لیبرال راستین؛ فردریش فون هایک

قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، موج گرایش فکری به سمت سوسیالیسم و اقتصاد دولت‌محور به طور مستمر افزایش یافت. درباره مطلوب بودن برنامه‌ریزی اقتصادی، تعیین اهداف رشد اقتصادی، سیاست حفظ اشتغال کامل، خدمات رفاهی جامع دولتی و توزیع مجدد درآمد، اجماع حاصل شده بود. در این عرصه، به خصوص اثر کینز «نظریه تعادل عمومی‌‌‌اشتغال، بهره و پول»، بسیار موثر واقع شده بود. هایک هرگز از این اجماع نظر حمایت نکرد و حتی در اثر مهم خود «راه بندگی» نشان داد که تمایلی خفیف به اجرای این عقاید، اگر به طور پیگیر دنبال شود، به فاجعه منجر خواهد شد. نفوذ فردریش فون‌ هایک در کمک به نسل خود برای درک ماهیت جامعه لبیرال و خطاهای نظام سوسیالیستی و اشتراکی، به مراتب فراتر از هر نویسنده دوران خود است. هنگامی‌‌‌که پیامدهای ناگوار اجماع نظر بر روی اقتصاد سوسیالیستی و دولتی آشکار می‌گشت، «منشور آزادی» هایک، با بیان اصول جامعه آزاد، ابزار نظری قدرتمندی در اختیار حامیان جامعه آزاد قرار داد. هایک سپس در اثر مهم خود «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» چارچوب حقوقی مورد نیاز برای حمایت از ساختار ظریف نظم اجتماعی لیبرال را مطرح کرد. میلتون فریدمن مدافع بی‌همتای اقتصاد بازار آزاد، هایک را «مهم‌‌ترین متفکر اجتماعی قرن بیستم» نامیده است. در واقع، هایک یکی از تئوریسین‌‌های مهم قرن بیستم است که در حوزه اقتصادی، سیاسی، فلسفه علم و حتی روانشناسی نظریات مهمی را ابراز کرده است؛ اما هایک از زمان خود جلوتر بود. او در اواسط قرن بیستم میلادی به مسائلی توجه می‌‌‌کرد که در حال حاضر و در سال‌‌های آینده قرن بیست و یکم میلادی هم از اهمیت زیادی برخوردارند.
او به بازار متخصص اما منشعب امروزی، وجود نهادهای قانونی برای درست کار کردن بازار و حتی چالش‌‌های مختلفی که امروزه پیش روی بازار قرار دارد فکر می‌‌‌کرد و به دنبال راه‌‌های جدید می‌‌‌گشت. کالدول در کتاب جدیدش با عنوان «چالش هایک» می‌‌‌نویسد: «در آن زمان، هیچ کس ایده‌‌های هایک را نمی‌‌‌پسندید. او در مدت زیادی از زندگی اش به خاطر ایده‌‌های اقتصادی و سیاسی اش مورد مضحکه قرار می‌‌‌گرفت؛ زیرا از زمان خود بسیار جلوتر بود.»
فردریش فون هایک، فیلسوف و اقتصاددان معروف اتریشی در سال ۱۸۹۹ در وین متولد شد. با شروع جنگ جهانی اول به خدمت سربازی رفت و به عنوان افسر توپخانه ارتش اتریش به جبهه ایتالیا فرستاده شد. بعد از جنگ وارد دانشگاه وین گردید و در کلاس‌‌های درس فون وایزر شرکت کرد. در سال ۱۹۲۱ دکترای حقوق را با گرایش اقتصاد به دست آورد، در سال ۱۹۲۳ به دریافت دکترای علوم سیاسی نایل آمد و در سال ۱۹۲۷ مدیر انستیتو اتریشی «تحقیقات ادوار اقتصادی» می‌شود. هایک در سال ۱۹۲۹ به عنوان استاد دانشگاه اتریش به کار تدریس اقتصاد اشتغال ورزید و سپس به دعوت لیونل رابینسون، اقتصاددان معروف انگلیسی، به مدرسه اقتصادی لندن فراخوانده ‌شد. هایک در سال ۱۹۲۸ در لندن برای اولین بار با جان مینارد کینز ملاقات کرد و با او در مورد اهمیت پول به بحث و جدل پرداخت.
وی سپس در سال‌‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ به اندیشه‌های پولی کینز که در باب پول آمده بود، حمله ‌کرد و اظهار داشت که مداخلات دولت در اقتصاد نه تنها بحران را تشدید، بلکه آن را طولانی‌تر می‌کند؛ اما کینز به هایک گفت که در خلال این مدت در مورد موضوع آن رساله کاملا تغییر رای داده است. از آنجا که هایک گمان می‌کرد که کینز دوباره تغییر رای خواهد داد، در رد نظام‌مند نظریه عمومی‌‌‌کینز هیچ تلاشی به عمل نیاورد؛ این اشتباهی بود که هایک به واسطه آن در سال‌‌های بعد خودش را بسیار سرزنش کرد. مطالعات هایک در زمینه نظریه اقتصاد محض با آثاری نظیر «نظریه محض سرمایه» در ۱۹۴۱ ادامه یافت؛ اما مسائل اجتماعی و سیاسی ذهن او را هرچه بیشتر به خود مشغول می‌نمود. هایک می‌گوید ناتوانی‌اش در متوقف ساختن فرود بمب‌های آلمانی بر روی لندن، باعث شد مقاله «علم‌گرایی و مطالعه جامعه» و مقالات دیگری از این دست بنویسد که بعدا تحت عنوان ضد انقلاب علم منتشر شدند؛ مجموعه مقالاتی که نقدی گزنده بر استفاده بیش از حد از روش‌های علمی‌‌‌ در مطالعات اجتماعی است. از آنجا که او نگران قدرت یافتن اندیشه‌های سوسیالیستی در بریتانیا بود، اثر خود را تحت عنوان «راه بردگی» در ۱۹۴۴ منتشر ساخت.
کتاب او با استقبال سریع و گسترده در بریتانیا و ایالات متحده مواجه شد و در نتیجه موقعیت هایک از اقتصاددانی برجسته به یک نظریه‌پرداز اجتماعی جنجالی تغییر یافت.
بنابراین هایک بر جدال فکری و نظری در دو حوزه تاثیرگذار ظاهر شد و در واقع دفاع کم‌نظیر خود از لیبرالیسم را در این دو حوزه پیگیری نمود؛ اولین حوزه مربوط به جریان نظری اقتصاد می‌شود و دومین حوزه مربوط به جریان نظری فلسفه سیاسی. در این مقاله ما با معرفی مختصر فلسفه سیاسی هایک به تشریح و بسط رویکرد هایک در تحلیل و نظریه‌پردازی اقتصادی می‌پردازیم.
● جامعه آزاد در فلسفه سیاسی هایک
«محدود ساختن موثر قدرت، مهم‌‌ترین مساله نظم اجتماعی است.» هایک در دو اثر مهم خود «منشور آزادی» و «قانون، قانون‌گذاری و آزادی»، یک منشور نمونه برای مهار قدرت دولت پیشنهاد می‌کند. نگرانی عمیق وی از مساله مهار قدرت دولت، همیشه یک گام جلوتر از فهم و درک عموم از آن بوده است. رشد دولت و دخالت آن در عرصه زندگی که همواره رو به گسترش بوده است، در مجموع شاید در کشورهایی که بر قدرت مطلق یک پارلمان یا یک پادشاه یا دیکتاتور هیچ محدودیتی وجود ندارد، دور از انتظار نباشد؛ اما هایک می‌گوید، حتی در آن کشورهایی که ظاهرا تفکیک قوا وجود دارد، موفق به مقاوت در برابر رشد و دخالت دولت نشده‌اند. او می‌گوید دلیل اصلی عدم موفقیت، در هم آمیختن دو نوع چیز مختلف است که هر دو «قانون» نامیده می‌شود؛ یکی قوانین عام عدالت که یک جامعه آزاد را قادر می‌سازد تا بدون هیچ دستور مرکزی، رشد و رونق پیدا کند و قوانین سازمانی صاحبان قدرت برای نیل به برخی برنامه‌های اجتماعی خاص. از آنجا که ما همه آنها را قانون می‌نامیم، چنین فرض می‌کنیم که هرگونه طرح و تدبیر یک نهاد دولتی همان مشروعیت را دارد که قوانین عام عدالت؛ این در حالی است که در حقیقت بسیاری از اینگونه مصوبات و قواعد ممکن است در تعارض با قوانین رفتار عادلانه باشند. بنابراین حتی یک تفکیک قانونی قوا، اگر دولت را به اتخاذ نوع معینی از تصمیمات خاص هماهنگ با قوانین کلی که برای عملکرد جامعه آزاد ضروری است، محدود نکند، رشد و گسترش خودسرانه قدرت دولت را کنترل نخواهد کرد؛ در نتیجه ما باید تفاوت مهمی‌‌‌بین دو نوع «قانون» را به خاطر داشته باشیم.
قوانین عدالت، دستورات ارادی پادشاهان، فرماندهان یا قانون‌گذاران نیستند، بلکه در بلندمدت تحت یک فرآیند تکاملی کشف می‌شوند. قوانین عدالت اساسا کشف می‌شوند، نه آنکه ساخته شوند. هایک می‌گوید حتی قوانین اثرگذاری که به وسیله «قانون‌گذار آتن» یا «حمورابی بابل» نوشته شده است، تلاش‌هایی در جهت وضع قوانین جدید برای جوامع خود نبوده‌اند، بلکه در واقع تلاش‌هایی برای بیان واضح و روشن قوانین عموما پذیرفته شده و عملا رایج عدالت بوده‌اند. بنابراین قوانین عدالت را شاهزادگان پدید نمی‌آورند، بلکه قضات کشف می‌کنند و تاریخ طولانی حقوق عرفی، تاریخی در جهت کوشش برای کشف این قوانین کلی بوده است که هنگامی‌‌‌که به طور برابر همه را شامل گردد، به محیط اجتماعی همگنی منجر خواهد شد. از این جهت هدف قاضی حفظ عدالت و نظم است و نه نیل به برخی نتایج خاص یا هدایت منابع جامعه به سمت برخی اهداف خاص. قوانین عدالت انتزاعی‌اند و هدف‌شان این نیست که فرد یا گروه معین را به ایفای نقشی در نیل به هدف معینی وادار کنند، بلکه هدف‌شان حفظ نظم برای افراد ناشناس با اهداف خصوصی بسیار متنوع است.
در مقابل قوانین سازماندهی قرار دارند. هایک اظهار می‌دارد که برداشت قدیمی‌‌‌و قرون وسطایی از قانون این بود که دولت نه می‌تواند قوانین را ایجاد و نه اینکه آنها را ملغی نماید؛ زیرا این به معنای ایجاد یا الغای خود عدالت خواهد بود که کاری بی‌معنی است. تنها در زمان‌های بعد از قرون وسطی بود که اندیشه وضع قوانین جدید قانون‌گذاری به کندی شروع شد. بنابراین تاسیس پارلمان به عنوان یک نهاد ایجاد قانون و نه یک نهاد کاشف قانون آغاز شد. در نتیجه وظیفه قانون‌یابی دولت با وظیفه اداری آن کاملا در هم آمیخت. در شرایطی که بخشی از منابع یک ملت کنار گذاشته می‌شود تا توسط دولت در جهت منافع همگان استفاده شود، واضح است که فعالیت‌های دولت را نمی‌توان کاملا با قوانین کلی رفتار عادلانه تعیین کرد. منابعی که دولت کنترل می‌کند به این دلیل وجود دارند تا در جهت اهداف خاصی هدایت شوند و این هدایت، به یک سازمان اداری برای نیل به آن اهداف نیاز خواهد داشت. حال آنچه اغلب قانون خوانده می‌شود، از نوع قانون‌گذاری اداری است که برای راهبرد دستگاه اداری طراحی شده است، نه برای حفظ عدالت. برای مثال، افزایش مالیات‌‌ها اقدامی ‌‌‌اداری است که به وضوح همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این حقیقت که چنین ابزارهایی بی‌حد و حصر گسترش یافته‌اند، به تهدید‌های بالقوه علیه انسان‌های آزاد تبدیل شد و تحقق این آرمان دموکراتیک را که تکلیف قوانین قضایی و اداریِ دولت باید طبق رای و نظر نمایندگان مردم تعیین گردد، تشویق کرد؛ در نتیجه قدرت مجالس منتخب مردم اجازه دارد تا به هرگوشه زندگی گسترش یابد. به بیان هایک «به نظر روشن می‌رسد که یک مجلس نمایندگان با قدرت ظاهرا نامحدود باید به تدریج جایگزین گسترش دائمی‌‌‌ و نامحدود قدرت‌های دولت شود.»؛ در نتیجه «رها کردن قانون در دست حاکمان انتخابی مانند سپردن کوزه خامه به دست گربه است! خیلی زود چیزی از آن باقی نخواهد ماند، حداقل هیچ قانونی به این معنا که قدرت صلاحدیدی دولت را کنترل کند، وجود نخواهد داشت.»
سنن دموکراسی و لیبرالیسم توافق دارند که هر وقت به برخی از اعمال دولت نیاز باشد، تصمیم باید توسط اکثریت گرفته شود؛ اما سنت لیبرالی که هایک در آن موضع قرار دارد، محدودیت‌های قاطعی بر قدرت ناشی از رای اکثریت می‌گذارد تا از سقوط حکومت اکثریت به طرف استبداد جلوگیری شود: «دموکراسی اساسا یک وسیله است، یک ابزار مطلوب برای حراست از صلح داخلی و آزادی فردی؛ بنابراین به هیچ وجه لغزش‌ناپذیر یا قطعی نیست.» بنابراین «ما می‌توانیم یک پارلمان آزاد یا مردم آزاد داشته باشیم. آزادی شخصی ایجاب می‌کند که اصول بلندمدتی که مورد تایید مردم است، تمامی‌‌‌قدرت را محدود سازد.» چراکه «بلای اساسی، دولت نامحدود است و هیچ کس شایستگی بکارگیری قدرت نامحدود را ندارد.»
نقد هایک بر سوسیالیسم
«سوسیالیسم دموکراتیک، جامعه آرمانی بزرگ چند نسل اخیر، نه تنها غیرقابل دستیابی است، بلکه کوشش برای حصول آن، چیزی کاملا متفاوت به وجود می‌آورد که تنها شمار اندکی از آنهایی که اکنون آرزوی این جامعه آرمانی را دارند، آمادگی پذیرش نتایج آن را خواهند داشت و بسیاری از افراد تا زمانی که این ارتباط در تمامی‌‌‌جهات روشن نشده باشد، آن را باور نخواهند کرد.»
امروز سوسیالیسم دکترین قابل احترامی است، فقط به این دلیل که مردم هنوز اعتقاد دارند برنامه‌ریزی اقتصادی در چارچوب نهادهای دموکراتیک قابل اجرا است؛ البته اشاره به مثال‌هایی که در آن‌ها آرمان‌های سوسیالیسم به تدریج به ظلم و استبداد تبدیل شده‌اند، هیچ‌گاه سوسیالیست‌هایی را که اعتقاد دارند «چنین تحولی به هیچ‌ وجه اجتناب‌ناپذیر نیست» و چنین مثال‌هایی سوسیالیسم واقعی را نشان نمی‌دهد، دلسرد نمی‌کند؛ البته هایک سوسیالیست‌ها را به تمایل برای ایجاد ترس و وحشت متهم نمی‌کند؛ آنهایی که ما را در راه بندگی به سکوت وا‌می‌دارند، حقیقتا اعتقاد دارند که آن بندگی به مدینه فاضله سوسیالیستی باوفور نعمت، برابری و هماهنگی منتهی می‌شود؛ اما به عقیده او نظر آنها می‌تواند تنها با توسل به قدرت زیاد روزافزون اعمال شود، قدرتی که مردم را وامی‌دارد تا خود را با برنامه مشترک تطبیق دهند تا بالاخره آرمانگرایان جای خود را به رهبرانی بدهند که در مورد کاربرد این ابزار قدرت برای مقاصد شخصی خود، زیاد هم نازک طبع نباشند. بنابراین فرد سوسیالیست برخلاف هدفش عمل می‌کند: «آیا فاجعه‌ای بزرگتر از این قابل تصور است که نتیجه تلاش آگاهانه‌مان برای شکل دادن به آینده‌ای بر مبنای آرمان‌های بزرگ، در واقع ناخواسته عکس آن چیزی باشد که برایش تلاش کرده‌ایم؟»
هشدار هایک به روشنفکر «سوسیال دموکرات» است که اعتقاد دارد سوسیالیسم معتدل قابل دستیابی است و می‌تواند بنیان یک جامعه باثبات را پی‌ریزی کند. هایک هشدار می‌دهد که این کار نشدنی است؛ «سوسیالیسم تنها به وسیله روش‌هایی می‌تواند عملی شود که اکثر سوسیالیست‌ها تایید نمی‌کنند. این البته درسی است که بسیاری از اصلاح‌طلبان اجتماعی در گذشته فراگرفته‌اند.»
یکی دیگر از نقدهای محوری هایک، نقد او به ایده «عدالت اجتماعی» است. تشریح نقد هایک بر «عدالت اجتماعی» نیازمند بحثی مفصل است؛ ما در اینجا به طرح عباراتی از هایک که عمق نحوه نگاه او را به ایده عدالت اجتماعی روشن می‌نماید، بسنده می‌کنیم. هایک می‌گوید: «بیش از ده سال جست‌وجو برای مفهوم آنچه «عدالت اجتماعی» خوانده می‌شود، یکی از دلمشغولی‌های اصلی من بوده است. در این جست‌وجو موفق نشده‌ام یا به سخنی دیگر به این نتیجه رسیده‌ام که این عبارت در رابطه با جامعه‌ای از افراد آزاد، هیچ مفهومی‌ ‌‌ندارد.» هایک در نهایت مخالفت خود را با اندیشه عدالت اجتماعی چنین بیان می‌نماید: «... من قویا به این احساس رسیده‌ام که بزرگ‌ترین خدمتی که هنوز می‌توانم به همنوعان خود ارائه دهم این است که سخنرانان و نویسندگان در میان آنها را، در صورت به کارگیری مجدد واژه «عدالت اجتماعی» کاملا سرافکنده سازم» !
با ارائه این تشریح مختصر از رویکرد سیاسی هایک، به تشریح رویکرد هایک به اقتصاد می‌پردازیم.
نظام بازار در اندیشه هایک چگونه تعین می‌یابد؟
«ما تازه داریم این مساله را درک می‌کنیم که عملکرد یک جامعه صنعتی پیشرفته، بر چه نظام ارتباطی ظریف و پیچیده‌ای متکی است؛ اینک روشن می‌گردد که سیستم ارتباطی که ما آن را بازار می‌نامیم، سازوکار کارآتری برای دریافت اطلاعات پراکنده در مقایسه با هر سیستم دیگری است که بشر به طور ارادی طراحی کرده است.»
از نظر بسیاری از مردم به مراتب مطلوب‌تر آن است که ما اقتصادی به وجود آوریم که پیشاپیش برنامه‌ریزی شود و در آن برای افراد نقش‌هایی تعیین کنیم که بیشترین تناسب را با توانایی‌شان دارد تا هدف‌های مشترک در راستای منافع همگان دنبال شود. تنها راه حل دیگر، ایجاد نظام مبتنی بر بازار (نوعی جنگل اقتصادی) است که در آن مردم بیشتر بر اساس منافع شخصی و نه اهداف مشترک یا رفاه همگانی عمل می‌کنند. کدامیک از این دو نظام می‌تواند کارآتر و بهتر عمل نماید؟
پاسخ هایک به این چالش این است که نظم بازار دقیقا به این دلیل برتر است که به توافق برای اینکه چه اهدفی دنبال شود، نیازی ندارد. چنین نظمی‌‌‌ به افراد با ارزش‌ها و اهداف بسیار متفاوت اجازه می‌دهد برای حفظ و تامین منافع متقابل خود در کنار یکدیگر با مسالمت زندگی کنند، زیرا هر یک از آنها در مسیر تعقیب منافعشان، اهداف بسیاری از افراد دیگر با منافع متفاوت و احتمالا متضاد را رفع خواهند کرد. در واقع این اندیشه هایک به اندیشه آدام اسمیت در مورد تامین منافع شخصی در بازار بر‌می‌گردد که در عباراتی مشهور می‌گفت:«این از خیرخواهی و نیک‌اندیشی قصاب و نانوا نیست که شام ما را مهیا می‌کنند، بلکه منافع شخصی آن‌ها است که فراهم‌کننده غذای ما است.»
از نظر هایک عملکرد بازار با مبادلاتی که بر طبق قواعد مرسوم مالکیت و قرارداد انجام می‌شوند و نظم یا الگوی کلی مشخصی ایجاد می‌کند، مسلما نظم و سامان یافته است. اما الگوی فعالیت‌هایی که جریان بازار ایجاد می‌کند، نتیجه هیچ طرح و برنامه‌ریزی آگاهانه‌ای نیست. این فعالیت‌ها هیچ هدف یا مقصد واحدی ندارند، زیرا بازتاب خواست‌های بسیاری از مردمند که اهداف و مقاصد فردی‌شان را دنبال می‌کنند. بنابراین نظم بازار مانند یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز که معیار واحدی از ارزش‌ها یا اهداف طبقه‌بندی شده دارد، اداره نمی‌شود و اساسا نمی‌تواند اداره شود، اما می‌تواند به اهداف جداگانه و متنوع تمامی‌‌‌ اعضای خود خدمت کند. در واقع آنچه در نظم بازار تبلور می‌یابد، اهداف متقابل و تامین این اهداف متقابل در چارچوب مبادلات داوطلبانه در فرآیند بازار است و نه اهداف مشترک و تامین این اهداف مشترک در یک نظم طراحی‌شده و برنامه‌ریزی شده.
اینکه نظام بازار را هیچ سیستم واحد هدفمندی هدایت نمی‌کند، از طرف بسیاری از منتقدان به عنوان نقصی اساسی تلقی می‌گردد. این انتقاد از این اعتقاد برمی‌خیزد که اگر اعمال افراد با اهداف مشترک به یکدیگر متصل نشوند، باید الزاما ناهماهنگ و در عین حال زیان‌آور و حتی متقابلا مخرب باشند، اما برعکس بزرگترین مزیت نظم بازار این است که افراد را قادر می‌سازد تا با هم زندگی کنند و به یکدیگر منفعت برسانند، حتی اگر قادر نباشند با یکدیگر در مورد اهداف مشترک به توافق برسند.
هایک ساده‌ترین نوع مبادله بازاری را در نظر می‌گیرد، یعنی مبادله کالاها بین دو نفر؛ روندی که احتمالا بین جوامع قبیله‌ای انسانی از مدت‌ها قبل شروع شده است. در حالی که در این جریان گروه‌های قبیله‌ای کوچک، تمامی‌‌‌ منابع خود را در داخل هر گروه با یکدیگر سهیم می‌شدند، بدون شک متوجه شدند که می‌توانند منافعی از طریق مبادله کالا از یکدیگر به دست آورند. تمامی‌ ‌‌آنچه باید رعایت می‌شد تا دو طرف از مبادله سود ببرند و از آن رضایت داشته باشند، قواعد پذیرفته شده در مورد مالکیت کالاهای مبادله شده بود.
در واقع امروز هم تغییر زیادی صورت نگرفته است، اگرچه تعداد افراد در بازار از دو نفر به میلیون‌ها نفر افزایش یافته است و اگرچه ما دیگر فقط به طور رو در رو با افراد معامله نمی‌کنیم، بلکه غیرمستقیم و از طریق واسطه پول با افرادی که نمی‌شناسیم و احتمالا هرگز آنها را ملاقات نمی‌کنیم، داد و ستد می‌کنیم. با وجود این اگرچه اهداف ما با هم یکسان نیستند، ولی باهم هماهنگی دارند. بازار مردم را وا‌می‌دارد تا با هم شریک شوند، کسانی که در غیر این صورت ممکن بود دشمنان یکدیگر شوند و بر سر منابع واحد با هم جدال کنند. بر مبنای نظم بازار، در عین تداوم عقاید متفاوت، تداوم همکاری افراد در سراسر کره زمین اتفاق می‌افتد. به قول هایک: «وابستگی متقابل تمامی ‌‌‌افراد به یکدیگر، که اکنون از زبان هرکس بیان می‌شود و تمایل به اینکه تمامی‌‌ ‌بشریت را به یک ملت تبدیل کند، نه تنها تنظیم نظم بازار است، بلکه نمی‌توانست به هیچ وسیله دیگری به وجود آید. آنچه امروز زندگی هر اروپایی یا آمریکایی را با آنچه در استرالیا، ژاپن یا زئیر اتفاق می‌افتد متصل می‌کند، بازتاب‌هایی است که شبکه روابط بازاری انتقال داده است.»
هایک در تمثیلی دیگر، بازار را به یک بازی تشبیه می‌کند: نظم بازار بیشتر شبیه یک بازی مبادله است. این یک بازیِ مولد ثروت است به صورتی که تمامی ‌‌‌بازیکنان آن، اگرچه هرکدام اهداف خاص خودشان را دارند، از شرکت در بازی نفع می‌برند. شرکت در این بازی مانند همه بازی‌های دیگر، به ترکیبی از مهارت و شانس بستگی دارد. البته در آغاز بازی اینکه چه اهدافی در وهله اول برآورده خواهد شد و هر بازیکن به چه میزانی از این بازی خلق ثروت نفع خواهد برد، نامعلوم است. شرکت در بازی‌ای که پیشاپیش نتایج آن را بدانیم، بی‌معنی خواهد بود؛ حداکثر کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم، تعیین منصفانه قواعد بازی است به طوری که برای همه فرصتی برابر برای نفع بردن و تلاش کردن و برنده شدن وجود داشته باشد. مانند هر بازی دیگر، قواعدی که بر مبادله بازاری حاکم است، نباید بالابردن شانس یک فرد خاص یا الگوی کلی نتایج را هدف قرار دهد، بلکه باید با همه به طور برابر رفتار کند.
روشن است که اگر قرار باشد هر یک از افرد جزئی از بازی نظام بازاری باشند، به سیستم پیشرفته ارتباطات نیاز است. هایک استدلال می‌کند که ما بسیار خوشوقتیم که نظام بازاری برایمان یک شبکه فوق‌العاده جامع ارتباطات به نام شبکه قیمت‌ها فراهم می‌نماید. پاداش هر بازیکن در بازی به قیمتی بستگی دارد که می‌تواند محصولش را در بازار بفروشد. آن قیمت به نوبه خود شدت نیاز دیگران به آن محصول را منعکس می‌کند. بنابراین قیمت‌ها به مثابه یک سیستم علامت‌دهی عمل می‌کنند که فرد را نادانسته قادر می‌سازند تا خواسته‌های سایر مردم را در همان زمانی که برای ارضای خواسته‌های خود کوشش می‌کند، برآورده کند. هایک می‌گوید: «صنعتگر کفش را به این دلیل تولید نمی‌کند که می‌داند فلانی به آن نیاز دارد. او به این سبب کفش تولید می‌کند، که می‌داند بازرگانان بسیاری تعداد زیادی از این کالا را در قیمت‌های مختلف خواهند خرید، زیرا آنها می‌دانند که هزاران نفر که صنعتگر آنها را نمی‌شناسد، می‌خواهند کفش بخرند.»
از نظر هایک، جالب‌ترین حقیقت در مورد قیمت‌ها این است که آنها می‌توانند از طریق خلاصه کردن مقدار زیادی اطلاعات، با اهداف بسیاری از افراد ناشناخته هماهنگ شوند. «تنها ضروری‌ترین اطلاعات، به شکل خلاصه شده و از طریق نوعی نشانه، منتقل می‌شود و آن هم فقط به آنهایی که لازم است. تبیین سیستم قیمت به منزله نوعی ابزار برای ثبت تغییرات یا سیستمی ‌‌‌از راه دور که هر یک از تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا صرفا به جهت بعضی از عقربه‌ها نگاه کنند، مانند مهندسی که به حرکت عقربه‌ها نگاه می‌کند تا فعالیت‌های خود را با تغییراتی که هیچ‌چیزی در مورد آنها بیش‌تر از آنچه در تغییرات قیمت منعکس می‌شود، نمی‌داند، تعدیل کنند. تبیین سیستم قیمت با ویژگی‌هایی که گفته شد، بیش از یک استعاره است.»
از آنجایی که قیمت‌ها و رقابت، منابع را به کارآترین موارد استفاده هدایت می‌کنند، سهم هر فرد از پاداش کل، سهمی‌‌‌خواهد بود که در کمترین هزینه ممکن به دست می‌آید. بنا به نظر هایک: «البته غیر منطقی خواهد بود اگر از عملکرد این سیستم، انتظار بیشتری داشته باشیم؛ سیستمی‌‌‌که در آن عاملان مختلف برای نیل به اهداف مشترک کار نمی‌کنند، بلکه فقط به این علت با هم همکاری می‌کنند که بتوانند از آن طریق متقابلا به یکدیگر در جهت تعقیب جداگانه منافع فردی‌شان یاری دهند. در واقع چیز دیگری در نظمی‌‌‌که در آن مشارکت‌کنندگان آزادند، امکان‌پذیر نیست.»
مفهوم رقابت در بازار در اندیشه هایک چه معنایی دارد؟ هایک به نقد مفهوم «رقابت کامل» در رویکرد مرسوم کتب درسی اقتصاد می‌پردازد و با اشاره به نقاط ضعف این رویکرد رایج، دیدگاه خود را از ماهیت و وظایف واقعی فرآیند رقابتی ارائه می‌دهد. کتاب‌های درسی اقتصاد معمولا اصل «رقابت کامل» را در یک مرحله ابتدایی مطرح می‌کنند و سپس بر اساس مزیت‌ها و محدودیت‌های فرضی آن، به طرح دیدگاه‌های حامیان و منتقدان پرشمار بازار می‌پردازند. از نظر هایک هر دو گروه اشتباه می‌کنند، چراکه بسیاری از مزیت‌های رقابت، خوشبختانه به هیچ‌وجه بر «کامل» بودن آن تاکید نمی‌کند.
مدل سنتی رقابت کامل بر مبنای مجموعه فروضی صورت‌بندی می‌گردد و نتایجی از آن حاصل می‌گردد. این فروض عبارتند از:
۱. تعداد زیادی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار وجود دارند که همگی آنها قیمت‌پذیرند،
۲. همه عوامل و فعالان بازار از اطلاعات کامل در مورد واقعیات مربوط به بازار مانند هزینه‌های تولید و ترجیحات مصرف‌کنندگان برخوردارند،
۳. ورود و خروج به هر بازار برای همه فعالان اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آزاد است. با پذیرش این فروض اولیه، مساله تخصیص منابع، تنها به یک مساله منطقی تبدیل می‌شود؛ پاسخی که از فرض‌ها و تحلیل‌های ما به ویژه تحلیل‌های ریاضی به دست می‌آید، نشان خواهد داد که کدام کالاها را باید به کدام مورد استفاده تخصیص داد تا بیشترین کارآیی حاصل گردد. چشم‌انداز آشکار حل این مساله، اطمینانی است برای آنها که مایل‌اند شاهد یک نظام اقتصادی باشند که به طور عقلایی هدایت می‌شوند. زیرا اگر محاسبه روشی که بتواند در آن کالاها را با بیشترین کارآیی تخصیص داد، صرفا یک مساله فنی باشد، آنگاه می‌توان مدل یک اقتصاد کاملا سوسیالیستی را بدون نیاز به هرگونه فرآیند بازاری طراحی کرد.
هایک در نقد این رویکرد می‌گوید: «هنگامی‌‌‌که ما فرض می‌کنیم که همه کس همه چیز را می‌داند، آشکار خواهد بود که هیچ چیز حل نمی‌شود. مساله اساسی کمابیش این است که چگونه ممکن است بیش‌ترین اطلاعات قابل دسترس را برای استفاده فراهم آورد.» این در حالی است که نظریه «رقابت کامل» چیزی را که وظیفه اساسی فرآیند رقابت است تا آن را کشف کند، به عنوان فرض کنار می‌گذارد. تولیدکننده هرگز نمی‌تواند آگاهی کاملی در مورد هزینه‌های متغیر و غیر قابل پیش‌بینی نهاده‌هایش داشته باشد و همچنین قیمتی را که در آن بتواند مقدار معینی از کالای خود را که از قبل معلوم است، به فروش برساند. این‌که مصرف‌کننده کالا را به چه میزان و به چه قیمت خریداری خواهد کرد، به انتخاب‌های مختلفی که در اختیار او قرار می‌گیرد بستگی دارد، که این خود به فعالیت‌های بسیاری از عرضه‌کنندگان انواع مختلف کالا و همچنین موقعیت و سلیقه مصرف‌کننده در آن زمان وابسته است. این اطلاعات در مورد انتخاب مصرف‌کننده نمی‌تواند «معلوم» باشد؛ ما نمی‌توانیم بگوییم که چگونه مصرف‌کننده به یک انتخاب واکنش نشان خواهد داد، مگر آنکه آن انتخاب در مقابل او قرار گیرد. از نظر هایک این نکات به هیچ وجه انتقاداتی لفظی نیست. بلکه فرض‌های غیرواقعی تجزیه و تحلیل رقابت کامل، مردم را به سوی نامعقول‌ترین نتایج هدایت می‌کند. برای مثال فروض رقابت کامل، اغلب مردم را ترغیب می‌کند تا فرض کنند هنگامی ‌‌‌استفاده کارآتر از منابع به دست می‌آید که کالاهای موجود (مشابه) از طریق شراکت اجباری تولید شود و نه «تکثر» رقابت. همین فرض‌ها، سایر منتقدان را به سوی این پیشنهاد هدایت می‌کند که استاندارد کردن الزامی‌‌‌محصولات نسبتا متفاوت، عملا مزیت‌های بیشتری به بار خواهد آورد. به قول هایک: «آشکار است که ساختن همه خانه‌ها به سبکی کاملا شبیه یکدیگر تا بازاری رقابتی برای مسکن ایجاد شود، پیشرفتی به شمار نخواهد آمد؛ این مساله در بیشتر زمینه‌های دیگر نیز صادق است که در آنها تفاوت بین کالای خاص، مانع رقابت- آن هم به طور کامل- می‌شود.» در دیدگاه هایک، نقش «سود» که افراد را به جست‌وجوی فرصت‌های جدید و دست‌نخورده تحریک می‌کند، نباید کم بها داد یا آن را مورد تمسخر قرار داد. بر اساس فهم هایک از عملکرد بازار، منافع و پاداش حاصل از فعالیت‌های بازار مردم را تحریک می‌نماید تا نیازهای دیگران را تا حداکثر ممکن و بدون اجبار واقعی، ارضا نمایند.
از نظر هایک، رقابت وضعیت خاصی از امور نیست، بلکه یک فرآیند است و اساسا روالی است که اجازه کشف سلایق و ترجیحات مختلفی را می‌دهد که افراد در نظم بازار واجد آنند و همچنین ترکیبات مختلف نهاده‌هایی که تقاضاها را در پایین‌ترین هزینه ممکن ارضا می‌کنند. اطلاعات باید جست‌وجو و کشف شود و مردم مختلف ممکن است چیزهای متفاوتی کشف کنند و یا اینکه تفسیرهای مختلفی برای آنچه کشف می‌کنند، قائل شوند. در نظام بازار اطلاعاتی را که مردم دارند، شخصی و به طور گسترده پراکنده است. افرادی مانند واسطه‌های املاک یا دلالان ارز، اطلاعات بسیار خاصی در هر لحظه از زمان دارند و هر تولید کننده اطلاعات ویژه‌ای به دست آورده است که تنها جزئی از آن برای رقبایش معلوم است. روند بازار و سازوکار قیمت کمک می‌کنند تا این نوع اطلاعات فردی در قالب سیستمی‌‌‌از روابط اقتصادی هماهنگ شود، اما این نوع اطلاعات هرگز نمی‌تواند برای هر برنامه‌ریز سوسیالیستی کاملا شناخته شده باشد. در واقع نهاد برنامه‌ریزی مرکزی هرگز نمی‌تواند اطلاعات لازم را در مورد شرایط عرضه و تقاضا داشته باشد.
بر این اساس، هایک مفهوم تعادل را مفهومی‌‌ ‌می‌داند که در واقعیت محدود است و نمی‌توان آن را به عنوان پایه‌ای برای برنامه‌ریزی اقتصادی عقلایی استفاده نمود. هایک استدلال می‌کند مفهومی ‌‌‌وجود دارد که در قالب آن می‌توان با مسامحه گفت که بازار در تعادل است. بدون تردید، اعمال و برنامه‌های افراد مختلف در بازار به مرور زمان به هماهنگی با یکدیگر تمایل دارند. اگر تعادلی در سیستم بازار وجود داشته باشد، آن تعادل محدود است به آنچه می‌توان از آن به عنوان تعادل پویا نام برد. هنگامی‌‌‌که ما درک کنیم نظام بازار ایستا نیست و عکس‌العمل مردم نسبت به تغییرات جدید غیرقابل پیش‌بینی است، و تنها روندی به سوی تعادل وجود دارد که دائما در تغییر است، آنگاه می‌توانیم متوجه بیهودگی این فرض بشویم که می‌گویند این روند پیچیده را می‌توان کنترل، مهار و برنامه‌ریزی کرد.
از نظر هایک در نظم مبتنی بر بازار اگر نقشی برای اعمال سیاست وجود داشته باشد، صرفا باید در جهت افزایش فرصت‌های تمامی‌‌‌افراد ناشناخته در بازار، برای نیل به اهداف نامعلوم باشد. منافع نظم بازار از منافع میلیون‌ها نفر که می‌توانند هدف‌های فردی خود را دنبال کنند، ریشه می‌گیرد و مستلزم آن است که از جانب ما تلاشی برای کنترل نظم یا کنترل میزان ارضای این نیازها انجام نگیرد. بنابراین هدف سیاست‌های عمومی‌‌‌در یک جامعه آزاد این نیست که تلاش نماید معیار واحدی از ارزش‌ها و اهداف را بر این نظام تحمیل نماید، بلکه این است که اجازه دهد تا اهداف فردی متنوع برآورده شود. از آنجا که نمی‌توانیم نیازهای متغیر همه افراد و بهترین روش دستیابی به آنها را در هر لحظه شناسایی کنیم، سیاست ما باید به آنها اجازه دهد تا حتی‌المقدور از عملیات بازار آزادانه استفاده کنند.
در حوزه نظریه‌پردازی اقتصادی، مهم‌‌ترین مساله‌ای که مورد توجه هایک قرار گرفت و به عنوان یک اقتصاددان حرفه‌ای سال‌‌های زیادی از زندگی پربار خود را به آن اختصاص داد، پول و نقش آن در اقتصاد بود. در واقع آثار اولیه هایک بیشتر زمینه‌ای اقتصادی داشت و در همین زمینه بود که هایک شهرت پایداری به عنوان متفکری بدیع برای خود کسب نمود. اگرچه ماهیت مساله پول و نقش آن در اقتصاد از حدود دهه ۱۹۳۰، هنگامی‌‌‌که هایک برای اولین بار به آن پرداخت، نسبت به دهه‌های بعد که هایک به نظریه‌پردازی در این زمینه ادامه داد بسیار تغییر کرد، اما تحلیل او از این مساله اصالت خود را حفظ نمود.
از نظر هایک پول در تفکر کلاسیکی به خوبی فهم نشده است؛ پول آنگونه که کلاسیک‌ها به خصوص بر مبنای نظریه مقداری پول توصیف می‌کردند، خنثی نیست. بر مبنای نظریه مقداری اولیه، هر افزایشی در مقدار پول، بعد از یک وقفه زمانی، تغییری متناسب در سطح عمومی ‌‌‌قیمت‌ها به وجود می‌آورد. پول در دیدگاه هایک خنثی نیست، با این حال هایک می‌گوید که در اعتقاد به پول‌گرایی عنصری از حقیقت وجود دارد: «... اگر مردم عادی مجددا اعتقاد خود را به پیامدهای ابتدایی نظریه مقداری از دست بدهند، یکی از بدترین وقایع برای ما اتفاق خواهد افتاد.» در واقع به غیر از این نکته کلاسیکی که پول بیشتر موجب قیمت‌های بالاتر می‌شود، نکات بیشتری برای مساله پول و تورم وجود دارد. افزایش عرضه پول می‌تواند نقشی واقعی در اشتغال و سرمایه مردم به وجود ‌آورد. در دیدگاه هایک، نه‌تنها میزان تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، متغیرهای واقعی و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
هایک در زمینه فهم پول تحت تاثیر میزس قرار داشت. میزس در اثر کلاسیک خود «نظریه پول و اعتبار» که اولین بار در سال ۱۹۱۲ منتشر شد، کوشید تا پول را با بخش واقعی اقتصاد پیوند دهد. وی مدل اولیه نوسانات تجاری مکتب اتریشی را ارائه نمود و بعدا این هایک بود که آن را بسط و گسترش داد تا نشان دهد چگونه اختلالات پولی می‌تواند منجر به تخصیص ناکارآ و مشکلات مربوط به هماهنگی شود؛ از نظر هایک پول دارای نقش کلیدی در فرآیند تعیین قیمت و تولید داشته، به نحوی که اختلالات پولی، قیمت‌های نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولید، تحت تاثیر قرار می‌دهد. هایک نظریه خود را برای پیوند میان بخش واقعی و پولی اقتصاد را در دو مقاله مهم خود یعنی «نظریه پولی و ادوار تجاری»
(Monetary Theory and Trade Cycle) ( ۱۹۲۹) و «قیمت‌ها و تولید»
(Prices and Production) (۱۹۳۱) ارائه داد. این دو اثر را باید به صورت مکمل یکدیگر در نظر گرفت، به نحوی که اولی به علل پولی که سبب ایجاد نوسان می‌گردند، معطوف بوده و دومی‌‌‌به تغییرات بعدی در ساختار حقیقی تولید که این نوسانات را نهادینه می‌نمایند، تاکید می‌کند.
میزس در مورد اهمیت نحوه ورود پول به سیستم اقتصادی می‌گوید: مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی ‌‌‌افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان انتفاع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند. این مساله ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور یکسان در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید در اقتصاد نه‌تنها کالاهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه با کاهش قدرت خرید پول، توزیع درآمد و ثروت هم تغییر می‌یابد.
در نگرش هایک، قیمت‌های نسبی مهم‌اند و تزریق پول می‌تواند قیمت‌های نسبی را دستخوش تغییر قرار دهد. اگر پول به یک یا چند بخش معین مانند یک صنعت خاص تزریق گردد، منابع و سرمایه‌گذاری را به سوی آن بخش جذب می‌نماید و قیمت نسبی کالاها و عوامل تولیدی مرتبط با آن را افزایش می‌دهد. سپس تاثیرات قیمت‌های نسبی مانند امواج کوچک آبگیر که از مرکز به اطراف می‌روند، به صنایع زیرمجموعه و نیز صنایع دیگر گسترش خواهد یافت. مثال بهتری که هایک ارائه می‌دهد، مثال عسلی است که داخل یک شیشه ریخته می‌شود. عسل به دلیل چسبندگی خود در مرکز شیشه یک بالاآمدگی تشکیل می‌دهد و سپس به طور آهسته به اطراف پخش می‌شود. این بالاآمدگی عسلی تا زمانی که عسل را به داخل شیشه می‌ریزیم، ارتفاع خود را حفظ خواهد کرد، اما به مجرد اینکه ریختن عسل را متوقف و یا آهسته کنیم، بالاآمدگی عسل شروع به خوابیدن می‌کند.
به لحاظ نظری، پول بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی و ساختار زمانی تولید تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر به طور فزاینده‌ای سبب تخصیص مجدد منابع از تولید کالاهای مصرفی به تولید کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد؛ در حالی که چنین تخصیص‌های مجدد زمانی، نمی‌توانند پایدار باشند، چراکه به وسیله تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان از دوره حال به آینده حمایت و پشتیبانی نشده‌اند. زمانی فرا خواهد رسید که این اختلالات پولی منجر به بحران اقتصادی و بازگشت مجدد به ساختار زمانی پایدار تولید خواهد شد که منعکس‌کننده انتخاب‌های همه کارگزاران اقتصادی است.
افزایش حجم پول عملکرد واقعی اقتصاد را از طریق ایجاد اختلاف بین نرخ بهره طبیعی اقتصاد که انعکاسی از بازده واقعی سرمایه‌ است و نرخ بهره بازاری اقتصاد که بیانگر هزینه وام گرفتن می‌باشد، تحت تاثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازاری اقتصاد با هم برابر هستند، تعادل در بازار سرمایه برقرار است، به نحوی که میزان پس‌انداز (عرضه سرمایه) برابر میزان سرمایه‌گذاری (تقاضای سرمایه) در بازار می‌باشد و تمامی‌‌‌سرمایه‌گذاری‌ها توسط پس‌انداز‌های ارادی مردم پشتیبانی می‌شوند. زمانی که دولت با کاهش نرخ بازاری بهره موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بازاری بهره و نرخ طبیعی آن می‌گردد، بازار سرمایه از تعادل طبیعی خود خارج می‌گردد. در واقع با کاهش نرخ بهره بازاری، از یک طرف میزان پس‌انداز مردم کاهش یافته و از طرف دیگر میزان تقاضا برای منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین مازاد تقاضایی برای منابع مالی به وجود خواهد آمد که توسط پس‌انداز اختیاری مردم قابل تامین نیست، لذا دولت جهت جلوگیری از جیره‌بندی منابع مالی، این مازاد تقاضا را با خلق پول تامین مالی می‌نماید. در نتیجه بخشی از پس‌انداز توسط پس‌انداز اختیاری و بخشی از آن توسط پس‌انداز اجباری تامین می‌گردد. در واقع با خلق منابع پول جدید، منابع مالی از طریق ایجاد یک فرآیند تورمی‌‌‌و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آزاد شده و در اختیار طرح‌های سرمایه‌گذاری که به آنها اعتبار داده شده‌ است، قرار می‌گیرد. کاهش مصنوعی نرخ بهره بازاری، منجر به ایجاد علائم قیمتی گمراه‌کننده برای فعالان اقتصادی می‌گردد و در نتیجه منابع را از مصرف به سرمایه‌گذاری تخصیص مجدد می‌دهند. هایک ( ۱۹۳۹) به خوشه‌ای از غفلت‌ها اشاره می‌نماید که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت گروهی، به طور همزمان و در یک جهت، اشتباه می‌کنند. اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به گیرندگان وام‌ برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت. در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی دریافت کرده‌اند، با توجه به نرخ‌های بهره بازاری پایین، تمایل دارند تا مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (۱۹۳۱): خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند. در نتیجه رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌است، در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت. (‌هایک، ۱۹۷۵) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، رکود تورمی‌‌‌است. اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را در نرخ‌های بهره بازاری پایین برای طرح‌های زودبازده ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد. اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و انقباض پولی، اقدامی‌‌‌گریز‌ناپذیر خواهد بود.
انقباض پولی رکود را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی موجب می‌گردد که نرخ بهره بازاری افزایش ‌یابد و در نتیجه آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها که قبلا به دلیل نرخ‌های پایین بهره بازاری سودآوری نشان می‌‌داد، اکنون دیگر سودآور نخواهند بود. سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند کارخانه‌های غیرسودآور برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه به تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک ابرتورم سوق خواهد داد. به قول هایک زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است. بنابراین از منظر مکتب اتریشی یک رونق اقتصادی که به وسیله سیاست پولی انبساطی ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی است و منجر به خلق یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر سیاست پولی انبساطی، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود.
این تحلیل نقد راه‌حل کینزی برای درمان رکود را توسط هایک روشن می‌کند. از نظر کینز و کنزین‌ها علت رکود، کمبود تقاضای کل اقتصاد است و در نتیجه راه حل کینزی برای درمان رکود، افزایش تقاضا توسط دولت از طریق سیاست‌های انبساطی است. کینز استدلال می‌کند که سرمایه‌گذاری باید به منظور ایجاد اشتغال و تولید جدید توسعه یابد، اما اعمال این سیاست بر مبنای تحلیل هایک، تنها به فاجعه منجر می‌گردد، زیرا سرمایه‌گذاری بیش از حد در جاهای اشتباه همانطور که تشریح شد، موجب می‌گردد که رونق اولیه به رکودی اجتناب‌پذیر بیانجامد. در واقع علت بیکاری کمبود تقاضای عمومی‌‌‌نیست، بلکه علت آن عدم هماهنگی تقاضا و عرضه کل است. همانطور که هایک در ۱۹۳۹ خاطرنشان می‌کند، اشتغال بخش‌های مختلف صنعت، حداقل به همان اندازه که به چگونگی تولید کالاهای جاری بستگی دارد، به مقدار تولید آن کالاها هم بستگی خواهد داشت. هایک در دهه ۸۰ این مفهوم را چنین شرح می‌دهد: «در حالی که امکان فروش مقادیر مختلف یک کالا قطعا به میزان تقاضا برای آن بستگی دارد، امکان فروش گروهی از کالاهای مختلف با تنوع گسترده، به هیچ وجه به مجموع تقاضا برای آنها بستگی ندارد. اگر ترکیب تقاضا برای کالاهای مختلف با معادل عرضه آن متفاوت باشد، هیچ میزانی از تقاضای کل تضمین نخواهد کرد که بازار تسویه شود.»
در واقع کینز مسوول نهایی آن چیزی بود که هایک آن را «فاجعه نهایی» می‌نامید؛ یعنی مسوول ترویج این اعتقاد که دولت عامل بالا یا پایین بودن سطح اشتغال است. تکیه بر این فرض که قدرت دولت نامحدود است، این اعتقاد که می‌توان با هدایت آگاهانه تقاضا به اشتغال کامل رسید و هرگونه مشکل ناشی از این سیاست را می‌توان با کنترل بیشتر درمان کرد، در حقیقت توهم ملال‌انگیزی است. هایک هشدار می‌دهد: «تورم احتمالا مهم‌‌ترین عامل در مدار بسته‌ای است که یک اقدام دولت، کنترل بیشتر و بیشتر دولت را الزامی ‌‌‌می‌کند. به این دلیل تمام آنهایی که تمایل دارند گرایش به سوی کنترل فزاینده دولت را متوقف کنند، باید کوشش خود را بر سیاست‌های پولی متمرکز سازند.»
تحلیل هایک از پول و نقش آن در اقتصاد در نهایت به تحلیل منشا خلق و انتشار پول منتهی می‌گردد. هایک به نحو جسورانه‌ای امتیاز انحصاری دولت در خلق و انتشار پول را زیر سوال می‌برد. اگرچه انتشار پول فعالیتی تلقی می‌گردد که باید منحصرا توسط دولت انجام گیرد، لکن همیشه به این صورت نبوده و ضرورتی هم ندارد تا به این صورت باقی بماند. زمانی دولت‌ها بدون تردید در تایید وزن و خلوص سکه‌های پول نقش مفیدی ایفا می‌کردند، اما در دنیای پول اعتباری که دولت‌ها می‌توانند حجم پولی که قدرت انتشارش را دارند به شدت افزایش دهند، موضوع فرق می‌کند. هایک مدافع نظام پولی خصوصی است؛ در صورت حاکمیت نظام پول خصوصی، «دولت نه تنها از یکی از ابزارهای اساسی آسیب رساندن به اقتصاد و مقید کردن افراد به محدود ساختن آزادی‌شان، همچنین از یکی از علل اصلی گسترش دائمی‌اش محروم خواهد شد.»

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام