مديريت بحران بسيار پيچيده و پردردسر كنوني در صحنه اقتصاد جهاني پيش از آنكه نيازمند برخورد اصولي و مستقيم باشد، بيشتر محتاج نوعي خردگرايي و انعطاف است.
مديريت بحران بسيار پيچيده و پردردسر كنوني در صحنه اقتصاد جهاني پيش از
آنكه نيازمند برخورد اصولي و مستقيم باشد، بيشتر محتاج نوعي خردگرايي و
انعطاف است، مسئلهاي كه همه تحليلگران و ناظران اقتصادي جهان براي تحقق
آن به رئيسجمهور جديد آمريكا چشم دوختهاند. سؤالي كه ذهن بسياري را به
خود مشغول كرده اين است كه وظيفه دولتها در اين مقطع اساسي چيست؟ آيا
دولتها بايد بازارهاي سرمايه را با ارائه تضمينهاي جديد تقويت كنند يا
به تزريق منابع به بانك‌ها بپردازند؟ و يا اين سوأل كه وضعيت اقتصادي
امروز را بايد از چه راهي مورد تحريك و انگيزش بيشتر قرار داد؟
مشخص
است كه راهكارها و پيشنهادها از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. اما سؤال
مهمتر و اساسيتري كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا بايد بانك‌ها را ملي
كرد؟ بسياري معتقدند در برخي از شرايط مي‌بايست دست به چنين كاري زد و
پيريزي ناسيوناليسيم اقتصادي يا همان مليگرايي در اقتصاد، ميتواند يكي
از راهكاريهاي احتمالاً مفيد براي برون رفت از شرايط موجود باشد.
ناسيوناليسيم
اقتصادي طبيعتاً مخالفاني نيز دارد چرا كه اساساً اين رويه به تثبيت مشاغل
و سرمايه در درون مرزهاي سياسي منجر مي‌شود و ميتواند آزادسازي اقتصادي
را تحت الشعاع قرار دهد. به عبارتي ديگر ناسيوناليسيم اقتصادي ممكن است
بحران موجود را به بحراني سياسي تبديل كند كه تبعات آن براي اقتصاد جهاني
دو چندان خواهد بود.
فراموش نكنيم تجارت در معناي عام خود به
تخصصيشدن امور مي‌انجامد و شكوفايي اقتصادي را در پي خواهد داشت. علاوه
بر اين بازارهاي سرمايه جهاني با همه مشكلاتشان در تخصيص منابع، بسيار
بهتر و قدرتمندتر از بازارهاي محلي عمل مي‌كنند. همكاري و تعامل اقتصادي
باعث تشويق سرمايهگذاران و افزايش اعتمادبهنفس آنان در سرمايه‌گذاري
مي‌شود و اين دو عامل ميتواند امنيت بازار را در پي داشته باشد. با اين
حال، اقتصاد جهانيشده با اين منافع و محسناتِ آشكارش فعلاً در معرض تهديد
جدي قرار دارد.
كنگره آمريكا پس از تصويب چندين و چند طرح عظيم مالي،
حال سرگرم تصويب بسته نجات 800 ميليارد دلاري است كه در كليت خود قرار است
منجر به استفاده هرچه بيشتر از منابع و مواد اوليه آمريكايي در فرآيند
توليد شود. اخيراً بسياري از مقامات آمريكايي، از جمله «تيم گايتنر» وزير
جديد خزانهداراي آمريكا، چين را متهم كرده كه واحد پولي خود را تحت
انحصار قرار داده است. عاملي كه به زعم او باعث شده است اين كشور سهم مهمي
در تشديد بحران فعلي داشته باشد. اما تصويب لايحه فعلي در كنگره ميتواند
دقيقاً حركتي جديتر از اين، در مسير انحصاري كردن فعاليتهاي اقتصادي
باشد. خودروسازان در نقاط مختلف جهان دست به دامان دولتها شدهاند و
برخي نيز توانستهاند حمايتها مالي لازم راكسب كنند. صنايع ديگر نيز در
كشورهاي چون هند و اكوادر توانستهاند منابع مالي را در دوران ركود از
دولت كسب كنند.
تب ناسيوناليسيم يا همان مليگرايي اقتصادي در صنعت
بانكداري شديدتر است. در فرانسه و انگلستان دولتها با تزريق ماليات اخذ
شده از مردم به شكم سيريناپذير بانك‌ها، بيش از پيش، دروني سازي در
اقتصاد را دامن ميزنند. تنظيمكنندگان مقررات نيز به سمت تدوين و اعمال
قوانين ملي روي آوردهاند. سوئيس وامهاي داخلي را در ارجحيت قرار داده و
تعداد وامهاي خارجي ارائه شده روزبهروز در حال كاهش است.
هدف اصلي
دولتها از حفظ كالا و سرمايهي بيشتر، حفظ مشاغل است. امروزه در سرتاسر
جهان كارگران در وضعيت مناسبي قرار ندارنند و بيش از همه طالب حمايتهاي
دولتي هستند. كارگران در انگلستان اخيراً در در حملهاي شديد به «گوردون
براون» از او خواستند مشاغل انگليسي را به كارگران انگليسي بدهد. در
فرانسه در يك اعتصاب ميليوني در 29 ژانويه، بسياري به خيابانها ريختند و
خواستار ساماندادن به وضع دست مزدها و مشاغل خود شدند. در يونان پليس
براي مهار كردن شورش كشاورزاني كه خواهان يارانههاي بيشتر بودند به گاز
اشكآور متوسل شد و همه اينها خساراتي است كه اقتصاد جهان به خاطر وضعيت
بيمار اقتصاد آمريكا متحمل مي‌شود.
در دفاع از ناسيوناليسيم اقتصادي
سه استدلال مهم وجود دارد؛ اول اينكه اقتصاد ملي يا «همان هزينه تمام
شده» به لحاظ تجاري توجيه بالايي دارد. دوم اينكه به لحاظ سياسي نيز
توجيه پذير است و سوم اينكه كنترل و جمع كردن آن آسانتر است. در استدلال
اول بانكهاي زيانديده ميتوانند با فعاليت در بازارهاي داخلي زيان خود
را تا حد زيادي جبران كنند؛ چرا كه توانايي هضم و درك مخاطرات و منافع اين
تجارتِ نسبتاً كوچك را خواهند داشت. به لحاظ منافع سياسي نيز، تزريق منابع
كسب شده از ماليات دهندگان به سيستم بانكي اقدامي مناسب براي دولتها
محسوب مي‌شود؛ چرا كه راهحلي سريع و مقطعي است. در استدلال سوم نيز
محافظهكاري اقتصادي تقويت مي‌شود. با همه اين منافع، سيستم اقتصاد جهاني
در حال حاضر آنقدر پيچيده است كه جدا شدن و انزوا از آن دشواري‌هاي خاصي
در پي دارد. با اين حال ميبينيم كه جريان مليگرايي اقتصادي عملاً كليد
خورده، بسياري از غولهاي چند مليتي نيز ناچار مجبور به پذيرش آن لااقل در
مراحل ابتدايي شدهاند.
بحران اقتصادي آمريكا عملاً كاري كرده است كه
كشورها خود را فلج مي‌بينيد و با ارتباطات گستردهاي كه ميان آنها وجود
دارد، فشارها هر لحظه بيشتر از قبل احساس مي‌شود. تجارت جهاني براي اولين
بار از سال 1982تا 2008، امسال ركود را تجربه ميكند. سود خالص سرمايه در
بخش خصوصي امسال در عين شگفتي از رقم 929 ميليارد دلار در سال يعني به رقم
165 ميليارد دلار مي‌رسد. يعني جهانيسازي آمريكايي، غمانگيزترين سال خود
را در عصر مدرن تجربه خواهد كرد.
آمريكا با علم به اين مسئله و با
همه طرفداري هاي خود از جهانيشدن اقتصاد طي يك لايحه سنگين 800 ميليارد
دلاري، ناسيوناليسيم اقتصادي را ترويج كرده است، چه اينكه اولويت دادن به
منابع و مواد اوليهي داخلي معناي ديگر نميتواند داشته باشد. اين مسئله
در صورت تحقق، آخرين پايگاههاي متزلزل اقتصاد جهاني را خواهد بلعيد و
كشورهاي ديگر نيز با پيروي از اين اقدامِ ظاهراً نجاتبخش، در عين نجات
خود، اقتصاد كشورهاي ديگر را به خطري بزرگ مياندازند.
اوباما در
ظاهر با طرح هايي چون تزريق دلار به كشورهاي نيازمند و تضمين قراردادهاي
شركتهاي بيمهگر در اروپا به خيال خود در اقتصاد جهاني نقش خود را به
عنوان ناجي ايفا كرده است، اما شعارهايي چون «جنس آمريكايي بخريد» و يا
بسته نجات 800 ميليون دلاري حمايت از صنايع و منابع داخلي، نشان ميدهد كه
آمريكا در راه جبران نقص هاي ذاتي اقتصاد بحرانزده خود نه تنها واقعگرا
نيست و نگاهي به دنياي پيرامون داخلي خود ندارد بلكه در كوتاهمدت نيز
ضربهاي سنگين به وضعيت داخلي خود ميزند.
ارتباط وسيع اقتصاد آمريكا
با جهان امروز، نه تنها با اين طرح به ويراني مشاغل در آمريكا و طبعاً در
جهان منجر مي‌شود بلكه تبعات سياسي سنگيني براي اوباما خواهد داشت؛ مردي
كه بهبود وجهه آمريكا را يكي از اولويتهاي خود دانسته است. اما اعمال و
اجراي اين طرحها پيام ويرانگري براي اقتصاد جهاني خواهد بود. به عبارت
ديگر قهرمان بلامنازع بازارهاي آزاد جهان چندي ديگر به تنها طبّال ميدان،
تبديل خواهد شد.
۱۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۰:۴ قبل از ظهر