دولت رانتیر و فرهنگ سیاسی

نقطه مشترک اقتصاد و فرهنگ وابستگی آنها به ارزش‌هاست. دولت رانتیر از طریق اثرگذاری بر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ارزش‌های سازنده اجتماع را تضعیف می‌کند.
در جوامع در حال توسعه نخبگان نقش مهمی از نظر تعریف مفاهیم پایه‌ای و طرح‌ریزی روندهای توسعه دارند. دولت رانتیر با تضعیف جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی، پایه‌های شکل‌گیریی، ارزش‌هایی مانند اعتماد و نهادهایی مانند حزب را از بین می‌برد، این هر دو، عواملی هستند که باعث می‌شوند نخبگان با رسیدن به اجماع در قالب نهادها، روندهای توسعه‌ای مناسبی را طراحی کنند و مشکلات جامعه را به طور اصولی برطرف نمایند. اگر شاخص‌های دستیابی به یک فرهنگ سیاسی توسعه‌ای را عقلانیت، تحزب و مشروعیت بدانیم، باید گفت که دولت رانتیر از طریق کمرنگ‌کردن سرمایه‌های اجتماعی، سست‌کردن پایه‌های جامعه مدنی و در نهایت فرصت ندادن به نخبگان که بازیگران مهمی در عرصه فرهنگ سیاسی هستند، باعث تضعیف روند شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی توسعه‌ای می‌شود که طی آن مجددا ویژگی‌های ضد توسعه‌ای یک ساختار اقتصاد سیاسی پررنگ‌تر می‌شوند.
مقدمه: به جرات می‌توان گفت در یکصدمین سال کشف نفت در ایران، درآمدهای نفتی بر بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی در کشور ما تاثیر داشته‌اند. پایه‌ها و منابع درآمدی و نحوه توزیع آنها، بر دو مولفه عمده شکل‌دهنده هر جامعه، یعنی فرهنگ و اقتصاد، اثر قابل توجهی دارند.
همان‌گونه که گفتمان اقتصادی و فعالیت نظام‌های اقتصادی در درون زمینه‌ای فرهنگی صورت می‌گیرد، همین امر به طور معکوس نیز صادق است. می‌توان دید که مناسبات و فراگردهای فرهنگی هم درون یک زیست محیط اقتصادی وجود دارند و آنها را می‌توان مطابق شرایط اقتصادی تفسیر کرد. همه فرهنگ‌ها با زیست محیط مادی خود انطباق می‌یابند. به گونه‌ای که از طریق این زیست محیط تبیین پذیرند. ممکن است فرهنگ‌ها با یکدیگر متفاوت باشند، ولی تکامل آنها نه فقط با ایده‌هایی که در بر دارند، بلکه به کمک موفقیت آنها در پرداختن به چالش‌های جهان مادی اطراف خود تعیین می‌شوند.شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی هر جامعه به صورت متقابل بر هم تاثیرگذارند. در مورد تاثیرگذاری‌های متقابل فرهنگ و اقتصاد بر یکدیگر و نقاط اشتراکشان باید گفت بنیان‌هایی مفهومی که هم اقتصاد و هم فرهنگ مبتنی بر آنند، مجبورند که با مفاهیم مربوط به ارزش سرو کار داشته باشند. قطعا نظریه‌های مربوط به ارزش نقش محوری در پیشرفت تفکر اقتصادی از زمان آدام اسمیت ایفا کرده است و نقطه آغازین توجه به فرهنگ، هر چه باشد، خواه رشته زیبایی شناسی باشد یا رشته مطالعات فرهنگی معاصر یا پژوهش‌های فرهنگ سیاسی، در آنجا هم سوالات مربوط به ارزش، اساسی‌اند. در معنایی بنیادین، مفهوم «ارزش» منشا و انگیزه همه رفتارهای اقتصادی است.
تا هنگامی که اقتصاد و فرهنگ بر منابع و سرچشمه‌هایی که بنیاد هر یک را شکل می‌دهد تاثیرگذار باشند، می‌توان از اثرات متقابل اقتصاد و فرهنگ بر یکدیگر سخن گفت. اما هنگامی که یکی از این دو، منبع شکل‌گیری اش خارج از دسترس دیگری باشد، تاثیرپذیری‌اش از منبع مقابل کاهش می‌یابد. برپا شدن منبع اصلی شکل‌گیری یک اقتصاد رانتی- نفتی در خارج از چارچوب‌های اقتصادی یک جامعه (برقرار شدن درآمدهای نفتی ارتباطی با توان تولید و ساختار داخلی اقتصاد یک کشور ندارد) باعث می‌شود که توان تاثیرگذاری فرهنگ بر این منبع به شدت کاهش یابد. در واقع در یک ساختار رانتیر این عامل اقتصاد است که تاثیر شگرفی بر فرهنگ می‌گذارد. این مقاله می‌کوشد با استفاده از چارچوب نظری دولت رانتیر، تاثیرات اقتصاد نفتی در ایجاد زمینه‌های بروز بی‌ثباتی و واگرایی در فرهنگ سیاسی ایران را مورد واکاوی قرار دهد.
□□□
در دنیایی که هر روز بر وجوه قدرت نرم آن افزوده می‌شود و جلوه‌های قدرت سخت‌افزارانه زیر سایه قدرت نرم رنگ می‌بازند، توجه به اقتصاد و اقتصاد سیاسی به عنوان مهم‌ترین عامل تشکیل دهنده قدرت نرم و از جمله عوامل تاثیرگذار بر اجتماع و فرهنگ یک جامعه، ظرفیت تحلیل ما را در برخورد با پدیده‌های گوناگون افزایش می‌دهد.
تصمیمات حکومتی در واحد‌های سیاسی گوناگون در یک چارچوب مشخص شکل می‌گیرند که با بررسی آن چارچوب می‌توان به روند شکل‌گیری تصمیم‌ها و نوع اثرگذاری آنها بر جامعه پی برد. تعامل طولانی مدت ساختار و تصمیم‌گیران درون آن، چارچوبی از نحوه اتخاذ تصمیم‌ها را شکل می‌دهد که خود دارای ارزش‌ها و انگیزش‌های خاصی است و این پیام را به کلیه بازیگران جامعه ارسال می‌کند که اگر قصد تعامل، همکاری و استفاده از این ساختار را دارند باید از ارزش‌ها و انگیزش‌های آن الگو بگیرند.
با این توضیح می‌توان پی برد که ساختار نظام تصمیم‌گیری، تاثیر بسزایی در مسیر شکل‌گیری انتخاب‌ها می‌گذارد. از جمله مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده ساختار تصمیم‌گیری در یک واحد سیاسی، نظام اقتصادی آن می‌باشد. در چارچوب نظام اقتصادی است که ساختارهای انگیزشی شکل می‌گیرند و افراد گوناگون با علائم مختلفی که از نظام اقتصادی دریافت می‌کنند برای پاسخ گفتن به انگیزه‌های خود تصمیمات گوناگونی را در پیش می‌گیرند. ساختارها و نهادهایی که بر نظام تصمیم‌گیری در یک واحد سیاسی تاثیر می‌گذارند به حدی گسترده، قدرتمند و پر نفوذ هستند که تاثیر آنها را می‌توان از کوچکترین واحدهای تصمیم‌گیر، تا نظام کلان تصمیم‌گیری مملکتی پیگیری کرد. «ساختار اقتصادی می‌تواند ترجیحات مقامات حکومتی را به گونه‌ای شکل دهد که مانع توسعه اقتصادی شوند» و بالعکس.
ساختارهای ارزشی- انگیزشی که در نهادهای یک اقتصاد سیاسی خاص جاسازی شده است، کلید درک روندهای گوناگون توسعه هستند. آنها را نمی‌توان اساسا به نظام باورها یا ترجیحات نسبت داد. اگرچه هردو، نقش ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت ساختار اقتصادی به نسبت ساختارهای سیاسی و اجتماعی در تاثیرگذاری آنها بر نوع تصمیم‌گیری مدیران ارشد نظام، این است که آنها (ساختارهای اقتصادی) معمولا دوام می‌آورند حتی زمانی که روابط قدرت و ایدئولوژی‌های همراه آنها شروع به تغییر می‌کنند، آنها را نمی‌توان آزادانه تغییر داد، حتی وقتی درک گسترده‌ای وجود دارد که چارچوب تصمیم‌گیری غیربهینه بوده و بی‌درنگ باید تغییر کند. برای مثال می‌توان به ساختار اقتصادی ایران قبل و بعد از انقلاب ۵۷ اشاره کرد. با توجه به اینکه بسیاری از ساختارهای سیاسی و اجتماعی و ارزشی پس از انقلاب تغییر کردند، ساختار اقتصادی همچنان به صورت ساختی رانتی باقی ماند و در سالیان پس از انقلاب پیچیده‌تر هم شده است.
یکی از شاخص‌ترین ساختارهای اقتصاد سیاسی که توان تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای بر نظام‌های تصمیم‌گیری سیاسی دارد، ساختار دولت رانتیر است. واژه رانتیر به دولت و حکومتی اطلاق می‌شود که بخش اصلی درآمدش را از یک منبع برونزای اقتصادی مثل نفت، گاز، طلا، الماس و... به دست می‌آورد. ویژگی اصلی درآمدهای رانتی این است که دولت را از فعالیت‌های اقتصادی جامعه و به تبع آن از درآمدهای مالیاتی جامعه بی نیاز می‌کند و فاصله زیادی بین دولت و جامعه ایجاد می‌شود.
در ساختارهای اقتصادی که درآمد دولت از محل مالیات تامین می‌شود و بنگاه‌های گوناگون اقتصادی جهت کسب درآمد به فعالیت در یک چارچوب رقابتی می‌پردازند، رقابت امری مقبول و همه گیر است، زیرا بدون وجود آن بنگاه‌ها نمی‌توانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و مسلما درآمدی هم ایجاد نمی‌شد تا از محل آن درآمد مالیاتی پرداخت شود. در ساخت اقتصاد بازار، چارچوب‌های ارزشی- انگیزشی بر مبنای رقابت، تولید و خلاقیت هستند.
در یک ساختار رانتیر دولت نیازی به اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی ندارد، زیرا منبع اصلی درآمد دولت رانت‌های نفتی است. رانت به درآمدی گفته می‌شود که برای آن فعالیتی انجام نشده و کاری همراه با تلاش، نظم، خلاقیت و برنامه‌ریزی شکل نگرفته است. همچنین رانت به درآمدهایی اطلاق می‌شود که به طرز غیرطبیعی بیش از ارزش کاری هستند که برای به دست آوردن آنها انجام شده است.
درآمدهای نفتی از جمله درآمدهای رانتی به حساب می‌آیند؛ زیرا اختلاف هزینه استخراج یک بشکه نفت با قیمت فروش آن در بازارهای بین‌المللی بسیار زیاد است و این مابه‌التفاوت قیمت به دلیل انحصار سیاسی و اقتصادی که دولت بر منابع طبیعی دارد نصیب دولت می‌شود.
کشورها برای رسیدن به توسعه تلاش‌های گوناگونی را انجام می‌دهند، دولت‌های رانتیر به دلیل نفوذی که در همه ارکان جامعه پیدا می‌کنند نقش مهمی در توسعه دارند، اما با توجه به شرایطی که در آن به سر می‌برند به نوعی دچار یک دور باطل می‌شوند، به این معنی که برای پیشبرد امور جاری کشور و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مجبور به استفاده از درآمدهای نفتی هستند و هرچه از این درآمدها بیشتر استفاده کنند، شدت و میزان رانت‌خواری در سطح اقتصاد، سیاست و جامعه عمیق‌تر می‌شود و مجددا طلب درآمدهای نفتی بیشتری خواهد داشت و این چرخه به همین ترتیب ادامه می‌یابد. این دولت‌ها برای دستیابی به توسعه می‌بایست به نحوی از این دایره بسته وابستگی به نفت خارج شوند و از اتکای خود به درآمدهای نفتی بکاهند. «اگر بپذیریم که توسعه به طور کلی به دو روش محقق و هدایت می‌شود یا به صورت خودجوش از پایین یا به صورت هدایت شده از بالا توسط نخبگان، آن گاه به تاثیر و نقش مهم نخبگان در جوامع در حال توسعه به ویژه در جوامع رانتیر پی می‌بریم».
طراحی روند‌های توسعه از بالا که معمولا در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌شود (مانند برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران) نیازمند به کارگیری نیروهای نخبه یک جامعه برای طراحی، اجرا و نظارت بر آن است. اجرای برنامه‌های توسعه در ایران و هدایت آنها برای رسیدن به هدف نیازمند مولفه‌های گوناگونی است که یکی از آنها تجدیدنظر در ساختارهای ارزشی- انگیزشی حاکم بر دولت‌های رانتیر است. نخبگان جامعه می‌بایست با به چالش کشیدن این ساختارها و ارائه تعریفی برای ساختارهای جایگزین، جامعه و دولت را به سمت به کارگیری ساختارهایی غیر از ساختارهای موجود هدایت کنند.
«اختلال در فضای مفهومی کنش، یکی از مسائل مهم حوزه نخبگان و روشنفکران است. شرط لازم برای انجام هر کنش عقلانی و موثر، وجود فضای مفهومی مناسب و یکسان است. به عبارت دیگر مفهوم هر کنش اجتماعی، چیزی نیست که صرفا مورد نظر کنشگر باشد، بلکه باید به برداشت کنشگران دیگر از آن کنش نیز توجه کرد. کنشگر وقتی رفتاری عقلانی و معطوف به هدف دارد که قادر باشد در درجه اول معنای مورد نظر خود از کنش خویش را به طرف مقابل منتقل کند و اگر در انجام این کار ناتوان باشد، حق ندارد طرف مقابل را در عدم درک درست این مفهوم تخطئه و محکوم کند، بلکه به سرزنش خویش سزاوارتر است. مثل این می‌ماند که قصد داریم کسی را که نمی‌بیند راهنمایی کنیم، اگر برای این کار علامت‌هایی که نیازمند بینایی است را به کار بریم، عمل بیهوده‌ای مرتکب شده‌ایم. یا برای کسی که نمی‌شنود، نمی‌توان با بیان شفاهی مطلبی را به او فهماند یا وقتی که زبان دیگران با زبان ما فرق می‌کند، یا فرهنگ و تجربه بسیار متفاوتی دارد، باز هم گفت‌وگو و کنش عقلانی میان دو طرف شکل نمی‌گیرد».
فوکو می‌گوید:
«...نقش روشنفکر این نیست که به دیگران بگوید چه باید بکنند. روشنفکر به چه حقی می‌تواند چنین کند؟ و به یاد آورید تمام آن پیشگویی‌ها، نویدها، حکم‌ها و برنامه‌هایی که روشنفکران در دو سده گذشته بیان کردند و اکنون اثرها و نتیجه‌های شان را می‌بینیم.
کار روشنفکر [نخبه] این نیست که اراده سیاسی دیگران را شکل دهد؛ کار روشنفکر این است که از رهگذر تحلیل‌هایی که در عرصه‌های خاص خود انجام می‌دهد، امور بدیهی و مسلم را از نو مورد پرسش و مطالعه قرار دهد، عادت‌ها و شیوه‌های عمل و اندیشیدن را متزلزل کند، آشنایی‌های پذیرفته شده را بزداید، قاعده‌ها و نهادها را از نو ارزیابی کند و بر مبنای همین دوباره مساله کردن (که در آن روشنفکر حرفه خاص روشنفکری‌اش را ایفا می‌کند) در شکل‌گیری اراده سیاسی (که در آن می‌بایست نقش شهروندی‌اش را ایفا کند) شرکت کند».
با توجه به مباحث مطرح شده، منظور ما از نخبه کسی است که مشکلات جامعه را به خوبی درک می‌کند و به‌طور بالقوه توان ارائه راه‌حل برای برطرف شدن این مشکلات را دارد. نخبه با آگاهی از روندهای جاری جامعه خود به این مساله واقف است که شکل‌گیری ساختارهای غیرتوسعه‌ای (و گاهی ضد توسعه‌ای فعلی) طی زمانی طولانی میسر شده و جایگزین کردن نهادهایی کارآمد در کوتاه مدت میسور نمی‌باشد. وی با آگاهی از این شرایط سعی می‌کند از حرکت‌های احساسی و تنش‌آمیز پرهیز کند و با بررسی دقیق اوضاع به ارائه راه‌حل بپردازد. البته در برخی موارد بنا به شرایط جامعه، نخبه می‌بایست برای حل یک مشکل اضطراری راه‌حل‌های سریع ارائه دهد و سعی کند که موانع را حتی‌الامکان از سر راه بردارد. به طور کلی نخبه باید مولود جامعه و زمان خود و مولد فردای اجتماع خود باشد. به این معنی که با مشکلاتی که جامعه با آنها دست و پنجه نرم می‌کند غریبه نباشد و بتواند برای رفع آنها اندیشه‌های سازنده‌ای را شکل دهد.
نخبگان به دلیل سطح آگاهی و دانش بالاتری که نسبت به جامعه خود دارند وظیفه مهم دیگری را نیز باید متقبل شوند. دولت‌ها برای اداره امور کشور از راه‌های پیچیده و غیرقابل فهمی استفاده می‌کنند که برای عموم مردم قابل شناخت نیست. در بسیاری از موارد دولتمردان و سیاست‌مداران برای توجیه فعالیت‌های خود از واژه‌هایی مانند منافع عمومی و ملی استفاده می‌کنند. به طور کلی امروزه بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که افراد در بخش عمومی در مقام سیاستمدار، قانونگذار و بوروکرات نیز همچون عاملان اقتصادی در بخش خصوصی دستور کار خود را دارند و تحت مجموعه‌ای از محدودیت‌های نهادی عمل می‌کنند. از این رو نباید انتظار داشت که بخش عمومی به خودی خود نگهبان واقعی اراده عمومی باشد و رفاه کل جامعه را تامین کند. در واقع، اهداف و برنامه‌های نظام اجتماعی نمی‌تواند بر این فرض ایده‌آل استوار شود که سیاستمداران، قانون‌گذاران و بوروکرات‌ها با انگیزه خدمت به نفع عمومی تحریک و هدایت خواهند شد. آنها زمانی این کار را خواهند کرد که خود نظام اجتماعی بداند که چگونه باید منافعش را تامین کند. نادیده گرفتن این امر مهم در نظام اجتماعی هزینه‌های زیادی را در بر خواهد داشت». از این رو یکی از وظایف مهم نخبگان مشخص کردن حقوق مردم در برابر دولت می‌باشد.
پس از بیان و معرفی ویژگی‌های دولت رانتیر و تشریح نقش و جایگاه نخبگان در جامعه لازم است تاثیر دولت رانتیر و اقتصاد سیاسی رانتی را بر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی به عنوان بسترهای مهم شکل‌گیری ساخت ارزشی انگیزشی در جامعه، مورد بررسی قرار دهیم.
● جامعه مدنی
تشکل‌ها و نهادهای مدنی که حزب یکی از آنهاست، واسطه‌ای هستند میان قدرت و مردم. آنها از یک سو مدافع حقوق مردم و احرازکننده حقوق مردمند و از سوی دیگر به اصطلاح مدعی قدرت هستند و در مجموع می‌کوشند رابطه سالم‌تر و انسانی تری میان قدرت و مردم برقرار کنند. انسان‌های پراکنده نمی‌توانند از حقوق خودشان دفاع کنند و تشکل‌ها به نمایندگی از مردم این کار را انجام می‌دهند. نکته مهم این است که در تشکل‌ها نخبگان گرد هم می‌آیند. البته نخبگان گاه از بالا بر مردم تحمیل می‌شوند و گاه از دل مردم بر می‌آیند. اما، به طور کلی نخبگان خواست مردم را مدون و مشخص می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند. آنها از یک طرف حصاری ایجاد می‌کنند تا حقوق مردم مورد تجاوز قرار نگیرد و از طرف دیگر قدرت می‌خواهند تا خواست مردم تامین شود. به این ترتیب هم مهار قدرت صورت می‌گیرد، هم انتقال خواست مردم به قدرت.
نخبگان که در کشورهای در حال توسعه متولی پیشبرد روند توسعه هستند باید در قالب احزاب متشکل شوند. یکی از مهمترین کارکردهای احزاب پرورش نخبگان و گرد هم آوردن آنها برای ارائه راهکارها و رصد کردن اموری است که دولت مسوول انجام آنهاست. احزاب از جمله مهمترین نهادهایی هستند که از طریق آنها نخبگان بحث و نقد و نظر و ارائه راه‌حل را تمرین می‌کنند. احزاب و تشکل‌ها که چارچوب‌هایی برای اجماع و هم‌فکری نخبگان و روشنفکران به شمار می‌روند، توسط خود نخبگان و روشنفکران ایجاد می‌شوند.
نهادها بر مبنای نیازها شکل می‌گیرند، برای این صورت بندی متقاضیان نهادها باید دارای سازماندهی و توان ارائه و پیگیری خواست‌های خود باشند. یک بخش خصوصی مستقل از دولت که از دل آزادسازی اقتصادی برآمده می‌تواند تعقیب‌کننده این نیاز و شکل‌دهنده آن نهاد باشد. همانگونه که اشاره شد ساختارهای ارزشی- انگیزشی در چارچوب اقتصاد سیاسی هر جامعه شکل می‌گیرند و بر همین مبنا به نیازهای جامعه جهت می‌دهند، نهادهایی که بر مبنای این نیازها شکل می‌گیرند ساختار جامعه را می‌سازند.
پس بر همین اساس می‌توان گفت جامعه‌ای که ساختارهای ارزشی- انگیزشی آن در چارچوب اقتصاد بازار شکل می‌گیرد، می‌تواند در نهایت نهادهایی کارآمد و مستقل از دولت ایجاد کند. این نهادها که حزب یکی از مهمترین مصداق‌های آن می‌باشد محل اصلی تجمع نخبگان و هم‌اندیشی آنهاست.
اما در مقابل، ساختار ارزشی- انگیزشی که بر مبنای یک چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی شکل می‌گیرد، سازنده نهادهایی است که نه تنها مستقل نیستند بلکه برای ادامه حیات خود (به جای جامعه) به شدت وابسته به دولت خواهند بود. این مساله باعث تضعیف تحزب و در نتیجه از بین رفتن ساختی می‌شود که می‌تواند پایه‌ای برای مطرح کردن و ارائه راه‌حل‌های مشکلات موجود کشور باشد.
«اصولا شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک در جامعه و قدم برداشتن در مسیر سازماندهی سیاسی مردم، مستلزم وجود جامعه‌ای است که از این امکان برخوردار باشد که بخشی از وقت خود را صرف سازماندهی سیاسی کند. به عبارت دیگر شرط تشکیل حزب‌های قوی در کشور ما وجود سازمان‌ها و نیروهایی است که بخش موثری از وقت خود را به این فعالیت اختصاص دهند. در حال حاضر در بین نیروهای جامعه مان سازماندهی، در قالب اوقات فراغت شکل می‌گیرد، نه در قالب فعالیتی جدی و هدفی مشخص. در حال حاضر احزابی نداریم که کارشناس داشته باشند و این کارشناس در حزب، فعالیت‌ها و سیاست‌ها را طراحی کند. حزب در کشورهای دیگر سازمانی است که گردش مالی تعریف شده و مشخص دارد و بر اساس آن گردش مالی است که می‌تواند نیروهای مناسب را استخدام کند. احزابی که بر سریر قدرت نیستند و به هر دلیل شکست خورده‌اند و دوران مبارزه خود را می‌گذرانند، برای خود سازمان دهی شبیه به دولت دارند. حتی وزیر و معاون وزیر دارند. درست مثل یک تیم ورزشی که می‌خواهد خود را برای شرکت در یک مسابقه آماده کند. احزاب در دورانی که در قدرت حضور ندارند، با تمرین و ممارست، خود را برای ورود به قدرت آماده می‌کنند.»
«دموکراسی به معنی قدرت گرفتن مردم در ابعاد مختلف تنظیم رابطه بین مردم و حکومت است با این شرط که برنده حتما مردم باشند. این می‌شود دموکراسی، بنابراین مردم باید از چنان قدرتی برخوردار باشند که بتوانند با ساختار قدرتی که وجود دارد هماوردی بکنند. اگر قرار باشد که چنین اتفاقی رخ دهد، لازم است که لایه یا بخشی از جامعه که وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی می‌شود، مازادی داشته باشد که آن مازاد را برای فعالیت‌های سیاسی هزینه کند. در جامعه‌ای که مردمش گرفتار مسائل معیشتی خیلی ابتدایی باشند و نتوانند زندگی اولیه خودشان را اداره کنند، اینها هیچ وقت امکان آن را نخواهند داشت که برای توسعه سیاسی هزینه کنند. توسعه سیاسی خرج دارد. فعالیتی بدون هزینه نیست. نمی‌تواند بر اساس اقدامات داوطلبانه انجام شود، یک کار احساسی نیست. یک کار کاملا عقلی و فکری است و احتیاج به برنامه ریزی و صرف توان کارشناسی دارد. نکته‌ای که همیشه بر آن تاکید می‌شود آن است که اگر با یک اقتصاد دولتی رانتی مواجه باشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که جامعه برای سازماندهی سیاسی خرج کند. به خاطر اینکه مسیر دسترسی به رانت، مسیر کوتاه‌تر و موثر تری است تا مسیر طولانی که از طریق دموکراسی دنبال می‌شود. اگر مردم قدرت مالی مستقل از دولت نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که در جهت گیری و شکل‌گیری نهادهای مدنی کاری بکنند.»
حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی در ایران وجهه اقتصادی نداشته است، یعنی روشنفکران ما دچار بحث‌های ذهنی هستند. در هیچ کجای دنیا نمونه‌ای وجود ندارد که در آن روشنفکران جامعه مدنی ایجاد کنند؛ بلکه محرک اصلی جامعه مدنی در تمام کشورهای دنیا بخش خصوصی بوده است. علت هم این است که بخش خصوصی برای اینکه بتواند کارش را به خوبی انجام بدهد باید جامعه سامان پیدا کند. در جامعه مدرن صنعتی در تمام زمینه‌ها رقابت وجود دارد، رقابت اندیشه، رقابت در روش و رقابت میان سیاستمداران و همین امر است که به پویایی جامعه کمک می‌کند در غیراین‌صورت با برگزاری میزگرد و مناظره‌های روشنفکران تا به حال در هیچ کجای دنیا جامعه مدنی و صنعتی شکل نگرفته است. روشنفکران می‌توانند تسهیل‌کننده راه توسعه باشند، اما تحرک اصلی توسعه رشد اقتصادی است. اما در میان گروه‌های سیاسی اصلی در کشور ما هنوز این اجماع وجود ندارد. بدون استراتژی ملی و اجماع گروه‌ها که نتیجه تعلق آنها به این فرهنگ و سرزمین است، نمی‌توانیم به صنعتی شدن دست پیدا کنیم.
شکل نگرفتن نهادهایی مستقل از دولت و احزابی کارآمد و مستقل عمل کردن همه گروه‌ها و احزاب و وابستگی آنها به دولت (در برابر وابستگی به مردم) تداعی‌کننده نوعی ساختار جزیره‌ای است که در آن گروه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی به مثابه جزایری جدا از هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند و توانمند‌تر شدن آنها نه در ایجاد رقابت سازنده و ائتلاف و استفاده از ظرفیت‌های جامعه که در مبارزه و تخریب در یکدیگر و وابستگی شدید اقتصادی و سیاسی به دولت است.
«در وضعیت جزیره‌ای واحدهایی که اتصالشان جامعه را تشکیل می‌داد و یک ما تولید می‌کرد از هم گسسته می‌شوند. اکنون ما نه یک «ما» که میلیون‌ها «ما» داریم، در عرض همدیگر و این «ما»‌ها آنقدر خرد شده‌اند که دیگر چیزی آنها را نمی تواند به هم پیوند دهد. مساله این است که روی این وضعیت جزیره‌ای اصلا نمی‌توان گفتمان وحدت بخشی سوار کرد، اگر ما «ما» بودیم گفتمان مشترک که ناشی از درک و دید و ذهن و زبان و ارزش‌های مشترک بود می‌توانست ما را به یکدیگر متصل کند. معمولا اولین چیزی که واحدهای اجتماعی را به یکدیگر متصل می‌کند، اعتماد متقابل و قواعد مشترک است، اگر این اعتماد مضمحل شود یا قواعد مشترک نباشد در نتیجه جامعه منفرد می‌شود. در این شرایط گفتارهای موثر یکپارچه‌کننده و بسیج گر هم دیگر یافت نمی‌شود، چون منابع چندانی در اختیار جامعه نیست تا واحدهای اجتماعی در جریان رقابت و همکاری با هم از آن بهره‌مند شوند جامعه دچار تهی دستی شده است منابع در اختیار دولت است و واحدهای اجتماعی با برقراری ارتباط عمودی با دولت بهتر از این منابع بهره می‌برند تا از طریق ارتباط افقی با همدیگر. به این ترتیب واحدهای جامعه از یکدیگر فاصله می‌گیرند، از هم بیگانه می‌شوند، به مرور به دشمنانی بدل می‌شوند که تنها با توسل به درگاه خداوندگار منابع، یعنی دولت است که می‌توانند بر همدیگر غلبه کنند پس همه شروع می‌کنند به سنگربندی جزیره‌های خود ساخته واحدهاشان در برابر سنگر دیگری و رفتن به جلد پیروان بی چون و چرای دولت. همین ساختار رابطه‌ای به شدت عمودی است که می‌تواند جامعه را از هم بپاشد، چون واحدهایش نه از بودن باهم که از طریق همنوایی با دولت و متابعت از قواعد آن است که از منابع ارزشمند اجتماعی برخوردار می‌شوند در چنین بستری صداقت و درستی و وفا به کار کسی نخواهد آمد. پس چسبی که این واحد‌ها و اتصالاتشان را می‌توانست به هم پیوند دهد، یعنی اعتماد هم در همه مراتبش آسیب می‌بیند و جامعه از هم می‌گسلد. بنابراین در چنین بستری اخلاقیات، آداب و رسوم و قانون، یعنی سه منبع عمده برای زندگی جمعی هم سست می‌شود. وضعیتی که حاکی از بروز پوسیدگی در پائین در سطح اجتماعی است. در پس زمینه چنین تصویری از جامعه فقدان گفتمان موثر بسیج گرانه هم دور از انتظار نیست.»
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که باعث شکل‌گیری و تشدید حالت جزیره‌ای شدن نظام می‌شود، ساختار نظام حاکمیت است. تا قبل از انقلاب و در رژیم گذشته معیار و شاخص توزیع رانت بین گروه‌های مختلف، نسبت خانوادگی آنها با خاندان پهلوی بود، پس انقلاب و به دلیل تغییر ساختار حاکمیتی، از نظام سلطنتی به نظام جمهوری معیار نسبت خانوادگی برای استفاده از رانت‌های نفتی از بین رفت و تا حدی معیار ایدئولوژیک جایگزین آن شد. بر همین اساس می‌توان مشاهده کرد، گروه‌هایی که روزی در ساختار حاکمیت مسوول امور اجرایی بودند و دولت را در دست داشتند، پس از اتمام دوره مسوولیت نیز به نوعی به رانت‌های نفتی دسترسی دارند و اتکای آنها به این منبع مالی قطع نشده است. ایجاد موسسات علمی تحقیقاتی و سازمان‌های پژوهشی یکی از راه‌هایی است که گروه‌های جدا شده از قدرت اجرایی می‌توانند دسترسی خود به رانت را از طریق آنها و بودجه‌هایی که از دولت می‌گیرند، حفظ کنند. به دلیل قابل تفسیر بودن اعتقادات ایدئولوژیک، تمامی گروه‌هایی که در ساختار حاکمیت قرار داشته و دارند، خود را ملتزم به اصول انقلاب می‌دانند و گروه‌های دیگر نیز به طور کامل توان رد این ادعا را ندارند. به همین دلیل تمامی گروه‌هایی که روزی در ساختار حاکمیت مسوولیت اجرایی داشته‌اند سعی می‌کنند دسترسی خود به رانت‌های نفتی را همچنان پس از خروج از مسوولیت حفظ کنند. این مساله باعث شکل‌گیری احزاب و جریان‌هایی می‌شود که از لحاظ اقتصادی وابسته به رانت‌های نفتی هستند و از لحاظ سیاسی هیچ رابطه‌ای با دیگر احزاب ندارند. تشدید ساختار جزیره‌ای از جمله اثرات محتوم چنین ساختار اقتصاد سیاسی خواهد بود.
● سرمایه اجتماعی
در بحث حرکت به سمت توسعه در کشورهایی که ساخت اقتصادی رانتی دارند به این مساله اشاره شد که نخبگان به عنوان جهت‌دهندگان این مسیر نقش مهمی در پیشبرد این روند دارند و یک ساختار رانتی با تضعیف و محدود کردن نقش احزاب تاثیر نامطلوبی بر فعالیت نخبگان (سرمایه‌های انسانی یک جامعه) می‌گذارد.
هر اقتصادی با سه دسته سرمایه کار می‌کند. اینها مثلث توسعه هستند. سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. پیش از این به بحث نخبگان به عنوان سرمایه‌های انسانی پرداختیم. یکی دیگر از انواع سرمایه که نقش بسیار مهمی در توسعه دارد سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی نوعی کیفیت رفتاری برای تک تک افراد جامعه است که که کردار آنها را قاعده‌مند می‌کند، خطاها را کاهش می‌دهد و کار را روان می‌کند. اگر بحث سرمایه انسانی فقط مربوط به نخبگان می‌شد، سرمایه اجتماعی به زندگی تک‌تک افراد جامعه پیوند می‌خورد.
ساختارهای ارزشی- انگیزشی که پیشتر به آنها اشاره شد، هم تحت تاثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی هستند و هم بر آنها تاثیر می‌گذارند.
اعتماد یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین شاخص‌های شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در یک جامعه است. با این اشاره به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران می‌پردازیم.
ایران کشوری است کهن و با فرهنگی تاریخی. این ویژگی گرچه جامعه ایران را واجد قابلیت‌ها و توانایی‌های ویژه‌ای می‌سازد، اما در عین حال تحقق برخی تحولات لازم برای ورود ایران به دنیای جدید و سازگاری آن با اقتضائات جهان نو را نیز دشوار می‌سازد. اندیشه‌ها و باورها و عادات کهن فرهنگی، معمولا به سادگی کنار نهاده نمی‌شوند. همانگونه که احتمال رخ دادن تحولات رفتاری در پیران کاهش می‌یابد، تغییرات نهادی در جوامع کهن نیز به سادگی میسر نمی‌شود. در واقع ویژگی‌ها و عادات رفتاری دیر پای، همانگونه که شکل‌گیری‌شان به زمان زیادی نیاز دارد، زایل شدن شان نیز زمان بر است. به دیگر سخن هر چه ملتی دیرپا‌تر و کهن‌تر باشد، تحول در ویژگی‌ها و عادات رفتاری‌اش نیز کندتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. فرهنگ‌ها نیز به عنوان سیستمی از نمودها و نمادهای غیرمادی تمدن‌ها به موازات آنکه در درازای تاریخ رشد می‌کنند و تکامل می‌یابند، از انعطاف پذیری آنها نیز کاسته می‌شود. مگر آنکه ملتی به علتی خود ساخته یا از بیرون پرداخته به تحولی بنیادین در فرهنگ خویش دست یازد. فرهنگ ایرانی به علت سابقه کهن تاریخی‌اش واجد ویژگی‌هایی است که به زودی و به سادگی قابل زدودن و تحول نیستند. مثلا اگر آبروداری یا مخفی کاری، اگر رودربایستی یا ریاکاری، اگر تعارف مداری و مردم مداری، اگر اسطوره‌سازی یا قدرت پرستی و نظایر اینها به صورت تاریخی به عنوان ویژگی‌های برجسته رفتار ایرانی درآمده‌اند، آنها را نمی‌توان به سرعت و با وضع قانون یا موعظه تغییر داد. یک فرهنگ کهن واجد ویژگی‌هایی کهن است که به سادگی نمی‌توان آنها را با تیشه تجدد از ریشه برکند یا با ضرب توصیه‌های اخلاقی، آنها را زدود.
اکنون با نگاهی به ویژگی‌های فرهنگ ایرانی، به مجموعه‌ای از عادات رفتاری و ساختارهای اندیشگی بر می‌خوریم که همگی آنها نوعی «دروغگویی» رفتاری محسوب می‌شود و حاصل آنها چیزی جز تولید بی‌اعتمادی در فرهنگ ایرانی نیست. در واقع گویی فرهنگ ایران واجد ویژگی‌هایی است که محصول ذاتی آن «بی اعتمادی» است.
رودربایستی، حیا، آبروداری، ریا، تعارف مداری، خضوع در برابر قدرت (رعیت مزاجی) عدم تحمل انتقاد و نظایر اینها که از ویژگی‌های بارز فرهنگ ایرانی محسوب می‌شوند، همگی یک معنی دارند: دروغ.
تداوم تاریخی استبداد در ایران حاصل نهادینه شدن رفتارهای دروغین در این جامعه بوده است. اصولا استبداد منجر به یکدستی رفتاری و همسانی اندیشگی و همگونی زندگی مردمان می‌شود و این نه به میل آنها بلکه به ضرورت زیستی آنها رخ می‌دهد. اینکه برای بیان روحیه و رفتار ایرانیان از اصطلاح «روحیه سازگاری» استفاده می‌شود، خود به این معنی است که ایرانی به سادگی با دروغ کنار می‌آید. کلمه «سازگاری» آشکارا به این اشاره دارد که فرد موافق آنچه پیرامونش می‌گذرد نیست، اما به ناچار خود را با آن وفق می‌دهد و این چیزی نیست جز نوعی دروغ رفتاری، اما همه این روحیه‌ها و رفتارها و عادت‌های فرهنگی در یک جا به هم متصل می‌شوند، بی اعتمادی. این ویژگی‌های ایرانی به یک محصول ویژه‌ای می‌انجامد و آن بی‌اعتمادی فراگیر است و اگر اصلی‌ترین شاخص سرمایه اجتماعی را «اعتماد» در نظر بگیریم و اگر اعتماد را حاصل صداقت رفتاری بدانیم، باید گفت بخش بزرگی از عادات رفتاری ایرانیان فاقد «صداقت رفتاری» و بنابر این عامل کاهنده «سرمایه اجتماعی» است. این سخن به این معنی است که روحیات، عادات رفتاری و هنجارهای رایج اجتماعی در ایران اصولا کاهنده سرمایه اجتماعی‌اند.
وقتی اعتماد از جامعه‌ای رخت بر بست، عقلانیت بلند مدت آن جامعه مختل می‌شود. چون هیچ اعتمادی به آینده‌ای که نمی‌دانیم در دست کیست، نداریم. آنگاه است که ذهنیت جامعه به سوی راه‌حل‌های کوتاه مدت و میانبر سوق می‌یابد. آنگاه است که برنامه‌ریزی بلندمدت بی‌وجهه می‌شود و آنگاه است که افق‌های اندیشه ما کوتاه می‌شود.
حال به بررسی ارتباط درآمدهای رانتی و ایجاد یک چارچوب اقتصادی رانتیر، با سرمایه و نهادهای اجتماعی می‌پردازیم.
در کشورهایی که کیفیت نهادی آنها ضعیف است و ساختار نهادها رانتی است، ذخایر منابع طبیعی می‌تواند به مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و در کشورهایی که نهادها دارای کیفیتی قوی و دارای استحکام هستند و ساختار نهادها به سوی فعالیت‌های تولیدی متمایل است، ذخایر منابع طبیعی می‌تواند به عنوان عامل جهش دهنده عمل کند. در واقع پدیداری «بیماری هلندی» در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی را می‌توان به همین کیفیت و ساختار نهادها نسبت داد. به دیگر سخن بیماری هلندی تنها در کشورهایی رخ می‌دهد که کیفیت و ساختار نهادی آنها ضعیف و مبتنی بر سهم بری از رانت‌هاست.
منظور از نهاد، هرگونه ترتیبات رسمی و غیر رسمی، نوشته یا نانوشته، سازمان یافته یا سازمان نایافته‌ای است که بر رفتار بخشی از جامعه در یک زمینه خاص نظارت و تسلط دارد یا آن را شکل می‌دهد. مثلا بانک مرکزی، نهاد رسمی سازمان یافته‌ای است که بر رفتار پولی جامعه نظارت دارد. همچنین دین، نهاد غیررسمی غیرسازمان یافته است که بر رفتارهای اخلاقی و اعتقادی جامعه، حاکمیت و نظارت دارد.
این سازوکارهای سه گانه عبارتند از: «تخریب دولت»، «تخریب نهادها» و «تخریب دموکراسی». هر کدام از این سازو کارهای سه گانه تخریب طی چند مرحله نهایتا به تخریب سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
الف) تخریب دولت
دولت در اینجا معادل state است و اشاره به مجموعه قوای یک حکومت دارد. دولت به لحاظ تاریخی نخست برای تامین امنیت (درونی و بیرونی) جامعه پدید آمده است، اما به تدریج وظایف دیگری نیز بر عهده آن نهاده شده است. اکنون وظایف کلاسیک و سنتی دولت‌ها را عمدتا پنج وظیفه تامین امنیت، تامین نظم عمومی، انتشار پول، تعریف استانداردها و حفاظت از حقوق مالکیت می‌دانند. البته در قرن بیستم وظایف مدرن‌تری مانند مدیریت اقتصاد کلان (کنترل تورم و رکود) یا وظایف رفاهی پایه‌ای اقتصاد (مانند تاسیس نظام‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی) نیز برای دولت‌ها در نظر گرفته شده است و البته شرط اولیه همه این انواع مدیریت و دخالت دولتی این بوده است که موجب ثبات، بهبود تخصیص و نهایتا افزایش رفاه جامعه شود. اکنون وقتی کشوری دارای منابع طبیعی سرشار باشد، به طور طبیعی دولت تنها نهادی است که می‌تواند مدیریت این منابع را بر عهده بگیرد. در این صورت یک وظیفه دیگر (مدیریت منابع طبیعی و توزیع منافع آنها) بر سایر وظایف دولت افزوده می‌شود، اما نکته اینجاست که ماهیت این وظیفه با ماهیت سایر وظایف دولت‌ها متفاوت است. انجام سایر وظایف برای دولت هزینه افزاست و دولت برای انجام آن باید از جای دیگری (مانند دریافت مالیات) منابع مالی لازم را فراهم آورد، اما در مساله مدیریت منابع طبیعی و توزیع منافع آنها، نفس عمل موجب پیدایش منابع و امکانات مالی تازه‌ای برای دولت می‌شود و این همان نقطه آغاز تخریب دولت است. در کشورهای دارای منابع طبیعی به تدریج دولت‌ها نقش تاریخی و اولویت وظایف کلاسیک (وظایف حاکمیتی) خود را فراموش می‌کنند.
به این ترتیب وجود منابع طبیعی غنی در کشورهای فاقد استحکام نهادی و دارای ساختار نهادی افزونه محور، دولت این کشورها را از یک دولت حاکمیتی که وظیفه اصلی آن اعمال حاکمیت، تامین امنیت و اجرای قانون و ایجاد شرایط با ثبات برای فعالیت شهروندان است به یک دولت توزیع‌کننده رانت و منافع حاصل از منابع طبیعی تبدیل می‌کند. در این صورت دولت به منبعی از منافع تبدیل می‌شود که گروه‌های اجتماعی و شهروندان می‌کوشند، با نزدیک شدن به آن سهم بیشتری از منابع ببرند. شهروندان در رقابت برای تصاحب سهم بیشتری از منافع می‌کوشند تا به مقامات دولتی نزدیک شوند و همین زمینه فساد مقامات و آلودگی نظام بوروکراتیک دولت را فراهم می‌آورد. نهایتا نظام بوروکراتیک آلوده به فساد، زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان به دولت را فراهم می‌آورد و نیز این به کاهش سطح اعتماد عمومی و کاهش سطح سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
ب) تخریب نهادها
همانگونه که پیشتر آمد، نهادها ترتیباتی هستند که مناسبات اجتماعی را در حوزه‌های مختلف ساماندهی می‌کنند. در واقع کارکرد اصلی نهادها، سازگار، قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی کردن رفتارهاست. بنابراین در حضور نهادهای کارآمد، هزینه‌های ناشی از رفتارهای بی‌قاعده و غیرقابل پیش‌بینی افراد در جامعه کاهش می‌یابد. در یک کلام، کارکرد اصلی نهادها، کاهش انواع هزینه‌های اجتماعی یا حداقل پیش‌بینی‌پذیر و قانونمند کردن این هزینه‌هاست. بنابر این تخریب نهادها به معنی افزایش هزینه‌های اجتماعی است و جو منابع طبیعی مولد رانت، مانند نفت، در جامعه‌ای که نهادها استحکام لازم را ندارند و فعالیت‌ها افزونه محورند، به نوبه خود موجب تخریب نهادها می‌شود. تخریب نهادها نخست از سوی دولت آغاز می‌شود و سپس به جامعه تسری می‌یابد. وقتی دولتی بر درآمدهای رایگان نفتی یا هر منبع طبیعی دیگری تکیه می‌کند، دیگر ضرورتی برای کمک به تکامل و عملکرد موفق نهادهای اجتماعی بیرون از خود احساس نمی‌کند، چون به علت داشتن منابع درآمدی کافی، فشاری برای کاهش هزینه‌های اجتماعی احساس نمی‌کند. اگر هزینه‌ای هم به وجود آمد، به راحتی از همان منبع رایگان حاصل از فروش منابع طبیعی تامین می‌کند. دقت کنیم که برخی از نهادهای اجتماعی در طول تاریخ و به تدریج و به ضرورت کاهش هزینه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند. مثلا زورخانه‌ها در ایران نهادهایی بوده‌اند که از طریق آنها بسیاری از مناسبات اجتماعی تنظیم شده است و حتی بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را کنترل می‌کرده‌اند یا مساجد و حلقه‌های نماز جماعت سنتی و حوزه‌های علمیه، نهادهای قابل اعتمادی بوده‌اند که بسیاری از مشکلات محلی و خانوادگی مردم را حل می‌کرده‌اند.
وقتی دولت منابع درآمدی رایگانی دارد، می‌کوشد تا خود یا گروه‌های وابسته به خود را جایگزین این نهادها کند، بنابراین به تدریج نهادهایی که در یک فرآیند تکاملی تاریخی شکل گرفته‌اند از سوی دولت تضعیف می‌شوند، البته ظاهرا برخی سازو کارهای دولتی جایگزین این نهادها می‌شوند، اما از آنجا که این ساز و کارها به طور طبیعی شکل نگرفته‌اند و وابسته به منابع مالی دولتی نیز هستند، نه می‌توانند به طور کامل وظایف نهادهای طبیعی اجتماعی را انجام دهند و نه می‌توانند به طور مستمر و پایدار وظایف خود را انجام دهند (سطح فعالیت آنها با تغییر منابع درآمدی دولتی تغییر می‌کند).
بنابراین وقتی دولت در جامعه‌ای با ساختار نهادی ضعیف و رانتی، در یک دوره طولانی از درآمدهای رایگان حاصل از منابع طبیعی برخوردار باشد به تدریج موجب تخریب نهادهای اجتماعی طبیعی و خود پدیدار می‌شود. تخریب نهادهای اجتماعی از سوی دولت، منجر به درهم‌ریزی رفتارهایی می‌شود که به وسیله این نهادها کنترل می‌شده است، بنابراین به تدریج نوعی بی هنجاری بر رفتارهای مختلف اجتماعی حاکم می‌شود. گرچه دولت از طریق تصویب و اعمال قوانین برخی از این رفتارها را مجددا سازماندهی و کنترل می‌کند، اما نهایتا دولت نمی‌تواند همه زمینه‌های رفتار اجتماعی را کنترل کند. وقتی بی هنجاری اجتماعی با برخی اقتضائات دوره‌های گذار در هم می‌آمیزد، منجر به ظهور رفتارهای مخرب تازه‌ای از سوی جامعه می‌شود. این بار جامعه است که دست به تخریب نهادها می‌زند. در واقع جامعه با واکنش طبیعی به عمل تخریبی دولت، خود نیز موجب تخریب بیشتر نهادهای اجتماعی می‌شود. مثلا نهاد «وقف» که در طول تاریخ ایران پس از اسلام کارکرد اقتصادی مهمی داشته است، در سال‌های پس از انقلاب به کنترل دولت درآمد. کنترل دولتی این نهاد، در عمل کارکرد اجتماعی گذشته این نهاد را از بین برد. بعد از دوره‌ای، مردم نیز از این نهاد رویگردان شدند و سنت وقف در میان مردم رو به کاهش نهاد. بنابراین واکنش مردم به عمل تخریبی دولت، موجب تخریب بیشتر این نهاد شده است. تخریب نهادها از سوی هر که باشد، نتیجه آن نهایتا افزایش بی‌هنجاری و ناهنجاری در جامعه است. وقتی بی‌هنجاری و ناهنجاری رفتاری در دوره بلندی تداوم یابد، به کاهش اعتماد عمومی و نهایتا کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
ج) تخریب دموکراسی
در دنیای نو، به ویژه با گسترش فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات و نیز با تعمیق و گسترش فرآیند جهانی شدن به عرصه‌های گوناگون، انتظارات اجتماعی و آگاهی مردم نسبت به حقوق اساسی خود به سرعت در حال افزایش است. اگر این روند به طور طبیعی تداوم یابد، انتظار می‌رود همه کشورها خواه ناخواه و البته با سرعت‌های گوناگون به سوی استقرار نهادهای سیاسی دموکراتیک حرکت کنند. حتی اگر این سخن فرانسیس فوکویاما (نظریه‌پرداز پایان تاریخ) که می‌گوید، توسعه اقتصادی سرانجام به دموکراسی می‌انجامد را نیز به طور دربست نپذیریم، یکپارچگی و اقدام جهانی حداقل به کشورهایی که خواهان پیوستن به اقتصاد جهانی هستند، لزوم استقرار نهادهای دموکراتیک را تحمیل می‌کند. طبیعی است کشورهایی که دارای ذخایر منابع طبیعی هستند، هم برای فروش این ذخایر هم برای خرج کردن درآمد حاصل از این ذخایر، نیازمند ارتباط با اقتصاد جهانی هستند. بنابراین این کشورها به طور جدی‌تری در معرض فشارهای جهانی شدن هستند. پس انتظار می‌رود شتاب حرکت به سوی استقرار دموکراسی در این کشورها بسیار بیشتر از سایر کشورها باشد. با این وجود شواهد تجربی حاکی از این است که در بسیاری از کشورهای صادرکننده منابع طبیعی و به ویژه صادرکننده نفت، تحولات اجتماعی و سیاسی معطوف به استقرار نهادهای دموکراتیک تقریبا نزدیک به صفر بوده است. در برخی از این کشورها نیز که از سوی جامعه تحرکاتی برای گسترش دموکراسی انجام شده است، این تحرکات به سرعت و به راحتی سرکوب شده است. اکنون پرسش این است که چرا در کشورهایی که ساختار نهادی ضعیف و افزونه محور دارند، اما دارای منابع طبیعی غنی نیز هستند، روند دموکراسی به تعویق می‌افتد یا به راحتی سرکوب می‌شود و این تعویق و سرکوبی چگونه به کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد. کسب درآمدهای رایگان حاصل از فروش منابع طبیعی توسط دولت‌ها، از سه طریق می‌تواند به دموکراسی آسیب برساند و به استقرار حکومتی اقتدارگرا بینجامد. این راه‌ها را در زیر بررسی می‌کنیم:
اول–روش‌های رفاهی: وجود درآمدهای رایگان در دست دولت موجب می‌شود که دولت به راحتی بتواند از طریق توزیع رانت‌ها و افزایش رفاه مردم، تمایلات دموکراسی خواهانه مردم را محدود یا منحرف کند. اثر رفاهی از دو طریق نمایان می‌شود؛ نخست از طریق مالیات‌ها یعنی دولت‌های دارای رانت منابع، معمولا نرخ‌های مالیاتی سبک و گاهی نزدیک به صفر بر شهروندان خود وضع می‌کنند. به همین علت، هم پاسخگویی دولت و هم قدرت چانه زنی جامعه برای حضور موثر در نظام سیاسی کاهش می‌یابد. تجربه گذشته اروپا نشان می‌دهد که درخواست دولت‌های مرکزی برای وضع نرخ‌های مالیاتی بالاتر، با درخواست مردم و حکام محلی برای حضور موثرتر در دولت و نظارت بیشتر بر فعالیت‌های دولت همراه بوده است. در واقع میزان مالیات پرداختی مردم با سطح حضور نمایندگان آنها در قدرت، تناسب داشته است. بنابراین هر چه نیاز دولت به گرفتن مالیات از شهروندان کاهش یابد، پاسخگویی‌اش به جامعه نیز کاهش می‌یابد. دومین راه اعمال روش‌های رفاهی برای محدود کردن دموکراسی، از طریق مخارج دولتی است. دولت‌های برخوردار از منابع رایگان، معمولا دست به ارائه انواع خدمات ارزان به شهروندان می‌زنند؛ خدماتی که شهروندان کشورهای دیگر برای آنها هزینه‌های سنگین می‌دهند. مثلا نرخ انواع خدمات اساسی (برق، آب، تلفن، سوخت و...) و حتی خدمات بهداشتی و آموزشی در این کشورها بسیار پایین‌تر از سایر کشورها است. در واقع دولت‌های رانتی از طریق ارائه خدمات متنوع ارزان قیمت به شهروندانشان، فشار و انگیزه اجتماعی برای درخواست مطالبات سیاسی را می‌کاهند. به دیگر سخن این دولت‌ها با تزریق نوعی رفاه حاصل از درآمد منابع طبیعی به جامعه مطالبات اجتماعی را از مطالبات سیاسی به مطالبات اقتصادی و رفاهی معطوف می‌کنند.
دوم – روش‌های سرکوب: معمولا فشار یا سرکوب جامعه مدنی توسط دولت‌های نفتی به دو روش اعمال می‌شود؛ نخست ممانعت از شکل‌گیری گروه‌های مدنی و دوم تشکیل ارتش بزرگ و نیروهای نظامی و امنیتی گسترده. یکی از پیامدهای داشتن منابع رایگان برای دولت‌ها این است که موجب ممانعت دولت از تشکیل گروه‌های مدنی مستقل می‌شود. دولت‌های دارای منابع غنی طبیعی، از رانت این منابع استفاده می‌کنند تا همه عرصه‌ها را اشغال کنند و جا را برای حضور و شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی ببندند. در واقع تشکیل گروه‌ها و نهادهای مدنی، پیش شرط اساسی دموکراسی است و دولت‌های دارای رانت منابع، آنقدر بزرگ می‌شوند و آنقدر در همه عرصه‌ها حضور می‌یابند و آنقدر وظایف متنوعی که معمولا توسط نهادهای مدنی انجام می‌شود را بر عهده می‌گیرند که به طور طبیعی مانع رشد سایر گروه‌های مدنی می‌شوند. پاتنام معتقد است که برای گسترش سرمایه اجتماعی، توسعه گروه‌های اجتماعی و نهادهای اجتماعی فراتر از خانواده و فروتر از دولت ضروری است. در حالی که در کشورهای دارای منابع طبیعی دولت‌ها مانع شکل‌گیری همین گروه‌ها می‌شوند. حتی سرمایه‌داری خصوصی، به عنوان مجموعه نهادهای اقتصادی مستقل مدنی، نیز از فشار دولت بزرگ آسیب می‌بیند و به تعویق می‌افتد. دولت دارای منابع، در تمامی عرصه‌هایی که در واقع بخش خصوصی باید حضور یابد و سرمایه‌گذاری کند، خودش راسا وارد می‌شود و سرمایه‌گذاری می‌کند و از این طریق مانع شکل‌گیری نهادهای اقتصادی مستقل مدنی می‌شود. از این گذشته بسیاری از دولت‌های نفتی، با برنامه‌ریزی سیستماتیک مانع شکل‌گیری گروه‌های مدنی شده اند؛ یعنی نه تنها از طریق بر عهده گرفتن نقش اجتماعی این گروه‌ها توسط دولت، راه برای توسعه این گروه‌ها بسته می‌شود، بلکه از طریق فشار، ممانعت قانونی و سرکوب نیز گسترش گروه‌ها و نهادهای مدنی محدود می‌شود.
به عنوان روش دوم برای اعمال فشار و سرکوب، دولت‌های نفتی و سایر دولت‌های دارای درآمد حاصل از منابع، به راحتی مخارج سنگینی را صرف تشکیل ارتش‌های بزرگ و قوی می‌کنند. صرفنظر از وجود یا عدم وجود یک تهدید بالقوه برای این دولت‌ها، مقامات آنان دارای انگیزه شخصی برای زیر نگین داشتن یک ارتش بزرگ، مجهز و پیشرفته‌اند. از سوی دیگر، معمولا کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از اختلافات قومی داخلی نیز رنج می‌برند، زیرا وجود منابع طبیعی داخلی موجب اختلاف اقوام و نژادهای حاضر در کشور بر سر کنترل یا تصاحب این منابع می‌شود و همین اختلاف در مواردی به جنگ داخلی نیز انجامیده است، بنابراین دولت‌ها برای کنترل تحرکات اقوام و نژادهای داخلی برای سرکوبی شورش‌های داخلی نیز انگیزه لازم برای تشکیل ارتش‌های بزرگ را دارند، بنابراین وجود نفت یا سایر منابع منجر به شکل‌گیری یک دولت به لحاظ نظامی قدرتمند می‌شود. از این گذشته این دولت‌ها همواره منابع و انگیزه لازم را برای تشکیل پلیس و نهادهای امنیتی بزرگ و نیروهای شبه نظامی گسترده دارند. وجود یک ارتش قوی، همراه با نیروهای پلیس قوی و گسترده و احتمالا نیروهای امنیتی مخفی و شبه نظامیان غیر رسمی، به طور طبیعی زمینه را برای استقرار یک دولت اقتدار‌گرا فراهم می‌آورد.
سوم – روش نوسازی: جامعه شناسان معتقدند برای تحقق دموکراسی در یک جامعه تحولات تدریجی اجتماعی و فرهنگی فراوانی باید رخ دهد. نکته مهم این است که دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی‌شود، همان‌گونه که مدنیت، تنها با شهر نشینی تحقق نمی‌یابد. اگر باسوادشدن شرط لازم فرهیختگی است، رای دادن نیز تنها شرط لازم دموکراسی است، اما نه همه آن. اگر شهرنشین کردن اجباری و زودهنگام روستاییانی که هنوز اقتضائات زندگی شهری را نمی‌دانند یا باور ندارند، تنها به بی هنجاری و در هم ریختگی و در نتیجه پر هزینه کردن زندگی آنان می‌انجامد، رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان، رواداری، تکثر و تحزب را نه می‌شناسند و نه باور دارند نیز تنها به بی ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی می‌انجامد. در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است و نه فقط یک ساختار. دموکراسی خلق و خواست و نه فقط گفت‌وگو و بنابراین دموکراسی تنها در یک فرآیند تدریجی تاریخی شکل می‌گیرد. فرآیندی که طی آن نه تنها سطح دانش و آگاهی‌های سیاسی مردم بالا می‌رود، بلکه مردم در عمل با رواداری افکار دیگران و تحمل مخالف و احترام به حقوق یکدیگر آشنا می‌شوند.
بنابر این گرچه از نظر جامعه شناسان دموکراسی از طریق مجموعه تحولات اجتماعی و فرهنگی (مانند رواج تخصص شغلی، شهر گرایی، آموزش، گسترش ارتباطات و...) ایجاد می‌شود اما این شرایط تنها شرط لازم شکل‌گیری دموکراسی هستند. فرض بر این است که با تحقق این شرایط، تحولات ذهنی لازم در مردم نیز رخ می‌دهد و پذیرش تکثر فکری، رواداری و تحمل مخالف، احترام به حقوق شهروندی، احترام به قانون و نظایر اینها نیز رخ می‌دهد. وقتی این ویژگی‌های رفتاری در جامعه‌ای پدیدار شد، آنگاه دیگر ویژگی‌های رفتاری اسطوره گرایی، خود حق پنداری و نظایر آنها از جامعه رخت بر می‌بندد. نکته اینجا است که چنین تحولاتی تنها به صورت تدریجی و متناسب با سایر تحولات اقتصادی و فن شناختی رخ می‌دهد. وقتی سرعت تحولات فن شناختی و اقتصادی از ظرفیت پذیرش و تحول اجتماعی فراتر می‌رود، شکافی بین توانایی‌های مادی جامعه از یک سو و آمادگی‌ها و انتظارات ذهنی آن از سوی دیگر شکل می‌گیرد که می‌تواند منبع بی ثباتی اجتماعی و سیاسی شود. بنابراین وقتی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی جامعه سریع‌تر از توسعه فرهنگی و اجتماعی آن رخ دهد، شکاف میان «توانایی‌های مادی و آمادگی‌های ذهنی جامعه» شکاف درون و بیرون، شکاف «ذهن و واقعیت» موجب پیدایش ناهنجاری‌های رفتاری در جامعه می‌شود.
مثلا در جامعه‌ای که هنوز با حقوق شهروندی آشنا نیست و نظام حقوقی آن هنوز توان محافظت از این حقوق را ندارد، رواج تلفن‌همراه یا اینترنت می‌تواند به ضایع شدن حقوق مردم (انتشار عام اطلاعات یا تصاویر آنها) منجر شود.
بنابراین، اگر رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه همزمان موجب تحول فرهنگی و اجتماعی لازم نشود، نا‌هنجاریی‌هایی رخ می‌دهد که برای کنترل و جبران آنها لازم می‌آید دولت مداخله کند. در این صورت هر چه رشد اقتصادی تسریع می‌شود، زمینه مداخله دولت در عرصه عمومی نیز بیشتر فراهم می‌شود و به تدریج جامعه به سوی نوعی اقتدار گرایی سوق می‌یابد. در دولت‌های نفتی وجود منابع رایگان نفت، به دولت‌ها انگیزه و امکان لازم را برای تسریع نوسازی می‌دهد. منظور از نوسازی نیز تغییر پوسته مادی تمدن است. مثلا ابزارهای مورد استفاده مردم در زندگی، پیشرفته می‌شود، پوشش‌ها تغییر می‌کند، چهره ظاهری شهرها دگرگون می‌شود، از طریق واردات متکی بر در آمدهای نفت، انواع کالاهای جدید وارد زندگی مردم می‌شود، صنایع مونتاژ وارد و مستقر می‌شود، کشاورزی مدرن می‌شود و نظایر اینها. اما این تحولات سریع‌تر از آن رخ می‌دهد که مردم بتوانند عادات فکری و رفتاری خود را نیز اصلاح کنند. در این صورت می‌بینیم مردم اتومبیل‌های بسیار مدرن سوار می‌شوند اما از پنجره آن زباله به خیابان می‌ریزند یا تعداد تصادفات رانندگی آنها چندین برابر کشورهای توسعه یافته است (مثلا در حالی که به ازای هر ۱۰هزار خودرو در جهان به طور متوسط سالانه فقط چهار نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند و در کشورهای توسعه یافته تنها ۵/۱ تا دو نفر، در ایران به ازای همان مقدار خودرو سالانه ۳۲ کشته می‌دهیم) این رفتار بیانگر شکاف میان توانایی مادی و آمادگی‌های ذهنی جامعه است. در چنین شرایطی دولت‌ها مجبور به مداخله می‌شوند (برای مثال در مورد رانندگی مجبور می‌شوند تعداد پلیس‌ها را به چند برابر استاندارد کشور‌های توسعه یافته افزایش دهند.)
بنابراین به طور خلاصه در کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند، دولت‌ها به کمک درآمدهای حاصل از منابع به سرعت دست به نوسازی چهره مادی زندگی اجتماعی و اقتصادی می‌زنند. در این صورت به سرعت، شکاف «ذهن – واقعیت» در جامعه گسترده می‌شود و به همین علت، زمینه‌های مداخله دولت گسترش می‌یابد. در یک کلام، دولت‌های نفتی، با تسریع نوسازی، فراتر از ظرفیت تحول اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش، زمینه را برای تداوم اقتدارگرایی و تعویق یا تخریب دموکراسی فراهم می‌آورند.
دیگر اثرات دولت رانتیر
دولت‌های رانتیر با در اختیار داشتن منابع مالی نفتی، به بخش‌های بسیار زیادی از جامعه یارانه می‌پردازند. پرداخت این یارانه‌ها در زمینه حامل‌های انرژی از جمله ویژگی‌های بارز دولت رانتیر به حساب می‌آید. این پرداخت‌های هنگفت باعث شده تمایل بیش از حدی نسبت به مصرف انرژی در جامعه ایجاد شود. این توانایی دولت رانتیر در پرداخت یارانه اثر مخربی بر تولید داشته که شرح آن به قرار زیر است.
پرداخت یارانه از ابزارهای مهم حاکمیتی، حمایتی، تثبیتی و سیاست‌گذاری دولت‌ها است. در ایران به دلایل مختلف ازجمله تکالیف قانونی و روند فزاینده مصرف انرژی تاکنون بخش عمده‌ای از یارانه‌ها به حامل‌های مختلف انرژی اختصاص پیدا کرده است. صنایع از جمله مهمترین گروه‌های دریافت کننده یارانه‌ها می‌باشند. به طور معمول این پرداخت‌ها به صنایع با استدلال حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و توسعه صنعتی کشور توجیه می‌شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران هم با توجه به مخارج و درآمدها یا به عبارت متداول تحلیل هزینه-فایده، فعالیت صنعتی سودآورتر را انتخاب می‌کنند و پس از انتخاب فعالیت با تحلیل مشابه تکنولوژی مناسب را برمی‌گزینند. ترکیب بهینه این دو انتخاب صاحبان بنگاه‌ها در محیط قیمت‌های ارزان انرژی حداقل دو اثر نامطلوب به جای گذاشته است:
اول: انتخاب صنایع انرژی بر
دوم: استفاده غیربهینه از انرژی در صنایع مختلف
افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایعی چون سیمان، تولید فلزات اولیه و... معلول چنین فضایی است. شاخص شدت انرژی ۲/۷ برای ایران در مقابل شاخص‌های ۹/۱ برای ژاپن و ۷/۴ برای آسیا به معنای وجود این شرایط و تمایل به استفاده غیربهینه از انرژی در کشور است. همچنین ترکیب تولیدات صنعتی کشور نیز موید رشد بیشتر صنایع انرژی‌بر است. نگاهی به بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین پتانسیل صرفه‌جویی انرژی نشان می‌دهد مجموعه عوامل تولید در بنگاه‌های صنعتی به صورتی ناکارآمد به کار گرفته می‌شود. یعنی ارزانی نه تنها باعث اسراف و مصرف ناصحیح انرژی شده است که با ایجاد حاشیه سود بالا باعث بی‌توجهی مدیران نسبت به استفاده بهینه از سایر عوامل تولید و ایجاد هزینه‌های بالاسری گزاف و زاید و همچنین سهم مدیریت نامتناسب گشته است. بنابراین در شرایط رقابتی، اصلاح تدریجی روش‌ها و سیستم‌ها می‌تواند مانع از تعطیلی این گونه صنایع شود.
همان‌طور که اشاره شد، فارغ از کیفیت استفاده از انرژی، پرداخت یارانه باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت تاسیس صنایع انرژی‌بر شده است. پیامد ناخواسته این جهت ‌دهی غیرمستقیم نیز عدم حمایت از گسترش متوازن صنایع و به عبارت دیگر اجحاف به صنایع کم‌مصرفی چون صنعت الکترونیک و مخابرات، تولید دارو، ابزار دقیق و... بوده است. نکته قابل توجه آن که این‌گونه فعالیت‌ها در زمره صنایع با فناوری پیشرفته (high tech) قرار می‌گیرند و براساس آمارهای موجود ارزش افزوده این بخش‌ها به مراتب بیش از صنایع انرژی بر می‌باشد. روشن است که این تخصیص غیربهینه منابع، به نفع صنایع پرمصرف، آشکارا با چشم‌انداز ۲۰ ساله مغایرت دارد. براساس سند چشم‌انداز جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۰ جامعه‌ای است «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی». با توجه به شکاف سطح دانش و فناوری ایران با سطح تکنولوژی درحال رشد مداوم کشورهای توسعه‌یافته و بازدهی درازمدت این گونه فعالیت‌ها بخش خصوصی انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته ندارد. براساس آموزه‌های اکثر مکاتب اقتصادی حضور دولت دقیقا در چنین فضایی ضروری به نظر می‌رسد. با مقایسه یارانه انرژی بخش صنعت در مقابل بودجه تحقیقات صنعتی، مشاهده می‌کنیم هزینه یارانه حداقل ۳۰۰ برابر تحقیقات است. نکته جالب‌تر این که بودجه تحقیقات صنعتی دولت از ۳۱‌میلیارد تومان در سال ۸۳ به کمتر از ۲‌میلیارد تومان در سال ۸۵ کاهش یافته است. واضح است که این تخصیص غیر بهینه و ناعادلانه منابع هیچ تناسبی با هدف «توسعه دانایی‌محور» نداشته و تبعیضی آشکار نسبت به رشد فن‌آوری مبتنی بر سرمایه انسانی است.
همان‌گونه که شرح داده شد پرداخت یارانه‌هایی که با استفاده از درآمدهای نفتی تامین می‌شوند زمینه‌ای را ایجاد کرده که طی آن عقلانیت بلند مدت در جامعه شکل نمی‌گیرد. انحراف از اهداف سند چشم‌انداز در پی پرداخت بی رویه یارانه‌ها شاهدی بر این مثال است.با توجه به گستردگی نفوذ دولت رانتیر در همه بخش‌ها، نخبگان احساس می‌کنند هزینه مقابله با حکومت بسیار سنگین است. از این رو عرصه مقابله را از میدان اقتصاد و سیاست به میدان رسانه‌های فرهنگی منتقل می‌کنند و بدین ترتیب ناکارآمدی حکومت و نهادهای وابسته به آن را مورد نقد قرار می‌دهند که حاصل این عمل همچنان موجب تقلیل اثرگذاری تصمیمات حکومتی است.
بسته بودن میدان فعالیت سیاسی و اقتصادی در ساختار رانتیر باعث می‌شود فعالان و نخبگان جامعه میدان فرهنگی- رسانه‌ای را برای مبارزه با دولت رانتیر انتخاب کنند. فعال شدن این میدان و ورود تفکرات مختلف به آن که گهگاه با نیت و غرض ورزی پا به این عرصه می‌گذارند و همچنین ورود بازیگرانی که درک درستی از مفاهیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارند و تنها به سبب آشنا بودن با ظاهر واژگان تخصصی این رشته پیچیده، به خود اجازه اظهار نظر در این عرصه‌ها را می‌دهند، باعث می‌شود سرمایه اجتماعی بیش از پیش دچار آسیب شود و اعتماد متقابل و چند جانبه در همه زمینه‌ها از بین برود. گرچه این بدان معنی نیست که تمامی‌فعالان در عرصه‌های فرهنگی- رسانه‌ای با سوء‌نیت وارد این عرصه می‌شوند و دارای بار علمی‌مناسبی نیستند. وجود مجلات، روزنامه‌ها و فصلنامه‌های متعدد و پر محتوا و پر مخاطب گویای این مساله است که بخش قابل توجهی از فعالان این رشته اهتمام خاصی به تخصص و تعهد دارند.
این‌گونه استقلال دولت از جامعه، ضمن تبدیل آن به بازیگری بی بدل، جامعه را به شیوه‌های انتحاری وادار می‌کند و آنها می‌کوشند مطالبات خود را به زبان فرهنگی بیان کنند، چون اگر دولت وابسته به آنها بود می‌توانستند آنها [مسوولان دولتی] را بازخواست نمایند. حال که چنین فرصتی مهیا نیست افکار عمومی ‌در تلاش است بخش مهمی‌ از مطالبات خود را در قالب رسانه‌های جمعی مستقل، بیان نماید. بی دلیل نیست که روزنامه‌های اقتصادی و سیاسی در ایران از هم قابل تفکیک نیست و هر رسانه‌ای معمولا بار عظیمی‌از مطالبات سیاسی – فرهنگی را به حاکمیت منتقل می‌کند و توقیف یک نشریه شائبه ناآرامی ‌اجتماعی را در پی می‌آورد. در چنین فضایی که دولت حجیم نتوانسته بحران‌های گوناگون را به دلیل سیستم نامناسب گزینش و باندبازی سامان دهد و هر مجموعه‌ای وارث انبوه مشکلات در مرحله طراحی، شکل‌بندی و بهره‌برداری است، توقع گسترده و خشمناک مردمی‌در قالب نشریه‌های ادواری (روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و....) فرصت بروز می‌یابد.
همانگونه که اشاره شد از جمله ویژگی‌های دولت‌های رانتیر، انحصار سیاسی و اقتصادی دولت بر منابع و امکانات می‌باشد. این انحصار دسترسی، به گروه کوچک سیاسی حاکم بر دولت، اجازه می‌دهد تا ویژگی‌های فرهنگی موردنظر خود را به عنوان اولویت برای جامعه مطرح کند. این گروه می‌تواند با منابعی که در اختیار دارد نهادهایی را شکل دهد که صرفا برطرف‌کننده نیازهای گروه حاکم باشند، با توجه به نبود رابطه متقابل فرهنگی- رسانه‌ای بین دولت و گروه‌های گوناگون فعال در جامعه، ارزش‌های گروه‌های متعدد مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این گروه‌ها سعی می‌کنند برای برآوردن نیازهای خود به راه‌های غیررسمی ‌برطرف کردن نیازهای مورد نظر روی بیاورند. مسلما غیررسمی ‌و گاهی اوقات زیرزمینی شدن راه‌های برآوردن خواست‌ها و جامه عمل پوشاندن به ارزش‌ها توان نظارت سازمان‌های ناظر را کاهش می‌دهد و این امر می‌تواند زمینه‌ساز انحراف در نحوه برآوردن خواست‌ها و عمل به ارزش‌های گوناگون گروه‌هایی شود که از طرف دولت مورد توجه و حمایت قرار نگرفته‌اند.
مشکل دیگری که در همین زمینه به طور بالقوه امکان بروز می‌یابد امکان برخورد و تقابل مسوولان دولتی با رسانه‌ها است. ضعف شایسته سالاری و عدم توجه به استفاده از ورزیده‌ترین و متخصص‌ترین فعالان هر رشته در دولت، باعث می‌شود گاهی اوقات مسوولی که در یک چارچوب سیاسی اقتصادی رانتی رشد کرده و دارای ویژگی‌های شایسته‌سالارانه نبوده، انتقادات کارشناسی رسانه‌ها را برنتابد. در این وضعیت ابزارهای متعدد اقتصادی و سیاسی که در انحصار دولت قرار دارند می‌توانند عاملی باشند تا مسوولینی که مورد انتقاد قرار گرفته اند، رسانه‌های منتقد را به وسیله آنها تحت فشار قراردهند. البته در این میان نباید از نقش مخرب انتقادهای غیر کارشناسانه‌ای که توسط گروهی از فعالان عرصه‌های فرهنگی- رسانه‌ای که بدون توان کارشناسی کافی و گاهی با غرض‌ورزی وارد این عرصه می‌شوند غافل شد. این مساله از تبعات بسته بودن میدان فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی است. بازیگرانی که از آن عرصه‌ها رانده می‌شوند، پا به این رشته فعالیت‌ها می‌گذارند.
توزیع نامناسب درآمدهای نفتی باعث می‌شود که گروه‌های متعددی که به رانت‌های دولتی دسترسی دارند هر روز بر دارایی‌های خود بیافزایند و در مقابل به دلیل کارکرد نامناسب دولت در یک ساخت رانتی و به دلیل معضلات متعدد اقتصادی از جمله تورم، اکثریت جامعه روز به روز در وضعیت معیشتی نامناسب‌تری قرار گیرند. این تقابل در وضعیت درآمدی دو گروه مشخص شده همراه با رواج واردات انواع کالاها و از جمله کالاهای لوکس، شیوع بیماری هلندی در اقتصاد و بالاخره گرایش تاریخی جامعه ما به نظریات توطئه، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که طی آن مشروعیت دولت مورد تردید قرار می‌گیرد. اکثریت جامعه که در وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند با ملاحظه توانمند شدن گروه‌ها و افرادی که با استفاده از رانت‌ها در وضعیت اقتصادی بسیار بالاتری از سطح عموم جامعه قرار گرفته اند، به سمت این تفکر متمایل می‌شوند که دولت و کلیه اعضای آن با گروه‌های رانت خوار در ارتباط بوده و سیاستمداران از موقعیت سیاسی خود جهت انباشت دارایی‌های مالی حداکثر سو استفاده را می‌کنند. در حالی که، افزایش درآمدهای نفتی، ضعف چارچوب‌های نهادی و سوء‌مدیریت عامل اصلی گسترش رانت خواری در جامعه می‌باشد و سیاستمداران لزوما همسود گروه‌های رانت خوار نیستند؛ تصوری غیر از این در ذهن مردم نقش می‌بندد و بر مبنای آن مشروعیت ساختارهای موجود زیر سوال می‌رود.موضوع [رانت‌خواری] وقتی حاد می‌شود که این ثروت باد آورده به شکل ملموس در معرض دید دیگران قرار می‌گیرد یا مهم‌تر از آن این احساس را در اتباع- شهروندان ایجاد می‌کند که نظام سیاسی توانایی به کنترل درآوردن آنچه را که غارتگر بیت‌المال خوانده می‌شوند؛ ندارد و حتی چه بسا خود نیز در اساس با آنها در پاره‌ای از موارد همدستی می‌نماید. به بیان دیگر داوری مردم نسبت به درک پدیده اجاره‌گیران [رانت‌خواران] در درون دولت، به معنی گسترده آن نشان می‌دهد که پدیده اجاری‌گیری غیرقانونی و ناعادلانه در درون یک نظام سیاسی تا چه حد می‌تواند خطرناک باشد. یعنی احساس به وجود آمده بیش از خود مبلغ و یا افراد برخوردار، حائز اهمیت است، بدیهی است که در نظام‌هایی که مردم، نقش و نظارت بیشتری بر سیاست‌ها و عاملان دارند به وسیله «تلاش» برای خنثی کردن نقش اجاره‌گیران [رانت‌خواران]، حساسیت‌های به وجود آمده تا حد زیادی رنگ می‌بازد. به دلیل ضعف شدید در بنیه تولیدی، دولت رانتیر وابستگی بسیار زیادی به واردات پیدا می‌کند. افزایش درآمدهای نفتی در یک دوره کوتاه معمولا باعث می‌شود تمایل به واردات انواع کالاها، به خصوص کالاهای لوکس افزایش یابد. همان‌طور که اشاره شد در یک ساختار رانتیر ارزش‌های نهادینه شده، توسط ساختارهای ارزشی- انگیزشی که در یک چارچوب رانتی یا دچار آسیب‌های جدی می‌شوند یا از بین می‌روند. در کنار این روند با وارد کردن سالانه میلیاردها دلار کالا در واقع ما به نوعی فرهنگ‌های گوناگونی را نیز وارد می‌کنیم. بسیاری از کالاهای وارداتی، به خصوص کالاهای مصرفی لوکس،‌ دارای پیشینه فرهنگی و مدل استفاده خاصی هستند که بر مبنای فرهنگ‌ها و چارچوب‌های ارزشی کشور تولیدکننده شکل گرفته‌اند. وارد شدن این فرهنگ‌ها به نظام فرهنگی ما که خود دچار ضعف‌های گوناگونی است، نوعی تضاد فرهنگی درونی ایجاد می‌کند. همانگونه که در بحث شکاف «ذهن-واقعیت» مطرح شد، انگاره‌های ذهنی غالب در یک نظام رانتیر با توانایی‌های واقعی آن فاصله زیادی دارد. شکل گرفتن نوعی فرهنگ مصرف‌گرایانه که پایه در واردات دارد و با خود فرهنگ‌های گوناگونی را نیز وارد می‌کند، هم به تضعیف بیشتر بنیه تولید داخلی منجر می‌شود و هم سرگشتگی فرهنگی را موجب می‌شود که می‌توان گفت به نوعی خاص دولت‌های رانتیر است. رواج فرهنگ مصرف در کشور ما که با اسراف نیز همراه است هم با استفاده از درآمدهای نفتی - غیر تولیدی - انجام می‌شود و هم باعث وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی می‌شود، اما فرهنگ مصرف کشورهای توسعه‌یافته که به میزان کمتری با اسراف همراه است پایه در بنیه تولیدی داخلی آن کشورها دارد و مصرف برای آنها نوعی ارزش به حساب می‌آید، ارزشی که باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی کشورهای صنعتی با اتکای به آن رقابت پذیری، خلاقیت و نوآوری و نظم سازمانی خود را بهبود بخشند تا بتوانند بهتر از رقیب تولید کنند. این چرخه کل جامعه را منتفع خواهد کرد، اما همین ارزش (مصرف‌گرایی) وقتی وارد یک ساختار رانتیر می‌شود پایه‌های اقتصادی و فرهنگی را متزلزل می‌کند، زیرا همان‌گونه که اشاره شد نه تنها بر پایه تولید نیست و نظم و رقابت و خلاقیت را تقویت نمی‌کند، بلکه با وابسته کردن بیشتر کشور به رانت نفت، ساختارهای ارزشی- انگیزشی رانتی، از جمله تنبلی، بی‌نظمی، عدم التزام به کار کارشناسی، دورویی و باند بازی را تقویت می‌کند.
● سخن پایانی
در یک اقتصاد دولتی سازماندهی اجتماعی حول محور منافع نه تنها ضرورت پیدا نمی‌کند، بلکه آحاد مردم می‌آموزند که چگونه موفقیت خود را در سایه عمل مستقل و منفرد افزایش دهند. حرکت به سمت شکل‌گیری ساختاری متنوع و رقابت‌پذیر در اقتصاد به گونه‌ای که منشا پویایی در آن نظام انگیزشی بخش‌خصوصی است می‌تواند ترسیم‌کننده تصویری مطلوب از آینده اقتصاد باشد. شرط لازم برای تحقق عینی این تصویر، ایجاد همگرایی در حوزه اندیشه در مورد شکل مطلوب آینده است.
تصمیمات و انتخاب‌های گوناگون بشر برای رسیدن به توسعه تا به حال تجارب زیادی را در بر داشته است.
این تجربیات و انباشت دانش ناشی از یادگیری، در نتیجه مواجه شدن با پیامدهای مترتب بر الگوهای مختلف سیاست‌گذاری، بزرگ‌ترین سرمایه بشر در عصر حاضر است. برخورداری از منابع نفت باعث شده است تا اندیشه ورزی به جای آنکه اهداف عینی و ملموس را تعقیب کند از مطلق گرایی خارج نشده و در حوزه عمل نیز انباشت دانش از ارزش برخوردار نباشد.
چرا که انباشت ثروت ناشی از نفت حداقل در دوره‌های خوش اقبالی، بسیار پر بازده‌تر و کم‌زحمت‌تر از به‌کار بستن دانش و تجربه است. حوزه اندیشه در عصر جهانی، حوزه‌ای است که در تعامل فعال با عرصه عمل به‌ویژه در ارتباط متقابل با پدیده جهانی شدن و نیز رشد سریع تکنولوژی شکل می‌گیرد. اندیشه‌ورزی در دنیای امروز به شدت به عوامل زیربنایی در حوزه‌های حقوقی و نهادی گره خورده و از همین روست که بر خلاف گذشته‌های دور که دانشمند شدن یک فرایند فردی و تنها برخواسته از فضیلت‌های شخصی بود، امروز به ندرت و تنها در حوزه‌های علوم محض امکان بروز چنین پدیده‌ای وجود دارد و مرزهای دانش در محیط‌هایی که با بهره‌گیری از بازده صعودی به مقیاس توسعه پیدا می‌کنند به حرکت در می‌آیند. لذا توسعه اقتصادی متکی به دانش مستلزم فراهم آوردن شرایطی است که برخورداری از درآمد‌های سرشار نفتی می‌تواند برای مدت‌های طولانی آن را به تعویق بیندازد .
ذکر این نکته که ما تا پیش از شکل گرفتن ساختار اقتصاد سیاسی رانتی- نفتی هم کشوری توسعه نیافته بودیم باعث می‌شود تا منشا تمامی‌مشکلات موجود در جامعه، فرهنگ و اقتصاد را در زمانی پیش از شکل‌گیری دولت رانتی- نفتی جست‌وجو کنیم، اما با پیدایش و شکل‌گیری دولت رانتیر تمامی‌آن مشکلات تشدید شده و در سایه معضلات ویژه اقتصادهای رانتی، مشکلات گذشته پررنگ‌تر شوند.
اگر سه شاخص مهم عقلانیت، تحزب و مشروعیت را از جمله ویژگی‌های یک فرهنگ سیاسی توسعه‌ای بدانیم، می‌توان گفت که دولت رانتیر با تضعیف جامعه مدنی و از بین بردن سرمایه‌های اجتماعی و به طور خاص با ضربه زدن به دو عنصر اعتماد و ساخت نهادی جامعه و ایجاد چارچوبی جزیره‌ای نه تنها بستر قوام یافتن آن سه شاخص را از بین می‌برد، بلکه با تضعیف جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی نهادهایی که می‌توانند محلی برای اجماع نخبگان باشند را نیز تضعیف می‌کنند. نخبگان به عنوان سرمایه‌های انسانی، طراحان مسیر‌های توسعه و گروه‌هایی که توان ارائه راه‌حل برای مشکلات موجود جامعه را دارند در نبود نهادهای متشکل و احزاب کارآمد پراکنده می‌شوند، این پراکندگی و عدم هماهنگی باعث می‌شود تا این قشر جامعه که به طور بالقوه توانمندترین بازیگران عرصه فرهنگ سیاسی نیز هستند تضعیف شوند.
ساختارهای ارزشی انگیزشی دولت رانتیر نهادهایی ناکارآمد شکل می‌دهند تا برطرف‌کننده نیازهای گروه حاکم باشد. نهادهای کارآمد در روند توسعه شکل می‌گیرند، اما رشد (و نه توسعه) اقتصادی دولت رانتیر، همانگونه که اشاره شد باعث تخریب نهادها می‌شود. عدم وجود نهادهایی باسابقه و توانمند و پر نفوذ باعث می‌شود ویژگی‌های ضد توسعه‌ای فرهنگ سیاسی یک دولت (به خصوص دولت رانتیر) افزایش یابند و بنابراین گروه‌های سیاسی رانت جو راحت‌تر به فعالیت‌های رانت‌خوارانه خود بپردازند. ادامه وجود عوامل شکل‌دهنده یک ساختار رانتی و فرهنگ سیاسی ضدتوسعه‌ای، که درآمد نفت در حال حاضر یکی از مهم‌ترین آنها است باعث می‌شود که چرخه اقتصاد رانتی- فرهنگ سیاسی ضدتوسعه‌ای پایدار بماند.
می‌توان گفت پدیده‌ای که ما در کشور خود با آن مواجهیم یکی از پیچیده‌ترین (اگر قطعا نگوییم پیچیده‌ترین) نظام‌های حاکمیتی دنیا است، دولت رانتیر جمهوری ایدئولوژیک، پدیده‌ای نیست توان شناخت و درک آن از عهده یک فرد یا مجموعه کوچکی از اندیشمندان برآید. ارائه راه‌حل برای برون رفت از مشکلات مبتلا به این ساختار نیازمند شکل‌گیری همان نهادهایی است که توسط این ساخت پیچیده تضعیف می‌شوند! یکی از مهم‌ترین این نهادها تشکیلات اجماع نخبگان است. در نبود چنین تشکیلاتی نباید انتظار داشت راه‌حل‌هایی که برای رفع مشکلات پیشنهاد می‌شود جامع بوده و توان از بین بردن علل مشکلات را داشته باشند. به اعتبار همین ویژگی‌ها این مقاله از ارائه راه‌حلی خاص برای حل مشکلات خودداری می‌کند و با توجه به روند حرکت نظام موجود، راه‌حل احتمالی برون رفت از این چرخه را «خردگرایی تحولی» می‌داند که در طول زمان امکان بروز دارد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام