آشوب، بحران مالي و اقتصادي كه جهان در حال حاضر تجربه ميكند، به يقين پيامدهاي بسيار جدي را ماوراي حوزه اقتصاد برجاي خواهد گذاشت.
آشوب، بحران مالي و اقتصادي كه جهان در حال حاضر تجربه ميكند، به يقين
پيامدهاي بسيار جدي را ماوراي حوزه اقتصاد برجاي خواهد گذاشت. درحقيقت،
خاكسترهاي ژئوپليتيكي اين آتش ممكن است، بسيار جدي تر از چيزي باشد كه
غالبا مورد بحث قرار ميگيرد؛ و اين موضوعي است كه هيچ گروهي، نه سخنگويان
رسمي و نه تحليل گران نميتوانند آن را مورد اهمال و بيتوجهي قرار دهند.
برخي
متخصصان مكرر اصرار داشتهاند كه سياست و اقتصاد به طريقي از هم جدا
هستند. چنين ديدگاهي عميقا اشتباه به نظر ميرسد، چراكه سياست و اقتصاد
داراي ارتباطات دروني بسيار قوي هستند. در واقع، قدرت سياسي و منافع
اقتصادي تقويت كننده و توسعه دهنده يكديگر به شمار ميروند. همچنين،
مشكلات و سختيهاي اقتصادي نيز اغلب به مشكلات سياسي منجر ميشوند؛ البته
عكس اين رابطه هم كاملا صحيح است.
بر اين اساس، اين ادعا كه بحران
مالي و اقتصادي كنوني، تأثيري عمده روي موازنه قوا در نظام بينالملل
خواهد داشت، ادعايي كاملا عقلاني و مبتني بر منطق است. تحت اين شرايط جديد
برخي دولتها (از جمله قدرتهاي بزرگ) ممكن است، اولويتهاي خود را مجددا
تعريف كنند. ديگر دولتها نيز به اندازههاي مختلف در وضعيتي بدتر قرار
ميگيرند، چراكه مجبورند تعديلهاي برجستهاي را در ارتباط با
سياستهايشان ايجاد كنند.
مورد ايالات متحده را در نظر بگيريد. به
دنبال پايان جنگ سرد، ايالات متحده قصد داشت، براي خود دوران تك قطبي را
رقم بزند كه در آن موقعيت هژمونيكش كاملا بيرقيب و دست نخورده باقي بماند
(طرحي موسوم به «قرن جديد آمريكايي»). ليكن واشنگتن مجبور است با چندين
مانع و چالش بزرگ و جدي همچون ظهور ديگر قدرتهاي بزرگ (چين و روسيه)،
افزايش تعداد، گسترش قدرت و نفوذ دولتهاي ضدآمريكايي (ايران و ونزوئلا) و
همچنين باتلاقهاي نظامي كه در آن گرفتار شده (عراق و افغانستان)، روبرو
شود. بدين ترتيب، تضعيف موقعيت و جايگاه ايالات متحده در نتيجه اين بحران
مالي دور از انتظار نيست.
در اين شرايط، غلبه پول آمريكايي و دست
نخورده باقي ماندن هژموني دلار در پردهاي از ابهام قرار ميگيرد. دلار
آمريكا به يقين به حيات خود ادامه خواهد داد، اما به احتمال خيلي زياد
موقعيتش به شكل بارزي دچار تزلزل و فرسايش خواهد شد. مدنظر قرار دادن اين
مورد بسيار مهم است، چراكه هژموني دلار، يكي از ستونهاي دوگانه قدرت
ايالات متحده (در كنار قدرت نظامي) است. موقعيت برجسته دلار آمريكا
بهعنوان بالاترين ارز قابل مبادله در جهان، اجازه و توانايي تأمين مالي
يك كسري تجاري عظيم را به اقتصاد آمريكا داده است. يك محصول فرعي اين
شرايط، روي هم جمع شدن بزرگترين بدهيها و ديون خارجي (معادل تقريبا 99
درصد از توليد ناخالص داخلي آمريكا)، در اقتصاد ايالات متحده است. در
واقع، اين بدان معني است كه واشنگتن قادر به پرداخت اين ديون نبوده و تصور
كنيد چه اتفاقي خواهد افتاد، اگر طلبكاران آمريكا ناگهان تصميم بگيرند،
حداقل بخشي از اين بدهيها را جمع كنند، يا اگر ايالات متحده از پرداخت
اين بدهيها امتناع كند، واكنش طلبكاران چه خواهد بود؟
علاوه بر اين،
بحران گسترده مالي و اقتصادي ممكن است، تواناييهاي عملياتي ناتو در خارج
از مرزهايش را به شدت محدود كند. ائتلاف دو سوي اقيانوس اطلس در حال حاضر
افزايش حضور در افغانستان را مدنظر دارد. اين سازمان همچنين درصدد گسترش و
پيشرفت بيشتر به سمت شرق و در داخل فضاي اتحاد جماهير شوروي سابق است.
ليكن، اين دستور كاري ممكن است به واسطه ديگر ملاحظات و نگرانيهاي نزديك
تر به اروپا، با تأخير مواجه شود.
درنتيجه اين تحولات، چندين كشور
اروپايي -كه برخي از آنها عضو ناتو و اتحاديه اروپا هستند- اكنون با
معضلات و پيچيدگيهاي سياسي اجتماعي روبرو هستند كه جرقه اوليه و اصلي
آنها توسط مشكلات شديد مالي و اقتصادي اين كشورها (همچون فقدان اعتبار
مالي، بيكاري فزاينده، تنزل ارزش پول، ديون سنگين خارجي و رشد منفي توليد
ناخالص داخلي) زده شده است. اگر موقعيت اين قبيل كشورها بيشتر روبه زوال
برود، روي هم رفته گسترش نيروهاي ناتو در سرزمينهاي ماوراي اروپا چندان
قابل تصور نخواهد بود. در چنين شرايطي هدف رسمي، حفظ ثبات سياسي و هدف
غيررسمي (و البته واقعي) ممانعت از فروپاشي و اضمحلال دولتهاي دوست ناتو
خواهد بود. ايسلند، روماني، مجارستان، يونان، لهستان و حتي ايتاليا و
فرانسه نيز اكنون در شرايطي كاملا ويژه و نگران كنندهاي قرار دارند. به
نوشته نشريه «اشپيگل»، خود بريتانيا (به عنوان گاهواره واقعي نظام مدرن
مالي) نيز اكنون «روي لبه هلاكت و هزيمت مالي و اقتصادي قرار دارد.»
مي
توان اين سناريو را با اين بهانه كه تحقق آن بسيار بعيد است كنار گذاشت،
اما حتي بخشهاي مالي و اقتصادي ايالات متحده نيز در شرايطي كاملا بحراني
قرار دارند. همان طور كه اخيرا «ولاديمير پوتين» نخست وزير روسيه نيز خاطر
نشان ساخته است: «... بانكهاي سرمايه گذاري كه قبلا نمادهاي غرور وال
استريت به شمار ميرفتند، اكنون واقعا موجوديت خود را از دست دادهاند.
چيزي كه اين بانكها در طول 12 ماه از دست داده اند، از سود 25 سال گذشته
آنها بيشتر بوده است ...»
البته خود فدراسيون روسيه نيز اصلا درامان
نيست. براي نمونه، به واسطه تنزل ارزش روبل، موفقيت طرحهاي كرملين براي
تبديل مسكو به يك مركز مالي بين المللي، اكنون چندان محتمل به نظر
نميرسد. عليرغم اين شرايط، دولت روسيه خود ميداند كه توانايي و ظرفيت
قابل توجهي را براي انجام مانور در اين موقعيت داراست. دارايي عمده روسيه
منابع عظيم ارز خارجي است كه در طول سالهاي قبل جمع آوري شده است (روسيه
اكنون سومين منبع بزرگ ارز خارجي را در دنيا در اختيار دارد). علاوه بر
اين، صادرات انرژي و تسليحات نيز همچون گذشته، منابع قابل اتكاء درآمدي
براي روسيه به حساب ميآيند.
ديگر دولتهاي اتحاد جماهير شوروي سابق
نيز در موقعيتهاي حساس تري قرار دارند. براي نمونه، اخيرا قرقيزستان در
ازاي كسب امتيازات اقتصادي و مالي از سوي روسيه، تصميم به تعطيلي پايگاه
هوايي «ماناس» گرفت كه سالها در اختيار نيروي هوايي ايالات متحده قرار
داشت؛ و اين به معني كسب يك پيروزي قاطعانه ژئوپليتيكي از سوي مسكو بود.
اين مورد، يك درس حياتي و مهم را براي ما به دنبال دارد و آن اينكه
ابزارهاي مالي براي دستيابي به اهداف ژئوپليتيكي بسيار كارآمد و مفيد
هستند. از سوي ديگر، اقتصاد اوكراين نيز بسيار شكننده است؛ چنان كه شايع
شده، كي يف حتي ممكن است در عوض دريافت برخي كمكهاي مالي، در سياست خارجي
خود تجديد نظر كند.
در اينجا لازم است به مورد چين نيز اشارهاي
داشته باشيم. چين اكنون بزرگترين منابع ارز خارجي جهان را در اختيار دارد
و از چتر حفاظتي خوبي براي مقابله با بحران برخوردار است. در نتيجه اين
بحران جهاني، پكن براي اجتناب از پيامدهاي سياسي بيثباتي بالقوه ناشي از
بيكاري و روي هم رفته ركود اقتصادي، مجبور به چاره انديشي است. برخي اعضاي
دولت اوباما قصد دارند، حداقل براي كاهش كسري تجاري آمريكا به پكن فشار
وارد كنند تا در ارزش واحد پول خود يعني يوان تجديد نظر كند؛ اما چين نيز
آشكارا هيچ تمايلي ندارد با دست خود، بر سر راه صادرات كشورش مانع ايجاد
كند. اين عدم توافق نبايد دستكم گرفته شود، چراكه پتانسيل ايجاد تنشهاي
خطرناك ميان اين دو قدرت بزرگ را در خود دارد.
هنوز بسيار زود است كه
بتوان همه پيامدهاي اين بحران مالي جهاني را دقيقا پيشبيني كرد. با اين
حال به نظر ميرسد، حداقل اين نكته قطعي است كه بحران مذكور برخي
تعديلهاي مجدد ژئوپليتيكي پيشبيني نشده را باعث خواهد شد. در واقع نظام
مالي جهاني در حال نزديك شدن به بحرانيترين نقطه عطف خود بوده و بدين
ترتيب بايد در آيندهاي نه چندان دور شاهد تغييراتي اساسي در موازنه قواي
بينالمللي باشيم.
۱۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۳:۷ قبل از ظهر