كاهش نرخ سود بانكی؛ خوب، بد...؟

با توجه به تعیین نرخ‌های سود بانكی به صورت دستوری در كشور ما و جایگزینی كنترل‌های دولت به جای نظام بازار و واگذاری اختیار تعیین سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌ها به بانك‌های غیردولتی، عملا یك رقابت نابرابر بین بانك‌های دولتی و بانك‌های غیردولتی ایجاد كرده است.
یقینا منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاكید بر نظام بانكداری اسلامی) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود.
نابسامانی بازار پول و سرمایه به ویژه در كشورهای در حال توسعه و وجود موانع و مشكلات ساختاری در این كشورها و محدودیت تحرك سرمایه و گرایش شیب سرمایه به سمت خارج، اتكا به منابع داخلی به منظور تامین منابع لازم جهت انجام سرمایه‌گذاری را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر كرده است.
در كشور ما افزایش نرخ ارز به تبع آن بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، باعث افزایش تقاضای پول ملی شده است. لذا با توجه به سیاست‌های انقباضی پولی طی سال‌های اخیر به منظور مهار تورم، بازار پول ملی تحت تاثیر سیاست‌های دولت دچار عدم تعادل شدید شده و موجبات گسترش فعالیت‌های ربوی و افزایش نرخ بهره در بازار غیرمتشكل سرمایه را فراهم كرده است.
● نرخ سود دستوری!
این امر فعالیت‌های سیستم بانكی را تحت‌الشعاع قرار داده و سیستم بانكی نیز با ابراز نگرانی از فعالیت سودجویانه برخی از متقاضیان تمایلی نسبت به منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف
اقتصاد از خود نشان نمی‌دهد و با بیان استدلالی همواره درصدد دفاع از منافع بنگاه‌داری خود عمل می‌نمایند.
با توجه به نرخ‌های سود بانكی به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار، علیرغم این‌كه مطالعات دقیقی در خصوص اثرات نرخ قطعی سود تسهیلات به سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بازار سرمایه، رشد اقتصادی، رفتارهای اقتصادی، توزیع درآمد و... صورت نگرفته است.
بر همین اساس، نگرانی جدی در خصوص اثرات دستكاری این نرخ بر متغیرهای كلیدی اقتصاد وجود دارد كه در ذیل به مواردی از آن اشاره شده است. در هر حال یا باید حفظ وضع موجود و بی‌تحركی در عمده فعالیت‌های اقتصادی را پذیرفت و یا به منظور فراهم نمودن شرایطی برای خروج از ركود توام با تورم اقتصاد كشور به طور حساب شده و دقیق اقداماتی را آغاز كرد.
به رغم منفی بودن میزان موثر سود واقعی طی سال‌های گذشته نرخ رشد سپرده‌مدت‌دار بعد از اجرای قانون بانكداری بدون ربا بیشتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است زیرا رفتار سپرده‌گذاران در كنار میزان سود سپرده تابعی از ریسك پایین، معافیت مالیاتی، امنیت سرمایه‌گذاری، دریافت سود تضمین شده به طور ماهانه، كمیابی منابع مالی، سرمایه‌گذاری محدود، رشد ناكافی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پایین آن، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیررسمی و گسترش رباخواری، وجود كسری بودجه مزمن پنهان و آشكار و اخذ مالیات تورمی توسط دولت از طریق انتشار پول از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم مالی سركوب شده محسوب می‌شود.
لذا تحت چنین شرایطی كه سیاست پولی به شدت تحت تاثیر سیاست مالی و بودجه‌ای قرار می‌گیرد، كارآمدی سیاست پولی خدشه‌دار می‌‌شود و سیاست مكانیكی و بالا نگهداشتن میزان نرخ سود بانكی به منظور حفظ منافع بانك‌ها تامین‌كننده منافع ملی نیست.
كاهش سپرده قانونی و كاهش در خالص مانده تسهیلات تكلیفی موجب افزایش مابه‌التفاوت سود تسهیلات از سود سپرده طی سال‌های اخیر شده است. (البته وجود شبكه گسترده بانكی با بیش از ۱۲ هزار شعبه و عدم توجیه گستردگی شعب بر پایه ملاحظات تجاری و كم‌توجهی به بانكداری الكترونیكی و بقای روش‌های سنتی و افزایش تعداد كاركنان و... بخش قابل توجهی از این افزایش مابه‌التفاوت سود را خنثی كرده است.)
با اعمال سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱ زمینه‌های ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز فراهم شده و ریسك ناشی از بی‌ثباتی دربازار ارز به حداقل ممكن كاهش یافته است. لذا تفاوت نرخ تسهیلات ارزی و نرخ سود سپرده ریالی و فراهم بودن امكان آربیترا ژ پول مسائل جدیدی را در بازار پول ایجاد كرده كه در بلندمدت تامین‌كننده منافع ملی نمی‌باشد.با توجه به تعیین نرخ‌های سود بانكی به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار در كشور ما و جایگزینی كنترل‌های دولت به جای نظام بازار و واگذاری اختیار تعیین سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌ها به بانك‌های غیردولتی، عملا یك رقابت نابرابر بین بانك‌های دولتی با آزادی عمل محدود و بانك‌های غیردولتی با آزادی عمل بیشتر را ایجاد كرده است.
به این استناد كه در این رقابت نابرابر چرخه به نفع بانك‌های غیردولتی خواهد چرخید و برای جلوگیری از آن نباید نرخ سود تسهیلات در بانك‌های دولتی كاهش یابد از قوام علمی كافی برخوردار نیست بلكه آزادسازی مالی مستلزم اقدامات دیگری من‌جمله انجام اصلاحات همسو در بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد و رابطه دولت و اقتصاد نیز است؛ از طریق كاهش مداخلات دولت، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانك مركزی، كنترل تورم، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ اقتصادی (پولی، ارزی، مالی، بودجه‌ای، بازرگانی، تعرفه‌ای) باید كوشید نرخ سود تسهیلات به نرخ بازار نزدیك گردد و نهایتا تعیین نرخ سود را به نیروهای بازار سپرد.
بانك‌های غیردولتی در حال حاضر صرفا در بازار مسكن و خودرو حضور و فعالیت دارند، به دلیل وجود تقاضا در نرخ‌های بالاتر از ۲۵ درصد، در این دو بازار اعطای تسهیلات در نرخ‌های سود بالاتر از سود بانك‌های دولتی با رشد فزاینده‌ای روبه‌روست كه لزوما تداوم این روند تامین‌كننده منافع ملی نیست زیرا تحت این شرایط آن دسته از صنایع كه دارای انحصار در بازار و آزادی عمل در تعیین بهای محصولات خود هستند و به همین دلیل بازدهی بالایی از نظر سودآوری دارند امكان استفاده از این تسهیلات را دارند و در مقابل عملا هزینه واقعی تامین منابع مالی برای سایر بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های كوچك و متوسط را افزایش داده كه در بلندمدت به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها منجر خواهد شد و نتیجه نهایی این امر رونق و سلطه صنایع انحصاری و تورم‌زا بر بازار و ركود و توقف سایر فعالیت‌های كشور است.
وجود رانت یك واقعیت تلخ در صحنه اقتصادی است كه منحصر به استفاده از تسهیلات بانكی نیست بلكه سایر بخش‌ها را نیز در برگرفته است. بالا نگه داشتن میزان سود تسهیلات با ملاك قرار دادن رانت، ایده‌ای غیراقتصادی است چرا كه براساس آن می‌توان استدلال كرد میزان سود بانكی آن‌قدر بالا رود كه عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض برابر شود.
به این ترتیب دسترسی بخش‌های مولد اقتصادی به این منابع سخت‌تر می‌شود. بنابراین در فضایی كه میزان بازدهی بخش‌ها نامتوازن و میزان تورم دو رقمی است نمی‌توان ملاك تعیین سود بانكی را وجود رانت یا تمایل و انتظار متقاضیان تسهیلات قلمداد كرد. از این رو، راهكار برطرف كردن رانت را باید تلاش در جهت كاهش میزان تورم به یك رقم از طریق اصلاح ساختار بودجه و رسیدگی به وضعیت شركت‌های دولتی، كاهش حجم دولت و صرفه‌جویی در هزینه جاری دستگاه‌ها، افزایش و توازن در بازدهی بخش‌های مولد و اصلاح ساختاری و زیربنایی و كارآمدكردن بازوی نظارتی بانك‌ها با استفاده از نهادهای نظارتی غیردولتی و تقویت بانك‌های تخصصی جستجو كرد.
شورای نظارت بر عملكرد بانك‌ها با هدف افزایش كارایی در نظام بانكی تقویت گردد تا بانك‌ها موظف شوند در برنامه زمان‌بندی شده نسبت به كاهش هزینه و افزایش كارایی خدمت‌رسانی به مشتریان اقدام نمایند.
سوال اصلی قابل طرح این است كه چه عواملی به متوقف كردن این سیاست یعنی منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی كمك كرده است. در پاسخ به این پرسش باید مورد ذیل را جستجو كرد:
الف) چه اقداماتی در جهت كاهش نرخ تورم می‌بایست انجام می‌شد و نشده است.
ب) سیستم بانكی چه تدابیری در جهت اصلاح ساختار به منظور كاهش هزینه باید انجام می‌داد كه از آن غفلت كرده است.
ج) كدام سیاست اقتصادی هماهنگ با سیاست منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی باید اتخاذ می‌شد كه فراموش شده است.
د) چه تكالیفی به سیستم بانكی تحمیل شده است كه امروز از موضع حق به جانب مدعی توقف تداوم این سیاست است.
هـ) چه ارتباطی بین توان مدیریت دولتی سیستم بانكی و نحوه تعامل آن با سایر بخش‌های اقتصادی با اجرای موفقیت‌آمیز منطقی كردن نرخ سود دارد.
و ) چه ارتباطی بین رفتار دولت در اداره امور اقتصادی كشور و دیدگاه دولتمردان نسبت به سیستم بانكی و مداخله در مدیریت منابع و مصارف سیستم بانكی و گسترش انتظارات و توقعات خارج از توان سیستم بانكی، چگونگی روند تغییرات مطالبات معوق و عوامل موثر بر آن، با اجرای موفقیت‌آمیز منطقی كردن نرخ سود دارد.
با توجه به پاسخ‌هایی كه برای پرسش‌های فوق وجود دارد مقصر اصلی اجرای نادرست و متوقف شدن این سیاست كه گامی بزرگ در جهت اصلاحات اقتصادی كشور محسوب می‌شد چه كسی است و چه كسانی باید زیان ناشی از بی‌تدبیری اجرایی اقتصادی را در این حوزه پرداخت كنند.
● دفاع از كاهش نرخ سود بانك‌ها
در این میان دیدگاه مسئولان و كارشناسان امر نیز در نوع خود جالب و قابل تامل به نظر می‌رسد.
امیر منصور برقعی كه بعد از رخدادهای عجیب در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جانشین فرهاد رهبر شده و در مدت مدیریت خود بسیار كم پاسخگو بوده است، به دفاع از كاهش نرخ سود بانكی پرداخته و می‌گوید: دولت معتقد است كاهش نرخ سود بانكی، تبعات مثبتی بر اقتصاد كشور خواهد داشت. كاهش سود بانكی به عنوان یك تكلیف قانونی و اعتقاد ملی حتما قابل تحقق است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در خصوص كاهش نرخ سود بانكی گفت: كاهش نرخ سود بانكی یكی از احكام قانون و مصوب مجلس است كه باید با گذشت زمان و به صورت سازنده و نزولی پیش رود و مرتبا كاهش یابد.
امیرمنصور برقعی با تاكید بر این‌كه دولت معتقد به كاهش نرخ سود بانكی است و تصمیم‌گیری در این مورد را منطبق با شرع و قانون می‌داند، افزود: دولت معتقد است كاهش نرخ سود بانكی تبعات مثبتی بر اقتصاد كشور خواهد داشت.
وی گفت: سوءتفاهمی كه درباره كاهش سود بانكی پیش آمده و وجود دارد این است كه برخی‌ها فكر می‌كنند، كاهش نرخ سود بانكی به این معناست كه آنچه برای سپرده‌گذاری در بانك‌ها مورد توجه است (یعنی سود یا بازدهی سپرده‌گذاری در بانك‌ها) نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سود سپرده‌ها نیز الزاما باید كاهش یابد.
وی ادامه داد: اما واقعیت این است كه كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی و سود سپرده‌های بانكی می‌توانند ربطی به یكدیگر نداشته باشند.رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور گفت: اگر به روند به جریان درآمدن گردش پول و تعداد دفعات گردش آن توجه كنیم درمی‌یابیم كه اگر تعداد دفعات گردش منابع سپرده‌گذاران در بانك‌ها به شكل مناسب تنظیم شود، می‌توان با نرخ سود یك رقمی كه از تسهیلات‌گیرندگان گرفته می‌شود، به سپرده‌گذاران با نرخ بالاتری سود پرداخت كرد.
وی افزود: به عبارت دیگر نرخ سود سپرده‌گذاری و نرخ سود تسهیلات بانكی الزاما ارتباط مستقیم و خطی با یكدیگر ندارند و دو مقوله جدا از هم هستند اما اصل كاهش سود بانكی یك قانون الزام‌آور است.
برقعی در پاسخ به این سوال كه شرایط فعلی اقتصاد را برای كاهش نرخ سود بانكی مناسب می‌دانید یا خیر؟ گفت: ما در كشور همواره مكانیزم‌های متعددی را برای تحقق اهداف اساسی خود در اختیار داریم و در عرصه اقتصاد و مسائل اجتماعی هیچ‌گاه با یك یا دو مكانیزم اجرایی مواجه نیستیم و راهكارهای گوناگونی برای تحقق اهداف خود مثل كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود بانكی یا رونق‌بخشی تولید وجود دارد.
● بانك‌ها با كاهش سود ورشكسته نمی‌شوند!
<محمد شاهی‌عربلو> رییس كمیسیون اقتصادی مجلس با حمایت از كاهش نرخ سود بانكی، برخلاف اعتراضات مدیران بانك‌ها ابراز اطمینان كرد كه كاهش نرخ سود بانكی باعث ورشكستگی بانك‌ها نمی‌شود.
حمایت رییس كمیسیون اقتصادی مجلس از موضع احمدی‌نژاد، پس از آن صورت می‌گیرد كه وی در تازه‌ترین موضع خود، حاضر به پذیرش نظر شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانكی در سال ۸۶ نشد.
نماینده رباط‌كریم با محق دانستن احمدی‌نژاد در اتخاذ این تصمیم گفت: با توجه به این‌كه اعضای شورای پول و اعتبار و همین طور بانك مركزی استقلالی از دولت ندارند و زیرمجموعه دولت محسوب می‌شوند، بنابراین رییس دولت می‌تواند عملكرد آنها را تایید نكند.
رییس كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اقدام رییس‌جمهور یك اقدام قانونی است از طرف دیگر دولت و در راس آنها رییس دولت مسئول حسن اجرای قوانین هستند و چنانچه قانون اجرا نشود، مجلس به رییس‌جمهور تذكر می‌دهد.
شاهی عربلو تصریح كرد: قانون منطقی كردن سود بانكی مصوب شده و دولت به گونه‌ای نرخ تسهیلات بانكی را باید به عدد تك رقمی برساند. محتوای قانون این است كه نرخ سود بانكی هر سال دو درصد كاهش یابد و چنانچه سال جاری این كار انجام نشود، مطمئنا سال آینده كاهش چهار درصدی سود بانكی شدنی نیست.وی در مورد اعلام خطر بانك‌ها نسبت به ورشكستگی در صورت كاهش مجدد نرخ سود بانكی، اظهار داشت: بانك‌ها روزی كه این قانون مطرح شد نرخ تسهیلاتشان ۲۴ درصد بود كه اگر به همان منوال می‌گذشت، الان نرخ سود تسهیلات بالای سی درصد بود. بانك‌ها همان وقت نیز اعلام كردند كاهش نرخ سود بانكی آنها را ورشكسته می‌كند اما وقتی رقم به ۱۶ درصد رسید و دو درصد هم در سال ۸۵ كاهش داشتیم یعنی نرخ سود بانكی ۱۴ درصد شد، باز هم ورشكستگی وجود نداشت.
نماینده رباط كریم افزود: در حالی كه بانك‌ها اعلام كرده‌اند كاهش نرخ سود بانكی موجب فرار سپرده‌گذار شده ولی چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است.
رییس كمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان كرد: به اعتقاد من بانك‌ها بهتر است از طریق بهینه كردن مدیریت، درآمد خود را بالا ببرند نه از طریق سود بیشتر. چرا كه سود بیشتر موجب می‌شود نرخ تمام شده برای كالای تولیدكنندگان داخلی از نرخ كالای خارجی بیشتر شود و تولیدكنندگان نتوانند در بازار دنیا رقابت كنند.
شاهی عربلو تاكید كرد: چاره‌ای جز تصحیح سیستم بانكی ما وجود ندارد و امیدواریم با توجه به مصوبه مجلس بتوانیم نرخ سود بانكی را به تك رقمی تبدیل كنیم.
وی در ادامه تاكید كرد: همان طور كه تا الان سیستم بانكی توانسته با بهینه كردن مدیریت روی پای خود بایستد، مطمئنا در ادامه راه نیز موفق هستند. وقتی هشت درصد كاهش نرخ سود بانكی داشتیم، هیچ بانكی ورشكسته نشد و حالا هم با دو درصد اتفاقی نمی‌افتد.
● تبعات
اما فارغ از حمایت صرف و صددرصدی رییس سازمان مدیریت و یكی از نمایندگان مجلس از اقدام محمود احمدی‌نژاد در كاهش چند باره نرخ سود بانك‌ها، به نظر می‌رسد باید باز هم دقیق‌تر به این بپردازیم و پیامدها و تبعات آن را بشكافیم.
برخی كارشناسان این شیوه را غیراقتصادی و دستوری عنوان كرده و معتقدند نرخ سود بانكی باید براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال گذشته خورشیدی بانك‌های دولتی و خصوصی را ملزم كرد كه به ترتیب دو و چهاردرصد از سود تسهیلات خود در سال جاری بكاهند. به این ترتیب سود تسهیلات بانك‌های دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و سود بانك‌های خصوصی از ۲۲ درصد به ۱۷ درصد در سال جاری می‌رسد.
این تصمیم می‌تواند متقاضیان دریافت تسهیلات را راضی و خرسند سازد و بر تعداد متقاضیان تسهیلات بانكی كه هم اكنون سه برابر بیش از توان بانك‌هاست، بیفزاید.به عقیده كارشناسان اجرای این تصمیم صف متقاضیان وام و تسهیلات ارزان را بیشتر كرده و به گسترش پارتی‌بازی و فساد منجر خواهد شد زیرا با توجه به محدود بودن منابع بانكی برای پرداخت تسهیلات، كسانی در اولویت قرار خواهند گرفت كه دارای شرایط ویژه‌ای باشند.
● كاهش سپرده‌ها
با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، بانك‌ها ناچار خواهند شد سود سپرده‌های خود را نیز به همان نسبت كاهش دهند.
برخی از كارشناسان می‌گویند: در این صورت سپرده‌گذاران ایرانی كه تعدادشان به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد ممكن است سپرده‌هایشان را از بانك‌ها بیرون بكشند و در بازارهای غیررسمی نظیر طلا و ارز و بازار آزاد كه نرخ سود آنها لااقل دو برابر نرخ تعیین شده است، به كار بیندازند.
كاهش پس‌اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات می‌تواند تعادل سیستم بانكی را بر هم زده و بانك‌ها را در تامین منابع مالی با مشكل مواجه كند.
در طول سال‌های گذشته شورای پول و اعتبار هر ساله نرخ سود بانكی را تعیین كرده و این شیوه همواره مورد انتقاد كارشناسان اقتصادی بوده است اما در مصوبه اخیر بانك‌های خصوصی نیز مشمول طرح كاهش سود شده‌اند در حالی كه آنها از منابع دولتی برخوردار نیستند.
براساس آخرین گزارش‌ها، سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه مردم حدود نیمی از منابع بانك‌های دولتی را تشكیل می‌دهد در حالی كه بانك‌های خصوصی از این منابع ارزان قیمت محروم هستند.
در حال حاضر شش بانك خصوصی با دویست شعبه در ایران وجود دارد كه كمتر از ده درصد فعالیت‌های بانكی را انجام می‌دهند و بانك‌های دولتی با ده هزار شعبه سهم اصلی را در فعالیت‌های بانكی برعهده دارند.
به عقیده برخی اقتصاددانان، نحوه برخورد دولت با بانك‌های خصوصی با سیاست‌های خصوصی‌سازی مغایرت دارد و با این مصوبه عملا بانك‌های خصوصی از گردونه رقابت حذف شده و قدرت و توانایی تصمیم‌گیری مستقل از آنها سلب شده است.
از سوی دیگر، كارشناسان بر این باورند كه بودجه سال ۱۳۸۶ با توجه به افزایش اتكا به نفت تورم‌زاست و مصوبه شورای پول و اعتبار نیز به رشد نقدینگی در جامعه كمك كرده و آتش تورم را شعله‌ورتر خواهد كرد.در صورت افزایش تورم، بانك‌ها زیان خواهند دید زیرا ناچارند در مقابل پرداخت تسهیلات ارزان‌تر سودی كمتر از نرخ تورم دریافت كنند.
اقتصاددانان بر این باورند كه كاهش نرخ تورم نقش تعیین‌كننده‌ای در كاهش سود تسهیلات بانكی دارد و دولت باید به جای كاهش سود تسهیلات بانكی به فكر كاهش نرخ تورم باشد.
اما احمد توكلی رییس مركز پژوهش‌های مجلس كه طرح كاهش نرخ سود بانكی را به مجلس ارائه كرده معتقد است كاهش سود بانكی به كنترل تورم در كشور منجر می‌شود.
براساس این طرح كه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است سود تسهیلات بانكی در این كشور در سه سال آینده تك رقمی خواهد شد.
نرخ رسمی تورم حدود ۱۳ درصد اعلام شده است ولی اگر پیش‌بینی افزایش تورم در سال جاری به واسطه افزایش استفاده درآمدهای نفتی در بودجه درست از آب در بیاید، بانك‌ها زیر فشار فزاینده‌ای قرار خواهند گرفت.
این در حالی است كه هادی زنوز كارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌كه با كاهش مجدد نرخ سود بانكی در سال جاری احتمال زیان‌دهی بانك‌ها وجود دارد، گفت: در این حالت دولت برای جبران زیان‌دهی بانك‌های دولتی ناگزیر به پیش‌بینی منابع لازم برای آنها در بودجه‌های سالانه خواهد بود.
این كارشناس مسائل اقتصادی در خصوص احتمال كاهش نرخ سود بانكی گفت: در بازارهای مالی نرخ بهره باید براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین شود و این در حالی است كه در ایران همواره این نرخ به صورت بخشنامه‌ای و دستور بانك مركزی مشخص شده است.
هادی زنوز به اقدامات اصلاحی بانكی چند سال اخیر كه منجر به كاهش تنوع نرخ بهره و واقع‌بینانه شدن آن شده، اشاره كرد و افزود: طی سال‌های اخیر یكی از دلایل نرخ بالای تورم در كشور، بالا بودن نرخ سود بانكی عنوان شده به همین دلیل دولت در پی كاهش نرخ سود بانكی است.وی گفت: كاهش نرخ سود بانكی در سال گذشته به دلیل این‌كه نرخ تورم ۱۴ درصد بود، عملا باعث شد بانك‌ها در برخی موارد با نرخ موثر سود مواجه شوند.
این كارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بانك‌ها به دلیل كمبود منابع بانكی مجبور به رقابت برای گردآوری منابع مالی هستند، بنابراین نتوانستند متناسب با كاهش نرخ سود اعتبارات، نرخ سود سپرده‌های مردم را كاهش دهند كه همین امر باعث كاهش حاشیه سود بانك‌ها شد.
وی با تاكید بر این‌كه با كاهش نرخ سود بانكی نظام مالی كشور با مخاطره بیشتری مواجه می‌شود، گفت: اگر نرخ سود بانكی دو درصد دیگر نیز كاهش یابد، احتمال زیان‌دهی بانك‌ها وجود دارد كه در این حالت به‌دلیل دولتی بودن بانك‌ها، دولت ناگزیر خواهد بود برای جبران این زیان‌دهی در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.
زنوز با بیان این‌كه كاهش نرخ سود باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از سیستم بانكی می‌شود، تصریح كرد: همین امر باعث مطرح شدن سهیمه‌بندی تسهیلات بانكی خواهد شد كه عملا فساد مالی را به دنبال دارد.
به گفته وی این وضعیت باعث تخصیص اعتبارات بانكی به طرح‌های كم‌بازده می‌شود كه در آینده نیز با مشكل بازپرداخت اقساط آن مواجه هستند، بنابراین بسیاری از اقتصاددانان این شیوه عمل بخشنامه‌ای را توصیه نمی‌كنند.
كارشناس مسائل اقتصادی دلیل بالا بودن نرخ سود بانكی در ایران نسبت به كشورهای صنعتی را وجود تورم دو رقمی دانست و بر كاهش نرخ سود بانكی متناسب با نرخ تورم تاكید كرد. وی سیاست مالی انبساطی را باعث دامن زدن به نرخ تورم عنوان كرد.
وی در خصوص وضعیت بانك‌های خصوصی با كاهش نرخ سود بانكی گفت: قبل از اقدام دولت به ملزم كردن بانك‌ها برای كاهش نرخ سود بانكی، نرخ‌های سود در بانك‌های خصوصی به دلیل شرایط و جو رقابتی میان آنها در حال كاهش یافتن بود، اما به هر حال نرخ سود در این بانك‌ها بیش از بانك‌های دولتی خواهد بود كه دلیل آن نیز تهیه گران منابع توسط آنهاست.
● لزوم اتخاذ تدابیر جدید
این در حالی است كه باقر صدری یك كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به كاهش احتمالی نرخ سود بانكی، گفت: دولت باید تمهیدات خاصی برای جلوگیری از تضعیف بانك‌های خصوصی در مقابل این اقدام انجام دهد.وی در خصوص كاهش احتمالی نرخ سود بانكی در سال ۸۶ گفت: در حال حاضر نرخ سود بانكی و نرخ تورم ایران از كشورهای همجوار و همسایه حتی تركیه نیز بالاتر است.
صدری به گفته‌های رییس كل بانك مركزی در پایان سال ۸۵ مبنی بر این‌كه رشد نقدینگی كشور از چهل درصد نیز فراتر است، تصریح كرد: میزان مذكور بالاترین رقم رشد طی ده سال اخیر را به خود اختصاص داده است.
وی سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه رشد نقدینگی را بسیار مهم ارزیابی كرد و گفت: اتخاذ سیاست صحیح و كارآمد در جهت رشد اقتصادی كشور تعیین‌كننده است.به گفته كارشناس مسائل اقتصادی، افزایش هر واحد پولی منجر به افزایش تولید می‌شود و به طور قطع رشد تولید و كاهش نرخ تمام شده كالاها، اثرات تورمی افزایش نقدینگی را خنثی می‌كند.
وی دو متغیر تورم و نرخ سود بانكی را به یكدیگر وابسته دانست و تصریح كرد: افزایش تولید كالاها به نسبت افزایش نقدینگی منجر به مهار تورم و در نتیجه كاهش نرخ سود بانكی خواهد شد.
● و تقابل دیدگاه‌ها!
به دنبال انتخاب محمود احمدی‌نژاد در تیرماه سال ۱۳۸۴ با بیش از ۱۷ میلیون رای به عنوان نهمین رییس‌جمهور، گمان‌زنی‌ها برای تعیین تركیب اقتصادی دولت نهم و به تبع آن، انتخاب رییس كل جدید بانك مركزی آغاز شد.
اما نهمین رییس‌جمهور ایران ترجیح داد كه همچنان ابراهیم شیبانی را در سمت ریاست كل بانك مركزی ابقا كند. بر همین اساس، تركیب اقتصادی ( > ۳+۱ <فرهاد رهبر رییس سابق سازمان مدیریت، داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد و ابراهیم شیبانی رییس كل بانك مركزی به علاوه پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری) كه در آن زمان، تركیب ایده‌آل دولت نهم بود، شكل گرفت.
سال ۸۴ كه تمام شد، شورای پول و اعتبار به ریاست ابراهیم شیبانی جلسه‌ای مهم برگزار كرد. در این جلسه هماهنگی بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نحوی بود كه نتیجه جلسه بر تحقق وعده دولت نهم یعنی كاهش نرخ سود بانكی (بانك‌های دولتی به ۱۴ درصد و بانك‌های خصوصی به ۱۷ درصد) تاكید داشت.اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به رابطه متقابل نرخ تورم و نرخ سود بانكی، در نهایت تصمیم به كاهش نرخ سود بانكی به عنوان ابزاری برای كاهش نرخ تورم گرفتند به این امید كه با این اقدام و كاهش هزینه‌های تولید، نرخ تورم نیز كاهش یابد.
پس از این تصمیم شورای پول و اعتبار، طرح منطقی كردن نرخ سود بانكی در مجلس مطرح و به بحث داغ آن روز‌های مجلس تبدیل شد و بانك مركزی هم در آن زمان به صورت رسمی مخالفت خود را با این طرح اعلام كرد اما وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از برنامه‌های دولت نهم، سیاست سكوت را در پیش گرفت. به هر حال، با تصویب طرح فوق در مجلس و تایید شورای نگهبان در خرداد ۸۵، آب سردی بر پیكره بانك مركزی ریخته شد.
در فصل تابستان سال گذشته كه با فاز دوم تغییرات مدیریتی در دولت نهم همراه شده بود، گزینه‌های متعددی هم برای تصدی ریاست بانك مركزی در رسانه‌ها مطرح شد كه مهم‌ترین آن، حسین نمازی وزیر اقتصاد دولت میرحسین موسوی بود اما نام تغییر در كابینه دولت، رییس كل بانك مركزی نبود بلكه فرهاد رهبر ریاست سازمان مدیریت در فصل بهار كنار رفت.
به دنبال تغییر مذكور در تركیب اقتصادی ۳>+<۱ دگرگونی به وجود آمده و به دنبال آن وزیر كار و امور اجتماعی وارد این تركیب شد و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم برای همیشه از این تركیب كنار رفت.در این میان، یكی دو ماهی است، آمارهایی كه بانك مركزی ارائه می‌كند و اعتقادی هم كه این بانك درباره تثبیت نرخ سود بانكی در شرایط فعلی دارد، موافقان و مخالفان دولت را نیز وادار كرده تا هجمه‌ای از انتقادات را روانه بانك مركزی كنند.
مخالفان دولت، بانك مركزی را متهم به دستكاری در نرخ تورم می‌كنند و موافقان دولت هم این بانك را متهم به آنچه كه خلاف وعده رییس‌جمهوری (كاهش نرخ سود بانكی) عنوان شده، می‌نمایند.
چنین به ذهن متبادر می‌شود كه شرایط فعلی بانك مركزی به مانند اوضاع مهرماه سال قبل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است؛ همان دورانی كه فرهاد رهبر در حمایت از كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نامه‌ای هشت صفحه‌ای به رییس جمهوری برای توقف ابلاغیه تغییر ساختار این سازمان نوشت و سرانجام محتوای این نامه، سبب بركناری وی از ریاست مهم‌ترین سازمان اجرایی كشور شد.
بر همین اساس، بانك مركزی به دلیل مهیا نبودن شرایط اقتصادی بر تثبیت نرخ سود بانكی تاكید (به گفته وزیر صنایع و معادن) دارد و این بانك گزارش كارشناسی بانك‌ها را در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به نحوی مطرح كرده كه عدم تغییر نرخ سود بانكی با رای قاطع در جلسه مذكور به تصویب رسیده است.در این شرایط، خروج شیبانی از تركیب اقتصادی تاثیرگذار در دولت نیز نمایان‌تر از گذشته شده ولی وزیر اقتصاد با سیاست معتدل خود، همچنان در این تركیب در كنار معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر كار و امور اجتماعی قرار دارند.
حال رییس‌جمهوری به استناد ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانكی مصوب ۶۲/۱۰/۱۴ هیئت وزیران و اصلاحی ۱۲ خرداد ۱۳۷۲ كه نرخ سود بانكی باید به تایید رییس‌جمهوری برسد تا نهایی شود، می‌خواهد دستور كاهش نرخ سود بانك‌ها را صادر كند.
این تصمیم رییس‌جمهوری دو معنا در پی خواهد داشت كه احتمالا شیبانی آن را درك خواهد كرد؛ نخست زیر سوال رفتن وجاهت شورای پول و اعتبار كه ریاست آن برعهده شیبانی است.
دوم این‌كه شیبانی دیگر با چه دلایل و مستندات كارشناسی می‌خواهد در بانك مركزی ادامه فعالیت دهد.