بگیرند و ثانیا انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند. افزایش قیمت نه تنها هر دو هدف را برآورده می کند، بلکه این کار را بدون به وجود آوردن هیچ گونه درگیری انجام می دهد. یک مفهوم خیلی مهم دیگر برای کسانی که درگیر امور حقوقی هستند مساله هزینه فرصت است. همان بحث معروف که می گوید جایی به کسی ناهار مجانی نمی دهند. قانونگذاران وقتی درصدد تنبیه برخی رفتارهای تولیدکننده ها برمی آیند باید به خوبی به این نکته توجه داشته باشند.
یک مثال خوب در این زمینه تصمیمات اوپک است. وقتی تصمیمات و اقدامات اوپک باعث شد که قیمت سوخت افزایش چشمگیر داشته باشد، برخی از قانون گذاران ما اینجا درباره تحقیق و تفحص درباره این موضوع صحبت می کردند و می گفتند اگر شرکت های نفتی آمریکایی در تقلب قیمتی دست داشته باشند باید سریعا مجازات شوند. آنها می فهمیدند که چرا قیمت سوخت بالا رفته است، می فهمیدند که اقدامات اوپک در این میان چه نقشی داشته است، اما آنچه که نمی فهمیدند این بود که چرا شرکت های نفتی برای ذخایر نفتی کنونی شان هم قیمت بالاتری مطالبه می کنند؛ زیرا این ذخایر مربوط به پیش از افزایش قیمت ها بوده است. قانونگذاران باید مفهوم هزینه فرصت را به درستی درک کنند.
به آنها باید آموزش داده شود که چرا برای اهالی کسب وکار قیمت جایگزینی اجناس در معاملات است که اهمیت دارد، نه آنچه که خود کالا برایشان تمام شده است. من امیدوارم دانشجویانی که در مدرسه حقوق تربیت می کنیم بعدا به قانونگذاران بیاموزند که چرا چنین پدیده های وجود دارد و مفهوم هزینه فرصت و نقش سیگنال دهی قیمت در اقتصاد چگونه است.
اگر حمل بر خودستایی اقتصاددان ها نشود، من می خواهم بگویم که هر فارغ التحصیل حقوقی که دوره های کافی را در اقتصاد نگذرانده باشد، احتمالا نمی تواند قانون را به درستی دیگر حقوقدانانی که اقتصاد هم خوانده اند، درک کند.
خبر خوب این است که حالا هر روز شمار بیشتری از دانشکده های حقوق به ضرورت دوره های اقتصادی برای دانشجویانشان توجه می کنند و این مبحث بخش دائمی برنامه درسی شان شده است. از آن بهتر اینکه پیرو تلاش های دانشگاه جورج میسون سمینارها و کارگاه های مختلفی برای قضات و وکلای حرفه ای برگزار می شود که بتوانند ارتباط های اساسی و مهم اقتصاد و حقوق را بهتر درک کنند. البته برای اینکه همه چیز برابر باشد، نباید فراموش کنیم که اقتصاددان ها هم به سمینارها و کارگاه هایی نیاز دارند که چیزهایی از حقوق و قانون بیاموزند.
والتر ویلیامز
مترجم: ندا ناجی
۲۳ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۴:۵۹:۱۴ قبل از ظهر