توسعه اقتصادي پايدار يکي از اهداف مهمي است که قرار است از طريق اجراي صحيح برنامه هاي توسعه پنج ساله به تدريج محقق شود. برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور به طور کلي با هدف ارتقاي مطلوبيت شاخص هايي که بيانگر بهبود کمي و کيفي زندگي آحاد جامعه اند تدوين مي شوند. موفقيت اين برنامه ها قبل از هر چيز معطوف به عدم تعارض آنان در زمينه اجرا با قانونمندي هاي ذاتي و ماهيتي علم اقتصاد است.
- توسعه
اقتصادي پايدار يکي از اهداف مهمي است که قرار است از طريق اجراي صحيح
برنامه هاي توسعه پنج ساله به تدريج محقق شود. برنامه هاي توسعه اقتصادي
کشور به طور کلي با هدف ارتقاي مطلوبيت شاخص هايي که بيانگر بهبود کمي و
کيفي زندگي آحاد جامعه اند تدوين مي شوند. موفقيت اين برنامه ها قبل از هر
چيز معطوف به عدم تعارض آنان در زمينه اجرا با قانونمندي هاي ذاتي و
ماهيتي علم اقتصاد است. متاسفانه در رژيم اقتصاد دولتي ايران تعارض بين
قانونمندي هاي علم اقتصاد با مجموعه يي از قوانين و قواعد رفتاري و دستوري
که از بالا و بيگانه با بافت جامعه به منظور انتظام بخشي به روابط و
تعاملات اقتصادي، مالي و تجاري آحاد مردم، سازمان ها، موسسات و نهادهاي
مختلف در راستاي تفکرات اقتصاد دولتي بر جامعه تحميل مي شود موجب بروز
نارسايي هايي شده که در شکل بيکاري، تورم، فقر، اختلاف طبقاتي، فساد و...
ظاهر شده اند. به طور مثال سياست هاي مداخله جويانه دولت در اقتصاد به
ويژه اتخاذ سياست هاي غلط مالي و پولي که از طريق دخالت هاي مستمر در
تعيين قيمت در بازارهاي مختلف در چارچوب همين قوانين موضوعه اعمال مي شوند
گرچه ظاهراً اهداف ضد تورمي را تعقيب مي کنند اما از آنجايي که اصل مسلم
رقابت پذيري و قانون عرضه و تقاضا و نتيجتاً شکل گيري قيمت تعادلي يا به
بياني ديگر قيمت عادله را نقض مي کنند، محکوم به شکستند. متاسفانه سياست
هاي تعيين قيمتي در تمام سال هاي گذشته در حوزه هاي مختلف کالا، ارز، پول،
خدمات و سرمايه به اجرا در آمده است و اگر در حال حاضر به رغم درآمدهاي
قابل توجه نفت و گاز، وجود امکانات طبيعي و اقليمي و وفور نيروي کار جوان
اعم از ساده و تحصيلکرده، به شاخص هاي اقتصادي مطلوبي دست نيافته ايم بي
ترديد نتيجه ناباوري سياستگذاران اقتصادي به عملکرد بازار، عدم اعتماد به
نيروهاي فعال رقابتي در بخش خصوصي و افزايش نقش دخالت هاي نامطلوب دولت در
اقتصاد، گسترش اقتصاد دولتي، تحديد رقابت و در يک فراز، عدم رعايت الزامات
علم اقتصاد بوده است. اين درحالي است که سند چشم انداز توسعه 20 ساله
ايران و دو برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مقاطع پنج ساله اول
و دوم سند مذکور بر آزادسازي اقتصادي و رقابت پذيري که لازمه تعامل با
اقتصاد جهاني است تاکيد دارند، في الواقع فرآيند رقابت در قالب نظام
اقتصاد آزاد فارغ از دخالت هاي دستوري و تکليفي دولت ها شکل مي گيرد به
اين مفهوم که قانون عرضه و تقاضا تنها در يک محيط و فضاي رقابت آزاد متصور
است و لاغير. اين قانون ذاتي نظام اقتصاد سرمايه داري آزاد است و هرگونه
دخالت دولتي به اتکاي قدرت سياسي و اقتصادي، نقض صريح اين قانون و خدشه
دار کردن قيمت هاي واقعي و گمراه سازي فعالان اقتصادي در راهبري و جهت دهي
فرآيند توزيع و تخصيص منابع سرمايه گذاري به سمت نيازهاي واقعي اقتصاد
است. خطاي اقتصاد دولتي، وضع قوانيني است که به مدد آن روند حرکت اقتصاد
را به دلخواه حکومت و دولت ترسيم مي کند. حتي رقابت پذيري که از ارکان سند
چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله توسعه است از سيطره قوانين موضوعه در
امان نمانده و بخش مهمي از قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي
کلي اصل 44 قانون اساسي» را به خود اختصاص داده. فصل نهم اين قانون تحت
عنوان تسهيل رقابت و منع انحصار عمدتاً به محدودسازي احتمالي بروز انحصار
در بخش خصوصي از طريق ادغام شرکت هاي خصوصي پرداخته و چنين القا کرده که
منع انحصار در بخش خصوصي به منزله تسهيل رقابت است، اين درحالي است که
اصولاً در اقتصاد دولتي بنگاه هاي بخش خصوصي آنچنان فرصت نمي يابند تا
بازار را ولو با ادغام در يکديگر به طور انحصاري در اختيار گيرند، زيرا
دولت خود همواره در همه صحنه هاي اقتصادي و بازارها حاضر است و در تعيين
قيمت ها به خصوص کالاهاي اساسي، نرخ ارز، بهره هاي بانکي و دستمزدها دخالت
مستمر دارد. مضاف آنکه نهادي که به موجب قانون ذکر شده تحت عنوان شوراي
رقابت پيش بيني شده و مسووليت تشخيص حد و حدود قدرت انحصاري بخش خصوصي را
به عنوان تکليفي به منظور جلوگيري از انحصار يدک مي کشد، نهادي کاملاً
دولتي است که از 15 عضو آن 10 عضو با حکم رئيس جمهور منصوب مي شوند لذا
چگونه مي توان انتظار داشت اين نهاد دولت ساخته منافع اقتصادي دولتي را بر
بخش خصوصي مرجح ندارد. بدون ترديد آنچه از شاکله قانوني اين شورا مستفاد
مي شود، تداعي تجربه خصوصي سازي است که اجراي آن منحصراً توسط عوامل و
عناصر دولتي صورت مي گيرد. در اين راستا قابل ذکر است بسياري از شرکت هاي
دولتي که حتي بيش از 50درصد سهام آنها واگذار شده يا شرکت هايي که مشمول
واگذاري هاي سهام عدالت شده اند، هنوز از مديريت دولتي برخوردارند و عزل و
نصب مديران اين شرکت ها توسط وزير يا استاندار صورت مي گيرد و سهامداران
ناگزير به پذيرش آنان هستند. اين به مفهوم آن است که دولت به رغم تکاليف
قانوني خود نسبت به تحديد اقتصاد دولتي و تقويت بخش خصوصي و رقابتي کردن
اقتصاد مايل نيست مديريت اقتصادي را حتي در سطح بنگاه ها به بخش خصوصي
واقعي واگذارد، زيرا بر اين باور است که تحليل قدرت اقتصادي دولتي اسباب
تنزل قدرت سياسي را فراهم مي آورد لذا همچنان در عمل در راستاي تجميع هر
چه بيشتر اين دو قدرت به منظور تثبيت قدرت سياسي پاي مي فشارد. اما از سوي
ديگر بخش خصوصي که نظاره گر سياست هاي اقتصادي و ولع دولت به گسترش اقتدار
اقتصادي خود است، انگيزه خريد سهام دولتي را به تدريج از دست مي دهد به
طوري که طي هفته گذشته حکايت از کاهش 85 درصدي خريداران سهام دولتي داشته
است.
شگفتا که مسوولان اقتصادي ما از تجارب فروپاشي اقتصادهاي دولتي
جهان نمي آموزند. افول رژيم هاي کمونيستي و اقتصادهاي دولت محور که روزي
مدعي به انقياد درآوردن نظام اقتصاد سرمايه داري بودند، الگوهايي از شکست
اقتصاد دولتي را به نمايش مي گذارند. گرچه نمي توان حکم داد که نظام
اقتصاد سرمايه داري آزاد مبتني بر رقابت، صد درصد بي عيب و نقص و مصون از
ظهور کاستي ها و بحران ها است و بازار هيچ گاه با شکست روبه رو نخواهد شد
اما تجربه نشان داده است شکست دولت از شکست بازار به مراتب نامطلوب تر
بوده و هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي بيشتري را بر آحاد جامعه تحميل کرده
است. يکي از موارد آشکار شکست دولت را مي توان در آثار مخرب دخالت هاي
نامطلوب در حوزه قيمت ها مشاهده کرد که جز به بند کشيدن رقابت و فنا شدن
انگيزه هاي سرمايه گذاري و کاهش نرخ تشکيل سرمايه و اشتغال و افزايش تورم
و تشديد شکاف طبقاتي نتيجه يي دربرنداشته و نخواهد داشت. ناگفته پيدا است
تورم به ويژه تورم جهنده يک نشانه بسيار منفي در عملکرد رژيم اقتصاد دولتي
است زيرا عواقب اقتصادي، اجتماعي آن از جمله تشديد شکاف بين فقير و غني،
فساد، اعتياد، طلاق و انواع جرائم اسباب بروز نارضايتي هاي گسترده عمومي
را عليه دولت ها فراهم مي آورد و دولت ها نيز به دليل ناتواني در حل و فصل
معضلات پديدار شده در راستاي حفظ قدرت، با توزيع رانت به گروه هاي خاص
تلاش در حفظ وضع موجود خواهند کرد. اما چرا سياست هاي اقتصادي از جمله
برنامه هاي ضدتورمي دولت با شکست مواجه مي شوند. بي گمان علت را بايد در
ساختار رژيم اقتصاد دولتي که ذاتاً فرصت طلب و انحصارگرا است پي گرفت. اين
ساختار همواره زمينه هاي مستعد براي بروز و ظهور شوک هاي ناخواسته اقتصادي
را فراهم مي کند که مواجهه با آن پرهزينه، زمان بر و زيان آور است. اين
شوک ها ممکن است به طور درون زا از سياستگذاري هاي ناسازگار مثل سياست هاي
انبساطي نظير گسترش اعتبارات داخلي در امور غيرتوليدي، کنترل قيمت ها يا
نوسانات درآمدي ريالي بودجه مثل ماليات ها و عوارض يا تغييرات سياسي منشا
گيرند. البته امکان ظهور شوک ناشي از عوامل برون زا نظير فعل و انفعالات
بين المللي مانند تغيير در نرخ بهره هاي بين المللي يا نوسانات بهاي نفت
نيز نفي نمي شود. گرچه پاره يي از سياست ها نظير کنترل دستمزد ها و قيمت
ها يا سياست هاي جبران تورمي مثل توزيع يارانه ها در ملازمت با اعمال
سياست هاي تعديل مالي منجر به مهار تورم در کوتاه مدت مي شود اما از
آنجايي که سياست هاي تعديل مالي به کاهش توليد و اشتغال مي انجامد، نمي
تواند براي بلندمدت و حتي ميان مدت تداوم يابد لذا با توقف اين سياست ها،
تورم به يکباره خود را در ابعاد وسيع تري ظاهر مي سازد. نمونه عملکرد اين
نوع سياست ها و نتايج مترتب بر آن را مي توان در برخي از کشورهاي امريکاي
جنوبي نظير آرژانتين، پرو و برزيل در اوايل دهه 60 پي گرفت. البته در
ايران آسيب پذيري سياست هاي کنترل قيمت ها و دستمزدها به سبب آنکه از سوي
سياست هاي مکمل تعديل مالي پشتيباني نمي شوند بيشتر است و تورم پنهان، خود
را سريع تر آشکار مي کند. مخلص کلام آنکه سياست هاي مداخله جويانه دولت در
حوزه قيمت ها که به عنوان سرکوب بازار هم از آن ياد مي شود با هدف مهار
تورم که چالش بزرگ اقتصاد دولتي است به اجرا در مي آيند، غافل از آنکه
مبارزه با معلول نافي علت نيست. علت اصلي ساختار اقتصاد دولتي است که
ماهيتاً تورم زا است. لذا لزوم اعمال سياست هاي تغيير نهادي که به تغيير
ساختار اقتصاد دولتي بينجامد به شدت احساس مي شود. از اين رو بايد پذيرفت
که اصلاحات اقتصادي که تغييرات بنيادين را در هدف ندارد تنها به تنومند
کردن درخت تناور اقتصاد دولتي منجر مي شود. بر اين اساس تحقق رويکردهاي
برنامه هاي توسعه اقتصادي در مقاطع
پنج ساله سند چشم انداز نظير
آزادسازي اقتصادي رقابت پذيري تعامل با اقتصاد جهاني را که در شکل گيري و
تحقق توسعه اقتصاد پايدار نقش اساسي ايفا مي کنند تنها بايد از طريق
تغييرات ساختار اقتصادي در قالب حذف يا تصحيح نهادهاي قديمي و ايجاد
نهادهاي جديد متناسب با توسعه اقتصادي جست وجو کرد. با پذيرش چنين ديدگاه
ساختاري بايد متقاعد شد که مهار تورم نيز نه با تمسک به سياست هاي کنترل
قيمتي بلکه از طريق تخصيص بهينه منابع بر اساس عملکرد بازار، باور به
توانايي هاي بخش خصوصي، جذب نقدينگي در سرمايه گذاري هاي مولد با محوريت
بخش خصوصي و توليد ارزش افزوده، ارتقاي فضاي کسب و کار ،صيانت از مالکيت
خصوصي و استقرار امنيت سرمايه گذاري، روان سازي ورود و خروج سرمايه هاي
خارجي و نهايتاً افزايش محصول ملي که به ايجاد تعادل بين عرضه کل و تقاضاي
کل مي انجامد قابل حصول است.متاسفانه سياستگذاران اقتصاد دولتي در چنين
مسيري گام بر نمي دارند.
۱۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۲۳:۳۶ بعد از ظهر