فعالیت های قرض الحسنه و نظام بانکداری

ساختار نظام اجرایی بعد از انقلاب اسلامی به دلایل مختلف به تدریج به سمتی پیش رفت که دولت همه امور سیاست گذاری، اجرا و نظارت در بخش های مختلف خصوصا اقتصاد را به عهده گرفت. بدیهی است که این حالت نتایج نامطلوبی را در پی داشت. بهره وری پائین، قیمت تمام شده بالا، اثرات و تبعات ناشی از دولتی بودن پروژه ها وامور اجرایی از نتایج این سیستم است که سبب شد بخش خصوصی در سایه قرار گیرد و نقش اول اقتصاد در دست دولت باشد. دولت در این چارچوب دارای ساختاری بسیار بزرگ و ناکارا شده و نه تنها این امر کمکی در جهت بهبود حرکت های اقتصادی و اجتماعی نکرده، بلکه اکنون در مقایسه شاخص های اقتصادی کشور ما با کشورهای همتراز در دهه های قبل، اختلاف بسیار زیادی مشاهده می شود.
در واکنش به حل این معضلات در۱خردادماه ۸۴ به دنبال ارزیابی عملکرد خصوصی سازی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در راستای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد. براساس بخشی از این اصل بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
بانک های ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات باید به بخش
خصوصی واگذار شوند.(البته مقداری از مالکیت در نزد دولت باقی می ماند.)
درحالی که بعد از گذشت چند سال اجرای اصل ۴۴ هنوز به پایان نرسیده، در اوایل خردادماه سال گذشته دولت طرح تازه ای را در بخش بانک مطرح کرد. براساس این طرح ۸ بانک دولتی ملی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه و سپه و پست بانک ها در یکدیگر ادغام و به ۲ بانک قرض الحسنه تبدیل می شوند. بانک های تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانک قرض الحسنه مهر ایران را تشکیل می دهند و بانک های سپه و رفاه کارگران با ادغام در یکدیگر بانک قرض الحسنه دیگری را شکل می دهند. به موجب طرح یاد شده سه بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن به عنوان سرمایه گذار باقی خواهند ماند. بانک جدید قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهیلات قرض الحسنه در قالب حساب پس انداز و جاری قرض الحسنه خواهد بود و افتتاح و تمدید کلیه حساب های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، گواهی سپرده و هر نوع منابع جذب شده ای دیگری که سود به آن تعلق می گیرد، از تاریخ ابلاغ این آئین نامه توسط بانک های قرض الحسنه ممنوع است.
بعد از اعلام این طرح موافقان و مخالفان زیادی به بحث پرداختند و اولین و مهم ترین دلیلی که از سوی مخالفان مطرح شد این بود که این طرح مخالف اصل ۴۴ است. همچنین آنها معتقد بودند تفکیک حساب های قرض الحسنه بانک ها و تمرکز آنها در بانک قرض الحسنه منابع بانک ها را دچار عدم تعادل و مشکل خواهد کرد. همچنین تفکیک فعالیت قرض الحسنه از سیستم بانکی به دلیل اینکه این امر در حال حاضر در بانک ها جا افتاده است، مناسب نیست و تاسیس یک موسسه جدید برای فعالیت های قرض الحسنه بار مالی دولت را افزایش می دهد و عملی شدن آن صحیح نیست. وجود این بانک از نظر ماهیت و ذات دارای یک مشکل اساسی است. بانک قرض الحسنه موجود از منابع بانک های دیگر تاسیس شده و سرمایه خود را از سایر بانک ها تامین کرده و در واقع یک بانک دولتی محسوب می شود.
جدا از اثرات مثبت و منفی این طرح که قصد نداریم در این مجال به آن بپردازیم، این طرح بعد از مدتی حتی تکذیب و بالاخره مطرح و اجرا نشد تا این که در ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری "محمود بهمنی" رئیس کل بانک مرکزی از آغاز ساماندهی فعالیت قرض الحسنه بانک ها خبر داد و با بیان این که طرح نهایی ما جداسازی بخش قرض الحسنه از سیستم بانکی است، گفت: فعالیت قرض الحسنه بانک ها به ۲ یا ۳ بانک خصوصی منتقل می شود. ساماندهی فعالیت قرض الحسنه بانک ها آغاز شده و در بسته سیاستی نظارتی سال ۸۸ بانک مرکزی، این موضوع دیده شده است.
وی تصریح کرد: طرح نهایی ما این است که کلا بخش قرض الحسنه ها را از سیستم بانکی جدا کنیم و این فعالیت را به۲ یا ۳ بانک خصوصی منتقل کنیم. هدف ساماندهی فعالیت قرض الحسنه بانک ها هدایت این بخش به سمت بانک های خصوصی است. بانک ها باید به فعالیت های مخصوص خود بپردازند، اگر بانک های خصوصی که جدید تاسیس می شوند درخواست فعالیت قرض الحسنه داشته باشند می توانند نسبت به انجام این کار مبادرت ورزند.
وی با تاکید بر این که فعالیت قرض الحسنه بانک ها فقط صرفا جنبه قرض الحسنه دارد، بیان کرد: نباید این گونه باشد که بانک ها با نام فعالیت قرض الحسنه، سود بیش از ۲۷ درصدی از تسهیلات آن دریافت دارند و تمام این موارد باید اصلاح شود. بانک مرکزی به بانک ها تکلیف کرده که میزان جایزه قرعه کشی قرض الحسنه نباید بیش از ۲۵ میلیون تومان باشد.
رئیس کل بانک مرکزی روز بعد در حاشیه همایش سیاست های پولی ارزی درخصوص این که بانک های خصوصی قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی تشکیل خواهند شد، گفت: نباید این گونه باشد که منابع قرض الحسنه بانک ها با اسم قرض الحسنه با نرخ بالای ۳۰ درصد پرداخت شود. بانکی که مجوز قرض الحسنه می گیرد باید فقط سپرده قرض الحسنه کسب کرده و تسهیلات آن نیز قرض الحسنه باشد. کارمزد تسهیلات قرض الحسنه نیز ۴ درصد است و اگر نرخ تورم تک رقمی شود به تناسب آن نرخ سود هم کاهش خواهد یافت.
"حمید پورمحمدی" معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۷ خردادماه در همایش بازنگری قانون پولی و بانکی با تاکید بر تنظیم معماری قرض الحسنه گفت: قرار گرفتن بانکداری قرض الحسنه در کنار بانکداری حرفه ای ظلم به هر دو گروه است چرا که نمی توانیم مشتری خرد و مشتریان بزرگ را تکریم کنیم. مشکل اصلی در حوزه قانون است و در زمینه تئوری هیچ مشکلی وجود ندارد. قانون عملیات بانکداری اسلامی از عقود زیادی تشکیل شده به همین دلیل تمام بانک ها می خواهند این قوانین را اجرا کنند که برای اجرای آنها باید هزینه های آموزشی زیادی متحمل شد. فعالیت قرض الحسنه تفاوتی با بقیه عقود دارد در حالی که این فعالیت در سیستم بانکی کم است و میزان سپرده گذاری های این حساب بسیار زیاد است. بانک ها نمی توانند برای حساب های قرض الحسنه سودی لحاظ کنند. به همین دلیل تناقضی بین قانون بانکی به وجود می آید و باید با اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی این تناقض برطرف شود. معماری جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی یکی از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود. بانکداری قرض الحسنه نباید در کنار عقود تجاری انجام شود، زیرا این امر منجر به تناقض می شود.
جداسازی فعالیت های قرض الحسنه از شعب بانک ها در ۲۳ خردادماه سال جاری "سیدعباس موسویان" عضو کمیته بانکداری بدون ربا از ۲ سناریوی جداسازی فعالیت های قرض الحسنه از شعب بانک ها خبر داد و گفت: ۸۰ درصد سپرده های قرض الحسنه بانک ها باید به عنوان وام قرض الحسنه پرداخت شود که براساس آمارها، ۴۵ درصد آن پرداخت و بقیه ۳۵ درصد به فعالیت های انتفاعی بانک تزریق می شود.
وی افزود: براساس آخرین آمار نظام بانکی کشور حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد منابع بانک ها را سپرده های پس انداز قرض الحسنه تشکیل می دهند که ۱۷ درصد این رقم باید به بخش سپرده قانونی اختصاص یابد و حدود ۳ درصد آن به عنوان نقدینگی در خود بانک باقی می ماند، ضمن این که ۸۰ درصد بقیه نیز به عنوان وام قرض الحسنه پرداخت می شود. از رقم ۸۰ درصد که باید به عنوان وام قرض الحسنه پرداخت شود، ۴۵ درصد پرداخت می شود و بقیه ۳۵ درصد به فعالیت های انتفاعی بانک تزریق می شود که باید این وضعیت کنترل شود.
موسویان از تدوین ۲ پیشنهاد برای جداسازی فعالیت های قرض الحسنه از شعب بانک ها خبر داد و گفت: براساس یکی از این پیشنهادها قرار بود بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ کند، مبنی بر این که بانک ها منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره ای که برای نقدینگی نگه می دارند، بقیه را در بخش وام قرض الحسنه به کار گیرند و بانک مرکزی نیز بر این موضوع، نظارت کامل و جدی داشته باشد تا تخلفی در این خصوص همچون شرایطی که هم اکنون وجود دارد، صورت نگیرد.
عضو کمیته بانکداری بدون ربا در بیان راهکار دوم تصریح کرد: با توجه به این که با بخشنامه و آئین نامه اجرای این برنامه به طور کامل ممکن نیست. بنابراین تصمیم گرفته شد برای دستیابی به هدف جداسازی فعالیت های قرض الحسنه بانک ها از سایر فعالیت های بانکی، بانک های تخصصی شکل بگیرند که فقط به کار قرض الحسنه بپردازند. همچنین در ادامه کار قرار است که در بانک های تجاری یک موسسه قرض الحسنه تاسیس شود که کار این موسسات تجهیز منابع قرض الحسنه و اعطای وام قرض الحسنه باشد و بلوک بندی بین منابع قرض الحسنه با سایر منابع بانک ها صورت بگیرد.
۲۴ خردادماه سال جاری "علی آقامحمدی" عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: صندوق های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی با دریافت مجوز از بانک مرکزی به بانک قرض الحسنه تبدیل خواهند شد. بانک ملی هم اکنون در حال تبدیل صندوق پس انداز ملی به صندوق پس انداز قرض الحسنه ملی است تا کلیه عملیات قرض الحسنه را به آنجا منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی شعبات منتخبی را عصرها به کار قرض الحسنه اختصاص خواهد داد، تصریح کرد: این اقدام باعث استفاده بهینه از امکانات بانک ملی خواهد بود، زیرا بدون ایجاد شعبه اضافی و تنها با پرداخت حقوق اضافه کار به کارمندان این کار صورت می گیرد. تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان نیز در راستای جمع آوری و به کار گیری منابع قرض الحسنه در مسیر صحیح آن مثبت است.
آقامحمدی با اشاره به ضرب الاجل تعیین شده بانک مرکزی به موسسات پولی و صندوق های قرض الحسنه برای دریافت مجوز فعالیت اظهارکرد: در پی این اولتیماتوم صندوق های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی درحال آماده سازی خود به یک بانک قرض الحسنه هستند.
صندوق های زیر مجموعه این سازمان اساسنامه ای را برای این منظور تهیه کرده اند. براساس این اساسنامه سازمان اقتصادی اسلامی قصد دارد با نظارت بر صندوق ها آنها را تجمیع و تبدیل به یک بانک بزرگ برای دریافت مجوز از بانک مرکزی کند. بر اساس این اساسنامه نحوه رابطه سازمان اقتصاد اسلامی با صندوق ها تعریف می شود و بانک مرکزی نیز بر عملکرد بانک تشکل شده نظارت خواهد داشت، اگر امسال اقدامات مناسبی برای بهبود عملکرد فعالیت های قرض الحسنه صورت گیرد، می توان تا ۲۰ درصد از منابع بانکی را به بخش قرض الحسنه هدایت کرد که این رقم نیز با هدایت می تواند پاسخ گوی نیازهای اقتصادی ۲۵ تا۳۰ درصد فعالان اقتصادی باشد. این میزان تسهیلات قرض الحسنه می تواند بخش مهمی از نیازهای جامعه از جمله کسبه، بخش های فنی کوچک و کارهای دستی را مرتفع کند. از سوی دیگر با توجه به وجوه درآمدی مناسب دولت، بهترین راه استفاده از منابع ارزی، تبدیل آنها به سرمایه بانک قرض الحسنه به جای ورود آنها به بازار برای پرداخت آنها به مردم جهت رفع نیازهای شغلی و نه فقط نیازهای ضروری مانند ازدواج و غیره است.
قرض الحسنه دارای اهمیت های ویژه ای است. بررسی نظام بانکداری نشان می دهد که جذب و اعطای تسهیلات قرض الحسنه در کنار دیگر عقود بانکی باعث ایرادات اساسی شده است. مسلم است که برای استفاده از این قابلیت و برای بسط عدالت اجتماعی و استفاده مطلوب از اعتبارات خرد نظام بانکی باید اقدامات اساسی انجام داد. حجم قرض الحسنه و گسترش آن در جامعه اسلامی می تواند نقش مهمی در از بین بردن فقر و تعدیل توزیع درآمدها داشته باشد. قرض الحسنه می تواند به عنوان ابزار مفیدی در راستای تحقق اهداف توزیعی و فقرزدایی عمل کند و به همین دلیل می توان آن را سازگار با اهداف توزیعی جامعه اسلامی دانست. بدیهی است برای حفظ قرض الحسنه به عنوان نهادی که ویژگی های یک توزیع مطلوب درآمد و ثروت را داراست، دخالت دولت باید صرفا در زمینه هدایت، تقویت انگیزه ها و فراهم کردن زمینه مشارکت هرچه بیش تر مردم صورت گیرد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام