چرا کینز اشتباه می‌کرد؟ و چرا این مساله مهمی است؟

کمیسیون بودجه کنگره تخمین زده است که کسری بودجه آمریکا امسال به ۸۵/۱ تریلیون دلار و در سال آتی به ۳۸/۱تریلیون دلار خواهد رسید که به ترتیب برابر با ۱/۱۳ و ۶/۹درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می‌باشند.

نکته بسیار نگران‌کننده‌تر از این موضوع آن است که این اداره پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه طی ۱۰ سال آینده به طور متوسط بیش از یک‌تریلیون دلار خواهد بود که موجب می‌شود نسبت بدهی‌های عمومی آمریکا به GDP تا سال ۲۰۱۹، به بیش از ۸۰درصد برسد.

دولت اوباما و کنگره با تاکید بر اینکه قرض‌گیری و هزینه‌های گسترده دولت جدید بخشی از «محرک مالی» هستند، به دفاع از آن پرداخته‌اند و می‌گویند. هر دلاری که دولت قرض کرده یا هزینه می‌کند، نه تنها ارزشی معادل یک‌دلار در GDP ایجاد خواهد کرد که در صورتی که این مقدار پول در اختیار بخش خصوصی بود، هرگز چنین تاثیری را به همراه نداشت («ضریب تکاثر» مالی برابر با یک)، بلکه موجی از مخارج، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش خصوصی را به وجود خواهد آورد که به ازای هر دلار، ثروت اضافی جدیدی معادل ۳۰ سنت یا بیشتر از آن را تولید خواهد نمود (ضریب تکاثر بیش از یک).

لذا جای تعجب نیست هنگامی که اوباما در ماه گذشته خطاب به مردم گفت که پروژه‌های محرک در بودجه وجود دارند، پل کراگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل فریاد تعجب سربرآورد و خاطرنشان ساخت که این امر به معنای‌ «کاهش محرک‌ها» خواهد بود. وی برای حمایت از حرف خود، نکته‌ای از کتاب تئوری عمومی اشتغال بهره و پول ذکر کرد که در سال ۱۹۳۶ منتشر شده و در آن جان مینارد کینز به بیان این نکته پرداخته است که دولت می‌تواند تنها از طریق پنهان کردن پول در زیر انبوهی از زباله و دعوت از شرکت‌های خصوصی برای بیرون آوردن آن، اشتغال، درآمد واقعی و ثروت سرمایه‌ای را افزایش دهد.

یکی از جذابیت‌های زیاد کینز آن است که مثل یک جادوگر ماهر، افراد را وادار می‌کند تا دوباره راجع به آن چه که گمان می‌کنند می‌دانند، به تفکر بپردازند. تئوری عمومی نیز پر از این گونه حیله‌های بزرگ است.

اغلب افرادی که به گونه‌ای مبهم با اقتصاد کنیز آشنا هستند، دیدگاه‌های ضد بازار آزاد وی را با این نکته پیوند می‌دهند که دستمزدهای اسمی، «چسبندگی» به سمت پایین دارند (به این معنا که کارگرها در مقابل کاهش دستمزدها مقاومت می‌کنند) و در نتیجه عملکرد آزادانه مکانیسم قیمت‌ها نمی‌تواند اقتصاد را به سمت اشتغال کامل هدایت کند. اما در تئوری عمومی، بسیار فراتر از این می‌رود و برخلاف اقتصاد کلاسیک، ادعا می‌کند که حتی بدون فرض وجود هر گونه تعیین قیمتی، نمی‌توان تعادل پایدار و با دوامی داشت که با اشتغال مستمر و در مقیاس بزرگ همراه باشد.

این امر چگونه امکان‌پذیر است؟ کینز پاسخ این سوال را در تمایل جامعه به مصرف کمتر از حد مناسب می‌داند: «روان‌شناسی جامعه به گونه‌ای است که با افزایش کل درآمد واقعی، مصرف کل نیز زیاد می‌شود، اما افزایش مصرف به میزان افزایش درآمد نمی‌باشد. لذا در صورتی که قرار باشد کل افزایش اشتغال، به برآورده ساختن تقاضای افزایش یافته برای مصرف فوری تخصیص یابد، کارفرماها متضرر خواهند شد.»

به این معنا که کارفرماها تنها در صورتی کارگران را به استخدام خود در خواهند آورد که افزایش تقاضا (که در اثر استخدام ایجاد خواهد شد)، به سمت مصرف یا سرمایه‌گذاری جهت‌دهی شود. کراگمن چنین توضیح می‌دهد که آنچه اقتصاددانان قبل از کینز از آن غفلت کرده‌اند، اهمیت این نکته است که «افراد به جای آن که کالاها و خدمات واقعی خریداری کنند، تصمیم به جمع‌آوری پول خواهند گرفت» یا آن گونه که رابرت اسکیدلسکی، نویسنده زندگی‌نامه کینز می‌گوید: «پول ریشه تمامی شرارت‌ها است». او می‌نویسد که این گفته «تقریبا معنای نهفته تئوری عمومی است».

در تفکر کینز، تقاضا برای پول معادل تقاضا برای پوچی است، به این معنا که وقتی افراد تصمیم به نگهداری پول می‌گیرند، تولید اضافی ناشی از استخدام یک کارگر جدید نخواهد توانست بازاری را از آن خود کند. کینزین‌ها این مساله را «تقاضای غیرموثر» می‌نامند.

بنابراین در صورتی که دولت وارد میدان نشده و مخارج سرمایه‌گذاری را به اندازه درآمدی که کارگران مشتاق ذخیره می‌کنند افزایش ندهد، خواست‌ها و آرمان‌های دولت، عملی نخواهد گردید و کارگرها نیز بیکار خواهند ماند. از این رو تئوری کینز به طرز خارق‌العاده‌ای با احساسات خوب و انسانی مطابقت دارد، چراکه بیانگر آن است که نیروی کار به روشنی یک کالا نیست و پایین آوردن قیمت آن باعث افزایش تقاضا نخواهد شد.

اما آیا این گفته صحیح است؟ آیا نگه‌داری پول، واقعا به معنای این است که آن بخشی از درآمد که برای جذب تولید مرتبط با آن لازم است، به طور دایمی از دست خواهد رفت؟

خیر. پاسخ به این سوال را می‌توان بسیار راحت و با استفاده از یک سیستم پولی- کالایی، مثل سیستمی بر مبنای طلا ارائه کرد. وقتی که افراد به جای کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای، پول بیشتری تقاضا کنند، تقاضا برای نیروی کار جهت استخراج از معادن طلا و انتقال و تبدیل آن به پول زیاد خواهد شد. البته با انتقال تقاضا از هر کالایی به کالای دیگر، بیکاری افزایش خواهدیافت، چرا که انتقال نیروی کار از یک بخش به بخش دیگر به زمان نیاز دارد، اما تقاضا برای پول، «تقاضای غیرموثر» نیست و با تقاضا برای موارد دیگر تفاوتی ندارد.

این بحث در رابطه با پولی مثل پول مورد استفاده خود ما که قابل تبدیل به طلا نباشد نیز به همین نحو است. مردم عادی به جای طلا، به بانک مرکزی اوراق قرضه می‌فروشند تا از این طریق، پول نقد نزد خود را افزایش دهند. اوراق قرضه مشابه کالاهای با ارزشی هستند که ذخیره شده و به صورت اعتباری فروخته می‌شوند.

ر این جا نیز «تقاضای غیرموثری» وجود ندارد. تقاضا برای پول، برابر است با تقاضا برای ثروت واقعی که می‌تواند در چارچوب سیستم پولی موجود به پول تبدیل گردد.

ذا به همان طریقی که افزایش تقاضا برای طلا خود به خود قدرت خرید بازار را کاهش نمی‌دهد، افزایش تقاضا برای پول نیز به خودی خود چنین کاری نمی‌کند.

خواننده کنجکاو به درستی نتیجه خواهد گرفت که کینزین‌ها می‌بایست پاسخ تندی در مقابل این بحث داشته باشند، در واقع آنها پاسخ‌های زیادی در برابر آن دارند.

اما همه آنها بر پایه فرضیاتی من درآوردی از نوع «دستمزد چسبنده» هستند. به عنوان مثال، جیمز توبین اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در دفاع پرشوری که در ۱۹۴۸ از تئوری عمومی به عمل آورد، نکاتی را بیان کرد که از جمله آ‌نها می‌توان به این گفته اشاره کرد: «عرضه پول، ثابت فرض می‌شود» آیا می‌توان این نکته را برای بن برنانکی توضیح داد؟

اینها همه چه اهمیتی دارند؟ امروز برای آنکه برای خروج از بحران مسیری قابل دوام بیابیم ، باید چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را انجام ندهیم؟

در پاسخ به این سوال، دو نوع راه‌حل وجود دارد. نوع اول، معیارها و ابزارهای دولتی هستند که هدف از آنها، حذف موانع موجود در مقابل تعدیل عرضه در برابر تقاضای متغیر است. این راه‌حل کلاسیکی است که امروزه مورد انتقاد بسیار قرار می‌گیرد. دومین نوع، ابزارهای مالی و دیگر ابزارهای دولتی هستند که هدف از طراحی آنها، تغییر تقاضا برای تعدیل در برابر عرضه می‌باشد. این راه‌حلی کینزی است که امروزه بر اساس این باور که بیکاری، نقص ذاتی در سیستم اقتصادی است، مورد قبول دولت قرار دارد.

استفاده بیشتر از راه‌حل نوع دوم، کارکرد مکانیسم قیمت‌ها را بیشتر از بین خواهد برد و لذا استفاده بیشتری از راه‌حل اول را ضروری خواهد ساخت. این امر در بلندمدت، تقریبا به معنای بدهی یا تورم‌ کمرشکن یا هر دوی آنها خواهد بود.