جرایم اقتصادی

اقتصاددان‌ها با یک فرض ساده به تحلیل جرم و جنایت مبادرت می‌کنند و این فرض آن است که مجرمین، منطقی هستند. یک کیف‌زن به همان دلیلی که من اقتصاددان هستم کیف‌زن است، یعنی او به این دلیل کیف زن است که این کار جذاب‌ترین گزینه‌ای است که در اختیار دارد. تصمیم به ارتکاب جرم را می‌توان همانند هر نوع تصمیم اقتصادی دیگری، به عنوان گزینشی میان ترکیبات جایگزین هزینه‌ها و فواید مورد تحلیل قرار دارد.
به عنوان مثالی ساده، حالتی را در نظر بگیرید که برخی اوقات در مباحثات مربوط به کنترل اسلحه بروز پیدا می‌کند. مخالفین مالکیت خصوصی اسلحه‌های سبک معتقدند که معمولا در نزاع‌های خشونت‌آمیز میان مجرمان و قربانیان آنها مجرمان برنده خواهند بود، زیرا مجرمان حرفه‌ای در مقایسه با قربانیان بالقوه تصادفی، از انگیزه‌های بسیار بیشتری جهت یادگیری کار با اسلحه برخوردارند.
این نوع تحلیل، احتمالا درست است، اما نتیجه‌گیری حاصل از آن مبنی بر این که مجاز بودن مجرمان و قربانیان به استفاده از اسلحه به نفع مجرمان تمام خواهد شد، درست نیست. تصور کنید که قانونی بودن مالکیت اسلحه‌های سبک به این امر منجر گردد که از هر ده پیرزن، یکی تصمیم بگیرد که تپانچه‌ای را در کیف دستی خود به همراه داشته باشد. همچنین فرض کنید که از هر ده پیرزنی که اسلحه حمل می‌کنند تنها یک نفر بتواند در صورتی که مورد سرقت قرار گیرد، کیف قاپ را بکشد و نه نفر دیگر، تیرشان خطا رود، اسلحه از دستشان بیفتد یا به پای خودشان شلیک کنند.
روی هم رفته کیف‌قاپ‌ها برنده این نزاع خواهند بود، اما همچنین به طور متوسط، در هر صدبار کیف‌زنی و سرقت از زنان سالخورده یک مورد به قتل کیف قاپ می‌انجامد. تعداد پیرزنانی که پولی که با خود حمل می‌کنند ارزش کشته‌ شدن با احتمال یک‌درصد را داشته باشد، بسیار کم است.
تئوری اقتصادی بیانگر آن است که با آزادی حمل سلاح تعداد کیف‌قاپی‌ها کاهش خواهد یافت. دلیل این امر آن نیست که کیف‌قاپ‌ها کشته شده‌اند، بلکه آن است که برخی از آنها تصمیم گرفته‌اند به مشاغلی روی بیاورند که ایمنی بیشتری دارند. اگر این ایده که کیف‌قاپ‌ها افراد منطقی هستند که به دنبال حداکثر کردن سود خود می‌باشند، نامعقول به نظر می‌رسد، فردی که مورد کیف‌قاپی و سرقت واقع می‌شود را در نظر بگیرید.
در صورتی که هدف کیف‌قاپ، این باشد که عرض اندام کرده و ثابت کند که آدم گردن کلفتی است، آنگاه سرقت کیف پیرزن‌های نحیف و ضعیف چندان کارساز نخواهد بود، اما اگر هدف او این باشد که مقداری پول را با کمترین هزینه ممکن به دست آورد، آنگاه انتخاب بی‌دفاع‌ترین طعمه‌هایی که می‌توانند بیابند، مناسب است.
در دنیای واقعی نیز، میزان کیف قاپی و سرقت از زنان سالخورده بسیار بیشتر از فوتبالیست‌ها است. جان لات و دیوید ماستر در یک مقاله چالش‌برانگیز، با ادامه این سیر تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که قوانینی که گرفتن مجوز حمل سلاح‌های گرم و مخفی را آسان‌تر می‌سازند، میزان ارتکاب جرایم را کاهش می‌دهند.
این مورد، مثالی از یکی از دلالت‌های بسیار عمومی تحلیل اقتصادی تعارض است. برای آن که به کسی اجازه ندهیم که به ما صدمه برساند، چه این کار دزدی از خانه و چه آلوده‌سازی هوا باشد، نیازی نیست که انجام این کار را برای او غیرممکن کنیم، بلکه تنها باید چنین اقدامی را برای وی غیرسودآور نماییم.
از تحلیل اقتصادی همچنین می‌توان برای کمک به درک طبیعت جرایم سازمان‌یافته استفاده کرد. روزنامه‌ها، ماموران پلیس و اف‌بی‌آی، غالبا به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که جرایم سازمان‌یافته شبیه جنرال‌موتورز یا آی‌بی‌ام به نظر می‌رسند؛ یعنی گویی سازمان‌های سلسله مراتبی که در آن چند مهره اصلی، هزاران نفر زیردست خود را کنترل می‌کنند این جرایم را ترتیب می‌دهند. آنچه ما در رابطه با اقتصاد سازمان‌ها می‌دانیم، سبب می‌شود که به بی‌ارتباطی این دیدگاه با آنچه در عالم واقع اتفاق می‌افتد، پی ببریم.
یک محدودیت اصلی که روی اندازه شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود دارد، به مشکل کنترل باز می‌گردد. هر چه بین رییس و کارگران یک کارخانه لایه‌های سلسله مراتبی بیشتری وجود داشته باشد، آنگاه نظارت بر کارگران و کنترل آنها برای مدیران سخت‌تر خواهد شد. این مطلب، دلیلی بر این امر که شرکت‌های کوچک غالبا موفق‌تر از شرکت‌های بزرگ هستند به شمار می‌رود.
انتظار می‌رود که این مشکل در بازار جرایم، شدیدتر باشد. در کسب و کارهای مشروع و قانونی، می‌توان به میزان گسترده‌ای از یادداشت‌ها، گزارش‌ها، ارزیابی‌های شغلی و مانند آنها استفاده کرد و اطلاعات را از یک لایه سلسله مراتبی به لایه‌ای دیگر انتقال داد. این در حالی است که همان اطلاعاتی که فرد مجرم مورد استفاده قرار می‌دهد تا آنچه کارکنانش انجام می‌دهند را پیگیری کند، اگر در اختیار بازپرس جنایی قرار گیرد علیه خودش به کار گرفته می‌شود. از این رو، آنچه اقتصاددان‌ها «عدم صرفه به مقیاس اطلاعاتی» می‌نامند، در سازمان‌هایی که فعالیت مجرمانه دارند مشکلی به شدت جدی به شمار می‌رود. این امر دلالت بر آن دارد که این سازمان‌ها به طور متوسط نسبت به بنگاه‌هایی که در دیگر بازارها فعالند، کوچک‌تر هستند.
مطالعه و بررسی سازمان‌های فعال در بازار جرایم، به نحوی بارز مشکل‌تر از بررسی سازمان‌های معمولی است. با این حال به نظر می‌رسد مطالعاتی که تا به حال انجام گرفته (مطالعات پیتر رویتر و جاناتان رابینستاین از این جمله است)، تاییدکننده آن چیزی است که از نظریات اقتصادی استخراج می‌شود. سازمان‌هایی که فعالیت مجرمانه دارند نسبتا کوچک بوده و سازمان‌دهی این صنایع به نسبت غیرمتمرکز است. این دقیقا برعکس الگویی است که در رمان‌ها، فیلم‌ها و مطبوعات عامه‌پسند شرح داده می‌شود. همچنین «جرم‌ سازمان‌یافته» شکلی از اتاق تجارت برای بازار جرایم به شمار نمی‌آید، بلکه در واقع به شکل شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های کوچک است که به صورت عادی، به انجام کسب و کار با یکدیگر پرداخته و با توجه به منافع متقابلشان با هم همکاری می‌کنند.
از تحلیل اقتصادی می‌توان برای پیش‌بینی میزان کارآمدی ابزارهایی که جهت اعمال قانون به کار گرفته می‌شود، نیز استفاده کرد. مبارزه‌ای را که با مواد مخدر در جریان است، در نظر بگیرید. از نقطه نظر اقتصادی، هدف این «مبارزه» آن است که عرضه مواد مخدر و داروهای غیرقانونی کاهش و لذا قیمت‌ آنها افزایش یابد و بنابراین مصرف این مواد کم شود. یک استراتژی برای اعمال این هدف، آن است که بر کشورهایی مثل کلمبیا فشار وارد کنیم تا از تولید کوکا که ماده اولیه مورد استفاده در تولید کوکایین است، جلوگیری به عمل آورند. این استراتژی‌ در صورتی که موفقیت‌آمیز باشد، باعث خواهد شد که تولید کوکا به کشور بعدی که از بهترین شرایط برخوردار است، منتقل گردد چرا که کوکا را می‌توان در نقاط متنوعی پرورش داد.
این تغییر مکان، احتمالا به افزایش شدید هزینه کشت کوکا منجر نخواهد شد. تخمین‌ها و برآوردهای منتشرشده بیانگر این نکته هستند که هزینه تولید مواد مخدر در خارج از ایالات متحده و انتقال آن به داخل این کشور، تنها حدود یک‌درصد از قیمت فروش این مواد را تشکیل می‌دهد، بنابراین حتی اگر بتوانیم هزینه تولید کوکا را دو برابر کنیم (که با توجه به تجربه مربوط به کشش عرضه دیگر غلات، بعید به نظر می‌رسد) نتیجه این خواهد بود که قیمت کوکایین تنها حدود یک‌درصد افزایش پیدا کرده و میزان مصرف آن نیز به مقدار کمی که متناسب با این یک‌درصد افزایش قیمت آن است، کاهش خواهد یافت. از این رو، تحلیل اقتصادی حاکی از این است که اعمال فشار به دیگر کشورها جهت تولیدنکردن مواد مخدر احتمالا در کاهش مصرف مواد مخدر چندان کارآمد نخواهد بود.
مبحث جالب دیگری که در تحلیل اقتصادی جرایم وجود دارد، این است که کدام یک از قوانین حقوقی، از لحاظ اقتصادی کارآمد و موثر هستند. به طور کلی کدام قوانین اندازه کیک اقتصادی، یعنی درجه‌ای که افراد به آنچه می‌خواهند دست می‌یابند، را به حداکثر می‌رساند؟ پاسخ این سوال هم به مسائل گسترده‌ای از قبیل این که آیا دزدی باید غیرقانونی باشد یا خیر و هم به پرسش‌هایی جزئی‌تر، مثل چگونگی محاسبه مجازات بهینه یک جرم خاص ارتباط دارد.
پرسش‌ مربوط به قوانین مربوط به دزدی را در نظر بگیرید. در نگاه اول ممکن است چنین به نظر آید که اگر چه دزدی غیراخلاقی است، اما غیرکارآمد نیست. اگر من ۱۰ دلار از شما بدزدم، آنگاه من به اندازه ۱۰دلار، ثروتمند‌تر خواهم بود و شما به همین اندازه فقیر‌تر خواهید شد، از این رو کل ثروت جامعه تغییری پیدا نخواهد کرد. بنابر این اگر مبنای قضاوت در رابطه با قوانین، تنها کارآیی اقتصادی باشد، به نظر می‌رسد که هیچ دلیلی برای غیرقانونی بودن دزدی وجود نخواهد داشت.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام